افزایش وام دهی بانک‌ها با فروش اموال مازاد

رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است فروش اموال مازاد بانک‌ها توان آنها برای تامین تسهیلات موردنیاز حوزه تولید را افزایش می‌دهد.

محمود شکری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره علت تعلل بانک‌ها در فروش اموال مازاد، گفت: اگرچه بهانه‌ی بانک‌ها برای به تاخیر انداختن فروش اموال مازادشان، نبود مشتری مناسب است اما این موضوع توجیهی بیش نبوده و علت اصلی، عدم تمایل آنها به فروش این اموال است.

نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون فروش و واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باید اجرایی شود، افزود: بانک‌ها تمایلی به فروش اموال مازاد خود ندارند زیرا بنگاه های اقتصادیشان را از دست می‌دهند.

تامین مالی فعالان اقتصادی تسهیل شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم به کار می‌گیرد، گفت: تسهیل اعطای منابع مالی به فعالان اقتصادی یکی از گام‌هایی است که باید برداشته شود. ‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرهاد دژپسند، در حاشیه نماز جمعه امروز تهران، با اشاره به اینکه نرخ بهره برداری از سرمایه گذاری در حال حاضر زیر ۵۰ درصد است، گفت: اگر این سهم را افزایش دهیم و به حداقل مقبول آن یعنی ۷۵ درصد برسیم این بهترین گام بهبود فضای کسب و کار است. وی با اشاره به بهبود فضای کسب و کار، ادامه داد: تسهیل اعطای منابع مالی به فعالان اقتصادی از طریق بانک و بازار سرمایه و بورس یکی از گام‌هایی است که باید برداشته شود.

نفع برخی افراد در مشارکت‌زدایی از مردم

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: اگر اهمیت مشارکت سیاسی از مشارکت اقتصادی بیشتر نباشد کمتر از آن نیست. در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری در سه دهه اخیر به طور متوسط نزدیک به دو سوم جمعیت سنین فعال کشور به دلیل موجه یا ناموجه در مشارکت فعال در ساخت سرنوشت اقتصادی جامعه محروم مانده‌اند که البته این مابه ازای سیاسی هم دارد. گویی برخی افراد نفع خود را در مشارکت‌زدایی سیاسی و اقتصادی از مردم می‌بینند و این هیچ نسبتی با علم و دین ندارد و به همین دلیل مشکوک است. نظام تصمیم‌گیری باید خطاهای فاحش را متوقف کند تا چشم انداز روشن در آینده کشور وجود داشته باشد. به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: در مباحث توسعه همیشه این پرسش مطرح بوده است که کانون اصلی توسعه یافتگی و نیافتگی چیست؟ کمبود منابع مالی یا نقش نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی؟ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ تصور عمومی بر این بود که تنگنای اصلی در محدودیت منابع است

مالیات دو پله‌ای به نفع نجومی‌بگیران است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مالیات ۵ پله‌ای به عدالت‌محوری نزدیک‌تر است، گفت: مالیات دو پله‌ای به نفع نجومی‌بگیران بوده و شکاف طبقاتی بین کارمندان را افزایش می‌دهد. وحید شقاقی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام کمیسیون تلفیق بودجه که مالیات کارمندان را از پنج پله به دو پله کاهش داده است، اظهار داشت: در نظام مالیاتی ما عدالت محوری و بحث کاهش شکاف طبقاتی هرگز مدنظر نبوده است؛ تاکنون عمدتاً به مالیات بیشتر نگرش درآمدی آن هم یک درآمد ناچیز داشته ایم. این کارشناس اقتصادی افزود: تاکنون هر بودجه‌ای که بسته ایم ۴۰ تا ۵۰ درصد متکی به درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد متکی به درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها و انتشار اوراق مالی و ۳۰ تا ۳۵ درصد وابسته به مالیات بوده که عدد ناچیزی است. همین موضوع نشان می‌دهد که هرگز به مالیات نگاه تنظیم گر و ایجاد کننده عدالت نداشته ایم و رویکرد این نظام عدالت محور نبوده است. وی ادامه داد: مالیات در ادبیات جهانی سه رویکرد دارد که شامل درآمدمحوری، عدالت محوری و اشتغال و تولید محوری می‌شود؛ متأسفانه در نظام مالیاتی از دو رویکرد عدالت محوری و اشتغال و تولید محوری همواره غفلت شده است.

