ذخیره کالاهای اساسی به اندازه ۲ برابر نیاز

قائم مقام وزیر صنعت، از ذخیره سازی کالاهای اساسی به میزان دو برابر نیاز داخلی کشور خبر داد و گفت: صادرات کشور علیرغم سخت‌ترین تحریم‌ها به ۳۲ میلیارد دلار رسیده است. به نقل از شاتا، حسین مدرس‌خیابانیگفت: هم اکنون ذخایر استراتژیک کالایی کشور در وضعیت بسیار مطلوبی به سر می‌برد و برآوردها حکایت از آن است که به منظور تامین به موقع کالاهای مورد نیاز، میزان ذخایر دو برابر نیاز کشور است. وی افزود: در این میان ستاد تنظیم بازار کشور به عنوان یک ستاد فرماندهی در حوزه بازار، جلسات خود را به صورت مرتب و هفتگی برگزار کرده که در آن، همراهی تمامی دستگاه های اجرایی عضو با این ستاد، بیش از هر زمان دیگری مشهود است.

ارز در خارج از کشور تحویل داده شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید به جای بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، دولت می‌تواند این ارز را در کشور مقصد صادراتی از فعالان بخش خصوصی تحویل بگیرد. به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری گفته است که "با وجود مشکلاتی همچون حمل‌ونقل، تحریم‌ها و روابط بانکی، صادرکنندگان ایرانی با این حجم صادرات جهان را شگفت‌زده کردند که با وجود عملکرد صادرکنندگان و تاجران ایرانی در چنین شرایطی تحسین‌برانگیز و باید بر دستان آنها بوسه زد که در چنین شرایطی برای کشور جهاد می‌کنند. در ۹ ماه امسال همچنین ۳۱.۸ میلیارد دلار واردات از کشورهای مختلف به ایران انجام شده که در مجموع حجم تجارت خارجی ایران نزدیک به ۶۴ میلیارد دلار در این شرایط سخت به ثبت رسیده است.

نحوه تامین ارزاق عمومی سیل زدگان

نماینده قائم مقام وزیر صنعت گفت: اقلام مورد نیاز سیل زدگان استان بر اساس آمار جمعیتی توسط ستاد بحران اعلام شده و سپس وزارت صنعت آن را تهیه و به مناطق سیل‌زده ارسال می‌کند. ایرج حسن‌پور در گفت‌وگو با فارس گفت: با توجه به توجه به تمهیدات وزارت صنعت اقلامی مانند برنج، شکر، روغن، آرد، گوشت و حتی چند دستگاه مکانیزه سیار پخت نان به مناطق آسیب دیده ناشی از سیل اخیر در استان سیستان و بلوچستان ارسال شده است. نماینده قائم مقام وزیر صنعت بیان داشت: کالاهای تهیه شده از طرف وزارت صنعت در اختیار ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان قرار می‌گیرد و آنها در رابطه با چگونگی و نحوه توزیع آن بین مردم سیل زده استان تصمیم‌گیری می‌کنند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه به ۳۸۶ واحد فعال و طرح و پروژه بالای ۶۰ درصد در سراسر کشور پرداخت شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت «نعمت‌اله شهبازی» در جلسه ای که برای هماهنگی تسهیلات برنامه تولید و اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه برگزار شد، افزود: تاکنون ۳۹ هزار میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی به این برنامه اختصاص یافته که با تلفیق معادلی همین مبلغ از سوی هفت بانک طرف قرارداد وزارت متبوع، در مجموع ۷۸ هزار میلیارد ریال منابع برای پرداخت تسهیلات در قالب این برنامه نزد بانک‌ها تودیع شده که تاکنون حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات از این محل به ۳۸۶ واحد فعال و طرح و پروژه بالای ۶۰ درصد در سراسر کشور پرداخت شده است

گروه تجارت:رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بخشی از بسته تشویقی دولت به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان برای تشویق صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.

به گزارش تجارت، حمید زادبوم در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان گفت: ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که جزو بسته تشویقی حمایت از صادرت سال ۹۸ محسوب می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این بودجه بخشی از بسته تشویقی در نظر گرفته شده دولت است که به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان از طرف صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد؛ در نهایت این مبلغ با همکاری بانک‌های عامل و به صورت تسهیلات در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.

