آیت الله رییسی:

گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شنیدن خواست و انتقاد مردم و همچنین برخورد عادلانه و قانونی با اشرار و مخلان امنیت در جریان حوادث اخیر، گفت: نسبت به همه کسانی که در این اتفاقات دچار خساراتی شده اند باید جبران خسارت صورت گیرد و اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور تصریح کرد: نسبت به اجرای طرح اشکالات و انتقاداتی وجود دارد که از جمله آن، عدم اقناع افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است. این ایرادات، موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض و خواست را باید شنید.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اشرار و دشمنان خارجی بر موج انتقادات و اعتراضات بحق مردم سوار شدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این فضا می توانند به اهداف خود نائل شوند. بر این اساس اقدام به شرارت، ناامنی، ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن خسارتهایی به اموال عمومی و خصوصی کردند که البته بحمدالله با حضور معنادار و به موقع مردم تحت رهنمودهای زمان شناسانه مقام معظم رهبری، توطئه های آنها خنثی و امنیت کشور تضمین شد.

آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم در مقام عمل و اجرا، به موضوع نظارت بر بازار و قیمت ها اشاره کرد و افزود: مساله بازار و قیمت کالاها و خدمات بویژه برای اقشار کم در آمد از مسائل بسیار مهم است. بر همین اساس، نظارت سازمان ها و دستگاههای مسئول بر بازار و قیمتها ضروری است و باید بازار را از دست سوداگران و سودجویان حفظ کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مساله معیشت مردم در اولویت قرار دارد، موضوع اقناع افکار عمومی در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: گرچه این اقدام باید پیش از اجرای طرح صورت می گرفت اما همچنان ضرورت آن باقی است و موضوع باید توسط کارشناسان، نخبگان و صاحبنظران به درستی تبیین شود.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اشرار، مخلان امنیت و تخریبگران اموال عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتطامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان شاءالله به زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده ها قرار خواهند گرفت.

رئیس قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان این حوادث نیز تاکید کرد: از خسارت های جانی و مالی خسارت دیدگان نمی توان گذشت. ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت به این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسئولان بویژه دولت این است که نسبت به جبران خسارتها فکر و اقدام کنند. همکاران ما نیز این موضوع را دنبال کنند زیرا نسبت به حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آلودگی هوا در روزهای اخیر، هوای پاک و سالم را از وعده های همیشگی دولتها، شهرداران و شوراها به مردم دانست و تصریح کرد: متاسفانه امروز هوای پاک و سالم در بعضی ایام، وضعیت نامناسبی دارد و زندگی و سلامت مردم با آلاینده ها تهدید می شود. در این زمینه، قانون کم نداریم. یکی از این قوانین، قانون مصوب سال 74 است که قانون خوبی است. قانون دیگر مصوب سال 97 است که در آن وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های نفت، کشور، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها برای جلوگیری از آلودگی هوا و تامین هوای پاک به طور کامل احصا شده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه ها در این زمینه باید به مردم ارائه شود، سازمان بازرسی کل کشور را مامور نظارت بر عملکرد دستگاه ها دانست و یادآور شد: هوای پاک و سالم از حقوق عامه است و آلودگی هوا، تضییع این حقوق به شمار می آید. برخی اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و محدودیت های تردد، موقت است و باید برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم، ان شاءالله اقداماتی شایسته و اساسی در این زمینه صورت گیرد. آیت الله رئیسی در بخش دیگری از این جلسه، بر لزوم پیگیری بودجه از مجاری قانونی و شفافیت در اقدامات بودجه ای تاکید کرد. سایر مسئولان قضایی نیز نکاتی را بویژه در خصوص مسائل بودجه ای قوه قضاییه و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کردند که این نکات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

.
جهانگیری با تشریح پیامدهای تحریم مطرح کرد؛
 

گروه سیاسی: معاون اول رییسجمهور گفت: همواره باید سر تعظیم در برابر ملت ایران به ویژه طبقات ضعیف فرود آوریم که این روزها را با صبر و تحمل سختیها پشت سر گذاشتند و حاضر نشدند کمترین حرکتی که نشان دهد کشور و نظام در معرض خطر قرار دارد از خود بروز دهند؛ آنها با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند و کمر خم نکردند.

«اسحاق جهانگیری» در آیین بیست و سومین سال روز ملی صادرات در سالن اجلاس اظهار داشت: ما در شرایط سخت به رغم تمام فشارهایی که در جنگ روانی و اقتصادی دو سال گذاشته روی پای خود ایستاده ایم و مقاومت کردیم. معاون اول رییس جمهوری گفت: آمریکاییها فشار حداکثری خود را بر زندگی مردم ایران متمرکز کرده اند شرایط کنونی جزو سخت ترین شرایط پس از انقلاب اسلامی است. جهانگیری گفت: باید اقتصاد کشور، تولید صادرات و اشتغال را مراقبت کنیم و روی پا نگهداریم و به لطف خدا وضعیت نسبت به آن خوابی که آمریکاییها برای کشور و ملت دیده بودند خیلی بهتر است که محصول فعالیت و همدلی تولید کنندگان و صادرکنندگان کشور است. وی با بیان اینکه راه حل مسایل و مشکلات کنونی کشور، نه فقط اقتصادی بلکه راهکارهای سیاسی اجتماعی است، اظهار داشت: اکنون بیش از هر زمان دیگر به اجماع و همبستگی و انسجام ملی نیاز داریم تا کشور از این دوره سخت عبور کند و باید اجماع در سراسر کشور شکل بگیرد. معاون اول رییس جمهوری افزود: امروز ایران در خطر است آمریکاییها، سعودیها و صهیونیستها بدنبال زمین زدن ایران هستند تنها راه مقابله با آنها اجماع و اتحاد است تا بتوانیم با کمک فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و دلسوزان کشور تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. وی یادآورشد: نزدیک به دو سال است که از فشارجدید دولت آمریکا بر ملت بزرگ ایران می گذرد. بعد از اینکه ما توافق برجام را انجام دادیم و فضایی برای توسعه و رشد کشور فراهم کردیم و کشور در یک تعامل بین المللی مناسب قرار گرفت با تغییر رئیس جمهوری در آمریکا آنها به همه توافقات و برجام پشت پا زدند و با خروجشان از برجام فشار بسیار سنگین و بی سابقهای علیه ملت ایران و جمهوری اسلامی رقم زدند.

جهانگیری گفت : آنها خیلی آشکار گفتند با تحریم و تهدید فشار مضاعف و فراوانی به جامعه ایرانی وارد خواهیم کرد. حتی مسئولان آمریکایی به صراحت اعلام کردند که یک جنگ اقتصادی بزرگی را علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز خواهند کرد.

