گروه تجارت: معاون اقتصادی رییس جمهوری معتقد است اگر اجازه دهیم شکافهای سیاسی وارد موضوع مبارزه با فساد شوند، نمیتوانیم در مبارزه با فساد موفق عمل کنیم. چرا که اگر مبارزه با فساد شکل جناحی و سیاسی به خود گرفت و از شکل ملی خارج شد، قطعا منتفعان مانع اقدام ریشهای میشوند. به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، «محمد نهاوندیان» در همایش مبارزه با فساد که در در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، گفت: اینکه اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور در نهضت مهم مبارزه با فساد اقتصادی گام برداشته، نشان میدهد مبارزه با اقتصادی جز با عزم ملی به اهداف خود نمیرسد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم برخورد ریشه ای با فساد داشته باشیم، باید همه جنبه های ایجاد انگیزه برای فساد اقتصادی را ریشهکن کنیم. توجه به فساد نه تنها در ایران که در تمام کشورهای جهان بسیار بیشتر از گذشته است که علت آن دسترسی گستردهتر مردم به اطلاعات و فضای مجازی است.

• فساد از موضوع اقتصادی به سیاسی تبدیل شده است

  نهاوندیان با بیان اینکه فساد دیگر مساله سیاسی است، خاطرنشان کرد: بسیاری از دولتها با فساد نه به عنوان موضوع اقتصادی که به عنوان موضوعی سیاسی رو به رو هستند که گاهی منجر به اعتراضات خیابانی میشود. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوا با اشاره به اینکه ممکن است بین واقعیت فساد و احساس فساد فاصله وجود باشد، افزود: فساد اقتصادی به رشد آسیب زده و هزینه تولید را افزایش میدهد. همچنین فساد به عدالت در جامعه لطمه میزند و در آن صورت سرمایه اجتماعی آسیب میبیند، نهایتا تمام مردم از این موضوع متضرر میشوند چرا که احساس اعتماد عمومی یک خیر عمومی است و تنها حاکمیت از فقدان آن آسیب نمیبیند.

  وی تاکید کرد: بنابراین مقابله با فساد جز کمک به رشد اقتصادی، در انسجام اجتماعی و قابلت مقاومت جامعه موثر است.

  نهاوندیان خاطرنشان کرد که توجه به فساد اقتصادی اگرچه رو به رشد است، اما جدید نیست و از ابتدای نقلاب مبارزه با فساد یکی از شعارهای اصلی بوده است. وی با طرح این سوال که آیا ایران نسبت به میزان مقابله با فساد اقتصادی رضایت دارد؟ گفت: انتظار جامعه بیشتر از چیزی است که انجام شده است. در مبارزه با فساد کم نذاشتهایم،اما اگر میزان توفیق در میل به هدف آنچنان که باید نبوده، پس ریشه آن کجاست؟ باید دید کدام بخش ساز و کار انتخاب شده برای مبارزه با ریشهای با فساد نیاز به اصلاح دارد.

• لزوم نگاه سیستمی برای مبارزه با فساد

  نهاوندیان بیان کرد: مساله مبارزه با فساد اقتصادی مساله یک دستگاه و یک فرد نیست، در مقابله با فساد باید سیستمی نگاه و هماهنگ عمل کنیم و نهایتا اقدام ریشهای را بر اقدام مصداقی ترجیح دهیم. گاهی در مبارزه با فساد دستگاهی موضوع را گردن دستگاه دیگر میاندازد و علیه دستگاه دیگر صحبت میکند. مردم این موضوع را نمیپسندند، بلکه خروجی سیستم را میبینند که باید عادلانه باشد.

  وی با اشاره به موضوع موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: یکی از موضوعات سپرده گذاران مالباخته میگفتند صدا و سیما تبلیغ این موسسات را پخش میکرد، حالا میگویید از بانک مرکزی مجوز نداشتهاند؟ برای مردم بین بانک مرکزی و صدا و سیما تفاوتی قائل نیستند و همه آن را یک مجموعه میبینند.

  دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوا معتقد است حرکت به سمت اقتصاد رقابتی با مقاومتهایی از سوی منتفعان آن رو به رو میشود و برای غلبه بر آن به نیروی اجتماعی نیاز است.

