کاهش فعالین حوزه فرش دستباف

رئیس کمیسیون صنایع دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران ادامه داد: در دو دهه اخیر 1.5 میلیارد دلار صادرات فرش دستباف داشتیم و این ظرفیت وجود دارد که آن را به 3 میلیارد دلار برسانیم اما به دلیل عدم توجه مسئولان به این صنعت، جایگاه فعلی کشور در این حوزه در حال تنزل است. به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، در نشست خبری عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران که به منظور تشریح برنامه‌های بخش تعاون کشور در حوزه صنایع دستی و کاهش وابستگی به نفت برگزار شد، عبدالله بهرامی با اشاره به سابقه تولید فرش و صنایع دستی در کشور گفت: این محصولات از ظرفیت بالایی برخوردار هستند و با یک برنامه‌ریزی صحیح می‌توانند جایگزین صادرات نفت شوند.

 

ترند آینده اقتصاد ، هوشمندسازی است

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گفت: کسانی که این شبهه را مطرح می‌کنند که ما می‌خواهیم اینترنت را قطع کنیم، می‌خواهند موفقیت‌هایی که ما در شبکه ملی اطلاعات داشتیم را، پنهان کنند. به گزارش ایسنا، سید ابوالحسن فیروزآبادی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در توضیح شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی در فضای کشور ما از شبکه‌های ارتباطی استفاده می‌کند و در حقیقت زیرساخت شبکه ارتباطی کشور ماست. ما در شبکه ارتباطی بیش‌از ۱۵۰ میلیون دستگاه مرتبط داریم. حدود ۶۳ میلیون تلفن هوشمند، میلیون‌ها کامپیوتر و وای‌فای، هفت میلیون مودم خانگی ADSL، حدود هشت میلیون پوز بانکی، اخیرا نیز بیش از یک میلیون تلویزیون هوشمند به شبکه ملی ما پیوسته‌اند که از فیلم‌های درخواستی استفاده می‌کنند.

 

تبعات نپیوستن ایران به FATF

یک اقتصاددان ضمن بررسی شرایط اقتصادی ایران در داخل و خارج، تبعات نپیوستن ایران به FATF را تشریح و اظهار کرد که اگر این اتفاق نیفتد، تحریم‌های اروپا نیز به تحریم‌های قبلی اضافه خواهد شد. محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این که هدف FATF (گروه بین‌المللی اقدام مالی) شفافیت تراکنش‌های مالی کشورهاست، گفت: از آن جاکه در سطح جهان پولشویی و قاچاق زیاد است، FATF با هدف جلوگیری از پولشویی در جهان ایجاد شد و بسیاری از کشورها به آنها پیوستند و حساب‌های آنها شفاف است. وی توضیح داد: کشورهای طرف معامله با کشوری که عضو FATF است، می‌توانند از شفافیت مالی آن کشور اطمینان حاصل کنند و با خیال راحت معامله خود را انجام دهند.

رییس اتاق ایران مطرح کرد؛

گروه تجارت: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی بیان کرد: با توجه به کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی، پیش‌بینی می‌شود دولت برای تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.

«غلامحسین شافعی» روز یکشنبه در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره لایحه بودجه گفت: سند بودجه مهم ترین ابزار دولت برای تحقق اهداف اقتصادی محسوب می‌شود و چشم‌انداز عملکرد یک ساله دولت و آثار آن برای متغیرهای اقتصادی را روشن می‌کند.

وی سال پیش رو را از لحاظ درآمدی سال سختی برای دولت دانست و افزود: تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت و نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت، شرایط ویژه‌ای را برای دولت به همراه دارد.

شافعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر لایحه بودجه ۹۹ با فرض فروش یک‌میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی برای صندوق توسعه ملی، دولت در مجموع ۷۸ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده شده است.

  • احتمال کسری بودجه صندوق توسعه ملی

وی تصریح کرد: با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت حدود سیصد هزار بشکه در روز باشد، بنابراین با فرض سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی از این محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.

شافعی ادامه داد: با فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت کل درامد ارزی ۵۱۸ میلیارد دلار خواهد بود بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی ۱۰.۵ میلیارد دلار اعلام‌شده توسط دولت با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود دولت برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.

رییس پارلمان بخش خصوصی یکی از محل‌های تأمین منابع در لایحه بودجه را مولدسازی دارایی‌های دولت دانست و گفت: برای این منظور رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌اند. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال ۹۸ و سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف بودجه عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. در واقع این عدد تنها به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.