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: تصور و انتظارشان این بود در اثر فشار این جنگ اقتصادی؛ اقتصاد ایران به فروپاشی میرسد و در اثر فشار سنگینی که به جامعه وارد می شود، اعتراضات در جامعه شکل می گیرد و نهایتا منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی و حتی فروپاشی تمامیت ارضی ایران میانجامد. برهمین مبنا از آذر تا دی ماه ٩٦ و هرروز که گذشت فشار آمریکایی ها بر اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی و برجمهوری اسلامی افزوده شده است. وی با طرح این سوال که آیا چنین فشاری در این سطح در تاریخ دنیا وجود دارد که آمریکاییها و کشورهایی که از آن تبعیت می کنند علیه یک ملت و دولت در حدود دوسال وارد کرده باشند؟ اظهارداشت: نخبگان، دانشگاهیان و صاحبنظران کشور درباره آثار تحریمهای آمریکا تحقیق کنند، همین تحریم بانک مرکزی ایران و غیر از آن، تحریمهای دیگر را هم بررسی کنند. آنها همه دستگاههای کشور که میتوانند در فعالیت اقتصادی کشور دخیل باشند را تحریم کردند. جهانگیری گفت: اخیرا هم گفتند ذیل یک موضوعات جدید و یا تروریسم، علاوه بر موارد قبلی که ایران را تحریم بوده، تحریمهای جدید اعمال میکنیم تا اگر فضایی باز شد و قرار شد تحریمی لغو شود آن موارد همچنان تحت تحریم باشند. وی ادامه داد: آنها رهبر معظم انقلاب و وزیر خارجه و مسئولانی که در سیاست خارجی دخیل هستند و نیز دستگاهها و بخشهای مختلف را نیز تحریم کردند. معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: آمریکاییها زیرساخت ها و زمینههایی که در اقتصاد ایران تعیین کننده بودند را تحریم کردند؛ نفت را تحریم کردند، اما نتوانستند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند ولی به هرحال با فشاری که وارد کردند حتی کشورهای دوست ایران هم که جزو نزدیک ترین کشورها در ارتباط با ما هستند جرات اینکه از ما نفت بخرند را تقریبا ندارند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت تهران در گفتگو با تجارت تاکید کرد؛

کورش شرفشاهی: از روزی که قیمت بنزین یک باره جهش نجومی پیدا کرد، گرانی کالا وخدمات اولین دغدغه مردم بود. زیرا بسیاری از عرضه کنندگان کالا و خدمات این گرانی را بهانه کرده و قیمت ها را بر اساس نظرات و باورهای خودشان تغییر دادند. به همین دلیل وزارت صمت مبارزه با گران فروشی را در دستور کار قرار داد و بر تشدید مبارزه با گرانفروشی تاکید کرد. اما تاکنون قیمت کالاها و خدمات به اندازه تاسف آوری بالا رفته و این روند گرانی همچنان ادامه دارد. در این رابطه با عزیزالله افضلی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت وگو کردیم.

  • جداسازی بحث صمفی از غیر صنفی

    معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با تاکید بر اینکه مسوولیت این حوزه، رسیدگی به تخلفات صنفی و غیر صنفی در بخش کالا و خدمات است گفت: براساس تفاهم نامه ای که بین وزارت صمت و اتاق های اصناف سراسرکشور نوشته شده، رسیدگی به عملکرد حوزه صنفی را به بازرسی اتاق های اصناف واگذار کردیم و بحث صنفی را از غیر صنفی جدا کردیم.

    وی با اعلام اینکه همچنان بحثهای کلان اقتصادی همچون فروشگاههای زنجیره ای از سوی سازمان صمت بررسی و پیگیری می شود گفت: البته آنها نیز به نوعی زیر مجموعه وزارت صمت هستند و بازرسان اتاق های اصناف با برنامه ریزی و هدف گذاری معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت فعالیت می کنند.

    افضلی در مورد طرح تشدید بازرسی و نظارت گفت: با توجه به افزایش قیمت بنزین در 25 آبان، از سوی ستاد تنظیم بازار که از همان روز شکل گرفت و ریاست آن را وزیر صنعت بر عهده دارد، مقرر شد به عنوان بازوی نظارتی کشور، بازرسی از بنگاههای اقتصادی و خدماتی را در دستور کار قرار بدهد و دستگاههای دیگر مانند سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق های اصناف و اتحادیه های مرتبط مکلف شدند در این راستا گام بردارند تا بتوانیم مدیریت بهینه ای بر قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش قیمت بنزین داشته باشیم.

    وی با اعلام اینکه معاونت بازرسی و نظارت صمت مکف شد در نوبت صبح و بعد ظهر کار ویژه انجام بده گفت: در این رابطه کل شکایتهایی که به سامانه 124 می رسد، به سرعت رسیدگی می شود. سامانه 124پل ارتباطی و سامانه ای است که مردم آن را می شناسند، به آن مراجعه می کنند و پس از شکایت می توانند به آن مراجعه و نتیجه را دنبال کنند تا مشخض شود چه روندی در رسیدگی به شکایت آنان اتفاق افتاده است. یک سامانه دیگری بنام 124.ir در آپ داریم که مردم می توانند با مراجعه به آن، آخرین قیمت کالاها را مشاهده کنند و در بخشی از این سامانه نیز شکایت شان را ثبت و روند شکایت را پیگیری کنند. همچنین در این سامانه کد پیگیری بگیرند تا از طریق همین سامانه بتوانند آخرین وضعیت شکایشان را مشاهده و پیگیری کنند.

  • صدر نشین تخلفات

    معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران گفت: از 25 آبان تاکنون 474 گشت مشترک با سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، بازرسی اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه های مرتبط در نوبت صبح و بعد ظهر انجام دادیم.

    وی گفت: اتحادیه های میوه و تره بار، آژانس اتومبیل کرایه، تاکسیرانی و اصنافی که احتمال تخلف در آنها را می دادیم یا به دلیل آنکه بیشترین میزان شکایت در آن حوزه ها انجام شده بود، در دستور کار مراجعات گشت مشترک قرار گرفت. به عبارت بهتر در بخشهایی نظارت را بیشتر کردیم که بیشترین شکایت و به تبع آن احتمال بیشترین تخلف داده می شد.

    افضلی در خصوص همراهی خبرنگار با گشت های تعزیرات گفت: نکته مهم این بود که با رسانه ملی هماهنگ کرده بودیم تا خبرنگار و دروبین با گشت های مبارزه با گران فروشی همراه شوند و از این طریق بتوانیم بررسی و عملکرد گشت ها را برای مردم به تصویر بکشیم و مردم بدانند که رسیدگی ها با جدیت انجام می شود. وی با تاکید بر اینکه تعزیرات حکومتی وظیفه دارد هر پرونده ای که به تازگی به آنجا محول می شود، به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی و حکم صادر کند گفت: در کل استان تهران23هزار و730 مورد بازرسی انجام دادیم که از این تعداد 3403 مورد تشکیل پرونده شده و ارزش ریالی این پرونده ها بالغ بر 71 میلیارد ریال است که این اعداد در سطح استان تهران بوده است.

    معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران در خصوص عمده ترین علت تخلفات گفت: گران فروشی، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع بیشترین تخلفاتی بوده که منجر به صدور پرونده شده است.

    وی افزود: بیشتر کالا و خدمات مورد شکایت گرانفروشی در بخشهای میوه تره بار، گاز مایع و حمل و نقل درون شهری بود. البته شکایت از تاکسی ها و وسایل حمل و نقل شناسنامه دار نبود، بلکه بیشتر تخلف از سوی مسافرکش های شخصی صورت گرفت که تحت پوشش هیچ مرجع یا مرکز قانونی نبودند و این یکی از نکاتی بود که در ستاد تنظیم بازار مطرح شد.

  • جدی ترین معضل بنزینی

    افضلی با تاکید بر اینکه یکی از جدی ترین معضلات تخلفات، در حوزه حمل و نقل بنزینی است گفت: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بخش زیادی از حمل و نقل به وسیله وانت بارها صورت می گیرد. باید کالاها از مراکز تولیدی یا انبارها که در حاشیه استان تهران قرار دارد، یک جوری باید به دست مصرف کننده برسد که حمل و نقل در این مسیر، بیشتر با وانت بارها صورت می گیرد، اما این وانت بارها معترض هستند که سهمیه بنزین برای آنها به اندازه کافی دیده نشده است.