  نهاوندیان با اشاره به ساز و کار تنظیم بازار اظهار کرد: در شرایط انحصار ممکن است کاستیهایی وجود داشته باشد. در این صورت، تنظیم بازار تنها با شفافیت امکانپذیر است.

• هوشمندسازی فرایندها جلوی فساد را میگیرد

  وی بر هماهنگی ملی در مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: هوشمندسازی فرایندها در دستگاه اجرایی اهمیت فراوان دارد. باید رابطه ارباب رجوع با کارمند را به حدلاقل برسانیم و حرکت اقتصادی مبتین بر قاعده باشد نه مبتنی بر مجوز. نهاوندیان با بیان اینکه قاعده باید مبتنی بر آزادی کسب و کار بوده و با خلاف آن برخورد شود، ادامه داد: اشتباه است اگر فکر کنیم مجوز دادن جلوی فساد را میگیرد، برعکس منجر به فساد میشود. وی با اشاره به سوء استفادههایی که از دلار دولتی انجام شد، گفت: اگر سامانههای هوشمند را به یکدیگر متصل کرده بودیم، این تخلف رخ نمیداد. فرایندهای کسب و کار باید الکترونیکی و تمام دستگاههای اطلاعاتی با یکدیگر مرتبط باشند.

  نهاوندیان با اشاره به لزوم مجازات مفسدان اقتصادی افزود: این موضوع لازمه سلامت سیستم است، اما در شناسایی و مجازات باید توجه کرد که هم بیگناهی مجازات نشود و هم گناهکاری نتواند از مجازات بگریزد. وی تصریح کرد: در مجازات نیز باید تمام مقررات به اطلاع مردم و فعالان اقتصادی رسیده باشد و در مبارزه با تخلف و فساد، قانونمند عمل کنیم. البته باید توجه کرد رویههای مقابله با فساد نیز قاعدهمند و خالی از فساد باشد. این مقام مسئول با اشاره به نگاه سیستمی در مبارزه با فساد عنوان کرد: در شناسایی گلوگاههای فساد کار گستردهای در چند ماه اخیر انجام شده است. سیستم بانکی برای مبارزه با فساد

  وی ادامه داد: ببینید ناهماهنگی و نداشتن اختیارات کافی در سیستم مدیریتی و نظارت بانکها و موسسات اعتباری، چه برحانی برای کشور ایجاد کره است. ریشه اصلی تورم نه نقدینگی که نرخ سود بانکی است. هزینه عظیمی بر تولید و رقابتپذیری ملی تحمیل میکنیم به سبب اینکه نتوانسته ایم با بی انضباطی در سیستم بانکی برخورد کنیم.

  نهاوندیان تصریح کرد: از زمانی که سه قوه تصمیم گرفتند با این موضوع که از اعتراضات به موسسات غیرمجاز شروع شد به صورت هماهنگ برخورد کنند، معضل حل شد که دلیل آن هماهنگی سه قوه با یکدیگر بود.

بازسازی و افزایش خط تولید و احیای کارخانه نوستالژیک نساجی مازندران در شهرستان قائمشهر روز دوشنبه با امضاء و صدور چک ۵۰ میلیارد ریالی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در محل این کارخانه کلید خورد.

به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به همراه استاندار مازندران، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائمشهر و جمعی از مسئولان استانی و محلی از کارخانه شماره ۱ نساجی قائمشهر بازدید و سپس در نشستی در محل کارخانه، تفاهمنامه احیای آن را امضا و چک نخست را صادر کرد.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) پس از امضای تفاهمنامه و چک نخست گفت که این ستاد در فاز اول ۱۷۰ میلیارد ریال برای احیاء ، بازسازی و ایجاد خط تولید جدید در کارخانه نساجی مازندران سرمایه گذاری می کند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به صحبتهای اخیر رئیس مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات مبنی بر اینکه سالانه بیش از ۲۰میلیارد نخ سیگار به کشور قاچاق می شود، گفت: آمارهای غیرکارشناسی مربوط به قاچاق سیگار بهترین ابزار برای تولید ۴۵ برند جدید مواد دخانی در کشور است.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری ایسنا، دکتر محمدرضا مسجدی در این راستا گفت: متاسفانه اعطای مجوز جهت تولید برندهای بیشتر سیگار در کشور و تسلط بر بازار مصرف، چیزی جز به سخره گرفتن نظام سلامت کشور و قوانین مصوب این حوزه توسط مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات که خود متولی امر است، نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: براساس آمار گزارش شده، در حال حاضر بیش از۹۵ درصد سیگار مصرفی کشور در داخل تامین میشود و میزان قاچاق در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است.

