گروه سیاسی: رئیس جمهور با بیان اینکه دانشجو به عنوان کسی که دنبال حقیقت است، باید قدرت را نقد کند ، تصریح کرد: واقعیت ها را بیان و انتقاد کنیم اما برچست نزنیم و نقد دانشجو باید بی محابا و در عین حال با محتوا باشد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسن روحانی در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو با تاکید بر اینکه دولت بدون اشکال و ایراد نیست و از انتقاد سازنده استقبال می کند، گفت: قدرت باید نقد شود چون اگر نقد نشود احتمال انحراف دارد و کشور دانشجویی میخواهد که با صراحت و شهامت حرف بزند و مسوولان را نقد کند. رئیس جمهور با بیان اینکه دانشجو در رژیم گذشته نمیتوانست در برابر مقامات بایستد و آنچه را در دل دارد ، بیان کند، گفت: اینکه دانشجو تنها درس بخواند و راجع به علم و پیشرفتهای علمی و فناوری راه بپیماید اما در مسایل سیاسی و اجتماعی نظری نداشته باشد، حتماً به حق نیست.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دانشجو باید نقد کند و دانشجویی مانند حزب نیست، ادامه داد: حزب تشکلی است که برای مدتی معلوم عضو آن میشوید، اما دوران دانشجویی سیال است و در این دوران، طبقه خاصی به نام ثروتمند و فقیر وجود ندارد و اقوام مختلف در دانشگاهها در کنار یکدیگر هستند.

• احتمال انحراف بدون انتقاد

  رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دانشگاه و دانشجو حتماً باید اظهار نظر کند و حتما نظام به دانشجو اعتماد و احترام کند، تصریح کرد: رئیس جمهور با بیان اینکه همه دانشجویان باید با یک بیان صریح، خوب ، روشن و شجاعانه مطالب خود را بیان کنند، تصریح کرد: ما به دنبال چنین دانشجویی هستیم که با صراحت در برابر کسانی که مسئولیت دارند، مطالب و انتقادات خود را مطرح کنند که البته این دوران و مسئولیت نیز محدود است و دانشجو باید با قدرت گفتگو، قدرت را نقد کند وگرنه احتمال انحراف در قدرت وجود دارد و این قدرت شامل همه قوای کشور، نهادها، گروهها و حتی جامعه بزرگ مردم است.

  روحانی تصریح کرد: معتقدم در نقادی، دانشجو باید بیمحابا، اما با محتوا نقد کند.

  رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر بگوییم فلان فرد، مخالفین را بیشناسنامه خوانده است، حرف نادرستی است، افزود: در یک مراسم سخنرانی فردی سخنی بر زبان آورد که مردم و ملت اینچنین میگویند و من گفتم از طرف مردم نگویید، بلکه بگویید، نظر حزب من این است و منظور من از شناسنامه این بود و اینکه نه به عنوان کل ملت ایران، سخن بگویید.

• رییس جمهور سخنگوی ملت است

  روحانی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد به نمایندگی از ملت صحبت کند، رئیس جمهور است، ادامه داد: اینگونه سخنان را تحریف نکنیم که به نفع کشور نبوده و نباید اینگونه عمل کنیم و باید واقعیتها را درک کنیم و همه زوایا را برای منفعت کشور در نظر بگیریم.

  وی در خصوص برجام با بیان اینکه توانستیم قراردادی امضاء کنیم که تنها مصوب دولت نبود، بلکه مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز تصویب کردند، تأکید کرد: آیا اینکه ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل کنار رفت، ضرر کردیم؟

• برجام به نفع کشور بود

  رئیس جمهور با اشاره به اینکه نباید منکر این شویم که ایرادات و اشکالاتی وجود دارد، اما این توافق به نفع کشور بود، گفت: قبل از برجام صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه بود، اما بعد از برجام به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه افزایش یافت که تا قبل از تحریمهای اخیر آمریکا علیه ایران در سال ۹۷ این صادرات نفت ادامه داشت. روحانی با تأکید بر اینکه با تحریمهای اخیر آمریکا، خرید اجناس برای کشور ۱۵ تا ۲۰ درصد گرانتر شده است، گفت: سیستم بانکی نمیتواند مستقیماً کار کند و در این مسیر صرافان سهم خود را برمیدارند و کالاها گرانتر میشود و همه ما برای بهتر شدن زندگی مردم تلاش میکنیم.

• تخصیص ارز 4200 برای کالاهای اساسی

  رئیس جمهور با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی ادامه داد: بارها در دولت در این خصوص بحث کردیم که این نرخ ارز آزاد شود و برخی از وزرا نیز چنین اعتقادی داشتند، اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم در صورت آزادسازی، زندگی مردم دچار سختی و قیمتها در بازار ۲ برابر میشود و برخی معتقد بودند این تفاوت قیمت را به صورت یارانه به مردم دهیم که در نهایت متوجه شدیم افزایش قیمت کالاها با این پرداخت تفاوت قیمت فاصله دارد.

  رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان به موضوع اصلاح قیمت بنزین اشاره و با تأکید بر اینکه قانون ما را موظف میکند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهیم، گفت: همیشه این بحث وجود داشته که افزایش قیمت بنزین به یکباره انجام شود یا به صورت سال به سال و کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه دارند.