    وی با تاکید براینکه نمی توانیم بالا رفتن قیمتها ناشی از اثرات افزایشی قیمت بنزین را نادیده بگریم گفت: قایل به این هستیم که اگر روی خط قانون حرکت نکنیم و هر کسی بخواهد کار خودش را انجام بدهد، هرج و مرج می شود و دود آن به چشم همه مردم می رود.

    معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران گفت: تکلیفی که ستاد تنظیم بازار بر عهده معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت گذاشت، این است که تا زمانی که از سوی یک مرکز قانونی افزایش قیمت ابلاغ نشود، باور ما بر این است که قیمت های قبلی به قوت خود باقی است و هیچ کس حق افزایش قیمت ها را ندارد.

    وی تاکید کرد: نظارتهایی که معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت انجام می دهد، بر اساس ابلاغ رسمی و بخشنامه هایی است که تاکنون از سوی مراکز شناسنامه دار صادر شده است.

    افضلی با اشاره به فرصت طلبان سودجو گفت: آن چیزی که باید مورد توجه مردم قرار بگیرد، این است که همواره عده ای سود جو وجود دارد که می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و این قبیل افراد امروز به دنبال این هستند تا از شرایط گرانی بنزین بیشترین نفع را به دست بیاورند و شرایط را به سود خودشان تغییر بدهند.

    وی گفت: باید بیشتر مردم را در قالب مشارکت همگانی دعوت به همکاری کنیم تا اطلاعات لازم را در اختیار ما بگذارند و از طریق سامانه 124 با ما در تماس باشند تا بتوانیم در کمترین زمان با متخلفان برخورد کنیم. مردم شک نکنند که اگر به صورت موردی به ما اعلام شود که افرادی با سودجویی به دنبال پرکردن جیب خودش است، به شدت برخورد می کنیم.

  • تاکید بر قانون مداری

    معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران در پاسخ به اینکه منکر تبعات گرانی ناشی از بنزین هستید گفت: اصرار ما بر قانون مداری است. اما دستگاههای کارشناسی در حال بررسی هستند تا بدانند افزایش قیمت بنزین چه تاثیراتی بر قیمت دیگر کالاها می گذارد و این تاثیرات را اعلام کنند.

    وی در پاسخ به اینکه گمان نمی کنید میزان سهمیه سوخت وانت بارها پایین است و باید قیمت حمل و نقل را افزایش دهند گفت: ستاد سوخت کشور اعلام کرده که تمام شرایط کارشناسی شده و سهمیه هایی که برای وانت بارها، تاکسی ها و مسافر کش تعیین شده، دقیق بوده و پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیده اند. افضلی با تاکید بر اینکه ستناد تنظیم بازار به صورت مستمر و روزانه جلسه برگزار می کند گفت: هر مشکلی که روزانه پیش می آید در این ستاد مطرح می شود تا برای رفع آن چاره اندیشی شود.

    وی در پاسخ به اینکه گمان نمی کنید بالارفتن نمودار رشد تخلفات ناشی از افزایش قیمت هاست گفت: این درست است که بازرسی ها و گشت ها را افزایش داده ایم و به نسبت این افزایش، کشف تخلف داشته ایم، اما نمودار گرانفروشی جهشی نیست. به عبارت بهتر اگر تعداد تخلفات بیشتری کشف کرده ایم برای آن است که بازرسی های بیشتری انجام داده ایم.

    معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اعلام اینکه اتحادیه ها پای کار بوده و هستند گفت: اتحادیه ها با معاونت نظارت و بازرسی همکاری می کنند. اما بدانیم که برای همیشه نمی توانیم جلوی گرانی ناشی از بنزین را بگیریم، بلکه باید به نوعی مدیریت کنیم که اثرات افزایشی قیمت ها ناشی از گران شدن بنزین را به حداقل برسانیم.

    وی در خصوص شرایط پاسخگویی به شکایت مردم گفت: سامانه 124 از ساعت 7 صبح تا 10شب از طریق اپراتور پاسخگوی شکایت مردم است و از ساعت 10 شب به بعد نیز دستگاه پیغام گیر تعریف شده که مردم می توانند پیغام شان را بگذارند تا به محض آنکه صبح به محل کار مراجعه کردیم، از تماس های مردم آگاه شویم.

    افضلی در پاسخ به اینکه مردم معتقد هستند برخورد با گرانفروشی زیاد جدی نیست و در گذشته مجازاتها سنگین تر و برخوردها بازدارنده تر بود اما امروزه بسادگی از کنار تخلف می گذرند گفت: بحث رسیدگی و برخورد قانونی با تخلف در حوزه تعزیرات حکومتی است و معاونت نظارت و بازرسی تنها مسوول بازرسی و تهیه گزارش است و احکام در دادگاههایی صادر می شود که سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل می دهد، اما در مورد گران فروشی، اگر فردی به عنوان شاکی تماس بگیرد نه تنها میزان گران فروشی به شاکی بازگردانده می شود، بلکه متخلف مبلغی هم به نفع صندوق دولت جریمه می شود.

  • جریمه متخلف به نفع شاکی و دولت

    وی باتاکید بر اینکه اکنون این مساله در دستور کار قرار دارد که در روند بازرسی ها و محاکمه ها، اشد مجازات برای گرانفروشی تعیین شود گفت: متاسفانه اکنون فرد متخلف مبلغی جریمه می شود و می تواند به کار خودش ادامه دهد و میزان جریمه را از همان محل کسب با گران فروشی از مردم می گیرد و همین امر باعث شده تا درصدد باشیم با گرانفروشی برخورد جدی تری داشته باشیم. معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با تاکید بر اینکه باید ریسک تخلف کردن را بالا ببریم تا متخلفان نگران عواقب آن باشند گفت: بالا بردن مجازات باعث می شود تا خیال مردم راحت باشد که اگر گران فروشی را به دستگاههای مربوطه معرفی می کنند، با اشد مجازات با آن متخلف برخورد می شود. وی با اعلام اینکه از زمانی که طرح تشدید مبارزه با گران فروشی را برگزار می کنیم، تغییرات اساسی در برخورد با گرانفروشان صورت گرفته است گفت: اکنون در زمانی کمتر از دو هفته، به پرونده متخلفان رسیدگی می شود، قطع برخی سهمیه های کسبه متخلف از سوی تعزیرات پیش بینی شده و نصب بنر و پلمب واحد صنفی نیز صورت می گیرد. این اتفاقات بسیار خوبی است که مردم هم با مشاهده عملکرد گشت های مبارزه با گران فروشی، احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشند. افضلی از رضایت مردم خبر داد و گفت: مردم هم تماسهایی داشته و اعلام کرده اند که اگر طرح تشدید مبارزه با گرانفروشی را تا زمان عادی شدن بازار داشته باشیم، بسیار خوب است. وی در پاسخ به اینکه آیا مردم می توانند شکایت کنند و منتظر حضور گشت مبارزه با گرانفروشی مانند گشت 110 پلیس باشند گفت: به دلیل موضوعات حراستی نمی توانیم چنین کاری را انجام بدهیم. زیرا قرار نیست که شاکی و متشاکی را روبروی هم قرار بدهیم. در بحث گرانفروشی گاهی شاهد غرض ورزی هم هستیم. معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اعلام اینکه در سطح استان تهران از زمان شکایت تا زمان تشکیل پرونده کمتر از 48 ساعت زمان می برد گفت: این زمان در سطح شهر تهران 24 ساعته است. افضلی با تاکید بر اینکه در همه حوزه ها ورود می کنیم گفت: در حوزه حمل ونقل عمومی شامل تاکسی، اتوبوس و مترو تا مباحثی که بخشهای دولتی مدیریت می کنند، مانند آب، برق، تلفن، خدمات آموزشی و هنری و موضوعاتی که مردم فکر می کنند که رسیدگی به آنها باید از سوی همان دستگاه باشد و به همان دستگاه مراجعه می کنند از سوی سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت بهتر در هر بخشی که اقتصاد در آن حرفی برای گفتن دارد، مسوولیت داریم که نظارت و بازرسی داشته باشیم.

