نخستین واحد پتروشیمی چابهار

سال ۱۴۰۱ فعال میشود

مدیر عامل تامین شرکت پتروعمران مکران گفت : ۱۸ طرح پتروشیمی در سه فاز در چابهار در دست اجراست که عملیات فاز یک شامل ۶ واحد که از ۲ سال پیش آغاز شده در سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری خواهد رسید.مهدی کوهی افزود: ۲ مجموعه این طرح ها ۳۰ درصد پیشرفت داشتهاند و سال ۱۴۰۱ اولین واحد به مدار تولید وارد میشود.وی ظرفیت هر مجموعه را یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن ذکر کرد و افزود: از سال ۱۴۰۱ به بعد هر سال یکی از مدارها وارد تولید میشود. فاز ۲ و ۳ این پروژه نیز در خط اعتباری ایران و چین قرار دارد و مهندسی، اجرا و تامین منابع مالی اجرای این فازها با دولت چین است.این مقام مسئول خبر داد: آخرین اقدامات قانونی در چین در حال انجام است و با وجود تحریمها به زودی کار آغاز میشود.

افزایش قیمت بنزین شایعه است

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین شایعه و گمانهزنی است تصریح کرد: در صورت ابلاغ هر تصمیمی دراینباره، موضوع از سوی این شرکت اعلام خواهد شد.به گزارش تسنیم، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پی مطالب منتشرشده در بعضی از شبکههای اجتماعی درباره سهمیهبندی و تغییر قیمت سوخت، اعلام کرد: مطالب منتشرشده صرفاً نظر شخصی بوده و فاقد اعتبار است و در صورت ابلاغ هر تصمیمی در این باره، موضوع از سوی این شرکت اعلام خواهد شد.اظهارات روز گذشته رئیس جمهور در مورد طرح جدید دولت برای حمایت از 18 میلیون خانوار گمانهزنیهایی را در مورد محل تأمین منابع مالی این طرح در پی داشته است.

امضا تفاهم نامه همکاری وزارت نفت

با سازمان نظام مهندسی معدن

تفاهم نامه ای بین وزارت نفت و سازمان نظام مهندسی معدن با هدف بهره مندی از خدمات و تخصص آموزشی و علمی طرفین امضاء شد.به گزارش مهر، سعید محمدزاده معاون مهندسی پژوهش و فناوری وزیر نفت در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت نفت و سازمان نظام مهندسی معدن ایران که برگزار شد، گفت: ایران در حوزه ساختمان پیشرفت خوبی داشته است اما در به کارگیری علم و دانش ساختمان همچنان از استانداردها فاصله دارد. مبین این گفته نیز سازه های به جامانده از زلزله است.به گفته این مقام مسئول این تفاهم نامه در راستای کمک کردن به توسعه صنعت نفت کشور است که باید در عین اجرایی شدن آن به چارچوب های اقتصاد مقاومتی که یکی از ارکان آن درون زا بودن علم است، پای بند باشیم.

گروه انرژی: با وجود اینکه دولت بر اساس مصوبه مردادماه هیات وزیران فرآیند استخراج رمزارز را به عنوان صنعت پذیرفته، تأمین برق و سوخت موردنیاز این صنعت با مشکلاتی مواجه است. به باور اعضای انجمنهای فعال در این حوزه دولت با توجه به نوع نرخگذاری برای انرژی موردنیاز صنعت ماینینگ روند رقابت در این صنعت را مختل کرده است.

حسین سلاح ورزی، نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به مصوبه مردادماه هیات دولت در مورد ماینینگها و به رسمیت شناختن آنها به عنوان یک صنعت، تصریح کرد: بر اساس ماده 4 این مصوبه تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها تنها با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاههای جدید خارج از شبکه سراسری صورت میگیرد. به عبارت دیگر نیروگاههای موجود اعم از نیروگاههای حرارتی و نیروگاههای انرژیهای تجدید پذیر از فروش برق به بخش خصوصی دیگر منع شدهاند. وی ادامه داد: منع نیروگاههای موجود از فروش برق خود به صنعت ماینینگ مصداق اخلال در رقابت است. از طرفی مصوبه هیات دولت میگوید تأمین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها فقط با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاههای جدید خارج از شبکه سراسری صورت میگیرد اما متقاضیان استفادهکننده از برق خارج از شبکه، وزارت نیرو را ملزم میکند که نرخ گاز دریافتی برای تولید برق را به نرخ متوسط صادرات گاز ایران بپردازند. قائممقام دبیر کمیته ماده 12 تصریح کرد: در واقع تعرفه سوخت گاز موردنیاز متقاضیان استفادهکننده از برق خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت 70 درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه میشود. بر اساس اظهارات او فعالان صنعت ماینینگ معتقدند در این مصوبه، دولت صنعت ماینینگ را به رسمیت شناخته ولی حمایتی از آن نکرده، زیرا خوراک این صنعت، فقط برق است و با این نرخگذاری فعالیت در این حوزه زیانده خواهد بود. در ادامه نمایندگانی از انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (انجمن CHP ایران)، انجمن انرژیهای تجدید پذیر، سندیکای صنعت برق و انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاک چینها) دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای حل مسائل مطرح شده، تشریح کردند. همچنین شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد و نماینده قوه مجریه در کمیته ماده 12 از فعالیت بورس انرژی و امکان خرید فروش برق موردنیاز صنعت ماینینگ در این بازار سخن گفت. بر اساس اظهارات او در حال حاضر بخشهای مختلفی به کمک همین بازار، مستقیم، انرژی را خرید و فروش میکنند. محمدی ادامه داد: نیروگاههای خصوصی باید بتوانند در بورس انرژی به طور مستقیم محصول خود را عرضه کنند و وزارت نیرو نیز تنها به عنوان هماهنگکننده فعالیت کند. با توجه به اهمیت جایگاه نیروگاههای تجدیدپذیر باید اجازه داد آنها بدون اتکا به دولت در بازار سرمایه حضور داشته باشند.

