گروه سیاسی: معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در رأس نظام گفت: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهادها و تشکل های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در جلسه هم اندیشی جمعیت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری گفت: زمانی که فرمان فرمان هشت ماده ای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی صادر شد، دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود اما یکی از دغدغه های اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گسترده تر و شیوه ها و روش های آن متنوع تر شده است، بر لزوم آسیب شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید و تصریح کرد: شاید یکی از دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکل ها در امر مبارزه با فساد آنگونه که باید استفاده نشده است.جهانگیری با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره گیری از نظرات و دیدگاه‌ های تشکل های بخش خصوصی و سمن ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها افزود: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاه های اجرایی و کمیسیون های دولت ابلاغ کرده ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکل های بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: دولت از فعالیت و مشارکت سمن ها و تشکل های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می کند و معتقد است که این گروه ها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.جهانگیری با بیان اینکه تا زمانی که درباره مسایل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مسأله و راهکارها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک دست پیدا کنیم. معاون اول رییس جمهور ادامه داد: پس از آن که در تعاریف و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم.وی با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاه های فساد زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای حراستی و نظارتی زیرنظر رییس هر دستگاه گلوگاه های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.معاون اول رییس جمهور به نقش سامانه ها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانه های نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاری های لازم را برای تکمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.

• مبارزه با فساد نیازمند بازنگری

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه مبارزه و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری و اعمال اصلاحات در فرایندها است، به تلاش های این وزارتخانه در جهت تکمیل برنامه های دولت الکترونیک اشاره و خاطرنشان کرد: اصلاح فرایندها و الکترونیکی شدن امور عزم جدی می طلبد که امیدوارم تا پایان دولت بتوانیم گام های مهمی در این زمینه برداریم.

• ادراک از فساد بالاتر از وضع موجود

در ادامه رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد.

جمشید انصاری افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید.

• نقش دولت در رانت و فساد

رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه نقش پررنگ دولت در اقتصاد کشور را از جمله دلایل ایجاد رانت و بروز فساد ارزیابی کرد و با بیان اینکه باید روال ناعادلانه توزیع منابع مالی در جامعه اصلاح شود، گفت: سامانه های مختلف بانک مرکزی نظیر سامانه رفع تعهد ارز در مقوله واردات و سامانه مقابله با پولشویی توانسته نقش موثر و سازنده ای در مبارزه با فساد ایفا کند.

• اهمیت نظارت همگانی

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رییس جمهور و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از برگزاری جلسات با تشکل های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری در راستای جلب مشارکت آنها در این حوزه ارائه کرد و گفت: رویکردی که در دنیا مورد توجه است اما در ایران آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته نقش بخش خصوصی و تشکل ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت است که از آن به نظارت همگانی یا مردمی تعبیر می شود.

در این جلسه نمایندگان تشکل های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری نیز هر کدام در سخنانی به بیان مهمترین دغدغه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه های خود را برای پیشگیری از بروز فساد و مبارزه قاطع با این موضوع مطرح کردند.

گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی افراد با منفی بافی دل مردم را خالی می کنند در حالی که منفی بافی برای کشور سمی مهلک است.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی، در مراسم بهره برداری از طرح آبرسانی به ۵۵ روستای استان کرمانشاه گفت: یکی از دغدغه های اصلی کشور و رویکرد محوری نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون آبادانی روستاها بوده است.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در رژیم گذشته تنها چند شهر آباد در کشور وجود داشت و مابقی شهرها و روستاها رها شده بودند، ادامه داد: آبرسانی، راهسازی، احداث شبکه بهداشت و برقراری خطوط تلفن در روستاها نتیجه رویکرد امام خمینی (ره) در زمینه محرومیت زدایی و آبادانی روستاها بود و این رویکرد محوری در شرایطی هم که جنگ ۸ ساله به کشور تحمیل شده بود، پیگیری می شد. لاریجانی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی تلاش زیادی برای آبادانی ایران و نقاط محروم صورت گرفته است، عنوان کرد: وضعیت تحریم ها علیه کشور جدی است اما در این شرایط آبادانی مناطق روستایی رها نشده و باید ادامه یابد.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه آمار پیشرفت آبرسانی به روستاها با تصمیم مجلس به نقطه کنونی رسیده است ، ادامه داد: نمایندگان در این دوره از مجلس در زمینه آبرسانی، گازرسانی، بهداشت و درمان خدمات زیادی به مردم ارائه کرده اند که باید از نیروهای خدمتگزار حمایت کنیم و نگذاریم خدمت رسانی نهادهای کشور به روستاها در فضای غبار آلود سیاسی نادیده گرفته شود، زیرا منفی بافی برای کشور سم مهلک است.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد دل مردم را با منفی بافی خالی می کنند در حالی که مردم با عزم خود دشمن را شکست داده اند، تصریح کرد: زمانی در مقابل ستم بین المللی موفق می شویم که ید واحده باشیم، لذا نباید برای هر انتخاباتی نهادهای کشور را تخریب کرد؛ زیرا نظام اصلی از مجموع همین نهادها تشکیل شده است.

