حرکت آغاز شده در تقریب مذاهب اسلامی را نوسازی کنید

حضرت آیت الله خامنه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام حمید شهریاری را به دبیرکلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی منصوب کردند. در متن حکم رهبر انقلاب اسلامی خطاب به جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ حمید شهریاری دامت توفیقاته آمده است:به پیشنهاد شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی جنابعالی را که بحمدالله از دانش و تجربه‌ی لازم برخوردار می باشید به دبیرکلی آن مجمع منصوب می کنم و امیدوارم در ادامه‌ی تلاشهایی که در مدیریتهای پیشین به کار رفته، جناب‌عالی نیز به توفیقات بزرگ دست یابید. امروز نشانه‌های ناکامیِ سیاست‌های تفرقه‌افکن میان برادران مسلمان بیش از همیشه مشهود است، و این در حالی است که تلاش استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه در دهه‌های اخیر بیش از همیشه بوده است. بحمدالله امروز در سراسر جهان اسلام عقلانیت برخوردار از هدایت الهی، نخبگان و فرزانگان و خیرخواهان را بیش از پیش به پایداری در برابر فتنه‌ها و خصومتهای مذهبی تشویق میکند و این به طور کامل نقطه‌ی مقابل سیاستهای کفر و استکبار جهانی است که به آتش‌افروزی میان مسلمانان دل بسته و به فرقه‌سازی روی آورده است و بحمدالله در چندین آزمایش به سختی شکست خورده است.انتظار از مجمع تقریب آن است که با استفاده از ظرفیت بی انتهای عقلانیت اسلامی که در نیروهای فکری و علمی جهان اسلام وجود دارد بویژه برگزیدگان جوان و پر نشاط، گام بلندی در تقریب فکری و عملی مذاهب اسلامی، برداشته و حرکتی را که از چند دهه پیش آغاز شده نوسازی نماید، بحول الله و قوّته- لازم میدانم از زحمات ارجمند عالم بزرگوار جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای اراکی در مدت تصدی این مسئولیت سنگین تشکر کنم. توفیقات الهی را برای همگان خواستارم.

امنیت پایدار منطقه در گرو همکاری با ایران

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: گرایش کلی کشورهای آسیایی به این سمت است که با همکاری ایران امنیت پایداری در منطقه به وجود بیاید. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی که برای شرکت در مجمع عمومی مجالس آسیایی به ترکیه سفر کرده بود، روز یکشنبه پس از ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجلاس مجالس کشورهای آسیایی از سوی تهران ابداع شده است که جلسات آن در کشورهای مختلف برگزار می‌شود. وی بیان کرد: با توجه به نقش و آینده آسیا چنین اجلاسی مستمراً در حال پیشرفت است، به طوری که اعضای آن نسبت به سال‌های گذشته فعالتر شده‌اند. رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از موضوعات مهم اجلاس مجمع مجالس آسیایی این بود که دنیای امروز احتیاج به چندجانبه گرایی دارد و باید از ظرفیت قطب‌های مختلف که یکی از آنها آسیاست، استفاده شود. لاریجانی با اشاره به مباحثی که در دوازدهمین مجمع مجالس آسیایی شکل گرفت، ادامه داد: محور اصلی اجلاس، همگرایی کشورهای آسیایی بود. وی عنوان کرد: کشورهای حاضر در این اجلاس نسبت به سال‌های گذشته همسنخ‌تر و به یکدیگر نزدیکتر شده‌اند و هر چند فرمت‌ها یک شکل نیست، اما دریافته‌اند که از نظر اقتصادی باید با هم کار کنند و برای ایجاد امنیت در منطقه از ظرفیت‌ها استفاده کنند، از این رو گرایش‌ها به یکدیگر نزدیکتر شده است.

کیانوش‌راد دستگیر شد

محمد کیانوش‌راد فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با حضور نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد. به گزارش ایلنا، به گفته منبعی نزدیک به این فعال سیاسی، وی به زندان اوین منتقل شده اما هنوز مشخص نیست توسط چه ارگانی دستگیر شده است.

تحریم و تهدید حلال مشکلات نیست

وزیر امور خارجه ترکیه بر مخالفت کشورش با تحریم‌های علیه ایران تاکید کرد و گفت: هیچ مشکلی با تحریم و تهدید قابل حل نیست.به گزارش ایلنا از آناتولی، مولود چاووش‌ اوغلو درباره تحریم آمریکا علیه ایران گفت: هم آنکارا و هم برخی کشورهای اروپایی با تحریم‌های علیه ایران مخالف هستند و مردم ایران بیش از همه تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند و می‌بینند. وی در ادامه در مورد اقدام آمریکا برای اعمال تحریم علیه ترکیه به دلیل خرید اس-۴۰۰ از روسیه گفت: هیچ مشکلی با تحریم و تهدید قابل حل نیست. مقام‌های آمریکایی باید این موضوع را بدانند. اگر تحریم‌ها ادامه یابد ترکیه هم واکنش نشان می‌دهد اما ما می‌خواهیم مشکل‌ها را از طریق گفت‌وگوی مبتنی بر درک متقابل حل کنیم.

اقدامات جبرانی برای حفظ برجام

عضو فراکسیون مستقلین مجلس با انتقاد از متعهد نبودن اروپا به تعهدات برجامی تاکید کرد: در صورت تداوم این رویه زمینه خروج کامل ایران از برجام فراهم خواهد شد. این در حالی است که اقدامات جبرانی اروپا امکان بازگشت ایران به تعهدات برجامی را فراهم خواهد کرد.عزت الله یوسفیان ملا در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد از بی‌تعهدی اروپایی‌ها در انجام تعهدات برجامی گفت: در مراحل ابتدایی اروپایی‌ها اگرچه نشان می‌دادند که پای امضای خود در قرارداد برجام هستند اما بعد از خروج آمریکا از برجام، همان مسیر آمریکایی ها را در پیش گرفتند به طوریکه در عمل آمریکا و اروپا هر دو در یک مسیر حرکت می کردند.نماینده آمل با تاکید بر اینکه اروپا نه در ماجرای اینستکس و نه سایر موارد مالی به تعهدات خود در قبال ایران پایبند نبود ادامه داد: شیوه عملکردی اروپا این شک را ایجاد کرده که آمریکا و اروپا طی هماهنگی از پیش تعیین شده، ابتدا زمینه خروج آمریکا از قرارداد برجام و بازگرداندن تحریم ها را فراهم کردند تا در ادامه با ماندن اروپایی ها در برجام ایران را مجبور به ماندن
در برجام کنند.

