گروه تجارت: رئیس اتاق ایران در نامهای به رئیس سازمان بورس، ضمن یادآوری موادی از قوانین کشور که مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران را بهعنوان متولی رتبهبندی فعالان اقتصادی به رسمیت شناخته، اعلام کرده است: نیت قانونگذار از مأموریت مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران، رتبهبندی شرکتی بوده که با درجهبندی اعتباری شرکتهای موردنظر سازمان بورس تفاوت بنیادین دارد. به گزارش اتاق ایران، متن کامل نامه غلامحسین شافعی به شاپور محمدی، به این شرح است:

جناب آقای دکتر شاپور محمدی/رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار/ با سلام/ عطف به نامه شماره 55492/122 مورخ 24/07/1398 حضرتعالی در خصوص مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران به استحضار میرساند؛

1- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس تبصره ۲ بند ۳-۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات که اشعار میدارد؛

«تبصره 2- اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفاند بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات میرسانند؛ اشخاص و شرکتهای تعاونی را رتبهبندی نمایند. کارت بازرگانی بر اساس رتبهبندی یادشده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.»

و همچنین تبصره ذیل ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم؛

«ماده ۵- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفاند کلیه فعالیتهای خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآوردههای موردنیاز طرحها و پروژههای خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذیصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیتهای موردنظر را با رعایت ماده (۴) این قانون میتوان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی- خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره- صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبهبندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذیربط تعیین میشود.»

و با عنایت به بند ج و تبصره ماده ۹ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 به شرح؛

«ماده ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است: ... ج- پایگاه اطلاعاتی رتبهبندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راهاندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره- آییننامه مربوط به نحوه رتبهبندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»

و با عنایت به ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 «ماده ۶- بهمنظور تجمیع دادهها و یکپارچهسازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و بهمنظور کاهش زمینههای بروز قاچاق کالا و ارز:

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.»

و بند پ ماده ۴ آییننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ همان قانون مصوب 06/04/1395 هیأت وزیران؛

«بهمنظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخصهای موردنیاز جهت اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانههای دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاههای ذیربط، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهرهبرداری قرار دهد.»

و درنهایت بر اساس بند ۴ قسمت الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398؛

«الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: ... 4- نسبت به درج رتبهبندی تولیدکنندگان کالاها، عرضهکنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء (1) این بند که توسط مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی، سازمانهای نظاممهندسی و اتاق ایران انجام میشود، اقدام کند. نحوه رتبهبندی و تعیین فهرست مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی برای رتبهبندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرحهای دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرمافزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین میشود.»

2- از نظر قوانین فوق به نظر میرسد که مرکز ملی رتبهبندی یک مرکز رتبهبندی شرکتی (Corporate rating) است و اطلاق عنوان درجهبندی (ranking) به آن برخلاف نیت مقنن بوده که عنداللزوم استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی میتواند این ابهام را برطرف نماید.

3- اتاق ایران همواره اعلام نموده است که این مهم در راستای ارائه خدمات به اعضای اتاق ایران و تولیدکنندگان کالا و خدمات بوده و در جهت مأموریت اتاق به انجام عضویت فراگیر و تسهیل در صادرات و واردات امر رتبهبندی مورد اقدام مرکز ملی رتبهبندی قرار گرفته است. همانگونه که در صورتجلسه مورخ 01/11/1396 تصویر پیوست موردتوافق طرفین بوده است، اتاق از هرگونه ورود به مباحث خاص رتبهبندی مانند رتبهبندی اعتباری و صلاحیتهای سازمان بورس اوراق بهادار امتناع نموده است و همچنین از شرکتهای متقاضی دریافت مجوز رتبهبندی تعهد اخذ میشود تا در حوزه رتبهبندی اعتباری بدون کسب مجوز آن سازمان اقدام ننمایند. ضمن تأکید بر اینکه قصد اتاق بههیچعنوان ورود به رتبهبندی اعتباری نبوده و این موضوع در درگاه مرکز ملی نیز درج شده است، مراتب جهت استحضار و دستور اقدام لازم ایفاد میگردد.

مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.

