صنعتگران ایرانی چند برابر کشورهای پیشرفته مالیات میدهند

صنعت به تنهایی ۶۱ درصد مالیات کشور را پرداخت میکند. این در حالی است که در دنیا این روند برعکس بوده و در اکثر کشورهای پیشرفته سهم مالیات صنعت کمتر از ۱۰ درصد است.

به گزارش ایسنا، سینا احدیان، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش در خصوص وضعیت صنعت در اقتصاد ایران و نحوه پرداخت مالیات در دنیا تصریح کرد: سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، ۱۲ درصد است. اما صنعت به تنهایی ۶۱ درصد مالیات کشور را پرداخت می کند. در دنیا این روند برعکس است.

وی ادامه داد: سهم صنعت در تولید ناخالص کشورهای مالزی، کره جنوبی و فرانسه بیش از ۲۰ درصد است و در پرداخت مالیات نیز ۳.۲، ۱۳.۶ و ۱۶.۵ درصد می باشد. به طور کلی در اکثر کشورهای پیشرفته سهم مالیات صنعت کمتر از ۱۰ درصد است.

احدیان گفت: وقتی وضعیت صنعت ما بدین شکل است، پس توان رقابت با کشورهای پیشرفته را از دست می دهد. در حال حاضر دست دولت در گلوی صنعت گران است و آنها تحت فشار هستند. اساسا مالیات منبع درآمد دولت ها در کشورهای پیشرفته است. همچنین به عنوان ابزار تنظیمی استفاده می شود.

مشکل به دلیل فراهم نبودن

برخی زیرساختها است

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به روند اختصاص بستههای معیشتی گفت: ممکن است به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساختها مثل اختلال اخیر در اپراتور همراه اول مشکلاتی در این مسیر به وجود بیاید. باید توجه داشته باشیم که احتمال بروز خطا و عارضه در ارائه خدمت به جمعیت چند ده میلیون نفر اجتناب ناپذیر است.

هادی حقشناس در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه مصرف بنزین در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با افزایش ۱۴ و ۹.۲ درصدی مواجه بود، تاکید کرد: افزایش قیمت بنزین اجتناب ناپذیر بوده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به علت اجتناب ناپذیر بودن افزایش قیمت بنزین، در مورد چرایی این موضوع دیگر جای صحبت وجود ندارد، اما نکته این است که مبالغ حاصل از این اقدام چگونه صرف میشود؛ چراکه واریزیهای سه مرحله در قالب ۶۰ میلیون نفر بخش اساسی و مهمی از جمعیت هدف را مورد پوشش قرار داده است.

وی در ادامه تصریح کرد: واقعیت این است که جامعه هدف مورد نظر در خصوص دریافت یارانههای معیشتی به طور عمده افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بازنشستگان کشوری، لشگری، تأمیناجتماعی یا افراد تحت حمایت نهادهای بیمهای مانند بیمه سلامت هستند.

بورس کالا مرجع قیمت زعفران شده است

مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: بورس کالا یکی از مراجع قیمتگذاری زعفران در ایران است، لذا میتوان گفت بورس کالای ایران در حوزه داخلی یکی از مراجع اصلی تعیین قیمت زعفران است و با ورود فعالان بزرگ در حوزه صادارت به این بازار این امکان نیز وجود خواهد داشت که به سمت مرجعیت قیمتی در سطح بازارهای جهانی زعفران حرکت کنیم.حامد سلطانی نژاد ادامه داد و گفت: در بورس کالا چون به صورت مستمر کالا عرضه میشود، مرجع تعیین قیمت در داخل کشور است بطوریکه در برخی از کالاها مبنای تعیین قیمت در بازارهای خارج از بورس هم به حساب میآید، اما در حوزه بینالملل نشریه آرگس که یک منبع خارجی است، قیمت های کشف شده در بورس کالا در برخی کالاها را به عنوان مرجع اعلام میکند و نرخ فرآوردههای نفتی را نیز منتشر میکند.