زادبوم افزود: ارائه این تسهیلات به این صورت است که بانک‌های عامل به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده از طرف صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت تسهیلات ذکر شده به دست تجار می‌رسد؛ به عبارتی ساده‌تر ۵۰ درصد تسهیلات ارائه شده از طرف بانک و ۵۰ درصد مابقی از طریق صندوق تأمین خواهد شد.

او تصریح کرد: مبلغ فوق تا چند روز آینده ابلاغ شده و در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد تا بعد از تفاهم با بانک‌های عامل، از طریق آن‌ها در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد؛ مبلغ فوق ظرف دو سال بازگشت داده خواهد شد و بانک‌های عامل تا شهریور سال آینده فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به صندوق برای ارائه این تسهیلات اقدام کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت تامین نقدینگی در بخش های مختلف اقتصادی گفت: این مبلغ تا کمتر از دو هفته آینده در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گرفته و بعد از آن بانک‌ها فرصت خواهند داشت تا ضمن تفاهم ،تسهیلات فوق را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.

زادبوم زمان مورد نیاز برای رسیدن تسهیلات به دست صادرکنندگان را حدود ۶ ماه تا یکسال دانست و گفت: به دنبال دریافت بخش دوم منابع که به عنوان مشوق‌های صادراتی در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد هستیم و بعد از ابلاغ بسته تشویقی درصدی از بودجه را که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد از سازمان برنامه و بودجه مطالبه خواهیم کرد.

گروه تجارت: رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان آذرماه امسال، ۳۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگردانده شده است.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره میزان ارز برگشت داده شده از سوی صادرکنندگان اظهار کرد: از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان آذرماه امسال، ۳۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگردانده شد که بیش از ۷۰ درصد از تعهد صادرکنندگان را شامل می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: این ۷۰ درصد بر اساس فرمول‌ها و معافیت‌هایی است که بانک مرکزی در نظر گرفته است.

وی گفت: این میزان بازگشت ارز، شرایط مورد قبول برای بانک مرکزی است و مسئولان این بانک هم تاکید داشتند که صادرکنندگان ارز را به چرخه اقتصادی بر گرداندند به همین دلیل تا پایان دی ماه را تمدید کرد تا افرادی بتوانند کف تعیین شده را واریز کنند تا بتوانند از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده خود استفاده کنند.

لاهوتی ادامه داد: با پایان دی ماه، بانک مرکزی اسامی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد داد و این سازمان بر اساس این لیست نسبت به معافیت صادراتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده اقدام خواهد کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: حداقل ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان به دلیل همین موضوعات پرداخت نشده که امیدواریم با برطرف شدن این موضوع صادرکنندگان به منابع خود دست یابند

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس اعلام گمرک، تجارت خارجی کشورمان در ۹ ماه امسال با وجود مشکلات حدود ۶۴ میلیارد دلار بوده است. به نقل از گمرک ایران، فرهاد نوری با اشاره به تجارت ۶۴ میلیارد دلاری تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال اظهار داشت: این میزان تجارت خارجی با تلاش‌های بخش خصوصی و حمایت‌هایی که دولت در حد توان و ظرفیت خود از صادرات داشته محقق شده و امیدواریم با اصلاح قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر فرا روی تولید و صادرات، شاهد افزایش صادرات باشیم.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای برخی محصولات کشاورزی گفت: این مشوق‌ها یک سری مشوق‌های خاص برای صادرات محصولاتی است که در داخل با مازاد تولید آنها مواجه هستیم.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت ضمن یادآوری برگزاری نشست مشترک با سازمان جهاد دانشگاهی کشور، گفت: این نشست با هدف توسعه ساخت داخل در صنایع راهبردی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع ریلی و برق الکترونیک برگزارشد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه یاد شده، «مهدی صادقی نیارکی» در این نشستضمن تبیین سیاست های حمایتی از صنایع داخلی و مدیریت واردات محصولات دارای مشابه داخلی به تبیین مهمترین برنامه اجرایی وزارت صنعت با عنوان نهضت ساخت داخل پرداخت. وی همچنین در این نشست با اشاره به راه اندازی فاز اول سامانه توانیران با محوریت ثبت توانمندی های صنعتی در سراسر کشور گفت: این سامانه در چارچوب اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و با محوریت بهم رسانی توانمندی ها ونیاز های صنعتی به شکل خودکاراجرایی و وارد فاز عملیاتی شد.