• در شرایط سختی قرار داریم

  رئیس جمهور در ادامه با اشاره به شرایط امروز کشور، گفت: در شرایط آسانی قرار نداریم و شرایط سخت است اما مقصر ما نیستیم ، ما توافق را به هم نزدیم و تقریبا همه کشورهای دنیا بجز چند کشور، آمریکا را مقصر می دانند و اجماع بین المللی وجود دارد که آمریکا این شرایط را برای توافق برجام ایجاد کرده است.

  روحانی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان درخصوص اعتماد دولت به آمریکا، گفت: ما به آمریکا اعتماد نکردیم به همین خاطر گفتیم که توافق را بعد از تصویب در سازمان ملل می پذیریم و امضا می کنیم، ما کار خود را درست انجام دادیم.

  رئیس جمهور افزود: ببینید امروز آمریکا چقدر از برجام عصبانی است، معاون وزیر خارجه این کشور اخیرا گفته است که برجام را باید از بین ببریم زیرا با وجود برجام ، چند ماه بعد خرید و فروش تسلیحات برای ایران آزاد می شود و این کشور می تواند از چین، روسیه و اروپا سلاح بخرد و به همه کشورها سلاح بفروشد. روحانی ادامه داد: وزیر خارجه آمریکا عصبانی است و می گوید چرا اروپاییها در مقابل ایران که به تعهدات خود عمل نمیکند، اقدامی نمیکنند و این نشان میدهد که برجام به نفع ما بوده است و ما کار خود را درست انجام دادهایم.

• برجام نه مقدس نه لعنتی

  رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برجام نه مقدس است ونه لعنتی ، گفت برجام یک قرار داد بین المللی است که باید تلاش کنیم از مزایای آن استفاده کنیم ، پیامبر(ص) هم با یهود بنی قریظه قرار داد بست ، آنها خیانت کردند و پیامبر روبرویشان ایستاد، پیامبر با کفارپیمان بست و آنها پیمان شکستند. ما باید در هر شرایطی منافع خود را در نظر بگیریم.

اقتصاد کلان: بحث واگذاری شرکت های دولتی به افرادی که اهلیتی در این خصوص ندارند به یک چالش عمیق و جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حال حاضر از یک سو مسئولان بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی تاکید دارند و از سوی دیگر غیراصول بودن این واگذاری ها صدای کارشناسان و مردم و دستگاه های نظارتی را درآورده است. به گزارش تجارت به نقل از ایلنا،از سال گذشته تاکنون نمایندگان مجلس با اختصاص وقت زیاد و تشکیل هیاتی به نام «هیاتِ نظارت بر واگذاریها» تلاش کردند که برای تخلفات صورت گرفته در واگذاریهای شرکتهای دولتی پروندههای قطور تشکیل دهند. به این ترتیب ضدیت با واگذاریهای صورت درگرفته در ۶ دولت گذشته به فصل مشترک اصولگرایان و اصلاحطلبان تبدیل شد.

• ضرورت آسیب شناسی واگذاری ها

  در همین ارتباط روز دوشنبه وزیر اقتصاد به مجلس رفت و درباره خصوصی سازی و واگذاری بنگاهها گفت: در شرایطی که ما تقریبا از درآمدهای نفتی محروم هستیم و کم کم به سمت انقطاع اعتبارات هزینهای، اتکای اعتبارات هزینهای به منابع حاصل از صدور نفت خام حرکت میکنیم یکی از موارد مورد توجه چابکسازی، کوچک سازی و واگذاری شرکتها و داراییهای مازاد دولت است. فرهاد دژپسند یادآور شد: در آن دوران گفتم که خصوصیسازی در چند دههای که در کشور انجام شد نیازمند آسیبشناسی عمیق است، تا حتی یک درصد هم مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد. بنابراین نخستین اقدام من در وزارت اقتصادی و دارایی آسیب شناسی خصوصی سازی بود.

• واگذاری شرکتهای دولتی در پستوهای تودرتو انجام میشود

  مشکل اینجاست که ارادهای برای برخوردهای گسترده و افشای کلیه مفاسد نه در مجلس و نه در سایر نهادها وجود ندارد. به گزارش ایلنا، در این خصوص سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می گوید: قوه قضاییه مکلف است که وظیفه خود را انجام دهد؛ اما متاسفانه همه روسایجمهور همیشه در ۸ سالی که بر سر کار بودهاند، ایستاگی کردهاند. حسین نوروزی افزود: مردم و آنها که برای این مملکت جان، مال، ناموس، حیثیت خود را گذاشتند نباید با این مصائب مواجه میشدند؛ اما هم این مسائل رو جلوی چشم خود میبینند و هم اینکه میبینند دولتها از پاسخ دادن طفره میروند. این عدم پاسخگویی موجب ایجاد تاریکخانههایی میشود؛ تاریکخانههایی که در آنها بر علیه منافع جمعی تصمیمگیری میشود. در خیلی از مواد حتی در این تاریکخانهها نفوذ صورت میگیرد. البته اینها تنها مربوط به این دولت نیست.

