گروه تجارت: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران بلاتکلیف است و از یک اقتصاد بلاتکلیف نمیتوان انتظار معجزه داشت، گفت: مشکل ما بزرگتر از مسائل اقتصاد کلان و یا خرد است، ما در قاعده گذاری اقتصاد کشور مشکل داریم و تا این مسئله را حل نکنیم، تغییری حاصل نخواهد شد.

به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، غلامحسین شافعی در بیست و پنجمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی که در تبریز برگزار شد، افزود: در 25 سال گذشته هر چه از مشکلات اقتصاد و صادرات کشور گفتیم، مسئلهای مرتفع نشد و به بیان بهتر، در طول همه این سالها مشت به سندان کوبیدیم.

شافعی با تأکید بر اینکه اگر مسیر حرکتی ما همان مسیر دهههای گذشته باشد، تغییری حاصل نمیشود، اظهار کرد: ایران باید سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و اگر این میزان را با آمار کنونی صادرات مقایسه کنیم به عمق فاجعه پی میبریم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی، تغییر در قاعدهگذاری اقتصاد ایران به نفع حوزه مولد را ضرورتی انکارناپذیر دانست و تصریح کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما میهنپرست و متعهد هستند و انتظار کمک مالی هم از دولت هم ندارند؛ اما انتظار دارند کسی جلوی پایشان سنگاندازی نکند. شافعی ادامه داد: اگر قاعدهگذاریهای اقتصاد تغییر کند و فشار دولت از دوش تولیدکنندگان برداشته شود و بهجای مشت کوبیدن بر سینهشان، دست بر شانهشان گذاشته شود، خواهید دید که چه کارهای بزرگی انجام میشود. او با اشاره به اینکه رونق تولید با شعار محقق نمیشود، گفت: اگر به سخنان مقام معظم رهبری اعتقاد دارید، بهجای تکرار این سخنان، آنها را در کشور پیادهسازی و اجرایی کنید؛ وگرنه چگونه میتوان در کشوری که سود اصلی نصیب دلالها میشود و پای تولیدکننده به زندان باز میشود، به رونق تولید امیدوار بود؟ رئیس اتاق ایران، تحریمها را مصداق جمله عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، دانست و افزود: بههرحال تحریمهای ظالمانه علیه کشور اعمال شده و باید از این وضعیت برای تقویت تولید و توسعه صادرات استفاده کرد.

او از وجود مشکلات و دستاندازهایی در حوزه صادرات نیز انتقاد و اظهار کرد: افراد زیادی در کشور خود را متولی صادرات میدانند اما کسی پاسخگوی صادرکنندهها نیست. به بیان بهتر متولی اصلی این حوزه در کشور مشخص نیست.

شافعی با تأکید بر اینکه نمیتوانیم از یک نسخه واحد برای رونق تولید و صادرات استفاده کنیم، گفت: نمیتوان نسخه آذربایجان را در سیستان عملیاتی کرد و باید نسخهپیچیهای انجام شده متناسب با امکانات و ظرفیتهای هر منطقه باشد تا بتوان از استعدادهای نهفته در هر استان برای توسعه کشور به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.

• پیشنهادهای اتاق ایران برای گسترش همکاریها در حوزه ساخت و ساز

  در خبری دیگر، رییس اتاق بازرگانی اظهار داشت: انجام اقدامات و تمهیدات لازم برای کارآفرینان و پیمانکاران، ارائه تسهیلات لازم برای شرکتهای ایرانی و سوری میتواند به مردم و اقتصاد دو کشور کمک بسزایی کند.

  به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، در همایش فرصتهای تجاری ایران و سوریه در حوزه مسکن در اتاق بازرگانی ایران با حضور محمد اسلامی وزیر راه، مسکن و شهرسازی ایران و محمد عبدالطیف وزیر مسکن و امور اجتماعی سوریه در حال برگزاری است، غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با خیرمقدم به هیات تجاری سوریه گفت: پیروزیها و دستاوردهای چشمگیر دولت سوریه مایه خرسندی است و امیدوارم با استقرار کامل صلح و آرامش شاهد آبادانی این کشور باشیم.