گروه صنعت و معدن: عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از راه‌اندازی صندوق نوآوری اجتماعی خبر داد و گفت: هدف این صندوق حمایت از نوآوران و رسیدن به محصول اولیه و توسعه کسب و کارهای نوآورانه در عرصه تاثیر اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد صادق خیاطیان یزدی در پنل "حکمرانی برای نوآوری اجتماعی و فراگیر به ابزارها" که در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی برگزار شد، ابزارهای مختلف صندوق نوآوری و شکوفایی برای مشارکت مردم در توسعه نوآوری اجتماعی را تبیین و در مورد تاریخچه پیدایش نوآوری اجتماعی در دنیا و ایران اظهار کرد: موضوع نوآوری اجتماعی که در دنیا پیشران است، از سال ۲۰۱۰ آغاز شده است، این در حالی است که ایران به تازگی پا در این عرصه گذاشته و با دنیا فاصله دارد؛ اما اجماع خوبی در این اواخر شکل گرفته تا نوآوری در زمینه مسائل اجتماعی ورود پیدا کند و کسب و کارهایی نوآورانه با هدف ایجاد تاثیر اجتماعی ایجاد شود. به عبارت دیگر نوآوری اجتماعی کسب و کارهای نوآورانه‌ای است که تاثیر اجتماعی بیشتری نسبت به کسب و کارهای دیگر دارد.

خیاطیان، صندوق نوآوری و شکوفایی را یک نهاد مالی برای توسعه نوآوری و فناوری در کشور معرفی کرد و گفت: صندوق نوآوری برای ورود به عرصه نوآوری اجتماعی دو هدف را دنبال می‌کند که شامل حل مسائل اجتماعی به کمک نوآوری و تامین مالی این کسب و کارها با جلب مشارکت مردمی است.

وی به برنامه‌ها و ابزارهای صندوق نوآوری و شکوفایی در اجرای نوآوری اجتماعی اشاره کرد و گفت: به‌طور کلی صندوق نوآوری و شکوفایی بر حسب قانون چهار ابزار مختلف برای حمایت از اکوسیستم نوآوری در اختیار دارد که شامل اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، اعطای ضمانت‌نامه برای شرکت‌هایی که قصد دارند در مناقصه‌ها شرکت کنند، توانمندسازی و سرمایه‌گذاری است.

عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه‌گذاری را یکی از موضوعات جدی در توسعه نوآوری در کشور دانست و افزود: از آنجایی که بخش خصوصی نیاز به انعطاف و چابکی بیشتر و تامین مالی در کمترین زمان ممکن را دارد، یک نهاد دولتی نمی‌تواند این نیاز را تامین کند. صندوق نوآوری و شکوفایی از سال گذشته تاکنون سرمایه‌گذاری مستقیم را کنار گذاشته و سرمایه‌گذاری‌های صندوق از طریق کارگزاران و عاملان آن انجام می‌شود.

خیاطیان در مورد ابزارهای تامین منابع مالی برای شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگی که گردش مالی گسترده‌ای دارند، باید منابع مالی‌شان با ابزارهای دیگری تامین شود که یکی از این ابزارها مشارکت مردمی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی ابزارهای مختلفی را برای مشارکت مردم در عرصه نوآوری اجتماعی طراحی کرده است، گفت: یکی از ابزارهای افزایش مشارکت مردم در نوآوری اجتماعی، توزیع اوراق نوآوری در بورس است. در این راستا به‌زودی از اوراق نوآوری رونمایی خواهد شد و صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان رکن ضامن ایفای نقش خواهد کرد و متقاضیان منابع مالی از طریق عرضه اوراق در بورس می‌توانند منابع مورد نیاز را تامین کنند.

عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، مشارکت مردم در توسعه نوآوری اجتماعی را موثر دانست و گفت: در صورت جلب اعتماد مردم، مشارکت آنها نیز بیشتر خواهد شد، به عبارت دیگر مردم از طریق بورس برای تامین مالی حوزه‌های دانش‌بنیان مشارکت می‌کنند. در صورت وجود شفافیت در میزان سرمایه‌گذاری و نوع طرح، مردم بیشتر اطمینان می‌کنند.

هرچند که درآمد عملیاتی و سودناخالص مهرکام پارس در شش ماهه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته با رشد مواجه بوده است ولی زیان خالص، زیان عملیاتی و هزینه های فروش، اداری و عمومی این شرکت افزایش داشته است.