• تأسیس نیروگاههای جدیدی برای تأمین برق ماینینگها

  در ادامه کاظم دلخوش، نماینده مجلس و نماینده قوه مقننه در کمیته ماده 12 به سه مشکلی که در مصوبه هیات وزیران وجود دارد اشاره و تأکید کرد: مصوبه دولت، نیروگاههای موجود را از فروش برق به ماینرها منع کرده و گفته برای تأمین برق این صنعت باید نیروگاههای جدیدی تأسیس شود؛ این اولین موضوعی است که کار را برای صنعت سخت و پیچیده کرده است. وی افزود: مشکل دوم تعیین نرخ سوخت برای این صنعت بر اساسی نرخ صادراتی گاز است که با تعرفه مصوب سایر صنایع در تضاد است و در نهایت به نظر میرسد در فرآیند تهیه مصوبه دولت، نظرات بخش خصوصی و فعالان این حوزه گرفته نشده است. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم قوه قضائیه و نماینده این قوه در کمیته ماده 12 ضمن تأکید بر لزوم تسهیل در فرآیند اشتغالزایی و تولید به ویژه در شرایط تحریمی، تأکید کرد: روح حاکم بر این مصوبه به دنبال تسهیل امور نیست. به نظر مصوبه هیات دولت از روی اکراه و اجبار تهیه و تدوین شده و دولت با بیاعتمادی و در حالت تردید، این متن را نوشته و تصویب کرده است.

• فروش گاز مازاد، به صنایع و پتروشیمی

  از سوی دیگر اسدالله قرهخانی، نماینده مجلس از ابهام موجود در مصوبه دولت انتقاد کرد و گفت: چطور دولت ماینینگ را به عنوان یک صنعت معرفی کرده و تمام نظامهای حاکم بر سایر صنایع را برای آن هم منظور کرده اما آن را از مشوقهایی که دیگر صنایع از آن بهرهمند هستند، مستثنی ساخته است؟ نرخ صادرات گاز برای هر کشوری که به آن صادرات داریم متناسب با مشخصههای سیاسی و غیره متفاوت است؛ آن وقت چگونه نرخ گاز این صنعت داخلی را بر اساس تعرفههای صادراتی گاز تعیین میکنیم؟ این نماینده مجلس میزان تولید روزانه گاز در کشور را حدود یک میلیارد ترمکعب و میزان نیاز روزانه را حدود 600 میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: گاز مازاد بر تولید را برای صادرات باید تبدیل به LNG کنیم که متأسفانه تکنولوژی آن را نداریم بنابراین مجبوریم برای صادرات از لوله استفاده کنیم که میزان صادرات ما از این طریق حدود 5 میلیون مترمکعب در روز است که همین مقدار هم روسیه با نرخ کمتری صادر میکند پس بازار این بخش را هم تقریباً از دست دادیم. وی افزود: تنها راه مصرف گاز مازاد موجود، فروش آن به صنایع و پتروشیمیهای داخلی است که آنها هم به دلیل شرایط تحریمی، زمینگیر شده و کمتر از ظرفیت تولید میکنند پس به این گاز نیاز چندانی ندارند. پس چرا گاز مازاد را در اختیار نیروگاهها نمیگذاریم تا به برق تبدیل شده و نیاز این صنایع را تأمین کنند؟

گروه اصناف: مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در جشنواره عسل کنار در استان بوشهر گفت: تولید عسل در ایران افزایش یافته و به ۸۸ هزار تن رسیده است.به گفته وی ایران با تولید سالانه ۸۸ هزار تن عسل رتبه چهارم جهان را در این زمینه به خود اختصاص دادهاست.

به گزارش تسنیم، غلامحسین طهماسبی در پنجمین جشنواره استانی عسل کنار در جم با بیان اینکه ایران دارای 7 میلیون و 200 کندوی عسل است اظهار داشت: در جهان بیش از 90 میلیون کندوی عسل وجود دارد که 7.2 میلیون کندوی آن در ایران است.

وی جایگاه تولید عسل در ایران را مورد اشاره قرار داد و افزود:: بر این اساس ایران پس از کشورهای ترکیه، هند و چین در تولید عسل رتبه چهارم جهان دارد.