لاریجانی با اشاره به اینکه انتخابات امر مهمی است و باید ادب انتخاباتی در آن رعایت شود، افزود: می توان با وجود تحریم ها به شرط با هم بودن دست به اقدامات بزرگی زد و مشکلات مردم را در اولویت قرار داد.

گروه اقتصاد کلان: طی روزهای اخیر نرخ دلار و به تبع آن سایر ارز ها و همچنین طلا و سکه پس از مدتی آرامش دوباره سیر صعودی پیدا کرد و بر این اساس تحلیل های گوناگونی را در پی داشت. در این تحلیل ها عوامل بسیاری همچون افزایش قیمت بنزین، تقاضا برای سفرهای خارجی، نقدینگی، فضاسازی در باره بودجه و حتی ناآرامی های کشور عراق در بالا رفتن نرخ ارز دخیل دانسته شده است.

• دلار در آستانه ورود به کانال ۱۴هزار تومان

صرافی‌های بانک‌ها از صبح روز گذشته ، نوزدهم آذرماه، قیمت دلار را ( تا لحظه تنظیم خبر در ساعت 15) برای فروش به مردم، ۱۳هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به اوایل روز افزایش ۳۵۰ تومانی داشته است. به گزارش ایلنا این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند، البته به نظر می‌رسد این نرخ‌ها در بازار دلالی بالاتر از این باشد.

بر همین‌ اساس طی روز گذشته قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است که نسبت به اول صبح افزایش ۳۰۰ تومانی دارد؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۴ و ۸۰۰ هزار تومان است.

• از افزایش قیمت بنزین تا ناآرامی های عراق

در همین ارتباط یک کارشناس اقتصادی درباره عوامل تاثیرگزار بر نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: چهار عامل باعث افزایش قیمت دلار و سایر ارزها در کشور شده‌اند.

به گزارش صنعت نیوز، وحید شقاقی با بیان اینکه عامل نخست، انتظارات تورمی پس از افزایش قیمت بنزین است، افزود: معمولا هر افزایش قیمتی در بنزین انتظار افزایش قیمت‌ها در سایر کالاها را به دنبال دارد که دلار نیز یکی از آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: البته تاثیر افزایش قیمت بنزین بر نرخ دلار، کوتاه مدت بوده و نمی تواند بلند مدت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: عامل دومی که افزایش نرخ دلار را موجب شده، رشد تقاضا برای سفرهای خارجی است. با توجه به نزدیک شدن به سفرهای پایان سال میلادی و سپس پایان سال خورشیدی، میزان تقاضا برای دلار و سایر ارزها بالا می رود. وی اضافه کرد: عامل سوم نزدیک شدن به زمان تسویه حساب‌های بانک و شرکت هاست که تقاضا برای دلار و ارز را بالا برده و به تبع آن، قیمت ها رشد می کند.

این کارشناس بازار ارز اظهار داشت: چهارمین و مهم ترین عامل افزایش قیمت دلار، ناآرامی های اخیر در کشور عراق به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری ایران است.

شقاقی اظهار داشت: مبلغ بالای مبادلات تجاری بین دو کشور باعث افزایش زیاد تقاضا برای دلار و سایر ارزها شده است.

• کمی تا قسمتی طبیعی

از سوی دیگر، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نوسانات هفته های اخیر ارز را تاحدی طبیعی دانست و گفت: «در طول چند ماه اخیر شاهد ثبات نسبی بودیم و نوسانات چند هفته اخیر نیز جزئی از همین نسبیت است.» به نقل از تسنیم، طهماسب مظاهری نقدینگی و بودجه دولت را دو شاخص مهم در نوسان نرخ ارز برشمرد و گفت: «متاسفانه رشد نقدینگی بالای 25 درصد بود و وقتی چاپ پول صورت می گیرد، طبیعتا قیمت واحد ارز را بالا می برد.»

مظاهری اضافه کرد: «اگر دولت موفق شود در مسائل مالی و بودجه و هزینه ها صرفه جویی کرده و منابعی غیر از بانک مرکزی را برای خود تامین کند، رشد نرخ ارز با ثبات بیشتری روی می دهد.»