گروه صنعت و معدن: عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به مهمترین چالش های پیش روی تولید، گفت: اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کسب و کارهای کوچک را تهدید کرده است.

به گزارش تجارت، اصغر آهنیها در گفتگو با مهر، با اشاره به چالشهای پیش روی کارفرمایان اظهار داشت: یکی از مشکلات پیش روی تولید و کارفرمایان عدم ثبات بازار و نوسانات قیمتی به تبع افزایش نرخ بنزین است. اجرای این طرح حتی با این توجیه که تمام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم پرداخت می شود، در شرایط فعلی منطقی نبود و باعث افزایش تورم شده است، البته پولی که مردم نیز از این بابت دریافت می کنند با تورم ایجادی بخار می شود.

این عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به تاثیر کسب و کارهای کوچک و متوسط از افزایش قیمت بنزین گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک با توجه به رکود اقتصادی داخلی به دلیل مصرف کمتر از تولید، قدرت افزایش قیمت ندارند و به سمت زیاندهی میروند که خطر تعطیلی، این کسب و کارها را تهدید می کند.

آهنیها با بیان اینکه استراتژیهای نامناسب در تصمیمات اقتصادی آثار و لطمه های زیادی به بار می آورد، گفت: یکی از مشکلاتی که کارفرمایان صادرکننده با آن مواجه هستند موضوع نقل وانتقالات بانکی است. گردش مالی و تولید وجود دارد اما مجرای نقل و انتقال پول می تواند تولید را به مخاطره اندازد.

• بازرسی «چند سال اخیر» دفاتر قانونی

  وی رسیدگی و بازرسی دفاتر قانونی را از دیگر چالشهای کارفرمایان عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده، آیین نامه مربوط به بازرسی و رسیدگی به دفاتر قانونی و بندهای غیر شفاف این آیین نامه است.

  نایب رئیس کمیسیون مالیات ،بیمه و قانون کار اتاق ایران با بیان اینکه طی جلسه کارگروه تنقیح قوانین با مدیران سازمان تامین اجتماعی، نسبت به رفع مشکلات آیین نامه قبلی اقدام شد و آیین نامه جدید نیز طی دو ماه آینده اجرایی و ابلاغ خواهد شد، افزود: در حالی که طبق آیین نامه مصوب در قالب اقتصاد مقاومتی، باید یکسال آخر دفاتر قانونی کارفرمایان بازرسی می شد اما بعضا سالهای گذشته نیز از طریق سند افتتاحیه مورد بازرسی قرار می گیرد که در کارگروه تنقیح قوانین بصورت مرتب برای اصلاح آیین نامه اقداماتی انجام گرفته و مشکلات زیادی حل و مرتفع گردیده است.

  نایب رئیس کمیسیون اتاق ایران ادامه داد: همچنین با مشارکت شرکای اجتماعی (کارفرمایان و کارگران )برای احیای شورای تامین اجتماعی و مشارکت گیری جدی اقدام شده که بسیار با اهمیت و قابل تقدیر است.

• سنگینی سهم ۴ درصدی سخت و زیان آور پیمانکاران

  آهنی ها همچنین با اشاره به مشکل برخی صاحبان مشاغل و کارفرمایان با مطالبات معوق ۴ درصد سهم تامین اجتماعی از بابت سخت و زیان آوری گفت: موارد زیادی مشاهده شده که نوع شغل کارگران در زمان بازنشستگی، سخت و زیان آور تشخیص داده شده اما کارفرمای قبلی(پیمانکار) سهم ۴ درصد تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است و این مطالبات را بعد از زمان قانونی پیمان از پیمانکاری که سالها کارآن خاتمه یافته طلب می کنند که این امر ضمن اطاله دادرسی مشکلات زیادی ایجاد کرده است .

