اخبار کوتاه

شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد:

بازگرداندن اعتماد از دست رفته؛ نیاز امروز کشور

گروه راه و مسکن: نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور اعضای پارلمان بخش خصوصی از اتاق‌های سراسر کشور برگزار شد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، در سخنرانی خود ابتدا به مسائل روز کشور و اهمیت مسئله اعتماد و سرمایه اجتماعی اشاره کرد. پس از آن مسئله سیل سیستان و بلوچستان را مورد توجه قرار داد و در ادامه به اهمیت قانون بودجه و قانون بانکداری اسلامی که در مسیر تصویب قرار دارند، پرداخت.

رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: زمانی که نااطمینانی بر کشور گسترانیده شود، اعتماد از سوی دیگر رخت برمی‌بندد. شکاف بین جامعه و حاکمیت عمیق می‌شود که منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بدنه حاکمیت می‌شود تا آرامش به کشور بازگردد.

غلامحسین شافعی افزود: مسئله امروز کشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته به کشور است. نمی‌توان دم از مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها زد اما از مسئله اعتماد غافل بود.

وی ادامه داد: در کنار تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سوءمدیریت‌های تکرار شونده سبب شده تا کشور به لحاظ اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر شود. سرمایه اجتماعی تضعیف و ناامیدی در کشور حاکم شود.

شافعی بیان کرد: تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاست‌ها را مخدوش می‌کند در چنین شرایطی مردم با دولت و سیاست‌گذاران همراهی لازم را نخواهند داشت و به همین دلیل بسیاری از سیاست‌ها که درجه‌ای از همراهی جامعه را طلب می‌کند، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.

وی اظهار داشت: امروز در میدان نبرد اقتصادی رزمندگان خط اول جبهه، جامعه فعالان اقتصادی و به طور خاص تولیدکنندگان هستند. چگونه می‌توان مشارکت حداکثری این گروه را بدون اهتمام به بازگشت اعتماد آنها جلب کرد؟

این مقام بخش خصوصی یادآور شد: امروز ما وامدار تجربیات بسیار گران‌بهایی هستیم. بخش خصوصی به تجربه تاریخی آموخته که گذار از این روزهای سخت جز با اعتماد و امید، همکاری و همدلی و تلاش بی‌وقفه ممکن نیست اما لازمه آن برداشتن گام‌های موثر و خالصانه از سوی حاکمیت است. تا زمانی که جامعه باور نداشته باشد حاکمیت به دنبال حل و فصل مسائل و مشکلات پیش روی مردم است، نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه همکاری سازنده از طرف مردم با دولت را داشت.

شافعی عنوان نمود: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه دلسوزانه از دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه سازمان‌ها و ارگان‌های تصمیم‌ساز خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای بازگشت اعتماد و امید به بخش‌های اقتصادی و تحرک بیشتر آن است. جامعه ما و پایبندی مردم چنین ظرفیتی را در خود نهفته دارد که بهترین نشان آن حماسه تاریخی و ماندگان تشییع پیکر سردار سلیمانی است.

دو رخداد اقتصادی مهم

رییس اتاق ایران در ادامه گفت: دو رخداد اقتصادی مهم این روزها در کشور در حال تدوین است؛ رویداد اول که هر ساله اتفاق می‌افتد و گویا آنچنان طبیعی و به ظاهر، عمومی شده است که متاسفانه ذهن‌های کارشناسان را چندان تهییج نمی‌کند، بحث بودجه در کشور است.

شافعی افزود: رخداد دوم؛ موضوع قانون جدید در زمینه بانکداری اسلامی است. با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکداری کشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.

او بیان کرد: واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد. به این معنا که قوانین بانکداری کشور اگر چه به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیست زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق آن با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. التبه این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قانونی را وضع کرد. بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت بهتر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگر در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشتند.