وی دستور اداری و تزریق ذخایر ارزی را به فنری تشبیه کرد که روزی جهشی خطرناک خواهد داشت و خاطرنشان کرد: «اگر دولت در چاپ پول ناپرهیزی کند، نرخ ارز نیز بالا خواهد رفت و باید از بانک مرکزی درخواست شود در این راستا مراقبت نماید.»

• نظارت دولت بیشتر شود

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه از دولت خواست که نظارت خود را براین بازار افزایش دهد.

مجید کیانپور در نطق میان دستور جلسه علنی روز دوشنبه مجلس اضافه کرد: لازم است دولت با نظارت بر بازار کالا و ارائه‌ی خدمات از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند و بیش از این زندگی مردم را سخت نکند. ما اکنون شاهد افزایش غیرمنطقی کالاها هستیم. دولت نیز برنامه‌ریزی مشخصی برای کنترل بازار ارز و سکه ندارد و اخیرا این بازار دچار چالش شده است. دولت باید نظارت موثرتری براین بازار داشته باشد تا شاهد گرانی کالا در پی آن نباشیم.

• واکنش همتی به جهش نرخ دلار

با توجه به اینکه مطالبه فعالان اقتصادی ثبات بازار ارز است ، رئیس کل بانک مرکزی نیز در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: صبر ما زیاد است و همانطور که در یک سال گذشته نرخ ارز را کنترل کردیم و متناسب با ارزش ذاتی آن نرخ‌ها تعدیل شد، اکنون نیز این تلاش را برای بازگرداندن ثبات به بازار ادامه می‌دهیم و امیدواری زیادی وجود دارد که شرایط به روال طبیعی گذشته باز گردد. به گزارش پارسینه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: با موضوع نرخ ارز و نوسانات آن هیجانی برخورد نمی‌کنیم و ثبات را به بازار ارز برمی گردانیم.

وی گفت: شوک قیمتی بنزین و فضای روانی که از داخل و خارج از کشور بر اقتصاد حاکم شد بخشی از علت این افزایش قیمت ارز بود و از طرف دیگر فضاسازی که درباره لایحه بودجه سال آینده از دیروز انجام شد و تلاش کردند بگویند بودجه مشکل دارد و اقتصاد را پولی می‌کند، شوک‌هایی است که طرفداران بالا بردن نرخ ارز آن را ایجاد می‌کنند.

گروه تجارت: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چانگ هووآ، سفیر جمهوری خلق چین در تهران دیدار و گفت‌وگو کردند. به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اتاق ایران، غلامحسین شافعی در دیدار با سفیر چین در تهران، ضمن تأکید بر اینکه همکاری‌های اقتصادی ایران و چین می‌تواند باهدف ورود به بازارهای منطقه افزایش پیدا کند، از نماینده دستگاه دیپلماسی چین خواست، رفع انحصار بانکی در روابط مالی دو کشور را در دستور کار قرار دهد تا بانک‌های دیگری هم بتوانند مبادلات مالی دو کشور را پوشش دهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این دیدار، روابط دوجانبه ایران و چین را روابطی استثنایی در همه جوانب اقتصادی و سیاسی عنوان کرد و گفت: بر این اساس اتاق ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، توسعه روابط اقتصاد با چین را در برنامه قرار داده و معتقد هستیم ظرفیت‌های موجود دو کشور امکان افزایش مبادلات را میسر می‌کند.

غلامحسین شافعی با بیان اینکه در این مسیر، نقش سفرای دو کشور بسیار سازنده است، ابراز امیدواری کرد: سفیر جمهوری خلق چین در تهران برای حل مشکلات فعالان اقتصادی ایران در همکاری با چین کمک کند.

او مسائل بانکی و بیمه‌ای را یکی از مشکلات فعالان اقتصادی ایران در همکاری با چین دانست و گفت: باوجود مذاکراتی که در این زمینه انجام شده، همچنان مشکلاتی وجود دارد که باید مرتفع شود.

شافعی با اشاره به سفر خود به کشور چین و گفت‌وگو با وزیر بازرگانی این کشور، افزود: در آن جلسه انحصاری بودن روابط بانکی دو کشور به بانک کونلون مطرح و درخواست شد زمینه ورود بانک‌های بیشتری به روابط ایران و چین مهیا شود که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری‌های خوبی در مناطق مختلف ایران داشته‌اند، گفت: این همکاری‌ها می‌تواند باهدف ورود به بازارهای منطقه‌ای توسعه پیدا کند.

