سرمایه‌گذاری ۵.۲ میلیارد دلاری خارجی
مدیر توسعه صادرات و ارزش افزوده مناطق آزاد گفت: از سال ۹۲ تا ۹۸ در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ۸۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی و ۵.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است.به گزارش ایبِنا، ناصر خرمالی با بیان اینکه قانون معاف بودن مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۸۷ به صورت موقت ابلاغ شد به هیچ وجه در مناطق آزاد اتفاق نیفتاد، افزود: هیچ کدام از کالاهایی که از سرزمین مادر وارد مناطق آزاد شد صادرات تلقی نشد.خرمالی گفت: فعال اقتصادی در مناطق آزاد معدنی نیست و الزامی به ثبت معاملات در این مناطق وجود ندارد؛ بنابراین راه شفافیت فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تغییر قانون معاف بودن مناطق آزاد از مالیات ارزش بر افزوده نیست.
تصویب مالیات بر ارزش افزوده توجیهی ندارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین اداری، مالی، استخدامی و مقررات عمومی دولت در صورت تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: مستثنی شدن دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از قوانین اداری و استخدامی کشور نباید مرسوم و عادی شود. اینکه سازمان امور مالیاتی را از قانون خدمات کشوری مستثنی کنیم هیچ توجیهی ندارد.اسدلله قره‌خانی در گفت‌وگو با فارس ادامه داد: در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش می‌یابد و این موضوع خود می‌تواند زمینه‌ساز فساد اداری شود. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی دارای امتیازات مناسب مالی و استخدامی است. در همین راستا، هیچگونه ضرورتی برای مستثنی شدن این سازمان از قوانین و مقررات عمومی وجود ندارد.
تشریح تازه‌ترین مباحث جلسات کمیته دستمزد
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران تازه ترین مباحث مربوط به زمان پرداخت عیدی کارگران را تشریح کرد.فرامرز توفیقی در گفت وگو با میزان در خصوص جلسات کمیته دستمزد اظهار کرد: در حدود یک ماه گذشته جلسات متعددی با اعضای کمیته دستمزد برگزار کردیم و در این جلسات در تلاشیم تا سبد معیشت کارگران را با توجه به هزینه‌ها بررسی کنیم.وی افزود: سبد معیشت به منظور تعیین نرخ دستمزد سال آینده کارگران بررسی میشود و حداکثر تا اواخر بهمن ماه به نرخ و نتیجه نهایی خواهیم رسید.رئیس کانون انجمن صنفی کارگران بیان کرد: هم اکنون نیز امکان اعلام نرخ دستمزد کارگران وجود دارد، اما تا یک ماه آینده صبر می‌کنیم که آخرین تحولات و نوسانات قیمت‌ها را در سبد معیشت کارگران لحاظ کنیم.
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان جداگانه اجرا میشود
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان جدای از موضوع همسان‌سازی حقوق آنهاست و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق قانون در جای خود انجام میشود.حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 درباره تعیین حداقل دریافتی شاغلان و بازنشستگان به میزان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه گفت: براساس این مصوبه، حقوق افرادی که میان دو میلیون و پانصد هزار تا 4 میلیون تومان دریافتی دارند، حداقل افزایش را پیدا می‌کند که به نوعی در حق آنها اجحاف میشود.عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 کل کشور تاکید کرد: برای حل این موضوع و کمک به این رده از حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته پیشنهاداتی مطرح شده و قرار است، در کمیسیون تلفیق بودجه چاپ شده و برای ارائه در صحن علنی در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد.