شافعی اظهار کرد: آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به دست می‌آید حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش نشان داده است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود زمانی که بیش از دوسوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است، بررسی‌های لازم هم توسط نمایندگان محترم مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود.

  • لزوم نظارت بر شرکت‌های زیان ده دولت در لایجه بودجه

شافعی خاطرنشان کرد: بسیار از شرکت‌ها زیان‌ده دولتی و دارای راندمان پایین هستند اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچ‌گونه بررسی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها صورت نگرفته است. لذا انتظار می‌رود در سال پیش‌رو این مهم در دست اقدام باشد. وی در پایان گفت: رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه سال گذشته معادل ۱۴۶ درصد است. باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی به نیت کسب درآمد، می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را منحرف کند. شافعی با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمت‌گذاری مناسب و نظارت‌های دقیق قبل و بعد از واگذاری‌ها است، افزود: ما موافق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم به شرطی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

  • سیاست‌های اصل ۴۴ درست اجرا نشد

وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به دیدار فعالان بخش خصوصی با مقام معظم رهبری گفت:مقام معظم رهبری هدف اصلی از جلسه با فعالان اقتصادی و کارآفرینان را تکریم این عناصر اساسی در افکار عمومی خواندند و همچنین نقش اقتصاد را در نظام اسلامی بسیار مهم برشمردند. رییس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ایشان فرمودند مخاطب اصل ۴۴ که چهارچوب آن تبیین شده شما هستید و این سیاست‌ها برای شما هم حق ایجاد می‌کند و هم تکلیف.

وی ادامه داد: ایشان فرمودند که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ درست عمل نشد؛ زیرا واگذاری برخی از کارخانه‌ها به افراد سوء استفاده‌گر نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک فضا را برای فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی باید با استفاده از سیاست‌های اصل ۴۴ با یک برنامه عملیاتی و نقشه راه، زنجیره‌ای تخصصی از تولید علم و طراحی و مهندسی تا تولید محصول و بازاریابی را تشکیل دهند. رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: معنای سیاست‌های اصل ۴۴ جایگزین شدن بخش خصوصی به جای بخش دولتی نیست. این دو باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند. برای مثال اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بروند.

شافعی همچنین به برخی دیگر از بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب ظرفیت‌های داخلی را بی‌پایان خواندند و یادآوری کردند ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد. اگر ملت ایران و فعالان اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند با تکیه بر توان داخلی تحریم‌ها را بی‌اثر کنند عامل تحریم نیز از ادامه تحریم‌ها دست برخواهد داشت.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این مسئله که خودکفایی گندم استمرار خواهد یافت، اظهار کرد: در برخی از محصولات همچون دانه های روغنی باید تلاش مضاعف کنیم تا با دستیابی به خوداتکایی میزان واردات را کاهش دهیم.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس کشاورز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به اینکه در جو ظرفیت خوبی داریم، افزود: این در حالی است که به اندازه کافی به این موضوع پرداخت نشده، ضمن آنکه در پنبه ظرفیت های خوبی برای افزایش تولید و تامین نیاز ظرف مدت زمان ۳ تا ۴ سال وجود دارد.کشاورز با تاکید بر توسعه و توجه خاص به بحث گلخانه ها بیان کرد: با توجه به مشکلات و محدودیت منابع آبی با استفاده از توسعه گلخانه ها علاوه بر نجات آب می توان تولید و اشتغال در بخش کشاورزی افزایش داد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه افزایش ۲ برابری یارانه گندم در بودجه آینده تاثیری به حال کشاورزان ندارد، اظهار کرد: علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته، تاکنون تغییری در نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده حاصل نشده است.عطااله هاشمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت منطقی هر کیلو گندم را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به آنکه یارانه‌ها در برخی مواقع به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد، از این رو دست اندرکاران بخش کشاورزی بر حذف یارانه و اصلاح قیمت تضمینی گندم تاکید دارند.وی با اشاره به اینکه یارانه گندم در بودجه سال آینده با افزایش ۲ برابری به ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است، بیان کرد: با افزایش ۲ برابری یارانه گندم باید قیمت سوخت و کود بخش کشاورزی به نصف کاهش یابد که متاسفانه در عمل این امر اتفاق نیفتاده است.

