باید امید را به جوانان برگرداند

رییس دانشگاه آزاد اسلامی در همایش روز دانشجو در این دانشگاه گفت: باید امید را به جوانان برگرداند و دانشگاه اولین جایی است که میتوان این کار را کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم روز دانشجو با حضور محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه ازاد اسلامی، ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، محمود رضا آقامیری رییس دانشگاه واحد تهران مرکز برگزار شد. طهرانچی در این همایش اظهار داشت: این ایام یادآور بزرگی دانشجو و حرکت دانشجویی در کشور ماست. چهار ماه از کودتای ۲۸ مرداد گذشته بود که عزیزانی در دانشگاه تهران پرچم مبارزه با سلطه را به اهتزاز در آوردند. امروز من آمدم که بیشتر گوش باشم و بشنوم که چه باید کنیم؟ میدانیم که امروز ما از فضای گام اولیه میخواهیم به فضای گام دوم گذار کنیم.

ارائه لایحهای در حوزه استارتاپ
به شورای شهر

شهردار تهران از ارائه لایحهای در حوزه استارتاپ به شورای شهر خبر داد. به گزارش ایلنا، پیروز حناچی در سومین همایش و نمایشگاه شهر هوشمند گفت: علاوه بر خدمات شهروندی وجود یک فضای کسب و کار هوشمند اهمیت زیادی دارد، چرا که یکی از اصلی ترین شتاب دهندگان شهر تهران خواهد بود. به زودی لایحه ای را به شورای شهر خواهیم داد که فضای مناسبی برای استارتاپ ها و شرکت های نوپا فراهم خواهد کرد. شهردار تهران درخصوش تشکیل شورای راهبردی تهران هوشمند گفت: در Smart City۲۰۱۹ شهرداری تهران یکی از کاندیداهای شش گانه دریافت جایزه بود که این حرکت امیدوارکننده است.

اجرای 295 پروژه زیرساختی گردشگری
در گیلان

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان از اجرای 295 پروژه زیرساختی گردشگری در گیلان خبر داد. به گزارش ایلنا از رشت، رضا حسن پور معاون سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی گیلان گفت: 295 پروژه های گردشگری در گیلان با حجم 21000 میلیارد ریال در دست اجرا است و با تکمیل پروژههای زیرساختی گردشگری اشتغال 4300 نفر بطور مستقیم در استان فراهم می کند. وی افزود: از این تعداد، 6 واحد هتل پنج ستاره، 5 واحد هتل چهار ستاره، 15 واحد هتل سه ستاره، 9 واحد هتل دوستاره، 3واحد هتل یک ستاره، 11 واحد هتل آپارتمان، 11 واحد مهمانپذیر، 33 مجتمع گردشگری، 155 واحد بومگردی،11 سفره خانه سنتی و 36 واحد پذیرایی و ... را شامل می شود

گروه اجتماعی- فلورا دیانتی : خشونت علیه زنان یکی از مسائلی است که در عصر حاضر مورد توجه جدی برخی از کنشگران اجتماعی طرفدار حقوق زنان، مطالعات دانشگاهی در حوزه مطالعات جامعهشناسی و زنان و برخی از فعالان مدنی زنان قرار گرفته است و در این میان بنا بهدلایلی قوانین مختلفی در زمینه پیشگیری، کاهش و مجازات خشونت علیه زنان تصویب و به اجرا گذاشته شده است. هرچند که برخی اعتقاد دارند هنوز قوانین فعلی فاصله زیادی با خواستههای زنان دارد اما در هر صورت وجوب وجود چنین قوانینی، انکارناپذیر است. موضوع مهم در زمینه وضع قوانین حقوق زنان، این است که برای وضع قوانین مطلوب، ضروری است که مصادیق خشونت علیه زنان احصا و مورد کنکاش و تصدیق صاحبنظران قرار گیرد تا برابر چنین مصادیقی، قوانین کاملی وضع شود و همه مسائل و چالشهای خشونت علیه بانوان را پوشش دهد. از سوی دیگر باید مد نظر داشت که مصداقهای خشونت علیه زنان بر اساس فرهنگها و بسترهای موجود در جوامع تفاوتهای ماهوی دارد. از این منظر در این گزارش سعی کردهایم نگاهی بیندازیم به قوانین خشونت علیه زنان و طرفداران و مخالفان چنین قوانینی. اما پیش از ورود به موضوع اصلی گزارش، لازم است که مفاهیم و مصادیق خشونت علیه زنان را واکاوی کنیم.

