گروه سیاسی: رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه فروپاشی برجام به ضرر دنیا خواهد بود، گفت: تحریمهای غیرقانونی آمریکا یک اشتباه بزرگ سیاسی و اقتصادی و اقدامی علیه مقررات و قطعنامههای بینالمللی است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سهشنبه هنگام دریافت استوارنامه «لیندال جین سکز» سفیر جدید استرالیا با اشاره به اینکه همواره روابط خوب و حسنهای میان تهران -کانبرا برقرار بوده، گفت: علاقه مند به توسعه مناسبات و همکاریهای تجاری و اقتصادی با استرالیا هستیم.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم تحریمهای غیرقانونی آمریکا مانعی برای توسعه روابط و همکاریهای دو کشور باشد، گفت: تحریمهای آمریکا یک اشتباه بزرگ سیاسی و اقتصادی و اقدامی علیه مقررات و قطعنامههای بینالمللی است.

روحانی با بیان اینکه کشورهای مستقل باید برابر اقدامات غیرقانونی آمریکا ایستاده و به آنها بفهمانیم که همه باید براساس قانون عمل کنند، اظهار داشت: باید در راستای توسعه روابط اقتصادی و تجاری فیمابین تلاش کنیم.

رئیس جمهوری افزود: خوشبختانه امروز زمینه آمادهای برای توسعه همکاریهای دو کشور در بخشهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری، مهیا است که باید از آن استفاده و با رفع موانع موجود در مسیر گسترش همه جانبه مناسبات دو کشور حرکت کنیم.

وی مقابله با تحریمهای غیرقانونی آمریکا را وظیفه قانونی همگان دانست و خاطر نشان کرد: این در تاریخ بینالمللی بیسابقه است که آمریکا میخواهد، کشورهایی که به قطعنامه سازمان ملل عمل میکنند را تنبیه کند و نباید اجازه دهیم آمریکا در مقابله با تعهدات بینالمللی موفق شود.

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه آمریکا باید بفهمد رهبر جهان نیست و یک کشور مانند سایر کشورهاست، گفت: باید در مناسبات و روابط به منافع بلندمدت دو ملت توجه داشته باشیم.

وی دعوت آمریکا از کشورهای مختلف برای حضور نظامی در منطقه را به ضرر امنیت و ثبات منطقه و جهان برشمرد و تصریح کرد: کشورهای منطقه به ویژه ایران قادرند به خوبی امنیت خود را حفظ کنند و حضور نظامی کشورهای دیگر بسیار خطرناک خواهد بود.

روحانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همچنان به تعهدات خود در توافق هستهای برجام علیرغم اینکه آمریکاییها به طور یکجانبه از این توافق خارج شده و اروپاییها نتوانستند یا نخواستند به تعهدات خود عمل کنند، پایبند است.

رئیس جمهوری تأکید کرد: فروپاشی برجام به ضرر دنیا خواهد بود و همگان باید نسبت به مسایل مهم و منافع جهان توجه داشته باشند. وی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین امنیت آبراههای بینالمللی به ویژه در دریای عمان و خلیج فارس متعهد است و اخیراً طرح صلح هرمز را در سازمان ملل متحد ارایه و در این راستا با کشورهای مختلف در حال رایزنی است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه تحریم آمریکا دیر یا زود پایان یافته و آنها نمیتوانند به این مسیر ادامه دهند، گفت: ملت ایران، ملتی بزرگ است که از اینگونه فشارها نمیهراسد. اشتباه آمریکا این است که همواره در محاسبات منطقه ای خود دچار خطا میشود و به همین دلیل همیشه روسای جمهور آمریکا اقدامات مسئولان قبلی را محکوم میکنند.

«لیندال جین سکز» سفیر جدید استرالیا نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور کشورمان و تقدیر از میهماننوازی و محبت دولت و ملت ایران، گفت: معتقدیم توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و استرالیا میتواند، زمینههای مناسب را برای گسترش مناسبات و همکاریهای دو کشور ایجاد کند که امیدوارم با تلاش مسئولان، موانع موجود در این مسیر هر چه سریعتر برطرف شود.

سفیر جدید استرالیا با بیان اینکه حفظ برجام همواره مورد حمایت استرالیا است، گفت: برجام را ابزاری برای برقراری و توسعه صلح و امنیت در منطقه میدانیم و معتقدیم همه باید نسبت به تعهدات خود در این توافق پایبند بوده و با ساز و کار برجام برای اعتمادسازی در جهان عمل کند.

• تقدیر از مواضع برجامی دولت سوئد

  رییس جمهور همچنین هنگام دریافت استوار نامه «ماتیاس لنتز» سفیر جدید سوئد در تهران با اشاره به روابط خوب تجاری و سیاسی ایران و سوئد در سالهای گذشته و سوابق روابط نزدیک صنعتی بویژه در بخش حمل و نقل میان دو کشور، گفت: امیدوارم بتوانیم در شرایط اعمال تحریم های غیرقانونی از سوی آمریکا ، مناسبات و همکاریهای فیمابین را ادامه و توسعه دهیم.

  دکتر روحانی با تقدیر از مواضع دولت سوئد نسبت به حفظ برجام و پایبندی طرفین به تعهداتشان، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان نسبت به تعهدات خود در برجام پایبند بوده و نظارتآژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیتهای صلحآمیز هسته ای ایران ادامه خواهد داشت.

  رئیس جمهور افزود: کاهش برخی تعهدات برجامی هم در چارچوب برجام بوده و به محض اینکه طرف های دیگر به تعهدات خودشان برگردند،ایران نیز به تعهدات خود بازخواهد گشت.

• دیدار سفرای جدید ایران در 9 کشور جهان با دکتر روحانی

  سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در 9 کشور فنلاند، کنگو، زلاندنو، پاکستان، جمهوری گینه، کنیا، سنگال، ترکمنستان و تونس روز سه شنبه و پیش از عزیمت به محل ماموریت خود با رئیس جمهور دیدار و گفت وگو کردند. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این دیدار، برای موفقیت سفرای جدید آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه با دیگر کشورها تلاش کنند. رئیس جمهور بر ضرورت توسعه همکاری های اقتصادی و کمک سفرا به تقویت فعالیت بخش خصوصی و تجارت با سایر کشورها تاکید کرد. خانم «ودیعتی» سفیر جمهوری اسلامی ایران درفنلاند و آقایان «شریعتی» سفیر جمهوری اسلامی ایران درکنگو، «مفتح» سفیر جمهوری اسلامی ایران در زلاند نو، «حسینی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، «میرزا آقایی چالکسرایی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری گینه، «برمکی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا، «دهشیری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال، «ارباب خالص» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان و «رئوف شیبانی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت روابط ایران با کشورهای محل ماموریت خود در زمینه های مختلف، بر تلاش و جدیت در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و همکاری های همه جانبه ایران با دیگر کشورها تاکید کردند.