افزایش قیمت گل در شب یلدا منتفی است

رئیس اتحادیه فروشندگان گل درباره قیمت گل در شب یلدا اظهار کرد: قیمت گل به عرضه و تقاضا وابسته است و هر زمان تقاضا بیشتر باشد قیمت افزایش می‌یابد.اکبر شاهرخی در گفت‌وگو با میزان، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند، امسال افزایش قیمت در شب یلدا نخواهیم داشت.وی با بیان اینکه طی سه ماه گذشته تغییر قیمتی نداشتیم، گفت: گل به دلیل اینکه عمر کوتاهی دارد نمی‌توان برای افزایش قیمت، عرضه را کاهش داد.شاهرخی درباره قیمت گل افزود: در حال حاضر هر شاخه گل رز هلندی درجه یک ۱۵ هزار تومان، درجه دو ۱۲ هزار تومان و درجه سه ۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود و هر شاخه رز ایرانی نیز بین ۳ تا ۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.وی ادامه داد: قیمت هر شاخه گل میخک ۱۵ هزار تومان، هر شاخه داودی ۱۵ هزار تومان، هر شاخه آنتوریوم ۱۵ هزار تومان و لیلیوم ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان است.وی تصریح کرد: گل قیمت مصوب ندارد و فقط بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

خرید تضمینی گوشت قرمز برای
جلوگیری از ضرر و زیان دامداران

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به انباشت دام در دامداریهای کشور ۳ برنامه مطرح شده است که یکی از آنها خرید تضمینی گوشت قرمز از دامداران است.به گزارش تسنیم مرتضی رضایی با اشاره به انباشت دام در دامداریهای کشور گفت: با روشهای مختلفی از ضرر و زیان دامداران به دلیل انباشت دام می‌توان جلوگیری کرد که یکی از آنها کاهش واردات این محصول یا اجازه دادن صادرات بخشی از تولید است. همچنین می‌توان تولید مازاد تقاضای بازار را به صورت تضمینی خریداری کرد.وی در ارتباط با امکان بروز بیماری در جامعه دامی به دلیل انباشت بیش از حد دام گفت: ممکن است انباشت بیش از حد دام موجب بیماری شود اما امروز گزارش در این ارتباط نداشتیم اما به طور معمول تراکم دام می‌تواند منجر به طغیان بیماریها گردد.

نرخ شیرینی مخصوص شب یلدا اعلام شد

رئیس اتحادیه شیرینی و شکلات گفت: نزدیک شدن به شب سنتی ایرانی یلدا، بازار شیرینی‌ها نرخ مصوب خود را اعلام کرد.علی بهره‌مند در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،در ادامه از قیمت شیرینی‌های پرمصرف در بازار خبر داد و اظهار کرد: نرخ هر کیلو شیرینی‌تر ۳۵ هزار تومان، شیرینی دانمارکی ۲۸ هزار تومان، شیرینی زبان ۲۸ هزار تومان، شیرینی پاپیون ۲۸ هزار تومان، کیک یزدی ۲۱ هزار تومان، در بازار به فروش می‌رسد.بهره‌مند در پاسخ به این پرسش که آیا شیرینی فروشی‌هایی که در صفحه‌های اینستاگرامی تبلیغ می‌کنند زیر نظر اتحادیه فعالیت می کنند؟ اظهار کرد: اتحادیه، هیچ نظارتی بر شیرینی فروشی‌های فعال در صفحات مجازی ندارد. در نتیجه مسئولیتی در قبال آن ها قبول نمی کند.

رییس سازمان شیلات ایران مطرح کرد؛
 

گروه اصناف: با وجود اختصاص ماهانه ۴۰۰ لیتر بنزین یارانه‌دار به هر فروند قایق صیادی توسط دولت، صاحبان این شناورها در استان بوشهر این میزان سهمیه سوخت را بسیار ناچیر می دانند و خواستار افزایش آن به طور میانگین به ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ لیتر در ماه شدند. در این باره رییس سازمان شیلات ایران، در واکنش به اعلام سهمیه سوخت شناورهای صیادی گفت: سهمیه سوخت صیادان باید پاسخگوی نیاز شغلی آنها باشد.این در حالی است که صیادان قایقی بوشهر براین باورند که سهمیه ۴۰۰ لیتر فقط برای ۲ بار دریاروی آنها برای صید ماهی کافی است و باتوجه به اینکه ذخایر و منابع آبزیان در خلیج فارس و بویژه صیدگاه‌های ساحلی به شدت کاهش یافته‌ است، آنها برای صید مقدار کمی ماهی باید مسیر دریایی زیادی را طی کنند تا به صیدگاه‌های دارای ماهی برسند و مدت زمان زیادی نیز باید روی آب باشند به همین دلیل نیاز به سوخت بیشتری حداقل ۲ هزار لیتر در ماه دارند.آنان گفتند: در هفته‌های اخیر که فصل صید ماهی در طول سال است به دلیل سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین نتوانسته‌ایم به دریا برویم و باتوجه به اینکه درآمدمان تنها از طریق صیادی است در تامین معیشت خانواده‌ها با مشکل روبرو و بیکار شده‌ایم.