رییس اتاق ایران تاکید کرد: لازم است در اینجا توجه داشت که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت موظف است در هر طرح و برنامه‌ای نظر اتاق‌ها را جویا شود و اتاق‌ها در سراسر کشور بارها در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی ابراز داشت: سالیان سال است که فعالان اقتصادی کشور منتظر اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور هستند و کارشناسان، استقلال بانک مرکزی را یکی از مولفه‌های انضباط بودجه‌ای دولت اعلام کرده‌اند؛ امیدواریم در این طرح جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دقت طرح شود و کارشناسان در این زمینه فضای گفت‌وگو و تحلیل علمی را پیش ببرند. البته اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور در این زمینه پرسش‌های اساسی را طی سال‌های اخیر مطرح کرده است. از جمله آنکه نه تنها در بانک مرکزی بلکه در تمامی بخش‌های دولتی و غیر دولتی آنچه اهمیت دارد، استقلال فکری افراد از ساختارهای حاکم بر آنهاست وگرنه به صرف ایجاد استقلال سخت افزاری، لزوما استقلال نرم‌افزاری انسان‌ها تحقق نمی‌یابد و آنچه همواره مهم است این است که انسان‌ها از نظر فکر و اندیشه هیچ‌گاه تحت تاثیر قدرت‌های ثانوی قرار نگیرند.

شافعی همچنین گفت: نکته دوم اینکه اگر به صورت علت و معلول به مسائل بانکی نگاه کنیم بخشی از این مشکلات، خود علت نیستند بلکه بیشتر شرایط و ساختار معیوب اقتصادی و تولیدی کشور هستند؛ چنانچه این مسائل و مشکلات حل نشود حتی یک لایحه و قانون خوب نیز چندان ثمربخش نخواهد بود. در کنار این لایحه و قانون، لازم است ابزارها و راهکارهای ممکن نیز اندیشیده و به کار گرفته شود ازجمله طرح آمایش ملی و استراتژی توسعه صنعتی کشور.

او تصریح کرد: لازم است به سوالات طرح شده در چارچوب لایحه پاسخ‌های کارشناسی مبتنی بر علم و تحقیق داده شود. یکی از سوالاتی که همواره از طرف فعالان اقتصادی و تولیدی مطرح شده، این است که اقتصاد کشور و اندازه آن با چه تعداد و با چه گستره‌ای از نظام‌های پولی و مالی تناسب دارد؟

وی یادآور شد: نتایج بخش عمده‌ای از مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نشده است. آیا بهتر نیست به جای کوتوله‌پروری در نظام بانکی و ایجاد رقابت مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری به دنبال ادغام بانک‌ها و حذف موسسات مالی ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشیم؟

جبران ورشکستگی موسسات بانکی از جیب ملت

شافعی مطرح نمود: آیا لازم است نهادهای نظامی به دنبال بانکداری باشند؟ آیا بر تعداد محدود و مشخص موسسات بانکی، بهتر نمی‌توان اعمال مدیریت و نظارت کرد؟ آیا طی سال‌های اخیر به صرف افزودن بر شمار بانک‌های خصوصی توانسته‌ایم به اهداف رقابتی کردن نظام مالی و کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نهایت توسعه اقتصادی دست یابیم؟

چرا باید هزینه‌های مدیریت ناکارآمد تعدادی از موسسات بانکی که دچار ورشکستگی شده‌اند، از کیسه پرسخاوت ملت پرداخت شود؟

او ادامه داد: آیا بخشی از مشکلات تورمی که امروز جامعه گریبانگیر آن است از همین نشات نگرفته است؟ در سیستم بانکی لازم است از یک سو تمهیدات لازم برای جذب سپرده‌ها فراهم باشد و از سوی دیگر موارد مصرف با عنوان تسهیلات، مدیریت و کنترل شده در راستای منابع ملی و اهداف بلندمدت آن باشد. آیا در سیستم بانکداری خصوصی که در آن منافع بانک و سهامداران حرف اول را می‌زند، می‌توان به این نقش امید داشت؟

با این تفاصیل نقش سیستم بانکی در توسعه صنعتی کشور چگونه باید دیده و طرح مناسب برای آن تدوین شود؟

وی سپس گفت:در خصوص طرح بانکداری این سوال مطرح می‌شود که تا چه میزان آسیب‌شناسی قانون فعلی صورت گرفته است و آیا شرایط حال حاضر کشور که شرایطی به غایت شکننده و بی‌ثبات است زمان مناسبی برای بررسی قانون مادری چون قانون پولی و بانکی کشور است؟

شافعی تذکر داد: بیم آن می‌رود که این طرح متاثر از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی با شتاب‌زدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن در نهایت نه تنها مشکلات فعلی را حل و فصل نکن بلکه چالش‌های تازه‌ای را فراروی سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار دهد. بنابراین از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود که به دور از تعجیل و در فضای آرام به این مفهوم بپردازند.