تاثیر قیمت حامل های انرژی بر بازار سرمایه

عضو هیات مدیره بورس انرژی با اشاره به عزم جدی دولت برای افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی به سنا گفت: افزایش قیمت یک شمشیر دولبه است. تغییر قیمت بنزین از یک طرف می تواند هزینه شرکت ها را افزایش دهد به خصوص شرکت های انرژی بر که از انرژی ارزان استفاده می کردند اکنون با چالش های جدیدی رو به رو می شوند اما از طرف دیگر، این افزایش قیمت می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد.سید رضا علوی گفت: بحث افزایش قیمت حامل های انرژی موجب افزایش تورم خواهد شد و همان طور که می دانید رابطه تورم و بازدهی بورس مثبت است. به این ترتیب، در آینده ای نزدیک شاهد اصلاح بیشتر حامل ها و یارانه های انرژی خواهیم بود و به تبع آن تورم موجود افزایش پیدا کرده و رشد قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه نیز اتفاق می افتد.

شروع پرقدرت بورس های جهانی

شاخصهای بورسی در مناطق مختلف جهان معاملات هفتگی را با قدرت آغاز کردند.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخصها عملکرد مثبتی داشتند تا جایی که شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با جهش ۱.۲۲ درصدی تا ۷۳۲۶.۸۱ واحد بالا رفت، شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با افزایش ۰.۲ درصدی در سطح ۵۸۹۳.۱۳ واحد بسته شد و شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ۰.۲ درصدی و ایستادن در سطح ۱۳ هزار و ۱۶۳.۸۸ واحدی به کار خود خاتمه داد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۴۴ درصد بالا رفت و به ۹۲۵۴.۷۰ واحد رسید.در وال استریت، همه شاخصها صعودی بودند تا جایی که شاخص "داوجونز ایدانستریال اوریج" با ۰.۳۹ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۷ هزار و ۸۷۵.۶۲ واحد بسته شد، شاخص "اس اند پی ۵۰۰" با ۰.۲۲ درصد افزایش تا سطح ۳۱۱۰.۲۹ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی " نزدک کامپوزیت" با افزایش ۰.۱۶ درصدی در سطح ۸۵۱۹.۸۹ واحدی بسته شد.از سوی دیگر در معاملات بورسهای آسیا، شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با افزایش ۰.۷۸ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۲۹۲.۸۱ واحدی بالا رفت، شاخص " هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ با افزایش ۱.۵۳ درصدی به ۲۷ هزار و ۲.۰۰۱ واحد رسید.

گروه اقتصاد کلان - کورش شرفشاهی: سالهاست که مسکن مانند تیغ دولبه عمل کرده است. بدین معنا که دولتهایی که عملکرد خوبی نداشته اند با انتقاد مردم رو به رو کرده و دولتهایی که مسکن دولتی ساخته اند، زمین دولتی واگذار کرده اند یا تسهیلات خرید مسکن قابل قبولی ارایه داده اند، در اذهان مردم ماندگار کرده است. اما در هر صورت مسکن یکی از مهمترین پیشرانههای اقتصادی کشور بوده و از این پس نیز خواهد بود.

ساخت و ساز مسکن صدها صنعت کشور را به حرکت درمی آورد که اشتغالزایی خوبی دارد و گردش مالی این صنایع نظام بانکی را متحول می کند و رونق اقتصادی را رقم می زند.

نکته مهمی که مسکن را در عرصه اقتصاد مطرح می کند، سود بالایی است که برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم می کند. هنگامی که در مدت کمتراز یک ماه ارزش پول ملی با سر سقوط می کند، مردم به دنبال این هستند تا از شر نقدینگی به هر صورت خلاص شوند و پول را به هر کالای دیگری تبدیل کنند. عده ای دلار می خرند، برخی به سوی طلا می روند، افراد دیگری در بخش مسکن متمرکز می شوند و خلاصه اینکه سعی می کنند پولشان را هر چیزی معاوضه کنند.