به گزارش به گزارش روزنامه تجارت به نقل از سازمان شیلات ایران، خون میرزایی رییس سازمان شیلات ایران با اعلام مطلب فوق گفت: جامعه ۱۴۰ هزار نفری صیادی کشور، جامعه‌ای مولد است و در سال رونق تولید و در راستای پشتیبانی از تولید داخلی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

به گفته وی، این جامعه با توجه به فعالیت در محدوده مرزهای آبی کشور، نقش مرزبانی نیز دارد و پشتیبانی از آنها، اهمیت دوچندان می‌یابد. این مسوول ادامه داد: با توجه به وابستگی تام فعالیت صیادان به سوخت، لازم است صیادان از سوخت یارانه‌ای متناسب با فعالیت خود، بهره‌مند و برخوردار شوند.

معاون وزیر در سازمان شیلات ایران با اشاره به این که نیاز سوخت شناورهای صیادی بر اساس فرمول سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برآورد و محاسبه می‌شود و تابع قدرت موتور، مدت دریاروی و فاصله صیدگاه از اسکله است، افزود: سهمیه سوخت تخصیص یافته باید تامین کننده نیاز شغلی صیادان باشد.

خون‌میرزایی تصریح کرد: بر این اساس از نظر سازمان شیلات ایران، اختصاص میزان ۱۴۰۰ لیتر در ماه برای قایق‌های بنزینی منطقی است و اگر سهمیه کمتری اختصاص یابد، باعث بالا رفتن هزینه‌های پایه تولید و زیان صیادان خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: ما این موضوع را به مراجع مسئول، منعکس کرده‌ایم و پیگیری لازم را تا حصول نتیجه به عمل خواهیم آورد.

  • صیادان بوشهر خواستار افزایش سهمیه بنزین یارانه‌ای خود هستند

به گفته صیادان بوشهری: از ۲۴ آبان ماه گذشته که یک دفعه قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان به صورت سهمیه‌ای و سه هزار تومان آزاد افزایش یافت هرچند اعتراض‌های مختلفی صورت گرفت اما تنها قشر صیادان بودند که با وجود مشکلات زیاد سکوت کردند و همچنان منتظر تصمیم‌گیری مسئولان هستند و اکنون پس از یک ماه بلاتکلیفی بتازگی ماهانه ۴۰۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی برای قایق های صیادی اختصاص یافته‌است که این میزان در مقایسه با میانگین مصرف ماهانه قایق‌ها که ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ است، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.

یکی از صیادان اسکله جفره بوشهر گفت: از زمان افزایش قیمت بنزین تاکنون بیشتر صیادانی که با قایق ماهیگیری میکنند به دریا نرفته‌اند و بیکار هستند.

سعید ماهینی که با قایق ماهیگیری می‌کند افزود: در گذشته برای یک سفر دریایی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان باید خرج می‌کردیم اما حالا این هزینه به ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش یافته‌است و این میزان هزینه متناسب با درآمد ناشی از صید ما نیست.

وی بیان کرد: ماهی بر خلاف دیگر محصولات امکان نگه‌داری برای مدت طولانی ندارد و افزایش قیمت آن در توان خرید مردم نیست به همین دلیل جوابگوی هزینه‌ها نیست و خانه‌نشینی، بیکاری و گرسنگی را بر دریاروی ترجیح می‌دهیم.

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، امید می‌رود میزان تولید شکر در سال زراعی آینده به ۱میلیون و ۵۰۰هزار تن برسد.به گزارش ایانا، پیمان حصادی مجری با اشاره به کشت بهاره چغندرقندر در سطح ۷۴ هزار هکتار از اراضی کشور، گفت: تاکنون ۲میلیون و ۹۱۰هزار تن چغندرقند برداشت شده است و با توجه به ادامه برداشت ها، پیش‌بینی می شود تولید این محصول در سال جاری به همراه محصول تولیدی چغندر قند پاییزه به حدود ۴میلیون تن برسد.وی افزود: برنامه کشت چغندرقند در سال زراعی ۹۹-۹۸ در سطح ۱۰۴ هزار هدفگذاری شده است.حصادی درباره تولید نیشکر در کشور گفت: ۷۰هزار هکتار سطح قابل برداشت نیشکر در کشور وجود دارد که تا به امروز ۱۵هزار هکتار با میانگین عملکرد ۶۸.۶ تن محصول برداشت شده است.وی پیش‌بینی کرد: تا پایان فصل برداشت، میزان تولید نیشکر در کشور به ۵میلیون تن برسد.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور گفت: به رغم اینکه مرغ از دو هفته گذشته در دست اندازه قیمت افتاده است، اما وضعیت بازار آن پایدار است، امیدواریم مسئولان همین وضعیت را حفظ کنند.حبیب اسدالله نژاد در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه در هفته گذشته به دلیل عدم کشش بازار شاهد کاهش قیمت مرغ بودیم،‌ اظهار کرد: هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ کاهش 600 تا 700 تومان داشت، اما از دیروز با افزایش 300 تومانی روبه‌رو شده است.وی افزود: قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ با احتساب 10 درصد سود مرغدار نباید کمتر از 9 هزار و 500 تومان باشد تا علاوه بر تامین سود مرغدار، پایداری تولید را نیز به همراه داشته باشد.اسدالله نژاد قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده با توجه به هزینه تمام شده تولید را 14 هزار تومان اعلام کرد.

