گزارش فیشهای حقوقی به دولت رفت

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، گزارش آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ورود اطلاعات دستگاههای اجرایی در نیمه مهرماه به معاون اول رئیسجمهور ارائه شده و در دستور کار هیات دولت قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه بخشی از دستگاههای اجرایی در اجرای قانون و ورود اطلاعات حقوقی کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا تعلل داشته و کمکاری کردند، هیات دولت با بررسی گزارشی که از سوی سازمان اداری و استخدامی ارائه شد، تصمیماتی در این رابطه گرفت.

آنطور که سازمان اداری و استخدامی به ایسنا توضیح داده است، بعد از آنکه در مرداد ماه گزارشی از وضعیت ثبت پرداختیهای دستگاهها مشمول قانون به هیات دولت ارائه و مقرر شد با دستگاههایی که در این زمینه اقدام مناسبی نداشتهاند، پیگیری لازم انجام شود تا نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند، سازمان موظف شده نسبت به آخرین وضعیت تا پایان شهریورماه اقدام کند که بر این اساس گزارش مربوطه در نیمه مهرماه به معاول اول رئیس جمهور ارائه شده است و در دستور کار دولت قرار دارد.

تامین ۱۹ میلیارد دلار برای واردات

با نرخ ۴۲۰۰ تومان

بانک مرکزی درپی دستور روز گذشته رییسجمهوری، میزان ارز تامین شده برای واردات در پنج ماهه اول پارسال و لیست کالاها و میزان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آنها را اعلام کرد که بر اساس این گزارش، معادل ۱۹.۳ میلیارد دلار به نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان تامین شده که بیش از ۹ میلیارد آن برای کالاهای اساسی، دارو، مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی بوده است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی برحسب دستور رییس جمهوری در مورد عملکرد تأمین ارز بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین وضعیت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که میزان ارز تأمین شده برای واردکنندگان توسط بانکهای عامل بنا به ثبت سفارشهای صورت گرفته توسط وزارتخانههای ”صنعت، معدن و تجارت“، ”جهاد کشاورزی“ و ”بهداشت درمان و آموزش پزشکی“در دوره یاد شده معادل ۱۹.۳ میلیارد دلار با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان بوده است. بر اساس این گزارش، از این مبلغ معادل ۱۷.۳ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانکهای عامل فروخته شده و معادل دو میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شده است.

گروه اقتصاد کلان: دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از دغدغههای اصلی دولتها و سیاستگذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوکهای درونزا و برونزا اهمیت دوچندانی پیدا میکند. از سال گذشته با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها، همانطور که اعلام شده، رشد اقتصادی منفی در اقتصاد ایران نمایان شده است.

به گزارش تجارت به نقل از اتاق بازرگانی ایران، بااینحال آنطور که از سوی دولت اعلام شده، «علائم مثبت شدن رشد اقتصادی پدیدار شده است». ازجمله این علائم، نتایج طرح پایش ملی کسبوکار در تابستان سال جاری است که نشان میدهد شاخص ملی کسبوکار برای سومین فصل متوالی در مسیر بهبود گام برداشته و در بهترین وضعیت طی یک سال و نیم گذشته قرارگرفته است.

همچنین بانک جهانی پیشبینی کرده است که در سال ۲۰۱۹ تولید ناخالص جهان ۲.۹ درصد رشد خواهد کرد. همچنین بر اساس پیشبینی این بانک، نرخ رشد اقتصادی ایران اگرچه در سال جاری میلادی منفی ۳.۶ درصد خواهد بود اما از سال ۲۰۲۰ مجدداً نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد.

• اقدامات پیشگیرانه میتوان مانع از منفی شدن رشد اقتصادی

  آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص پیششرطهای مثبت شدن رشد اقتصادی میگوید: محاسبه رشد اقتصادی به این صورت است که عدد سال قبل با عدد فعلی مقایسه شود و اگر ارقام تولید ناخالص ملی کمتر باشد، نشاندهنده نزول اقتصادی است. متأسفانه یکی از باورهای غلطی که درباره رشد اقتصادی جاافتاده، این است که اگر یک سال رشد اقتصادی منفی باشد، سال بعد هم حتماً رشد اقتصادی منفی خواهد بود. درصورتیکه لزوماً اینطور نیست. درباره تورم هم همین امر صادق است. او با تاکید بر این نکته که با اقدامات پیشگیرانه میتوان مانع از منفی شدن رشد اقتصادی شد، توضیح داد: نه رشد اقتصادی و نه تورم آبشار نیستند که دائماً ریخته شوند و نتوان جلوی آنها را گرفت؛ در یک سال گذشته تغییر و جهش نرخ ارز و اعمال تحریمها علیه ایران، اقتصاد را در شرایط دشواری قرار داد؛ اما این عوامل سال بعد تشدید نخواهند شد؛ بنابراین باید این نکته را در نظر داشته باشیم که اقتصاد در یک نقطه ثابت خواهد ایستاد. در این شرایط نیازمند انجام اقدامات اصلاحی از سوی دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد هستیم. این استاد دانشگاه تاکید میکند: اقتصاد نیازمند برنامهریزی است، نه اینکه بهجای هرگونه عمل پیشگیرانهای، اقتصاد را به حال خود رها کنیم. کاستی دولت در عدم نظارت بر قیمتها این فرصت را به برخی از سوءاستفاده کنندگان داد تا به بهانه تورم و تغییر نرخ ارز قیمت تولید را افزایش دهند. در چنین شرایطی جدیت دولت در کنترل قیمتها بیش از هر زمان دیگری باید موردتوجه قرار گیرد نه کنترل تورم یا مهار تورم؛ بلکه تأکید بیشتر روی کنترل قیمتها است چون افزایش دوباره قیمتها بازهم منجر به تورم خواهد و تورم هم نتیجهای جز رشد اقتصادی منفی نخواهد داشت.