  وی ادامه داد: در این برهه زمانی لازم است که روند بازسازی با سرعت بیشتری حرکت کند و بخش خصوصی ایران این آمادگی را دارد که برای آبادانی، تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم سوریه سهم خود را اجرا کند. در همین راستا اتاق ایران با همراهی دیگر اتاقهای کشور و انجمنها و تشکلها اقدام به تشکیل ستاد بازسازی سوریه کردهاند. همچنین تشکیل اتاق مشترک دو کشور و تشکیل کمیتههای مختلف در حوزه مواد غذایی، کشاورزی، برق، ساختمان و انرژی در همین راستا صورت گرفتهاند.

  وی با اشاره به سفر ماه گذشته وزیر انرژی سوریه به ایران گفت: روند همکاریهای دو کشور با همکاری مقامات سیاسی آغاز شده اما انتظار داریم که سیاستگذاران حداکثر تلاش خود را در اجرای تفاهمنامهها و قراردادهای منعقده به خصوص تفاهمنامهای که سال گذشته معاون اول رئیس جمهور در سوریه به امضا رساند، داشته باشند.

  شافعی خطاب به هیات سوری گفت: شرکتهای فنی و مهندسی ایران دارای توانایی فنی و تجارب ارزشمندی در کشورهای مختلف از جمله ونزوئلا، عراق، لبنان، الجزایر، عمان و امارات هستند و با تهیه مصالح ساختمانی ارزان از ایران شرایط به مراتب بهتری از سایر رقبای خود دارند. اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی پیشنهاداتی دارد که اگر اجرایی شود میتواند به مردم و اقتصاد دو کشور کمک بسزایی کند که برخی از آنها به شرح زیر است.

  1- ارائه اطلاعات پروژههای قابل واگذاری

  2- ایجاد ساز و کار مناسب، نحوه تامین مالی و نحوه تامین ضمانتنامه

  3- انجام اقدامات و تمهیدات لازم برای کارآفرینان و پیمانکاران

  4- ارائه تسهیلات لازم برای شرکتهای ایرانی و سوری

  5- فراهم نمودن امنیت کامل و ارائه تسهیلات اقامتی لازم برای مهندسین ایرانی بخشی از این پیشنهادات است. من اینجا لازم است دوباره تاکید کنم که نقطه قوت دو کشور تفاهمنامه تجارت آزاد است که باعث تحول در اقتصاد دو کشور خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزیر صنعت در نشست کمیسیون قول داد علاوه بر کنترل قیمت کالاهای اساسی، روند افزایشی قیمتها را متوقف و قیمت کالاهای اساسی را به قبل از افزایش قیمت سوخت بازگردانند. به گزارش خانه ملت، «محمدمهدی برومندی» در توضیح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با توجه به اظهارات مقام معظم رهبری درباره عدم افزایش قیمتها با توجه تغییر مدیریت سوخت در کشور ، کمیسیون از وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، معاونان وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مسئولانی از سازمان بازرسی کل دعوت کرد تا گزارشی درباره کنترل بازار و قیمت کالاها و رضایتمندی مردم ارایه دهند. وی تصریح کرد: مسئولان مذکور ضمن حضور در نشست روز سه شنبه درباره برنامههایی که در این مدت ایفا کردند و برنامههای آتی خود توضیح دادند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصویب لایحه تجارت، فرآیند صدور اسناد تجاری برای تاجران و فعالان اقتصادی کشورمان استاندارد می شود. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس گفت: قانون قبلی تجارت مصوب سال 1311 است، از این رو اصلاح و بازنگری این قانون بسیار ضروری بود. از دوره هشتم مجلس، بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در دستور کار پارلمان قرار گرفت اما به دلیل بالا بودن محورها، مفاد و حجم لایحه، این موضوع در سه دوره مجلس بررسی شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هفته اخیر، مجلس لایحه تجارت را مورد بررسی قرار داد و در شرایط کنونی، باب دوم این لایحه مربوطه به اسناد تجاری در حال رسیدگی بوده و این باب شامل بخش های سفته، برات و چک است.