بازی های چپ و راست ادامه دارد؛

گروه سیاسی - کورش شرفشاهی: تصویب لوایح FATF به چالشی سیاسی اقتصادی تبدیل شده و عده ای در موافقت و برخی در مخالفت با آن موضع گیری می کنند. اگرچه این لوایح به تایید و تصویب نمایندگان مردم در خانه ملت رسید، اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و اصرار مجلس بر تایید آن باعث شد تا این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. اما مجمع نیز آنقدر بررسی این لوایح را طول داد که دوره بررسی آن به پایان رسید و به نظر می رسد این لوایح با چالش جدید مواجه شده است. البته اروپا و آمریکا تصویب یا رد این لوایح را بهانه ای برای مانع تراشی در فعالیت های مالی مطرح کرده اند با این وصف همچنان مخالفت با آنها ادامه دارد.

  • وقت کشی تنها بهانه

در این رابطه عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تا الان مجمع بهانه‌ای برای عدم رسیدگی به لوایح باقی‌مانده FATF ندارد مگر اینکه بخواهند وقت‌کشی کرده و در امور دولت کارشکنی کند، و الا در مورد این لوایح مجمع مخیر به تصمیم‌گیری است.علیرضا رحیمی در گفت‌و‌گو با ایلنا، گفت: باتوجه به اینکه لوایح مربوط به FATF هم در دولت و هم در مجلس تصویب شده و بارها مقام‌های ارشد دولتی همچون رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت خارجه اعلام کردند که این‌ها یک ضرورت برای مسائل مالی کشور است و دولت با علم به اینکه این لوایح مورد نیاز برای کارگشایی از روابط بانکی ما است اصرار به تصویب این لوایح دارد ولی به نظر می‌رسد مجمع تشخیص در به بن‌بست کشیدن لوایح مورد نیاز دولت تا اینجا موفق عمل کرده است.عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: مهم این است که مجمع تشخیص واقعا مصلحت کشور را تشخیص دهد و تحت تاثیر فضاسازی‌های بیرون مجمع و فشار گروه‌های افراطی قرار نگیرند. به هرحال کارشناسان درجه اول امنیتی، بانکی و دیپلماسی فضای کلی کشور را برای اعضای مجمع تشریح کرده‌اند، تا الان مجمع بهانه‌ای برای عدم رسیدگی ندارد مگر اینکه بخواهند وقت‌کشی کرده و در کار دولت کارشکنی کند و الا این لوایح در مجمع مخیر تصمیم‌گیری است.عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه موافق نیستم که اعضای مجمع هیجانی رفتار می‌کنند گفت: اعضای مجمع تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار گرفتند و متاسفانه فضاسازی‌های مخالفان دولت و هم افراطیونی که ثابت کرده‌اند دلسوز مصالح کشور نیستند، در برخی اعضای مجمع تاثیرگذار بوده است. ولی مهمتر از این تاثیرات این است که مجمع با خلاء زمانی که برای تصویب این لوایح ایجاد کرد، نشان داده و به نظر می‌رسد توان تصمیم‌گیری ندارد.رحیمی گفت: مسئولیت تصویب یا عدم تصویب این لوایح متوجه کل نظام است و قاعدتا آن‌هایی که کارشکنی می‌کنند حتما سهم بیشتری در مشکلات کشور و در مسئولیت نسبت به مشکلات کشور خواهند داشت.

  • محدود شدن مبادلات تجاری

از سوی دیگر رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر تعیین تکلیف هرچه زودتر لوایح مربوط به FATF گفت که اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد دستش برای مبادلات تجاری با جهان باز نخواهد بود که بسیار محدود خواهد شد.کمال دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح تبعات قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF موسسه‌ای است که برای کشورهای عضو آن یکسری راهنمایی‌هایی جهت سرمایه‌ گذاری و یا مبادلات بانکی و پولی می‌کند مبنی بر این‌که کشورهای عضو با چه کشورهایی مبادلات تجاری، پولی و مالی داشته باشند.وی ادامه داد: در همین توصیه‌ها به کشورها می‌گوید که کدام کشور دارای فساد مالی و پولشویی است و بهتر است که با آن تجارت نشود. بعد از آن FATF وارد بحث تامین مالی تروریسم می‌شود چون احتمال می‌دهد برخی کشورها حامی تروریسم باشند در همین راستا مبادلات پولی و مالی رصد می‌شود تا اگر کشورها حامی تروریسم نباشند و موضوع پولشویی و فساد مالی در مبادلات خود نداشته باشند اعلام می‌کند که سرمایه‌ گذاری و مبادلات مالی و پولی با آن کشور مشکلی ندارد. عضو کمیسیون امنیت ملی با این توضیح که «توصیه‌های FATF به کشورها از لحاظ مبادلات پولی و مالی و بانکی امن است»، افزود: ایران پیش از آن مصوباتی درباره مبارزه با پولشویی و منع تامین مالی تروریسم داشت که در اصلاحات مبارزات سنگینی را برای مجرمان لحاظ کرد تا بازدارندگی داشته باشند این قانون در طی سال‌های گذشته اجرا می‌شد. توصیه اخیر FATF الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بود کنوانسیون‌هایی که دولت در قالب دو لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و مجلس هم با اعلامیه‌های تفسیری دولت و تعیین شروطی آنها را تصویب کرد. دهقانی با تاکید بر این‌که مجمع تشخیص باید براساس مسائل فنی و با اطلاعات کامل و صحیح تصمیم درستی درباره این لوایح بگیرد افزود: قطعا مجمع در بررسی‌های خود منافع ملی و مسائل عمومی را در اولویت دارد، چون بنابر نظر کارشناسان در وزارتخانه‌های خارجی و اقتصاد، الحاق ایران به این دو کنوانسیون می‌تواند بخشی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم را برطرف کند و برعکس اگر ایران به این کنوانسیون‌های مدنظر FATF ملحق نشود، دست ما برای مبادلات تجاری با جهان باز نخواهد بود و بسیار محدود خواهد شد.