شافعی انتقاد کرد:

گروه تجارت: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن انتقاد از مشخص نبودن متولی امر صادرات گفت: در حوزه صادرات، نهادهای زیادی تصمیمگیری میکنند، اما یک پاسخگو وجود ندارد؛ در این زمینه لازم است جایگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت کشور باید بازتعریف شود.

«غلامحسین شافعی» در مراسم روز ملی صادرات که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: روز ملی صادرات فرصتی است برای گرامیداشت کسانی که در شرایط استثنایی تحریمها و در کنار مشکلات خودساخته توانستند کیان اقتصادی ایران را در بازارهای جهانی حفظ کنند. وی امسال را سالی متفاوت برای قدردانی از صادرکننندگان دانست که در این شرایط و علیرغم مشکلات در یک سال و نیم گذشته دانست و افزود: صادرکنندگان که به نادرستی از سوی بعضی افراد مورد اتهام قرار گرفتند، امروز ثابت کردند چقدر به کشور علاقهمند بوده و به اخلاق حرفهای کسبوکار مقید هستند. رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: توسعه صادرات یکی از راه های دستیابی به رشد اقتصادی و رفاه است و بسیاری از کشورها با تاکید بر صادرات توانستند به رشد بالا دست یابند. شافعی تصریح کرد: در حالیکه به دلیل تحریمها، فروش نفت و درآمد ارزی کاهش یافته،وضعیت اقتصادی کشور به گونهای سامان یافته که نه تنها تولیدات صادرات محور مورد توجه نبودند، در بعضی موارد نیز به بحرانیتر شدن آنها دامن زده شد. وی معتقد است در چند ماه گذشته تغییر رویکرد در سیاستگذاریها مشهود است و وضعیت صدور بخشنامههای ناگهانی، متعادلتر شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: باید در هر نوع تصمیمگیری اقتصادی، تبعات و تاثیرات آن بر سایر موئلفههای اقتصادی سنجیده شود چرا که گاهی ضررهای آن تصمیم بیش از منافع آن است.

وی با تاکید به اهمیت تامین مالی صادرات افزود: سهم مانده تسهیلات سیستم بانکی به بخش صادرات از سال ۸۴ روند کاهشی داشته و اکنون رقم ناچیزی است.

شافعی با اشاره به مالیات ارزش افزوده صادرات افزود: قبلا تعیین شده بود که مالیات بر ارزش افروده صادرکنندگان طی یک ماه به آنها بازگردانده شود که هیچگاه اجرایی نشد؛ در لایحه بودجه تصمیم گرفته شد تا صادرکنندگان ارز را برنگردانند مالیات ارزش افزوده آنها پرداخت نشود. اکنون گفته میشود دو هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول صادرکننده در سازمان امور مالیاتی است .

شافعی همچنین پیشنهاد داد: با الحاق صندوق ضمانت توسعه و بانک توسعه صادرات، میتوان در ایران اگزیم بانک تاسیس کرد تا صادرات را از این وضعیت نجات دهیم.

  • اتاق بازرگانی متولی روز ملی صادرات شد

    از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه سیاست دولت، محوریت بخشیدن به تشکلهاست، اعلام کرد: در این راستا، اتاق بازرگانی ایران از سال آینده، متولی برگزاری مراسم روز ملی صادرات خواهد شد.

    «رضا رحمانی» در مراسم روز ملی صادرات که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: امسال برگزاری روز ملی صادرات با کمی تاخیر روبرو شده، هرچند در ماهیت آن تفاوتی ایجاد نکرده است.

    وی درباره دلایل این تاخیر توضیح داد: نخست اینکه روز ملی صادرات با دهه آخر ماه صفر همزمان شده بود؛ دوم اینکه ماههای قبل به سازمان توسعه تجارت اعلام کردم اتاق بازرگانی باید متولی روز ملی صادرات باشد. در آن زمان این مساله جدی نگرفته شد و امروز هم خواسته ام ۱۰۰ درصد محقق نشده است.

    وزیر صنعت خاطرنشان کرد: سیاست دولت این است که تشکلها در محوریت باشند و گفته بودم در این برنامه برایم زمان سخنرانی لحاظ نکنند؛ زیرا یکی از راه های غلبه بر تحریم، حضور مردم و فعالان اقتصادی است.

    وزیر صنعت خطاب به رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: برگزاری مراسم روز ملی صادرات از سال آینده بر عهده اتاق بازرگانی ایران قرار خواهد گرفت و وزارت صنعت هم از این امر پشتیبانی می کند.

 

 

دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان پوشاک تشریح کرد؛

 

گروه اصناف: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور در شهریور ماه سال 95 دستورالعمل ساماندهی عرضه کنندگان پوشاک شرکتهای خارجی را تدوین کرد و براساس آن قرار بود فروش کالاهای خارجی در سطح بازار مدیریت شود. البته وزارت صنعت 3 ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل به فروشندگان مهلت داده بود تا اقدامات لازم را برای اجرایی شدن این دستورالعمل انجام دهند. اما متأسفانه با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ این دستورالعمل اقدامی از سوی مراجع مربوطه انجام نشد و از طرف دیگر واردات پوشاک خارجی بهویژه قاچاق در سطح بازار تاکنون ادامه یافت. در همین زمینه دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان پوشاک با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات پوشاک مشکلی را حل نمیکند، گفت: دستورالعمل ثبت برندهای خارجی و کد شناسه کالا مختل شده است و جلسات آن برگزار نمیشود.

سعید غدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان پوشاک در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اینکه برای ساماندهی بازار پوشاک دو دستورالعمل کد شناسایی رهگیری برای کالاها و ثبت نمایندگی برندهای خارجی مطرح شده بود، اظهار داشت: در همین راستا مسئولان نظارتی نیز باید براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم را برای برخورد با فروش پوشاک قاچاق انجام میدادند.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته اقداماتی در بخش ثبت برندهای خارجی در داخل کشور انجام شد، افزود: این دستورالعمل باعث شد تا هرگونه کالایی که فاقد ثبت برند در بازار ایران باشد، قاچاق شناسایی شده و با مراکز توزیع برخورد صورت گیرد. همین موضوع عاملی شد تا تولیدکننده داخلی در سال گذشته فروش خوبی در بازار داشته و سهم بیشتری از بازار داخلی را به خود اختصاص دهد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک افزود: با افزایش چندبرابری قیمت ارز دولت تصمیم بر ممنوعیت واردات یک سری از کالاها گرفت که محصولات پوشاک نیز در این لیست قرار میگرفتند، به همین دلیل دستورالعمل ثبت برندهای خارجی مختل شد و جلسات آن برگزار نشد.

غدیری با اعلام اینکه برخوردهای صورتگرفته در سال گذشته باعث شد تا 100 میلیون دلار از حجم قاچاق پوشاک در کشور کاهش پیدا کند، تصریح کرد: براساس گفته مسئولان 2.6 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور است، همین موضوع نشان میدهد با وجود ممنوعیت واردات پوشاک باید فکر اساسی برای کاهش حجم قاچاق پوشاک به کشور صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات پوشاک مشکلی را حل نمیکند، گفت: امسال بحث قانون حداکثری استفاده از توان تولید داخل مطرح است که همین موضوع محدودیتهایی را در واردات کالاهای پوشاک بهوجود آورده است علاوه بر این تدوین یک دستورالعمل جدید که ترکیبی از کد شناسایی کالا و ثبت برندهای خارجی است، در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است، اما متأسفانه نمیدانیم بر اساس کدام استدلال جلسات تدوین این دستورالعمل نیز برگزار نمیشود.

دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان پوشاک با گلایه از اینکه مسئولان وزارت صنعت میگویند تولیدکنندگان در نصب کد شناسایی کالا بهروی پوشاک همکاری لازم را نمیکنند، تصریح کرد: باید از آنها پرسید مگر شما زیرساخت لازم را فراهم کردهاید؟ امروز ما خواستار برخورد مستمر با قاچاقچیان و ایجاد بسترسازی برای واردات قانونی کالا به کشور هستیم اگر دولت زیرساخت کد کالا را نیز فراهم کند بهطور حتم هم تولیدکننده داخلی و هم واردکننده این کد را بهروی کالاهای خود نصب کرده و فضا برای قاچاقچیان تنگتر خواهد شد، اما مهم اینجاست که این موضوعات فقط در حد حرف است و جلسات نهایی شدن دستورالعمل ساماندهی بازار پوشاک، کیف و کفش بهصورت نامرتب برگزار شده و اخیراً هم چند ماه است که برگزار نشده است.

گزارش میدانی خبرنگار«تجارت» در کسوت یک معلول به مناسبت روز جهانی معلولان؛

تجارت_ محمد خادمی: خیلی از ما شهرنشینان در رفت و آمد در سطح شهر شاهد حضور معلولان از مسیرهای ناهموارهستیم، مسیرهایی که نه تنها تردد برای آنها را بامشکل مواجه می کند بلکه خطراتی هم برایشان به دنبال می آورد، موضوع معلولان تنها به معابر ختم نمی شود، بلکه آنها برای اینکه از سفرهای درون شهری استفاده کنند باید به سختی خودشان را به وسایل حمل و نقل عمومی برساند و حتما باید همراه افراد دیگر از این وسایل استفاده کنند به همین منظور اغلب آنها تصمیم می گیرند سفر با حمل و نقل عمومی را به لقایش ببخشند.

آمارهای سازمان بهزیستی شایعترین نوع معلولیت در کشور را معلولیت جسمی-حرکتی تلقی میکنند بطوری که حدود ۳۰ درصد از معلولیتها به دلیل مشکلات جسمی-حرکتی هستند.

در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون نفر ( ۲ درصد از افراد جامعه) دچار معلولیت شدید و نیازمند دریافت خدمات هستند که این افراد در سامانه سازمان بهزیستی دارای پرونده و تحت پوشش این سازمان قرار دارند البته این آمار جانبازان کشور را در بر نمیگیرد. از تعداد مذکور ۶۵ درصد از معلولان را جمعیت مردان و ۳۵ درصد از جمعیت آنها را زنان تشکیل میدهند.

به قدری معلولان با مشکلات گوناگون دست و پنچه نرم می کنند که با یک گزارش به تمامی مشکلات این قشر جامعه نمی توان پرداخت و تنها خبرنگار «تجارت» تصمیم می گیرد به مناسبت روز جهانی معلولان که12 آذر ماه نامگذاری شده، خود را در نقش یک معلول در بیاورد تا مشکل تردد آنها را به شکل کامل لمس کند. او با ویلچر که از قبل تهیه کرده است از غرب تهران خودش را به ساختمان سازمان بهزیستی کشور که متولی رسیدگی به مشکلات معلولان است، می رساند.

  • تهیه ویلچر به سختی

    برای تهیه این گزارش نیازمند یک دستگاه ویلچر بودم که با بیش از ده بیمارستان ارتباط برقرار کردم که متاسفانه هیچ یک از بیمارستان های دولتی و خصوصی حاضر نشدند ویلچری در اختیارم قرار دهند و نهایتا تصمیم گرفتم ویلچری را به شکل کرایه تهیه کنم؛ در ابتدا با شماره 6305سامانه حمل و نقل معلولان تماس گرفتم، که اپراتور این سامانه درپاسخ به درخواستم برای اعزام سرویس ویژه معلولان اعلام کرد شما باید در ابتدا در این سامانه ثبت نام کنید و بعد از 48 ساعت خدمات رسانی به شما امکان پذیر خواهد بود. از همین رو دست به رکاب چرخ ویلچر شدم تا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنم.

    عقربه های ساعت 10صبح را رد کرده است، خودم را به پارکینگ خودروهای سواری ایستگاه مترو چیتگر می رسانم و یواشکی ویلچر را از ماشین پیاده می کنم و تا کسی ندیده به روی آن می نشینم، با دست شروع به رکاب زدن می کنم کمی گیچ می زنم تعادل ویلچر را ندارم تصمیم می گیرم آهسته تر حرکت کنم که مبادا کنترل ویلچر از دستم خارج شود.

    یکی از عابران با لبخند به من نگاه می کند می گوید:« تردد مسیر ناهموار تنها برای شما مشکل نیست، بلکه افرادی که فرزندان کوچک شان را با کالسکه حمل و نقل می کنند با مشکل مواجه اند.»

    او که چند نایلون میوه در دست دارد و به همراه فرزندش در حال عبور است، می گوید:« قبلا با چرخ دستی خریدهای روزمره ام را انجام می دادم، اما به قدری دست انداز در معابر شهر وجود دارد که چرخ های چرخ دستی ام از بین رفت و حالا مجبورم خرید روزمره ام را با دست جابه جا کنم.»گویا این شهروند تهرانی می خواهد به من دل داری دهد، به راه ادامه می دهم.

    خودم را به محوطه بیرونی ایستگاه مترو چیتگر می رسانم که ناگهان خودرو ماموران کلانتری 141 شهرک گلستان را می بینم، مکث می کنم کمی می ترسم که نکند ماموران متوجه شوند آن وقت کلی طول می کشد آنها بفهمند که واقعا من خبرنگارم و در حال تهیه گزارش هستم، در گوشه ای از محوطه مترو خودم را با یک پرتقال سرگرم می کنم، همین که خودرو پلیس از محوطه دور می شود، حرکتم را به سمت سالن مترو شروع می کنم.

  • نخستین کمک

    از محوطه آسفالت تلاش می کنم وارده پیاده رو شوم، کمی سعی می کنم، چند رهگذر نگاهم می کنند تا برای کمک به سراغم بیایند برخی از آنها برای کمک تردید دارند، نگاهشان مهربان و با احترام است و برخی دیگر به شکل ترحم نگاه می کنند، در این میان پسر جوان که از چهره اش پیداست حدود 25سال دارد به کمک می آید، مرد میانسال دیگری نیز پایین چرخ را می گیرد و مرا به پیاده رو هدایت می دهند؛ پسر جوان گویا دست بردار نیست و می خواهد مرا تا سالن مترو برساند، من که برایم سخت است تا خودم را به سالن مترو برسانم از کمک او استقبال می کنم، این جوان خوش رو مرا تا باجه بلیط فروشی می رساند و از من خداحافظی می کند، من نیز بلیط را تهیه می کنم و خودم را به گیت ورودی مترو می رسانم، اما هرچه تلاش می کنم تا از گیت خودم را عبور دهم امکان پذیر نیست، متصدی گیت که این صحنه را می بیند، با صدای بلند می گوید:« شما بلیط را بدهید و از مسیر خروجی مسافران وارد سالن بشوید».

