با احتکار لاستیک برخورد شود

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه تصمیم جدید کارخانههای تولید لاستیک برای منع عرضه محصولات به بازار به دلیل گرانی بنزین، اقدامی ضد انقلابانه است، گفت: این سیاست کارخانهها احتکار بوده و دستگاه قضا باید با این تخلف آشکار مقابله کند. نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی به دلیل مشکلات تأمین ارز، واردات محصول لاستیک کاهش یافته و این فرصت را برای کارخانجات داخلی ایجاد کرده که فضای انحصاری را برای تأمین لاستیک خودروهای داخلی ایجاد کنند. در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی کشور ملتهب است، حال چگونه و با چه جرأتی، کارخانهها از توزیع لاستیک به بازار جلوگیری میکنند.

صندوقی درآمدهای نفتی تشکیل شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به جای خلع سلاح کشور با علنی کردن اطلاعات فروش نفت در بودجه، یک صندوق تشکیل شود تا دولت وجه حاصل از فروش نفت را در آن صندوق ریخته و در ادامه به میزان نیاز برای کار تولیدی از این صندوق برداشت کند. جعفرزاده ایمنآبادی در گفتوگو با خانه ملت درخصوص اینکه چطور میتوان قیمت و تعداد فروش بشکههای نفت را در قانون بودجه مشخص کرد توضیح داد: تعیین قیمت و میزان فروش نفت در بودجه سالانه اشتباه بزرگی است که هر سال تکرار میشود چراکه به دشمن آدرس مستقیم درباره میزان مهمات خود میدهیم تا آنها بتوانند براساس اطلاعات به دست آورده برای اقتصاد کشور تصمیمگیری کنند.

مهمترین مشکل شرکتهای دانش بنیان

مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مهمترین مشکل پیش روی شرکتهای دانش بنیان بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای ناظر بر کسب و کار است.

سید جعفر مرعشی در همایش راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در کردستان اظهار داشت: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات یکی دیگر از مشکلات مهم پیش روی شرکتهای دانش بنیان است. وی افزود: دشواری تأمین مالی از طریق بانکها و برداشتهای سلیقهای از قوانین و مقررات از دیگر مشکلات جدی این شرکتها است. مرعشی اضافه کرد: سرعت، دقت و کارآمدی سه عام مهم در بهبود محیط کسب و کار است.

گروه تجارت: قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه اجرای طرح ویژه نظارت بر قیمتها به مدت دو هفته اجرا میشود، گفت: ضمن کنترل شرایط هیجانی تلاش میکنیم تا با تأمین و توزیع به موقع کالا مانع هر گونه افزایش قیمت کالا شویم.

به گزارش تجارت؛ محمدرضا مدرس خیابانی در امور بازرگانی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه تأثیر افزایش قیمت بنزین بر کالاها بسیار ناچیز است، گفت: شرایط فعلی دارای دو ویژگی است یکی اینکه مدتی است کشورمان علیرغم تمام فشارها ناشی از تحریمها ثبات نسبی پیدا کرده و ثبات نرخ ارز گویای این مساله است. قائم مقام وزیر در امور بازرگانی افزود: ویژگی دوم شرایط فعلی کشور این است که در رابطه با موجودی و فراوانی کالا در حال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد و با توجه به اینکه تأمین به موقع کالاهای اساسی در سرلوحه اقدامات ستاد تنظیم بازار بوده اکنون در وضعیت بالاترین موجودی کالاهای اساسی هستیم. وی اظهار داشت: تمام جلسات ستاد تنظیم بازار به صورت روزانه در کشور برگزار میشود و تمام روسای تنظیم بازار کشور در ستاد تنظیم بازار حضور دارند و در این جلسات حتی فروشگاههای زنجیرهای به ما قول دادهاند که تخفیفات ادامه یابد و متوقف نشود. مدرس خیابانی بیان داشت: تلاش میکنیم که در بحث فراوانی کالا و کنترل قیمت هیچ بهانهای برای افزایش قیمت از جنس تاثیرگذاری قیمت بنزین نباشد. وی با اشاره به شرایط رقابتی حاکم بر بازار گفت: با روند عادی جریان تولید و واردات کالا قطعاً کسی نمیتواند افزایش قیمت اعمال کند زیرا در این شرایط در بازار نمیتواند رقابت کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در شرایط فعلی ما یک حالت هیجانی را کنترل میکنیم و با عبور از این دوره باز فضا رقابتی خواهد شد.