• مصادیق خشونت علیه زنان

  طبق تعریف سازمان ملل متحد در سال 1993، خشونت علیه زنان عبارت است از هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که آسیب یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی مضر و همراه با رنج زنان را موجب شود. خشونتهای خانوادگی (خشونت علیه زنان) به انواع زیر طبقهبندی میشود: 1- خشونت جنسی: این خشونت ممکن است در حیطة زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و بهصورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زن اعمال شود؛ 2- خشونت جسمی (فیزیکی): درواقع نوعی اقدام فیزیکی برای آسیب رساندن، ترساندن یا کنترلکردن همسر؛ 3- خشونت روانی: رفتار خشونتآمیزی که شرافت، آبرو و اعتمادبهنفس زن را خدشهدار میکند؛ 4- خشونت مالی: در بسیاری از نقاط جهان، زنان به نیروی کار بیجیره و مواجب هستند و چنانچه مردان خانواده نخواهند از خود سخاوتی نشان دهند، ادامه زندگی زنان بهمخاطره میافتد 5- خشونت اجتماعی: ممنوعیت ملاقات با دوستان و خویشاوندان؛ 6- خشونت عاطفی: کوتاهی در برآوردن نیازهای فیزیولوژیک. 7- خشونت کلامی: رفتار خشنی که مرد در گفتار خود نسبت به زن آشکار میکند. با وجود چنین رویههای خشونتباری بهنظر میرسد که باید برای صیانت از زنان، قوانین دقیق و متقنی برای پیشگیری، ممانعت و مجازات پدید آید.

• لایحهای برای زنان!

  با افزایش میزان خشونت علیه زنان، سیاستگذاران کشور طی سالهای اخیر بر آن شدند تا قوانینی را در حمایت از زنان و در راستای منع خشونت علیه زنان وضع کنند. از اینرو لایحه تأمین امنیت زنان، لایحه مقابله با خشونت علیه زنان یا لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران پدید آمد که لایحهای است برای تأمین امنیت جانی زنان که تا آذر ۱۳۹۶ به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسید. لایحه یادشده شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال و تأمین خانه امن برای اینها یکی از موارد مهم این قانون است؛ علاوهبر آن معاون فراکسیون زنان مجلس اشاره کرده است که اسیدپاشی و اینکه شخص جنایتکار که یک زندگی را تا آخر عمر نابود کرده با مجازاتی کم دوباره به جامعه برمیگردد نیازمند تصویب قانونی است که کسی جرات به اسیدپاشی نداشته باشد. اما در عین حال برخی معتقدند لایحه منع خشونت علیه زنان در حالی در قوه قضائیه بررسی میشود که بسیاری از فعالان حوزه خانواده نسبت به تبعات تصویب این لایحه و آسیبهای دخالت در حریم خصوصی افراد انتقاد دارند. وجود طرفداران و مخالفان این لایحه، باعث شده است که در این رابطه مباحث زیادی صورت پذیرد.