گروه سیاسی: آیت الله رئیسی گفت: بازدید و سرکشی نمایندگان مجلس از زندانها جهت دنبال کردن مشکلات آنها در مجلس، حتما میتواند مشکلات قوه قضاییه در حوزه زندانها از جمله بودجه و اعتبارات و بعضی از مسائل را کاهش دهد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی رییس قوه قضاییه در دیدار با اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس، از برنامه ریزی برای سفر به همه استانهای کشور و بررسی وضعیت قضایی آنها خبر داد.

وی با اشاره به حمایت از سرمایه گذاری، این موضوع را وظیفه همه مسئولان عنوان و حمایت از سرمایه گذاری را در سه بعد قانونی، حقوقی و قضایی و مالی و اقتصادی تعریف کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حمایت عملی دستگاه قضا از سرمایه گذاری و کارآفرینی، به فعال شدن بخش حمایت از کارآفرینی و سرمایه گذاری در سازمان بازرسی کل کشور به منظور رفع موانع تولید اشاره کرد و ادامه داد: مدیران به خصوص مدیرانی که دارای شجاعت در دور زدن تحریم و رفع موانع و مشکلات تولید هستند، باید حمایت شوند و این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است.

از مدیران ،سرمایه گذاران و کارآفرینانی که با شجاعت و همت وارد میدان شده حتما باید حمایت صورت گیرد

وی تاکید کرد: از آن دسته از مدیران ،سرمایه گذاران و کارآفرینانی که با شجاعت و همت وارد میدان شده و مشکلات اقتصادی مردم را حل میکنند، حتما باید حمایت صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جلوگیری از تعطیلی صدها کارخانه و کارگاه با تلاش دستگاه قضایی که عدد و رقم و مکان و جزییات آن مشخص است، گفت: مصمم هستیم حمایت از تولیدکنندگان دنبال و رونق تولید در عمل و اجرا کاملا عملیاتی شود.

آیت الله رئیسی به عنوان نکته دیگر مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالا را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به بازدید خود از بندر شهیدرجایی و برگزاری نشست با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سفر استانی به هرمزگان، تصریح کرد: باید در رابطه با وضعیت قاچاق کالا، بازنگاهی صورت گیرد و با واقعیات روبرو شویم.

• رونق تولید با مسئله قاچاق کالا قابل جمع نیست

  وی بیان داشت: واقعیات نشان میدهد قاچاق کالا نگران کننده است و بحث از رونق تولید با مسئله قاچاق کالا قابل جمع نیست و باید با همت جدی موضوع قاچاق سازمان یافته را حل کنیم.رییس قوه قضاییه به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: باید هم با مفسد و هم با فساد مبارزه شود و مفسد را باید به دادگاه سپرد و مجازات کرد و از سوی دیگر بسترهای فساد را هم از بین برد و در عین حال، بسترهای فسادزا را اصلاح نمود.

• حاشیه سازیها ما را مشغول نخواهد کرد

  آیت الله رئیسی تصریح کرد: مبارزه با فساد را امری مستمر میدانیم و پیگیرانه به دنبال این موضوع هستیم. در این راه حاشیه سازیها و ملامت ملامت کنندگان ما را مشغول نخواهد کرد و در این قضیه مصمم هستیم و کار را دنبال خواهیم کرد.

  وی خطاب به اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس آنها را در این مسیر، همکار قوه قضاییه عنوان کرد و همکاری همه در این زمینه را تاثیرگذار دانست.

  آیت الله رئیسی با اشاره به دغدغه برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با تقلیل مجازات حبس، اظهار کرد: قانون در این رابطه حتما نیاز به بازنگری دارد و از ابتدای ورود به قوه قضاییه، از معاونت حقوقی خواستهام که با همکاری مجلس، حقوقدانان و قضات مجرب، اصلاحیهها را دنبال کنند و کمیسیون قضایی هم در این زمینه وقت بگذارند که البته در این زمینه وقت گذاشتند و لازم است از اعضای کمیسیون قضایی مجلس تشکر کنم.

گروه اقتصاد کلان: «اقتصاد هوشمند» عنوانی است که وزیر اقتصاد در ابتدای برسرکارآمدن خود مطرح کرد و هر از گاهی به مناسبت های مختلف از پیگیری خود برای اجرای این عنوان یاد می کند. به باور کارشناسان اقتصادی، به کارگیری فناوری های نوین و تجهیز نظام مالی و پولی کشور به تکنولوژی های روزآمد و دیجیتال از مولفه های اقتصاد هوشمند دانسته شده است. از این منظر می توان نظام بانکی کشور را به روزرسانی و هوشمند کرد و بر سرعت امور بانکی افزود و کاهش مراجعه مشتریان به بانک ها را ممکن ساخت و در مجموع از حجم فیزیکی و مکانی بانک ها کاست. وزیر اقتصاد روز گذشته در همین راستا از بانکداری هوشمند نیز سخن به میان آورد و گفت: ارتباطات بینالمللی چه در انتقال تکنولوژی و چه تبادلات مالی و پولی مدنظر است که میتوان با بانکداری هوشمند به آن دست یافت.

به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، فرهاد دژپسند در حاشیه بازگشایی پنجمین نمایشگاه ایران تراکنش با تاکید بر اینکه تجهیز بانکها به فناوری باید بانکداری دیجیتال آغاز شود، اظهار کرد: برای عبور از بانکداری سنتی باید کار را با بانکداری الکترونیکی شروع کنیم سپس به بانکداری دیجیتال و در نهایت به بانکداری هوشند برسیم.

وی ادامه داد: در بحث بانکداری هوشمند خیلی مهم است که ابعاد گوناگونی را در این زمینه اجرا کنیم تا بتوانیم در ارتباطهای بین المللی موفق باشیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چرا تا امروز بانکداری هوشمند در کشور ما اجرا نشده است، گفت: این طور نیست که بانکداری هوشمند در کشور اجرا نشده باشد اما سرعت آن بسیار کند است و باید اقداماتی را برای سرعت بخشیدن به آن انجام دهیم.

دژپسند اضافه کرد: خوشبختانه در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شده است که یکی از آنها برگزاری نمایشگاههایی مانند ایران تراکنش است.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه بودجه سال آینده وزارت اقتصاد با چه نرخ دلاری بسته شده است اذعان کرد: بودجه ما ربطی به قیمت دلار ندارد و بودجهبندی وزارت اقتصاد بدون در نظر گرفتن قیمت دلار است.

• آینده بانکداری با صنعت دیجیتال گره خورده است

  در همین راستا مدتی قبل، دستیار معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در تامین مالی و سرمایهگذاری گفت: بر اساس تحقیقاتی که انجام شد، ۹۸ درصد مردم سوئد دیگر برای کارهای بانکی خود به بانک مراجعه نمیکنند، کشور ما نیز باید طی دو تا سه سال آینده به همین درجه از تحول در نظام بانکی برسد و به سمت بانکداری دیجیتال برود.