• ضرورت تقویت سرمایهگذاری

  بنا به این گزارش جعفر خیرخواهان استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در توضیح چشمانداز رشد اقتصادی تا پایان سال 98، میگوید: در شرایطی که سرمایهگذاران خارجی و تولیدکنندگان داخل، چشمانداز مثبتی از اقتصاد پیش روی خود نمیبینند و شاخص امیدواری به اقتصاد با افت فاحشی روبهرو شده است، به نظر میرسد یکی از مهمترین راهکارهای ضروری، تقویت سرمایهگذاری بهخصوص از سوی بخش خصوصی است. به اعتقاد او شرایط خاص و جنگ اقتصادی که در کشور با آن روبه رو هستیم ضرورت درک دقیق این شرایط و همچنین احتیاط و دقت نظر را در تصمیم ها بیش از پیش میکند. اما متاسفانه شاهدیم که فعالان اقتصادی در حال حاضر در یک بلاتکلیفی به سر میبرند که باید هرچه سریعتر ساماندهی و ثبات اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه شاهدیم به جای اینکه دولتها برنامهریزی را در دستور کار قرار دهند، مدام در حال تکرار اشتباهات گذشته هستند. خیرخواهان با ذکر مثالی درباره نحوه مدیریت ارز میگوید: تصمیمگیری در خصوص نظام ارزی و مدیریت نرخ ارز و روشن شدن تکلیف آن یکی از این موارد است که عادت کردهایم هرچند سال یکبار سیکل معیوب کاملی را تجربه کنیم و مجدداً به سر جای اول خود بازگردیم. او بر این باور است که «نهادسازی» نیاز امروز شرایط ویژه اقتصادی کشور است که هرچند بر اجرایی شدن آن تاکید میشود، اما باید در نظر داشته باشیم که تحقق این امر ظرف یک برنامه بلندمدت امکانپذیر است. خیرخواهان در همین زمینه بر استقلال بانک مرکزی تاکید میکند: با دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک مرکزی این خطر همیشه هست که با گرفتن تصمیمات لحظهای و آنی بدون درک دقیق از شرایط، لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد شود.

• راهکارهای جبران رشد منفی اقتصادی

  از سوی دیگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: پروژههای عمرانی، مسکن، صنایع با ظرفیت صادرات غیرنفتی و تکمیل زنجیره نفت میتوانند پیشران جبران رشد اقتصادی منفی کشور باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی گفت: بورس کالا ظرفیتی است که بهترین شیوه مبادلات کالاها را در اختیار تولیدکنندگان بالادست و پایین دست قرار میدهد و تقویت این بستر در واقع یک ضرورت ملی برای گسترش شفافیت در اقتصاد است.علی اکبری در گفتوگو با میزان درباره عرضه گندم در بورس کالا گفت: گندم همواره در بازار فیزیکی عرضه میشد و براساس سیاست قیمت تضمینی نیز روی تابلوی تالار شیشه‎ای قرار گرفت، اما مشکل اصلی در این زمینه نرخ گذاری این محصول است که با قیمت جهانی گندم تفاوت زیادی داد و همین امر با رسالت بورس یعنی کشف واقعی قیمت در تضاد است.اکبری اظهار کرد: گندم محصولی است که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است و در مدت زمان کوتاهی خریداری میشود؛ بنابراین مکانیسم بورس کالا برای کاهش تخلفات و کیفیت نامطلوب برخی محمولهها میتواند نقش به سزایی داشته باشد؛ در این زمینه موافق عرضه گندم در بورس هستم،

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان این که سرمایهگذاری مستقیم در بازار سرمایه را مربوط به سرمایه گذارانی دانست که ترجیح می دهند دارایی هایشان توسط خودشان مدیریت شود گفت: سرمایه گذاران برای استفاده از این روش نیازمند دانش مالی، تجربه، زمان کافی و مدیریت ریسک به دلیل ویژگیهای خاص بازار سرمایه هستند. محمدرضا معتمد در ادامه به توضیح در خصوص سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه پرداخت و گفت: در روش غیرمستقیم، نهادی بهعنوان واسط میان سرمایه پذیر و سرمایه گذار عمل میکند و فرآیند سرمایه گذاری را به نیابت از سرمایه گذار انجام می دهد. وی افزود: شناخته شده ترین ابزارها در این روش، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های بازنشستگی، و شرکت های سبدگردانی هستند.