  • عدم پذیرش تاثیری ندارد

از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد که هیچ اتفاق جدیدی برای ایران با پذیرش شروط FATF رخ نخواهد داد چون با تحریم‌های فعلی عملا ما دارای محدودیت‌های مالی هستیم.سید حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قرارگرفتن در لیست سیاه FATF به معنای محدودیت‌های مالی، پولی و بانکی است. ما در حال حاضر در حوزه پولی، مالی و بانکی تحریم هستیم و عملا نمی‌توانیم هیچ اقدامی انجام دهیم، لذا عدم تصویب لوایح مدنظر FATF و اتمام مهلت آنها به ایران هیچ تاثیری بر روی تحریم‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ما نمی‌گذارد، چون آنها دیگر نمی‌توانند محدودیت جدیدی برای ما اعمال کنند. آنچه به عنوان محدودیت فعالیت‌های مالی و پولی از طرف FATF قرار است بر ما تحمیل شود همان چیزی است که اکنون وجود دارد، لذا تصویب و یا عدم تصویب این لوایح تاثیری در جریان تحریم‌ها نمی‌گذارد.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: استدلال موافقان این است که اگر ما شروط FATF را نپذیریم حتی نمی‌توانیم با عراق و کشورهای همسایه مبادلات پولی و مالی داشته باشیم. سوال این است که مگر اکنون می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟. ما در حال حاضر نفت می‌فروشیم، اما پول برنمی‌گردد ما نمی‌توانیم مبادلات مالی با چین، روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی عراق داشته باشیم، لذا وقتی تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع هرگونه فعالیت‌های پولی، بانکی و مالی ما می‌شود دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تاثیری بر فعالیت‌های مالی نخواهد گذاشت.

بررسی های «تجارت» نشان می دهد؛

گروه اقتصاد کلان-کورش شرفشاهی: اگرچه دولت ادعای قطع وابستگی بودجه به نفت را مطرح کرده، اما همین ادعا باعث شده تا زمزمه کسری بودجه به صورت جدی مطرح شود. در حالی که هنوز بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب نشده و به صحن علنی نیامده، نمایندگان اعتقاد دارند که این بودجه با مشکل رو به رو خواهد شد و اعدادی که در مورد کسری بودجه مطرح می شود، بسیار سوال برانگیز است. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند این بودجه بیشتر از آنکه بر اساس واقعیت های موجود مصوب شده باشد، بر مبنای ایده آل ها تنظیم شده و محقق نخواهد شد. اکنون سوال این جاست که چگونه این دولت بودجه سال 99 را تهیه کرده که زمزمه کسری آن قبل از بررسی و تایید نهایی باعث شده تا ارزش اجرایی این بودجه به شدت کاهش داشته باشد.

  • ابهام در تحقق بودجه

در این رابطه عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: باید دید رقم‌های آورده شده در لایحه بودجه سال آینده چقدر در مرحله اجرا محقق خواهند شد چراکه اگر محقق نشوند با کسری بودجه رو به رو می‌شویم هرچند بودجه متکی به نفت در شرایط کنونی گریزناپذیر است.اسدالله قره‌خانی با بیان اینکه نقش اساسی نفت در بودجه واقعیتی غیرقابل انکار است، افزود: به یکباره نیز نمی‌توان بودجه غیرنفتی تدوین کرد چراکه این کار نیاز به خلق درآمدهای جدید از محل‌هایی همچون صادرات و مالیات و عوارض دارد اما اکنون نیاز است بخشی از درآمد حاصل از فروش یک میلیون بشکه صرف تهیه کالاهای اساسی شود بنابراین تدوین بودجه متکی به نفت در شرایط کنونی گریزناپذیر است.عضو کمیسیون انرژی مجلس قیمت 50 دلار برای فروش هر بشکه نفت را که دولت در بودجه سال 99 آورده، منطقی و واقع‌بینانه دانست و افزود: اگرچه قیمت 50 دلار برای فروش هر بشکه نفت منطقی است، اما فروش یک میلیون بشکه نفت در روز محقق نخواهد شد. قره خانی تاکید کرد:توجه به حقوق کارمندان و کارگران، افزایش توان خرید مردم و توجه به طبقات پایین جامعه و کنترل محدودیتهای بودجه‌ای باید از طریق سهم نفت در بودجه محقق شود.

  • منابع نفتی برای کسری بودجه

از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: در لایحه بودجه سال ۹۹ باید برای جبران کسری اعتبارات هزینه‌های جاری از بخش تملک دارایی سرمایه ای و تملک دارایی مالی استفاده شود.محمد حسینی گفت: مهم‌ترین بخش درآمدهای عمومی موضوع درآمدهای مالیاتی است که در لایحه بودجه سال 99 حدود 30 درصد رشد داشته و از 126 هزار میلیارد تومان به 195 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.نماینده تفرش افزود: در صورتی که دولت سازوکار مناسبی برای وصول مالیات فراهم نکند، در سال آینده در بخش وصول درآمدهای مالیاتی با مشکل روبه رو شده و کسری خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه وصول درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول با اما و اگر همراه است گفت: بخش تملک دارایی سرمایه ای لایحه بودجه سال 99 از دو بخش تشکیل شده است؛ نخست 48 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و دوم 50 هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت، این در حالی است که در بودجه سال 98 برای فروش اموال منقول حدود 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد اما این اعتبار تاکنون محقق نشده است بنابراین وصول درآمدهای این بخش در سال 99 با اما و اگرهمراه است. وی با اعلام اینکه مهم‌ترین بخش درآمدهای عمومی موضوع درآمدهای مالیاتی است که در لایحه بودجه سال 99 حدود 30 درصد رشد داشته و از 126 هزار میلیارد تومان به 195 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است اضافه کرد: برای تملک دارایی مالی لایحه بودجه سال 99 حدود 125 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال های گذشته رشد بسیاری دارد. این بخش از 80 هزار میلیارد تومان فروش اسناد و اوراق خرانه -که مغایر با قانون برنامه ششم است-، فروش 11 هزار میلیارد تومان سهام -که در شرایط کنونی تحقق آن غیرممکن به نظر می رسد- و 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی- که تشکیل شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از آنجا که منابع در لایحه بودجه سال 99 از پایداری برخودار نیست، کسری بودجه در حوزه پرداخت ها دیده می شود.وی افزود: میزان هزینه های جاری در لایحه بودجه سال 99 حدود 367 هزار میلیارد تومان است که اگر به دنبال تامین آن از درآمدهای عمومی باشیم تراز منفی 107 هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه احتمال عدم وصول درآمدها در لایحه بودجه سال 99 بسیار است، ادامه داد: براساس بررسی ها دولت با بودجه در نظر گرفته شده برای سال 99 حدود 200 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که باید با اقدامات کارشناسی بیشتر اعداد بودجه را واقعی تر کرد.عضو هیأت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه بودجه 99 دارای 100 هزار میلیارد تومان کسری است، گفت: بیش از دو سوم بودجه 99 به شرکت‌های دولتی تخصیص یافته، در حالی که سهم آنها در بخش درآمدهای مالیاتی دولت 3.5 درصد است.