وی با اشاره به طرح ویژه نظارت بیان داشت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف در رأس این کار قرار دارند. مدرس خیابانی گفت: در دو هفته اول طرح تشدید نظارتها را برای جلوگیری از افزایش قیمت و هر گونه سوء استفاده خواهیم داشت و در ادامه برنامه ما تأمین و توزیع به موقع کالا برای جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت است. قائم مقام وزیر در امور بازرگانی با اشاره به کار مطالعاتی موسسه پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، اظهار داشت: اثر تغییر قیمت کل حاملهای انرژی در سال 94- 93 در تورم فقط 4 درصد بوده است. وی با بیان اینکه با تغییر نرخ بنزین جزیان معکوس و وارونه یارانه را درست میکنیم بیان داشت: بخش برخوردار و دهکهای برخوردار جامعه بیش از 10 برابر دهکهای پایین جامعه از یارانه بنزین استفاده میکنند. مدرس خیابانی اظهار داشت: اصلاح سیاستهای توسعهای در بخش جایگزینی نرخ سوخت، استفاده از ناوگان حمل و نقل و استفاده از مترو و حتی جایگزین خودروهایی با غیر از سوخت فسیلی با نرخ قبلی بنزین امکانپذیر نبود بنابراین همه باید در راستای این طرح کمک کرد تا به خوبی انجام شود. وی با تاکید بر اینکه قیمت گازوئیل افزایش نیافته است، گفت: با توجه به اینکه حمل و نقل کالا با سوخت گازوئیل انجام میشود گفت: بنابراین افزایش قیمت بنزین نمیتواند تاثیری بر افزایش قیمت کالا داشته باشد. مدرس خیابانی با بیان اینکه ما با هر گونه افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت بنزین مقابله میکنیم بیان داشت: البته ممکن است برخی افزایش قیمتها دلایلی دیگر داشته باشد که نباید آن را به افزایش قیمت بنزین ربط داد به عنوان مثال در حال حاضر با افزایش قیمت شیرخام، تولیدکنندگان مواد لبنی درخواست افزایش قیمت دادهاند که نباید این مسائل را به افزایش قیمت بنزین ربط داد. وی بیان داشت: همچنین با افزایش قیمتنهادها قیمت تمام شده کالا هم متأثر میشود بنابراین نباید اینگونه افزایش قیمتها را به افزایش قیمت بنزین نسبت داد.

گروه تجارت: رئیس اتاق ایران در نشست اخیر هیات نمایندگان مشهد لازمه توسعه واقعی و پایدار اقتصاد را حذف حمایتهای مادامالعمری دانست که اقتصاد و صنعت را مبتلا کرده است. به عقیده او حمایتها باید به صنایع نوپا اختصاص پیدا کند و حتی همین حمایتها نیز بهمرورزمان کاهش یابد و حتی قطع شود تا فضای اقتصاد به سمت رقابتی شدن سوق پیدا کند. غلامحسین شافعی با تأکید بر اینکه توسعه واقعی و پایدار اقتصاد کشور با حمایتهای مادامالعمری که بدنه اقتصاد و صنعت را به خود مبتلا کرده است میسر نمیشود، گفت: یک صنعت نوپا در کشور، حتماً باید از تسهیلات و امکانات حمایتی برای بقا و رشد بهرهمند شود؛ اما این جنس کمکها باید در طول زمان کاهش یافته و حتی قطع شود و متقابلاً صنعت مذکور نیز در این بازه، مسیر تعالی خود را طی کرده و به ظرفیتهای رقابتپذیری دست پیدا کند. غلامحسین شافعی در یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، بر تعریف مسیری کاهنده برای
حمایتهای یارانهای تأکید کرد و افزود: ثمره اعتیاد حمایتی، وجود صنایع ضعف و اقتصاد غیررقابتی است که مصداق آن را میتوان صنعت خودروی کشور دانست؛ صنعتی که سالها از انحصار کامل و حمایتهای کلان بهرهمند بوده، محصولی را روانه بازار میکند که سالانه چند هزار نفر را در
جادههای کشور به کام مرگ میکشاند اما از این قربانیان، کمتر سخن گفته میشود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تشدید نظارت بر بازار با شروع سیاست جدید قیمت بنزین خبر داد و گفت: نظارتها بر بازار افزایش خواهد یافت تا هیچ یک از کالاهایی که از مبادی واردات یا تولید وارد بازار میشود، افزایش قیمت نداشته باشند. یدالله صادقی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین لزوماً منجر به افزایش قیمت سایر کالاها نمیشود، تاکید کرد که برنامهای برای افزایش قیمت کالاها وجود ندارد. وی افزود: با توجه به تأثیر روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها، نظارتها بر بازار افزایش خواهد یافت تا هیچ یک از کالاهایی که از مبادی واردات یا تولید وارد بازار میشود، افزایش قیمت نداشته باشد. همچنین به گفته رئیس سازمان صمت تهران، در مراکز عمده فروشی و خرده فروشی نیز بر ثبات قیمت و کیفیت کالاها نظارت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: یکی از معضلات اصلی جامعه این است که دانشگاه باید قبل از جذب دانشجو، نیازسنجی برای اشتغال انجام دهد، اما دانشگاهها به خوبی به رسالت خود عمل نکردند و تعامل صنعت و دانشگاه در این زمینه ضعیف بوده است.