شافعی، بندر استراتژیک شهیدی بهشتی چابهار را یکی از نقاط مهمی عنوان کرد که می‌تواند مورد توجه شرکت‌های سرمایه‌گذار چینی واقع شود و افزود: فعالیت بندر اقیانوسی چابهار می‌تواند در ترانزیت منطقه نقش قابل‌توجهی داشته باشد و با توجه به تسهیلات ویژه‌ای که برای سرمایه‌گذاری در این منطقه مدنظر قرار گرفته، شرایط ورود شرکت‌های چینی نیز به این بندر فراهم است.

او تسهیل در رفت‌وآمد تجار دو کشور و ایجاد امکانات برای مذاکره را نیز ازجمله مسائلی دانست که می‌تواند به توسعه مناسبات دو کشور کمک کند و ابراز امیدواری کرد در مورد روادید تجار ایرانی برای سفر به چین، تسهیلاتی از سوی سفارت چین در تهران مدنظر قرار بگیرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی درباره برنامه‌های توسعه روابط اقتصادی با چین، گفت: اتاق ایران با استفاده از امکاناتی که برای توسعه روابط دارد، تلاش می‌کند بیش‌ازپیش برای افزایش مبادلات با کشور چین برنامه‌ریزی کند و ضمناً اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز در این حوزه بسیار فعال است که می‌تواند به دستاوردهای جدیدی برای توسعه روابط دست یابد.

شافعی با بیان اینکه ارزش مبادلات ایران و چین از 37 میلیارد دلار در سال گذشته به 35 میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است، افزود: ظرفیت و زمینه‌های همکاری اقتصادی دو کشور بیش از این ارقام است و روسای جمهور دو کشور نیز با استناد به همین ظرفیت‌ها، افزایش ارزش مبادلات در بلندمدت را هدف‌گذاری کرده‌اند.

او در ادامه با اشاره به فعالیت‌های چشم‌گیر مرحوم اسدالله عسگراولادی در اتاق مشترک ایران و چین، ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست جدید این اتاق نیز برای رفع مشکلات تجاری با چین برنامه‌ریزی شود و ارزش روابط اقتصادی دو کشور با تسهیل شرایط برای حضور فعالان بخش خصوصی ارتقا پیدا کند.

• چین قاطعانه با تحریم‌های ایران مخالف است

در ادامه، سفیر جمهوری خلق چین در تهران نیز با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر سران دو کشور برنامه افزایش مبادلات دو کشور را اعلام کرده‌اند، گفت: برای تحقق این هدف‌گذاری‌ها، دو طرف باید کمک‌های راهبردی و جامع داشته باشند به این معنا که همکاری دو کشور نه‌تنها در سیاست و اقتصاد، بلکه در حوزه‌های فرهنگی، نظامی، بهداشتی و ... نیز افزایش یابد.

چانگ هووآ افزود: باوجوداینکه فعلاً مسائلی در امور تجاری دوجانبه ایجاد شده اما ما در رایزنی‌ها، دستاوردهای مثبت و خوبی داریم و در این شرایط سخت برای توسعه همکاری‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

او با تأکید بر اینکه دولت چین از اقدامات ایران برای حفاظت از منتفع اقتصادی مشروع خود حمایت می‌کند، گفت: این حمایت فقط زبانی نیست، بلکه در عمل اثبات شده و ما قاطعانه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران مخالف هستیم.

سفیر جمهوری خلق چین در تهران در مورد مشکلات بانکی که شافعی مطرح کرده بود، تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم تا مسیر مناسب برای توسعه دوجانبه پیدا کنیم و برای همین در حال حاضر برای حل مشکلات مالی و بانکی نیز مذاکراتی را انجام می‌دهم که فعلاً نمی‌توانم جزئیات آن را تشریح کنم.

گروه صنعت و معدن: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هم اندیشی با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت: بطور مستمر آمار تولید 44 گروه کالایی در کشور مورد رصد قرار می گیرد و ماهیانه روند تولیدات به اطلاع مسئولان ارشد نظام می رسد

به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، رضا رحمانی افزود: طبق آمار 8 ماهه امسال، هم اکنون تولید 27 گروه کالایی در سطح کشور افزایشی است و فقط در بخش خودرو و آلومینیوم با چالش مواجه بودیم که با تمهیدات اتخاذ شده تولید آلومینیوم تا پایان سال جبران می شود و شرایط تولید خودرو نیز نسبت به ابتدای سال تغییر محسوسی داشته و شاهد روند مثبتی هستیم.

وی ادامه داد: حفظ صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران مورد توجه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و امروز شاهدیم که با وجود بسیاری از مشکلات، بیش از 200 هزار خودروی موجود در کف پارکینگ ها به کمتر از 30 هزار دستگاه رسیده است.

