گروه سیاسی: معاون اول رئیس جمهوری افزایش نقدینگی را از اصلیترین عوامل تشدید تورم دانست و گفت: هزینههای دولت و دستگاهها باید به شدت کاهش یابد.

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: باید تمام تلاش خود را بخصوص در ماههای پایانی سال از طریق بودجه کشور صرف کنیم تا بار جدید بر نقدینگی کشور تحمیل نشود؛ این به صورت جدی هدف و در دستور دولت سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گرفته و راهکار آن نیز کاهش شدید هزینههای دولت و دستگاهها است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: کار اساسی دولت تلاش در راستای کنترل تورم به عنوان عامل اصلی ضعیف کردن قدرت خرید مردم است. این یک بخش از کلان اقتصاد است، مسئولان کلان اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید راهکارهای اقتصادی پیشنهاد و اعمال کنند که عملا منجر به کاهش تورم شود.

• روند کاهنده تورم تا پایان سال باید تداوم داشته باشد

  جهانگیری با بیان این که نقدینگی جامعه یکی از اصلیترین عوامل تشدید تورم است، گفت: برخی از دوستان اعداد و رقمی برای تورم از محل تصمیمات اخیر اعلام میکنند. انتظاری که جامعه و مسئولان رده بالای نظام دارند تداوم روند کاهنده تورم در ماه های پایانی سال است. حتی با فرض اینکه از تصمیم اخیر، قرار باشد تاثیری بر تورم اتفاق بیافتد اما روند کاهنده تورم که از اردیبشهت ماه ۹۸ شاهد بودیم، و بسیار خوب بوده است باید ادامه یابد.

  معاون اول رییس جمهوری گفت: از اردیبهشت تاکنون روند کاهنده تورم به طور مداوم و ماهانه در کالا خیلی بیشتر و در خدمات ملایمتر بوده است که امیدواریم در ماههای پایانی سال نیز این روند اتفاق بیفتد.

• ذخایر اسکناسی و ارزی بانک مرکزی در بهترین شرایط است

  جهانگیری با بیان این که بانک مرکزی در بهترین شرایط خود از نظر ذخایر اسکناسی و ارزی کشور قرار دارد، گفت: سامانه نیما از نظر ارز در شرایطی است که میتواند کارهای جدی انجام دهد و به تقاضاها پاسخ دهد.

  معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: بانک مرکزی از نظر اسکناسی هیچ زمان از چنین پشتوانه قوی برخوردار نبوده است؛ لذا باید روند نزولی شاخصهایی که بر قدرت خرید مردم، نرخ کالاها وخدمات تاثیرگذاراست، تا پایان سال ادامه دار باشد.

• پرداخت حقوق بگیران دولتی نباید تاخیر بیفتد

  جهانگیری با اشاره به تصمیم قطعی دولت مبنی بر اینکه حقوق هیچ فردی که مرتبط با بودجه دولت است، نباید عقب بیفتد، تاکید کرد: فرق نمی کند که فرد کارمند ریاست جمهوری یا قوه قضاییه یا بازرسی و نظرات و یا کارمند واحدی دیگرباشد و یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه دولت پرداخت می شود، لذا باید حقوق افراد به موقع پرداخت شود و این جزو تصمیمات قطعی است.

  معاون اول رییس جمهوری افزود: تصمیم دولت به دستگاههای ذیربط هم ابلاغ شده و تا الان هم مشکلی نبوده و امیدواریم تا پایان سال هم مشکلی نباشد و اگر هم در جایی مشکلی بوده با پیگیری باید حل شود.

• افزایش قیمت کالاها تا پایان سال ۹۸ در تمام دستگاهها ممنوع است

  جهانگیری بیان کرد: دولت بارها اعلام کرده است هیچ دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه ندارد هیچ کالا و خدماتی را افزایش قیمت دهد. ممکن است عده ای شایعه کنند که دولت یک هفته یا یک ماه آینده قصد دارد قیمت گازوئیل و یا گاز را اضافه کند، اما قیمت هیچ کدام از حاملهای انرژی گازوئیل، گاز برق و آب و مواردی را که در اختیار دولت است، افزایش نخواهد داد.

  وی با اشاره به سخنان وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس ستاد تنظیم بازار مبنی بر لغو مجوزهای قبلی برای افزایش قیمتها، گفت: دولت تا پایان سال هیچ تغییری در قیمتها نخواهد داد. از سایر دوستان نیز انتظار داریم افزایش قیمت ندهند. معاون اول رییس جمهوری افزود: ممکن است بخشی بخواهد تحت تاثیر افزایش قیمت بنزین یک درصدی افزایش قیمت بدهد که میتوانید با آن بخش تفاهم کرده و به نوعی کمک کنید که این جلوگیری از درصد افزایش قیمتها تا ماههای ابتدای سال جبران شود؛ این تصمیم را دولت به صورت مشترک با اصناف گرفته اند که در آن اعدادی که تا آن روز برای افزایش قیمتها اعمال نشده است، جبران و کمک شود.

• دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را میشنود

  معاون اول رییس جمهور با اشاره به حساسیت و اهمیت جلسات ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: همه دستگاهها باید از ستاد تنظیم بازار حمایت کنند تا مردم اطمینان یابند که از حقوق آنها با جدیت حمایت میشود.

  جهانگیری گفت: به عنوان معاون اول رییس جمهوری خدمت ملت بزرگوار ایران عرض میکنم که همه تصمیمات دولت با نیّت تامین منافع مردم اتخاذ شده است و دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را میشنود و برای آن احترام قائل است و تلاش خواهد کرد به آن چه مورد انتظار مردم است جامه عمل بپوشاند.

  معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: اگر احساس کنیم جایی در تصمیم گیری اشتباه کردهایم حتماً اصلاح خواهیم کرد و همه ما وظیفه داریم که تلاش کنیم تا بخشی از آلام و دردهای مردم تسکین یابد و حتما در این راستا همه دوستان و فرزندان ملت در تمام دستگاه های مختلف در تلاش هستند تا به ملت بزرگ ایران خدمت کنند.