جزئیات شروط پرداخت یارانه معیشتی
معاون رفاه وزارت کار درباره حمایت معیشتی گفت: ما شاخص‌های مختلفی برای احصای شرایط مالی افراد داریم مثل وضعیت تملک خودرو، حکم شغلی، بیمه بازنشستگی، معاملات ملکی، مسافرت خارجی و برخی از شاخص‌های بانکی که پس از رضایت فرد تکمیل میشود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد میدری، گفت: در جریان اجرای این طرح، با استفاده از داده‌های دریافتی از پایگاه اطلاعات ایرانیان، حمایت معیشتی به 60میلیون نفر از مجموع کسانی که یارانه نقدی می‌گرفتند پرداخت شد، یعنی 24میلیون ایرانی حمایت معیشتی نگرفتند. البته بخش عمده گیرندگان کمک حمایت معیشتی در مناطق محروم کشور بودند. در این وضعیت طبیعی است که در برخی مناطق مانند کلان‌شهر‌ها تعداد کسانی که مشمول حمایت معیشتی شدند بسیار محدود باشد.وی بیان کرد: بهترین شاخصی که نشان‌دهنده میزان استطاعت افراد است رفتار ماهانه آنهاست؛ روی همین رفتار ماهانه متمرکز شده‌ایم؛ زیرا می‌خواهیم از جامعه 83میلیونی ایران 24میلیون را انتخاب کنیم تا به آنها یارانه معیشت داده نشود. این عده را با چه معیاری باید انتخاب کنیم؟ یک معیار دارایی‌های آنهاست، یک معیار درآمد است و یک معیار هزینه، هرکدام از این معیارها می‌تواند با هم متفاوت باشد.
تجارت آخرین وضعیت سیاست های تسهیل کسب و کار کشور را بررسی کرد؛
اقتصاد کلان: ازجمله چالش های اشتغالزایی و کارآفرینی و در نهایت بهبود اقتصاد بحث تسهیل کسب و کار است. که همچنان مورد انتقاد فعالان اقتصادی و بخش تولید است. در مقابل مسئولان و متولیان اقتصاد از تسهیل در این مورد خبر می دهند. روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس اقدامات انجام شده مجوز ثبت شرکت‌ها که در حال حاضر 72 روز است به 3 روز کاهش می‌یابد. به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، فرهاد دژپسند در دومین نشست هم‌اندیشی کارآفرینان جوان و در پاسخ به مطالبه یکی از کارآفرینان مبنی بر طولانی بودن اخذ مجوزها اظهار داشت: مدیریت هیات مقررات‌زدایی با وزارت اقتصاد است و بسیاری از موضوعات برای کاهش پروسه ارائه مجوزها ابلاغ و اعلام شده است اما اگر بخواهم به دستگاه‌های اجرایی بگویم پروسه ارائه مجوزها را با این ابلاغیه‌ها به دو روز برسانید، توهین به خودم است چون می‌دانم که کاهش زمان ارائه مجوزها بسیار سخت است.
وی ادامه داد: اراده اصلی وزارت اقتصاد این است که به سمت روانتر کردن فعالیت‌ها پیش برود و در حال حاضر هم برای رفع یک مقرره زاید هزینه‌های بسیار زیادی می‌دهیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: وقتی می‌خواهیم یک مجوزی که در حال حاضر ارائه آن در 13 ماه انجام میشود را به 15 روز کاهش دهیم، یک زنجیره بسیار فعال پشت آن قرار دارد تا بتوانیم این مقرره زاید را رفع یا زمان آن را کاهش دهیم.
دژپسند ادامه داد: قبول دارم که سرعتی که در هیات مقررات‌زدایی که از سال 94 شروع به کار کرده، مطلوب نیست اما در این مدت توانستیم سرعت کاهش زمان مقررات را بالا ببریم. وزیر اقتصاد همچنین از مدت‌زمان مجوز ثبت شرکت‌ها به سه روز از اردیبهشت ماه سال 99 خبر داد و گفت: براساس اقدامات انجام شده مجوز ثبت شرکت‌ها که در حال حاضر 72 روز است به 3 روز کاهش می‌یابد.