سیاست های اقتصاد مقاومتی
راهکار تقویت اقتصاد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: راه نجات کشور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تلاش در زمینه ارتقاء شاخص‌های اقتصادی کشور همچون تولید و صادرات است.

علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه مبنی بر اینکه "راه نجات کشور قوی شدن در تمامی زمینه‌ها است"، گفت: راه نجات کشور و مهار کردن تحریم‌های ظالمانه امریکا و عوامل آن در جهان و منطقه "قوی شدن کشور" به لحاظ اقتصادی و نظامی است و در بعد اقتصادی، اجرای "سیاست‌های اقتصاد مقاومتی" مهمترین عاملی است که می‌تواند کشور را خودکفا کرده و مشکلات اقتصادی همچون بیکاری را حل کند. نماینده مردم اراک، کمیجان، خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سال 94 تاکنون ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است اما این سیاست‌ها هنوز آنطور در عمل مورد توجه دولت قرار نگرفته، درحالی که اگر بند بند این سیاست‌ها اجرا شده بود امروز به مراتب شرایط بهتری به لحاظ اقتصادی داشتیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: راه نجات کشور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تلاش در زمینه ارتقاء شاخص‌های اقتصادی کشور همچون تولید و صادرات است و قدرت اقتصادی میتواند قدرت ایران را در مابقی عرصه نیز افزایش دهد.

راهکارهای بهبود اقتصاد کشور

نماینده مجلس دهم گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی و تولید کشور، بانک ها باید از عرصه بنگاه داری خارج شده و در راستای حمایت از بخش تولید گام بردارند. مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، گفت: متأسفانه امروز کشور با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه بوده و اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت راه گشا نبوده است، به نظر من در شرایط کنونی راه کارهای زیادی در این حوزه وجود داشته که دولت باید در راستای عملیاتی شدن آن ها گام بردارد. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات کنونی اقتصادی کشور نبود ظرفیت های قانونی برای تولید شغل و کسب و کار است، از این رو دولت باید زمینه صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل کند، تحقق این مسئله موجب افزایش اشتغال و تولید می شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از مولفه های توسعه اقتصادی کشور، خروج بانک های دولتی و خصوصی از عرصه بنگاه داری است، در شرایط کنونی اولویت اصلی بانک ها، سرمایه گذاری اقتصادی و کسب سود و درآمد بیشتر است، این در حالی است که هدف اصلی بانک ها باید حمایت از تولید و تقویت اقتصاد کشور باشد.

نرخ دلار و یورو در صرافی بانک‌ها اعلام شد

صرافی‌های بانک‌ها از صبح دیروز، بیست‌وهشتم دی‌ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۳ هزار و ۵۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز پنجشنبه کاهش ۵۰ تومانی داشته است. به گزارش ایلنا، این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان خریداری می‌کنند. بر همین‌ اساس طی روز گذشته قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۴ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام شده است؛ همچنین قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۴ و ۵۵۰ هزار تومان است.

شرط هند برای افزایش ۲ برابری
خرید نفت آمریکا

هند که تحت فشار آمریکا واردات نفت ایران را متوقف کرده است به شرط پیشنهاد قیمت مناسب از سوی آمریکا و جبران هزینه بالای حمل، قصد دارد خرید نفت خود از آمریکا را دو برابر کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری فایننشال اکسپرس به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد، در دیدار نخست وزیر هند و رئیس جمهوری آمریکا طی سال جدید میلادی دو کشور در مورد امنیت انرژی هند و افزایش خرید نفت این کشور از آمریکا گفت وگو خواهند کرد. ترامپ قرار است طی امسال به هند سفر کند اما هنوز تاریخ دقیقی برای این دیدار اعلام نشده است. پس از آنکه آمریکا از تمدید معافیت هند از تحریم های ایران خودداری کرد، دهلی نو خرید نفت از آمریکا را افزایش داده بود. دهلی نو تا پیش از تشدید تحریم ها، پس از چین دومین مشتری بزرگ نفت ایران محسوب می شد، اما پس از تحریم های دولت ترامپ علیه تهران خرید نفت هند از ایران متوقف شده و پالایشگاه های این کشور نمی خواهند با خرید نفت از ایران ریسک تحریم های ثانویه دولت آمریکا را به جان بخرند. اوایل ماه جاری میلادی سه مقام آگاه در دولت هند گفته بودند دهلی نو قصد دارد خرید نفت خود از آمریکا را دو برابر کند و وابستگی خود به نفت خاورمیانه را کاهش دهد.