  معاون اول رییس جمهوری با قدردانی از مسئولان ستاد تنظیم بازار که در هفته اخیر تلاشهای مجدانهای برای نظارت بر بازار داشتهاند، خاطر نشان کرد: همه باید به این تلاش ها در جهت رفع دغدغه مردم در زمینه تغییر قیمتها ادامه دهند. قطعا باید راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر اوضاع در کارگروه های تخصصی مورد بررسی دقیق و تصمیم گیری مسئولانه قرار گیرد با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود. جهانگیری ادامه داد: در حمایت و نظارت بر بازار هر تصمیمی که نیاز به تایید دولت داشته باشد نیز به فوریت در جلسه هیات وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد. معاون اول رییس جمهوری گفت: آمریکایی ها پس از بازگرداندن تحریم ها تاکید زیادی داشتند که ایرانی ها چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را نخواهند دید، اما نتوانستند به هدفشان جامه عمل بپوشانند. آنها پس از آن که نتوانستند از طریق جنگ اقتصادی اقتصاد کشور را به زانو درآورند راهکارشان را تغییر داده و تلاش کردند با دخالتهای بیجا و با همراهی برخی کشورهای منطقه بر ایران فشار وارد کنند.

گروه سیاسی: سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان "سربازان گمنام امام زمان(عج) در اطلاعات سپاه توانستند لیدرها و سرشاخههای اصلی اغتشاشات را دستگیر کنند" گفت: پشت پرده اغتشاشات اخیر سلطنتطلبان، گروهکهای تجزیهطلب و منافقین بودند.

به گزارش تجارت، سردار رمضان شریف در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در حاشیه مراسم یادواره 166 شهید این شهرستان با اشاره به اغتشاشات اخیر در برخی از شهرهای کشور اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی و ملت غیور ایران بهدنبال فرصتهایی هستند که انتقام ناکامی و شکستهای خود را از استقامت و پیشرفتهای ملت عزیزمان بگیرند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه "ما همیشه منتظر رفتارهای خارج از قواعد مدنی از سوی دشمنان هستیم" افزود: از بدو انقلاب اسلامی تا امروز دشمنان ما تقریباً دشمنان ثابتی هستند که البته قدرت و جایگاه و تشکیلات لازم را ندارند.

وی ابراز داشت: پشتپرده این اغتشاشات اراذلواوباش بودند که اموال عمومی و حتی اموال مردم را غارت کردند و آتش زدند و پشت این ناآرامیها سه جریان وجود داشت. سردار شریف با اظهار اینکه یکی از این جریانات وابستگان به سلطنتطلبان و خاندان منحوس پهلوی بودند تصریح کرد: این خاندان منحوس همواره بهدنبال انتقام گرفتن از ملت ایران هستند تا بتوانند با سرمایهای که از ملت در دست داشتند علیه کشور اقدام کنند. وی ادامه داد: خاندان منحوس پهلوی اموال زیادی را از ایران به غارت بردند و هر از چند گاهی با صرف هزینه برای اراذل و اوباشها سعی میکنند در کشور شرارت و ناامنی ایجاد کنند. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جریان دوم اغتشاشات را، سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و افزود: خیانتهای مجاهدین در داخل کشور که بیش از 17 هزار نفر را برای ایجاد رعب و وحشت به شهادت رساندند قطعاً از یاد و خاطره این ملت فراموش نمیشود.

سردار شریف با بیان اینکه جنایات مجاهدین خلق و حمایت از صدام ملعون هرگز فراموش نمیشود اضافه کرد: طبق نظرسنجیهای انجامشده در کشور این گروهک یکی از منفورترین گروهکهای ثبتشده است. وی با تأکید بر اینکه رفتارهای وحشیانه مجاهدین خلق در کشتار مردم ایران و قرارگرفتن در ستون پنجم رژیم بعث در تاریخ این مرزوبوم ثبت شده است خاطرنشان کرد: آمریکا و اروپاییها منافقین را در مقر اصلی در فرانسه و مقر فرعی در آلبانی پناه دادهاند و بر کسی پوشیده نیست که در حوزههای نظامی نیز از آنان استفاده میکنند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جریان سوم اغتشاشات اخیر در کشور را آمریکاییها و برخی از کشورهای حاشیه دریای خزر و صهیونیستها دانست و گفت: حتی در این جریانات خصوصاً سعودیها و بعضاً اماراتیها و سرویسهای جاسوسی نیز به این اتفاقات کمک کردند تا بتوانند در کشور ایجاد ناامنی کنند.

سردار شریف با اشاره به اتفاقات ناخوشایند انتخابات سال 88 و بروز فتنه جدید در کشور اظهار داشت: پشتپرده فتنه 88 بعد از انتخابات سیاسی مشخص شد که پشتیبان اصلی آن جریان که از ریل عادی یک اعتراض مدنی خارج شد، سرویسهای جاسوسی بود.

گروه اقتصاد کلان: زیرساخت حوزه اقتصاد و سایر حوزه ها در ایران به گونه ای است که تصمیم ها و سیاست های مسئولان و تصمیم سازان کماکان به گسترش فقر منجر می شود تا جایی که هفته گذشته یک نفر از مقامات رسمی کشور گفته بود: 60 میلیون ایرانی نیازمند حمایت مالی هستند. در همین راستا استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به برخی از پیامدهای سیاستهای اقتصادی سه دهه اخیر کشور گفت: براساس گزارشهای رسمی در سی سال اخیر جمعیت حاشیهنشین کشور از مرز 19 میلیون نفر عبور کرده است و درهمان گزارش به صراحت گفته پیشبینی میشود تا سال 1400 حداقل 3 تا 4 میلیون بر این جمعیت اضافه شود. چرا نباید بررسی کرد که کدام سیاست ما را به طرفی کشانده که یک سوم جمعیت کشور حاشیهنشین است؟ جالب آنکه براساس گفتههای مسئولان رسمی کشور تقریبا سه چهارم زندانیان کشور را همین حاشیهنشینان تشکیل میدهند. بنابراین اگر گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن کارنامه برنامه تعدیل ساختار باشد الان زمان آن است تا تکلیف خود را با آن مشخص کنیم.