  • کسری درآمد نفتی و مالیاتی

همچنین نماینده ساری در مجلس با اشاره به نقاط ضعف بودجه سال 99 گفت: ما در بودجه 99 شاهد یک کسری فاحش هستیم که حدود صد هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. از این گذشته ما بیش‌برآورد درآمدهای مالیاتی و نفتی را در این لایحه داریم.علی‌اصغر یوسف‌نژاد افزود: در این بودجه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی بیش از آنچه که حتی در روند 3 سال گذشته و وضع موجود داشته‌ایم آورده شده و درآمدهای این دو بخش بیش از حد نشان داده شده است. عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: همچنین در بودجه 99 کاهش هزینه‌های رفاهی حمایتی را می‌بینیم و به جای اینکه هزینه‌های رفاهی حمایتی با توجه به شرایط خاص موجود افزایش پیدا کند کاهش نیز داشته و از 14 میلیارد دلار در بودجه 98 به حدود 10 میلیارد دلار رسیده است. یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: در بودجه 99 حدود 80 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و ارز دولتی با قیمت 4200 تومانی به آن تخصیص داده شده است. فلسفه این کار این است که کالاهای اساسی ارزان و به دور از تورم و تلاطم بازار به دست مردم برسد و افزایش قیمت در مورد این کالاها متوقف شود در حالی که شاهد هستیم افزایش قیمت کالاهای اساسی با دیگر کالاها که ارز دولتی به آنها تخصیص نمی‌یابد یکسان است و تورم شامل حال هر دو گروه می‌شود و تخصیص این اعتبارات و یارانه‌ها به کالاهای اساسی تأثیر آن چنانی در بازار ندارد و این هدر دادن هزینه‌هایی است که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود.

رییس اتاق ایران مطرح کرد؛

گروه تجارت: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی بیان کرد: با توجه به کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی، پیش‌بینی می‌شود دولت برای تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.

«غلامحسین شافعی» روز یکشنبه در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره لایحه بودجه گفت: سند بودجه مهم ترین ابزار دولت برای تحقق اهداف اقتصادی محسوب می‌شود و چشم‌انداز عملکرد یک ساله دولت و آثار آن برای متغیرهای اقتصادی را روشن می‌کند.

وی سال پیش رو را از لحاظ درآمدی سال سختی برای دولت دانست و افزود: تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت و نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت، شرایط ویژه‌ای را برای دولت به همراه دارد.

شافعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر لایحه بودجه ۹۹ با فرض فروش یک‌میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی برای صندوق توسعه ملی، دولت در مجموع ۷۸ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده شده است.

  • احتمال کسری بودجه صندوق توسعه ملی

وی تصریح کرد: با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت حدود سیصد هزار بشکه در روز باشد، بنابراین با فرض سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی از این محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.

شافعی ادامه داد: با فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت کل درامد ارزی ۵۱۸ میلیارد دلار خواهد بود بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی ۱۰.۵ میلیارد دلار اعلام‌شده توسط دولت با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود دولت برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.

رییس پارلمان بخش خصوصی یکی از محل‌های تأمین منابع در لایحه بودجه را مولدسازی دارایی‌های دولت دانست و گفت: برای این منظور رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال ۹۸ و سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف بودجه عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. در واقع این عدد تنها به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.

شافعی اظهار کرد: آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به دست می‌آید حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش نشان داده است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود زمانی که بیش از دوسوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است، بررسی‌های لازم هم توسط نمایندگان محترم مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود.

  • لزوم نظارت بر شرکت‌های زیان ده دولت در لایجه بودجه

شافعی خاطرنشان کرد: بسیار از شرکت‌ها زیان‌ده دولتی و دارای راندمان پایین هستند اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچ‌گونه بررسی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها صورت نگرفته است. لذا انتظار می‌رود در سال پیش‌رو این مهم در دست اقدام باشد. وی در پایان گفت: رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه سال گذشته معادل ۱۴۶ درصد است. باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی به نیت کسب درآمد، می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را منحرف کند. شافعی با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمت‌گذاری مناسب و نظارت‌های دقیق قبل و بعد از واگذاری‌ها است، افزود: ما موافق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم به شرطی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

  • سیاست‌های اصل ۴۴ درست اجرا نشد

وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به دیدار فعالان بخش خصوصی با مقام معظم رهبری گفت:مقام معظم رهبری هدف اصلی از جلسه با فعالان اقتصادی و کارآفرینان را تکریم این عناصر اساسی در افکار عمومی خواندند و همچنین نقش اقتصاد را در نظام اسلامی بسیار مهم برشمردند. رییس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ایشان فرمودند مخاطب اصل ۴۴ که چهارچوب آن تبیین شده شما هستید و این سیاست‌ها برای شما هم حق ایجاد می‌کند و هم تکلیف.