به گزارش تجارت میرحمایت میرزاده در برنامه تلویزیونی پرسشگر افزود: به عنوان مثال رشته های مربوط به دریا در تهران نباید ارائه شود، بلکه باید در استان های مجاور دریا ارائه شود. در آموزش و پرورش پیش از این نظام مهارتی دو ساله بود و اکنون سه ساله شده که امیدوار کننده است.

میرزاده از الگودهی و مثال زدن از کشورهای خارجی انتقاد کرد و گفت: اتفاقا یک سر انتقاد به دستگاههای اجرایی باز می شود. یک گلایه مدارس این است که هیچ کارخانه ای اجازه بازدید نمی دهد و همکاری نمی کنند.

گروه اقتصاد کلان - کورش شرفشاهی: هنگامی که صحبت از فساد میشود، همه چیز به هم میریزد. زیرا فساد نه تنها زیانهای مالی بسیاری به سیستم اقتصادی کشور وارد میکند بلکه اعتماد عمومی را خدشه دار میکند و نگاه مردم به عملکرد همه مسوولان بد بینانه میشود. البته مردم حق دارند زیرا فسادی رخ نمیدهد مگر آنکه مسوول یا مسوولانی با فاسد همراه شده باشند و به عبارت بهتر دست همه آنها در یک کاسه باشد. به همین علت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و تدوین کردند که در جهت مبارزه با فساد و جلوگیری از وقوع آن، مشوقهایی را برای افشاکنندگان فساد در نظر گرفتند. این طرح که در جلسه علنی ۱۸ فروردین توسط هیئترئیسه مجلس اعلام وصول شد، در دستورکار کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیونهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به عنوان کمیسیونهای فرعی قرار گرفت.

برخورد با افشاگران ممنوع

در خصوص حمایت از افشاگران موضع گیریهای صریحی صورت گرفت که در این رابطه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین حمایتی کشور و از جمله قانون سلامت اداری و مقابله با فساد، از کسانی که در دستگاههای اداری به کشف فساد و علنی کردن آن اقدام میکنند، حمایت میشود گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد این افراد را تا رسیدگی کامل حقوقی به ابعاد این تخلف عزل و برکنار و حتی اضافه کار و مزایای آنها را کم و معلق کند.

احمد توکلی با اعلام اینکه در تلاش هستیم به این افراد علاوه بر این مزایا، حق کشفی نیز به عنوان پاداش پرداخت شود افزود: این امر که در همه جای دنیا مرسوم است و در نیروی انتظامی کشور خود ما هم سابقه دارد، گام مهمی در شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات اداری و پولی و مالی است.

رییس سازمان دیده بان عدالت و شفافیت با اشاره به گسترش شبکههای اجتماعی و اینترنت و پیام رسانها در فضای مجازی افزود: برای ما که به دنبال شفافیت هستیم یک فرصت مطلوب و کمک بزرگ است که بتوانیم به کمک این ابزارها، شفافیت را در سطح دستگاهها و نهادها فراگیر کنیم.

توکلی، کتمان را نقطه مخالف افشا و شفاف سازی دانست و افزود: بیشتر آنچه روی آن مهر محرمانه میزنیم، محرمانه نیست و محرمانه کردن آن قانونی نیست چراکه قانون ما میگوید هر موضوعی که موجب حق یا تکلیف مردم شود محرمانه نیست اما عدهای در دستگاههای مختلف، روی هر تخلفی مهر محرمانه میزنند تا افشا نشود.