  وی با بیان این که این افراد مخل امنیت اقتصادی کشور هستند گفت: مثالی میزنم تا روشن شود که چه میکنند. سهام یکی از بزرگترین فروشگاههای زنجیرهای کشور را به بخش خصوصی واگذار کردند. خریدار بهجای اینکه اقساط خود را از محل داراییهایش بپردازد از محل دخل فروشگاه پرداخت میکرد! کشتارگاه گوشت اردیبل را به رئیس سازمان خصوصیسازی واگذار کردند. کشت و صنعت دشت مغان را که ابتدا قرار بود به بنیاد مستضعفان واگذار کنند با اعمال نفوذ به شرکت دیگری واگذار کردند. در یک مورد سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که شرکتی را به یک فرد بازاری واگذار کردند که تنها ۴۰ میلیون تومان در بازار پول داشت و اقساطش را هم از درآمدهای همین شرکت پرداخت کرد. اینها ظلم و جنایتِ نابخشودنی است. نوروزی تاکید کرد: اگر بخواهیم واگذار کنیم باید صفر تا ۱۰۰ اصولی این کار را انجام دهیم. خون بخش خصوصی را با بهرههای ۱۸ درصد، ۲۰ درصد، ۲۴ و ۲۸ درصد میمکیم. بهجای اینکه از بخشهای قوی و مصرفکنندگان پردرآمد مالیات بیشتری بگیریم از بخش مولد مالیات دریافت میکنیم.

• ریشه های شکست خصوصی سازی

  شرایط نامساعد اقتصادی کشور می طلبد که مسئولان در واگذاری ها جانب احتیاط بیشتری را نگه دارند و حتی در صورت نیاز فعلا و تا بهبود نسبی اوضاع این خصوصی سازی با سرعت کمتری اجرا شود. در این مورد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی خروج از بحران خصوصی سازی با انتقاد از سیاست گذاری و عملکرد خصوصی سازی تاکنون گفت: حتی کشورهایی که خصوصیسازی از آن ها شروع شده در زمانی که بحران اقتصاد کلان روی میدهد، ترمز واگذاریها را میکشند. به گزارش خراسان سید احسان خاندوزی ادامه داد: در حالی که الان عمیقترین رکود اقتصادی و همچنین تحریمهای شدید در کشور وجود دارد، دولت اصرار دارد شرکتهای مهم و حاکمیتی را واگذار کند. این کارها نشان می دهد که دولت هنوز سیاست های خصوصی سازی را خوب نمی شناسد چون رکود و تجارت خارجی و بنگاههای اقتصادی در پایین ترین سطح ارزش دفتری قرار دارند. وی با اشاره به تصمیم دولت برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازی ها اظهار کرد: برخی مسئولان دولتی هنوز نمیدانند واگذاری دو شرکت خودروسازی به معنی واگذاری کل صنعت است. حتی اطلاع ندارند چند درصد از سهام ایران خودرو را شرکتهای قطعهسازی مانند کروز دراختیار دارند. در خودروسازی لایههای دوم، سوم و حتی چهارم مالکیتی وجود دارد که مدیران دولتی از آن خبر ندارند. وی تاکید کرد: باید ترمز رویه مفسده زا در خصوصی سازی را بکشیم.

  همچنین یک کارشناس اقتصاد در بخش دیگر این نشست نیز مشکل اصلی خصوصی سازی را نداشتن راهبرد بیان کرد و افزود: الان دولت و وزارت اقتصاد اصرار دارند شرکت انفورماتیک از زیرمجموعههای بانک مرکزی را که تنها شرکت حاکمیتی در این زمینه است، واگذار کنند، همچنین دولت برخی از سیلوهای گندم را به قیمت شش میلیارد تومان ارزیابی کرده و میخواهد واگذار کند. (من) وقتی از یکی از مقامات دولت پرسیدم اگر مشکل امنیتی پیدا کردید چگونه بحث امنیت غذایی مردم را فراهم میکنید، به راحتی گفت دوباره سیلوها را از بخش خصوصی میخریم!

گروه تجارت: معاون اقتصادی رییس جمهوری معتقد است اگر اجازه دهیم شکافهای سیاسی وارد موضوع مبارزه با فساد شوند، نمیتوانیم در مبارزه با فساد موفق عمل کنیم. چرا که اگر مبارزه با فساد شکل جناحی و سیاسی به خود گرفت و از شکل ملی خارج شد، قطعا منتفعان مانع اقدام ریشهای میشوند. به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، «محمد نهاوندیان» در همایش مبارزه با فساد که در در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، گفت: اینکه اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور در نهضت مهم مبارزه با فساد اقتصادی گام برداشته، نشان میدهد مبارزه با اقتصادی جز با عزم ملی به اهداف خود نمیرسد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم برخورد ریشه ای با فساد داشته باشیم، باید همه جنبه های ایجاد انگیزه برای فساد اقتصادی را ریشهکن کنیم. توجه به فساد نه تنها در ایران که در تمام کشورهای جهان بسیار بیشتر از گذشته است که علت آن دسترسی گستردهتر مردم به اطلاعات و فضای مجازی است.