وی در پایان گفت: از کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز تقاضا می‌شود با همکاری سایر کمیسیون‌های مربوط، اعضای مطلع و علاقه‌مند و اساتید این حوزه، موضوع را در دستورکار کمیته‌ای ویژه قرار دهند و پیگیری لازم برای اعمال نظرات بخش خصوصی در مجلس را فراهم آورند

برش مطبوعاتی

رییس اتاق تهران مطرح کرد؛

اقتصاد پایدار راه رسیدن به حکمرانی خوب

گروه صنعت، معدن و تجارت: رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی در کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، با انتقاد از رابطه‌های خارج از ضابطه که برای تصویب و تدوین پروژه‌ها و طرح‌ها شکل می‌گیرد، راه رسیدن به حکمرانی خوب را در پا گرفتن اقتصادی با رشد پایدار دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری در این کنفرانس ارتباط حکمرانی خوب را با اقتصاد پایدار پیوند زد و به آسیب‌شناسی این مسئله پرداخت که چرا رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های اخیر روند کاهشی داشته است.

رییس اتاق تهران رفاه، آزادی و رضایت مردم را از نشانه‌های حکمرانی خوب عنوان کرد و با اشاره به مطالعه دکتر مسعود نیلی اقتصاددان، گفت: داده‌ها و آمار واکاوی شده از سوی ایشان نشان می‌دهد که از سال 1383 رشد مصرف 60 درصد خانوارهای ایرانی متوقف شده است. کمی بعد از سال 86 نیز تقریباً رشد مصرف کل متوقف و نزولی شده و تا به امروز خانوارهای ایرانی کمتر و کمتر مصرف کرده‌اند و در واقع از رفاه آنان کاسته شده است.

وی در ادامه به آخرین گزارش شاخص رفاه موسسه لگاتوم اشاره کرد و افزود: در این گزارش به وضوح نشان داده شده ‌است که در حالی که وضعیت کلی رفاه در جهان بهتر شده و بیش از 90 درصد کشورهای مورد مطالعه یعنی 167 کشور در رفاه بهتری نسبت به یک دهه قبل به سر می‌برند، کشور ما، ایران، با نزول رتبه در جایگاه 119 قرار گرفته است. جایگاهی که یک دهه قبل هم در آن بوده است. با این تفاوت که وضعیت رفاهی ایران در برابر دیگر کشورها که رو به بهبود بوده‌اند، نزولی بوده است.

خوانساری افزود: اگر افزایش رفاه شهروندان، آزادی‌های فردی و سرمایه‌های اجتماعی جزو مولفه‌های دخیل در حکمرانی خوب باشد، تولید ثروت در جامعه را باید پایه اصلی آن دانست و ریشه ناکامی‌ها در حکمرانی خوب در ایران را باید در وضعیت نابسامان حکمرانی در حوزه اقتصادی جستجو کرد.

رییس اتاق تهران سپس ادامه سخنان خود را بر مدار اقتصاد قرار داد و با یادآوری اینکه اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته نتوانسته از پوسته سوسیالیستی که همواره با آن بوده، خارج شود و پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی نیز حرکت به سمت اقتصاد آزاد آن‌طور که انتظار می‌رفت، پیش نرفت، افزود: در سال 1370 رقم بودجه شرکت‌های دولتی در ایران معادل 1206 میلیارد تومان بود که اگر نرخ تورم سالانه را در آن دخالت دهیم، این رقم امروز به 200 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1399 که دولت دوازدهم چندی پیش آن را به مجلس ارائه داد، رقم بودجه شرکت‌های دولتی معادل 1447 هزار میلیارد تومان بسته شده است و این به معنی آن است که به رغم آغاز خصوصی‌سازی در کشور از سال 1370، رقم بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1399 نسبت به آن سال، نزدیک به 620 درصد رشد دارد، بنابراین در کشور به سمت دولتی‌تر کردن اقتصاد گام برداشته شده ‌است.