وی افزود: در بیانی از حضرت امیرالمؤمنین هم آمده است که خطاب به مردم میفرماید حق شما بر من آن است که از شما جز اسرار جنگی، چیزی را پنهان نکنم و بر اساس این دیدگاه، تنها کتمان برخی مطالب برای منافع ملی مجاز است اما اغلب کتمانهایی را که تصور میکنیم برای منافع ملی است در واقع برای منافع شخصی انجام میدهیم.

مردم بهترین ناظران هستند

از سوی دیگر رییس قوه قضاییه بر افشای فساد تاکید کرد و گفت: مردم بهترین ناظران علیه فساد هستند. هرجا به مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است؛ لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت میکنیم و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار میدهیم.

حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی که از هنگام روی کار آمدن، پروندههای فساد بسیاری را ساماندهی کرده، با تاکید بر اینکه ما این موضوع را بهصورت قانونمند دنبال میکنیم تا سازوکار آن فراهم شود و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند گفت: البته نه اینکه یک مسئولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام کند در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است که چرا این فرد تاکنون از این فساد در آن مجموعه خبر نداده است.

وی در خصوص نگرانی از اتهام زدن در فضای مجازی گفت: امروز کسی تردید ندارد که باید از فضای مجازی برای تسهیل امور، دسترسی مردم و انتقال اطلاعات استفاده شود؛ اما این فضا باید مدیریت شود؛ یعنی این بستر مجازی نباید برای مجرمان و قانونگریزان یک بستر جرم فراهم کند و بستری برای ورود به حریم خصوصی مردم باشد. فضای مجازی باید فضایی برای استفاده مردم باشد؛ نه فضایی برای سوءاستفاده جهت ضربه زدن به حقوق مردم، آزادی، آبرو و حیثیت مردم و اخلاق جامعه و بسیاری دیگر از حقوق جامعه.

• تشویق و حمایت در دستور کار

  دادستان کل کشور تاکید کرد: هرکسی اطلاعاتی در مورد کشف فساد با مستندات و اطلاعات صحیح داشته باشد، مورد تشویق و حمایت قرار میدهیم...

  حجت الاسلام محمد جعفر منتظری با اشاره به تاکید بر اینکه مبارزه با فساد جزو وظایف قوه قضاییه است گفت: دستگاههای اجرایی مکلف هستند وقتی از وجود فساد در مجموعه خودشان مطلع شدند، به دستگاه قضایی ارجاع دهند.

  وی ادامه داد: کسانی ممکن است جایگاه مدیریتی نداشته باشند ولی از وقوع فساد اطلاع داشته باشند که وظیفه دارند اطلاعات مستند خود را به قوه قضاییه اعلام نمایند که این افراد باید مورد تشویق قرار گیرند و از این افراد حمایت میکنیم. دادستان کل کشور از مردم خواست که گزارشات فساد را به سازمان بازرسی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور اعلام نمایند. وی با تاکید بر اینکه با قاضی فاسد نیز برخورد خواهیم کرد گفت: در دستگاه قضا با 11 هزار قاضی، ممکن است اندک قاضی هم وجود داشته باشند که دچار لغزش شوند ولی دستگاه قضایی خط قرمزی ندارد و اغماض نمیکند. منتظری افزود: برخورد با تعدادی قاضی فاسد و اعلام آن، برای این است که مردم بدانند که قوه قضاییه با هیچکس تعارف ندارد و با هر فسادی در هر سطحی برخورد میکند. دادستان کل کشور با اشاره به موضوع شفافیت، بیان داشت: شفافیت یکی از مهمترین جهاتی میتواند باشد که جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.