  به گزارش خبرگزاری ها، علیرضا دلیری در رویداد رفاتک چلنج با اشاره به این که بانک رفاه در چند سال گذشته در زمینه های متعدد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شکل جدی همکاری داشته است، گفت: فعالیتهای نوین و فناورانه معمولا از شرکتهای خصوصی شروع میشود و آنها در این حیطه پیشتاز هستند اما در حوزه فناوریهای بانکی و پولی بانکهای ما توانستهاند قدم هایخوبی بردارند. هر چند این فعالیتها باید زودتر از اینها انجام میشد اما در این حد نیز میتوان گفت اتفاق میمونی برای نهادهای پولی کشور رخ داده است.

  وی افزود: بر اساس تحقیقی که در سوئد انجام شده، ۹۸ درصد مردم نسبت به گذشته مراجعه حضوری به بانک ندارند و در کشور ما نیز باید مسیری طی شود تا به این هدف برسیم. بانکها طی چند سال گذشته رشد خوبی در الکترونیکی کردن خدمات خود داشتهاند ولی نیازی که اکنون در دنیا حس میشود دیجیتالی کردن بانکداری است. در دنیای امروز، استارتاپها با استفاده از فناوریهای نوین طوری رشد میکنند که به سرعت جایگزین شرکتهای بزرگ در این زمینه میشوند.

  دلیری اشاره کرد: در گذشته اگر خریدی انجام میشد به حضور فیزیکی مردم نیاز بود اما اکنون اکثر کسب و کارهای استارتاپی جایگزین خریدهای فیزیکی شدهاند و بخش زیادی از مردم جامعه به جای خریدهای فیزیکی به سمت خریدهای اینترنتی رفتهاند. همه آدمها در دنیای امروز دنبال صرفهجویی در وقت هستند، یکی از بسترهای مهم که وقت روزانه را میگیرد فعالیتهای مالی است. اینروزها استارتاپهای مالی و فینتکها آمدهاند تا زمان را برای ما مدیریت کنند، فینتکها این روزها به همین واسطه توسعه پیدا کردهاند. وی گفت: اگر نتوانیم تا ۲ سال آینده بستر فعالیت برای استارتاپها را توسعه دهیم از این قافله جا خواهیم ماند، روز به روز اقبال حضور فیزیکی برای دریافت خدمات کمتر میشود و ما باید به همین سمت حرکت کنیم. در آینده نه چندان دور حضور فیزیکی باید برای مشاوره مالی باشد نه انجام کارهای خدماتی.

  دلیری خاطرنشان کرد: در حوزه بانکداری فینتکها و استارتاپهای مختلفی باید شکل بگیرند، حتی در بحث بدهی، تامین مالی جمعی و نظارت. این حوزه در آینده نیاز ضروری مردم است، سال گذشته استارتاپهای حوزه بیمه شکل گرفت و در همان ابتدا با عکسالعمل نهادهای حوزه بیمه مواجه شد. این استارتاپها پس از مدتی بازار را به دست آوردند و به همین واسطه شرکتهای سنتی احساس خطر کردند، شرکتهای سنتی آن زمان به ما مراجعه کردند، من نیز به آنها گفتم قطاری شروع به حرکت کرده، هر فردی سوار آن شود، برنده است و هر فردی سوار نشود جا میماند.

گروه بورس: مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه بورس تهران در بین فدراسیون بورسهای آسیایی اول شده است، گفت: در حال حاضر 45 درصد از معاملات سهام در بورس توسط افراد حقیقی انجام میشود.

به گزارش خبرگزاری فارس از جزیره کیش، علی صحرایی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران گفت: بورس تهران در گزارش اخیر WFE از نظر ارزش بازار در رتبه اول فدراسیون بورسهای آسیایی قرار دارد. همچنین بورس تهران عضو هیات مدیره فیاس قرار گرفته است و از نظر ارزش بازار رتبه اول بورسهای عضو فدراسیون بورسهای آسیایی را دارد.

وی همچنین افزود: 40 صنعت جذاب و مختلف در بورس تهران حضور دارند و تنوع صنعت در بورس تهران در مقایسه با کشورهای عربی بسیار جالب است و در ایران 23 درصد صنایع بورسی در حوزه پتروشیمی و شیمیایی قرار دارند و تغییراتی در مورد 30 شرکت برتر بورسی روی داده و ارزش بازار 30 شرکت برتر از 70 درصد به 65 درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی جابجایی وزن و ارزش شرکتهای بزرگ بورسی روی داده است.

صحرایی نوسان بازار بورس را تابع متغیرهای اقتصاد کلان دانست و گفت: نوسان بخش صنعت ناشی از چشمانداز سرمایهگذاری در صنعت است و وظیفه بازار سرمایه این است که با بازارگردانی و کار فرهنگی رفتار تودهای مردم را مدیریت کند و مردم به جای اینکه دنبال شایعات فضای مجازی باشند، دنبال تحلیل و مشاوره سرمایهگذاری باشند.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران همچنین گفت: بخشی از رفتارهای نوسانی سرمایهگذاران در بورس ناشی از سیگنالفروشی و شایعات فضای مجازی است که باید از آن اجتناب شود.

وی همچنین با بیان اینکه بورس تهران جذابیت خاصی برای سرمایهگذاران خارجی دارد، گفت: جذابیت بورس ما بر کسی پوشیده نیست، فقط محدودیت نقل و انتقال پول توسط سرمایهگذاران خارجی وجود دارد، وگرنه بازار 82 میلیون نفری و نیز حضور 40 صنعت مهم در بورس تهران برای سرمایهگذاران خارجی جذاب است.

صحرایی همچنین افزود: دو کشور عراق و سوریه در دیدار از بورس و نیز دو کشور سوئیس و اتریش در دیدار از تالار حافظ بورس تهران مشتاق به حضور در ایران و استفاده از ابزارهای اسلامی مالی شدند و تفاهمنامههایی با این کشورها منعقد شد که امیدواریم منشا قراردادهای همکاری در آینده باشد.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران همچنین در مورد معافیت مالیاتی سرمایهگذاری در بازار سهام گفت: بر اساس مقررات تعریفشده مالیات بر فروش سهام نیم درصد است، اما در لایحه جدید که برای مالیات ارائه شده است، مالیات بر عایدی سرمایه برای سرمایهگذاری در بورس به میزان 5 درصد پیشنهاد شده است که البته این از اختیارات مجلس است که آنها را تصویب کند یا نه و اگر تصویب شود در قالب مالیات بر عایدی سرمایه 5 درصد از سود سرمایهگذاران در بورس خواهد بود.

صحرایی همچنین در مورد بورس منطقهای گفت: تالار کیش رتبه اول در بین تالارهای مناطق دارد و 10 درصد ارزش معاملات تهران از بورس منطقهای کیش انجام میشود، در حال حاضر 26 ایستگاه معاملاتی توسط کارگزاران در کشور وجود دارد و معاملات برخط از این ایستگاهها انجام میشود.