  • کمک دوم

    خودم را به آن سوی گیت می رسانم، دختر خانم چادری که به چشمانش عینک زده جلو مسیرم سبز می شود می گوید:« آقا مسیرتان به کدام خط مترو است.» منم خوشحال از اینکه ناجی دیگر به کمک آمده صادقیه را مسیرم انتخاب می کنم، در این میان جوان خوش برخورد قد بلندی که لباس سبزچمنی به تن دارد می گوید:« من شما را هدایت می کنم.» او دستگیره های ویلچر را از دختر جوان می گیرد و مرا با آسانسور داخل سالن به سکوی مترو می رساند و منتظر می ایستد تا قطار وارد ایستگاه شود و مرا داخل قطار بگذارد، کم حرف است، تلاش می کنم با او هم کلام شوم، می پرسم چقدر حقوق می گیری؟ پاسخ می دهد:«4تا5 میلیون تومان»می گویم کار در مترو سخت است؟پاسخ می دهد:« هرکاری سختی خودش را دارد.»این باره او سوال می پرسد، کجا می روی؟پاسخ می دهم:«اداره بهزیستی.» سکوت می کند. از او می خواهم یک عکس با دوربین گوشیم از من بگیرد؟ پاسخ می دهد:« این کار را انجام می دهم اما عکس برداری داخل مترو ممنوع است.» بعد ازگرفتن عکس قطار وارد ایستگاه می شود و توقف می کند، اما لبه در واگن ها به لبه سکوی مترو به انداز15 سانتیمتر ارتفاع دارد، مامور ایستگاه که از چهره ام فهمید نگران همسطح نبودن مسیر هستم، با روش خاصی ویلچر را چرخاند و با آرامی مرا داخل واگن گذاشت.

  • کمک سوم

    قطار حرکت می کند، در حال فکر کردن بودم که پسری جلو آمد و گفت می خواهم بروم ایستگاه پانزده خرداد کجا پیاده شوم، درپاسخ گفتم:«میدان صادقیه خط کهریزک سوارشو ایستگاه میدان امام پیاده شو دوباره خط فرهنگسرا سوار شو.» با خودم گفتم یکی هم پیدا شد تا از ما کمک خواست. ایستگاه ارم که رسیدیم چند نفری سوار شدند نگاه خاصی به من انداختند، گویا تصور نمی کردند یک معلول را داخل مترو ببینند.

    نزدیک ایستگاه مترو صادقیه که شدیم دو جوان که لهجه شهرستانی داشتند کنار ایستادند و شروع به حرف زدن با یکدیگر کردند، قطار که کاملا در ایستگاه متوقف شد، این دو جوان تصمیم گرفتند مرا به بیرون از قطار انتقال دهند، ناگهان فردی با لباس خاکستری که آرم زرد رنگ مترو به روی لباسش نقش بسته بود آمد آن دو پسر را کنار زد و خودش مرا از قطار پیاده کرد و به مسیر خط بعدی که همان خط کهریزک بود انتقال داد. در این ایستگاه جمعیت زیادی ایستاده بودند و هنوز قطار وارد ایستگاه نشده بود، هرکسی که چشمش به چشمانم می خورد نگاه خاص و پر معنایی می کرد. از کارمند مترو که دسته های ویلچر را محکم گرفته می پرسم از کجا فهمیدید من داخل قطارم که به کمکم آمدید؟ می گوید:« ایستگاهی که سوار شدی مقصد را اعلام کردی همکارانم به ما اعلام کردند؛ هنوز حرفش تمام نشده بود که قطار وارد مترو شد و افرادی که منتظر سوار شدن بودند خودشان را کنار می کشیدند تا من راحت تر سوار شوم، البته بودند کسانی که بدون توجه به اینکه یک فرد ویلچری در تلاش است تا وارد قطار شود خودشان زودتر وارد قطار می شدند.

  • کمک چهارم

    این قطار از قطار قبلی شلوغ تر است، دوپسر جوان سمت چپ و پشت سرم ایستاده اند که سرشان داخل گوشی همراهشان است و روبه رویم سه جوان قدبلند که از چهره شان پیداست افغانستانی هستند ایستاده اند و درحال صحبت کردن با یکدیگرند تلاش کردم بفهمم که در باره چه حرف می زنند چیزی دستگیرم نشد، مادر و پسری نیز سمت راستم ایستاده اند و نگاه خاصی می کنند، تصور می کردم او می داند که من نقش بازی می کنم به همین دلیل اصلا نگاهش نمی کردم، هرازگاهی افرادی سکوت را می شکستند و با تبلیغ کردن اجناس شان که برای فروش در مترو آورده بودند سرگرمی برای دیگران و کسب و کاری برای خودشان راه انداخته بودند. در این میان از پسر جوان که سمت چپم ایستاده درخواست می کنم با دوربین موبایلم عکسی از من بگیرد او نیز قبول می کند، به ایستگاه امام (ره) می رسیم، جوانی که ازم عکس گرفته می گوید:« بگذارید کمکتان کنم.» در حالی که جمعیت قابل توجهی می خواستند سوار و پیاده بشوند این جوان نیز دست به کار شد ولی چرخ کوچک ویلچر داخل فاصله بین قطار و سکو قرار گرفت که در حال واژگون شدن قرار گرفتم که مسافران دیگر به کمک آمدند و از واژگون شدن نجات پیدا کردم.

  • کمک آخر

    جمعیت در این ایستگاه بسیار زیاد است و هر کس به سویی می رود و کسی حاضر نیست به من کمک کند. به دنبال آسانسور می گردم، در بین تردد ویلچر به پای دیگران برخورد می کند و گاهی اوقات افراد دیگر وسایل و کیف شان به ویلچر برمی خورد، بالاخره با کلی رکاب زنی مامور ایستگاه را در آن جمعیت پیدا می کنم او که به روی صندلی نشسته حاضر نمی شود از جای خود بلند شود و تنها با انگشت اشاره آسانسور را نشانم می دهد، خودم را به آسانسور می رسانم و به طبقه بالایی می روم، در این طبقه نیز سالن بزرگی قرار دارد تردد زیادی حاکم است، خودم را به تابلو خروجی از مترو می رسانم اما این بار نیز از گیت نمی توانم عبور کنم، خودم را به مسئول گیت می رسانم تا مرا می بیند تردد یکی از گیت ها را قطع می کند، فردی دستگیره ویلچر را از پشت سرم می گیرد و مرا هدایت می کند، بعد از خروجی گیت سالن مترو باید خودم را به بیرون از مترو برسانم که فردی با سن 50 جلو می آید و می گوید برای خروج باید از آسانسور استفاده کنم و محل آسانسور را نشانم می دهد، من نیز رهسپار آسانسور می شوم خودم را بازحمت بسیار سوار آسانسور می کنم و به سمت درب خروج مترو که روبه روی ساختمان موزه مخابرات می روم .

  • مسیر ناهموار

    وارده پیاده رو می شوم به ابتدای خیابان خیام نگاه می کنم تا ببینم مسیر مسدود نباشد، که خوشبختانه مسیر باز است و عابران در حال رفت و آمد هستند، دست هایم را برای رکاب زنی آماده می کنم چند قدمی که حرکت می کنم ویلچر تکان می خورد تازه متوجه می شوم شهرداری پیاده روی این مسیر را سنگ فرش کرده است که این نوع پیاده رو سازی افرادی که با ویلچر تردد می کنند را با مشکل مواجه می کند، خودم را به ورودی پارک شهر می رسانم و قصد دارم وارد پارک شوم اما شهرداری در این مسیر آهن کاری انجام داده تا موتور سیکلت نتواند وارد پارک شود، اما فکری برای تردد افراد ویلچری که قصد رفتن به پارک را دارند نکرده است، تصمیم می گیرم روبه روی ساختمان بهزیستی در همجواری پارک شهر کمی بنشینم و خودم را به مکانی پنهان برسانم واز ویلچر پیاده شوم.