  • تشکیل ستاد خبری

    در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با فساد امری مقدس است و باید ساماندهی شود. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار روزنامه تجارت از قوه قضاییه خواست یک ستاد خبری برای آگاهی از فساد ایجاد کند و گفت: این ستاد باید بدون محدودیت اخبار را از همه جا بگیرد و کسانی که اطلاعات واخبار به این ستاد میدهند، باید در امنیت کامل باشند و مراقب باشیم که با افشاکنندگان برخورد نامناسب نشود. وی در خصوص اعضای ستاد آگاهی از فساد گفت: در این ستاد باید کارشناسانی از دستگاههای ناظر باشند و به محض آنکه خبری در مورد یک فساد اعلام میشود، بررسی دقیق کنند تا میزان درستی این خبر مورد تأیید قرار گیرد. نماینده شاهین شهر با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم اخبار مرتبط با فساد به ضد تبلیغ تبدیل نشود گفت: برخیها با دادن اخباری نادرست با عنوان فساد، سعی میکنند قوه قضاییه را به مسیری بکشانند که خودشان میخواهند و در اصل از مسیر اصلی منحرف کنند. در حالی که به معنای واقعی در آن بخش فسادی درکار نیست. وی در تشریح دلایل اعلام اخبار خلاف واقع گفت: برخی با ارائه اخبار نادرست سعی میکنند در اذهان عمومی چنین القا کنند که تمامی اقداماتی که انجام میشود، مشکل دار است و علیه مواردی صورت میگیرد که فساد نیست. هدف این افراد تخریب دستگاه قضاست و میخواهند بگویند عملکرد غلط دستگاه قضایی جلوی تولید را گرفته و به توقف رشد منجر شده و خلاصه اینکه میخواهند با دلایل گوناگون اثبات کنند که قوه قضاییه ضد تولید عمل میکند.

    حاجی دلیگانی مبارزه با فساد را حرکتی مقدس توصیف کرد که قوه قضاییه این مسیر را با چراغ روشن و نور بالا طی میکند گفت: امکان دارد برخیها آدرسهای غلطی بدهند و دستگاه قضایی را در برخی موارد به مسیرهایی ببرند که قابل توجیه نباشد، به همین دلیل تاکید دارم که کمیته کارشناسی تشکیل شود. وی با تاکید بر اینکه باید ستاد اختصاصی شناسایی فساد هرچه سریعتر فعال شود گفت: این ستاد باید شماره سه رقمی ایجاد کند و افراد اخبارشان را به این ستاد بدهند. اعضای این ستاد باید افرادی مبارز و صالح باشند که به هیچ عنوان نباید قابل خرید باشند و نتوان آنان را تطمیع کرد. این افراد باید اخبار را جمع بندی و به سرعت آن را دنبال کنند تا درست یا غلط بودن آن اثبات شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه ستاد خبری کسب اخبار، باید نسبت به کسانی که اخبار درست و دقیق دادهاند، رفتار متفاوتی داشته باشد گفت: در اختیار این ستاد باید اعتباری قرار گیرد تا به همه کسانی که خبر درست از فساد دادهاند، جایزههایی بدهند. وی با انتقاد از افرادی که فساد را منحصر به دستگاههای دولتی میدانند گفت: فساد منحصر به قوه مجریه نیست، بلکه در قوه قضاییه و مقننه نیز فساد وجود دارد.

  • تقدیر از دستگاه قضا

    حاجی دلیگانی با یادآوری اینکه رییس قوه قضاییه به صراحت اعلام کرده که فساد را دنبال و با فاسدان به شدت برخورد میکند، از دستگیری قضات فاسد به شدت تقدیر کرد و گفت: بابت این صراحت از آیت الله رییسی تقدیر میکنیم که کار را از دستاه قضا شروع کرده است.

    وی با ابراز تأسف از اینکه در دولت آنچنان حرکت جدی مبارزه با فساد را نمیبینیم گفت: آمارها بیانگر آن است که ریشه بیشترین حرکتهای فسادی از دولت است، اما در قوه مقننه نیز فساد وجود دارد که متاسفانه با آن برخورد نمیشود و لازم است با مفدسان در همه قوا از جمله قوه مقننه برخورد شود.