• فساد از موضوع اقتصادی به سیاسی تبدیل شده است

  نهاوندیان با بیان اینکه فساد دیگر مساله سیاسی است، خاطرنشان کرد: بسیاری از دولتها با فساد نه به عنوان موضوع اقتصادی که به عنوان موضوعی سیاسی رو به رو هستند که گاهی منجر به اعتراضات خیابانی میشود. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوا با اشاره به اینکه ممکن است بین واقعیت فساد و احساس فساد فاصله وجود باشد، افزود: فساد اقتصادی به رشد آسیب زده و هزینه تولید را افزایش میدهد. همچنین فساد به عدالت در جامعه لطمه میزند و در آن صورت سرمایه اجتماعی آسیب میبیند، نهایتا تمام مردم از این موضوع متضرر میشوند چرا که احساس اعتماد عمومی یک خیر عمومی است و تنها حاکمیت از فقدان آن آسیب نمیبیند.

  وی تاکید کرد: بنابراین مقابله با فساد جز کمک به رشد اقتصادی، در انسجام اجتماعی و قابلت مقاومت جامعه موثر است.

  نهاوندیان خاطرنشان کرد که توجه به فساد اقتصادی اگرچه رو به رشد است، اما جدید نیست و از ابتدای نقلاب مبارزه با فساد یکی از شعارهای اصلی بوده است. وی با طرح این سوال که آیا ایران نسبت به میزان مقابله با فساد اقتصادی رضایت دارد؟ گفت: انتظار جامعه بیشتر از چیزی است که انجام شده است. در مبارزه با فساد کم نذاشتهایم،اما اگر میزان توفیق در میل به هدف آنچنان که باید نبوده، پس ریشه آن کجاست؟ باید دید کدام بخش ساز و کار انتخاب شده برای مبارزه با ریشهای با فساد نیاز به اصلاح دارد.

• لزوم نگاه سیستمی برای مبارزه با فساد

  نهاوندیان بیان کرد: مساله مبارزه با فساد اقتصادی مساله یک دستگاه و یک فرد نیست، در مقابله با فساد باید سیستمی نگاه و هماهنگ عمل کنیم و نهایتا اقدام ریشهای را بر اقدام مصداقی ترجیح دهیم. گاهی در مبارزه با فساد دستگاهی موضوع را گردن دستگاه دیگر میاندازد و علیه دستگاه دیگر صحبت میکند. مردم این موضوع را نمیپسندند، بلکه خروجی سیستم را میبینند که باید عادلانه باشد.

  وی با اشاره به موضوع موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: یکی از موضوعات سپرده گذاران مالباخته میگفتند صدا و سیما تبلیغ این موسسات را پخش میکرد، حالا میگویید از بانک مرکزی مجوز نداشتهاند؟ برای مردم بین بانک مرکزی و صدا و سیما تفاوتی قائل نیستند و همه آن را یک مجموعه میبینند.

  دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوا معتقد است حرکت به سمت اقتصاد رقابتی با مقاومتهایی از سوی منتفعان آن رو به رو میشود و برای غلبه بر آن به نیروی اجتماعی نیاز است.

  نهاوندیان با اشاره به ساز و کار تنظیم بازار اظهار کرد: در شرایط انحصار ممکن است کاستیهایی وجود داشته باشد. در این صورت، تنظیم بازار تنها با شفافیت امکانپذیر است.

• هوشمندسازی فرایندها جلوی فساد را میگیرد

  وی بر هماهنگی ملی در مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: هوشمندسازی فرایندها در دستگاه اجرایی اهمیت فراوان دارد. باید رابطه ارباب رجوع با کارمند را به حدلاقل برسانیم و حرکت اقتصادی مبتین بر قاعده باشد نه مبتنی بر مجوز. نهاوندیان با بیان اینکه قاعده باید مبتنی بر آزادی کسب و کار بوده و با خلاف آن برخورد شود، ادامه داد: اشتباه است اگر فکر کنیم مجوز دادن جلوی فساد را میگیرد، برعکس منجر به فساد میشود. وی با اشاره به سوء استفادههایی که از دلار دولتی انجام شد، گفت: اگر سامانههای هوشمند را به یکدیگر متصل کرده بودیم، این تخلف رخ نمیداد. فرایندهای کسب و کار باید الکترونیکی و تمام دستگاههای اطلاعاتی با یکدیگر مرتبط باشند.

  نهاوندیان با اشاره به لزوم مجازات مفسدان اقتصادی افزود: این موضوع لازمه سلامت سیستم است، اما در شناسایی و مجازات باید توجه کرد که هم بیگناهی مجازات نشود و هم گناهکاری نتواند از مجازات بگریزد. وی تصریح کرد: در مجازات نیز باید تمام مقررات به اطلاع مردم و فعالان اقتصادی رسیده باشد و در مبارزه با تخلف و فساد، قانونمند عمل کنیم. البته باید توجه کرد رویههای مقابله با فساد نیز قاعدهمند و خالی از فساد باشد. این مقام مسئول با اشاره به نگاه سیستمی در مبارزه با فساد عنوان کرد: در شناسایی گلوگاههای فساد کار گستردهای در چند ماه اخیر انجام شده است. سیستم بانکی برای مبارزه با فساد

  وی ادامه داد: ببینید ناهماهنگی و نداشتن اختیارات کافی در سیستم مدیریتی و نظارت بانکها و موسسات اعتباری، چه برحانی برای کشور ایجاد کره است. ریشه اصلی تورم نه نقدینگی که نرخ سود بانکی است. هزینه عظیمی بر تولید و رقابتپذیری ملی تحمیل میکنیم به سبب اینکه نتوانسته ایم با بی انضباطی در سیستم بانکی برخورد کنیم.

