رقم مراودات تجاری ایران و هند

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند رقم مراودات تجاری نفتی و غیر نفتی دو کشور را بین 12 تا 15 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: البته بعد از درگیری‌های اخیر روند به سمت کاهشی بوده است. پرهام رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره میزان تعهد اتاق ایران و هند نسبت به پیمان‌سپاری ارزی اظهار داشت: هر کس صادراتی انجام داده تا آخر دی ماه تعهدات ارزی سال ۹۷ خود را تسویه می‌کند. وقتی صادرکنندگان نسبت به صادرات اقدام می‌کنند تعهد دارند که ارز خود را وارد کشور کرده، به سامانه نیما ارائه دهند و یا بخشی را واردات انجام دهند، اتاق‌های مشترک وظیفه تسهیل‌گری تجارت را دارند.

کاهش هزینه ها با الحاق بندر شهید بهشتی

رئیس کمیته بنادر کمیسیون عمران مجلس گفت: الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار زمینه را برای فعالیت اقتصادی بیشتر تاجران فراهم می کند، زیرا الحاق این بنادر به منطقه آزاد بخشی از هزینه های مرتبط با واردات و صادرات را کم می کند. حسین هاشمی تختی نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار، گفت: قطعا تصویب این قانون می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی استان سیستان و بلوچستان داشته باشد، زیرا اتصال دو بندر شهید بهشتی و کلانتری به بندر چابهار، قدرت مانور بندر چابهار را چندین برابر خواهد کرد.

نیاز به کشف قیمت منصفانه داریم

مدیرعامل سازمان تعاونی مرکزی روستایی ایران در همایش توسعه کشاورزی گفت: ما نیاز به کشف قیمت منصفانه در بازار عادلانه داریم و بورس کالا به کمک آمده است. به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین شیرزاد در همایش توسعه کشاورزی اظهار کرد: ما نیاز به کشف قیمت منصفانه در بازار عادلانه داریم؛ این در حالی است که بورس کالا در برخی محصولات همچون زعفران، خرما، شیرخشک، چای و گوجه فرنگی که اخیرا حاصل شده است به کمک ما آمده‌ است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در محصولات پسته و‌ زعفران ضعف داریم، افزود: این در حالی است که در زعفران بسته‌بندی‌های خوبی داریم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس معتقد است از آنجایی که استانداران ظرفیت‌های استان خود را به خوبی می‌شناسند باید خودشان درباره نحوه تقسیم بودجه در استان تصمیم‌گیری کنند.

حسین مقصودی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر اهمیت تفویض اختیار به استانداران گفت: نه تنها در حوزه تخصیص اعتبارات بلکه در حوزه های دیگر نیز باید اختیارات استانداران افزایش یابد تا آنها نیز بر مبنای بومی سازی در استان خود اقدام کنند. نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ایران را نیز می توان همچون کشورهای ایالتی اداره کرد، اظهار داشت: تصمیمات ایالتی به بومی سازی کمک می کند و بومی سازی نیز اتفاقات خوبی را برای استان ها و مناطق مختلف کشور رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: تصمیم گیری های استانی باعث می شود بودجه نیز به درستی در بخش های مختلف استان بر اساس ظرفیت یابی، تقسیم شود و به مسائل اجتماعی و سیاسی اختصاص یابد که از پی آن سطح فرهنگ در کشور نیز ارتقا می یابد.

مقصودی در ادامه عدم اعطای قدرت تصمیم گیری به استان ها را مسبب اصلی تبعیض دانست و افزود: بیشترین امکانات در پایتخت متمرکز شده است و به راحتی نمی توان از این تمرکز رها شد.

گروه تجارت: در حالی که حدود دو ماه از امضای توافقنامه اوراسیا می‌گذرد، صادرات ۹ ماهه ایران به این منطقه رشد ۷۲ درصدی ارزش را نسبت به مدت مشابه پارسال داشته، این در حالی است که آمار واردات از اوراسیا حدود هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد. به گزارش تجارت ، سخنگوی گمرک در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داد: میزان صادرات کشور طی ۹ ماهه سال جاری به پنج کشور ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در مجموع دو میلیون و ۵۱۹ هزار تن و به ارزش ۷۸۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش ۱۱۶ درصدی در وزن و ۷۲ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

«سید روح الله لطیفی» ادامه داد: همچنین میزان واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ ماهه سال جاری حدود دو میلیون و ۲۷۴ هزار تن با ارزش ۹۹۱ میلیون دلار بوده است که این میزان نیز نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، ۴۷ درصد افزایش در وزن و حدود هفت درصد کاهش در ارزش داشته است.