ضرورت خصوصیکردن صنعت خودرو

مقام معظم رهبری:«اگر بخش خصوصی میتواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بکشند».به گزارش"خط بازار"رهبر انقلاب چند روز پیش در جمع تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی نکات مهمی را درخصوص چارچوب رفتاری اقتصادی دولت و نقشدهی بیشتر به بخش خصوصی بیان داشتند. محور اساسی این بیانات تأکید بر تقویت تولید ملی با تکیه بر توان داخلی بود؛ چراکه این موضوع نهتنها منجر به بهبود شاخصهای اساسی اقتصاد ایران میشود، بلکه بهترین راهبرد برای مصونسازی اقتصاد در مقابل تحریمها است.ایشان با تأکید بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تصریح فرمودند که برخی واگذاریها غلط نباید فضا را برای فعالیت فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی نامساعد کند. مقام معظم رهبری در اینباره فرمودند: «اگر بخش خصوصی میتواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بکشند»ترسیم چنین خط قرمزی بهترین راهنما برای تعیین حدود فعالیتهای بخش دولتی و بخش خصوصی و به عبارت بهتر مردمیسازی اقتصاد است. هرجا که کار به دست بخش خصوصی قابل انجام است، ورود بخش دولتی ممنوع است، به ویژه در بخشهای صنعتی و غیرعمومی!این نگاه رهبر انقلاب از منظر تجربیات داخلی و جهانی نیز کاملاً با علم اقتصاد ونظر کارشناسان منطبق است به نحوی که هر جا امکان فعالیت بخش خصوصی وجود دارد و دولت در آن دخالت نکرده در کمترین اثرات و برکاتش بازدهی بالاتر بنگاه، پایین بودن قیمت تمام شده و در نهایت رفاه کلی جامعه را به همراه داشته است. بنابراین بیانات اخیر ایشان دردیدار با فعالان و کارآفرینان اقتصادی به نوعی حجت را بر بسیاری از مخالفین خصوصیسازی در بخشهای مختلف از جمله صنعت خودرو تمام میکند.متأسفانه طی سالهای متمادی گذشته به دلیل سایه دولت بر صنعت خودرو، این صنعت نتوانسته آن طور که باید و شاید ظرفیتهای بالقوه خود را بهالفعل تبدیل کند. مدیریت ناکارآمد دولت بر شرکتهای خودروسازی، جز زیان انباشته، تولید خودروهای قدیمی و بعضاً بیکیفیت، انحراف منابع بر بخشهای غیرمرتبط، جز خودروهای با تکنولوژی تاریخ گذشته و با قیمتهای تمام شده زیاد و شرکت زیانده نتیجهای نداشتهاست. ساختار غلطی که شرکتهای خودروسازی را به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل کرده و ترکیب برخی از اعضا هیئتمدیره به خوبی بیانگر این موضوع میباشد.این در حالی است که اگر دو شرکت بزرگ خودروسازی در مسیر درست به بخش خصوصی واقعی واگذار میشد، شاید حال و روز این صنعت بهتر از شرایط کنونی بود و هزاران میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی را با خود به همراه نداشت.بدهیهایی که به تنهایی در هر کشوری قادر است چندین خودروسازی با کیفیت ونحوه تولید خودروسازیهای کشور را راه اندازی کند.علیایحال به نظر میرسد بیانات اخیر رهبر انقلاب بهترین راهنما و دلیل برای تعیین استراتژیهای کلان به ویژه در بخش تولید و صنعت از سوی دولت است. امید است در سایه واگذاری بخشهای دولتی به توسعه خصوصیسازی واقعی از جمله خودروسازی، شاهد رشد ظرفیتهای داخلی باشیم. باید امیدوار بود که خدای ناکرده فرامین ایشان تحت الشعاع چینشهای سیاسی در هیئت مدیرههای بنگاههای شبهدولتی واعمال نفوذ در مبادی تصمیمساز بر انحراف اهداف ترسیمی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به مردم نباشیم.

گروه صنعت و معدن: وزیر صمت اظهار داشت: خودروسازان هیچ افزایش قیمتی را اعمال نکردند و این افزایش در حاشیه بازار صورت گرفته است.

به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، رضا رحمانی در جمع خبرنگاران در خصوص تاثیرگذاری افزایش قیمت بنزین بر روی کالاها گفت: مطابق بررسیهای انجام شده افزایش قیمت 23 کالا صفر تا یک درصد بوده و برخی کالاها نیز 5 درصد افزایش داشته است. البته افزایش قیمت برخی اقلام مانند گوجه فرنگی متاثر از قیمت بنزین نبوده است.

وی ادامه داد: در این خصوص باید دو نکته را در نظر داشت؛ یکی تاثیر واقعی و دیگری تاثیر روانی این اتفاق است. مطابق برنامهریزیها مقرر شد که از سوی تولیدکننده هیچ افزایش قیمتی صورت نگیرد تا بتوانیم جو روانی بازار را بهتر کنترل کنیم.