وی همچنین در مورد امنیت سرمایهگذاری در بورس گفت: رویدادهای خوبی در سال جاری انجام شده است، البته در دو هفته صف فروش در بورس وجود داشت، اما امنیت سرمایهگذاری در بورس به معنای نقدشوندگی است و در عین حال حضور صندوق توسعه بازار و صندوقهای سرمایهگذاری که برای نقدشوندگی کمک میکنند و اگر کسی بخواهد از بازار خارج شود، حداکثر دو روزه پولش نقد میشود.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران همچنین اظهار داشت: به شرکتهایی که میخواهند عرضه اولیه سهام داشته باشند الزام کردهایم که حتما بازارگردان داشته باشند تا به نقدشوندگی سهام کمک شود.

صحرایی همچنین در مورد شرکتهای بازار اول بورس الزامات مقرراتی وجود دارد و شرکتهای عرضه اولیه هم نباید بدون بازارگردان حضور پیدا کنند.

وی در مورد تامین مالی 300 میلیارد تومانی از طریق اوراق صکوک و احداث سالن دوم فرودگاه کیش، گفت: این تامین مالی از طریق سرمایهگذاری بانک مسکن انجام میشود.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران همچنین در مورد عرضههای اولیه اظهار داشت: عرضه اولیه شرکت سرمایهگذاری کوثر وابسته به بنیاد شهید که کار پذیرش آن انجام شده و به زودی در تالار بورس درج میشود و همچنین عرضه اولیه دو شرکت مجموعه گلرنگ؛ یکی شرکت غذایی کوروش که 25 درصد تولید روغن و شرکت شوینده پدیده شیمی غرب از زیر مجموعههای گلرنگ به زودی عرضه اولیه میشوند.

صحرایی در مورد حضور مردم در بازار سرمایه گفت: یک بخش از حضور این است که آموزش و فرهنگسازی انجام دهیم و حضور در بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب اولویت دارد، زیرا سرمایهگذاری در بازار ارز ممنوع است و در بازار مسکن نیز ریزش داشته و برای خرید یک ملک با کوچکترین ابعاد، منابع زیاد مالی نیاز دارد اما برای حضور در بورس با سرمایه اندک میتوان حضور پیدا کرد و در حال حاضر از طریق 1700 ایستگاه معاملاتی و 22 تالار منطقهای بورس به راحتی امکان حضور مردم در بورس فراهم است. وی همچنین نقدشوندگی و شفافیت را از جذابیتهای بازار سرمایه ذکر کرد و گفت: امسال 340 هزار کد اولیه وارد بازار سرمایه شدند که از این محل 2200 میلیارد تومان منابع جدید وارد بازار سرمایه شده است. مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران همچنین اظهار داشت: لازم نیست همه مردم برای ورود به بورس متخصص باشند و یا شاید وقت نداشته باشند که مدام بازار را رصد کنند. بنابراین هم میتوان از ابزارهای غیرمستقیم مثل صندوقهای سرمایهگذاری استفاده کرد و هم از طریق مشاوران سرمایهگذاری که دارای شناسنامه و مجوز هستند استفاده کرد و توصیه میکنم مردم تحت تاثیر شایعات فضای مجازی قرار نگیرند.

گروه اصناف: رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از آغاز اجرای برنامههای گسترده برای تشدید اقدامات نظارتی ویژه، برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صمت؛ عباس تابش با نظر به اجرایی شدن سیاست اصلاح قیمت بنزین بیان کرد: از آنجایی که به واسطه جو روانی جامعه ، احتمال بروز برخی تخلفات نظیر گرانفروشی و یا امتناع از عرضه کالا با هدف بازارسازی کاذب و مدیریت جریان عرضه و در نهایت افزایش نامتعارف قیمت توسط برخی از تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان یا تامین کنندگان کالا دور از ذهن نمی باشد، لذا طرح تشدید اقدامات نظارتی و کنترلی در بازار کالا و برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور در دستور کار این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها قرار گرفته است .

وی تاکید کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اجرای این طرح، با بهره گیری از توان بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمل و نقل و پایانه ها و ناظرین افتخاری و با همراهی تیمهای مشترک متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف استانها و دیگر سازمانهای مرتبط در سراسر کشور در راستای هم افزایی و حصول نتایج مطلوب در قالب گشتهای مشترک، بمنظور کنترل و رصد بازار، نظارت خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد و با تمام کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات خود را به بهانه های واهی احتکار کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بیان اهداف این طرح گفت: طرح تشدید نظارت و بازرسی ویژه برخورد با محتکران با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان های صنعت و معدن و تجارت، مجامع امور صنفی و نیروی انتظامی در سراسر کشور اجرا و در خصوص گرانفروشان و متخلفان اقتصادی اعمال قانون خواهد شد.

به گفته تابش؛ نظارت بر روند عرضه کالاهای مهم و اساسی از قبیل مواد پتروشیمی، انواع مواد شوینده و بهداشتی، انواع مواد غذایی، محصولات و فرآورده های پروتئینی و لبنی و ...... از مهمترین اهداف این طرح به شمار می رود .

عضو کارگروه ستاد تنظیم بازار، نظارت بر مراکز نگهداری کالا (سردخانه ها، بنادر، انبارها ) و بررسی میزان موجودی، نظارت بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور و رعایت ضرایب سود مجاز در مقاطع عمده و خرده وفرشی توسط مبادی صنفی عرضه کننده کالا و خدمات را از دیگر اهداف این طرح برشمرد. تابش وضعیت ذخائر کالایی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: در شرایط کنونی به تمامی واردکنندگان و شرکتهای تولیدی و توزیعی و واحدهای صنفی خرد و کلان توصیه می شود که عرضه بدون وقفه کالاهای خود را با نگاه تنظیم بازار، مدیریت کنند؛ چراکه در صورت دپو و نگهداری و عدم اعلام موجودی کالاهای خود بهخصوص کالاهای اساسی، در انبار و سردخانهها، عمل آن واحد مصداق ارتکاب، اختفاء و امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی محسوب شده و اگر شرایط تخلف احتکار نیز محرز شود به عنوان محتکر شناخته شده و با اشد مجازات با متخلف برخورد می شود. معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت تسریع در رسیدگی به پرونده متخلفان را از دیگر اهداف این طرح دانست و عنوان داشت: بر پایه این طرح با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه سیار) برای تسریع در رسیدگی خارج از نوبت و با تعیین اشد مجازات در رابطه با متخلفان و محتکران در محل ارتکاب تخلف اعمال قانون میشود . تابش با یادآوری اینکه سامانه 124 شبانه روز آماده دریافت گزارشات و شکایات مردمی است ، از مردم سراسر کشور تقاضا کرد با توجه به اینکه کالاهای ضروری به میزان لازم جود دارد در صورت مشاهده گرانفروشی یا احتکار کالا با سامانه ارتباطی 124و ستادهای خبری سازمان صنعت و معدن سراسر کشور تماس گرفته و بازرسان را در راستای مبارزه با متخلفان یاری کنند.