مشاور عالی معاون وزیر جهاد کشاورزی به تولید عسل در سال گذشته در ایران و جهان پرداخت و بیان کرد: طبق آمارهای جهانی در سال گذشته میزان تولید عسل جهان، یکمیلیون و 60 هزار تن بود که سهم ایران 69 هزار تن است.

وی، از تولید 88 هزار تن عسل در ایران خبر داد و افزود: اکنون تولید عسل در ایران افزایش یافته و به 88 هزار تن رسیده است.

طهماسبی یکی از راههای مهم در کاهش بیماریهای خاص مانند دیابت و کبد را تغذیه سالم عنوان کرد و گفت: یکی از مواد غذایی سالم، عسل است که با دارا بودن ویژگیهای شفابخشی نقش مهمی در سلامت جامعه دارد.

مشاور عالی معاون وزیر جهاد کشاورزی عسل کنار را یکی از عسلهای باکیفیت جهان توصیف و خاطر نشان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده عسل کنار از لحاظ کیفی، ویژگیهایی مشابه مرغوبترین عسل جهان را داراست و قطعا با تحقیقات بیشتری که در حال انجام است، ویژگیهای شفابخشی این نوع عسل، بیشتر شناخته خواهد شد.

وی، یکی از درمانهای مهم برای درمان سرطان گوارش را استفاده از عسل کنار کوچک دانست و افزود: این نوع عسل در شهرستان جم و جنوب کشور تولید میشود.

طهماسبی به کاهش صادرات عسل ایران در یک سال اخیر به سبب تحریمها پرداخت و اظهار داشت: بر خلاف بسیاری از مواد غذایی سالم، سرانه مصرف عسل در ایران در شرایط مطلوبی است و امیدواریم این ماده غذایی نقش بیشتری را در سفرههای خانوارها ایفا کند.

• فعالیت 70 زنبوردار در شهرستان جم

  فرماندار جم هم از فعالیت 70 زنبوردار در شهرستان جم خبرداد وبیان کرد: در شهرستان جم سالانه 230 تن عسل تولید میشود که از این لحاظ جم در رتبه پیشرو در تولید عسل در شهرستانها دارد.محمد حسینی با بیان اینکه شهرستان جم دارای 75 هزار نفر جمعیت است گفت: 12.5 درصد از این جمعیت در بخش کشاورزی فعال هستند.وی به مهمترین مشکلات زنبورداران جم اشاره و تصریح کرد: پرداخت تسهیلات ارزان برای تحقیق و توسعه زنبورداری، تامین داروهای مورد نیاز و کمیاب زنبورداری، تامین شکر، بازاریابی، بیمه زنبورداران و راهاندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت عسل از مهمترین مطالبات بخش زنبورداری جم است.فرماندار جم، ثبت عسل کنار استان بوشهر را یکی از مهمترین دستاوردهای زنبورداران دانست و خاطر نشان کرد: شتاب توسعه حرفه زنبورداری در شهرستان جم بسیار مطلوب است و انتظار داریم با افزایش حمایتها از این بخش، شاهد رونق هر چه بیشتر زنبورداری باشیم.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با وارد شدن ۱۰۰ هزار تن برنج که به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرک مانده بود، قیمت برنج وارداتی (هندی و پاکستانی) در مراکز عرضه سطح شهر کاهش مییابد.مسیح کشاورز در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرک به دلیل عدم تخصیص ارز مانده بود که با ورود آن به بازار، عدهای که موجب نوسانات قیمت این محصول در بازار میشوند، دیگر نمیتوانند تاثیری در قیمت برنج داشته باشند. وی گفت: وارد شدن این حجم برنج وارداتی ذکر شده به بازار، قطعا در کاهش قیمت این محصول تاثیر خواهد داشت.کشاورز اظهار کرد: ما پنج ماه است که برنج نتوانستهایم وارد کنیم و وقتی که واردات نداشته باشیم، در عرضه این محصول با کمبود مواجه خواهیم شد. برای ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرک مانده ارز تخصیص یافته و تا هفته آینده وارد بازار خواهند شد.

مدیرکل مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت راضی به واردات گندم نیست و واردات این محصول را فعلا متوقف کرده است.ولی الله فریادرس در گفتگو با تسنیم درباره میزان واردات گندم در سال جاری برای جبران کسری تولید اظهار کرد: دولت راضی به واردات گندم نیست و واردات این محصول را فعلا متوقف کرده است.وی با بیان اینکه شواهد امر نشان می دهد که بخشی از گندم تولید شده در کشور به دولت فروخته نشده است افزود: با توجه به اینکه گندم کالایی بسیار استراتژیک برای کشور است در صورتی که این نگرانی وجود داشته باشد دچار اختلال هستیم از ذخایر استراتژیک استفاده می کنیم و این امر باعث میشود به سمت واردات برویم.ولی الله فریادرس ادامه داد: تا به امروز تصمیم قطعی برای واردت گندم گرفته نشده است زیرا مجموعه دولت راضی نیست که محصولی که در آن خود کفا بودیم وارد شود.