سرمقاله

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

سالهاست دولتها گرفتار اقتصاد نفتی هستند و همین امر باعث شده به جای آنکه به فکر خلاقیت در تولید و رسیدن به خودکفایی باشند، در فکر آن باشد که درآمدهای بدون دردسر نفتی را چگونه خرج کنند. نتیجه اقتصاد نفتی این شده که تفکر کارآفرینی جایی در کشور نداشته و بیکاران در انتظار ....خالی شدن پست های دولتی باشند تا آب باریکه ای برای گذران زندگی روزمره داشته باشند. دولت ها نیز برای آنکه از شر مشکلات بیکاری رهایی یابند، استخدام بیکاران را در دستور کار قرار داده اند که نتیجه این سیاست، بزرگ شدن بی حساب و کتاب دولت و ناکارآمدی اقتصاد مصرف زده شده است. اما در تمامی سالهای گذشته تاکید سیاست گذاران کلان کشور بر این بوده که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به صفر برسد و برای آنکه دولتها فرصت انجام این کار را داشته باشند، در قالب برنامه های 5 ساله توسعه قرار شد به مرور زمان و همه ساله، درصدی از وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد تا به صفر برسیم. با این وجود اراده ای در دولت ها برای کاهش وابستگی به نفت دیده نشده تا آنکه تحریم ها کار را بجایی رساند که ناچار شدیم بودجه بدون درآمد نفتی را دستور کار قرار دهیم و در نهایت دولت روحانی در بودجه 99 این مژده را به تمامی حامیان اقتصاد بدون نفت داد که کشور را بدون درآمد نفتی اداره می کند. اکنون سوال اینجاست که تا چه اندازه در این وعده موفق بوده است. اگرچه در لایحه بودجه، ردیف مستقیمی برای هزینه های نفتی وجود ندارد و قرار است تمامی درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز شود، اما در عمل مشاهده می کنیم که دولت قانون را دور زده و هر چند درآمدهای ناشی از فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی می ریزد، اما به روشهای متخلف آن را از صندوق برداشت می کند. اگر به بودجه سال قبل توجه کنیم، به مجوزهایی بر می خوریم که برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور هزینه‌کرد در چند بخش وجود داشت که این رویکرد در سال آینده نیز وجود دارد. نکته مهم این جاست که بر مبنای اساسنامه صندوق توسعه ملی، استفاده از تسهیلات این صندوق برای دستگاههای دولتی ممنوع است و چون این صندوق ماهیت قرض الحسنه ای دارد، لازم است طرح های اشتغالزایی به هیات امنای این صندوق ارایه شود و چنانچه هر طرحی توجیه اقتصادی داشت، بخشی از سرمایه این صندوق به صورت تسهیلات در اختیار پیشنهاد دهنده طرح قرار گیرد تا پس از به نتیجه رسیدن طرح، تسهیلات به صورت اقساط به صندوق بازگردانده شود. اما طی سال‌های گذشته و در عناوین مختلف، دولت با دریافت مجوزهای مختلف، امکان برداشت از منابع این صندوق را به روشهای گوناگون داشته است. اکنون از نمایندگان مجلس انتظار می رود هنگام بررسی لایحه بودجه 99 به این مهم توجه داشته باشند که اگر دولت مقرر کرده تمام درآمد ناشی از فروش نفت را به حساب صندوق ذخیره ارزی بریزد، راه دور زدن را برای دولت ببندند و از همین امروز امکان برداشت های ویژه را پیش بینی کنند و دولت از همین امروز مشخص کند که پول لازم برای برنامه های ویژه مانند اشتغالزایی روستایی را از کجا خواهد آورد.