واردات کالای غیرضروری با ارز 4200 تومانی

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از نبود سیاست و برنامه‌ای در دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی انتقاد کرد. صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره تصمیم دولت در لایحه بودجه سال 99 مبنی بر اختصاص بیش از 10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه و دولت باید برای تقویت دستگاه‌های نظارتی و عرضه کالاهای اساسی به قیمت واقعی فکری کنند. بدری ادامه داد: دولت سیاست مشخصی برای تقویت دستگاه‌های نظارتی جهت کنترل قیمت کالاهای اساسی براساس ارز 4200 تومانی ندارد لذا کمیسیون تلفیق باید در جریان بررسی لایحه به این مهم ورود جدی داشته باشد.

بیش از دو میلیون برنج وارد کشور شده است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: متاسفانه در حال حاضر حدود ۲ میلیون تن برنج به کشور وارد شده که آسیب بسیار زیادی به کشاورزان داخلی وارد می‌کند. محمد صادق حسنی جوریابی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره وضعیت واردات برنج به کشور، گفت : طی چهار سال گذشته بارها اعلام کرده ام که در زمینه واردات برنج هیچگونه برنامه‌ای وجود ندارد و تنها سود و رانت بر روی آن تاثیر می‌گذارد. وی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن تمامی موارد میزان کسری برنج کشور در یک سال تنها نیم میلیون تن است، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر حدود 2 میلیون تن برنج به کشور وارد شده که آسیب بسیار زیادی به کشاورزان داخلی وارد می‌کند.

سهمیه ویژه ارزاق عمومی برای مناطق سیل زده

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در خصوص تخصیص سهمیه ویژه ارزاق عمومی به مناطق سیل زده کشور دستورات لازم را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی از مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرکل تأمین، توزیع و تنظیم بازار و همچنین مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام خواست تا با قید فوریت جهت تخصیص سهمیه ویژه ارزاق عمومی به مناطق سیل زده در استان سیستان و بلوچستان اقدام کنند. همچنین قائم مقام وزیر صمت نماینده ای تام الاختیار برای رفع مشکلات و تأمین به موقع ارزاق در مناطق سیل زده تعیین کرد.

گروه تجارت: رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اعلام کرد که دو طرف به منظور افزایش سطح همکاری‌های تجاری مشترک، به دنبال رسیدن به ساز و کاری هستند تا محدودیت‌های بانکی ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها را کاهش دهند و کم اثر کنند.

به گزارش تجارت، هادی تیزهوش تابان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایطی که دو کشور ایران و روسیه، هم نسبت به افزایش تعاملات اقتصادی استقبال می‌کنند و هم مقدمات لازم و نیازهای مشترک برای افزایش صادرات و واردات وجود دارد، اما در عمل هنوز ما نسبت به اهداف فاصله زیادی داریم.

به گفته وی، در شرایطی که روسیه در سال حدود ۲۴۰ میلیارد دلار واردات داشته، سهم ایران از کل این عدد تنها ۰.۲۲ درصد بوده است و این در حالی است که ما می‌توانیم با برطرف کردن برخی از مشکلات موجود قطعا سهم خود را در این عرصه افزایش دهیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: خوشبختانه پس از سال‌ها گمانه‌زنی سرانجام پیوستن ما به این اتحادیه از آبان ماه نهایی شد و می‌توان با استفاده از تخفیف‌ها، در کشورهای عضو اوراسیا فعالیت بیشتری داشت. در این بین حضور روسیه به عنوان یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در اوراسیا نیز می‌تواند برای اقتصاد ما اهمیت بسیاری داشته باشد. تیزهوش تابان، با بیان اینکه یکی از عوامل تاثیرگذار در پایین بودن تجارت ایران و روسیه، محدودیت‌ها و تحریم‌های بانکی است، اظهار کرد: از سویی ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و از سوی دیگر اقتصاد روسیه نیز با محدودیت‌هایی مواجه است، از این رو یکی مسائلی که تجارت مشترک را دشوار کرده همین محدودیت بانکی است. در جریان جلسه‌ای که اخیرا در اتاق ایران با محوریت تجارت با روسیه برگزار شد، دو طرف بار دیگر بر لزوم ایجاد ساز و کار مشترک بانکی یا ایجاد راهکارهای اقتصادی که بتواند فشار تحریم‌ها و محدودیت‌ها را کاهش دهد، تاکید کردند و امیدواریم که در این زمینه به
جمع‌بندی برسیم.

وی خاطرنشان کرد: هرچند در ماه‌های گذشته روس‌ها طرح‌هایی داشته‌اند یا از شیوه‌هایی همچون تهاتر استفاده کرده‌ایم، اما قطعا برای گسترش روابط و استفاده از ظرفیت‌ها رسیدن به راهکاری قابل اتکا اهمیت فراوانی دارد.