معاون فنی محیط زیست استان تهران ضمن بیان اینکه اصلاح موانع دست و پاگیر تولید ضروریست، گفت: اصلاحیه مصوبات مربوط به استقرار و فعالیتهای صنعتی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران، در حال حاضر منتظر تصویب درشورای برنامهریزی استان و ارسال به هیات دولت و کمیسیون زیربنایی دولت است. به گزارش ایسنا مهرداد کتال محسنی افزود: مقرر شده این اصلاحیه با امضای انوشیروان محسنی بندپی - استاندار تهران - به دفتر رئیس جمهوری و هیات دولت ارسال شود. اوگفت: این اصلاحیه میتواند به کاهش خیلی از مشکلات و دغدغههای محیط زیستی تولیدکنندگان و صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی منجر شود. وی ادامه داد: اگرچه احتمال اجرایی شدن این فرایند از مدتها پیش به عنوان یک ایده مطرح بود اما تحقق آن در قالب اصلاحیه جدید، صرفا با نگاه آسیبشناسی مدیران ارشد سازمانهای صنعت و محیط زیست پیگیری و پیشنهاد شده است.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: کارفرمایان برای اصلاح ساختار اقتصادی واحدهای کارگری مورد حمایت قرار میگیرند. کریم یاوری در حاشیه کارگاه آموزشی حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری استان، اظهار کرد: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایهگذارانی که بخواهند هرگونه اصلاح ساختار انجام دهند کارگران آنان در طول مدت زمان تغییر اقتصادی با مصوبه شورای عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. وی تصریح کرد: مدیران و کارفرمایان این بنگاهها موظف هستند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را به تصویب وزارتخانه ذیربط(واحد تابعه استانها) برسانند و به همراه تقاضای کتبی و فهرست اسامی کارکنان مشمول که موقتاً بیکار میشوند با ذکر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تسلیم و پس از تائید و تصویب شورای عالی کار نسبت به اجرای تغییر ساختار واحد خود اقدام کنند.

گروه صنعت و معدن: وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اجرای تفاهمنامههای امضا شده بین تهران و مسقط تاکید کرد و گفت: یکی از آن تفاهمنامهها کریدور شمال - جنوب و ارتباط کشورهای حاشیه خزر و شمال ایران و آسیای میانه به جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس است که پیگیر اجرای آن هستیم.

«رضا رحمانی» روز شنبه در هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عمان، اظهار امیدواری کرد از فرصت این اجلاس برای شناسایی ظرفیتهای جدید همکاری استفاده و توسعه مبادلات دو کشور، حداکثری همکاری انجام شود.

وی ادامه داد: بنابر گزارش سفیر، این هیات بزرگترین هیاتهایی است که در سالهای گذشته به ایران عازم شده است.

به گفته رحمانی در این هیات علاوه بر نمایندگان دولتی، هیات بزرگی از بخش خصوصی متشکل از صنایع و تجار و صادرکنندگان حضور دارند.

وزیر صنعت ادامه داد: فعالان متناظر این هیات در مذاکرات رسمی و بین تجار حضور خواهند داشت و امیدوارم این فعالان اقتصادی در مذاکره با بخش خصوصی ایرانی بتوانند همکاری مناسبی شکل دهند.

وی خاطرنشان کرد: ما تنها تسهیل کننده امور هستیم و بخش خصوصی ایران ادامه مذاکرات را با هیات عمانی ترتیب میدهد.

به گفته رحمانی، فعالان اقتصادی ایرانی برای مذاکره با هیات عمانی از سراسر کشور انتخاب شده اند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه عمان در سیاست خارجه ایران گفت: ایران تحت تدابیر رهبری و رییس جمهوری با اعتقاد به اهمیت توسعه روابط با کشورهای همسایه و اسلامی بسیار جدی است.

رحمانی افزود: برنامه ریزی تحقق اهداف در زمینه برقراری پیوندهای نزدیک میان ملتهای دو کشور و گسترش روابط تجاری و فرهنگی و اجتمای ضروری است.

وزیر صنعت تاکید کرد که جهت گیری کمیسیون مشترک باید به سمت برنامهریزی برای افزایش سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، رفع موانع، شناسایی فرصتهای جدید همکاری و ارایه راهکارهای مناسب باشد.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر روند مبادلات تجاری دو کشور رو به افزایش بوده، گفت: معتقدیم حجم فعلی مبادلات متناسب با ظرفیتهای موجود و موقعیت دو کشور نیست.

رحمانی اعلام کرد: همکاریهای دو کشور در زمینه تجارت، سرمایهگذاری، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری حدود پنج میلیون دلار است که از این میزان تا کنون بیش از ۱ میلیارد دلار محقق شده است.

رحمانی پیشنهاد داد که کمیته مشترک پیگیری دو کشور برای پیگیری تفاهمات این اجلاس تشکیل و نقشه راه برای محقق کردن اهداف تهیه شود.

وزیر صنعت معتقد است ایران با ظرفیتهای کمنظیری در عرصههای صنعتی، کشاورزی و جمعیت بالا، فرصتهای بیشماری برای ایجاد همکاریهای منطقهای دارد.

وی ادامه داد: اراده و سیاستهای تجاری ایران توسعه روابط تجاری با عمان و تامین نیازهای کشور از آن طریق است؛ عمان را نه به عنوان بازار بلکه به عنوان موقعیت منطقهای برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و عربی میدانیم.