• منتقدان چه میگویند؟

  منتقدان در خصوص لایحه مذکور میگویند که این لایحه منع رفتوآمد زوجه یا فرزندان دختر از سوی زوج را به عنوان خشونت جسمانی، درخواست تمکین زوجه از سوی زوج را به عنوان خشونت جنسی، اطاعت زوجه از زوج را به عنوان خشونت روانی، کنترل اشتغال زوجه از سوی زوج را بهعنوان خشونت اقتصادی، مدیریت ازدواج دختر از سوی پدر و ازدواج زنان زیر ۱۸ سال را به عنوان خشونت اجتماعی تعریف کرده و برای زوج، پدر و هر نهاد اجتماعی که در وقوع این موارد نقش ایفا کرده باشد مجازات کیفری از ۳ ماه تا ۱۵ سال حبس و مصادره اموال در نظر گرفته است. به اعتقاد بخشی از منتقدان، تصویب این لایحه موجب تغییر بنیادین روابط و نقشهای خانوادگی در جامعه میشود و این پتانسیل وجود دارد که سالانه میلیونها پرونده کیفری در مراجع قضایی کشور تشکیل شود. نظر به اهمیت مسئله منع خشونت علیه زنان برخی از منتقدان لایحه، نگاه ابزاری و تنزلگرایانه به زنان را مصداق خشونت علیه زنان تلقی میکنند. اینکه مادری نتواند در معابر و مکانهای عمومی با خیال آسوده به فرزند خود شیر دهد یا دختران پس از ازدواج با محدودیت تحصیل در مدارس دولتی مواجه شوند، نمونههای واقعی خشونت علیه زنان محسوب میشود.

• اقتدار مرد شکسته میشود؟

  به اعتقاد برخی از منتقدان این لایحه، اینکه گردآورندگان لایحه منع خشونت، ایجاد هرگونه محرومیت یا محدودیت کلی یا جزئی در برخورداری از حقوق مالی یا کسب درآمد و اشتغال قانونی یا ایجاد مانع در تصرفات مالی قانونی را به عنوان خشونت اقتصادی، شمرده است با توجه به ارزشهای اجتماعی حاکم در خانوادههای ایرانی، زمینه مشاجره زوجین و سست شدن بنیان خانواده را فراهم میکند. چرا که در صورت تصویب چنین لوایح فمینیستی، پدر و مادر حق ندارند نگران دختری باشند که امکان دارد بدون اجازه خانواده تا پاسی از شب بیرون از خانه بماند یا به نوعی مرد خانواده اجازه ندارد درباره رفتوآمد همسرش دغدغهای داشته باشد. همچنین این دسته از منتقدان سرسخت، میگویند این لایحه که در پوشش دفاع از زنان مطرح میشود نهتنها مصادیق اصلی خشونت علیه زنان را لحاظ نکرده بلکه در بسیاری از مواد آن خانواده را سبب خشونت علیه زنان تلقی کرده است. بنابراین با توجه به آسیبهای جبراننشدنی و تبعات این لایحه فمینیستی به مبانی حقوقی زنان و خانواده، انتظار میرود قوه قضائیه با تشکیک در منافع این لایحه، شرایط بازنویسی لایحهای کارشناسی برای دفاع از حقوق زنان و مادران ایرانی در برابر خشونتهای واقعی علیه این قشر از جامعه را فراهم کند.

• نقل موافقان

  اما در سوی دیگر میدان، موافقان لایحه منع خشونت علیه زنان وجود دارند. اگر چه برخی از منتقدان این لایحه، مثل روزنامه کیهان ادعا دارند که این لایحه در جهت اطاعت از بند ۲ هدف ۵ سند ۲۰۳۰ تهیه شده است، اما لایحه مذکور طرفداران پروپاقرصی هم دارد. منجمله معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهوری در امور بانوان و خانواده معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در شهریورماه سال جاری از ارسال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط رئیس قوه قضاییه به دولت خبر داد و گفت: «تایید این لایحه گام مهمی برای تحکیم خانواده و توجه به حقوق زنان است و در دولت پیگیر تصویب نهایی و ارسال این لایحه به مجلس خواهیم بود.» پیش از آن نیز معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده از رئیس قوه قضاییه خواسته بود تا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تایید کند تا هر چه زودتر در دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. علاوهبر ابتکار، زنان دیگری نیز در بدنه دولت و مجلس شورای اسلامی هستند که بهشدت پیگیر لایحه منع خشونت علیه زنان هستند و امید دارند که چنین لایحهای بتواند از زنان در برابر خشونتهای جاری در خانواده و خارج از خانواده صیانت کند.

