تعیین نرخ برق استخراج ارز مجازی

تا ١٠روز دیگر

سخنگوی صنعت برق از تعیین نرخ برق استخراج ارز مجازی ظرف ١٠روز آینده خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چه نرخی برای این منظور در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: نظر دولت، متوسط نرخ صادراتی برق است و هیات دولت هم آن را تصویب کرده است. ما هم در چارچوب همان تعرفه بررسی میکنیم.بر اساس این گزارش، استخراج ارز مجازی با گرم شدن هوا و افزایش میزان مصرف برق در تابستان به یکی از بحثهای داغ تبدیل شد؛ به طوری که بخش قابل توجهی از افزایش مصرف برق به همین دلیل بود؛ موضوعی که استخراج کنندگان ارز مجازی آن را رد و ادعا کردند در ساعات اوج مصرف برق، دستگاههای خود را خاموش میکنند.

تامین سوخت مناطق زلزله زده به روال عادی ادامه دارد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: سوخت مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی، به طور کامل تامین شده است.به گزارش وزارت نفت، فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، گفت: سوخت مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی به طور کامل تامین شده است.وی اضافه کرد: سوخت کافی در منطقه وجود دارد و هیچ کمبودی به لحاظ تامین سوخت موردنیاز جایگاهها و مردم وجود ندارد. ‏این مقام مسئول ادامه داد: تعدادی نفتکش حامل نفت سفید نیز به صورت اضطراری در روستاهای زلزله زده مستقر شدهاند تا در صورت نیاز، سوخت گرمایشی مورد نیاز مردم را تامین کنند.

عراق کاملا به برق ایران وابسته است

یک مقام وزارت برق عراق اعلام کرد که این کشور برای جبران کمبود تولید داخلی و تامین نیازهایش، هفت گیگاوات برق از ایران وارد میکند.به گزارش ایسنا، عباس جابر، معاون وزیر برق عراق در کنفرانسی در قاهره اظهار کرد که شاید عراق تا سه سال دیگر به خودکفایی دست پیدا کند اما چنین امری چالش برانگیز خواهد بود زیرا مصرف کنندگان تنها بخشی از هزینه های تولید را پرداخت می کنند.به گفته جابر، ظرفیت تولید داخلی عراق ۱۹.۵ گیگاوات است، در حالی که نیاز این کشور ۲۶.۵ گیگاوات است و واردات از ایران کمبود موجود را جبران می کند.این مقام عراقی درباره ضرورت واردات از ایران گفت: ما به واردات برق از ایران نیاز داریم زیرا ظرفیت تولید کافی نیرو برای تامین تقاضا در عراق نداریم.

گروه انرژی: نایب رئیس سندیکای صنعت برق گفت: در خصوص خدمات فنی و مهندسی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار در سال جای کار در کشورهای همسایه ما وجود دارد که آن چیزی که باید بخش تقاضا و عرضه را بهم هم وصل کند مشکل دارد و اولین و مهترین مشکل هم سیستم بانکی است.

پیام باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در سال 94 میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی برق 2.4 میلیارد دلار بوده که پس از آن، در صادرات خدمات فنی و مهندسی برق سیر نزولی داشتیم.

وی افزود: میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی برق کشور در سال 96 به 498 میلیون دلار رسید و این رقم در دهماهه نخست سال 97 به 111 میلیون دلار رسید. نایب رئیس سندیکای صنعت برق تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی برق بسیار وابسته به عوامل متعددی است که هر کدام بایستی مسئولیت خود را به درستی انجام دهند تا فعل صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شود. وی ادامه داد: ممکن است کسی کالاهای مصرفی صادر کند و خیلی درگیر چنین عواملی نباشد اما در بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی حتما بایستی عوامل مختلف در کنار هم به درستی نقش آفرینی کنند؛ مثلا نظام بانکی، یا سیستم گمرکی، یا سیستم حمل و نقل و تمام حلقههای مختلفی که باید در کنار هم قرار بگیرند تا این مهم محقق شود. باقری با بیان اینکه "یکی از دلایلی که از سال 94 به بعد با افت صادرات خدمات فنی و مهندسی مواجه شدیم این بود که عوامل مختلف کارکردهای خودشان را به درستی انجام ندادند"، گفت: در هر صادراتی دو بخش عرض و تقاضا وجود دارد؛ در صادرات خدمات فنی و مهندسی برق نه در طرف عرضه مشکلی داریم و نه در طرف تقاضا؛ در طرف عرضه، صادرکننده هایی هستند که ارقام بیش از 2.4 میلیارد دلار در سال 94 را هم محقق کردهاند.