رحمانی اضافه کرد: بخش عمده ای از خودرو های تحویل شده به مشتریان با تامین قطعات از محل اجرای قرارداد های منعقده در چارچوب برنامه ساخت داخل در این بخش بوده است.

وی اعلام کرد: برای سالجاری داخلی سازی حدود 400 میلیون دلار نیاز وارداتی صنعت خودرو در دستور کار است که تا کنون بیش از 300 میلیون دلار آن محقق شده است. رحمانی با اشاره به راه‌اندازی دفتر ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری برنامه‌های مرتبط با این حوزه، از راه اندازی سایت توانیران به عنوان نمایشگاه دائمی معرفی نیازمندی های صنعت و همچنین عرضه توانمندی های این بخش در سطح کشور تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه خود با مدیران عامل بانکها در خصوص تامین مالی صنایع پیشران کشور گفت: برای حفظ وضع موجود تولید و اشتغال کشور، طبق برآورد انجام شده بالغ بر 361 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است.

رحمانی افزود: تکمیل ظرفیت خالی واحدهای صنعتی فعال و تولید اقلام کالایی خاص که کشور نیازمند خودکفایی در آنهاست همچون الکترود گرافیتی، پودر آلومینا و...، نیازمند تامین مالی مناسب است که در این راستا علاوه بر بازار پول به دنبال استفاده از روش‌های نوین تامین مالی نیز هستیم و در این خصوص گام های خوبی نیز برداشته شده است.

وی ادامه داد: علیرغم تشدید تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته و امسال تا کنون هیچ واحد صنعتی بابت این موضوع تعطیل نشده است و طبق آخرین آمار در تولید کالاهایی از جمله فولاد با 6.5 درصد افزایش، محصولات فولادی 9.5 درصد، سیمان 5.5 درصد، شیشه 5 درصد، محصولات مس حدود ۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. وزیر صمت خاطرنشان کرد: امروز مهمترین دغدغه در حوزه صنعت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها است.

رحمانی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: امروز بدون تردید فرار مالیاتی در کشور رقم بزرگی را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که بیش از ۶۲ درصد مالیات اخذ شده در کشور را به بخش تولید تامین می‌کند و در این خصوص لازم است تمرکز بیشتری روی بخش غیرمولد کشور انجام گیرد.

وی تاکید کرد در بخش بازرگانی نیز تمامی این برنامه‌ها و اهداف به صورت ویژه دنبال می‌شود و یکی از مهمترین اقدامات وزارتخانه تکمیل سامانه‌هایی همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و سامانه افق بوده است که به دنبال حذف تمامی راه های سوء استفاده از شرایط بازرگانی کشور هستیم.

گروه انرژی: وزیر نیرو ظرفیت نیروگاهی کشور در سال ۹۲ را ۶۹ هزار مگاوات عنوان کرد و گفت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و باهمکاری مجلس و بخش خصوصی،۱۳ هزار و ۷۰۰ مگاوات را به این ظرفیت اضافه کردیم و اکنون ۸۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در کشور نصب شده است.

رضا اردکانیان روز سه‌شنبه در جریان افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو، افزایش تولید در بخش نیروگاهی کشور را سالانه ۳۸ درصد عنوان کرد و گفت: تا پایان دولت دوازدهم (سال ۱۴۰۰)، هفت هزار مگاوات، به ظرفیت فعلی نیروگاهی کشور اضافه می‌شود.

وی با اشاره به همکاری بسیار خوب بخش خصوصی با وزارت نیرو افزود: اکنون صدها شرکت مشاوره‌ای، پیمانکاری و ... با وزارت نیرو همکاری دارند که زمینه اشتغال مستقیم ۱۵۰ هزار نفر را ایجاد کرده‌اند.

وزیر نیرو از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بیش از ۶۰ درصد نیروگاه‌های کشور خبر داد و گفت: اکنون امکان اتصال برق و تبادل انرژی به همه کشورهای همسایه که با هم مرز زمینی داریم، فراهم شده است.

وزیر نیرو به همراه رییس مجلس شورای اسلامی صبح امروز به منظور افتتاح چند طرح آب و برق و شرکت در نشست شورای اداری استان وارد کرمانشاه شد.

در جریان این سفر پروژه آبرسانی به ۵۵ روستا در سطح استان با اعتباری بیش از ۱۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید که این پروژه بیش از سه هزار و ۳۰۰ خانوار روستایی با جمعیتی بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۵ نفر را از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند کرد.

افتتاح پروژه خنک کاری و ارتقای توان نیروگاه اسلام آبادغرب با اعتباری در حدود ۱۱۰ میلیارد تومان از دیگر پروژه هایی بود که در سفر وزیر نیرو به استان کرمانشاه به بهره برداری رسید، این پروژه توان افزایش ۱۷.۵ درصد مگاوات انرژی در پیک را دارد.