به گزارش "خط بازار" وجود ده ها شرکت زیان ده در زیرمجموعه خودروسازی، یکی از مصادیق تبعات منفی حضور دولت در صنعت خودرو است. آمارها به خوبی نشان می دهد که شرکت های بسیاری به دلایل مختلف دچار زیان خالص هستند. شرکت هایی که تحت مدیریت خودروسازی اداره می شوند و تحت نفوذ مدیریتی دولت ها هستند. مهرکام پارس یکی از شرکت های فعال در صنعت خودرو است بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو است. اسناد موجود به خوبی نشان می دهد که این شرکت علی رغم افزایش درآمد ولی همچنان با رشد زیان خالص مواجه است. در ادامه به بررسی برخی از شاخص های عملکردی این شرکت می پردازیم. بررسی ها نشان می دهد که میزان فروش این شرکت از سال 1393 تا پایان 1397 همواره از بهای تمام شده بیشتر بوده ولی در شش ماهه سال جاری این روند معکوس شده است به طوری که مبلغ فروش در بازه زمانی مذکور 3.255.750 میلیون ریال بوده ولی بهای تمام شده 3.649.803 میلیون ریال شده است.

به طور معمول، امروزه بانک‌های مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام می‌دهند و برای آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثیر قرار دهند، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل توجه آن را داشته باشند.»

متغیری که امروزه بانک‌های مرکزی به عنوان واسطه و هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب ازآن استفاده می‌کنند، نرخ سود بازار بین بانکی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از این پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاست‌گذاری پولی را به کار خواهد گرفت.

عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد. فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار و عرضه یا جمع‌آوری ذخایر، نرخ سود بازار را به نزدیک نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند.

حالا حکایت مناطق آزاد ایران، شبیه حکایت آشیل افسانه ای یونان است... مشکل فعلی مناطق آزاد، رعایت نشدن قانون جاری کشور در آنهاست اما نه فقط به معنایی که به ذهن منتقدین می رسد بلکه به این معنی که حقوق این مناطق هم وزن وظایفشان محترم شمرده نمی شود. مهمترین مزیت مناطق آزاد، اداره مجموعه های زیر نظر دولت در آنها بصورت کاملا یکپارچه و مستقل از سرزمین اصلی است که مخدوش شده است. برای توضیح بیشتر و به عنوان مثال به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می کنم در این قانون دو ماده ۱۱۹ و ۱۱۲ تصویب شده اند. در ماده ۱۱۹ تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است و از همان زمان این اختلاف نظر حاصل شد که آیا فعالان اقتصادی مناطق آزاد موظف به ارائه اظهار نامه می باشند یا خیر تا اینکه نهایتا ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید آب پاکی را بر دست فعالان اقتصادی و مودیان ریخت و به صراحت به وظیفه ایشان در مناطق آزاد اشاره شد و در نتیجه آن ارائه اظهار نامه در مناطق آزاد تکلیف قانونی فعالان اقتصادی شد. البته تا مدتها این اختلاف نظر وجود داشت که زمان آغاز این تکلیف قانونی، از زمان تصویب ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم بوده یا از زمان تصویب ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید؟ اما برگردیم به پاشنه آشیل مناطق آزاد که کجای این داستان است. در همان قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۱۲ به صراحت گفته شده که کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت های دستگاه های اجرایی دولتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده مدیران سازمان های مناطق آزاد است. یکی از بخش های دولتی، سازمان امور مالیاتی است که در طول این سال ها و اختلاف نظرها اساسا این موضوع را نپذیرفته است. همان قانونی که به لزوم ارائه اظهار نامه توسط همه فعالان اقتصادی اشاره کرده یعنی قانون برنامه پنجم توسعه، وظایف سازمان های دولتی را را هم بر عهده مدیران سازمان های مناطق آزاد قرار داد. اما در حال حاضر و در عمل ، مرجع دریافت اظهارنامه های مالیاتی همه مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی است و هر گونه تخلفی از این موضوع موجب تبعات سنگینی برای مودیانی خواهد بود که به مناطق اصطلاحا آزاد رفته اند و سرمایه گذاری کرده اند. و اما اکنون برای پیدا کردن مقصر یا مسبب یک بام و دو هوا شدن تکالیف در مناطق آزاد باید به دنبال پرتقال فروش بگردیم!