هر بار که بحران های مالی رقم خورده، قیمت مسکن بالا رفته و سرمایه ها گاهی در بخش ارز انباشته شده و به محض آنکه به اوج رسیده، سرمایه داران از آن بخش کوچ کرده و به سوی محل دیگری رفته اند و کار بجایی رسیده که علاوه بر آپارتمان، خانه های کلنگی و قیمت زمین رشد سرسام آوری داشته است.

• میراث مسکن مهر

  بدترین تجربه در گرانی مسکن را در دولت نهم شاهد بودیم و این میراث شوم برای دولت روحانی به ارمغان گذاشته شد تا بار دیگر شاهد رشد وحشتناک قیمت مسکن باشیم.

  دولت نهم برای مدیریت بر قیمت، طرح مسکن مهر را با رویکرد واگذاری ملک رایگان آغاز کرد. در این رابطه نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی دولت نهم ساخت چهار میلیون و۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها را پیش بینی کرد که نیمی از آنها در روستاها بود. مسکن مهر تا پایان دولت دهم همچنان در دستور کار بود و پایان دولت همچنان مسکن مهر در هر نقطه از کشور افتتاح و تحویل می شد. اما نحوه و کیفیت اجرای این طرح به نحوی به هدررفت منابع متقاضیان، بانکها و انبوه سازان منجر شد که تا پایان دولت دهم کمتر از ۳۰ درصد ازاین تعهد اجرا شده و آن بخش اجرا شده نیز به معضلی برای سازندگان و خریداران تبدیل شد.

  آخرین آمار اجرای این طرح، از قفل شدن بیش از ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه در بیش از ۴.۷ میلیون واحد بدون متقاضی واحد مسکن مهر در مناطق مختلف کشور خبر میدهد. نکته مهم این بود که دولت یازدهم به بهانه های درست و غلط از پایان دادن به مسکن مهر خودداری می کرد و در حالی که بسیاری از مردم اجاره نشین بودند، خانه های مسکن مهر که نیمه کاره بود، تمام نمی شد و همچنان مردم درگیر مسکن مهری بودند که می بایست آنان را خانه دار کند.

  دولت روحانی که با فشار مستاجران به ویژه کارگران و بازنشستگان و محرومان رو به رو بود، وعده های بسیاری داد که از آن جمله ساخت مسکن اجتماعی بود. آخوندی که در ابتدای دولت یازدهم سکان وزارت راه و شهرسازی را به دست گرفته بود، اعلام کرد که مسکن مهر از مسکن اجتماعی کپی شده که وی بنا داشته در دولت قبل اجرایی کند و هنگام رای اعتماد به نمایندگان مردم در خانه ملت قول داد که در قالب مسکن اجتماعی، بی خانه ها را خانه دارد می کند. این در حالی بود که نه تنها مسکن اجتماعی هرگز محقق نشد، بلکه مسکن مهر که می توانست بار نیاز به مسکن را سبک کند، همچنان نیمه کاره رها شده بود و هنوز هم که دولت روحانی وارد سال هفتم شده، بسیاری از متقاضیان مسکن مهر در انتظار لطف دولت روحانی هستند.

• جزییات طرح ملی مسکن

  به هر حال اسلامی سکان وزارت راه و شهرسازی را به دست گرفت و طرح «اقدام ملی برای مسکن» را مطرح کرد. در قالب این طرح قرار است علاوه بر تکمیل ۵۰۰ هزار واحد ناتمام مسکن مهر مسکن مهر و احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کل، دولت دوازدهم، معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن احداث کند. یکی از ایرادات مهم مسکن مهر این بود که از اراضی خارج از شهرها استفاده شد که امکانات و تأسیسات زیرساختی نداشت و همین امر باعث شد تا هزینههای سنگین ایجاد راه و زیرساختهای اصلی، امکانات رفاهی و ... روی دوش دولت مانده و با اتمام بودجه دولت بدهکار و طرح ناتمام و بدون مشتری رها شد. اما قرار شده در طرح اقدام ملی مکانیابی درون شهرها باشد. بر اساس طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافتهای فرسوده شهری، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد نیز در شهرهای کوچک و با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ساخته شود. اسلامی در طرح اقدام ملی مسکن وعده داده تمام واحدهای مسکن مهر ناتمام تا پایان امسال تکمیل و تحویل شود و زمان ساخت واحدهای جدید در این طرح ۲ سال در نظر گرفته شده است. قرار است واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن با قیمت تمامشده عرضه و به متقاضیان ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام از سوی بانک مسکن پرداخت شود.