به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: برای بررسی نتایج این برنامه بهترین متر و معیار، فقر و نابرابری است. در ذخیره دانایی اقتصاد توسعه، فقر قویترین و فراگیرترین مصیبت بشری است و در این چهار دهه گذشته هیچ بسته سیاستی در دنیا به اندازه برنامه تعدیل ساختاری در گسترش فقر، نابرابری و فساد نقش نداشته است. بطوریکه یکی از مقامات رسمی ادعا کرده است که 75 درصد جمعیت کشور نیاز به تحت پوشش قرار گرفته شدن دارند و پرسش این است که این وضعیت تا کجا باید ادامه داشته باشد؟ آن هم در جامعهای که در کتاب آسمانی آن تصریح کرده است که کرامت انسانی هدیهای از سوی خداوند به بشر است و ما سه چهارم جمعیت را به این روز بیاندازیم و از مسئولیت آن شانه خالی کنیم؟

• لزوم بازنگری نظام آمار و اطلاعات کشور

  مومنی با بیان اینکه نظام آمار و اطلاعات کشور باید مورد بازنگری قرار بگیرد، گفت: اگر آخرین دادههای نظام آماری را نگاه کنید، از نظر آنها دهک ثروتمند کسی است که ماهیانه بیش از 5 میلیون تومان هزینه داشته باشد، یا دهک نهم ماهیانه بین 4 تا 5 میلیون تومان هزینه دارد. واقعا در شرایط قیمتهای کنونی اینگونه است؟ همین مرکز آمار در اوج بحران و تحریم ادعا میکند که بیکاری کاهش پیدا کرده است که در تعارض با آمار گزارشهای سازمانهای تخصصی مانند وزارت کار است.

  این اقتصاددان با تاکید بر نقش مجلس در نظام تصمیمگیری کشور گفت: در واقع دور زدن مجلس نماد مشارکتزدایی از مردم است و باید کمک کنیم تا جایگاه والای مجلس همانگونه که در قانون اساسی است دوباره احیا شود. تصمیم گیریهای اساسی باید مبتنی بر کار کارشناسی باشد و راه برای گفتوگوی ملی در مورد کارنامه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنامه تعدیل ساختاری در این سی سال اخیر باز باشد.

  مومنی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت یکی از وجوه تاریخ عصر ما این است که هر زمان سیاستهای اقتصادی را درست اجرا کردیم، فشار سلطهگرهای خارجی نیز کاهش یافته است و از در لطف وارد می شوند تا نتوانیم بنیه تولید کشور را ریشهدار کنیم. الان هم بنده حاضرم هر تعهدی را بدهم که اگر سیاستهای ضد تولیدی کنار روند و فشاری به تولیدکنندگان تحمیل نکنند، بنده تردیدی ندارم که تحریمها را شل خواهند کرد. آنها تحریمها را تشدید میکنند چون میدانند که اقتصاد کشور آسیب پذیر شده و میتوانند امتیاز بگیرند.

• از مردم فقط انتظار رأی دادن نداشته باشیم

  در این رابطه نماینده مردم شوش در مجلس نوشت: از مردم فقط انتظار رأی دادن نداشته باشیم.

  به گزارش تجارت سیدراضی نوری در یادداشتی در خبرآنلاین نوشت: از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تا به امروز هر انتخاباتی که برگزار شده است، مردم با حضورشان یک نکته مهم را به مسئولان و سران نظام یادآور شده اند و آن ایستادن پای نظام بوده است.

  در واقع مردم با مشارکت حداکثری که در اکثر ادوار انتخابات داشتند همکاری خود را با ارزش های انقلاب و حفاظت از کلان نظام جمهوری اسلامی نشان دادند. این حضور مردم مهر تاییدی بر مشروعیت و مقبولیت نظام و حکومت بوده است.

  این حضور و مشارکت در انتخابات خوشبختانه زیر سایه مشکلات و تنگناهایی که مردم داشتند نرفته است و مردم همیشه حاضر در صحنه بودند و مشکلات نیز به موازات آن با تدابیر رهبری پشت سر گذاشته شده است.

  باید قدر این حضور را بدانیم و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، نمایندگان و دیگر مسئولان در راستای خواسته های مردم کار کنند و قدم بردارند. این روزها نیز که به انتخابات مجلس نزدیک می شویم مردم این توقع را دارند مشکلات اقتصادی که با آن دست و پنجه نرم می کنند به درستی مدیریت و حل شوند نه اینکه فقط از آنها انتظار رای دادن داشته باشیم.

  وظیفه همه ما نمایندگان است که پای وعده هایمان به مردم بایستیم و تلاش کنیم انتظارات آنها را رفع کنیم تا مانعی برای حضورشان در انتخابات هم وجود نداشته باشند.

گروه تجارت: مسعود خوانساری و ژوزپه پررونه با بررسی وضعیت کنونی روابط تجاری بر راههای توسعه روابط کالا مانند تسهیل روابط بانکی و استفاده از سازوکار تهاتر کالا تاکید کردند و سفیر ایتالیا نیز از سفر یک هیات بانکی از این کشور به تهران خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سفیر ایتالیا که چند ماهی است برای انجام ماموریت خود به تهران آمده است، دیدار و در زمینه توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفتوگو کردند.

در آغاز این ملاقات رئیس اتاق بازرگانی تهران با خوشامدگویی به ژوزبه پررونه که از اواخر مرداد ماه سال جاری، هدایت سازمان دیپلماسی این کشور در ایران را برعهده گرفته است، برای او در سمت جدیدش آرزوی موفقیت کرد. مسعود خوانساری با اشاره به استحکام روابط سیاسی ایران و ایتالیا و وضعیت مناسب روابط اقتصادی دو کشور گفت: متاسفانه این روابط اخیراً تحت تاثیر تحریم قرار گرفته و کاهش قابل توجهی داشته است.

او با بیان این که روابط گستردهای میان اتاق تهران و بخش خصوصی ایتالیا شکل گرفته است، به برگزاری دو همایش بزرگ در سالهای اخیر توسط اتاق تهران اشاره کرد که با حضور فعالان اقتصادی دو کشور صورت گرفت.