لطیفی درباره سهم کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در تجارت با ایران اظهار داشت: صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، طی ۹ ماهه سالجاری حدود دو درصد از وزن و دو درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، واردات ایران از کشورهای فوق سهمی در حدود ۹ درصد از وزن و ۳ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ همچنین متوسط ارزش کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سالجاری به ۴۳۶ دلار در هرتن رسیده است.

سخنگوی گمرک با اشاره به میزان کلی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: بیشترین حجم تجارت خارجی کشور با مجموعه کشورهای اوراسیا با فدراسیون روسیه بوده است، مجموع صادرات ایران به روسیه ۲۷۷ میلیون دلار و میزان واردات از این کشور ۸۶۴ میلیون دلار است که ارزش صادرات ۴۱درصد افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که ارزش واردات از روسیه طی ۹ ماهه سال ۹۸، هفت درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین حجم افزایش تجارت خارجی در بین کشورهای اوراسیا در سال ۹۸، با کشور ارمنستان بوده که میزان واردات کشور از ارمنستان حدود ۴۹ درصد افزایش و به ۳۱ میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر نیز صادرات ایران به ارمنستان نیز با رشد ۱۶۹درصدی به ۳۴۳ میلیون دلار رسیده که به نسبت این مدت زمانی رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

گروه تجارت: قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی گفت: امروز عزم جدی شروع شده تا بخش خصوصی از ظرفیت های مرکز ملی فرش ایران استفاده کند و جایگاه فرش دستباف در بازار جهانی باز پس گرفته شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت دراموربازرگانی در دیدار از مرکزملی فرش ایران ضمن تاکید براهمیت نقش فرش دستباف در اشتغال و ارآوری، افزود: فرش دستباف به جایگاه اصلی خود باز خواهد گشت. مدرس خیابانی پیشنهاد داد: شورای حمایت از تولید و صادرات در مرکز ملی فرش با حضور تشکل ها، انجمن ها و بخش خصوصی تشکیل شود و از ظرفیت های مناطق و استان ها نباید غفلت شود. وی افزود: فرش پرچم دوم و نشان هویت ایران است و جایگاه خود را به کشورهای دیگر واگذار کرده ایم. به گفته این مقام مسوول، صادرات فرش به همراه زعفران، خشکبار و غیره که در شمار اقلام صادرات سنتی محسوب می شوند، به میزان صادرات بخش صنعت افزایش نیافته و از آن غافل شده ایم. وی خواستار توجه به انجمن ها و تشکل ها، هویت بخشی بافندگان، شناسنامه دار سازی فرش، تقویت زیرساخت های تجاری، بسته بندی و ایجاد نمایشگاه دائم در این بخش شد. مدرس خیابانی با بیان این که لازم است فرش دستباف در اکسپو ( امارات - دوبی) حضور جدی داشته باشد، افزود: ضرورت دارد تا فضایی دائمی در اختیار فرش دستباف قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، حجم تقاضای خودرو افزایش یافته و شوک جدیدی به بازار وارد می‌شود بنابراین قیمت ها افزایش می‌یابد. حمید گرمابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره گرانی خودرو در بازار، گفت: از آنجایی که در حال حاضر تولید روزانه خودروسازان از 4 هزار دستگاه عبور کرده‌، نمی‌توان کاهش تولید را دلیلی برای افزایش قیمت‌ها دانست در واقع تورم کنونی موجب شده موج جدیدی از نقدینگی به سمت بازار چارچرخ‌ها روانه شود. نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شده است و مردم برای حفظ ارزش پول خود به دنبال خرید چارچرخ‌ها هستند، افزود: در صورتی که تقاضا از عرضه پیشی گیرد، قیمت روند صعودی پیدا کرده و گرانی ایجاد می شود.

رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: در حال حاضر در سطح کشور بالغ بر 750 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون در تطبیق کامل با الزامات بین‌المللی وجود دارد که نتایج آزمایشات این آزمایشگاه‌ها در کشورهای دیگر نیز دارای اعتبار است. علیرضا خاکی‌فیروز، در نشست خبری با رسانه‌ها اظهار کرد: مرکز تایید صلاحیت ایران بر اساس اصول و الزامات بین المللی درخصوص تایید آزمایشگاه‌ها برای فرآیند ارزیابی محصولات و خدمات مطابق با الزامات استاندارد فعالیت می‌کند. وی افزود: مرکز تایید صلاحیت ایران امسال در زمینه تایید صلاحیت سیستم مدیریت انرژی، زیست محیطی و مدیریت کیفیت ارزیابی به عضویت اتحادیه آسیا و اقیانوسیه درآمده که به دنبال این عضویت، گواهی‌های این مرکز در بیش از ۳۸ کشور دنیا دارای اعتبار بین المللی است، البته به دلیل تحریم‌های آمریکا گواهینامه‌های تایید صلاحیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با مشکلاتی مواجه شده است.

گروه صنعت و معدن: وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت کشور بیان کرد: ضرورت دارد که مصوبات و برنامه های ابلاغی وزارتخانه از سوی مدیران استانی جهت رونق امور و تسریع در کارها با جدیت هر چه تمامتر پیگیری شود.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی گفت: برخی موضوعات و مشکلات مشترک است و اگر جایی تفویض اختیار لازم است باید بدون محدودیت و در چارچوب قانون انجام شود.

وزیر صمت با اعلام اینکه هر موردی مربوط به بخش معدن است، اگر قانونا منعی ندارد حتما تفویض باید شود، اضافه کرد: تاکنون در 3 مرحله موارد متعددی در این حوزه به استان ها تفویض شده است.

رحمانی گفت: روسای سازمان‌های صمت استان در خط مقدم هستند و با پشتیبانی ما باید کارها به آنها سپرده شود.

وی ادامه داد: اگر موردی هست که ما تفویض نکردیم، حتماً اعلام شود تا در صورت عدم منع قانونی تفویض کنیم.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: افزایش رایزنان بازرگانی مستقر در کشورهای هدف صادراتی باید مدنظر واقع شود و ضرورت دارد بخش بازرگانی و سازمان توسعه تجارت پیگیری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در اصل، صادرات را بخش خصوصی انجام می دهند، بیان کرد: ما فقط باید بستر را فراهم کنیم، اولویت و اساس کار ما در صادرات ۱۵ کشور همسایه است.

رحمانی در ادامه خطاب به روسای سازمان های استانی تصریح کرد: از ظرفیت اتاق های اصناف، بازرگانی، تعاون و اتاق های مشترک در حوزه صادرات استفاده کنید، به اتاق ها میدان عمل بیشتری دهید و با تغییر نوع نگاه و باورها خیلی از مسایل حل می شود.

وی گفت: توسعه صادرات در شرایط کنونی راه نجات کشور است و در شرایط جنگ اقتصادی که امروز در آن قرار داریم باید از تمامی ظرفیت های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم.

وزیر صمت همچنین یادآوری کرد: باید به توان و تجربه بخش خصوصی و تشکل ها اعتماد کنیم و این بخش ها را بیش از پیش تقویت کنیم.

رحمانی با بیان اینکه باید تمام توان حوزه صادرات را تقویت کنید، گفت: صادرات هر کالای ایرانی معادل اشتغال زایی برای جوانان این کشور است.

وی با تاکید بر اینکه از شرایط سخت تر از این هم با توجه به ظرفیتهایی که داریم می توانیم عبور کنیم، افزود: هدف گم نشود، همه را پای کار بیاوریم، هر مدیری اینگونه فکر نکند مدیری جهادی نیست و باید کنار رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سیاستهای ترویجی، توسعه ای و تامین زیرساختهای صادرات نیز باید همزمان تقویت شود و متناسب با بازارهای هدف و کالاهای هدف صادراتی طراحی و مورد بازبینی قرار گیرند.

رحمانی در ادامه این گردهمایی گفت: رییس سازمانهای صمت استانی، مسئول و نماینده وزارتخانه در سطح استانها هستند، ادارات و شرکتهای هم خانواده مکلف به تبعیت از رییس سازمان صمت در استان خود هستند.