زمان و فرآیند تحویل قرارداد آتی زیره سبز سررسید آبان ۹۸

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای فرآیند تحویل قراردادهای آتی زیره سبز سررسید آبان ماه ۱۳۹۸ را اعلام کرد.به گزارش بورس کالا، بر اساس این اطلاعیه فرآیند تحویل در قرارداد آتی زیره سبز سررسید آبان ماه ۱۳۹۸ در روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه جاری از طریق گواهی سپرده زیره سبز و با در نظر گفتن شرایط زیر انجام می شود:
کلیه مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا یکشنبه ۲۶ آبان ماه جاری برای تبدیل زیره سبز به گواهی سپرده انبار دانش و کیمیا بذر تربت حیدریه و شرکت صادرات و واردات زیره پاک کنی بیهق مراجعه کنند.

مشتریان خریدار نیز می بایست حداکثر تا ساعت ۱۵:۴۵ روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آبان ماه به تامین وجه ارزش قرارداد در حساب عملیاتی خود اقدام کنند و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارایه دهند.

گروه بورس: روز دوشنبه 20 آبان ماه، بیشتر سهمها در بورس و فرابورس ایران با رشد قیمت مواجه شدند و شاخصهای بازار سرمایه به روند افزایشی بازگشتند.

به گزارش ایسنا، در این روزها فعالان بازار سرمایه شاهد نوسانات زیادی در قمیت سهم ها هستند؛ به طوری که شاخص کل مدتی است در محدوده خاصی نوسان می کند. شرایط بازار به گونه است که تعدادی از سرمایه گذاران با شناسایی سود از بازار خارج می شوند. در عین حال شرایط عدم اطمینان ناشی از شرایط اقتصادی نیز سبب شده سرمایه گذاران نسبت به دورنمای آینده اطمینان چندانی نداشته باشند.

شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۱۱۴۸ واحدی همراه شد و تا تراز ۳۰۳ هزار و ۹۴۳ بالا رفت. شاخص کل هموزن نیز با ۷۷۴ واحد رشد رقم ۸۶ هزار و ۱۱۳ را تجربه کرد.

در عین حال شاخص آزاد شناور با ۱۷۴۷ واحد افزایش تا رقم ۳۵۳ هزار و ۵۶۰ واحدی رشد کرد و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۸۷۱ و ۲۱۶۷ واحد افزایش یافت.

ایران خودرو، گروه مپنا، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین چهار نمادی بودند که بیشترین نقش افزاینده را روی شاخصهای بازار سرمایه داشتند. هر کدام از نمادهای یاد شده به ترتیب ۱۴۵، ۹۰، ۸۵ و ۷۳ واحد در رشد شاخصها تاثیرگذار بودند.

• نمادهای تاثیر گذار

  در طرف مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، حفاری شمال و ملی صنایع مس ایران هر کدام به ترتیب ۵۰، ۳۹ و ۳۶ واحد تاثیر افزایشی روی شاخصها داشتند. در گروه خودرو و ساخت قطعات حجم معاملات به ۴۰۱ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. همچنین ارزش معاملات به عدد ۱۴۷ میلیارد تومان را تجربه کرد. در این گروه اکثر سهمها با رشد قیمت روبهرو بودند. در گروه صنایع شیمیایی ۷۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۸۴ میلیارد تومان دست به دست شدند به طوری که ۲۲ هزار و ۹۴۲ نوبت معامله در این گروه صورت گرفت. شیمیاییها اکثرا کمتر از دو درصد نوسان رو به بالا و پایین داشتند. در گروه فلزات اساسی نیز بیشتر از نیمی از سهمها با رشد قیمت مواجه شدند. در این گروه ۱۰۲ میلیون سهم به ارزش بیش از ۷۹ میلیارد تومان جابهجا شد. در بورس تهران ۳۳۱ سهم با رشد و ۱۶۲ سهم با افت قیمت روبرو بودند.

• آخرین وضعیت شاخص فرابورس

  همچنین در شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۲ واحد رشد داشت و بر روی کانال سه هزار و ۸۹۱ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار ۸۸۵ میلیون و ۹۴۷ هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۹ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال داد و ستد شد