وی ضمن اشاره به تاکیدات وزیر صمت و تصمیمات متخذه کارگروه تنظیم بازار، یادآوری کرد: به منظور رفع التهاب تصنعی و آرام سازی فضای بازار در جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان و نیل به اهداف کلان اقتصادی، وضعیت بازار از حیث استمرار عرضه کالا متناسب با نیاز بازار مصرف تا اطلاع ثانوی به دقت و مستمر رصد و پایش و وفق قانون اقدامات پیشگیرانه موثر و بازدارنده در رابطه با تخلفات احتمالی اعمال خواهد شد.

گروه اجتماعی - کورش شرفشاهی: قانون مهمترین ابزار برای احقاق حقوق تمامی آحاد جامعه است. اما نکته مهم این است که هر کس بنابر میل شخصی خود از قانون برداشت می کند و نتیجه آن می شود که حق را به خودش می دهد. یکی از مواردی که همواره چالش برانگیز بوده، روابط کارگر و کارفرماست و برای آنکه به چالش بین کارگر و کارفرما پایان داده شود، قانون کار تصویب شد. اما سیر تحولات حقوق کار در ایران با فراز و نشیبهای فراوانی مواجه بود، به گونهای که تصویب قانون کار در ایران پس از انقلاب یک سال به طول انجامید و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ تصویب شد. در تمام این مدت و تا همین لحظه مخالفان این قانون از تمام ابزارهای موجود استفاده کردند تا مواد آن را به نفع خود تغییر دهند.

در این رابطه قائم مقام خانه کارگر بر اصلاح قانون کار تاکید کرد و گفت: قانون کار تسهیل کننده روابط کارگر و کارفرماست.

حسن صادقی در گفت و گو با تجارت قانون کار را مدافع حقوق نیروی کار دانست و گفت: قانون کار متعادل کننده روابط بین کارگر و کافرماست.

وی در واکنش به انتقادات کارفرمایان گفت: کارفرما ابزار قدرت یعنی سرمایه و مدیریت را دراختیار دارد، اما کارگر تنها چیزی که در اختیار دارد، نیرویی است که با آن کار انجام می دهد. بنابر این اگر به این نیرو تعدی شد و کارگر به هر طریقی به حقش نرسید، باید قانونی باشد که برای این احقاق حق بدان مراجعه شود.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته با تاکید بر اینکه قانون کار ابزار احقاق حق نیروی کار است گفت: قانون کار برای حمایت از نیروی کار است، اما مدتهاست در برگیرنده استیفای حقوق تمامی کارگران نیست.

وی با اعلام اینکه امروزه هزاران شغل وجود دارد که قابل رویت نیست و قانون کار نمی تواند در مورد آنها نظر بدهد و رای صادر کند گفت: در بسیاری از موارد کارگرانی که در این شرایط کار می کنند، نمی توانند به ادارت کار مراجعه کنند تا در صورتی تضییع حقوق، احقاق حق کنند.

صادقی با تاکید بر اینکه امروزه تحولات جدید بازار کار شدت گرفته و تعریف محیط کار عوض شده است گفت: اگر بحث اصلاح قانون کار مطرح می شود، برای آن است که در برگیرنده مشاغل جدید هم باشد. قانون باید با زمان پیش برود و همه کارگران را ببیند. شرایط امروز با 30 سال قبل تفاوت دارد و شرایط 30 سال آینده نیز با شرایط امروز فرق خواهد داشت. به همین دلیل اصرار بر اصلاح قانون و بروز شدن آن را داریم.

• لزوم بهینه شدن شرایط کار

  قائم مقام خانه کارگر با تاکید بر اینکه اصلاح برای بهینه شدن شرایط کار است و قرار نیست با نام اصلاح، قانون کار را سلاخی کنیم گفت: امروزه کارگران بسیاری در فضای مجازی و مشاغل عرصه جدید مشغول بکار هستند که به دلیل نداشتن تعریف در قانون کار، مورد سواستفاده قرار می گیرند و مشخص نیست چه وضعیتی دارند.

  وی با اعلام اینکه اصلاح قانون کار باید از فصل ششم و تشکلات کارگری شروع شود گفت: امروزه تشکلات کارگری، کاغذی شده اند، در حالی که تشکل کارگری باید عضو محور بر مبنای حق عضویت باشد، اما وقتی دولت تشکل را تعریف می کند و اعتبار و بودجه آن را پرداخت می کند، نتیجه آن می شود که رگ حیات تشکل کارگری به اعتبار دولتی بسته است، در این شرایط تشکل دیگرکارگری نیست، بلکه حرف دولت را می زند و از کارفرما حمایت می کند.

  صادقی با اعلام اینکه خانه کارگر عضو محور و حق عضویت معاش است گفت: محور خانه کارگر را اعضای آن تشکیل می دهند که همان کارگران هستند و راه اداره خانه کارگر، حق عضویت هایی است که از کارگران می گیرد. بنابر این همواره مدافع منافع کارگران بوده و خواهد بود، زیرا وابسته به جایی نیست که بخواهد از آن تعریف کند.

  وی یکی از جدی ترین مشکلات قانون کار را، ماده 7 و تبصره های یک و دو آن دانست و گفت: این ماده شرایط قرارداد کار را تعریف می کند، اما هرگز به آن توجه نشده و همواره تفسیر به رای شده است.

  نماینده کارگران در سالهای گذشته با تاکید بر اینکه قرارداد کار حتما باید در عرصه کار باشد گفت: مگر می شود که قرارداد کار وجود نداشته باشد؟ دولت ها نیز قرارداد کار دارند. اما مشکل اینجاست که از کلمه قرارداد سواستفاده شده و کار بجایی رسیده که امروزه بیش از 95 درصد کارگران در بنگاههای اقتصادی به صورت قراردادی کار می کنند.

  وی با تاکید بر اینکه باید مانند گذشته کارگر به صورت آزمایشی مشغول بکار شود که می تواند این دوره آزمایشی سه ماهه تا شش ماهه باشد گفت: پس از آن در صورتی که عملکرد نیروی کار مورد تایید کارفرما بود، قرارداد جدید نوشته نمی شود بلکه به دایمی تبدیل شود.

  صادقی با یادآوری اینکه در گذشته حق اخراج برای کارفرما محفوظ نبود گفت: اکنون که قرارداد کار سه ماهه و کمتر مطرح شده، دیگر کارفرمایان نیازی به داشتن حق اخراج ندارند، بلکه می توانند در پایان سه ماه قرارداد را تجدید نکنند و کارگر نیز از زمان استخدام امیدی به ادامه کار ندارد، زیرا می داند که امکان دارد قراردادش تمدید نشود.

  وی با اشاره به آینده بازار کار که موضوع اصلی اجلاس بینالمللی سازمان جهانی کار در ژنو سوئیس بود، گفت: تغییرات تکنولوژی و توسعه هوش مصنوعی جایگزین شدن رباطها با کارگران موضوعی بسیار جدی است که موجب برهم خورد بازار کار میشود.