وی ادامه داد: ایشان فرمودند که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ درست عمل نشد؛ زیرا واگذاری برخی از کارخانه‌ها به افراد سوء استفاده‌گر نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک فضا را برای فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی باید با استفاده از سیاست‌های اصل ۴۴ با یک برنامه عملیاتی و نقشه راه، زنجیره‌ای تخصصی از تولید علم و طراحی و مهندسی تا تولید محصول و بازاریابی را تشکیل دهند. رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: معنای سیاست‌های اصل ۴۴ جایگزین شدن بخش خصوصی به جای بخش دولتی نیست. این دو باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند. برای مثال اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بروند.

شافعی همچنین به برخی دیگر از بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب ظرفیت‌های داخلی را بی‌پایان خواندند و یادآوری کردند ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد. اگر ملت ایران و فعالان اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند با تکیه بر توان داخلی تحریم‌ها را بی‌اثر کنند عامل تحریم نیز از ادامه تحریم‌ها دست برخواهد داشت.

وزیر نفت اعلام کرد:

گروه انرژی: وزیر نفت با بیان اینکه برای تثبیت مقدار صرفه‌جویی بنزین حاصل از سهمیه‌بندی باید چند ماه صبر کرد، گفت: سهمیه‌بندی تاثیری در قاچاق سوخت ندارد و آنچه در قاچاق تاثیر دارد، قیمت است.

به گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه در حاشیه امضای تفاهم‌نامه تامین مالی طرح توسعه و تولید کارخانه‌ای و کارگاهی خودروهای دوگانه‌سوز بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بانک ملت در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا استیضاحش به صحن رفته است، پاسخ داد: اطلاعی ندارم، اکنون اینجا هستم.

  • ساخت پالایشگاه بسیار بسیار گران است

زنگنه با بیان اینکه راه‌حل مسئله سوخت را نباید فقط در ساخت پالایشگاه جست‌وجو کرد، گفت: ساخت پالایشگاه بسیار بسیار گران است و برای هر بشکه تصفیه نفت خام حداقل ۲۰ هزار دلار در یک پالایشگاه متعارف باید سرمایه‌گذاری شود، یعنی با فرض یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای که مازوت آن حتی زیر ۱۰ درصد نیاید، ۶ میلیارد دلار باید هزینه شود که چهار تا پنج سال نیز زمان می‌برد و تنها ۲۵ درصد آن بنزین خواهد بود.

وی با بیان اینکه راه‌حل مسئله مصرف بنزین را باید در تولید خودرو جست‌وجو کرد، ادامه داد: بخشی مربوط به ساخت کارخانه‌ای خودروهاست که مقدار مصرف سوخت پایین آید و بخش دیگر هم همین کار است که برای سی‌ان‌جی انجام شده است.

وزیر نفت با اشاره به اینکه سوخت ملی ما سی‌ان‌جی است، زیرا گاز فراوان داریم و همه جا شبکه‌های گاز ایجاد شده است، گفت: هیچ کشوری در دنیا مانند ایران نیست که ۹۴ تا ۹۵ درصد جمعیت آن مستقیما در خانه‌هایشان از گاز طبیعی استفاده کنند و هیچ کشوری هم نیست که به تعداد ما خودرو سی‌ان‌جی‌سوز داشته باشد.

زنگنه با بیان اینکه هم‌اکنون به‌طور کامل به فناوری ایستگاه‌های سی‌ان‌جی دست یافته‌ایم و ایستگاه‌ها کاملا ایرانی هستند، افزود: با توجه به اینکه گاز در سرتاسر کشور وجود دارد و تمام تجهیزاتی که لازم است در زنجیره سی‌ان‌جی مصرف شود ایرانی است، پس باید هرچه بیشتر فناوری استفاده از سی‌ان‌جی را در کشور بالا ببریم تا سوخت درست‌تر مصرف و استاندارد آن مراعات شود و تعداد خودروهای سی‌ان‌جی‌سوز بیشتری داشته باشیم. این یکی از کارهایی است که می‌تواند فشار مصرف بنزین و حتی نفت گاز را کاهش دهد. وی با تأکید بر اینکه خودروهای عمومی همه در این طرح همانند گازرسانی روستایی برنده هستند، تصریح کرد: گازرسانی روستایی سبب قطع مصرف نفت سفید و گاز مایع از سوی مردم می‌شود و از این محل صرفه‌جویی، هزینه‌های گازرسانی بازپرداخت می‌شود.

زنگنه در خصوص قیمت و وضعیت عرضه بنزین و گازوئیل در سال آینده گفت: دولت در بودجه سال آینده که به مجلس داده شده، ‌برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین و یا تک نرخی کردن آن ندارد و همچنین برنامه‌ای برای تغییر قیمت گازوئیل نیز وجود ندارد.

زنگنه درباره میدان گازی فرزاد بی هم اظهار کرد: بخش نخست توسعه این میدان که شامل انجام کار مهندسی، چاه اکتشافی و طراحی پایه می‌شود، تصویب شده و قرارداد آن با شرکت پتروپارس امضا شده و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز آن را تایید کرده است. بر این اساس قرار شد اجرای این پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۷۵ میلیون دلار از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در مرحله نخست آغاز شود تا مصوبه شورای اقتصاد را بر مبنای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در قالب بیع متقابل یا آی‌پی‌سی دریافت کنیم.

وی درباره اینکه از ۲۲ میلیون لیتری که عنوان می‌شود از زمان اجرای سهمیه‌بندی در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده است چه میزان آن مربوط به قاچاق می‌شود، توضیح داد: این عددی که درباره صرفه‌جویی بنزین پس از سهمیه‌بندی اعلام می‌شود عدد درستی است، اما باید به این موضوع دقت کنیم که برای ثبت رقم صرفه‌جویی باید چند ماه صبر کرد تا عدد آن تثبیت شود.