به گزارش ایسنا، در اتاق بازرگانی ایران، جلسه‌ای با محوریت اقتصاد روسیه برگزار شد و در جریان آن نمایندگان بخش خصوصی دو کشور به ارزیابی مشکلات موجود و چگونگی پیگیری هدف گذاری‌های تجاری صورت گرفته پرداختند.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که بیشترین تعداد جواز تاسیس صنعتی در هشت ماهه امسال در یزد و کمترین تعداد این جوازها در استان کهگیلویه و بویر احمد صادر شده است.

به گزارش ایسنا، این آمار نشان می‌دهد که در هشت ماهه امسال ۱۷ هزار و ۵۴ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه حدود ۱۸۷ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال ۳۹۴ هزار و ۹۲۱ نفر صادر شده است. تعداد، سرمایه و اشتغال پیش‌بینی شده جوازهای تاسیس در این مدت نیز نسبت به هشت ماهه سال گذشته به ترتیب ۱۵.۸ درصد افزایش، ۱۰.۶ درصد کاهش و و ۱۴.۲ درصد افزایش داشته است.

البته علت رشد منفی پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در هشت ماهه سال جاری صدور جواز تاسیس یک واحد پتروپالایش با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از ۴۱۱ هزار میلیارد ریال در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ عنوان شده است. به‌طوری‌که بدون احتساب این واحد تغییرات میزان پیش‌بینی سرمایه گذاری در هشت ماهه سال جاری افزایش ۱۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین بیشترین جوازهای تاسیس در هشت ماهه نخست امسال در استان‌های یزد، سمنان و خراسان رضوی صادر شده که تعداد آن‌ها به ترتیب ۱۷۸۲، ۱۴۹۳ و ۱۴۴۴ فقره بوده است.

این در حالی است که تعداد جوازهای تاسیس صنعتی صادر شده در این مدت در تهران با افزایش ۱۴.۵ درصدی نسبت به هشت ماهه اول سال گذشته به ۶۵۶ فقره رسیده است. تعداد صدور این جوازها در مدت مشابه سال گذشته ۵۷۳ فقره بوده است.

در این میان کهگیلویه و بویر احمد کمترین تعداد صدور جواز تاسیس را تا پایان آبان ماه داشته است. با این وجود تعداد جوازهای تاسیس صادر شده در این استان در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵ درصد رشد داشته و از ۸۹ فقره به ۱۰۱ فقره رسیده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در 9 ماهه امسال چهار هزار و 668 پروانه بهره برداری صنعتی صادر شده است که 6.9 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است و این پروانه‌های بهره برداری حدود 72 هزار اشتغال داشته اند و حدود 39 هزار میلیارد تومان نیز سرمایه گذاری آنها بوده است. به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی در خصوص احیای واحدهای تولیدی در کشور، بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در وزارت صمت پیگیری می کنیم این است که روی واحدهایی که تعطیل شده است یا زیر ظرفیت خود کار می کنند و یا طرحهایی که به بهره برداری نرسیده اند، برای فعال سازی تمرکز کنیم. وی ادامه داد: سیاست اصلی ما برای افزایش بهره وری در حوزه صنایع این است و در همین راستا سرمایه گذاران را تشویق و ترغیب می کنیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه کارگروه کیفیت و استاندارد با بیان اینکه کمک به حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه کیفیت و استاندارد صادراتی، عزم ملی می‌خواهد، فلسفه آغاز به کار مجدد این کارگروه را همکاری با کلیه مجموعه‌های فعال در حوزه صادرات و کمک به مرتفع کردن مشکلات واحدهای تولیدی صادراتی در این حوزه دانست. به نقل از وزارت صمت، حمید زادبوم با اشاره به اسناد بالادستی موجود جهت فعالیت کارگروه ، مصوبات کارگروه را اجرایی دانست و خواستار توجه جدی به این موضوع شد. وی رویکرد کارگروه را حل مشکلات صنایع صادرات‌گرا در حوزه کیفیت و استاندارد دانست و از تمام اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون درخواست کرد مشکلات مجموعه‌های تحت نظر خود در حوزه کیفیت و استاندارد صادراتی را پس از بررسی جهت تصمیم‌گیری نهایی به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کنند.

گروه صنعت و معدن: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز ساخت قطعات در داخل، رشد تولید که پیامد کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت در دستور کار قرار دارد و در یکی دو ماه گذشته تولید خودرو افزایش یافت و تلاش می شود این روند ادامه یابد و در نتیجه بر بازار خودرو تاثیر می‌گذارد.

«رضا رحمانی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت خودرو با توجه به رشد تولید، گفت: این افزایش تولید به دلیل تامین نقدینگی نبود و خودروسازان برنامه‌های متنوعی را اجرا کردند.