  طرح ملی مسکن با هدف خانه دار کردن ۶ دهک جامعه طراحی شده است. تولید مسکن برای دهکهای یک و دو است که توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی صورت میگیرد.

• طرح ملی مسکن فراگیری لازم دارد

  در این رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح اقدام ملی مسکن که از سوی اسلامی وزیر راه و شهرسازی مطرح شد، نیازمند بررسی های بیشتر است گفت: طرح ملی مسکن یک نقاط قوت و یک نقاط ضعف دارد.

  سید هادی بهادری به خبرنگار روزنامه تجارت گفت: این طرح را با هدف تولید 400 هزار مسکن در سال مطرح کردند، اما اشکال اینجاست که فراگیری لازم را ندارد زیرا برای روستاها و شهرهای جدید مطرح شده، در حال که در این بخشهای کشور اساسا تقاضایی برای خرید مسکن وجود ندارد.

  نماینده ارومیه با اعلام اینکه عمده مشکل مسکن در شهرهای جدید است بیرون شهرها و روستاهاست گفت: در این شهرکها دچار تورم مسکن هستیم و از سوی دیگر مسکن نیمه کاره مهر نیز به وفور داریم که نه تنها خریداری نشده و همچنان خالی است، بلکه تقاضایی برای خرید آنها هم وجود ندارد.

• روزیکرد غلط دولت

  وی با تاکید بر اینکه بیشترین تقاضای مسکن برای کلانشهرها و شهرهای بزرگ است گفت: متاسفانه هرگاه که دولت به فکر تامین مسکن برای مردم می افتد، به سراغ مناطقی می رود که نیاز در آنها پایین است. در طرح ملی مسکن نیز همین رویکرد غلط پیش بینی شده و برای کلانشهرها و شهرهای بزرگ حداقل مسکن پیش بینی شده است.

  بهادری طرح ملی مسکن را ناکارآمد توصیف کرد و گفت: در عمل طرح اقدام ملی مشکلی از کمبود مسکن را در شهرها و کلان کشور حل نخواهد کرد زیرا در جایی بحث سرمایه گذاری مسکن مطرح می شود که با کمترین چالش رو به رو هستیم. وی در پاسخ به اینکه دولت دوازدهم رو به پایان است و زمانی ندارد که بخواهد طرح ملی مسکن را اجرا کند و از سوی دیگر اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده که بخواهد اجرا شود، بنابر این منتقدان، این طرح را یک حرکت نمایشی توصیف می کنند گفت: روش انجام کار طوری نیست که به بودجه و اعتبار خاصی نیاز داشته باشد. زمین ها دولتی است و قرار است مسکن ملی روی آن بخش از زمین های دولتی ساخته شود که در شهرهای کوچک و روستاها وجود دارد. عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه آورده دولت برای مسکن ملی همین زمین ها است گفت: بقیه اعتبار برای ساخت مسکن ملی، بر اساس آورده اشخاص است.

  وی با اعلام اینکه بخشی از این آورده در قالب تسهیلات است که می بایست از سوی بانکها تخصیص داده شود گفت: بنابر این نیازی نیست طرح اقدام ملی مسکن در بودجه ردیف داشته باشد یا اعتباری برای آن در نظر گرفته شود.