وی افزود: در سال 90 عدد صادرات خدمات فنی و مهندسی بالای 4 میلیارد دلار بود؛ از طرف دیگر بحث تقاضا مطرح کرد که ما در منطقهای قرار داریم که کشورهای اطراف ما بالغ بر 1000 میلیارد دلار تقاضای واردات دارند که بخشی از این رقم، خدمات فنی و مهندسی است، بخشی مربوط به کالا است و ...

نایب رئیس سندیکای صنعت برق تصریح کرد: در خصوص خدمات فنی و مهندسی بالغ بر 30 میلیارد دلار در سال جای کار در کشورهای همسایه ما وجود دارد که آن چیزی که باید بخش تقاضا و عرضه را بهم هم وصل کند مشکل دارد و اولین و مهترین آن هم سیستم بانکی است.

وی ادامه داد: ما تقریبا با هیچکدام از بانکهایی که در کشورهای اطراف ما هستند شبکه کارگزاری بانکی نداریم و بدون استفاده از شبکه بانکی قابلیت صدور خدمات فنی و مهندسی را نخواهیم داشت.

باقری اذعان داشت: وقتی در کشوری دیگر، نیروگاه، خط انتقال، سد و ... احداث می کنیم، نمی توان پول مورد نظر را به صورت چمدانی و یا نقد در داخل جیب انتقال داد، حتما شبکه بانکی نیاز داریم. وی افزود: شرکت های ایرانی برای نقل و انتقال ارز، قریب به 14 یا 15 درصد هزینه نقل و انتقال می دهند که موجب می شود قیمت تمام شدهشان بالا رود و به موجب آن، توان رقابت را در منطقه از دست می دهیم.

نایب رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "در افغانستان بانکی به نام آرین بانک داریم که این بانک منتسب به ایران است"، گفت: از طرف دولت و بانک مرکزی افغانستان، فعالیت این بانک متوقف شده است. وی ادامه داد: این توقف فعالیت موجب شده که فقط در صنعت برق، 50 میلیون دلار ضمانتنامه شرکتهایی که در افغانستان پروژههای درجریان داشتند، متوقف شده و شرکتها برای تمدید ضمنتنامههای خود دچار مشکل شدهاند و ریشه چنین مشکلاتی را باید بیرون از بنگاه های اقتصادی جستوجو کنید. باقری اذعان داشت: در همان کشور با یک رقیب منطقهای رقابت می کنید که تمامی این الفباهای اولیه کارهای صادراتی برای آنها حل شده است و فکرشان درگیر چنین مسائلی نیست. نایب رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه " اقتصاد ما یک اقتصاد غیرقابل پیش بینی شده"، گفت: این حق اولیه یک فعال اقتصادی است که بتواند حداقل تا چندماه دیگر را هم پیش بینی کند. وی افزود: تحریمها اتفاق افتاده و نمی توانیم از این چشم بپوشیم و بگوییم تحریمی اتفاق نیفتاده، اما باید بپذیریم که خیلی از مسائل و مشکلات ما ربطی به تحریم ندارد و بیشتر از خود تحریمی رنج می بریم تا از تحریم. باقری با اشاره به وجود صندوق ضمانت صادرات در کشور گفت: صندوقهای ضمانت صادرات کمک می کنند تا بتوانیم صادراتمان را بیمه کرده و از منابع بانکی به استناد بیمهای که میکنیم، بتوانیم منابع جذب کنیم؛ که این کارکرد الان در ایران وجود ندارد. نایب رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه "صندوق ضمانت صادرات یکی از حلقههایی است که صادرکننده را به مشتری وصل میکند"، گفت: کل سرمایه صندوق ضمانت صادرات در ایران 100 میلیون دلار است؛ این درحالی است که ما در سال گذشته 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، یعنی سرمایه صندوق ضمانت صادرات ما کسری از درصد صادرات غیرنفتی ماست. باقی با طرح این سوال که " صندوق ضمانت صادرات چطور می تواند با این سرمایه اندک، صادرات را پوشش دهد؟"، گفت: در کشورهایی که رقبای منطقهای ما در صنعت برق هستند، مثلا در ترکیه، صندوق ضمانت صادرات این کشور 2 میلیارد یورو سرمایه در گردش دارد، این رقم در عربستان 4 میلیارد یورو است.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی،درباره آخرین وضعیت کشت گندم اظهار کرد: با توجه به بارندگی های اخیر، شرایط کشت مطلوب است. اسماعیل اسفندیاری پور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه ۲ میلیون هکتار گندم آبی و ۴ میلیون هکتار گندم دیم در کشور کشت می شود، افزود: امسال برنامه کشت گندم در کشور حدود ۶ میلیون هکتار است و حال باید منتظر ماند و دید که این میزان سطح زیر کشت محقق می شود یا خیر، اما تاکنون میزان کشت مشابه سال گذشته است.مجری طرح گندم با اشاره به اینکه مشکلی از نظر تامین بذر نداریم، افزود: امسال ۴۷۵ هزار تن گندم از ۶۷ رقم گندم آبی و دیم سازگار با ۴ اقلیم کلان کشور تولید و آماده مصرف برای سال زراعی جدید است که این میزان در تاریخ کشاورزی کشور کم سابقه است.