مسعود خوانساری در ادامه افزود: امیدواریم فعالیت سفارت ایتالیا در جهتی باشد که به کمرنگ شدن اثر تحریمها در روابط اقتصادی دو کشور بینجامد و رابطه بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی دو کشور را تسهیل کند. او در ادامه سخنان خود به معرفی اتاق بازرگانی تهران، فعالیتها و جایگاه پارلمان بخش خصوصی پایتخت پرداخت و اضافه کرد که اتاق تهران از هرگونه همکاری با سفارتخانه ایتالیا و بخش خصوصی این کشور در راستای توسعه همکاریها استقبال میکند. خوانساری افزود: با توجه به سابقه همکاری دیرینه و محکمی که بین دو کشور وجود داشته، ایتالیا شناخت مناسبی از صنعت و بازار ایران دارد و از این جهت میتواند از سایر رقبا جلوتر حرکت کند. اگر مساله روابط بانکی با کمک دولتها تسهیل شود، قطعا همکاریهای مشترک جهش مییابد و سرمایه بیشتری از سوی بنگاههای ایتالیایی در زمینههای مستعد و سودآوری که در اقتصاد ایران وجود دارد، سرمایهگذاری میشود که نتیجه آن انتفاع دوجانبه است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به سفر اخیر خود به چین، عنوان کرد که سازوکاری مبنی بر تهاتر کالا بین بخش خصوصی دو کشور در حال بررسی و تدوین است و میتوان برای مبادلات بین ایران و ایتالیا نیز سازوکاری مشابهی مورد مذاکره و تدوین قرار گیرد.

مسعود خوانساری با اشاره به تمرکز دولت و بخش خصوصی دو کشور بر توسعه صادرات غیرنفتی گفت: اگرچه تحریم مشکلاتی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و موجب کاهش تجارت خارجی و رشد اقتصادی شده است اما در عین حال باعث شده تا تمرکز بیشتری روی توانمندیهای داخلی صورت گیرد و تلاش شود تا تولید داخلی رونق بگیرد و صادرات غیرنفتی افزایش یابد. به همین جهت بازارهای همسایه و منطقه در متن توجه قرار گرفتهاند و ورود به موافقتنامههای تجاری مانند اوراسیا در دستور کار است که محقق شده. حذف تعرفهها یا وضع تعرفههای ترجیحی بین ایران و کشورهای همسایه باعث توسعه صادرات میشود و این قبیل توافقات میتواند بین ایران و ایتالیا نیز شکل بگیرد.

• سفارت تمام نیروهای خود را بسیج کرده است

  سفیر ایتالیا در تهران نیز در این دیدار با تقدیر از تلاشهای اتاق تهران برای شناخت بیشتر فعالان اقتصادی دو کشور و برگزاری همایشها و نشستهایی مانند سمینار آموزش صادرات محصولات ارگانیک به ایتالیا و اتحادیه اروپا که هفته قبل برگزار شد، گفت: از استقبال فعالان اقتصادی ایرانی از این سیمنار شگفتزده شدم. میزان علاقمندی دو طرف به توسعه روابط دوجانبه بسیار بالاست. (گزارش سمینار آموزشی صادرات محصولات کشاورزی ارگانیک به اتحادیه اروپا را اینجا بخوانید)

  ژوزپه پررونه افزود: شرکتهای ایتالیایی همچنان علاقمند به حضور و فعالیت در بازار ایران هستند. در اغلب نمایشگاههایی که در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود، شرکتهای ایتالیایی حضور دارند و گاهی تنها شرکتهای خارجی حاضر در نمایشگاه هستند. یا میتوانم به سرمایهگذاری یک شرکت ایتالیایی در تبریز اشاره کنم که در صنعت تولید وسایل گرمایشی فعالیت میکند. یک هیات تجاری ایتالیایی هم به تازگی در ایران بود و دیدارها و ملاقاتهایی برگزار کرد. همه اینها نشان از علاقمندی ایتالیا برای حفظ و توسعه روابط با ایران دارد. او با بیان این که سفارت ایتالیا مشتاق به نقشآفرینی در بهبود روابط اقتصادی دو کشور است، گفت: ما تمام نیروهای خود را بسیج کردهایم تا بتوانیم به شرکتهای ایتالیایی و ایرانی برای کسب شناخت بهتر و عمیقتر از بازار دو کشور و یافتن زمینههای همکاری کمک کنیم. پررونه با تاکید روی ضرورت بهبود روابط بانکی بین دو کشور، عنوان کرد که ایتالیا برخلاف برخی کشورهای اروپایی، در تلاش است تا کانالهای ارتباطی را باز نگه دارد و با وجود کنترلها و نظارتهایی که بر بروابط بانکی وجود دارد، تمام راههای ارتباطی را مسدود نکند و در همین رابطه به زودی یک هیات بانکی از ایتالیا به تهران خواهد آمد. او همچنین با استقبال از سازوکار تهاتر کالا بین دو کشور، آن را راهحلی منطقی در شرایط کنونی دانست و افزود: در حال حاضر نیز یک شرکت در ایتالیا توسط فعالانی از هر دو کشور به ثبت رسیده که کار مشابهی را انجام میدهد تا مبادلات تجاری بدون نیاز به تراکنش مالی بین دو کشور انجام گیرد. این سازوکار قابلیت توسعه و گسترش دارد. ضمن این که امیدواریم اینستکس نیز به مرحله اجرایی برسد.

گروه صنعت و معدن: وزیر صنعت در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور که با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر دادگستری و وزیر کار برگزار شد گفت: پس از تغییر قیمت بنزین روی بار روانی ایجاد شده، تشدید بازرسی ها و حضور به هنگام و اثر گذار دستگاه های مختلف در تنظیم بازار کشور به جد کار کردیم و خوشبختانه طی چند روز اخیر و طبق آمارهای موجود جو روانی بازار به خوبی کنترل شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صمت ، رضا رحمانی افزود: در این دوره 3 دغدغه اصلی شامل وفور و در دسترس بودن انواع کالا، رصد روند تولیدات کالایی در کشور و مواجه با جو روانی بازار در دستور کار ویژه ستاد تنظیم بازار کشور بوده است.

وی ادامه داد: از نخستین روز اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور ، جلسات کارگروه ملی تنظیم بازار کشور به طور روزانه و مستمر در حال برگزاری است.

رحمانی اضافه کرد: همه دستگاه های مسئول در این حوزه به ویژه در بخش نظاراتی بازار، تعزیرات حکومتی و دادستانی نیز پای کار آمده و همراه ما در اجرای صحیح برنامه های کنترلی بازار بوده اند.