• اصلاح قانون کار، یک موضوع جدی

  قایم مقام خانه کارگر با تاکید بر اینکه اگر عقل را جایگزین احساسات خود کنیم، درمییابیم که اصلاح قانون کار از این جهت موضوعی جدی است گفت: باید بر هماهنگسازی مشاغل شکل گرفته حول تغییرات تکنولوژی با قانون کار هماهنگی ایجاد کنیم و قانون کار را متناسب با الزامات آینده بهروز کنیم، در غیر این صورت نمیتوانیم حمایتهای لازم را از افرادی که شرایط کار آنها تحت تاثیر تکنولوژی متحول میشود، به عمل آوریم.

  وی با اعلام اینکه حدود یک میلیون نفر به عنوان فریلنسر، یا به عنوان راننده در شرکتهای اینترنتی، پستی و غیره کار میکنند گفت: این افراد از شمول حمایتهای قانون کار خارج هستند و حتی از بیمه تامین اجتماعی هم برخوردار نیستند. ما ناچاریم که به هر نحوی شده آنها را تحت حمایت قرار دهیم. باید توجه داشت که تحت شمول قرار گرفتن این افراد و آوردن آنها ذیل چتر تامین اجتماعی موجب میشود که منابع لازم از طریق حق بیمه وارد سازمان تامین اجتماعی شود؛ سازمانی که از محل وصول حق بیمهها از کارگران و بازنشستگان حمایت میکند. باید در نظر داشت که این حدود یک میلیون نفر نیازمند بهرهمندی درمان رایگان، حق بازنشستگی هستند.

  صادقی با تاکید بر اینکه قانون کار نیاز به پوست اندازی و جراحی دارد گفت: اگر تشکلهای کارگری برای اصلاح قانون کار پیش قدم نشوند، کار بدست کارفرمایان و دولتمردان انجام می شود.

  وی افزود: اگر نمایندگان کارگری قانون کار را جراحی کنند، غده ها را بر می دارند و مشکل حل می شود، در صورتی که اگر بخواهیم این جراحی را به کارفرمایان و دولت واگذار کنیم، اعضای اصلی و نقاط حساس قانون کار را جراحی می کنند و تیشه به ریشه این قانون حمایتی می زنند.

  عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته در پاسخ به اینکه کارفرمایان معتقد هستند قانون کار حاکم بر روابط کار نیست بلکه حامی کارگران است و این باعث می شود که قانون کار ماهیت خود را از دست بدهد گفت: کارفرمایان این مساله را بیرق کرده اند و بر این اساس هرچه می خواهند هر بلایی بروز کارگر در بیاورند.

  وی با تاکید بر اینکه قانون کار بهشت کارفرمایان و جهنم کارگران است گفت: امروزه کارفرمایان قانون کار را به نوعی تغییر داده اند که به زیان کارگران تمام می شود. آیا قرارداد موقت برای کارفرمایان بهشت و برای کارگران جهنم نیست که باعث شده امنیت شغلی کارگران بر باد برود؟ اینکه تشکلهای کارگری وابسته به دولت شده و حرف کارفرما را می زنند و دولت را تایید می کنند، فاجعه نیست؟ اینکه ماده 41 قانون کار بدرستی اجرا نمی شود، جهنم را برای کارگران رقم نزده است؟ مگر ماده 41 حکم نکرده که دستمزد باید منطبق با تورم و سبدخانوار تعیین شود، براستی دستمزدی که همه ساله تصویب و به کارگر پرداخت می شود، تاکنون توانسته زندگی متوسط را برای یک خانواده کارگری مهیا کند؟

  صادقی با تاکید بر اینکه کارفرمایان به دنبال اصلاح قانون کار نیستند گفت: کارفرمایان به دنبال امتیازگیری بیشتر هستند. اگر با کارفرمایان بر سر یک میز بنشینیم و قانون کار را اصلاح کنیم، می توانیم حق بیشتری برای کارگران بگیریم، اما اگر از مذاکره فرار کنیم و قرار باشد قانون کار در هیات دولت بررسی شود یا کارفرمایان برای کارگران تصمیم بگیرند، آنگاه کارگران بیشترین زیان را خواهند دید.

• قانون یک طرفه کار

  اما قائم مقام رییس کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی حقوق اساسی ایران بر این باور است که قانون کار در شکل فعلی آن نمی تواند متضمن آزادی عمل کارفرمایان باشد و باید به جای اصرار بر جنبه حمایتی و برابر خواهانه، به دنبال آزادی مبتنی بر گفتو گو باشیم.

  وحید آگاه در پاسخ به اینکه چرا حمایتهایی همچون امنیت شغلی از کارگران این چنین به محاق رفته گفت: حقوق کار نباید همیشه حمایتی و به نفع کارگر باشد. حقوق کار از دل حقوق مدنی کنده شده و در دنیا از حقوق خصوصی خارج و وارد حوزه حقوق عمومی شده، به خاطر مبارزاتی بوده که در گذشته استثمار کارگران داشتهاند.

  این استاد دانشگاه مخالف قانون کار با تاکید بر اینکه با تشکیل سازمان جهانی کار و آمدن کنوانسیونهای حقوقی، حقوق کار صرفا وظیفه تنظیم روابط کار را دارد گفت: یک حقوق کار یک حقوق کارگر و یک حقوق کارفرما داریم و قرار نیست که حقوق کار صرفا حقوق کارگر باشد؛ قرار است که هم حقوق کار، هم حقوق کارگر وهم حقوق کارفرما باشد.

  وی افزود: اینکه ما بر جنبه حمایتی حقوق کار اصرار بورزیم، کافی نیست و باید توازنی بین منفعت کارگر و منفعت کارفرما وجود داشته باشد تا در نتیجه دو طرف راضی باشند، یعنی هم کارفرما قانون کار را دوست داشته باشد و هم کارگر.

  آگاه با تاکید بر اینکه اگر به سمت یکی از این دو نفر غش کنیم، این قانون کار به سرمنزل مقصود نمیرسد گفت: یا کارگر میگوید این قانون بد است یا کارفرما. بنابراین نباید بیجهت بر جنبه حمایتی حقوق کار تمرکز کنیم.

  وی گفت: از طرف دیگر آیا باید بدانیم که واقعا مشکل کارگران ما این است؟ یعنی اینکه اگر دولت بیاید و بگوید که حقوق کارگران یک شبه سه برابر شود آیا برای کارگران کافی است. به نظر میرسد که این دوران حقوق کار به سر آمده است. تمام جوهره حقوق کار تنظیم رابطه کار است و باید منافع کارگر و کارفرما در تنظیم روابط کار لحاظ شود.

  قائم مقام رییس کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی حقوق اساسی ایران گفت: باید ببینیم دنبال این هستیم که از قدرت عمومی و از قدرت حکومت و دولت استفاده کنیم تا چیزی را به این دو تحمیل کنیم یا بگوییم میزی را فراهم میکنیم که کارگر و کارفرما براساس گفتوگو و تفاهم اجتماعی با هم مذاکره کنند و اگر به نتیجهای رسیدند دولت مهری پای آن بزند و بگوید تایید است.