رئیس انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی گفت: واردات لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی در کشور افزایش داشته که در نتیجه ۲۵۰ فعال صنفی در حال تعطیل شدن هستند.حمید مقیمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: با محوریت کار وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق کالا توافق رسیدیم که کالاهایی که تولید داخل است را وارد نکنیم. وی ادامه داد: این توافق صادر شد، ولی متاسفانه با یک بخشنامه شبانه، واردات را به طور غیر استاندارد در اردیبهشت کنسل کردند، حتی اکنون ۸ ماه است که بخشی از کالای ما به دلیل همین بخشنامه در گمرک دپو شده است که بخش عمده ای از آنها فاسد شدنی و تاریخ مصرف دارند.مقیمی افزود: این کالاها با ثبت سفارش وارد کشور شدند که پروانه واردات و بهداشت داشتند، اما متاسفانه در گمرک دپو شده اند و در حال حاضر از بین رفتنی محسوب می شوند.

گروه اصناف: صنایع دستی زبان گویای هنر، ذوق، فرهنگ پیشینیان و ابزاری برای نمایش هویت یک منطقه است و پویایی این صنعت در، زمینه ساز اشتغال و بهبود معیشت، رونق تولید و چرخش چرخ اقتصاد است.از سوی دیگر برای گذر از شرایط دشوار اقتصادی كشور توجه به این عرصه می تواند اثر و فشار تحریم ها بر اقتصاد كشور را كاهش دهد. هرچند به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی از افت فروش ۲۵ تا ۴۰ درصدی صنایع دستی در یکسال گذشته و تعطیلی حداقل یک چهارم مغازههای فروش این صنایع طی این مدت خبر داد.

سید محمد عبداللهی رئیس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به افت توان خرید در یک سال گذشته و مشکلات ناشی از آن برای صنایع دستی اظهار کرد: طبیعی است که به دنبال اتفاقات سال گذشته، توان خرید مردم کاهش داشته و از سوی دیگر نیز مواد اولیه مورد نیاز در صنایع دستی گران شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی افزود: به دنبال این دو اتفاق، سازندگان صنایع دستی سعی کردند دستمزدشان را به حداقل ممکن برسانند تا بتوانند بازار محصولات تولیدیشان را حفظ کنند اما متاسفانه در طول این مدت شاهد افت شدید فروش صنایع دستی بودیم چراکه عمدتاً، اقلام غیرضروری از سبد خرید مردم تا حد زیادی حذف شده است و صنایع دستی نیز از این موضوع مستثنی نبود.

وی ادامه داد: نکته تاسفبرانگیز آنجاست که قشر جوانی که در این بخش مشغول فعالیت بودند، بیش از دیگران متضرر شدند چراکه توان مالی آنها محدود بوده و در چنین شرایطی امکان ادامه فعالیت ندارند.

عبداللهی با بیان اینکه در طول این مدت تعداد قابل توجهی از اعضای این اتحادیه مجبور به بستن واحدهای صنفی خود کردند گفت: اغلب این موارد مربوط به همین قشر جوان بوده که در مغازههای استیجاری فعالیت میکردند و با افت فروش، دیگر توان پرداخت بهای اجاره مغازهشان را نداشتند.

رئیس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته بین 25 تا 40 درصد فروش صنایع دستی کاهش داشته و به همین میزان، مغازههای فروش صنایع دستی بسته شدهاند.

• ۲۸۹ میلیون دلار صنایع دستی صادر شد

  هرچند به گفته پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میزان صادرات صنایع دستی را بر اساس آمار گمرکات کشور ۲۸۹ میلیون دلار در سال گذشته دانست و گفت: این در حالی است که بخش اعظمی از صادرات صنایع دستی به صورت چمدانی است که روشی برای سنجش آن وجود ندارد.