وی با یادآوری اینکه در دوران تحریم، ما در وزارتخانه و هر یک از سازمان های استانی خانه، مامن و محل خدمتگزاری به اصناف، صنعتگران و معدن داران هستیم، اولین کار و اولویت ما احترام به این عزیزان است، گفت: باید این عزیزان را به عنوان رزمندگان جنگ اقتصادی را مورد حمایت صادقانه قرار دهیم.

وزیر صمت با تاکید دوباره بر اینکه در تفویض اختیار هیچ محدودیتی نداریم، اضافه کرد: اولویت ما توسعه امور است و تقویت هر یک از تشکل ها می تواند در عمل به رونق کار بینجامد.

رحمانی ادامه داد: وزارت صمت می تواند سهم بسزایی در تولید و اشتغال و توسعه کشور داشته باشد و این‌نگاه باید تقویت شود.

وی تاکید کرد: الگوی امروز ما در پیشبرد برنامه ها روحیه امثال حاج قاسم سلیمانی است که حتما باید در روح و جان مدیران ما رخنه کند.

• ضرورت رصد مستمر شرایط تولیدی و صادراتی

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود توصیه کرد: به طور مستمر سراغ واحدهای تولیدی بروید، با مسایل و مشکلات آنها از نزدیک آشنا شوید و برای آنها راه حل ارایه دهید و پیگیری کنید.

رحمانی گفت: سیاست وزارتخانه این است که هر کالایی امکان ساخت داخل دارد، جلوی واردات آن گرفته شود یا با اعمال تعرفه واردات آن محدود شود.

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری پرچم تولید را به ما داده اند، ادامه داد: باید وظیفه خود را به نحو احسنت انجام دهیم.

وزیر صمت همچنین با تاکید بر اینکه صادرات مهم است اما اگر صادرات با تامین مایحتاج مردم تداخل داشته باشد، گفت: تامین مایحتاج و معیشت مردم در اولویت است و مهم این است که صادرات باید از مازاد تولید صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی انجام شود.

رحمانی بیان کرد: از تولید کننده حمایت می کنیم و هیچ حد توقفی در این امر نداریم، اما این مشروط به عدم سو استفاده عده ای معدود است.

وی گفت: در صورت هر گونه تخلف خارج از قاعده تولید از سوی هر تولید کننده ای مشمول برخورد قانونی سخت است.

وزیر صمت با یادآوری اینکه مسئولیت تجارت کشور با وزارت صمت است، گفت: سیاست گذار اصلی این حوزه ما هستیم و این موضوع باید بصورت یکپارچه از سوی وزارت صمت دنبال شود.

رحمانی اضافه کرد: مرزنشینی در توسعه صادرات و تجارت کشور باید به عنوان موهبت و فرصت مورد توجه قرار بگیرد.

وی قاچاق را قانونا و شرعا ممنوع دانست و گفت: قاچاق به تولید کشور آسیب جدی وارد می کند؛ علیرغم کاهش امار قاچاق ضرورت دارد در این خصوص بیش از پیش توجه شود.

یکی دیگر از مولفه های توسعه اقتصادی کشور، خروج بانک های دولتی و خصوصی از عرصه بنگاه داری است، در شرایط کنونی اولویت اصلی بانک ها، سرمایه گذاری اقتصادی و کسب سود و درآمد بیشتر است، این در حالی است که هدف اصلی بانک ها باید

اقتصاد کشور در دهه های اخیر به دلیل فعالیت سوداگران آسیب بسیاری دیده و این مسئله موجب بروز تلاطمات بسیار در بخش تولید شده است، بروز این مسئله در ادوار مختلف، صنایع و گروه های تولیدی بسیاری را تضعیف یا نابود کرده است.

به نظر می رسد تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگران را از بازارهای تأثیرگذار در اقتصاد کشور خارج می کند، یعنی اینکه با اجرای قانون مذکور زمینه برای سرمایه گذاری مردم در بازارهایی همچون خودرو، ارز، طلا و مسکن و هدایت نقدینگی جامعه به سوی تولید صورت می گیرد.

منبع: خانه ملت