وی اعلام کرد: بازرسی ها در 3 لایه مشخص در حال انجام است که البته پیشگام اجرای این طرح خود اصناف هستند و سازمان حمایت، بازرسان سازمان صمت استان ها و تعزیرات حکومتی در لایه های بعدی مسئولیت های محوله را پیگیری می کنند.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: طبق آمار در روند کلی تولیدات کشور مشکلی به وجود نیامده و در بحث وفور کالا هم چه در بخش ذخایر و چه موارد موجود در شبکه توزیع و انبارها مشکلی نداریم.

رحمانی ادامه داد: موضوع روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین تا حد بسیاری کنترل شده است، البته گزارشاتی مبنی بر سو استفاده بوده که بازرسی و دستگاه های نظارتی آن را مورد رصد قرار داده و برخورد های لازم اعمال شده است.

وی گفت: گشت های مشترک با تعزیرات در حال برگزاری است که البته از نظر نیرو و تجهیزات و امکانات باید هر دو حوزه بازرسی و تعزیرات تقویت شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در روند کنترل بازار محدود به بازرسی نیستیم و اولویت کنترل از مبدا است و با راه انداری سامانه های جامع تجارت طبق برنامه دقیق در حال رصد و پایش بازار هستیم و هوشمندسازی روند بازرسی ها را دنبال می کنیم.

رحمانی بیان کرد: حتی بدون اجرای برنامه افزایش قیمت بنزین نیز ما برنامه های کنترل و رصد بازارمان را داشتیم.

وی اضافه کرد: ۱۶ قلم کالا از ۱۰۰ قلم کالای رصد شده بالای ۵ درصد افزایش قیمت داشته اند، این تخلف است و باید برخورد شود.

وزیر صمت خاطر نشان کرد: رهبری دستور فرموده اند که همه دستگاه ها در این موضوع جدی وارد عمل شوند، لذا علاوه بر برنامه جاری جهت طرح بنزین، بازار شب عید نیز از هم اکنون در حال برنامه ریزی است.

رحمانی تصریح کرد: در صورت تامین و تخصیص اعتبارات لازمدر بخش تامین میوه شب عید کمترین مشکل را نخواهیم داشت و از طریق مباشرین این موضوع در سریعترین زمان پیگیری و انجام می شود.

گروه اصناف: در آخرین نشست از سلسله نشستهای بررسی راههای توسعه تجارت و سرمایهگذاری با کشورهای همسایه و منطقه که در حاشیه نمایشگاه اینوکس 2019 در مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش برگزار شد، وضعیت کشورهای گرجستان و اوکراین مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه نایبرئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان و دبیر اتاق مشترک ایران و اوکراین به تشریح وضعیت اقتصادی و راههای حضور و سرمایهگذاری در این کشورها پرداختند.

پایگاه خبری اتاق ایران در ابتدا مریم سلطانی، نایبرئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان با اشاره به سه ظرفیت عمده برای سرمایهگذاری ایرانیان در گرجستان، تأکید کرد: در حال حاضر با توجه به نزدیکی این دو کشور به یکدیگر و وجود مراتع گسترده در گرجستان، یکی از فرصتهای بکر سرمایهگذاری، دامپروری فراسرزمینی است.

به باور این فعال اقتصادی احداث گلخانه به دلیل نبود تکنولوژی و دانش آن در گرجستان و پرورش آبزیان به دلیل دسترسی سهل به آبهای کوهستانی بیشمار دو موقعیت مناسب دیگری هستند که ایرانیان میتوانند روی آنها سرمایهگذاری کنند.

وی در ادامه به آمار و حجم تجارت بین ایران و گرجستان اشاره کرد. بر اساس اظهارات او در سال 97 میزان صادرات ایران به گرجستان بالغ بر 167 میلیون دلار و میزان واردات از این کشور برابر با 70 میلیون دلار بوده است. همچنین عمده کالاهای صادراتی ایران به گرجستان شامل چوب، کود، آب معدنی، سنگ و آهن و عمده کالاهای وارداتی از این کشور شامل گندم، چوب، کابل، حبوبات و شیر خشک میشود. سلطانی نگاهی هم به وضعیت اقتصادی گرجستان در شرایط فعلی و تلاش این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا داشت. وی با تأکید بر لزوم آشنایی کامل تجار و سرمایهگذاران با قوانین این کشور که از سال 2017 دچار تحولات اساسی شدهاند، تصریح کرد: در گرجستان، ثبت شرکتها در بیشترین حالت ظرف سه روز انجام میشود. ترخیص کالاها در گمرک نیز بدون نیاز به حضور فیزیکی به صورت آنلاین بین 10 الی 20 دقیقه صورت میگیرد. گرجستان بر اساس گزارشهای بینالمللی سومین ساختار سالم اداری دنیا را دارد و ارزانترین کشور اروپایی محسوب میشود. نایبرئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان این کشور را ششمین کشور امن دنیا برای گردشگری برشمرد و تشریح کرد: پرداخت مالیات در گرجستان اهمیت بسیار بالایی داشته و بیتوجهی به آن جرم کیفری محسوب میشود. مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه کالاها و خدمات 18 درصد، مالیات بر حقوق 20 درصد، مالیات برای اجاره واحدهای مسکونی 20 درصد و واحدهای تجاری 5 درصد، مالیات بر درآمد 20 درصد و مالیات گمرکی هم از صفر تا 40 درصد متغیر است.

در بخش بعدی این نشست علیاصغر بهبود، دبیر اتاق ایران و اوکراین که درعینحال نایبرئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان نیز هست اولین پیشنهاد برای سرمایهگذاری و تجارت با کشور اوکراین را سفر به آنجا و آشنایی با سلایق، نیازها و شرایط اقلیمی منطقه دانست. وی حجم تجارت بین دو کشور در سال 1397 را بالغ بر 486 میلیون دلار برآورد کرد که از این بین صادرات ایران به اوکراین 53 میلیون دلار و واردات از این کشور 433 میلیون دلار است. در سال 96 حجم تجارت بین دو کشور بالغ بر 622 میلیون دلار که از این بین صادرات ایران به اوکراین 70 میلیون دلار و واردات از این کشور 552 میلیون دلار بوده است. وی ادامه داد: تاکنون بخشی از زمینهای موردنیاز توسط دولت و بخش خصوصی اجاره شدهاند و در حال تکمیل فرآیند اداری برای آغاز بهرهبرداری از این زمینها هستند.

گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه تفاهمنامه احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و وزارت آموزش و پرورش طی سه سال محقق می شود، گفت: فرهنگیانی که در طرح اقدام ملی ثبت نام کرده اند در اولویت صاحبخانه شدن موضوع تفاهمنامه دو وزارتخانه هستند.

به گزارش تجارت به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،محمد اسلامی در مراسم امضای تفاهم نامه احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان که با حضور حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید، گفت: خدا را شاکریم که توانستیم بنا بر تعهدی که داریم نهضت خانهسازی را به جریان پایدار تبدیل کنیم

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با تلاش ها و فعالیتهای سازنده وزیر آموزش و پرورش طرح خانهدار شدن فرهنگیان محقق میشود. عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: تفاهمنامه احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان اقدام بزرگی است که امیدواریم تمامی شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه دو وزارتخانه برای تامین مسکن فرهنگیان نقش خود را ایفا کنند. وزیر راه و شهرسازی گفت: فرهنگیانی که در استانهایی که ثبتنام مرحله اول اقدام ملی را انجام دادهاند ثبت نام کردهاند در سامانه طرح اقدام ملی مسکن در اولویت موضوع این تفاهمنامه هستند.

اسلامی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش ظرف دو هفته اسامی فرهنگیانی که در تفاهمنامه احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش هستند را به وزارت راه و شهرسازی بدهد تا بتوان اقدامات اولیه اجرایی شدن این طرح را محقق کرد.

عضو کابینه دولت دوازدهم ارایه اسامی فرهنگیان را برای اجرای این طرح، توزیع مناسب جغرافیایی و سایر الزامات اجرای آن عنوان کرد. اسلامی توضیح داد: الگوهایی همچون احداث شهرکهای فرهنگیان توسعه مییابد و در کل کشور تکرار و احداث خواهد شد. به گفته وی، تعاونیهای مسکنی که در وزارت آموزش و پرورش فعالیت داشتهاند و دارای کیفیت لازم بودند از جمله تعاونی هایی هستند که در موضوع این تفاهمنامه از ظرفیت آنها استفاده میشود و این تعاونیهای میتوانند در طرح، ایفای نقش داشته باشند.

اسلامی همچنین اعلام کرد: در خصوص طرح اقدام ملی و موضوع تفاهمنامه ۱۷۰ هزار واحد مسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش، فرهنگیانی که در طرح اقدام ملی در شهرها و استانیهایی که ثبتنام کردهاند در اولویت قرار میگیرند. همچنین، چنانچه میزان فرهنگیان معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرفیت باشد به تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اضافه میشود تا خانهدار شدن مردم محقق شود.

وی در خصوص ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن که در هفته های گذشته انجام شد، روند را مثبت ارزیابی کرد و افزود: قریب ۱۰ شهر هستند که باید ظرفیت های جدید به آنها اضافه شود. همچنین در تعدادی از شهرها نیز ظرفیت تکمیل نشد.

اسلامی تصریح کرد: شرایط ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن برای همه اقشار از جمله فرهنگیان فراهم است.

• آمادگی۳۵۷ تعاونی مسکن برای احداث مسکن فرهنگیان

  در همین راستا، وزیر آموزش و پرورش امضای تفاهمنامه احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان را که با همکاری وزارت راه و شهرسازی در مدت سه سال اجرا خواهد شد، سرآغازی برای خانهدار کردن اقشار فرهنگی عنوان کرد و گفت: ۳۵۷ تعاونی وزارت آموزش و پرورش برای اجرای مفاد این تفاهمنامه همکاری میکنند.

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن حاجی میرزایی در مراسم امضای تفاهمنامه احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان که صبح روز دوم آبان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: این تفاهمنامه سرآغاز اتفاقات مهمی در عرصه خانه دار شدن مسکن فرهنگیان است و باید جایگاه رفیع معلمان ارتقا یابد و معیشت و زندگی آنها تامین شود.

  وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه اهداف بزرگ کشور با همت و تلاش معلمان و ظرفیتهای آنها محقق میشود، افزود: اگر معلمان را به عنوان سرمایه انسانی و اصلیترین سرمایه کشور در نظر بگیریم باید این واقعیت را بپذیریم که معلمان نقش کلیدی و اساسی در ساختن جامعه دارند و باید معیشت و رفاه آنها تامین شود.

  حاجی میرزایی با اشاره به اینکه رفاه و تامین معیشت معلمان مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییسجمهوری بوده و است، توضیح داد: طرح رتبهبندی معلمان در دستور کار قرار دارد و با این کار، موقعیت مناسبی برای معلمان و فرهنگیان ایجاد میشود.

منبع: خانه ملت

گروه سیاسی: روز شنبه مردم شهرهای مختلف از جمله ارومیه، قزوین، سمنان، بجنورد، بیرجند، بوشهر و ... به خیابانها آمدند تا با صدای رسا از اقتدر و امنیت کشور حمایت و اعلام کنند بین اعتراض به حق آنها و اوباشگری اشرار اجارهای فرق است در این میان مردم سنندح سنگ تمام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری میزان، اولین چراغ ناکام گذاشتن اغتشاشات ۹۸، روز دوشنبه ۲۷ آبان در پایتخت شور و شعور حسینی روشن شد و مردم خداجوی شهر زنجان زیر بارش سنگین برف و هوای سرد نشان دادند تنور روابط امام و امت همچنان گرم است.

طی روزهای گذشته نیز مردم شهرهای مختلف در حمایت از امنیت و اقتدار کشور و محکومکردن اغتشاشات اشرار اجارهای به صورت خودجوش راهپیمایی برگزار کردند به طوری که روز گذشته - جمعه - مردم شهرهای مشهد، بندرعباس، کرمان، آبادان، خرمشهر و همچنین شهروندان استان تهران از شهرستانهای شمیران، فیروزکوه و شهرقدس در حمایت از امنیت کشور، راهپیماییهای پرشوری را بعد از برگزاری نماز جمعه در محکومیت اقدامات اغتشاشگران در کشور برگزار کردند.