برش مطبوعاتی

وزیر صنعت بیان کرد؛ :

قانون ساخت داخل حاکم بر سیاست های بخش تولید

گروه صنعت، معدن و تجارت: وزیر صنعت گفت: قانون ساخت داخل حاکم بر همه سیاست‌های کشور در بخش تولید است و در مواردی که تصمیمی مغایر با این رویکرد باشد، حتماً آن تصمیم باید اصلاح شود و نباید فراموش کرد که حمایت از تولید محور و راهبرد توسعه اقتصادی کشور است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه مزبور، رضا رحمانی در نشست پایانی روسای سازمانهای صنعت، معدن وتجارت افزود: روند داخلی‌سازی کالاها و تجهیزات وارداتی بیش از آمار موجود که رقم ۱.۲ میلیارد یورویی است و رشد مثبت عموم تولیدات کالایی کشور در ۹ ماهه امسال هم ضرورت تلاش جدی برای پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی است. وی خاطرنشان کرد: مهمترین ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال و سال‌های آینده توجه به تعمیق ساخت داخل است. رحمانی افزود: شرایط حاضر کشور فرصت خوبی است برای توسعه ساخت داخل و این رویکرد مورد استقبال مردم و بخش خصوصی نیز واقع شده و گام‌های خوبی نیز در این ارتباط برداشته شده است. وی اضافه کرد: هر یک از مسوولان وزارتخانه صنعت و مدیران استانی در این زمینه و بر اساس قانون حداکثری ساخت داخل مسوولیت دارند و مکلف اند هر جایی که مشاهده کردند تولیدات با کیفیتی در داخل وجود دارد، آن را به وزارتخانه منعکس تا با سیاست‌های حمایتی مانع واردات کالاهای مشابه خارجی شویم. رحمانی اضافه کرد: ساخت داخل از جمله اقدامات ماندگار این وزارتخانه در چند سال اخیر است که آثار خود را در آینده نشان خواهد داد.

لزوم شناسایی دقیق ظرفیت‌ها

وی یادآور شد: توسعه فناوری به عنوان یکی از ارکان محورهای هفتگانه فعالیت وزارت صنعت برای امسال است و چنانچه امروز به حوزه توسعه فناوری توجه جدی نشود، صنایع عقب خواهند ماند و با لحاظ زمینه هایی که در کشور وجود دارد، باید الزامات توسعه ای با توجه به فناوری را در دستور کار خود قرار دهیم و مصداق ظهور و بروز فناوری، بخش صنعت است. رحمانی در ارتباط با عملکرد سازمان توسعه ای ایمیدرو نیز گفت: این سازمان در دوره جدید علاوه بر سرمایه‌گذاری در پیگیری برخی سیاست‌های وزارتخانه عملکردی کاملاً ماندگار و استثنایی داشته که در عمل نقش پررنگی در ایجاد شرایط فعالیت برای بسیاری از واحدهای صنعتی پایین دستی را فراهم آورده است. وی اعلام کرد: وزارت صنعت جذب ۵۰۰ نفر نخبه و نفرات برتر دانشگاهی را در شرکت های بزرگ صنعتی زیرمجموعه این وزارتخانه در دستور کار خود قرار داده که این امر شامل نفرات برتر دانشگاه‌های محل استقرار واحدها و نفرات برتر المپیاد ها و کنکور می شود. به گفته رحمانی، این شیوه جذب نیرو شامل شرکت های خودروسازی نیز بوده و می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد انگیزه برای دانشجویان برتر باشد، زیرا جذب نیروهای نخبه یک سرمایه گذاری برای آینده کشور است و این امر مشمول جذب نیروهای امریه سربازی نیز می‌شود و سربازان نخبه و برتر دانشگاهی مورد تایید برای جذب محسوب می شوند. وی اضافه کرد: پیگیری نتایج مصوبه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این ستادها همکاری‌ها و همراهی های بسیار خوبی از طرف وزارت کشور و استانداران مشاهده می شود که قابل تقدیر است و انتظار می رود همچنین از ظرفیت فرمانداران نیز در این ارتباط بیش از این استفاده شود.