وی افزود: خودروسازان ساخت قطعات در داخل را جدی گرفتند که این اقدام بر قیمت تمام شده موثر است و قیمت خودرو را کاهش می‌دهد و علاوه بر آن در بحث مدیریت و اصلاح ساختاری نیز اقدام های قابل توجهی انجام دادند که هر کدام در جای خود قابل تقدیر است.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد خودروسازان از بهمن ماه پارسال تا کنون افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتند و نوسان بازار خودرو بیشتر متاثر از اتفاق های اخیر بوده که افزایش تولید یکی از راه‌های مقابله با آن است و در یکی دو ماه قبل به این وضعیت رسیدیم.

وی تاکید کرد: تلاش می شود روند افزایش تولید خودرو ادامه یابد و با توجه به رشد تقاضای خرید خودرو در پایان سال، خودروسازان موظفند تمهیداتی در این زمینه بیاندیشند.

• تامین نقدینگی در عمل کمتر از سال قبل

رحمانی درباره حمایت از رونق تولید و افزایش نقدینگی، گفت: رونق تولید وجوه مختلفی دارد و امسال در ۹ ماهه از لحاظ بحث ساخت داخل بیشتر از حد پیش‌بینی شده پیشرفت کردیم و واحدهای تولیدی مشارکت خوبی داشتند.

وی افزود: رونق تولید بیش از انتظار است و می‌توان به باور نهضت ساخت داخل رسید، اما این برنامه یک ساله نیست و در سال‌ ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

وزیر صنعت پیرامون مقایسه تامین نقدینگی گفت: براساس آمار بانک مرکزی، تامین نقدینگی مانند سال قبل بوده و کاهش ندارد، اما با توجه به افزایش حجم نیاز به نقدینگی به دلیل نوسان نرخ ارز، می‌توان مدعی شد که در عمل تامین کمتری نسبت به سال قبل انجام شده و این یکی از آفات مربوط به بخش تولید است.

• سیل خسارت قابل توجهی به واحدهای صنعتی وارد نکرده است

رحمانی درباره خسارات سیل اخیر به واحدهای صنعتی، گفت: هنوز جمع‌بندی انجام نشده است اما آسیب جدی وارد نشده و ورودی برخی شهرک‌های صنعتی آسیب وارد شده که به زودی برطرف و جبران می‌شود.

وی افزود: در کمک به سیل‌زدگان استان سیستان وبلوچستان همه واحدهای تابعه، صنایع و شرکت‌های بزرگ وارد
عمل شدند.

گروه صنعت و معدن: یک استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: بنابراین در این چارچوب مسلما فروش اوراق نمی‌تواند مشکل زیادی از خودروسازان کشور را برطرف کند.

داوود سوری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد انتشار اوراق مشارکت برای تامین نقدینگی صنعت خودرو و استقبال مردم از خرید این اوراق گفت: اینکه استقبال بستگی به این دارد که ضامن اوراق چه کسی باشد. اگر ضامن اوراق معتبر باشد مانند دولت یا بانک‌ها برای خریداران مهم نخواهد بود که این اوراق صرف خودروسازی باشد یا خیر.

وی ادامه داد: شاید در حال حاضر صنعت خودروسازی کشور با مشکل نقدینگی روبه‌رو باشد اما برای صنعتی که محصولات خود را یک سال قبل از تحویل پیش‌فروش می‌کند و پول آن را دریافت می‌کند نقدینگی نمی‌تواند عامل اصلی مشکلات باشد. پس ریشه مشکلات را باید در عواملی دیگر مانند ساختار صنعت، مدیریت و نحوه اداره آن جستجو کرد. بنابراین در این چارچوب مسلما فروش اوراق نمی‌تواند مشکل زیادی از خودروسازان کشور را برطرف کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر انحصار مهمترین مشکل این صنعت است، گفت: به طور کلی دخالت زیاد دولت در این صنعت باعث ناکارایی آن شده است. شکی نیست که با این شرایط نمی‌تواند در بازار خودرو رقابت کند و یا با قیمت و کیفیت مناسب محصولات خود را عرضه کند. مدیریت ناکارآمد در سطح خرد و کلان این صنعت و روابط آن با قطعه‌سازان و دیگر مشکلات همه ریشه در این ساختار معیوب دارد که نمی‌تواند محصول مناسب را تولید کند و حتی خود بنگاه نیز از آن متنفع شود.

سوری تاکید کرد: اینکه این صنعت باید مدرن شود 100درصد صحیح است اما اختیار دست کسانی است که حرکت به این سمت را بر نمی‌تابند، دولت نمی‌خواهد اقتدار خود را در این بخش از دست بدهد. این موضوع باعث ناکارایی شده که بازنده نهایی آن نیز مردم و مصرف‌کنندگان هستند.

این اقتصاددان تصریح کرد: اما نهایتا دولت روزی تصمیم خواهد گرفت که انحصار را بردارد و دخالت خود را کاهش دهد و اگر هم اختلالی به وجود بیاید قطعا کوتاه‌مدت خواهد بود و بالاخره به نتیجه مطلوب خواهد رسید. بنابراین دولت باید اجازه دهد این صنعت با همه کاستی‌های خود روی پای خود بایستد.