  نهاوندیان تصریح کرد: از زمانی که سه قوه تصمیم گرفتند با این موضوع که از اعتراضات به موسسات غیرمجاز شروع شد به صورت هماهنگ برخورد کنند، معضل حل شد که دلیل آن هماهنگی سه قوه با یکدیگر بود.

گروه انرژی- خبرنگار تجارت: مدیرعامل پتروشیمی آپادانا خلیج فارس با بیان اینکه میزان مصرف متانول یکی از شاخصهای توسعه کشورهاست وداراى ارزش افزوده بالایی است، گفت:در حال حاضر پروژه آپادانا ۴۷ درصد پیشرفت کرده و شهریور ۱۴۰۰ این پتروشیمی به تولید محصول میرسد.به گزارش خبرنگار روزنامه تجارت ، مهندس جلیل قسامی مدیر عامل پتروشیمی آپادانا در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه متانول توليدى توسط پتروشیمی آپادانا به سبد محصولات هلدینگ خلیج فارس اضافه میشود، اظهار داشت: متانول در توسعه صنایع پایین دستی نقش مهمی دارد که نباید از آن غافل بود.

وی درمورد زنجیر ارزش متانول گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته متانول به عنوان سوخت پاک و در تکنولوژیهای اخیر برای تولید اتیلن و ... استفاده میشود .

او افزود: واحد متانول آپادانا تحت لیسانس کازاله سوئیس است که سالانه یک میلیون و ۶۵۰ هزارتن تولید خواهد داشت.

به گفته قسامی ۳۵۴ میلیون یورو برای ساخت، خرید تجهیزات این پتروشیمی پیش بینی شده و در مجموع ۴۶۲میلیون یورو برای ساخت مجتمع هزینه خواهد شد. مدیرعامل پتروشیمی آپادانا تاکید کرد: بخش قابل توجهی از تجهیزات راهاندازی این پتروشیمی از داخل تامین شده است و در حال حاضر ۴۷ درصد پیشرفت پروژه بوده و شهریور ۱۴۰۰ این پتروشیمی به تولید محصول میرسد.

قسامی با تاکید براینکه در سال ۸میلیون و ۳۰۰ هزار تن متانول در کشور تولید میشود، گفت: ۳۰۰ هزارتن از این متانول در داخل استفاده میشود و ۸ میلیون تن صادر می شود.

او بااشاره به اینکه همه متانول ما بر خلاف برخی کشورها همچون چین که از زغال سنگ تولید میشود، از گاز متان تولید میشود، افزود: بازار فروش متانول ما تضمین شدهاست و نگرانی بابت فروش متانول نداریم و تمامی متانول تولیدی این مجتمع صادر میشود.

به گفته مدیرعامل پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، هلدینگ خلیج فارس به عنوان شرکت مادر بنا دارد با توجه به ارزش افزوده صنایع پایین دستی متانول،پروژههای تبدیل متانول به پروپیلن و اتیلن رادر کشور را ایجاد کند. قسامی تاکید کرد: طبق سیاستهایی که تبیین شده؛ استفاده حداکثری از تمام تجهیزات ساخت داخل مبنای کار قرار دارد و اگر در برخی محصولات امکان ساخت داخل وجود نداشته باشد،از بهترین برندهای جهانی تامین می شود.

• تامین سوخت استاندارد کشتیها در مجتمع پتروشیمی

  همچنین در ادامه بازدید تقی صانعی مدیرعامل پتروشیمی نوری با بیان اینکه از ابتدای سال ۲۰۲۰ کشتی ها باید از سوخت کم سولفور استفاده کنند، گفت: با راهاندازی شیرینسازی برشهای سنگین در این مجتمع، میتوان این سوخت را برای کشتیها تامین کرد وی با اشاره به طرح شیرینسازی برش سنگین برای تولید گازوییل یورو ۶ افزود: این پروژه در دست مناقصه است و تا پایان سال برنده مناقصه مشخص میشود و کار اجرایی را اوایل سالآینده شروع خواهیم کرد.

  وی افزود: برش سنگین(هوی اند) با گوگرد ۱۰ تا ۵۰ پی پی ام تولید خواهد شد و از این تولیدات در تامین سوخت و یا تولید محصولات پایین دستی استفاده میشود.صانعی تاکید کرد: برشهای سنگین کم گوگرد، کمکشایانی به تسریع و افزایش قیمت محصولات این شرکت خواهد کرد، همچنین با توجه به اینکه از ژانویه ۲۰۲۰ کشتیها نمیتوانند سوخت با گوگرد بالا مصرف کنند، این طرح میتواند کمک کننده باشد. به گفته صانعی، سرمایهگذاری مورد نیاز برای این طرح، ۱۲۰ میلیون دلار است

  وی یادآور شد: امروز در پتروشیمینوری، زنجیره تولید حاکم است و ۵۰ درصد پارازایلین تولیدی به پتروشیمی تندگویان برای تولید پت تخصیص پیدا میکند.

  مدیرعامل پتروشیمینوری گفت: واحد «ار اند دی» در این پتروشیمی فعال است که دو پروژه نیز به این ترتیب اجرایی شده است، پروژه نخست را واحد شیرین سازی هوی اند و پروژه دیگر اجرای طرح زیرو فلرینگ است که علاوه بر کاهش مصرف گاز، تولید ال پی جی افزایش پیدا کرده و فلر ( گاز مشعل ) صفر میشود.