سرمقاله

حسین خدنگ

روزنامه نگار

آیا تا حالا قانون اساسی را خواندهاید؟! اگر این سؤال را از اطرافیان خود بپرسید حتماً مثل من شما هم متعجب خواهید شد. باورکردنی نیست که از هر 10 نفری که مورد سؤال قرار میگیرند کمتر از سه نفر قانون اساسی را خواندهاند و با مفاد آن کمابیش آشنا هستند. پاسخ...بسیاری از کسانی هم که مورد سؤال قرار میگیرند این است که خواندن قانون اساسی به چه درد ما میخورد؟! و یا ما حقوقدان هستیم که باید قانون اساسی را بخوانیم و بدانیم!

این در حالی است که کلمه قانون یکی از پرکاربردترین کلماتی است که هرروز ما در بحثها و گفتمانهای دو و چندنفره خود به کار می بریم اما متأسفانه بیشتر ما شناختمان از قانون محدود به چند اصل ساده است که آن هم تفسیر به رای شده و هر بار به سود خودمان از آن برداشت می کنیم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با 177 اصل مبنای تدوین قوانین و مقررّات آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید بر مبنای قانون اساسی تدوین شود و مغایرتی با آن نداشته باشد. بسیاری از حقوق اساسی ملت از قبیل حق آزادی بیان، حق مراجعه به دادگاه های صالح، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و … در قانون اساسی آمده است. از این رو مطالعه قانون اساس برای آگاهی هر شهروندی مفید باشد.

آن ها که خواندهاند می دانند کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کتابچه ای کوچک در حدود 120 صفحه است که در اغلب کتابفروشی ها وجود دارد. این کتاب به نسبت قوانین دیگر کشورها حاوی یکی از مترقی ترین قانون ها و اصول کلی برای اداره کشور است که در آن همه حقوق مسلم هر فرد به رسمیت شناخته شده است. این در حالیست که در عین جامع بودن اصول قانون اساسی در زمینه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نبود زمینه های مناسب برای اجرای برخی ازمفاد آن سبب شده تا نتوانیم از ظرفیت های بسیار این قانون استفاده کنیم. این مظرفیت های معطل مانده از قانون اساسی در حالی اتفاق می افتد که در اصول 177 گانه قانون اساسی نسخه های مدرن و کارآمدی برای حل مشکلات کنونی کشور وجود دارد.

به عنوان نمونه اصول معطل مانده قانون اساسی به ویژه در زمینه اقتصادی نظیر اصل 44 که همواره یکی از بحث انگیزترین اصول قانون اساسی بوده می تواند در صورت اجرای درست کشور را از اقتصادی دولتی رها کرده و با خصوصی سازی از طریق بخش تعاون و مشارکت بخش های خصوصی منقلب کند. این در حالی است که متاسفانه با وجود ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که می تواند ضامن تقویت بخش تعاونی و خصوصی و کاهش تصدیگری دولتی باشد هنوز هم در اجرای این اصل به دستاوردهای مناسبی دست نیافته ایم.

بیشتر اصول مترقی قانون اساسی هم به همین سرنوشت دچار هستند. یا زمینه و شرایط اجرای این اصول وجود ندارد یا به صورتی محدود اجرا شده اند. امروز 12 آذرماه سال 1398 چهلمین سال از تصویب قانون اساسی است که می گذرد. با گذشت این همه سال هنوز بسیاری با قانون اساسی آشنا نیستند و اصول مهمی از این قانون معطل مانده اند. این یعنی بدون شک وقت آن رسیده بعد از چهل سال عزمی عمومی در همه ارکان نظام شکل بگیرد تا هم در حوزه اجرا و هم در حوزه نظارت و قانونگذاری راه برای اجرای کامل اصول قانون اساسی هموار شود.

یادداشت

مهدی هادیان

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

در شرایطی که نقدینگی سرگردان به دنبال مامنی امن برای کسب بازدهی است، فروش سهام شرکتها و بنگاههای دولتی راهکاری است که به سبب ابعاد گرهگشای آن، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. ... فروش سهام شرکتها و بنگاههای دولتی راهکاری است که نیاز است بیش از پیش برجسته شود. این اقدام آثار متعددی در بر خواهد..... داشت که در ادامه به آن پرداخته میشود: نخست اینکه عرضه سهام شرکتها و بنگاههای دولتی در بازار سرمایه سبب افزایش عمق بازار و در نتیجه جلوگیری از افزایش حبابی قیمتهای سهام، بالاخص در شرکتها و صنایعی که از سهم ارزش بازار کمتری برخوردار هستند، میشود. در نیمه نخست امسال، به سبب بازدهی چشمگیر بازار سهام، جمعیت به نسبت قابل توجهی از آحاد جامعه روانه این بازار شدند. صدور ۲۶۴ هزار کد معاملاتی در نیمه نخست سال جاری و ثبت رکورد قریب به یک میلیون شرکتکننده در عرضههای اولیه اخیر، مصداقی روشن از این روند است. حال، اگر برنامه مدون و مشخصی برای عرضه سهام شرکتهای بخش دولتی وجود داشته باشد، جریان پرفشار ورود نقدینگی به بورس به شکلگیری رفتار هیجانی در بازار که پیامد آن ضرر و زیان افراد تازه وارد یا آنهایی که در آخرین روزهای رالی پرشتاب افزایش شاخص کل بازار به آن پیوستهاند، منتهی نخواهد شد. در نتیجه بازار سرمایه نیز از یک روند منطقی و پایدار برخوردار خواهد گشت. دوم آنکه با عرضه سهام شرکتها و بنگاههای دولتی و در نتیجه گسترش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهها و بودجه دولت، فشار تامین مالی مبتنی بر سیستم بانکی کاهش مییابد. این اقدام سبب میشود که ناترازی منابع شبکه بانکی برای تامین منابع و عرضه تسهیلات به بنگاهها و واحدهای تولیدی و خدماتی کمتر شود. در مرحله بعد کاهش ناترازی بانکها، احتمال شکلگیری مدلهای مختلف جنگ قیمتی برای جذب سپرده و منابع از سایر بانکها را کاهش داده و در مجموع نیز سبب کاهش استقراض آنها از بانک مرکزی خواهد شد. تحت چنین شرایطی، سیاستگذاری پولی نیز با درجه آزادی بیشتری به مدیریت پایه پولی در جهت دستیابی به اهداف کلان خواهد پرداخت. سوم آنکه با افزایش فروش داراییهای دولت، فشار تامین منابع از سایر محلهای سه گانه (حساب ذخیره، صندوق توسعه ملی و فروش اوراق) و یا حتی فشار افزایش مالیات و استقراض از نظام بانکی کاهش یافته و لذا با بهبود انضباط مالی دولت، انضباط پولی نیز به همراه خواهد داشت. بدیهی است با توجه به سلطه مالی دولت، در صورت گسترش کسری بودجه و توسل به منابع پرقدرت بانک مرکزی برای تامین مالی دولت و شرکتهای بخش دولتی، این امر نتیجهای جز تشدید رشد پایه پولی نخواهد داشت که آن نیز با افزایش نقدینگی با ضریب فزاینده موجب انباشت شدید نقدینگی و افزایش آسیبپذیریهای ناشی از حملات سفتهبازی در بازارهای مالی مختلف من جمله ارز و سکه خواهد شد.با توجه به ملاحظات پیشگفته و با عنایت به اینکه بعد از یک دوره فرسایشی و اصلاح قیمت در بازار سهام، از اوایل آذر ماه این بازار به تعادل نسبی رسیده و اکنون حرکتی افزایشی را شروع کرده، ضروری است عرضه سهام شرکتها و بنگاههای دولتی طبق یک برنامه مدون در موعد و زمان مقرر اعلان عمومی شود تا از این طریق بازار سرمایه بار دیگر دچار رفتارهای هیجانی نشود و دولت نیز بتواند از این محل بخشی از کسری منابع خود را جبران کند