  وی گفت: بهتر است که در پارادایم و الگوی کار شایسته که به عنوان بنیان حقوق کار پیشبینی شده دنبال تقویت گفت وگو باشیم. این باب گفتوگو در ایران حلقه مفقوده حقوق کار است. ما باید اجازه دهیم تا تشکلهای کارگری و انجمنهای کارفرمایی حرف خود را بزنند امکان دارد که این گفتوگو ۳۰ سال طول بکشد اما هر نتیجهای که به دست میآید نه کارفرما میتواند زیر آن بزند و نه کارگر. یعنی به جای آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیاید رئیس بخش حقوق کار باشد، حقوق کار را بدهیم به دست اتحادیههای کارگری و کارفرمایی. بنابراین اگر قرار است وجه حمایتی حقوق کار زیاد شود باید کارگر و کارفرما خودشان بنشینند و بر سر آن گفتوگو کنند. در نتیجه باید ببینیم که برای اجرای عدالت در حقوق کار دنبال آزادی هستیم یا برابری. آگاه گفت: این قانون کار به سمت برابری حرکت کرده و میکند و تماما بر روی این تمرکز کرده که دولت از رانت خود استفاده کند و به کارگر چیزی بدهد. بنابراین باید وجه آزادی حقوق کاررا تقویت کند تا اگر کارگر فکر کند که حقش ضایع شده راحت بیاید و حقش را از کارفرما بگیرد. کارفرما هم حرفهایی دارد که باید بر سر میز گفتوگو بزند تا با هم به توافق برسند. وی در خصوص کار دائم و موقت گفت: سیر تحول اصلاح قانون کار از سال ۱۳۷۰ متفاوت است. یعنی از وجه فریز شدن در میآید و به سمت آزادی میل میکند. اصلاحاتی که در سالهای ۸۶ و ۹۴ بر این قانون اعمال شد وجه آزادی را در آن تقویت کرد و یعنی اینکه مجلس شورای اسلامی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ به دنبال وجه برابری آن نبود. ما در حقوق کار ایران قراردادهای کار را به سه دسته تقسیم کردهایم: دائم، موقت و کار معین. قرارداد کار دائم برای الگوی دهه ۶۰ و اواخر آن بوده است. این استاد دانشگاه مخالف قانون کار گفت: کدام کارفرمای عاقلی پیدا میشود تا با کارگر خود قرارداد دائمی ببندد. قرارداد کار دائم یعنی یک قرارداد ۳۰ ساله تا زمان بازنشستگی. در حال حاضر تداوم عقد نکاح در کشور چقدر است که کارگر به دنبال قرارداد ۳۰ ساله باشد؛ یعنی اینکه شما به دنبال چیزی در فضای حقوق کار ایران هستید که ضمانت اجرایی ندارد. وی گفت: به ماده ۷ در این مدت دو تبصره ۳ و ۴ اضافه شده است. تبصره ۱ ماده ۷، ۲۷ سال است که تصویب نشده چون قابلیت تصویب ندارد. شما در حقوق کار ایران چطور میخواهید یک نفر را راضی کنید که قرارداد کار دائم ببندد. برای یک کارفرما در حد خودکشی ریسک بالا دارد. میخواهم بگویم که کارفرما به هر حال راهدرروی خود را پیدا میکند شما باید یک جذابیتی در قانون کار ایجاد کنید که دو طرف بگویند که ما به یک اندازه قانون کار را دوست داریم.

گروه سیاسی: سخنگوی دولت با بیان اینکه در پیوست های طرح مدیریت مصرف سوخت به روستاییان توجه ویژه شده است، گفت : در این طرح گازوئیل را گران نکردیم تا هزینه حمل و نقل این قشر افزایش پیدا نکند.

«علیربیعی» در نخستین دوره آموزشی مدیریت پروژه های اشتغالزایی روستایی و کاهش فقر با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، اظهار داشت: عادلانه نبود پول یارانه بنزین با عنوان قاچاق سوخت به کشورهای همسایه برود و یا به افرادی پرداخت شود که ٣٣ برابر از دهک ها پایین جامعه بیشتر یارانه بگیرند.

وی با بیان اینکه روستاییان بهره مندی کمتری از بنزین دارند، افزود: شاید نتوانستیم به درستی مزایای این طرح را توضیح بدهیم اما ذات این تصمیم نوعی عادلانه کردن یارانه های بنزین است.

سخنگوی دولت گفت: قطعا آثار مثبت طرح مدیریت مصرف سوخت در میان مدت مشخص می شود کاهش هزینه های حمل و نقل روستایی در پیوست های این تصمیم وجود دارد.

ربیعی گفت : گازوییل را گران نکردیم تا هزینه حمل و نقل روستاییان افزایش پیدا نکند توجه به روستا در پیوست طرح بوده است.

سخنگوی دولت همچنین ابراز امیدواری کرد با عادلانه کردن بسیاری از یارانه ها در آینده بتوانیم بیشتر به طبقات پایین جامعه به ویژه روستاییان کمک کنیم.

ربیعی نظام تامین مالی خرد را حائز اهمیت دانست و گفت: این نظام مالی را باید در کشور گسترش دهیم و آنرا بیاموزیم. شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان یک رویکرد به این موضوع بپردازد.

وی افزود: اتصال افقی و عمودی بازار در روستا و زنجیره های آن را باید تکمیل کنیم؛ باید بازارهای منطقهای را به یکدیگر متصل کنیم. مصرف از بازارهایی که به اشتغال روستا رونق می دهد آثار اقتصادی و اجتماعی میان مدت در وضعیت زندگی همه ایرانیان خواهد داشت.

سخنگوی دولت با بیان اینکه توسعه زنجیره اشتغال و بازار در روستا نیازمند همکاری و دانش بیشتر است، گفت : ما بر روی اشتغال زنان در روستاها تمرکز کردیم آنها بخش بزرگی از جامعه ما هستند اکثریت پذیرفته شدگان در دانشگاه دختران هستند. بیشترین کنشگران سازمان های مردم نهاد در ایران زنان هستند؛ ۶۶ درصد اشتغال در سال ٩٧ متعلق به زنان است البته چون زن هستند نباید اشتغالهای غیر رسمی و بی کیفیت را گسترش دهند.

• زنان بهترین و خوش حسابترین وام گیرندگان هستند

  ربیعی گفت : سهم زنان از دریافت تسهیلات خرد ۴٠ درصد است باید نظام پرداخت تسهیلات خرد به جامعه زنان را تجربه کنیم زیرا بهترین و خوش حساب ترین وام گیرندگان هستند.

  وی با اشاره به همکاری صندوق کارآفرینی امید و تعدادی از بانک های عامل کشور گفت: زنان روستایی ۴٠ درصد از سهم دریافت تسهیلات را به خود اختصاص داده اند.

  دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری گفت : نرخ مشارکت اقتصادی زنان در زمینه اشتغال زنان از ١٢ درصد به ١٨ درصد و در بخش روستایی از ١٨ درصد به ٢٣ درصد رسیده است.