  وی ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی را یکی از هدف گذاری های این وزارت خانه دانست و افزود: یکی از مزیت های اشتغال در صنایع دستی نیاز به سرمایه کم برای ایجاد کسب و کار پایدار نسبت به بقیه کسب و کارها است.

  محمودیان وظایف اصلی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی را سیاست گذاری، حمایت و نظارت دانست و تصریح کرد: ما به عنوان دولت در سیاست گذاری موظف هستیم برای تسهیل کسب و کار، برای فرصت سازی به جهت اشتغال و رونق اقتصادی برای ذینفعان این حوزه که بالغ بر ۲ میلیون نفر را شامل می شود فعالیت کنیم.

  وی افزود: در طرح تجاری سازی که با اولویت در سال ۹۷ آغاز شده است در جهت پیشبرد طرح شبکه سازی تمامی زنجیره تولید، آموزش، ترویج و فروش صنایع دستی مدنظر قرار گرفته است.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور از برنامه جهادکشاورزی برای افزایش سن حذف گلههای مادر خبر داد، برنامهای که در صورت اجرا میتواند بار دیگر توازن بین عرضه و تقاضا در بازار را برهم زند و نوسانات قیمت مرغ را به دنبال داشته باشد. حبیب اسدالله نژاد در گفتوگو با ایلنا اظهار ادامه داد: اجرای این تصمیم میتواند بار دیگر توازن بین عرضه و تقاضا را برهم زده و قیمت در بازار را دچار نوسانات شدید کند.به گفته اسدالله نژاد؛ افزایش ۴ هفتهای سن حذف گلههای مرغ مادر موجب افزایش ۳ تا ۵ میلیون تولید جوجه یکروزه در ماههای آتی میشود.وی با تاکید بر اینکه بهانه وزارت جهادکشاورزی برای افزایش سن حذف گلهها تامین ذخایر استراتژیک است، افزود: عنوان این بهانه در حالی است که هم اکنون نیز تولید در کشور بیشتر از نیاز است و میتوان ذخایر استراتژیک را تامین کرد. اسدالله نژاد معتقد است؛ اگر قیمت مناسبی برای خرید مرغ از مرغداران تعیین شود، آنها حاضرند مرغ خود را به شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای تامین ذخایر استراتژیک بفروشند. وی اضافه کرد: شرایط قرارداد شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز بسیار نامناسب است به نحوی که مرغداران آن را به قراردداد ترکمانچای تشبیه میکنند. اسدالله نژاد قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ منجمد شیرینگ پک شده از مرغداران را ۱۳ هزار تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به میزان افت وزن و هزینه بستهبندی حداقل قیمت خرید مرغ باید ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان باشد. وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی قرار داد شرکت پشتیبانی امور دام کشور دریافت تضمین سلامت کمی، کیفی و بهداشتی مرغ تا زمان مصرف محصول است درحالی که پس از کشتار و تحویل مرغ به پشتیبانی تا عرضه به بازار، مرغدار هیچگونه نظارت، کنترل و دخل و تصرفی در آن ندارند و حتی نمیداند مرغ در کدام سردخانه نگهداری میشود. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور با بیان اینکه دریافت تضمین برای سلامت محصول از تولید کننده در شرایطی که نگهداری و عرضه مرغ در دسترس تولیدکننده نیست غیرمنطقی است، افزود: شرکت پشتیبانی میتواند برای حل این مشکل، خود مبادرت به خرید مرغ زنده از مرغدار به نرخ بازار کند و کشتار، انجماد و بسته بندی را انجام دهد تا از این طریق دست دلالها و واسطهها و سودجویان را در زمان شروع ذخیره سازی کوتاه کند، امری که همیشه ما شاهد آن هستیم و باعت ایجاد التهاب کاذب در بازار میشود.

رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرد: بیشترین تخلف و جرایم واحد های صنفی در واحد هایی صورت می گیرد که واحد صنفی خود را به افراد غیر اجاره داده اند.به گزارش تسنیم قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران با ارسال نامهای به اتحادیه های صنفی نوشت: برابر اخبار و اطلاعات واصله تعداد زیادی از صاحبان واحدهای صنفی، واحد صنفی خود را به افراد غیر اجاره داده اند و بر اساس بررسی های به عمل آمده توسط اداره اماکن ناجا، بیشترین تخلف و جرایم نیز در این گونه واحد ها صورت می گیرد.وی در این نامه افزود: به استناد تبصره 5 ماده 12 قانون نظام صنفی در صورت واگذاری واحد صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه های صنفی مکلفند پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی، پروانه کسب آن را ابطال نمایند.