رحمانی با اشاره به تفاهمات قبلی دو کشور گفت: یکی از آنها تفاهمنامه کریدور شمال-جنوب و ارتباط کشورهای حاشیه خزر و شمال ایران و آسیای میانه به جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

وی ادامه داد: مناطق آزاد دوکشور نیز از ظرفیت خوبی برای سرمایهگذاری مشترک و تولید و صادرات به کشورهای ثالث با استفاده از خطوط ترانزیتی برخوردار است.

وزیر صنعت با بیان اینکه استانهای مرزی دو کشور ظرفیتهای همکاری قابل توجهی دارند، افزود: استانهایی همچون فارس، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان بهواسطه تشابه فرهنگی و تاریخی با عمان، میتوانند ظرفیت مناسبی برای توسعه مناسبات دو کشور باشند.

• دنبال تحکیم روابط تجاری با ایران هستیم

  در خبری دیگر، وزیر تجارت و صنایع عمان اظهار داشت: پادشاهی عمان برای امنیت غذاییاش اهمیت وافری قایل است و کریدور شمال_ جنوب فرصت خوبی برای واردات و صادرات کالا از عمان به ایران و بالعکس و همچنین کشورهای همسایه است.

  به نقل از وزارت صمت، علی بن مسعود السنیدی افزود: ما در شرایط فوق العاده قرار داریم، با بحران اقتصادی جهانی و چالش های زیادی روبه رو هستیم و نیازمند بالابردن و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری به ویژه بخش خصوصی برای افزایش حجم مبادلات میان دو کشور هستیم.

  وی ادامه داد: در این هیات رسمی بیش از ۳۰ تجار عمانی که نماینده تمامی بخش های اقتصادی عمان هستند حضور دارند و در تلاشند برای افزایش حجم مبادلات؛ زمینه های همکاری با همتایان ایرانی را فرآهم کنند.

  السنیدی اضافه کرد: پادشاهی عمان به تازگی قوانین اقتصادی را مصوب کرده که از جمله آنها قوانین سرمایه گذاری خارجی است که مزایای زیادی برای تجار دارد.

  وی تصریح کرد: امیدواریم در این دوره بتوانیم توافقنامه حمل و نقل دریایی را بین ایران و عمان به امضا برسانیم و مذاکرات را در خصوص تشویق سرمایه گذاری و امور ورزشی و گواهینامه های حمل و نقل دریایی و استاندارد داشته باشیم و مذاکرات را در این حوزه ها تکمیل کنیم.

  وزیر تجارت و صنایع سلطنت عمان در هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عمان گفت: روابط ما با کشورها روابط خوبی است و در صددیم از طریق ایران و کریدور شمال جنوب به کشورهای حاشیه خزر وصل شویم.

  السنیدی افزود: پادشاهی عمان برای امنیت غذاییاش اهمیت وافری قایل است و کریدور شمال_ جنوب فرصت خوبی برای واردات و صادرات کالا از عمان به ایران و بالعکس و همچنین کشورهای همسایه است.

  وی ادامه داد: در حوزه پتروشیمی توسعه خوبی داشتیم، بازارهای مجاور برای صادرات پتروشیمی عمان خوب هستند، مناطق آزاد برای تعاملات تجاری ایده خوبی هست.

بررسی مشکلات واحدهای صنعتی
استان مرکزی با حضور جهانگیری

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور گفت: مشکلات صنایع استان مرکزی در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور و مسئولان استانی و ملی بررسی می شود. سعید شیرکوند در جریان سفر به استان مرکزی و بازدید از هپکو، آذراب و واگن پارس، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان مرکزی یکی از مهمترین بخشهای صنعتی کشور است و از دیرباز بخشی از کارخانههای اصلی در این استان فعالیت دارند و این استان به نوعی سرویس دهنده به صنعت کشور محسوب می شود.

وی افزود: چندسالی است که بویژه با اعمال تحریم ها تولید و فعالیت واحدهای تولیدی در استان با مشکلاتی مواجه شده، از سویی تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید بیشتر شده است و استان مرکزی نیز در این زمینه از استانهای مورد توجه بوده است.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: شرکت های واگن پارس، هپکو و آذرآب حدود سه سالی است که با مشکلاتی درگیر هستد که بخشی اداری و مربوط به مسائل بانکی، امور مالیاتی و تامین اجتماعی است و در هر سه شرکت هم جابجایی مدیریت و مالک نیز صورت گرفته که این موارد نیز ابهاماتی ایجاد کرده و در نتیجه این شرکت ها نتوانسته اند در تراز واقعی خود قرار بگیرند.