  صانعی با اشاره به عرضه ۱۰ درصد سهام شرکت در بورس، گفت: این سهام در بورس، بازدهی خوبی داشته و رشد به دلیل توانمندی این شرکت است.مدیرعامل پتروشیمینوری تاکید کرد: کل پتروشیمیها در سالهای گذشته کمبود خوراک داشتند و با این حال برای تامین پایدار خوراک، در چند سال گذشته در پتروشیمی نوری، پروژهای اجرا شد که هدف از آن اتصال مجتمع به تمام پالایشگاه های پارس جنوبی بود.وی افزود: اکنون به همه فازهای پارس جنوبی متصل شده ایم و هیچ مشکلی در تامین خوراک وجود ندارد.صانعی خوراک دریافتی پتروشیمینوری را ۱۰۰ هزار بشکه در روز بیان کرد و افزود: برنامه تولید این مجتمع در سال ۹۸، دستیابی به ظرفیت اسمی ۹۰ درصدی بود که ۹۱ درصد ظرفیت اسمی و ۱۰۱ درصد برنامه محقق شده است.

  وی افزود:اکنون ۱۲۰ درصد برنامه تولید و ۱۱۰ درصد ظرفیت اسمی تولید انجام میشود و انتظار می رود رکورد خوبی برای تولید ثبت شود. مدیرعامل پتروشیمی نوری گفت: دو پروژه برای افزایش تولید پارازایلن و بنزین تعریف شده که در مجموع ۲۰ درصد تولید پارازایلن و ۱۰ درصد تولید بنزن را افزایش میدهد.

  وی یادآور شد: عرضه ۹۰ درصد ارزهای صادراتی پتروشیمی نوری در سامانه نیما انجام می شود و افزود: ۱۰ درصد تولید نیز برای تامین قطعات، مواد اولیه و تجهیزات استفاده شده است

مشکل اصلی این است که سیاستمداران همواره از شعار عدالت اجتماعی به عنوان سرپوشی برای سیاستگذاری اقتصادی ناکارآمد استفاده کردهاند. وقتی میخواهند مردم را راضی نگه دارند، به اسم عدالت اجتماعی قیمت سوخت را سرکوب میکنند و چند دهه بعد باز دوباره به اسم عدالت اجتماعی قیمت آن را بالا میبرند. تجربه نشان میدهد در طول چند دهه گذشته، سیاستمداران با طرح شعارهای مبتنی بر عدالت در مجلس و دولت، هزینههای سنگینی به کشور وارد کردند. نمیدانم در دهه 40 چه اتفاقاتی در سیاست ایران رخ داده که درست از این مقطع چند سیاست زیانبار تدوین شده است. مثلا در اواسط دهه 40 آب بهعنوان یکی از ارزشمندترین منابع کشور، ملی میشود و بعد از انقلاب نیز تلاش میکنند تا همه از این نعمت برخوردار شوند اما امروز روستاییان، بزرگترین زیاندیدگان انگارههای نادرست در زمینه آب هستند.

موج مهاجرت روستاییان به شهرها در استانهایی مثل کرمان و خراسان و یزد از یک فاجعه سیاسی و اجتماعی بزرگ خبر میدهد. درست پس از وقوع انقلاب با هدف برقراری عدالت، صنایع و بانکها ملی شدند. زمینها و مراتع در اختیار دولت قرار گرفت. بخش خصوصی تقریباً از بین رفت و برای اینکه در بازارها عدالت برقرار شود، نهادهای متعدد حمایتی و سرکوبکننده قیمت به وجود آمد. کمیته امداد تشکیل شد. جهاد سازندگی شکل گرفت و صدها مصوبه و قانون برای ایجاد عدالت اجتماعی تهیه و تدوین شد. در دهه 70 تعزیرات حکومتی دایر شد تا مبادا بازاریان گرانفروشی کنند. قیمتها تثبیت شد تا مبادا تولیدکنندگان سوءاستفاده کنند. در دهه 80 به بهانه عدالت اجتماعی، به ساختار بانکها حمله شد. یارانه نقدی پرداخت کردند. بخش خصوصی را کنار گذاشتند. منابع تقسیم شد. مسکن مهر به وجود آمد اما چرا عدالت اجتماعی حاکم نشد؟ چرا همچنان در کشور، میلیونها نفر فقیر وجود دارد؟ چرا این همه فارغالتحصیل بیکار داریم؟ چرا فاصله طبقاتی بیشتر شده است؟ ... ایدههای کاغذی و رویاهای بعضاً خیرخواهانه سیاستمداران کم نیستند، اما راهحلهای اقتصادی بسیار اندک هستند. آنقدر اندک که معدود راههای موجود حوصله سیاستمدار را سر میآورد. آنگونه که در برابر عقلانیت علم اقتصاد قیام میکنند. تجربه به حاشیه راندن منطق اقتصادی و جایگزینی رفتارهای احساسی و عوامپسندانه تا امروز هزینههای گزافی به کشور تحمیل کرده است. باید امیدوار باشیم و این مساله را مطالبه کنیم که سیاستمداران نسبت به طرح شعارهای خیالی حساسیت بیشتری داشته باشند. اقتصاد ایران پیش از این چند بار در آتش کوره پوپولیسم سوخته و قطعاً بیش از این تحمل شوکهای ناشی از عوامگرایی در سیاستگذاری را ندارد.