برش مطبوعاتی

یادداشت

حق تقدم بامنافع ملی

مسعود یوسفی

روزنامه نگار

شرایط کشور بسیار خطیر و حساس است و دلیل آن هم می تواند بی توجهی به منافع ملی باشد. اگر کارگزاران ارشد نظام به تامین منافع ملی توجه داشتند هر حرفی را نمی زدند و دعواهای جناحی و گروهی شان را هم که هیچ کدام برای رضای خدا و اعتلای دین و میهن نیست به تریبون های عمومی نمی کشاندند...و این همه جامعه و کشور را دستخوش چالش و التهاب نمی کردند. واقعیت پشت پرده این است که یک عده انحصار طلب و سودجو سال های زیادی است که مردم و بعضی مسئولان را با همین دعواها و غوعاسالاری ها سرگرم کرده اند و خودشان در حاشیه امن و یا خیال راحت به ثروت و دارایی همین مردم چنگ انداخته اند. این واقعیتی است که هیچ کس به اندازه همین انحصار طلب ها از غوغاسالاری و بی اعتنایی به مصالح ملی و منافع عمومی سود نمی برد. انحصار طلب ها به مراتب از بدخواهان و دشمنان این مملکت بدتر، کثیف تر و رذل ترند. دشمن با پرچم مشخص، ادبیات مشخص‌و جبهه مشخص دشمنی می ورزد، اما انحصار طلب و سودجو منافقانه و در لباس دوست ثروت و منابع این مملکت را تاراج می کند و ابراز دوستی و ادعای خیر خواهی هم دارد و اگر روزی به دام قانون بیفتد مدعی و طلبکار هم می شود مثل همان جناب بابک زنجانی که فقط یک قلم موتورسیکلت او ، آن هم چهار پنج سال پیش، یکصد میلیون تومان قیمت گذاری شد. این آقا هم گفته بود که به مردم و کشور خدمت کرده است و در دوره تحریم، تحریم ها را دور زده است ولی هنوز هم زیر بار نمی رود که از قبل همین تحریم چه سود کلانی به جیب زده است و چه آتشی به مال و جان مردم انداخته است. هنوز هم ده ها بابک زنجانی وجود دارند که شناسایی نشده اند و دارند از قبل همین داد و فریادها و عربده جویی ها و هل من مبارز طلبی های یک عده آدم مغرض یا ساده لوح در مرتع بیت المال می چرند و زر در کیسه می اندوزند و به ریش همه هم می خندندد. این غوغاسالاری ها و عربده کشی ها و حریف طلبیدن ها مثل یک دیوار دود عمل می کند که پشتش پیدا نیست و در پناه آن امثال بابک زنجانی پدید می آیند و فربه می شوند و تکثیر پیدا می کنند. چاره کار این است که به این جناح بازی ها بی توجه باشیم و در عوض به فکر منافع ملی باشیم. آن کس که دعوا به راه می اندازد و مملکت را آشوب می کند، دوست مردم نیست و به زیان مردم رفتار می کند. چند وقت پیش دو نفر کارگزار ارشد نظام که از قضا ادعای سواد و فهم و شعور دارند و ده ها نفر شاگرد و محصل در محضرشان تلمذ می کنند، وقتی که خوب از خجالت هم درآمدند و به هم ناسزا گفتند و عرصه سیاسی کشور را برای چند روز ملتهب کردند، آن وقت با هم دیدار و جلسه آشتی کنان گذاشتند و این بار کلی از هم تعریف کردند و برای هم تعارف تکه پاره کردند. خب اصلا چرا از اولش دعوا راه می اندازید که آخرش این طور باهم آشتی کنید و روی ماه همدیگر را ببوسید. خداییش اگر حساب و کتابی در کار باشد همین دو نفر عالم بزرگوار را به اتهام تشویش اذهان‌عمومی باید استنطاق کنند و داد مردم را از آن ها بگیرند. چرا که این مردم و منافع ملی است که آسیب می بیند و باعث ایجاد نگرانی و ناامنی در جامعه می شود

برش مطبوعاتی