وی افزود: یکی دیگر از ابزارهای کنترل تشکیل نظارت بر بازار است. در این مدت شاهد سوءاستفادههایی بودیم که مثال بارز آن بازار خودرو بود. متاسفانه قیمت خودرو بدون هیچ دلیل منطقهای افزایش پیدا کرد و این مصداق سوءاستفاده از افزایش قیمت بنزین بود.

رحمانی ادامه داد: در چند روز اخیر آمار شکایتها بیشتر شده و به تناوب رسیدگی ما نیز سرعت گرفته است. طرح تشکیل نظارت زمان مشخص ندارد و تا هر زمان که نیاز باشد این طرح را ادامه خواهیم داد. این طرح نشان داد که باید کارهایی از قبیل تکمیل سامانه و کنترل زنجیره به صورت جدیتری دنبال شود.

وزیر صمت در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: خودروسازان هیچ افزایش قیمتی را اعمال نکردند و این افزایش در حاشیه بازار صورت گرفته است. برخی به صورت عمد قیمتها را افزایش دادهاند به طوری که برخی سایتها بدون آنکه موجودی داشته باشند، قیمت خود را افزایش دادند و در عرض 20 روز 5000 خودرو با قیمت خودشان به بازار عرضه کردند تا بازار را در دست بگیرند.

رحمانی تصریح کرد: دادستانی و تعزیرات به این موضوع ورود کردند ضمن آنکه بیشتر خودروهای مانده در پارکینگ خودروسازان نیز به بازار عرضه شده تا قیمتها کاهش پیدا کند. اگر مشکلات نقدینگی خودروسازان حل شود، خودروسازها میتوانند تولید خود را بالا ببرند.

وی در خصوص پراید و پژو 405 گفت: مقرر شد تا سال آینده کل تعهد خودروسازها در خصوص این دو خودرو انجام شود و سپس تولید خودروهای جدید آغاز شود.

واردات کالایی که درداخل قابل تامین باشد، ممنوع میشود

در خبری دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چنانچه این وزارتخانه مطمئن شود تولید هر قطعه یا تجهیزات به اندازه نیاز کشور و با کیفیت مناسب وجود دارد، از واردات آن جلوگیری خواهد کرد.

رضا رحمانی در جریان برگزاری میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق، الکترونیک و مخابرات افزود: ساخت داخل مورد تاکید است و این اقدام راهبرد اصلی برای حل مشکلات اساسی از جمله بیکاری و تورم محسوب می شود.

وی افزود: مدیریت بدون برنامهریزی معنا ندارد و در نظر است تا سال ۱۴۰۰ ، به میزان ۱۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی را داخلسازی کنیم که ۵۰۰ میلیون دلار آن در حوزه برق الکترونیک و مخابرات است.

این مقام مسئول از سهم ۱.۴ میلیارد دلاری صنایع خودروسازی و قطعهسازی در داخلیسازی قطعات و تجهیزات تا سال ۱۴۰۰ خبر داد که تا امروز و در جریان برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل این رقم از مرز ۳۰۰ میلیون دلار داخلی سازی گذشته است.

وی بیان کرد: آنچه مهم است اینکه نهضت ساخت داخل که آغاز شده و در مرحله نخست به دنبال جلوگیری از واردات بوده و پس از آن صادرات محصولات پیگیری خواهد شد.

رحمانی به هفت محور اساسی مورد پیگیری این وزارتخانه برای امسال را یادآور شد و گفت: یکی از این محورها توسعه صادرات با اولویت ۱۵ کشور همسایه و دو برابر شدن صادرات به این کشورها تا سال ۱۴۰۰ است.

وزیر صنعت اظهار داشت: سال گذشته در مجموع ۲۴ میلیارد دلار به این کشورها صادرات انجام شد و در نظر داریم تا سال ۱۴۰۰ این رقم را به ۴۸ میلیارد دلار افزایش دهیم.

به گفته وی، دو درصد واردات این کشورها اکنون از ایران است که تا سال ۱۴۰۰ به چهار درصد افزایش خواهد یافت.

رحمانی همچنین به حضور خود در نمایشگاه اخیر واردات چین اشاره کرد و گفت: چینیها در سال گذشته میلادی دو هزار میلیارد دلار واردات داشتند و به گفته اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین و انجمن بازرگانان ایرانی حاضر در کشور ، جمهوری اسلامی ایران پتانسیل تامین ۷۰۰ میلیارد دلار از واردات چینی ها را دارا است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به تکمیل سامانه «توان ایران» تا پایان ماه جاری اشاره کرد که در راستای قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل ایجاد شده که یک نمایشگاه دائمی الکترونیکی بوده و نیازمندیها و توانمندیهای صنایع در آن دیده شده است.