در راستای امور مربوط به زنان در مجلس دهم، موضوعات قابل توجهی دنبال شده است؛ در زمینه ی استخدام زنان و بکارگیری مدیران زن ، در زمینه فعالیت های ورزشی بانوان ، اشتغال و بیمه زنان،تسهیل خروج از کشور،تابعیت فرزندان زنان ایرانی با شوهر خارجی ، تسهیل ازدواج،سرپرستی فرزندانشان، تامین امنیت زنان، توجه بیشتر به حقوق زنان در قانون برنامه توسعه ششم و پیگیری بر اجرای آن و همچنین لحاظ در قوانین بودجه سالانه وپیگیری برخی مطالبات دیگر. به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی، از طریق پیگیری ومطالبه از دولت و دیگر نهادها و هم چنین با وضع قانون می توان در این موضوعات به بهبود وضعیت زنان کمک نمود که البته این خود، صرفاً مستلزم باور بنده و تعدادی از همکارانم نمی باشد بلکه عزمی گسترده تر را می طلبد. برخی از این مطالبات،با اقدام از سوی برخی نهادهای مربوطه و یا با تصویب برخی طرح ها و لوایح مانند ، اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تشدید مجازات اسید پاشی محقق شده است و برخی نیز در دست اقدام است و برخی هم مانند طرح مقابله با کودک همسری ،به رغم عدم کسب آرای موافق به جهت عدم همکاری اکثریت نمایندگان مرد، همچنان در دست پیگیری است تا با رایزنی ها و بررسی های بیشتری که صورت گرفته است مجددا مطرح گردد. لایحه تامین امنیت زنان نیز پس از مطالبه و پیگیری های بسیار بالاخره از سوی قوه قضاییه با اصلاحاتی تایید و به دولت واصل گردید که با تذکر به دولت خواستار تسریع در ارسال آن به مجلس جهت تعیین تکلیف نهایی آن هستیم تا با اجرای این قوانین و فرهنگ سازی بیشتر،در آینده ای نزدیک باورها و پیگیری هایمان، جامه ی عمل بپوشند. تأثیر مثبت و معنادار زنان در عرصه های اقتصادی و سیاسی، قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنان را متذکر می شود. چرا که رشد ایشان سبب توسعه جامعه است. زنان از یک سو تأثیرگذار در روند تغییر و رشد جامعه اند و از سوی دیگر، خود،متأثر از شرایط اجتماعی هستند که در آن زندگی می کنند. بنابراین، سیاست ها و قانونگذاری ها و مهم تر، خواست جامعه زنان، باید در مسیری باشد تا با مهیا سازی زمینه حضور زنان چه در کسب کرسی ها و چه پای صندوق های رای، بتواند باور و اعتماد عمومی به ایشان را در جامعه نهادینه کند.

گروه سیاسی: آیت الله رئیسی با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با مجریان و ناظران انتخابات، تاکید کرد: جرایم و تخلفات انتخاباتی باید در زمان وقوع آن مورد رسیدگی قرار گیرد، نه بعد از انتخابات.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، یکی از افتخارات بزرگ نظام اسلامی را ابتنا و اتکا بر رای مردم دانست و تصریح کرد: اینکه امام راحل فرمودند «میزان رای ملت است»، یک سخن تشریفاتی و سیاسی نبود بلکه حقیقتا و در عمل به رای و نظر مردم اعتقاد داشتند. مقام معظم رهبری نیز به اعتماد عمومی و باور به مردم به نظام، اعتقاد دارند و این متفاوت از بسیاری نگاههای سیاسی است که در دنیا به صورت مقطعی به مردم توجه میکنند و در میتینگهای سیاسی از مردم سخن میگویند، اما بعد از رقابتهای سیاسی و انتخاباتی، مردم را فراموش میکنند.

رئیس قوه قضاییه، انتخابات را از جلوههای مهم توجه به رای مردم دانست و ادامه داد: انتخابات در کشور ما از نظر ظاهری تفاوتی با انتخابات در سایر نقاط دنیا ندارد، اما از نظر ماهیت، تفاوتی اساسی دارد و این تفاوت در «تکلیف مداری» است. اساس اینکه کسی خود را در معرض رای مردم قرار میدهد و کسی که رای میدهد باید بر مبنای تکلیف باشد. تکلیف مداری، محور ماهیت و سیرت انتخابات در کشور ماست. البته شکل و صورت انتخابات اشکالاتی دارد که باید رفع شود و از جمله موضوعاتی است که باید در مجموعه الگوهای اسلامی - ایرانی پیشرفت، مورد توجه باشد و یک شکل متناسب با این الگوها برای آن تدوین شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه مجریان، ناظران، کاندیداها و همه مردم باید قانون انتخابات را مبنای عملکرد خود قرار دهند، افزود: باید از شعاری عمل کردن، سیاه نمایی، تخریب، اقدامات خلاف اخلاق و قانون و هر اقدامی که نوعی دوگانه سازی در جامعه و برخورد ناجوانمردانه به جای برخورد منصفانه و عادلانه به شمار میآید، پرهیز شود. بر این اساس مجریان، ناظران و عموم مردم که ناظران همیشگی هستند، باید به خوبی نظارت داشته باشند که اگر تخلفی صورت گرفت، فورا به وزارت کشور، شورای نگهبان و حسب مورد به دستگاه قضایی اعلام کنند.