گروه سیاسی - کورش شرفشاهی: " از حدود 247 نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت 90 تن عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشد که مستندات پرونده برخی توضیح داده شد و مستندات به بقیه نیز اگر درخواست کنند ارائه می‌شود". این خبری بود که جامعه را شوکه کرد. نگرانی از این بابت بود که نمایندگان مردم در خانه ملت به جای آنکه در فکر نمایندگی مردم و رفع مشکلات کشور باشند، به فکر پرکردن جیب های خودشان هستند.

• رد صلاحیت 1300 داوطلب

در این رابطه سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه صلاحیت بیش از 1300 نفر تایید نشد که در مرحله هیئت‌های اجرایی صورت گرفت گفت: ممکن است مدارک تحصیلی و جرم‌ها باشد که موجب سلب اجتماعی برای افراد می‌شود و تخلفات دیگری که در قانون ذکر شده شامل علت‌های اصلی محسوب می‌شود.عباسعلی کدخدایی با تاکید بر اینکه تلاش داشتیم قانون انتخابات اصلاح شود اعلام کرد: بیش از یک میلیون برگ سند توسط کارشناسان ما مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. به هر حال مراجع چهارگانه گزارش‌هایی در خصوص افراد برای ما ارسال می‌کنند که این گزارش‌ها همراه اسنادی است مثلاً قوه قضاییه تصویر رای صادره خود را نسبت به فرد برای ما ارسال می کند. وی تشابه اسمی را یکی از دلایل رد صلاحیت اعلام کرد و گفت: گاهی گزارش‌هایی در حوزه اقتصادی و مالی مطرح می شود که باید بررسی کنیم فرد مرتکب تخلف شده یا خیر.سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است گفت: سو استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقو کشی، سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیت‌هاست.

• رد صلاحیت با سند

سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه مراجع رسمی تقریبا برای همه افراد سند به شورای نگهبان ارایه کردند که این امر نسبت به دوره‌های قبل بی‌سابقه بود گفت: به جناح و گروه افراد نگاه نمی‌کنیم، مستندات پرونده را می‌بینیم. از هر دو طیف سیاسی هم تایید صلاحیت و هم رد صلاحیت داشتیم که نشان می‌دهد عملکرد شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد. قائم مقام شورای نگهبان ادامه داد: از کلاهبرداری تا عدم رعایت احکام و عبادات اسلامی، همگی این موارد ذیل بند یک ماده 28 قانون انتخابات تحت عنوان "عدم التزام به اسلام" قرار گرفته است؛ مثلا ممکن است یک امام جماعت مسجد عدم التزام به اسلام برایش لحاظ شود و این به معنای رعایت نکردن عبادات نباشد بلکه مثلا مشکل اقتصادی داشته باشد.سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه آنچه نیاز فعلی قانون انتخابات بود، در پیش نویس اصلاحیه قانون انتخابات نوشته شد گفت: مجلس یکباره سراغ استانی‌شدن رفت و ما از آن ایراد گرفتیم؛ نهایتا هم ایرادات اصلاح نشد و بایگانی شد. اگر اصلاحیه قانون انتخابات تصویب میشد، 16 هزار نفر ثبت نام نمیکردند، از معایب فعلی مثل نقش پول در انتخابات جلوگیری میشد؛ باید منتظر مجلس بعدی برای بررسی مجدد اصلاحیه قانون انتخابات باشیم.

• ضعف قانونی دلیل مشکلات

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به دلیل فساد تایید صلاحیت نشده اند گفت: مساله به همین سادگی نیست و باید توضیحات بیشتری در این رابطه داده شود.محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت با تاکید بر اینکه ضعف قانونی باعث بسیاری از سوتفاهم ها شده است گفت: قانون انتخابات نیاز به بازنگری و بروز شدن دارد. وی با اعلام اینکه شورای نگهبان به صورت کلی اعلام نظر می کند گفت: هنگام اظهار نظر در خصوص تایید صلاحیت، بسیاری از مطالب در یک بند می آید. اینکه عدم التزام عملی به اسلام در بندی مطرح می شود که فلان مشکل اقتصادی هم در همان بند می آید، آنگاه فردی که به استناد یک بند جامع، صلاحیت وی تایید نشده، به بخشهای دیگر نمی پردازد و فقط بخشی را مطرح می کند که مصداق عدم التزام عملی به اسلام است و موارد دیگر که شامل تخلفات مالی یا اخلاقی می شود را در نظر نمی گیرد.