. منبع: ایبِنا

رییس جمهور طی پیامی اعلام کرد؛

گروه سیاسی: رییس جمهوری در پیامی با گرامیداشت روز جهانی معلولان تاکید کرد دولت تدبیر و امید از نخستین روزهای فعالیت خود اهتمام و حمایت همه جانبه از افراد دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده است.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی در این پیام که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در جمع نخبگان معلول در سازمان بهزیستی کشور قرائت شد، اظهارداشت: تلاشهای دولت در احیا حقوق معلولان، توانمندسازی و بهرهگیری از توانمندیهای آنان، تنها زمانی از اثربخشی لازم برخوردار خواهد بود که مورد حمایت سایر قوا و نهادها قرار گیرد. رییس جمهوری در این پیام افزود: از نمایندگان محترم خانه ملت و مسئولان محترم قوه قضائیه انتظار میرود با نگاهی حمایتگرایانه، فعالیت دولت و نهادهای مختلف در تحقق مفاد قوانین مرتبط با معلولان را مورد حمایت جدی خود قرار دهند و امکان اجرای سریع این قوانین را فراهم سازند تا در نتیجه این همگرایی ملی، تلفیق اجتماعی معلولان و رفع تبعیضهای فراروی ایشان در سایه سار عدالت و فرهنگ اسلامی بیش از پیش فراهم شود.در بخشی از این پیام آمده است: دوازدهم آذرماه، روز جهانی افراد دارای معلولیت فرصتی است گرانبها تا با نگاهی واقعبینانه و نقادانه، کارنامه خود را در فراگیرسازی خدمات و مهارتآموزی برای افراد دارای معلولیت مرور کنیم. رییس جمهوری خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید از نخستین روزهای فعالیت خود، حمایت همه جانبه از افراد دارای معلولیت و تلاش برای حل مشکلات این عزیزان را مورد توجه قرار داده است که ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در امور معلولان و تلاش برای حل مشکلات این عزیزان از آن جمله است و ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در امور معلولان و تلاش برای تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان از بارزترین اقداماتی است که در این رابطه صورت گرفته است. در این پیام آمده است: دولت تدبیر و امید تلاش میکند با تأمین منابع اعتباری قانون حمایت از حقوق معلولان بستر مناسبی را جهت عملی ساختن مفاد این قانون مهیا کند.

رحمانی فضلی در حاشیه همایش استانداران:
 

گروه سیاسی: وزیر کشور با تاکید بر این که امنیت عمومی را فدای مطامع سیاسی آنی و کوتاه مدت نکنیم، گفت: نباید امنیت، اقتدار و منافع ملی را در چارچوب رقابتهای سیاسی و مصلحت اندیشیها و منفعت اندیشیهای جناحی ببینیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش استانداران در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به شروع ثبتنام نامزدهای انتخابات مجلس مقرر شد که استانداران در این جلسه حضور پیدا کنند و یکبار دیگر تمام مسیری که برای امر انتخابات تعیین کردیم را مرور کنیم. گزارش هایی راز استانداران داشته باشیم و متناسب با شرایط دستوراتی که لازم است در امر هماهنگی همکاری و تعامل با همه دستگاه هایی که در خصوص انتخابات نقش دارند انجام بگیرد. وی در ادامه به حوادث اخیر در خصوص اصلاح قیمت بنزین هم گفت: استانداران از محل ماموریت خود گزارش هایی ارایه کردند و در جلسه هم سعی شد گزارشی از هر استان ارایه شود و نقاط آسیب و ضعف و دلایل شروع و نحوه مدیریت موضوع به دقت بررسی شود.

وزیر کشور اضافه کرد: امروز مقرر شد استانداران در فرصت مناسب همه موارد را جمع بندی کنند و به وزارت کشور دهند تا نسبت به اقدامات انجام شده و شرایطی که در هر استان بوده تصمیمات لازم اتخاذ شود.

رحمانی فضلی گفت: امیدوارم همان گونه که مردم بعد از حادثه و در حین حادثه با آمدن به میدان و ابراز تنفر و انزجار از کسانی که موجب شرارت و زحمت و مشکلات زیادی برای جامعه انقلابی و مردم شدند، بتوانیم با استفاده از این تجربیات و هماهنگیهای بیشتر امنیت مردم را که مهمترین رکن اصلی هستند، به نحو احسن داشته باشیم. وزیر کشور افزود: علیرغم همه اقداماتی که از طرف دشمنان و رسانههای بیگانه و معاندین و مخالفین انقلاب در تعبیر و تحلیل این موضوع اتفاق افتاده است خوشبختانه آنچه قابل ارائه و عرضه در این شرایط است این است که مردم همچنان در پشت انقلاب و حامی انقلاب و در کنار انقلاب هستند. وی ادامه داد: همه میدانیم تحت تحریم هستیم و مشکلات اقتصادی که دشمنان بر ما تحمیل می کنند آثار خود را دارد اما همه با اراده و تحلیل دقیقی که دارند در پشت رهبری و دولت هستند و همگام و همراه با دولت یقینا با اراده عمیق قلبی و عملی خودمان ثابت خواهیم کرد که در همه شرایط مردم پشتیبان انقلاب هستند و راه مقاومت و استقامت راه اصلی حمایت از اسلام و انقلاب و ایران و مردم است.

اسلامی در مراسم معارفه اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان:
 

گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اینکه اعضای منتخب دوره هشتم شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان، منتخب مردم و جامعه در امور مهندسی هستند، گفت: مهندسان نقطه قوت اعتماد مردم و جامعه شوند و از فرصت ایجاد تحول در ساخت و ساز و تولید و عرضه مسکن نهایت استفاده را بکنند و نمود آن در جامعه مشاهد شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری محمد اسلامی در مراسم تکریم و معارفه اعضای دوره هفتم و هشتم سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی، ضمن تاکید بر این مطلب که چنانچه کار برای خدمت باشد، نتیجه اش ماندگاری در بین مردم و خلق است، گفت: امیدوارم اعضای شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در دوره هشتم با نیت خالص، وحدت، همدلی و یکپارچگی یک دوره بانشاط را شروع کنند و از هرگونه رفتار و نگاهی که موجب اختلاف و تنش می شود، خودداری نمایند. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نگاه همگرا و هم افزا علاوه بر اعتلای جامعه مهندسی موجب تعالی ساخت و ساز در کشور خواهد شد. عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان معیار در کل کشور به شمار می رود، تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان یک سازمان معیار، بیش از هر سازمان دیگری نیاز به رشد و تزکیه خود دارد. اسلامی همچنین با یادآوری اینکه در این دوره از انتخابات شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان، میزان مشارکت در حد مطلوبی نبود، توضیح داد: باید سعی کنیم تا جامعه مهندسی نرخ مشارکت مطلوبی در تمامی تصمیم گیری های آن سازمان داشته باشد.

وی همچنین بر استفاده از فرصتها و تقویت سرمایههای انسانی عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و یادآور شد: در انتخاب اعضای منتخب که امروز معارفه میشوند، هیچکس فشاری بر اینجانب نیاورده است و انتخاب این عده به جهت ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین سازمانهای نظام مهندسی ساختمان انجام شده است.