  این فعال صنفی ادامه داد: یکی از شکایات متعدد شرکت های پیمانکاری این است که پرداخت سهم ۴ درصد سخت و زیان آوری «کارگران شاغل در زمان کارفرما یا کارفرمایان قبلی» جزو قرارداد آنها نبوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۳ قانون تامین اجتماعی کارفرمای قبلی باید مطالبات تامین اجتماعی از بابت سهم ۴ درصد سخت و زیان آوری را پرداخت کند.

گروه صنعت و معدن: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در شصت و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور گفت: تنظیم بازار محدود به کشور ما نیست و اکثر کشورهای دنیا به عنوان یک برنامه حمایتی از اقشار مختلف جامعه، این شکل از سیاستگذاری را در سطح بازار انجام می دهند.

به گزارش تجارت به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی افزود: روند کنترلی بازار بعد از طرح اصلاح قیمت بنزین قابل قبول بوده و خوشبختانه با همکاری دستگاهها و تشکلهای مرتبط، جو روانی بازار به خوبی کنترل شده و قیمت ها از ثبات لازم تا حدود بسیاری برخوردار هستند و باید تداوم یابد.

وی ادامه داد: بازرسان سازمان حمایت، سازمانهای صمت استان ها، بازرسی اصناف و همچنین اتحادیه های تحت پوشش در 21 روز نخست از اجرای طرح تشدید بازرسی بعد از اصلاح قیمت بنزین، بالغ بر ۵۱۶ هزار و ۲۹۰ مورد بازرسی انجام داده اند و برای ۳۷ هزار و ۹۴۳ متخلف صنفی برگه گزارش بازرسی به ارزش بیش از یک هزار و ۲۱۷ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال صادر و مراتب را جهت بررسی های بعدی به تعزیرات حکومتی ارجاع نموده اند.

مدرس خیابانی اضافه کرد: تعداد بازرسی سازمان حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در این ۲۱ روز بالغ بر ۲۹۸ هزار و ۷۶۵ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه خود بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی اعلام کرد: تعداد پروندههای متشکله در این مدت ۲۵ هزار و ۴۱۶ فقره بوده که با افزایش ۱۱۰ درصدی را نشان می دهد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: ارزش ریالی پروندههای تشکیل شده با ۱۸۵ درصد افزایش، بیش از ۱۶۹ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال برآورد می شود.

مشکل اصلی این است که سیاستمداران همواره از شعار عدالت اجتماعی به عنوان سرپوشی برای سیاستگذاری اقتصادی ناکارآمد استفاده کردهاند. وقتی میخواهند مردم را راضی نگه دارند، به اسم عدالت اجتماعی قیمت سوخت را سرکوب میکنند و چند دهه بعد باز دوباره به اسم عدالت اجتماعی قیمت آن را بالا میبرند. تجربه نشان میدهد در طول چند دهه گذشته، سیاستمداران با طرح شعارهای مبتنی بر عدالت در مجلس و دولت، هزینههای سنگینی به کشور وارد کردند. نمیدانم در دهه 40 چه اتفاقاتی در سیاست ایران رخ داده که درست از این مقطع چند سیاست زیانبار تدوین شده است. مثلا در اواسط دهه 40 آب بهعنوان یکی از ارزشمندترین منابع کشور، ملی میشود و بعد از انقلاب نیز تلاش میکنند تا همه از این نعمت برخوردار شوند اما امروز روستاییان، بزرگترین زیاندیدگان انگارههای نادرست در زمینه آب هستند.