ویر نفت ادامه داد: هنوز نمی‌توان ادعا کرد رقم ۲۲ میلیون لیتری که از زمان اجرای سهمیه‌بندی صرفه‌جویی شده است تا پنج ماه آینده نیز همین رقم باقی بماند. هر تغییر قیمتی با شوک اولیه همراه است. برای نمونه، فروش بنزین ۳ هزار تومانی به دلیل اینکه هنوز سهمیه در کارت‌ها وجود دارد، بسیار کم است. زنگنه تصریح کرد: عددی که برای رقم صرفه‌جویی بنزین عنوان می‌شود نسبت به‌ مدت مشابه است، اما بی‌شک می‌دانیم کاهش مصرف خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه سهمیه بندی تاثیری در قاچاق ندارد و آنچه در قاچاق تاثیر دارد، قیمت است، تصریح کرد: قاچاق بنزین بر اساس اطلاعاتی که دارم بسیار کم است و قاچاق گازوئیل بیشتر است.

  • عرضه موفق فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی

زنگنه درباره وضع طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی اظهار کرد: قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی اکنون به‌طور کامل به پتروپارس واگذار شده و این شرکت دنبال اجرای این طرح است.

وی درباره عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی اظهار کرد: در عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژ ی بسیار عملکرد موفقی داشتیم و هم‌اکنون عمده فرآورده‌های نفتی در بورس به فروخته می‌شود، به‌تازگی هم مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران با ارسال نامه‌ای به بنده از این اقدام قدردانی کردند.

وزیر نفت افزود: در زمینه فروش نفت‌خام و میعانات گازی در بورس انرژی با وجود آنکه هر ماه عرضه داشتیم، نتوانستیم فروش جدی داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح چهارمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل وعده داد؛

گروه راه و مسکن: محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش صنعت هوانوردی، با تمرکززدایی از فرودگاه‌های تهران، ۶ هاب هوایی در کشور ایجاد می‌شود.

به گزارش تجارت به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز به کار کرد.

محمد اسلامی در آئین آغاز به کار این نمایشگاه در ابتدا با اشاره به حادثه تاریخی ۲۶ آذر ۱۳۶۲ که فرمان تاریخی امام خمینی (ره) با لبیک گویی رانندگان برای خروج کالاهای اساسی از بندر امام (ره) همراه بود، این روز را به همه فعالان در عرصه‌های دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی تبریک گفت.

وزیر راه و شهرسازی در این مراسم با تاکید بر این که این نمایشگاه فرصتی برای گفت‌وگو، تعامل،‌ انتقال تجربیات و ارزیابی عملکرد و یک تصویرسازی مطلوب از آینده خواهد بود، با اشاره به دو بخش مهم مسکن و حمل و نقل در این وزارتخانه اظهار داشت:‌ مجموعه وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تا با تحرک‌بخشی به دو حوزه حمل و نقل و مسکن، رونق ‌سهم این وزارتخانه در خروج از رکود اقتصادی را پایه‌گذاری کنیم.

وی ادامه داد: در این زمینه طی یک سال اخیر شاهد پیشرفت‌های خوبی در وزارت راه و شهرسازی بوده‌ایم که از جمله آن‌ها می‌توان به بخش دیپلماسی حمل‌ونقل اشاره داشت. تفاهم‌نامه‌هایی با کشورهای عضو کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران به امضا رسید که با تبادل اسناد موانع موجود یک بار برای همیشه از سر راه توسعه اقتصادی ایران برداشته شد و دیگر شاهد عدم هماهنگی در مسیر توسعه ترانزیت نخواهیم بود.

  • رشد تفاهم نامه های ریلی

اسلامی در ادامه با اشاره تفاهمنامه‌های امضا شده در بخش ریلی ادامه داد:‌ در این بخش تفاهمنامه‌های چهار و پنج جانبه با کشورهای منطقه و آسیای میانه به امضا رسیده است. به این طریق شاهد حمل کالا از شرق به چین و بالعکس و بازگشایی دوباره راه آهن ایران به ترکیه هستیم که ارتباط ما را با اروپا برقرار می کند.

وی با اشاره به این که قطعا با وحدت رویه به وجود آمده حجم بار ترانزیتی به شدت متأثر از این تفاهمنامه‌ها خواهد بود، گفت:‌ سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی راه و شهرسازی را با وجود محدودیت منابع ارتقاء داده‌ایم و با متمرکز بر مدیریت منابع و استفاده بهینه از اعتبارات، توانستیم تحرک خوبی به پروژه‌های زیرساختی بدهیم؛ به گونه‌ای که تا پایان دولت دوازدهم ۲۰۰۰ کیلومتر آزادراه به مجموعه آزادراه‌های کشور افزوده خواهد شد. محمد اسلامی در ادامه با اشاره به فعالیت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در طرح اقدام ملی توسعه راه‌های روستایی گفت: توسعه راه‌های روستایی با هدف تحقق اشتغال روستاها در دستور کار سازمان راهداری قرار دارد و به عنوان یک برنامه ملی راه‌اندازی شده است؛ به گونه‌ای که تا پایان سال جاری و سال آینده، روزانه ۲۰ کیلومتر راه روستایی احداث خواهد شد.

وی افزود: قرار است همچنین در کنار احداث راه‌های جدید، استفاده از تکنولوژی نوین، بهسازی و نوسازی راه‌ها با هدف افزایش راندمان حمل و نقل و کاهش سوانح جاده‌ای در دستور کار قرار گیرد.

وی در خصوص بهسازی جاده‌ها یادآور شد: جاده چابهار ـ ایرانشهر، یکی از محورهای پرحادثه ما بود. در سال ۱۳۹۶ در این محور ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار تن بار جابجا شد که یک میلیون و ۴۰۰هزار تردد در این جاده به ثبت رسید ولی تعداد تصادفات ۴۳۰ فقره و تعداد کشته‌ها ۹۰ نفر بود اما در سال ۱۳۹۷ علی‌رغم آنکه ۲.۵ میلیون تردد انجام شد و حجم بار عبوری سه برابر افزایش یافت، اما با استفاده از بهسازی و نوسازی این محور توانستیم تعداد تصادفات را به ۴۰۳ فقره و تعداد کشته‌ها را به ۸۹ نفر کاهش دهیم درحالی‌که فعالیت بندری نیز همزمان در بندر چابهار رونق داشته است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: با تکمیل راه‌آهن چابهار ـ زاهدان از محل تزریق منابع صندوق توسعه ملی با موافقت رهبر معظم انقلاب، این خط تا سال ۱۴۰۰ تکمیل می‌شود.