در جریان سفر وزیر نیرو به استان کرمانشاه تصفیه‌خانه های فاضلاب شهرهای سنقر و صحنه نیز کلنگ زنی می‌شود.

مرحله اول پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنقر با ظرفیت هفت هزار و ۴۰۰ مترمکعب در شبانه روز، ۴۶ هزار نفر را زیرپوشش خواهد برد و اعتبار مورد نیاز برای اجرای گام اول این پروژه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان است

پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر صحنه نیز در مرحله اول با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان و ظرفیت ۶ هزار و ۴۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز، ۴۰ هزار نفر جمعیت این شهر را زیرپوشش قرار می‌دهد و همانند پروژه تصفیه خانه فاضلاب سنقر و تمامی پروژه های تصفیه فاضلاب مزیت‌هایی از قبیل افزایش سطح بهداشت و رفاه عمومی منطقه را به همراه خواهد داشت.

ایران برخلاف اغلب کشورهای جهان رشد مصرف انرژی دارد

در خبری دیگر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مادر تخصصی توانیر گفت: امروز شدت مصرف انرژی در جهان روندکاهشی دارد، اما ایران خلاف این مسیرحرکتی با افزایش روبروست وضرورت دارد برای کاهش شدت مصرف انرژی، بهینه سازی مصرف در دستورکار قرار گیرد.

«مصطفی رجبی مشهدی» روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ترانسفورماتور در محل وزارت نیرو افزود: بهبود شرایط اقتصادی کشور می تواند افزایش مصرف انرژی (به ویژه برق) را به همراه داشته باشد، بنابراین بهینه سازی مصرف انرژی باید همواره مورد توجه جدی باشد.

سخنگوی صنعت برق توضیح داد: تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی به ویژه در بخش برق که اکنون ۵۰درصد است، نیاز به یک اجماع ملی دارد که همه ارکان کشور با جدیت آن را دنبال کرده تا محقق شود.

رجبی مشهدی گفت: اکنون ۴۰ درصد مصرف انرژی، بیشتر برای تولید کالاها و محصولات مشابه مصرف می شود که باید در این زمینه چاره اندیشی دقیقی داشت.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر افزود: اکنون در بخش خانگی یک هزار و ۶۵۰ مگاژول انرژی مصرف می شود که مصرف زیادی است و برای کاهش آن باید عایق بندی در ساختمان ها مورد توجه جدی تری قرارگیرد تا شدت مصرف انرژی در این بخش کاهش یابد.

رجبی مشهدی پاسخگویی به نیاز مصرف روزانه برق را از دغدغه های هر ساله صنعت برق دانست و گفت:اکنون ۱۰درصد از سرمایه گذاری های این بخش برای حدود ۵۰۰ ساعت مصرف، هزینه می شود که روند درستی نیست.

وی، اعمال مدیریت مصرف در کشور را ضروری خواند و خاطرنشان ساخت: چنانچه مدیریت مصرف جدی گرفته نشود، مشکلات بیش از پیش خواهد شد و آمار نشان می دهد با اعمال مدیریت بار، حدود سه هزار و ۸۷۴ مگاوات کاهش محقق شد و نیز رشد مصرف پیک برق به یک درصد رسید که کم سابقه است.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید در مدت سه سال آینده یکصد هزار حلقه چاه کشاورزی برق دار شوند که نیاز جدیدی برای برق است، بنابراین استخراج کنندگان رمز ارزها و نوع مصرف آنها نیز از موارد جدید تامین برق محسوب می شود که باید نیاز آنها را برطرف ساخت.

رجبی مشهدی افزایش تعداد خودروهای برقی در آینده نزدیک و افزایش پمپاژ آب برای آبرسانی را از دیگر موارد جدید نیاز تامین برق برشمرد و افزود: چنانچه شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد۲۰ هزار مگاوات تقاضای جدید در شهرک های صنعتی خواهیم داشت که برای تامین آن نیاز به ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی است.

گروه راه و مسکن: معاون امور شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: برنامه دولت در سال ۹۸ در قالب طرح اقدام ملی مسکن، ایجاد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است.

به گزارش تجارت، جواد حق شناس روز سه‌شنبه در سفر به شهرستان دامغان استان سمنان، در گفت و گو با ایرنا افزود: طرح اقدام ملی مسکن شامل شهرهای جدید، بازآفرینی بافت های شهری و مسکن عادی در شهرهای کشور است.

وی ادامه داد: سهم بنیاد مسکن از طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و ۳۸ هزار واحد در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر است.