• ضرورت تفکیک تخلفات

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه بایستی هر کدام از تخلفات یا اتهامات جداگانه بررسی و اعلام شود گفت: اگر مشکل یک متقاضی انتخابات مجلس اقتصادی است، باید یک بند جداگانه ای در قانون باشد که به آن استناد شود یا اگر عدم التزام با اسلام است، باید یک بند جداگانه برای آن تعریف شود همچنین اگر اشتهار به فساد اخلاقی مطرح است، باید مشخص شود یا در برخی موارد مسایل امنیتی باعث رد صلاحیت شده که باید آن هم بند خاص خودش را در قانون داشته باشد. بنابر این جامعه بودن یک بند قانونی می تواند سوتفاهم ایجاد کند و مطالب با یکدیگر مخلوط شود.

• حیف یا میل

وی در پاسخ به اینکه آیا بحث تخلفات مالی نمایندگان جدی است گفت: اصطلاح حیف و میل یکی از جدی ترین مسایل در مباحث رد صلاحیت است و باید بین حیف و میل تفاوت قایل شویم. جمالی با تاکید بر اینکه اگر در مورد کسی مساله اقتصادی مطرح می شود، در بسیاری از موارد میلی به وسیله او صورت نگرفته بلکه حیفی انجام داده است گفت: گاهی فردی تصمیماتی در حوزه انتخابیه اش گرفته که منافع آن متوجه ستاد یا فرد خاصی شده که منابع ملی یا شهرستانی را به نفع کسی حیف کرده است، یا آنکه در برخی از پرونده ها خود فرد هیچ تخلفی انجام نداده، اما نظارت کافی بر زیر مجموعه دفترش نداشته و آنها سواستفاده کرده اند که همه چیز به نام او نوشته شده است.

• سوتفاهم های دردسرساز

وی با تاکید بر اینکه گاهی هدف از انجام یک کار، تخلف نیست اما به تخلف منجر می شود گفت: گاهی به نماینده ای از سر خیرخواهی پیشنهادهایی داده اند که منجر به درآمد یا کسب سود مستقیم برای نماینده نشده، اما اثرات آن در نتیجه اقدام نماینده بوده است که باعث می شود صلاحیت او را تحت تاثیر قرار دهد. سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در تشریح عناوین دیگر گفت: ممکن است مبلغی به نماینده ای داده باشند که برای امور خیریه حوزه انتخابیه اش صرف کند و این کار را نیز انجام داده است. در این موارد نماینده سوءنیت یا قصد سوءاستفاده نداشته اما فردی که با سوءنیت وارد شده و بدین وسیله به مقاصد خود رسیده، به حیثیت نماینده لطمه و ضربه زده است.

وی با تاکید بر اینکه در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به اندازه انگشتان دست هم در مورد حیف و میل نمایندگان گزارش نشده است گفت: البته این اظهار نظر مختص به دایره اطلاعات هیات بوده و ممکن است دستگاههای دیگر اطلاعاتی داده باشند که به ما گزارش نشده باشد.جمالی نوبندگانی در تشریح گستردگی منابع کسب اطلاعات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، فرمانداری، افراد حقیقی و حقوقی گزارش می گیرد که همه آن گزارش ها مستدل، مستند و قانونی است. این در حالی است که ما به این اطلاعات دسترسی نداریم.وی با تاکید بر اینکه اعتراف می کنیم که منابع شورای نگهبان جامع تر و کامل تر است گفت: گاهی برخی تایید صلاحیت ها منجر به حاشیه می شود، در حالی که باید بررسی صورت بگیرد و پس از آن اعلام نظر شود. بنابر این نباید رسانه ها که ابزار تاثیر بر افکار عمومی هستند، به حاشیه ها دامن بزنند.

