زمینههای همکاری موافقتنامه کشتیرانی

بین ایران و قزاقستان

رییس اداره توافقنامه های بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تصویب لایحه موافقتنامه کشتیرانی در دریای خزر بین ایران و قزاقستان در مجلس، گفت: این لایحه در راستای فعال کردن، توسعه و بهبود کارایی کشتیرانی تجاری بین ایران و قزاقستان و تقویت و تعمیق همکاری های دو جانبه مدنظر قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عبدلله جعفری درباره رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری و حمل و نقل دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان، اظهار کرد: ایران و سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار، پیشنهاد انعقاد موافقتنامه تجاری و حمل و نقل دریایی را به چهار کشور قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان ارائه کرد.

وی با بیان اینکه این موافقتنامه در سال ۹۵ نهایی شد، گفت: موافقتنامه مذکور در کشور قزاقستان به تصویب رسیده است. رییس اداره توافقنامههای بینالمللی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در همین راستا ترکمنستان در سال ۹۴ خواستار یادداشت تفاهم کشتیرانی تجاری و حمل و نقل دریایی را با ایران منعقد کرد.

کاهش رشد اقتصادی با تغییرات اقلیمی

در منطقه اکو

مسلمان رییس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه تغییرات اقلیمی به کاهش رشد اقتصادی در منطقه اکو منجر میشود، همکاری منطقهای و بینالمللی برای مقابله با پیامدهای این پدیده را یک ضرورت توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سحرتاجبخش مسلمان در سومین نشست روسای سازمانهای هواشناسی کشورهای عضو اتحادیه «اکو» که در تهران برگزار شد، حضور روسای هواشناسی از دو منطقه هواشناسی در این نشست را فرصت مغتنمی برای استفاده از تجارب و توانمندیهای کشورهای عضو در پایش، پیش آگاهی و مدیریت ریسک بلایای طبیعی در منطقه توصیف کرد و گفت: منطقه اکو، به عنوان یکی از آسیب پذیرترین مناطق دنیا به تغییر اقلیم، بلایای طبیعی مرتبط با هوا و اقلیم بسیاری را تجربه کرده است.

گروه راه و مسکن: معاون مسکن و ساختمان ضمن تاکید مجدد بر اصلاح قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان، گفت: افزایش کیفیت در تمامی حوزههای نظاممهندسی ساختمان، هم برای اعضا و هم نوع سرویسدهی به شهروندان در برنامههای این معاونت قرار دارد.

به گزارش تجارت،محمود محمودزاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عمده برنامهها و سیاستهای این وزارتخانه در خصوص نظامات مهندسی ساختمان را اعلام کرد.

محمودزاده گفت: با توجه به اینکه ۲۴ سال از تصویب قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن میگذرد، نیاز به اصلاح قانون وجود دارد که وزارتخانه این کار را در یک برنامه میانمدت به سرانجام خواهد رساند. معاون مسکن و ساختمان تصریح کرد: عملکرد مجموعه نظاممهندسی ساختمان بیش از دو دههای که از تصویب قانون آن میگذرد در مجموع مطلوب بوده و نکات مثبت فراوانی دارد. در عین حال، برخی از نکات منفی نیز در آن مشاهده شده که با بحث و بررسی با همفکری به دنبال حل نکات آنها هستیم. وی ضمن اشاره بر اینکه نظام مهندسی ساختمان نهادی حرفهای است که تاثیر جدی بر صنعت ساختوساز گذاشته است، افزود: تلاش شده تا جاییکه ممکن است نظارت بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تقویت شود. همچنین در موضوع توزیع کار مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تلاش شده تا در حد امکان، ارایه چنین خدماتی به مهندسان عضو به صورت سیستمی و دور از سلایق شخصی باشد.

• ایجاد شفافیت در توزیع کار مهندسی

  معاون مسکن و ساختمان خاطرنشان کرد: برنامهریزی شده تا توزیع کار مهندسی در سیستمی شفاف و بهروز پیاده شود و همه اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از روند کار و توزیع آن اطلاع کامل داشته باشند و دسترسی برای اعضا فراهم باشد.

  محمودزاده در بخش دیگری از گفتگوی خود بر موضوعات جاری نظاممهندسی ساختمان و ایدههای مطرح شده برای اصلاح در روند اشاره کرد و گفت: ایدههایی مطرح شده که در آنها تلاش میشود تا سازندگان غیرحرفهای که عمدتا مالکان هستند و درصد قابلملاحظهای از ساختمانسازی برای این گروهها انجام میشود به گونهای ساماندهی شود که با کمترین رفتوآمد و بیشترین ارایه خدمات به این گروهها باشد.

  دولت به منظور تقویت نظارت بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی، قوانین این حوزه را اصلاح میکند

• ساماندهی دفاتر ارایه خدمات مهندسی ساختمان

  وی افزود: در این طرحها و ایدههای مطرح شده که در حال مطالعه آنها هستیم، تلاش میشود تا با ساماندهی دفاتر ارایه خدمات مهندسی ساختمان، مالکان مجبور نباشند با تک تک مهندسان وارد بحث شوند و بتوان با اتخاذ این شیوه مجموعههای حقوقی تشکیل داد تا آن مجموعهها از صفر تا صدِ نیاز یک کارفرما و مالک را پاسخ دهند و بتوانند مسائل مالکان را حلوفصل کنند.

  معاون امور مسکن و ساختمان همچنین اعلام کرد: از دیگر اقداماتی که در دستور کار قرار دارد، ساماندهی سیستمهای نظارتی و بازرسی، بیمه و استانداردسازی است تا کیفیت ساخت و ساز بالا برود و افرادی که ساختمانی را خریداری میکنند یا ساختمانهایی که برای مالکان احداث میشود با ضمانت به آنها ارایه شود و افراد و یا سیستمهایی باشند که بتوانند ساختمان ساخته شده را تایید کنند و مسئولیت و تضمین کیفیت ساخت آن را به عهده بگیرند.

گروه راه و مسکن: معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو شرط افزایش سقف وام نوسازی مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان گفت: متقاضیان افزایش وام تا ۱۰۰ میلیون تومان باید توان بازپرداخت اقساط آن را به تایید بانک برسانند. همچنین سود بانکی مقدار اضافهتر از رقم اولیه وام، مشمول تخفیف نیست و با همان ۱۸ درصد محاسبه میشود. محمد پژمان، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، اظهار داشت: براساس اعتباری که در اختیار وزارت شهرسازی برای اجرای این برنامه قرار گرفته به 20 هزار واحد از سوی بانک مسکن تسهیلات نوسازی تخصیص پیدا می کند. وی افزود: از این 20 هزار مورد که به بانک مسکن معرفی شدهاند، 6 هزار متقاضی تسهیلات نوسازی را دریافت کردهاند. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره امکان افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن تا 100 میلیون تومان گفت: امکان افزایش وام نوسازی بافت فرسوده تا 100 میلیون تومان با در نظر گرفتن دو شرط مهم وجود دارد.