• خلأهایی که باید پر شود

  از سوی دیگر محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نیز نکاتی را در خصوص لایحه تامین امنیت در برابر خشونت در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا مطرح میکند. او قبل از اینکه به انتقاد از پیشنویس لایحه بپردازد از آن دفاع میکند و میگوید: «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را نباید رها کنیم چون نوعی بازگشت به عقب است؛ چرا که خلأهایی در حمایت از زنان در جامعه ما وجود دارد. اینکه نهادهای مختلفی درگیر مسائل زنان شده است تا مجامع مختلفی به آن حساس شود، نکتهای مثبت است و باعث شده تا خشونت علیه زنان بهعنوان یک مسئله در جامعه مطرح شود.» وی در مورد پراکنده بودن مواد قانونی جهت زنان بزهدیده در زمان حاضر اشاره می کند و میگوید: «بهعنوان مثال هم اکنون در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات سال ۱۳۷۵ این قانون از ماده ۴۹۸ تا ۷۲۸ بخش تعزیرات در یک جا قانونگذار بهخاطر حساسیت موضوع زنان، مادهای را ایجاد کرده است که به دفاع از زنان پرداخته است که همان ماده ۶۱۹ است. این ماده قانونی، تعرض به زنان در معابر را بیان میکند که دو تا شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای فرد مجرم به همراه دارد.

• گامی برای تحکیم خانواده

  بهنظر میرسد با وجود همه مخالفتها و موافقتهای سرسختانه، ارائه لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» یکی از اقدامات مثبت معاونت زنان در جهت تحکیم بنیان خانواده و جایگاه زنان بهشمار میرود که اکنون جهت بررسی بیشتر در دست رئیس قوه قضائیه قرار دارد. اشرف گرامیزادگان؛ مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در این باره در گفتوگو با ایسنا میگوید: «این لایحه با توجه بر مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل خانوادگی تدوین و نوشته شده است تا بتوان برای رفع مشکلات خانوادهها از مشاوران، مددکاران و وکلا بهره گرفت؛ بهعبارتی توجه به درمان و تحکیم خانواده بیشتر از سایر موارد مورد هدف معاونت زنان قرار دارد. همچنین برای تدوین این لایحه به مدت شش ماه (در مدت زمانی بیش از هزار ساعت) در قوه قضائیه جلسات و نشستهایی برگزار شده و توسط ۱۸ قاضی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این خصوص سند پشتیبان فقهی و حقوقی توسط مشاوران قوه قضائیه در ۱۵۰ صفحه نوشته شده است که در حال حاضر بهعنوان یک مجموعه جامع در دست قوه قضائیه قرار دارد. اگرچه این لایحه در برخی موارد دستخوش تغییرات شد، اما در حال حاضر لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت دارای ۵۳ ماده است.»

• خروج از سردرگمی

  یکی از دلایلی که باعث شده است این لایحه به درازا به بکشد وجود اختلاف نظرها و دیدگاههای مختلفی درباره این لایحه است. برخی معتقدند که نباید برای مردان سختگیری کرد زیرا آنها دارای اختیار هستند و با اجرای آن اقتدار خانواده دگرگون میشود. این اندیشه صحیح است که زنان، همچون مردان دارای کرامت بشری هستند و نباید مورد تبعیض قرار گیرند و همه باید به این مهم توجه کنند. البته باید توجه داشت که خانواده محل سلطه و اقتدار ظالمانه نیست. خانواده محل تعامل، همفکری و همزیستی مسالمتآمیز است که باید به روال گفتوگو و تعامل جهت داده شود. اگرچه در قانون مجازات اسلامی برای خشونت از سوی مرد علیه خانواده دیه تعیین شده است اما در این لایحه خشونت را در ابعاد عاطفی، جسمی و روانی تلقی کرده است تا اگر مردی، زنی را مورد تحقیر و توهین قرار داد نیز مورد مجازات قرار گیرد که البته توهین در صورتی مجازات تلقی میشود که بهمعنای واقعی خشونت به فرد القا شود. در چنین وضعیتی بهنظر میرسد که این لایحه هرچه زودتر باید به عنوان یک قانون مرجع بهتصویب برسد تا قضات از سردرگمی خارج شوند تا بتوانند در شرایط مطلوبتری به صیانت از حقوق و جایگاه زنان بپردازند.