• شایعه سازی ابزار انتخابات

نماینده فسا با ابراز تاسف از اینکه گاهی شایعه سازی ابزار مبارزات انتخاباتی می شود گفت: مردم جامعه مخاطب هستند و نباید به شایعه سازی توجه کنند. وقتی فرد داوطلب نمایندگی یا نماینده ای که اکنون در مجلس حضور دارد، تایید صلاحیت نمی شود، مردم نباید اتهاماتی همچون اختلاس یا موارد دیگر را در مورد آنها مطرح کنند. بلکه باید صبر کنیم تا دلایل از مبادی مربوطه اعلام شود.

• نمایندگان گرفتار بی تدبیری

وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در مورد آن دسته از نمایندگان مجلس که تایید صلاحیت نشده اند از نگاه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نظر بدهم تنها مساله بی تدبیری ها را می توان عنوان کرد گفت: نمایندگان باید مراقب هر اقدامی که انجام می دهند، باشند.وقتی یک اشتباه می تواند سوء تفاهم ایجاد کند، نماینده باید آینده نگر باشد و حرکتی نکند که باعث شود سابقه سیاسی اش مشکل دار شود.

• نبود قانون برای سلب نمایندگی

جمالی نوبندگانی در پاسخ به اینکه منتقدان تاکید می کنند وقتی یک نماینده مجلس که هنوز دوره نمایندگی او به پایان نرسیده و به عنوان نماینده مردم در خانه ملت حضور دارد، چگونه شورای نگهبان او را رد صلاحیت می کند گفت: این اشکال به قانون باز می گردد. امروزه در قوانین، از جمله قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس و حتی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در هیچ ماده یا بندی حتی اشاره هم نشده که اگر نماینده اقدام خلاف شان نمایندگی داشته باشد، باید از او سلب نمایندگی شود، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد. به عنوان مثال نماینده ای به زندان برود یا به هر دلیل غیبت طولانی داشته باشد و یا به دلایلی از این قبیل نتواند به نمایندگی خود ادامه دهد.

• نیاز به قانون برای نظارت

وی با تاکید بر اینکه نیاز است که متممی به قانون اساسی وارد شود تا بتوان نمایندگان را در دوره نمایندگی نیز نظارت کرد گفت: جالب این است که در کشور ما مصونیت سیاسی برای نمایندگان مجلس به اندازه ای نیست که در دیگر کشورها وجود دارد.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اصول 84 و 86 قانون اساسی گفت: فقط نماینده مجلس در ایران در رابطه با اظهار نظر آن هم در زمینه وظیفه نمایندگی در مجلس مصونیت دارد. این در حالی است که نمایندگان در کشورهای دیگر مصونیت کامل دارند. اما جالب تر اینجاست که این کشورها مکانیزم سلب مصونیت نمایندگان را نیز در قانون دارند به نوعی که می توانند یک نماینده را در دوران نمایندگی به هر اتهامی محاکمه کنند و در صورتی که فرد محکوم شد، سلب صلاحیت شود و دوران نمایندگی اش پایان پذیرد.

• نبود مکانیزم برای برخورد با تخلف

وی تاکید کرد: بنابر این اگر هر کس سوال می کند که وقتی یک نماینده مجلس به یک عنوانی متهم می شود، چرا به هر دلیل دوران نمایندگی اش را باید تا پایان ادامه دهد، پاسخ این است که در هیچ کجای قانون مکانیزمی تعریف نشده که بتوان نماینده متخلف را در دوران نمایندگی اش محاکمه و برکنار کرد.جمالی نوبندگانی با تاکید بر اینکه عقل و منطق حکم می کند اگر عدم صلاحیت یک نماینده به هر دلیل محرز شود، از همان لحظه باید به نمایندگی او پایان داد و از مجلس شورای اسلامی اخراج شود گفت: متاسفانه به دلیل ضعف قانونی، در برخی موارد می بینیم که شاید فرد متخلفی بدون نگرانی از تبعات رفتار و کردارش، به کارهای خودش ادامه می دهد.وی در پاسخ به اینکه کدام دستگاهی باید طرح یا لایحه برای اصلاح قانون ارایه کند گفت: یک طرح برای محدود کردن نمایندگان به مجلس آمد، اما از ترس اینکه ابزاری برای سواستفاده جناحی و سیاسی قرار بگیرد، نمایندگان با تصویب آن مخالفت کردند.