  بهادری طرح مسکن ملی را چیزی شبیه به مسکن مهر توصیف کرد و گفت: نگرانی اصلی ما در بحث تقاضاست. درست است که زمین بخش اصلی قیمت مسکن را تشکیل می دهد و برای تامین نقدینگی می توان از تسهیلات بانکی استقاده کرد و برای ساخت در اختیار مردم قرار داد، اما مردم باید در روستاها و شهرهای کوچک مسکن بخواهند و نیاز داشته باشند که ندارند. وی با اشاره به اینکه می توان در بحث تامین مسکن حاشیه نشینان، روی مسکن ملی فکر کرد گفت: در حاشیه شهرها ظرفیت احداث مسکن ملی وجود دارد. زیرا می توان با طرح ملی مسکن سربار جمعیتی که از روستاها به شهرها سرازیر می شوند، صاحب مسکن کرد و فشار تقاضای مسکن را از دوش شهرها برداشت.

  عضو کمیسیون عمران افزود: حتی می توان مردمی که در شهرها ساکن هستند و به دلیل درآمد پایین، حتی توان اجاره مسکن را ندارند، در حاشیه شهرهای بزرگ سازماندهی کرد تا آنان صاحب خانه شوند.

  وی بدترین شرایط برای ساخت مسکن دولتی را کمبود زیرساختها عنوان کرد و گفت: مسکن مهر بدترین تجربه بود زیرا مسکن را در جاهایی ساختند که هیچ امکاناتی نداشت و در حالی که مردم ساکن شده بودند، مدتها از داشتن خدمات اولیه مانند آب و برق و گاز محروم بودند.

  بهادری از دولت دوازدهم خواست به نوعی برای نیازمندان مسکن ایجاد کند که تداعی گر مسکن مهر نشود گفت: قبل از آنکه مسکن ملی احداث و تحویل مردم شود، باید نیازهایی همچون وسایل حمل ونقل عمومی، مدرسه، آب، برق، گاز و دیگر امتیازها برای مردم را ایجاد کرد.

• ناتوانی در تامین آورده اولیه

  وی در پاسخ به اینکه مردمی که تقاضای مسکن ملی دارند، به اندازه ای درآمد ندارند که بتوانند مبلغ آورده اولیه را تامین کنند. از سوی دیگر تسهیلاتی که می پردازند سنگین است و اقساط آن به اندازه ای بالاست که مردم نمی توانند اقساط آن را بپردازند و به همین دلیل طرح ملی مسکن نمی تواند موفق بشود گفت: راجع به اینکه آورده اولیه چقدر باشد در شرایط متفاوت تعریف می شود.

  نماینده ارومیه با اعلام اینکه آورده اولیه در شهرهای و روستاهای مختلف متفاوت است گفت: مبلغ آورده اولیه با توجه به توانایی مردم متفاوت است. بدین معنا که آورده اولیه مردم ساکن در شهرها و روستاها بنابر شرایط منطقه متفاوت خواهد بود. معمول این است که در شهرهای کوچک قدم اول را وزارت راه وشهرسازی برمی دارد، بدین معنا که وزارت راه و شهرسازی زمینی را شناسایی می کند و در آن زمین حق تفکیک را از متقاضیان می گیرد. بنابر این زمین جایی ندارد.

  وی با تاکید بر اینکه بحث پیمانکاری و سازنده زمین هنوز خیلی شفاف نشده است گفت: اینکه چه کسی باید مسکن ملی را بسازد و آیا باید مانند مسکن مهر تعاونی هایی شکل بگیرند که مسوولیت ساخت را بر عهده داشته باشند یا روش دیگری اجرایی شود، از موارد نامشخص است و درمجموع طرح اقدام ملی مسکن ابهامات زیادی دارد.

  بهادری با اعلام اینکه در قالب طرح اقدام ملی مسکن، زیاد دنبال انبوه سازی نیستند گفت: در قالب طرح ملی مسکن بیشتر به دنبال ساخت و ساز در شهرهای کوچک و روستاها هستند و می خواهند واحدهای کوچک بسازند.

  وی از وجود ابهامات بسیاری سخن گفت که در کمیسیون عمران مجلس مطرح می شود و گفت: دولت می خواهد واسطه ها را جمع کند و اینکه بخواهند زمین را در اختیار یک تعاونی بگذارند تا آن را بسازد، چنین چیزی نیست.

  عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به اینکه طرح های رفع مشکلات که مانند مسکن اجتماعی از سوی دولت مطرح شده تاکنون به نتیجه نرسیده، آیا مسکن ملی به نتیجه می رسد گفت: اینکه گمان کنیم مسکن ملی در این دولت به نتیجه برسد، بعید به نظر می رسد. زیرا زمان زیادی تا پایان عمر دولت روحانی باقی نمانده است. اما طرح اقدام مسکن ملی می تواند در این دولت شروع شود.

  وی در پاسخ به اینکه مردم نگران این هستند که دولت آینده نیز مانند این دولت که رغبتی به کامل کردن مسکن مهر نداشت و آن را با تاخیر اجرایی کرد، مسکن ملی را نیمه کاره بگذارد و سرمایه های مردم رها شود گفت: معمولا به خاطر اینکه پروژه های دولتی ماهیت حاکمیتی دارد، باید اجرایی شود و خیلی نگرانی این را نداریم که طرح اقدام ملی مسکن تعطیل شود. بهادری با تاکید بر اینکه اگر دولت روحانی مسکن ملی را شروع کند، دولت بعدی در هر صورت ناچار خواهد بود آن را ادامه دهد و به سرانجام برساند گفت: اعتبارات بخش زیادی از مسکن مهر را دولت تامین کرده بود و به همین دلیل نیمه کاره ماند اما مسکن ملی از آورده مردم و تسهیلات بانکی است و دولت نقش زیادی در آن ندارد که دولت بعدی بخواهد آن را معطل نگه دارد.

گروه بورس: روز دوشنبه 4 آذر ماه، بورس اوراق بهادار تهران همچون روز گذشته به روند افزایشی خود ادامه داد و به رقم ۳۰۸ هزار واحد رسید و ارزش بازار نیز افزایش یافت.

به گزارش فارس، بورس تهران در یک روند متعادل روز دوشنبه 4 آذرماه، با تقویت شاخص کل همراه شد و شاخص بورس تهران با افزایش 2703 واحدی به رقم 308 هزار و 477 واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن 2162 واحد رشد کرده و به رقم 91 هزار و 469 واحد رسید. ارزش روز بازار به بیش از یک میلیون و 125 هزار میلیارد تومان رسید. معاملهگران بورس بیش از 2.9 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 388 هزار نوبت معامله به ارزش 1519 میلیارد تومان داد و ستد کردند. شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی نیز 724 واحد رشد کرده و به رقم 82 هزار و 641 واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هموزن هم 1445 واحد رشد کرده و به رقم 61 هزار و 148 واحد رسید. شاخص آزاد شناور با افزایش 3910 واحد به رقم 360 هزار و 232 واحد رسید. شاخص بازار ا ول بورس با افزایش 1458 واحد به رقم 221 هزار و 601 واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس با افزایش 7778 واحد به رقم 639 هزار و 23 واحد رسید. نمادهای انفورماتیک ایران، ایران خودرو،کشتیرانی، سایپا، همراه اول و داروسازی دکتر عبیدی بیشترین اثر افزایشی و شاخص بورس را داشتند و نماد پالایش نفت بندرعباس بیشترین اثر کاهی در شاخص کل بورس را داشته است.

همچنین نمادهای پربیننده مربوط به بانک ملت، بانک تجارت، سایپا، ماشینسازی اراک، بانک صادرات، بانک اقتصاد نوین،کشتیرانی ج.ا.ا و پالایش نفت اصفهان بودهاند.

در پایان معاملات روز دوشنبه4 آذر ماه، فرابورس ایران شاخص کل 52 واحد رشد کرده و به رقم 3 هزار و 999 واحد رسید.

ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 229 هزار میلیارد تومان رسید.

معاملهگران فرابورس بیش از 1.2 میلیارد سهام، حق تقدم و ا وراق مالی در قالب 190 هزار معامله و به ارزش 1378 میلیارد تومان داد و ستد کردند.