    نماینده شاهین شهر با تاکید بر اینکه روسای قوای سه گانه نقش برجستهای در برخورد با فساد دارند گفت: برخورد با فساد اگر از سوی رییس قوه مطرح شود، زیر مجموعه جرات نمیکند فساد کند، زیرا میبیند که نفر اول در مبارزه، شخص رییس است. وی با اعلام اینکه در جنگها فرماندهان در اول لشگر شمشیر میزدند گفت: اکنون باید روسای قوا در پیشانی مبارزه با فاسدان باشند. حاجی دلیگانی در پاسخ به اینکه عملکرد حراست دستگاهها در مبارزه با فساد را چگونه میبینید گفت: البته در دستگاههای اجرایی واحدی بنام حراست تعریف شده تا بتواند با فساد حتی فساد مدیران برخورد کند، اما متاسفانه امروزه حراستها نیز کارایی خود را از دست دادهاند، زیرا تابع نظر مدیران ارشد هستند. وی در توضیح این ادعا گفت: اشکال اینجاست که مدیر یا وزیر، رییس حراست دستگاهها را انتخاب و انتصاب میکند. بنابر این حراستها نان مدیران را میخورند و هرگز علیه مدیران کاری انجام نمیدهند و همین امر باعث شده تا نقش حراستها کمرنگ شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجل با تاکید بر اینکه باید حراستها مستقل از دستگاههای اجرایی باشند گفت: برای مستقل شدن حراستها به اصلاحات اساسی نیازمندیم و اصلاحات قانون مصوب مجلس را میخواهد. اما مشکل اینجاست که نمایندگان مجلس دهم به چنین قوانینی رأی نمیدهند. به عبارت بهتر نمایندگان مجلس دهم به استقلال یا مجزا شدن حراستها رأی نمیدهند. وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس دهم با شفافیت و مبارزه با فساد مخالف است که استقلال حراست دستگاهها را تصویب نمیکند گفت: برداشت من از رفتار مجلس دهم در سالهای گذشته بیانگراین است که این مجلس برای مستقل شدن حراست دستگاهها که منجر به مبارزه هدفمند با فساد میشود، رأی نمیدهد. اگرچه تاکنون بارها بر حمایت از افشاگران فساد تاکید شده اما تاکنون افشاگران فساد به بهانههای گوناگون مورد کم لطفی و بی مهری قرار گرفتهاند. متاسفانه بارها شاهد بودهایم که افشاگران فساد به بهانههای گوناگون درگیر و حتی بازداشت شدهاند. دلیل برخورد با این افشاگران، پروندههایی عنوان شده که از گذشته درگیر آن بودهاند اما جای این سؤال باقی مانده که چرا زمانی این پروندهها به جریان می افتند که دست به افشاگری میزنند و دستهایی را رو میکنند که سالهاست از جیب ملت ارتزاق میکنند.

   

   

در اهتمام سه سالهام در پیگیری موضوع خروج ساخت و ساز از رکود، بارها بر این امر تاکید کردهام که سیاست بخش مسکن، خرده سیاست نیست بلکه یک سیاست راهبردی محسوب میشود؛ ایجاد یک میلیون شغل و بهبود شرایط کسب و کار با رونق بخش ساخت و ساز امکانپذیر خواهد بود.

اگر دولت از تأمین مسکن حمایت نکند، تحولی اتفاق نخواهد افتاد، البته در این بین اولویت با وزارت راه و شهرسازی است اما سایر وزارتخانهها از وزارت کشور تا وزارت نیرو و نفت هم باید همکاریها و حمایتهای لازم را داشته باشند.

دولت نباید به عنوان مداخلهگر بلکه به عنوان ایجاد کننده جریان راهبردی و تسهیل کننده روند، به ساخت و ساز و بخش مسکن ورود داشته باشد. اگر قصد رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و تولید مناسب را داریم باید بخش مسکن و ساخت و ساز را فعال کرده و از رکود خارج کنیم.

با توجه به دیدگاه برخی از منتقدان ورود دولت به اقدامات راهبردی ساخت و ساز، یادآور میشوم برخی میگویند که خارج شدن ساخت و ساز از رکود، باعث تورم و گرانی مسکن خواهد شد، آیا در سالهایی که رکود بود شاهد افزایش قیمت نبودیم؛ رکود ساخت و ساز باعث شد که سرمایهها به سمت سکه و ارز تمایل پیدا کرده و مشکلات عدیدهای را ایجاد کند.

سال آینده سال دشواری خواهد بود، بودجه انقباضی است، روی درآمد نفت هم نمیتوانیم حساب کنیم، بنابراین نیازمند سرمایه بخش خصوصی هستیم تا رونق تولید و پویایی اقتصادی را شاهد باشیم، اگر تصمیم گیرنده در طرح اقدام ملی مسکن بودم، این طرح را بسیار ساده مینوشتم و زمینه را برای ورود سرمایه گذار تسهیل میکردم.

دولت میتواند به ازای زمینی که در اختیار سازنده قرار میدهد، واحدهای ساخته شده دریافت کند، شهرداریها هم این امکان را دارند که در قبال اعطای پروانه،
درصدی از واحدهای ساخته شده را از سرمایهگذار طلب کنند.

منبع: خانه ملت