• نگرانی از تسویه حساب های جناحی

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با اعلام اینکه شاید اگر قانونی برای محدودیت نمایندگان تصویب شود، تسویه حسابهای سیاسی از این طریق صورت بگیرد گفت: نگران این هستیم که بازی های سیاسی همه چیز را به حاشیه ببرد و در نتیجه اعضای جناح ها به مساله اصلی نمی پردازند و دیر هنگام پی ببریم که چقدر سود یا زیان دارد.جمالی نوبندگانی با ابراز تاسف از اینکه اجرای قانون در بسیاری از موارد به صورت سلیقه ای انجام می شود گفت: تاکنون نیز بارها شاهد بوده ایم که دولتها مصوبات مجلس را اجرایی نکردند. به عنوان مثال برنامه های توسعه که از یک دولت به دولت بعد رسید، اجرا نشد، زیرا دولت بعدی به برنامه های دولت قبلی اعتقاد نداشته است.وی افزود: حتی در مورد یک پرونده دو قاضی دو رای متفاوت می دهند که هیچ منافاتی با قانون ندارد، زیرا هر کدام بر اساس برداشت و سلیقه خودشان به آن پرونده رای داده اند و این اعترافی است که بارها از سوی مسوولان دستگاه قضا صورت گرفته و مغرضانه هم نبوده، بلکه برداشت فردی هر کدام از آنها بوده است.

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار گفت: در سازمان بورس اهداف مختلفی را دنبال می‌کنیم، ولی شاید انتظار عمومی دو نکته مهم شفافیت و
نقدشوندگی است.

سازی به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امیری، نائب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در مراسم افتتاحیه مسابقات الگوریتمی بورس گفت: در این مراسم ها باید وضعیت بازارهای سرمایه را بررسی و زمینه های مختلفی را برای استعدادهای نهان این دانشجویان در حوزه بورس فراهم کنیم.

او بیان کرد: در سازمان بورس اهداف مختلفی را دنبال می کنیم ولی شاید انتظار عمومی دو نکته مهم شفافیت و نقدشوندگی است. برای این نکات مهم برنامه ریزی های متعدد و مهمی را در سال های مختلف داشتیم و توانستیم به شاخص های مهمی دست پیدا کنیم.

این مقام مسئول در تبیین نقد شوندگی بازار سرمایه در سال های اخیر ابراز کرد: برای تسهیل در نقد شوندگی در گزارش های ماهیانه سه موضوع را مد نظر قرار داده ایم، یکی از موارد ارائه اطلاعات و زمان ارائه آن توسط شرکت هاست.

امیری بیان کرد: اگر شاخص‌ها را ورود کنیم سال ۹۳ ارائه اطلاعاتمان حدود ۴۰ درصد بود، یعنی شرکت‌ها در آن سال ۶۰ درصد شرکت‌ها با تاخیر همراه بود. عدد تحویل به موقع اطلاعات شرکت‌های بورسی به سازمان بورس، در سه ماهه دوم و سوم سال ۹۸ به ۹۰ درصد رسیده است.

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار بیان کرد: این عدد خوب و اثر گذار است چرا که وقتی می گوییم بازار سرمایه بر مبنای اطلاعات تصمیم گیری می کند در نتیجه باید اطلاعات درست و به موقع به ما برسد.

او بیان کرد: در زمینه پیشگیری آن چیزی که برای سازمان بورس مهم بود، ارائه آموزش های لازم برای اعضای هیئت مدیره بدهیم، ارسال پیامک های ارائه اطلاعات در زمان های مختلف به ما کمک کرد در شاخص های بهبود بهره وری بورس دست پیدا کنیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: باید در شاخص بعدی به امکان نقدشوندگی بالای بازار سرمایه بپردازیم، یعنی اگر فردی می خواهد از بازار سرمایه خارج شود امکان نقد شوندگی برای او با کمترین زمان محقق باشد. در شاخص های نقد شوندگی اتفاقات خوبی رخ داده است.

او ادامه داد: برای این بخش بیشتر فرهنگ سازی نیاز بود که به آن ها پرداختیم. بازارگردانی و صندوق های بازارگردانی نیز به رفع خلاء های موجود در بورس به ما کمک کرد تا داشتبورد بازار سرمایه را پر کنیم.

امیری گفت: حال می توانیم به این جمع بندی برسیم که بازار از جنبه های نقدشوندگی و شفافیت در وضعیت خوبی قرار گرفته است هرچند معتقدیم حد ندارد و باید به شرایط بهتر دست پیدا کنیم. دوسالی است که حجم معاملات بازار سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است.