روز شنبه نیز که یک هفته از آغاز فتنه ۹۸ میگذرد مردم شهرهای مختلف از جمله در ارومیه، قزوین، سمنان، بجنورد، بیرجند، بوشهر و ... به خیابانها آمدند تا با صدای رسا از اقتدر امنیت کشور حمایت و اعلام کنند بین اعتراض به حق آنها و اوباشگری اشرار اجارهای فرق است.

اما حضور گسترده مردم سنندج - مرکز استان کردستان - توجه همگان را به خود جلب کرد که مردم وفادار این خطه برخلاف تبلیغات دروغ و سراسر منافقانه رسانههای فارسیزبان بگیانه، در دفاع از امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران از هیچ حمایتی دریغ نکرده و سنگ تمام میگذارند.

طبق گزارش میزان به نقل از کُردتودی، در حالیکه هوای دومین روز از آخرین ماه پاییز در سنندج سرد است، اما مردم انقلابی و شهیدپرور کردستان با بصیرتی مثالزدنی از ساعات اولیه صبح دیروزبه میدان آمدند تا بگویند سخن، ولی فقیه برایشان حجت است. پیر و جوان و کودک، روحانی و دانشجو، دانش آموز و راننده، کاسب و کارمند، زن و مرد همه از ساعتی قبل از شروع راهپیمایی به میدان آزادی سنندج و میدانهای اصلی در شهرستانهای استان آمده اند تا به شهدا بگویند راهشان از اغتشاشگر و منافق جداست. مردم در این تجمعات، ضمن اعلام مطالبات به حق خود، حرکات وحشیانه اعتشاشگران و فتنهگری اشرار در به هم زدن امنیت کشور و ضربه زدن به اماکن عمومی را محکوم کردند. در طول مسیر پیرزنان و پیرمردانی را میبینی که گامهایشان لرزان است و اگر یاری عصا نباشد، شاید هر لحظه پیکر نحیفشان نقش بر زمین شود، اما آمده اند تا نقشه منافقان و دشمنان این آب و خاک را نقش بر آب کنند، تا با آخرین رمقهای باقیمانده در جسم رنجور خود، از فرزند برومند ۴۰ ساله شان یعنی انقلاب اسلامی که نتیجه شور و شعور روزهای جوانیشان است، در مقابل منافق و آشوبگر دفاع کنند.

گروه سیاسی: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اعلام تحریمش از سوی آمریکا، تاکید کرد: من به حمایت از دسترسی آزاد به اینترنت ادامه خواهم داد و اجازه نمیدهم آمریکا توسعه ایران را متوقف کند.

به گزارش ایسنا، دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت در روزهای گذشته به دلیل وجود ناآرامیها در کشور که از سوی اغتشاشگران و به بهانه گران شدن قیمت بنزین، محدود شده است و اگرچه بسیاری از مسوولان اظهار کردهاند درصورت بازگشت آرامش به استانها، اینترنت متصل خواهد شد و از روز پنجشنبه نیز اخباری مبنی بر بازگشت اینترنت بهصورت محدود منتشر شد، اما هنوز هم تمامی کاربران قادر به استفاده از اینترنت بینالملل نیستند.

بر این اساس، وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه یکم آذرماه با صدور بیانیهای اعلام کرد محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران- به دلیل اعمال سانسور گسترده اینترنت، تحریم شده است. در این بیانیه آمده بود: ما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به دلیل محدود کردن دسترسی به اینترنت، از جمله اپلیکیشنهای پیامرسانی محبوب که کمک میکند دهها میلیون ایران با هم و با جهان خارج در ارتباط باشند، تحریم میکنیم.

این اظهارات در حالی است که پیش از این و در مقاطع مختلف، بسیاری از اپلیکیشنهای ایرانی توسط شرکتهای آمریکایی تحریم شدند و در طول یک سال گذشته همواره اخباری از حذف اپلیکیشنهای ایرانی از فروشگاههای آنلاین از جمله اپاستور شرکت اپل و پلیاستور گوگل شنیده شده است.

همچنین مایک پمپئو - وزیر خارجه آمریکا- در توییتر خود روز گذشته اعلام کرد ایالت متحده آمریکا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به دلیل اعمال سانسور در اینترنت ایران تحریم خواهد کرد.

اما آذری جهرمی در واکنش به این اظهارات، در توییتر نوشته است: من تنها عضو باشگاه تحریمیها نیستم. پیش از من استارتآپها، توسعهدهندهها، بیماران سرطانی و کودکان ایبی هم تحریم شدهاند. من به حمایت از دسترسی آزاد به اینترنت ادامه خواهم داد و اجازه نمیدهم آمریکا توسعه ایران را متوقف کند.

گروه اقتصاد کلان: رییس کل بانک مرکزی گفت: آنچه که در شرایط امروز کشور توجه به آن لازم است، تکیه بر منطق علمی اقتصاد، جلوگیری از بروز التهابات ناشی از تغییر انتظارات و نیز تلاش برای حرکت به سوی تداوم ثبات اقتصادی است.

به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: یک هفته گذشته، نوسان بازار ارز که از قبل پیش بینی میشد و در دو نوشته قبلی، اشاره کرده بودم، نگرانیهایی را برای مردم پیش آورد.

رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: این نگرانیها بیشتر از آنچه ریشه در متغیرهای واقعی اقتصاد داشته باشد، ناشی از تحلیلهای اشتباه و بدون آگاهی از وضعیت بانک مرکزی و قدرت بازار سازی آن بوده است.

وی گفت: مردم ایران که همواره نقطه اتکای بانک مرکزی و نیز دولت در ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بوده اند، همچنان نقطه اتکای بنده در عمل به تعهدات بانک مرکزی محسوب می شوند و در آینده نیز این امر تداوم خواهد داشت.

همتی تصریح کرد: ملت بزرگ ایران با استعانت از خداوند متعال از این برهه سخت و حساس نیز عبور خواهند کرد.

گروه اجتماعی: سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: این شورا آمادگی دارد در تعامل با شورای تامین، در تعیین مکان تجمعات همکاری کند.