رئیس قوه قضایه تاکید کرد: رسیدگی به تخلفات انتخاباتی باید به موقع و متناسب باشد و اقدام در خصوص این تخلفات بعد از برگزاری انتخابات، فایدهای ندارد. هر تخلف در هر زمانی که رخ داد باید همان موقع با آن برخورد شود. در ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز این موضوعات را پیش بینی کرده ایم. از همکاران خود در دستگاه قضایی میخواهم که ضمن همکاری با مجریان و ناظران، نسبت به رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در زمان خود اقدام کنند

گروه سیاسی: جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای بزرگ تولیدی استان مرکزی ظهر به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه از شرکت های هپکو، واگن پارس و آذرآب به عنوان سه کارخانه مهم صنعتی کشور یاد کرد و گفت: در دوره ای که به دنبال احداث کارخانه های بزرگ در کشور بودیم، احداث این سه واحد تولیدی نقش موثری در صنعتی شدن کشور ایفا کردند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی مسائل و مشکلات پیش روی این سه کارخانه، بر ضرورت حل مسائل آنها در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرد و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست برای شناسایی موانع و رفع مشکلات این سه واحد تولیدی تلاش کند.

وی با تاکید بر اینکه مسائل کارخانه ها و مشکلات کارگری واحدهای تولیدی نباید وارد فاز سیاسی شود، تصریح کرد: مسائل کارخانه ها باید در سطح دستگاه های اجرایی ذیربط و با تدبیر مدیران استان ها و ستاد تسهیل و رفع موانع، حل و فصل شود چرا که اگر این مسائل سیاسی شود، مشکلات پیچیده تر خواهد شد.

جهانگیری با بیان اینکه باید نسبت به پرداخت بموقع حقوق کارگران و جلوگیری از آسیب به وضعیت معیشتی آنها حساسیت داشته باشیم، افزود: مدیران بنگاه های تولیدی باید تلاش کنند کارگران را زیر چتر حمایتی خود قرار دهند و با ارتباط و تعامل خوبی که با آنها برقرار می کنند، اجازه ندهند مسائل کارگری دستمایه بهره برداری جریانات سیاسی شود.

وی همچنین بر لزوم حمایت از مدیران بنگاههای تولیدی و عدم دخالت های نابجا دستگاههای مختلف در اداره امور کارخانه ها تاکید کرد و گفت: نباید احساس امنیت و آرامش مالک و مدیران کارخانه ها خدشه دار شود چراکه این امر می تواند به تمایل و رغبت سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی آسیب وارد کند.

گروه صنعت و معدن: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هماهنگی تامین مالی صنایع پیشران که با حضور مدیران عامل بانکها برگزار شد؛ گفت: اولویت های استراتژیک توسعه صنعتی کشور شناسایی شده است و این واحد ها جهت تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز خود به بانک های عامل معرفی می شوند. به گزارش شاتا، رضا رحمانی با اشاره به مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صنایع پیشران افزود: امسال برای حفظ تولید و اشتغال کشور، تامین سرمایه در گردش واحدها و همچنین سرمایه ثابت مورد نیاز جهت راه اندازی طرح های جدید اهمیت بالایی دارد. وی ادامه داد: در استراتژی تعریف شده برای تزریق منابع مالی به واحد صنعتی و همچنین طرح های در دست احداث، روی بخشهایی برنامه ریزی شده است که در صورت عملیاتی شدن برنامه تولیدشان، دارای بازار فروش مناسب هستند و همچنین می توانند به گردش مالی خود بانکها نیز کمک نمایند. رحمانی خاطرنشان کرد: مسائل و محدودیت های بانکها مورد توجه ما نیز هست و درصددیم با بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود و هم افزایی دوطرفه بهترین نتایج ممکن را در راستای رونق تولید رقم بزنیم. وی تصریح کرد: راهکارهای نوین تامین مالی نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با جدیت دنبال ابزارهای جدید نیز هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در سطح کشور گفت: در ۱۴ گروه کالایی شناسایی شده به طور متوسط ۵۰ درصد ظرفیت خالی تولید وجود دارد که بازار فروش لازم را نیز داشته و با تکمیل ظرفیت آنها میتوانیم تولیدات داخلی را جایگزین واردات کنیم.

رحمانی با اشاره به دیدار اخیر خود با تعدادی از هیات های تجاری- اقتصادی خارجی در کشورمان و برنامه سفر خود برای حضور در کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و ازبکستان افزود: تکمیل ظرفیت تولید این واحدها حتی روی حجم صادرات کالایی کشور تاثیر بسزایی دارد. وی اضافه کرد: محور اساسی دیگری که برای وزارت صنعت، معدن تجارت در تامین مالی واحدهای صنعتی دارای اهمیت است، توجه به تامین مالی واحدهایی است که با تولیدات خود میتوانند کشور را در بخش های مهمی به خودکفایی برسانند، از جمله در صنایعی همچون تولید چادر مشکی، لاستیک سنگین، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی؛ که امیدواریم با همراهی بانکها در این خصوص گامهای مناسب تری برداریم.