موج مهاجرت روستاییان به شهرها در استانهایی مثل کرمان و خراسان و یزد از یک فاجعه سیاسی و اجتماعی بزرگ خبر میدهد. درست پس از وقوع انقلاب با هدف برقراری عدالت، صنایع و بانکها ملی شدند. زمینها و مراتع در اختیار دولت قرار گرفت. بخش خصوصی تقریباً از بین رفت و برای اینکه در بازارها عدالت برقرار شود، نهادهای متعدد حمایتی و سرکوبکننده قیمت به وجود آمد. کمیته امداد تشکیل شد. جهاد سازندگی شکل گرفت و صدها مصوبه و قانون برای ایجاد عدالت اجتماعی تهیه و تدوین شد. در دهه 70 تعزیرات حکومتی دایر شد تا مبادا بازاریان گرانفروشی کنند. قیمتها تثبیت شد تا مبادا تولیدکنندگان سوءاستفاده کنند. در دهه 80 به بهانه عدالت اجتماعی، به ساختار بانکها حمله شد. یارانه نقدی پرداخت کردند. بخش خصوصی را کنار گذاشتند. منابع تقسیم شد. مسکن مهر به وجود آمد اما چرا عدالت اجتماعی حاکم نشد؟ چرا همچنان در کشور، میلیونها نفر فقیر وجود دارد؟ چرا این همه فارغالتحصیل بیکار داریم؟ چرا فاصله طبقاتی بیشتر شده است؟ ... ایدههای کاغذی و رویاهای بعضاً خیرخواهانه سیاستمداران کم نیستند، اما راهحلهای اقتصادی بسیار اندک هستند. آنقدر اندک که معدود راههای موجود حوصله سیاستمدار را سر میآورد. آنگونه که در برابر عقلانیت علم اقتصاد قیام میکنند. تجربه به حاشیه راندن منطق اقتصادی و جایگزینی رفتارهای احساسی و عوامپسندانه تا امروز هزینههای گزافی به کشور تحمیل کرده است. باید امیدوار باشیم و این مساله را مطالبه کنیم که سیاستمداران نسبت به طرح شعارهای خیالی حساسیت بیشتری داشته باشند. اقتصاد ایران پیش از این چند بار در آتش کوره پوپولیسم سوخته و قطعاً بیش از این تحمل شوکهای ناشی از عوامگرایی در سیاستگذاری را ندارد.

در راستای امور مربوط به زنان در مجلس دهم، موضوعات قابل توجهی دنبال شده است؛ در زمینه ی استخدام زنان و بکارگیری مدیران زن ، در زمینه فعالیت های ورزشی بانوان ، اشتغال و بیمه زنان،تسهیل خروج از کشور،تابعیت فرزندان زنان ایرانی با شوهر خارجی ، تسهیل ازدواج،سرپرستی فرزندانشان، تامین امنیت زنان، توجه بیشتر به حقوق زنان در قانون برنامه توسعه ششم و پیگیری بر اجرای آن و همچنین لحاظ در قوانین بودجه سالانه وپیگیری برخی مطالبات دیگر. به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی، از طریق پیگیری ومطالبه از دولت و دیگر نهادها و هم چنین با وضع قانون می توان در این موضوعات به بهبود وضعیت زنان کمک نمود که البته این خود، صرفاً مستلزم باور بنده و تعدادی از همکارانم نمی باشد بلکه عزمی گسترده تر را می طلبد. برخی از این مطالبات،با اقدام از سوی برخی نهادهای مربوطه و یا با تصویب برخی طرح ها و لوایح مانند ، اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تشدید مجازات اسید پاشی محقق شده است و برخی نیز در دست اقدام است و برخی هم مانند طرح مقابله با کودک همسری ،به رغم عدم کسب آرای موافق به جهت عدم همکاری اکثریت نمایندگان مرد، همچنان در دست پیگیری است تا با رایزنی ها و بررسی های بیشتری که صورت گرفته است مجددا مطرح گردد. لایحه تامین امنیت زنان نیز پس از مطالبه و پیگیری های بسیار بالاخره از سوی قوه قضاییه با اصلاحاتی تایید و به دولت واصل گردید که با تذکر به دولت خواستار تسریع در ارسال آن به مجلس جهت تعیین تکلیف نهایی آن هستیم تا با اجرای این قوانین و فرهنگ سازی بیشتر،در آینده ای نزدیک باورها و پیگیری هایمان، جامه ی عمل بپوشند. تأثیر مثبت و معنادار زنان در عرصه های اقتصادی و سیاسی، قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنان را متذکر می شود. چرا که رشد ایشان سبب توسعه جامعه است. زنان از یک سو تأثیرگذار در روند تغییر و رشد جامعه اند و از سوی دیگر، خود،متأثر از شرایط اجتماعی هستند که در آن زندگی می کنند. بنابراین، سیاست ها و قانونگذاری ها و مهم تر، خواست جامعه زنان، باید در مسیری باشد تا با مهیا سازی زمینه حضور زنان چه در کسب کرسی ها و چه پای صندوق های رای، بتواند باور و اعتماد عمومی به ایشان را در جامعه نهادینه کند.