• از طرح اشتغالزایی در روستاها دفاع می کنم

  ربیعی گفت : افزایش نرخ مشارکت زنان در روستاها دستاورد تمرکز یک برنامه هدفدار از اشتغال روستایی بوده است؛ من از طرح اشتغالزایی در روستاها که در این دولت دنبال شد، دفاع می کنم به رغم نقدهایی که با آن شد اما کار خوب و درستی انجام شد و هنوز هم جا دارد که آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای مبنی بر مزیت محلی بر روی این طرح بیشتر متمرکز بشوند

  سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: باید روی بازارهای روستایی بیشتر کار کنیم و ریسک کارآفرینی در روستاها را کاهش دهیم و روحیه ریسک پذیری را به دانش خود اضافه کنیم.

  وی درباره پوشش بیمه ای روستاییان اظهار داشت: در سالهای اخیر ٣ میلیون و ٣٠٠ هزار روستایی را تحت پوشش بیمه قرار داده ایم.

  ربیعی با ابراز نگرانی از شرایط سالمندی همراه با فقر، گفت: جمعیت ایران در سالهای نه چندان دور به ٣٠ میلیون سالمند خواهد رسید؛ اگر نتوانیم اشتغال روستایی و نظام بیمه اجتماعی ایجاد کنیم پدیده فقر و سالمندی و زنان فقیر و سالمند را در آینده تجربه خواهیم کرد.

  دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با اشاره به طراحی نظام بیمه اظهار داشت: ما صرفا طرح اشتغالزایی را دنبال نکردیم بلکه به نظام بیمه روستاییان هم فکر کردیم.

  وی با اشاره اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم در توسعه زیرساختها در روستاها گفت: بیش از ٧٠ درصد روستاهای ما تحت پوشش شبکه ارتباطی و اینترنت هستند. روستاهای بالای پنج خانوار در ایران دارای برق هستند؛ شبکه آب آشامیدنی روستاها هر هفته افزایش می یابد و پوشش شبکه گازرسانی به روستاها بیش از ٩٠ درصد و تقریبا نزدیک به ١٠٠ درصد شده است.

  ربیعی گفت: اگر زیر ساخت را به شغل متصل نکنیم در اهداف توسعه و اشتغالزایی روستا موفق نخواهیم شد. اقدامات زیرساختی ایران در روستاها حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز وجود ندارد.

  سخنگوی دولت از فعالیت بنیاد برکت و بنیاد علوی و سایر نهادهای مدنی در روستاها قدردانی کرد و گفت: اخیرا چهل سازمان مردم نهاد در یک روستا تشکلی فراگیر را ایجاد کرده اند که حضور این تشکل ها و مشارکت آنها در مسایل روستایی را همواره در دولت دنبال کرده و استقبال می کنیم.

  بی توجهی به توسعه روستایی به حاشیه نشینی در شهرها دامن میزند

  ربیعی همچنین به پدیده حاشیه نشینی شهرهای بزرگ گفت : مهاجرت و حاشیه نشینی امروز دیگر یک مسأله و پدیده ساده نیست، یک جریان اجتماعی بزرگ و به بسیاری از آسیبها و مسائل در شهرهای بزرگ مرتبط است.

  دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری بیان کرد: اگر در روستاها به توسعه انسانی و اشتغالزایی پاسخ ندهیم حاشیه نشینی های نگران کنندهای در شهرهای بزرگ خواهیم داشت؛ پاسخ دادن به مسائل حاشیه نشینی به مراتب گران تر و پر هزینه تر از سرمایه گذاری در توسعه روستایی است و تاخیر در آن به مراتب تبعات اجتماعی بیشتری هم خواهد داشت.

  ربیعی حاشیه نشینی شهرهای و تمرکز بر اشتغالزایی روستایی را مسأله بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: اگر در روستاها سرمایه گذاری کنیم به نوعی توازن اجتماعی کمک کردیم، بخشی از مسائل و مشکلات امروز موضوع حاشیه و متن که در شهرهای بزرگ وجود دارد: توقع یک روستایی از زندگی و اشتغال، با یک مهاجر ناامید که در کنار شهرها مانده بسیار متفاوت است.

  سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت رشد فراگیر تصریح کرد: هر چه تحریم ها سختتر شد رشد فراگیر در کشور بیشتر شد؛ به گروه های اجتماعی در جوامع شهری و روستایی هم در تحریم هم در زمان توسعه به ویژه به روستاییان فشار وارد می شود؛ لذا ما به یک رشد فراگیر در طبقات پایین اجتماعی و از بین برنده فقر و مهاجرت های مسأله دار نیازمندیم و ما این مدل رشد تجربه کردیم و همچنان باید دنبال کنیم.

  ربیعی با اشاره به اختصاص یک و نیم میلیارد دلار به اشتغال روستایی گفت :تاکنون ١١ هزار میلیارد و پانصد میلیون تومان را تصویب کردیم و ٩٧ هزار میلیارد تومان را پرداخت کردیم و فقط ٢ هزار میلیارد تومان برای گروهای حمایتی مانند امداد و بهزیستی تخصیص دادیم؛ زیرا راه تدوام آنها با اشتغال بوده که باید چرخه توانمندسازی آنها را تقویت میکردیم.

• پولپاشی اشتغال ایجاد نمی کند

  ربیعی با تاکید بر اینکه پول پاشی و با وام دادن اشتغال ایجاد نمی شود، گفت: بر اساس مزیت و دانش منطقه ما نیازمند حرکت در مسیر توانمند سازی هستیم، این یک مسیر درازمدت است ما به تحرک خود مردم در جوامع محلی نیازمندیم، ما کار را شروع کردیم.

  سخنگوی دولت با تاکید بر نظام مالی خرد و انتقاد از اعطای برخی وام های کلان، گفت: عادت کردیم که وام های بزرگ بدهیم؛ یک نفر ٨٠هزار میلیارد تومان تسهیلات می گیرد و ساختمان سازی می کند یا وام های ۴ هزار میلیارد تومانی و ٢٠ هزار میلیارد تومانی دریافت می کنند و به بخش مسکن می برند این پول کمی نیستند.

  وی اظهار داشت: اگر ما نظام تامین مالی خرد را می آموختیم و به این سمت می بردیم که با ١٠٠ یا ١۵٠ میلیون تومان می توانیم اشتغال ایجاد کرده و زندگی هایی را تغییر بدهیم امروز حاشیه و متن حاشیه نشینیها شهرها را به این شکل نداشتیم.

  ربیعی گفت: اشتغال روستایی فقط بخاطر ایجاد شغل در روستا نیست و همه اهمیت آن نیست؛ ما باید بیکاری را در روستا را کم کنیم اما این فقط یک بعد از سیاستهای کلان اشتغال در کشور است.

گروه سیاسی: جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی شب گذشته
( سه شنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. به گزارش تجارت مشروح دیدار رهبر معظم انقلاب با کارآفرینان و فعالان اقتصادی در شماره بعدی روزنامه درج خواهد شد.