  • نوسازی ناوگتن حمل و نقل

وی به نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اعم از اتوبوس و کامیون اشاره کرد و گفت: با کمک نظام بانکی، امیدواریم نوسازی ناوگان جاده‌ای شتاب بگیرد که هم شاهد افزایش راندمان حمل و نقل خواهیم بود و هم ایمنی جاده‌ای و اشتغال در صنعت حمل و نقل رونق خواهد گرفت. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: تفاهم‌نامه ای به میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان ریلی امضاء کرده‌ایم که برای اولین‌بار ۱۶ شرکت ریلی مسافری و باری، سفارش تولید ناوگان به شرکت‌های تولیدکننده داخلی داده‌اند و به زودی ناوگان جدید وارد صنعت حمل و نقل ریلی شده و به تدریج هر سه ماه یکبار شاهد افزوده شدن ناوگان جدید به این صنعت خواهیم بود. اسلامی خاطرنشان کرد: قرار است در بخش صنعت هوانوردی، با تمرکززدایی از فرودگاه‌های تهران، ۶ هاب هوایی در کشور ایجاد کنیم که از این تعداد، پروازهای متعدد داخلی و بین‌المللی انجام شود. در این خصوص نکته جالب در رسیدن به این پیشرفت‌ها در جایی است که تمام این موفقیت‌ها در سایه تحریم‌های غیرقانونی اسکتبار جهانی رخ داده است. این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد:‌ نکته حائز اهمیت دیگر در این صنعت بحث مهم هوشمندسازی لجستیک است. این نمایشگاه فرصتی است تا با توجه به این مقوله در راستای اقتصادی کردن حمل و نقل گام برداریم. به این شکل می‌توانیم به تجار به خصوص تاجران بین‌المللی اطمینان بهره‌گیری از یک ناوگان استاندارد را داده و بهینه کردن هزینه‌های حمل شاهد شکوفایی کشور در پرتو صادرات غیرنفتی باشیم.

سرمقاله

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

سالهاست دولتها گرفتار اقتصاد نفتی هستند و همین امر باعث شده به جای آنکه به فکر خلاقیت در تولید و رسیدن به خودکفایی باشند، در فکر آن باشد که درآمدهای بدون دردسر نفتی را چگونه خرج کنند. نتیجه اقتصاد نفتی این شده که تفکر کارآفرینی جایی در کشور نداشته و بیکاران در انتظار ....خالی شدن پست های دولتی باشند تا آب باریکه ای برای گذران زندگی روزمره داشته باشند. دولت ها نیز برای آنکه از شر مشکلات بیکاری رهایی یابند، استخدام بیکاران را در دستور کار قرار داده اند که نتیجه این سیاست، بزرگ شدن بی حساب و کتاب دولت و ناکارآمدی اقتصاد مصرف زده شده است. اما در تمامی سالهای گذشته تاکید سیاست گذاران کلان کشور بر این بوده که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به صفر برسد و برای آنکه دولتها فرصت انجام این کار را داشته باشند، در قالب برنامه های 5 ساله توسعه قرار شد به مرور زمان و همه ساله، درصدی از وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد تا به صفر برسیم. با این وجود اراده ای در دولت ها برای کاهش وابستگی به نفت دیده نشده تا آنکه تحریم ها کار را بجایی رساند که ناچار شدیم بودجه بدون درآمد نفتی را دستور کار قرار دهیم و در نهایت دولت روحانی در بودجه 99 این مژده را به تمامی حامیان اقتصاد بدون نفت داد که کشور را بدون درآمد نفتی اداره می کند. اکنون سوال اینجاست که تا چه اندازه در این وعده موفق بوده است. اگرچه در لایحه بودجه، ردیف مستقیمی برای هزینه های نفتی وجود ندارد و قرار است تمامی درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز شود، اما در عمل مشاهده می کنیم که دولت قانون را دور زده و هر چند درآمدهای ناشی از فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی می ریزد، اما به روشهای متخلف آن را از صندوق برداشت می کند. اگر به بودجه سال قبل توجه کنیم، به مجوزهایی بر می خوریم که برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور هزینه‌کرد در چند بخش وجود داشت که این رویکرد در سال آینده نیز وجود دارد. نکته مهم این جاست که بر مبنای اساسنامه صندوق توسعه ملی، استفاده از تسهیلات این صندوق برای دستگاههای دولتی ممنوع است و چون این صندوق ماهیت قرض الحسنه ای دارد، لازم است طرح های اشتغالزایی به هیات امنای این صندوق ارایه شود و چنانچه هر طرحی توجیه اقتصادی داشت، بخشی از سرمایه این صندوق به صورت تسهیلات در اختیار پیشنهاد دهنده طرح قرار گیرد تا پس از به نتیجه رسیدن طرح، تسهیلات به صورت اقساط به صندوق بازگردانده شود. اما طی سال‌های گذشته و در عناوین مختلف، دولت با دریافت مجوزهای مختلف، امکان برداشت از منابع این صندوق را به روشهای گوناگون داشته است. اکنون از نمایندگان مجلس انتظار می رود هنگام بررسی لایحه بودجه 99 به این مهم توجه داشته باشند که اگر دولت مقرر کرده تمام درآمد ناشی از فروش نفت را به حساب صندوق ذخیره ارزی بریزد، راه دور زدن را برای دولت ببندند و از همین امروز امکان برداشت های ویژه را پیش بینی کنند و دولت از همین امروز مشخص کند که پول لازم برای برنامه های ویژه مانند اشتغالزایی روستایی را از کجا خواهد آورد.