وی با تقدیر از مشارکت سپاه، وزارت دفاع و بسیج در موضوع داخلیسازی خاطرنشان کرد: در ماههای گذشته خودروهای سطح پارکینگ خودروسازان به حدود ۲۰۰ هزار دستگاه رسیده بود که عمده آنها در چند قطعه مهم کسری داشتند که با برگزاری میز نخست داخلی سازی ۲۰۰ هزار دستگاه از این خودروها تکمیل و تحویل مشتریان شدند.

رحمانی همچنین به کاهش ۳۱ درصدی واردات کالاهای مصرفی در سال گذشته اشاره کرد که بخشی از آن ناشی از ممنوع شدن واردات یک هزار و ۵۲۴ ردیف تعرفه از سوی این وزارتخانه بود و همه این ها مواردی بودند که توان و ظرفیت ساخت داخل آنها در کشور وجود دارد.

رحمانی در پایان اعلام کرد: امروز ضروری ترین کار در جنگ اقتصادی، توسعه نهضت ساخت داخل و تخصیص بهینه منابع است.

اما آنچه در این یادداشت مهم است به موضعگیریهایی برمیگردد که در دفاع از این مصوبه به کار کارشناسی ۱۵ ساله بر روی متن این مصوبه تأکید میشود؛ برای روشن و شفاف شدن این موضوع ذکر چند نکته لازم و ضروری است:

نکته اول اینکه آنچه اکنون در مجلس تصویب شده است به هیچ وجه نام طرح یا لایحه را بر آن نمیتوان گذاشت. طرح نیست چون فرآیند آغاز آن با امضای نمایندگان مجلس نبوده و لایحه نیست چون بیش از نود درصد با لایحه دولت تفاوت دارد و چه کسی است که نداند در مجلسهای نهم و دهم متنی که به عنوان لایحه تجارت دولت اعلام وصول شده است همان لحظه به کنار رفته و متنی دیگر در سیر بررسی و تصویب قرار گرفته است.

نکته دوم آن که نه تنها این متن هیچ پشتوانه مطالعه تطبیقی، علمی، تحلیل اقتصادی و نیازسنجی فعالان اقتصادی را به دنبال خود ندارد بلکه تاکنون حتی یک گزارش پژوهشی نیز از مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی مشورتی و انجام کار کارشناسی منتشر نشده است وانگهی این موضوع خود به جهت بحث تعارض منافع منتفی میبود به عبارت دیگر در مورد مصوبه تجارت مرکز پژوهشها برخلاف وظایف قانونی خود یعنی بررسی کارشناسی متن های لایحه یا طرح به تدوین متن و نگارش قانون اقدام کرده است و لذا حتی در این حالت ممکن نبود که بتوان به نظرات آن به عنوان یک داور استناد و اعتماد نمود.

و اما نکته مهمتر این که تمام موافقان این متن که اکثریت آن را برخی نمایندگان مجلس تشکیل میدهند با استناد به اینکه روی این متن بیش از ۱۵ سال کار کارشناسی انجام شده از آن شدیداً دفاع میکنند ابتدا اینکه بدیهی است طول کشیدن یک فرآیند الزاما به معنای دقیق و عمیق بودن آن فرآیند نیست آنچه در مورد مصوبه تجارت بدیهی است چه آنکه حسب گفته خود نویسندگان این مصوبه در سال حدود ۸۹-۹۰ با فرصت کم و به صورت تعجیلی آن را تدوین کردهاند و پس از آن نیز هر مجلس با این استدلال که حدود چندین سال از آن گذشته است و تنها نیازمند یک مرور کلی است از نظر تصویب در کمیسیون و نهایتا با همین استدلال و اقناع از صحن علنی گذراندهاند. ... اکنون با این بررسی مختصر واضح میگردد که چرا بخش خصوصی باید نگران یک مصوبه عجولانه باشد و قضات نگران افزایش بیش از حد پروندهها. به نظر می رسد با عنایت به مشکلات عدیده این مصوبه و عدم بررسی کارشناسی، رویکرد شورای نگهبان در بررسی آن با توجه به تغییر بیش از نود درصد با لایحه دولت و موارد خلاف شرع متعدد و نیز تغییر بیش از 75 درصد طی یکسال با آنچه انتشار عمومی یافته است، ایراد اصل 74 و 75 قانون اساسی باشد.