«علی اعطا» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه تعیین مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردم معترض را از صف آنان که بانک ها را به آتش می کشند جدا می کند اظهار داشت: در دی ماه ۹۶ شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان" گذراند که حالا به هر دلیل با مخالفت هیات تطبیق مواجه شد و به سرانجام نرسید.

وی گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تلاشی بود در راستای امکان ابراز نارضایتی به شیوه مدنی و مسالمت آمیز و به دور از روش های مخربی که به اموال عمومی صدمه وارد می کند.

اعطا افزود: تحلیل کلی ما در شورا این است که اختصاص بخشی از عرصه عمومی شهر به عنوان مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردمی را که به شیوه های مدنی و مسالمت آمیز اعتراض می کنند از صف آنان که بانک ها و پمپ بنزین ها را به آتش می کشند، جدا می کند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به خوبی فرمودند که آتش زدن فلان بانک کار مردم نیست، ادامه داد: برداشت شورا این است که برای اینکه صف مردم مطالبه گر را از آنان که بانک آتش می زنند و اهداف دیگری را دنبال می کنند جدا کنیم، مناسب تر این است که بخشی از عرصه عمومی شهر را برای تجمعات مسالمت آمیز در نظر بگیریم.

عضو شورای تهران تاکید کرد: چنین عرصه ای در شهر، نه تنها به منظور تجمعات مطالبه گرایانه، بلکه برای گفتگوی مسالمت آمیز میان مردم معترض و مطالبه گر از یک سو و تصمیم گیران از سوی دیگر؛ فضای مناسبی در اختیار می گذارد.

اعطا عنوان کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان یک اصل مترقی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح را به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است و مصوبه دی ۹۶ شورا با عنوان "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان" اقدامی در راستای این اصل مترقی قانون اساسی بود که با اعتراض هیات تطبیق مصوبات، بی نتیجه ماند.

سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شورا آمادگی دارد در تعامل با شورای تامین و استانداری، در تعیین مکان های مناسب تجمعات همکاری کند، افزود: باید به این نکته توجه داشت که بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تصمیم گیری در خصوص برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و از سویی شوراهای تامین وظیفه دارند محل های مناسبی را برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تعیین کنند؛ از این منظر، مدیریت شهری آمادگی دارد که در تعامل با استانداری و شورای تامین، در رابطه با شناسایی، انتخاب و آماده سازی محل های مناسب به عنوان مکان برگزاری اجتماعات اعتراضی، همکاری کند. وی گفت: همانگونه که در مصوبه هیات دولت (خرداد ۹۷) نیز اشاره شده است در انتخاب محل برای چنین منظوری برخی معیارها نظیر قابلیت دسترسی، وسعت و تناسب با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن، عدم اخلال جدی در امور جاری شهروندان و خدمات رسانی به مردم، عدم ایجاد انسداد در معابر اصلی، وجود فاصله مناسب از اماکن دارای رده های حفاظتی اهمیت دارد. اعطا افزود: با توجه به اینکه شوراهای شهر و مدیریت شهری، ویژگی ها و ظرفیت های فضاهای عمومی شهر را به خوبی می شناسند، و به ابعاد مختلف آن احاطه دارند، می توانند در صورت لزوم در تعیین محل تجمعات همکاری لازم را با شورای تامین استان داشته باشد. وی ادامه داد: در مجموع تصور می کنم گفت وگو در رابطه با تعیین محل تجمعات اعتراضی را باید به بررسی های کارشناسی جدی موکول کرد.

گروه اجتماعی: رییس شورای عالی استانها و رییس همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری گفت: در حال حاضر در شاخص ارتقا بهره وری در مدیریت شهری در نقطه صفر قرار داریم و برگزاری این همایش می تواند نقطه ی آغازی در ارتقای بهره وری در مدیریت شهری باشد.

به گزارش ایسنا، مرتضی الویری در آستانه برگزاری اولین همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری گفت: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است یک سوم رشد اقتصادی از ناحیه ارتقا بهره وری صورت گیرد و لذا اهمیت و ضرورت بهره وری از همین ابتدا قابل درک است.

الویری در ادامه افزود: در شرایط امروز که تحریم ها رشد اقتصادی را دچار چالش کرده توجه به ارتقا بهره وری بسیار ضروری است. تجربیات فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد که به اشتراک گذاشتن این تجربیات می تواند نقش مهمی در ارتقا بهره وری در مدیریت شهری ایفا کند.

رییس شورای عالی استانها با بیان اینکه یکی از مواردی که در آغاز راه ارتقا بهره وری باید مدنظر قرار گیرد تربیت نیروی انسانی خلاق است گفت: لذا تربیت نیروی انسانی باید از حافظه محور به خلاقیت محور سوق پیدا کند چرا که در آینده این منابع هستند که پایان می پذیرند اما خلاقیتها باقی خواهند ماند. در چنین شرایطی است که می توانیم ضرایب رشد اقتصادی را بیشتر به وجود بیاوریم.

رییس همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری گفت: توجه نکردن به بهره وری به معنای هدر رفت امکانات محدود است به عنوان نمونه می توان از نقش بهره وری در مدیریت شهری سخن به میان آورد. امروزه در حوزه پسماند با بهره وری می توان در کاهش تولید زباله، جدا سازی از مبدا و در نهایت در سلامت جامعه اثر گذار بود. همچنین این امر در کاهش آلودگی هوا با کاهش سفرهای بین شهری و استفاده بهینه از حمل و نقل عمومی نیز اثر گذار خواهد بود. به بیان دیگر با استفاده از بهره وری درهمه حوزه ها می توانیم بهره گیری بیشتری از زندگی شهری داشته باشیم.

رییس شورای عالی استانها همچنین افزود: در حال حاضر مدیریت شهری در حوزه شاخص ارتقا بهره وری در نقطه صفر است چرا که تا قبل از این، اقدامات مناسبی صورت نگرفته برگزاری اولین همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری می تواند نقطه آغازی باشد برای تسریع در به کار گیری روشهایی که منجر به ارتقا بهره وری می شود.

بر اساس گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری چهارشنبه ششم آذر ماه در مرکز همایشهای رایزن برگزار میشود.