حق شناس، به نحوه ثبت نام متقاضیان در این طرح ملی اشاره کرد و اظهار داشت: سایت ثبت نام برای هر استان در یک بازه تا پایان آذر باز می‌شود که متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام اقدام کنند که سامانه استان سمنان نیز از صبح امروز کار خود را آغاز کرد.

وی اضافه کرد: تاکنون کار ثبت نام در هشت استان کشور آغاز شده است و استقبال مردم نیز عالی و مطلوب بوده است، به گونه ای که در بعضی از شهرها در کمتر از یک ساعت، سامانه به اندازه ظرفیت پیش بینی شده تکمیل شد.

حق شناس، به نحوه پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: برای هر واحدمسکونی یک میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است که مدت طرح و زمان بازپرداخت تسهیلات برای ۱۲ سال است که ۲ سال آن برای ساخت و ۱۸ سال برای فروش اقساطی پیش بینی شده است.

وی افزود: زمین اعطایی به افراد از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و اگر خود متقاضی هم دارای زمین باشد، این اجازه را دارد تا با استفاده از تسهیلات، بتواند عملیات ساخت را در زمین خود انجام دهد.

حق شناس گفت: سهمیه هر استان و شهرستان، برحسب تعداد متقاضیان واجد شرایط است و شرایط متقاضیان در لایحه قانونی تامین و ساماندهی تولید مسکن پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: متقاضی باید متاهل باشد، تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده باشد، سابقه سکونت پنج ساله در شهر محل تقاضا نداشته و مالک هیچ واحد مسکونی نباشد.

حق شناس خاطرنشان کرد: یک هزار و ۵۴۴ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در استان سمنان درنظر گرفته شد که از این تعداد، ۸۲۶ واحد در مرکز استان و ۷۱۶ واحد در شرق استان اجرایی می‌شود.

• بازسازی مناطق سیل‌زده ۱۰ استان در حال اجراست

حق شناس از بازسازی مناطق حادثه دیده کشور خبر داد و گفت: پس از سیل های امسال به همت دولت و به فوریت، تسهیلاتی برای مسکن حادثه دیدگان پیش بینی شد و اکنون کار بازسازی در ۱۰ استان کشور در حال انجام است.

وی افزود: مراکز عمده بازسازی بعد از زلزله در استان های کرمانشاه و آذربایجان غربی و همچنین بازسازی مناطق سیل‌زده در استان های خوزستان، ایلام، گلستان و تعدادی از استان ها است و کار بازسازی به خوبی در حال پیشرفت است.

حق شناس، به بازسازی مناطق سیل زده استان سمنان اشاره کرد و گفت: در استان سمنان، کار بازسازی سه هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در حال انجام است که امیدواریم به زودی به اتمام برسد و در اختیار متقاضیان قرار
بگیرد.

• ساماندهی بزرگ‌ترین بافت حاشیه‌نشینی کشور در چابهار

حق شناس، بازآفرینی شهری را یکی دیگر از مهمترین برنامه های بنیاد مسکن کشور دانست و گفت: بازآفرینی شهری طرحی برای بافت های ناکارآمد، رفع حاشیه نشینی و بهبود بافت مرکزی شهرها است که یکی از این طرح‌ها ساماندهی بافت حاشیه نشینی شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان است که بزرگ ترین بافت حاشیه نشین در کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: طبق توافق و برنامه ریزی‌های صورت گرفته، ساماندهی بیش از یکهزار هکتار در این شهرستان در حال انجام است.

معاون امور شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: طرح های عمران روستایی، طرح هادی، عمران و مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده کشور، از مهمترین طرح‌های بنیاد مسکن در سال ۹۸ است.

معاون امور شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به منظور بازدید از طرح های مسکن استان سمنان و کلنگ زنی طرح های ۱۲ واحدی دامغان، ۲۴ واحدی شاهرود و ۵۷ واحدی گرمسار به این استان سفر کرده است

هر چند در این میان چالش بزرگ جناح راست وجود اختلاف های محسوس در جبهه اصولگرایی است که سبب شده تا لاریجانی فعلا تاکید کند برنامه ای برای انتخابات 1400 ندارد اما احتمالا در صورت اجماع اصولگرایان در انتخابات 1400 نامزد می شود.

این تشتت آرا در بین اصلاح طلبان هم به چشم می خورد و سبب شده تا در نبود نامزدی که قابلیت اجماع داشته باشد فعلاعارف تنها نامزدشان باشد و امیدوار باشند با توصیه های برخی از افراد بانفوذ بتوانند طرفداران ناامید و دلزده جریان اصلاح طلبی را دوباره به صحنه بکشانند. هرچند در این جناح نمی توان از نام اسحاق جهانگیری هم گذشت و ممکن است معاون اول کنونی دولت روحانی به عنوان گزینه نهایی ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 شود. اتفاقی که چندان هم دور از ذهن نیست.