یادداشت

مسعود یوسفی

روزنامه نگار

نباید خیال کنیم که فقط معادن و منابعی همچون نفت، خاک، آب، آهن، مس و ...میراث آیندگان هستند و باید از آن ها حفاظت و نگهداری شود. بلکه هوا و اکسیژن را هم باید به این فهرست افزود و حتی آن را در صدر همه نعمت های خداوند دانست چرا که بدون هوا، حیات عملا مختل و نابود خواهد شد...بنابراین بر همه است که هوای هوا را داشته باشند و در این مورد هم به فکر آیندگان باشند. اما مشاهدات و بررسی ها به خصوص در روزهای اخیر نشان می دهد که ما ایرانی ها به هیچ وجه در این مورد احساس مسئولیت نمی کنیم و حتی بسیار اهمال می ورزیم و کوتاهی می کنیم و در مورد نابودی و تخریب محیط زیست و آلودگی هوا در دنیا پیشتاز شده ایم. همین 2 هفته پیش بود که تهران از نظر شاخص آلودگی هوا در جایگاه نخستین شهر آلوده دنیا قرار گرفت و کلی خبرساز شد. همین الان هم که مشغول تهیه این یادداشت هستم ( ساعت" 13/13 دقیقه) خبر رسید که عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرده است: شاخص کیفیت هوا در ۱۱ ایستگاه شهر تهران به بالاتر از ۱۵۰ رسیده است. همچنین سخنگوی اورژانس کشور اعلام کرده است که طی 24 ساعت گذشته 1541 نفر به مراکز اورژانسی کشور مراجعه کرده اند. اصلا این موضوع به یک قصه تکراری و سریال ادامه دار تبدیل شده است. هرسال همین موقع، طی چند هفته، شاخص کیفیت هوا به مرز هشدار می رسد و بعد از آن به صدور چند بیانیه هشدارآمیز مبنی بر خودداری سالمندان و بیماران خاص از تردد غیرضروری در سطح شهر و جلوگیری از خروج کودکان از منزل و نیز تعطیلی مدارس از سوی آموزش و پرورش اکتفا می شود و بعد می رود تا یک سال دیگر! در صورتی که متولیان مدیریت شهری و سازمان های ذینفع وظیفه دارند برای کاهش میزان آلاینده های هوا طرح ها و مصوبه های متعدد و پرشماری را که از پیش در این مورد تدوین و تصویب شده است با جدیت هرچه تمام تر اجرایی کنند و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار دهند. نکته مهم دیگر این که همانگونه که اخلالگران اقتصادی به خاطر ایجاد اخلال در معیشت و اقتصاد جامعه مورد تعقیب و پیگیری و مستحق مجازات دانسته می شوند، اخلالگران نظام سلامت جامعه، اعم از متولیان و مدیرانی که به وظایف خود عمل نمی کنند تا کارخانجات و بنگاه ها و مراکز و ماشین آلاتی که منبع آلودگی هوا هستند هم بایستی مورد تعقیب قرار بگیرند و مواخذه شوند و در صورت اثبات جرم، مجازات لازم و کافی در مورد آن ها اعمال شود. ایراد کار اینجاست که عوارض و آثار آلودگی هوا در درازمدت نمایان می شود و زمانی می رسد که دیگر دیر شده است و تبعات ناگوار این همه بی مبالاتی محیط زیستی گریبان جامعه را می گیرد و انواع بیماری های جسمی و روحی و عوارض سنگین اقتصادی خود را بر کشور تحمیل می کند.

وزیر صنعت تشریح کرد:

گروه صنعت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برگزاری ۶ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل از تیرماه امسال در صنایع راهبردی خودرو، پتروشیمی، صنایع معدنی، برق، الکترونیک و مخابرات کلید خورد و تاکنون ۴۱۲ میلیون یورو کاهش ارزبری به ثبت رسیده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه افزود: مقدمات برگزاری هفت میز تخصصی دیگر در زمینه های برق، الکترونیک و مخابرات، پتروشیمی، لوازم خانگی، صنعت تاسیسات، صنایع ریلی و خودروسازی مهیا شده و ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری بیش از ۴۹۰ میلیون یورو دیگر فراهم آمده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نهضت ساخت داخل محدود به برگزاری این میزها نیست و در چارچوب فعالیت های شرکت های بزرگ صنعتی و انجمن های تخصصی در حال پیاده سازی است. وی گفت: برای بهره گیری از ظرفیت های استانی برنامه ساخت داخل، تاکنون در ۶ استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، فارس، زنجان، مرکزی و گیلان شاهد برگزاری نمایشگاه های تخصصی ساخت داخل با محوریت ارائه نیازمندی ها بودیم و این روند در همه استان با جدیت دنبال می شود. رحمانی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۳ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که برگزار شده یا در دستور کار است، افزون بر یک میلیارد دلار ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری حاصل می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه موجود برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی، اظهار داشت: برای تکمیل ظرفیت، خودکفایی صنعتی در برخی صنایع و تثبیت شرایط تعدادی دیگر از واحدهای صنعتی، نیازمند اصلاح و بازبینی در سیاست های تامین مالی از سوی بازار پول و شبکه بانکی کشور هستیم. وی تاکید کرد: جلب حمایت عمومی در هر اقدام زیربنایی، مهترین گام برای موفقیت است

وزیر بهداشت:

گروه اجتماعی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: موضوع جاسازی قرص در کیک ها امنیتی است که با هدف تشویش اذهان عمومی و تخریب صنعت غذایی انجام
شده است.

سعید نمکی در حاشیه همایش پوشش همگانی سلامت در وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران افزود: موارد جاسازی قرص در کیک ها در بیرون از چرخه تولید و توزیع رسمی بوده است و همکاران ما در حوزه های امنیتی و اطلاعاتی در حال پیگیری موضوع هستند.

وی گفت: هیچ مورد مسمومیت ناشی از مصرف این کیک ها تاکنون نداشته ایم و به زودی جزییات بیشتری از عوامل شبکه این اقدام به مردم اعلام می شود.

  • ۷۰۰ هزار متقاضی بیمه سلامت تا ۲ روز دیگر تعیین تکلیف می شوند

وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به خبرنگاران درباره برنامه های سال آینده از افزایش بکارگیری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم و افزایش پرداختی به آنان برای ماندگاری در این مناطق خبر داد. وی همچنین درباره اجرای برنامه بیمه اجباری سلامت گفت: منتظر جواب استعلام وضعیت مالی متقاضیان بیمه رایگان از وزارت رفاه هستیم و امیدواریم طی یکی دو روز آینده تکلیف حدود ۷۰۰ هزار متقاضی بیمه سلامت مشخص شود