فرآیندی که در آن، فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند. استطاعت اقتصادی خانواده‌ها هر سال تحلیل می‌رود و به مصداق ضرب‌المثل هر سال دریغ از پارسال، سال به سال توانایی‌شان را برای اجاره خانه‌ای معمولی در محله‌ای متوسط و ادامه زندگی در تهران از دست می‌دهند و چاره‌ای ندارند، جز آنکه هر سال از مرکز شهر بیشتر فاصله ‌بگیرند و بالطبع، بخش قابل ملاحظه‌ای از عمر افراد شاغل، یعنی هر روز حدود ۳ تا ۵ ساعت، در مسیر طولانی رفت و برگشت بین منزل (خوابگاه) تا محل کار می‌گذرد.

اگر نگاهی گذرا به آنچه که طی یکی دو سال اخیر بر اقتصاد کشور گذشته است، بیندازیم و در آثار و نتایج آن اندکی درنگ کنیم، در می‌یابیم که امواج تلاطمات اقتصادی، هر بار طیفی از طبقه متوسط را به حاشیه‌ شهر پرتاب کرده است و سیر تحولات اقتصادی و تغییرات اجتماعی، آنچنان سریع بوده که بسیاری از مبادلات اقتصادی و تعاملات اجتماعی را دچار تغییر و تحول کرده است؛ به گونه‌ای که دهک‌های پایین جامعه، عطای پایتخت نشینی را به لقای آن بخشیده‌اند و اخیراً، دهک‌های متوسط نیز چاره‌ای جز ترک تهران ندارند و جمعیت تهران، دهک به دهک به پشت دروازه‌های این شهر درندشت کوچ می‌کنند. توسعه حاشیه نشینی و ایجاد شهرک‌های خوابگاهی به منظور اسکان نیروی کار شاغل در پایتخت، باعث افزایش انواع آسیب‌ها و خشونت‌های اجتماعی می‌شود که هزینه آن را فرودستان و رانده شدگان به حاشیه‌ شهر می‌پردازند اما شعله‌های این آتش به زودی دامان فرادستان را خواهد گرفت، زیرا سقوط طبقه متوسط به حاشیه و نزدیکی فضایی آنان با فرودستان، موجب افزایش آگاهی به حاشیه رانده شدگان از شکاف‌های طبقاتی و افزایش نارضایتی در بین آنان می‌شود که خود را در اعتراضات فرودستان شهری نشان خواهد داد.

امروز جابه‌جایی فرودستان و طبقه متوسط برای رهایی از هزینه‌های سنگین زندگی در تهران، علاوه بر دوقطبی‌ «شمال – جنوب»، گسل بزرگ‌تر و گسست شدیدتر اقتصادی و اجتماعی را تحت عنوان دوقطبی «مرکز – پیرامون»، پدید آورده است که شکاف طبقاتی پایتخت را آشکارتر و عمیق‌تر ساخته و آثار و عوارض نامطلوبی، نه تنها بر تهران که در کل کشور بر جای گذاشته و خواهد گذاشت.

منبع: خبرآنلاین

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران هر گونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را مردود می‌داند، تاکید کرد: رعایت حقوق مردم برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم‌سالار یک اصل و از الزامات امنیت ملی است.

به گزارش روز سه‌شنبه اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، «سید عباس موسوی» با اظهار تاسف از بیانیه نماینده جدید اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، این بیانیه را ناشی از اطلاعات نادرست و جهت‌دار خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران هر گونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق‌بشر علیه کشورهای مستقل را مردود می‌داند.

موسوی با تاکید بر اینکه رعایت حقوق مردم برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم‌سالار یک اصل و از الزامات امنیت ملی است، اظهار داشت: عملکرد جمهوری اسلامی ایران طی چهاردهه گذشته نیز به خوبی نشانگر جدیت کشورمان در جهت ارتقای حقوق‌بشر و حفظ حقوق مردم بوده است. اعتراضات مردمی و برگزاری تجمعات از جمله حقوق شناخته شده مردم در جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: سوءاستفاده از این حق برای غارتگری و حمله به مردم و اماکن عمومی قابل تحمل نیست، همانطور که در خود اروپا هم تحمل نمی‌شود و شاهد مثال عینی آن برخورد پلیس با تظاهرکنندگان در پاریس است که تاکنون با تلفات و زخمی‌ها و بازداشتی‌های بسیاری همراه بوده است