- تسهیل کسب و کار در گرو جلب اعتماد سرمایه گذار
از جمله مواردی که به زنجیره کارآفرینی مربوط می شود و نقش مهمی در این فرایند دارد بحث سرمایه گذاری است. یک اقتصاددان طی یادداشتی در این باره نوشت: فرار سرمایه‌گذاران از کشور موضوع مهمی است که بی‌توجهی دولت‌ها به آن تأثیرات سویی بر اقتصاد کشور به جای می‌گذارد. دولت پیش از اینکه به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی و بسترسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باشد، باید عمده تمرکز خود را برای اعتمادافزایی سرمایه‌گذار داخلی معطوف کند. حسین راغفر ادامه داد: فرار سرمایه‌گذاران عامل مهمی در عدم‌رشد صنعت و تجارت کشور است. فرار سرمایه‌گذاران داخلی از کشور به معنای استفاده نکردن صحیح از ظرفیت‌های داخلی است. تا زمانی که ظرفیت‌های داخلی برای سرمایه‌گذار داخلی فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار خارجی چشم‌انداز خوبی در استفاده از ظرفیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاری و سودآوری خود تصور کند. سرمایه‌گذار خارجی با مشاهده عدم‌حمایت از سرمایه‌گذاران وطنی فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد و تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران از خود نشان نمی‌دهد، بنابراین شرط نخست جذب سرمایه‌گذاران خارجی، جلب توجه و ایجاد امنیت خاطر در سرمایه‌گذاران داخلی است.
راعفر یادآور شد: در صورتی می‌توان گوشه‌ای از رشد اقتصادی و تجاری کشور را شاهد بود که دولت نظام یکپارچه حمایت از تولید داخلی از طریق کارکرد همسو و مناسب نظام بانکی و نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد. اهتمام دولت به حمایت‌های همه‌جانبه از نظام، راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی به منظور تسهیل فضای کسب و کار و اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی و اعطای یارانه به بخش‌های مولد کشور بخشی از فرایند جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی است. وی در پایان نوشت: اگر سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای دریافت مالیات‌های بالا و افزایش هزینه فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی باشد، ورود سرمایه‌ها اعم از داخلی و خارجی به کشور تسهیل شده و سرمایه‌گذاران با رغبت بیشتری اقدام به تزریق سرمایه در صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی کشور می‌کنند. اهتمام دولت به حمایت از صنعت با تزریق یارانه و انواع حمایت‌های دیگر که منجر به سودآوری بخش صنعت میشود، عامل مهمی در سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت صنعت و سایر حوزه‌های اقتصادی کشور است.
- نبود ظرفیت های قانونی برای تولید کسب و کار
از سوی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، گفت: متأسفانه امروز کشور با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه بوده و اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت راه گشا نبوده است، به نظر من در شرایط کنونی راه کارهای زیادی در این حوزه وجود داشته که دولت باید در راستای عملیاتی شدن آن ها گام بردارد. مجید کیان پور ادامه داد: یکی از مشکلات کنونی اقتصادی کشور نبود ظرفیت های قانونی برای تولید شغل و کسب و کار است، از این رو دولت باید زمینه صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل کند، تحقق این مسئله موجب افزایش اشتغال و تولید می شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از مولفه های توسعه اقتصادی کشور، خروج بانک های دولتی و خصوصی از عرصه بنگاه داری است، در شرایط کنونی اولویت اصلی بانک ها، سرمایه گذاری اقتصادی و کسب سود و درآمد بیشتر است، این در حالی است که هدف اصلی بانک ها باید حمایت از تولید و تقویت اقتصاد کشور باشد. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اقتصاد کشور در دهه های اخیر به دلیل فعالیت سوداگران آسیب بسیاری دیده و این مسئله موجب بروز تلاطمات بسیار در بخش تولید شده است، بروز این مسئله در ادوار مختلف، صنایع و گروه های تولیدی بسیاری را تضعیف یا نابود کرده است. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر می رسد تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگران را از بازارهای تأثیرگذار در اقتصاد کشور خارج می کند، یعنی اینکه با اجرای قانون مذکور زمینه برای سرمایه گذاری مردم در بازارهایی همچون خودرو، ارز، طلا و مسکن و هدایت نقدینگی جامعه به سوی تولید صورت می گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسیر توسعه بازار محصولات کشاورزی از سازوکار بورس کالا و ابزارهای مالی می‌گذرد، عنوان کرد: از کارکردهای اصلی بورس کالا کشف قیمت منصفانه، تامین مالی، کنار رفتن واسطه های مخرب، امکان برنامه ریزی جهت خرید و فروش انواع محصولات در قالب قراردادهای مشتقه و همچنین پوشش ریسک‌های مربوط به نوسان قیمت‌هاست که این موارد در رونق تولید و جلوگیری از فساد نقش ویژه‌ای دارد.مهرداد بائوج لاهوتی در گفت و گو با بازار سرمایه افزود: با حرکت معاملات به سمت بورس کالا، تغییر بزرگی در این حوزه آغاز میشود و آن شفافیت همه متغیرها و فاکتورهای معامله است.وی گفت: کشاورزان و تولیدکنندگان به کمک ابزارهای مالی بورس کالا هر زمان که بخواهند حتی پیش از برداشت محصول می‌توانند تولیداتشان را با قیمت روز در بازارهای مالی بفروشند و نگرانی از نبود خریدار برای محصولات خود نداشته باشند.
یک تحلیلگر ارشد بازار سرمایه و عضو هیات مدیره بورس تهران با اشاره به روند رو به رشد شاخص کل بازار سرمایه اظهار کرد: رشدی که بازار سرمایه تجریه می‌کند، بیش از همه نمایانگر این است که نقدینگی که در سطح اقتصاد کلان کشور سرگردان است، در بازار سرمایه مطلوبیت پیدا کرده و عمده آن جذب این بازار میشود.به گزارش ایسنا، علی اکبر امین تفرشی، ادامه داد: این رویه در سال‌های گذشته اتفاق نمی‌افتاد اما اخیرا گرایش به بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است. شاید دلیل این موضوع این باشد که در سایر بازارها در اقتصاد کلان کشور مانند بازار مسکن، طلا، ارز و امثال آن به دلیل روندی که بخشی از آن امنیتی و بخشی دیگر نتیجه سیاست‌هایی است که در اقتصاد کشور وجود دارد، آرامش حاکم شده است و سرمایه‌گذاران امکان رشد را بیشتر در بازار سرمایه قابل تصور می‌دانند و به همین دلیل گرایش به طرف این بازار بیشتر شده است.
وحشت از ویروس کرونا به اوج رسید
دومین مورد ابتلا به ویروس کرونا در حالی در آمریکا تائید شد که همزمان با تشدید شیوع این ویروس در چین، سهام وال استریت سقوط کرد و قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح دو هفته‌ای رسید.به گزارش مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، دومین مورد ابتلاء به ویروس کرونا در حالی در آمریکا تائید شد که همزمان با تشدید شیوع این ویروس در چین، سهام وال استریت سقوط کرد و قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح دو هفته‌ای رسید.اس‌اندپی ۵۰۰ هم در بدترین سقوط امسال خود ۰.۹ درصد از ارزش خود را از دست داد و در ۳۲۹۵.۴۷ بسته شد.میانگین صنعتی داو جونز ۱۷۰.۳۶ واحد یا ۰.۶ درصد سقوط کرد و به ۲۸۹۸۹.۷۳ واحد رسید؛ این در حالی است که در ابتدای معاملات، این شاخص بیش از ۱۰۰ واحد جهش کرده بود.کامپوزیت نزدک ۰.۹ درصد سقوط کرد و به ۹۳۱۴.۹۱ واحد رسید.در بازار فلزات گران‌بها قیمت طلا به عنوان سرمایه امن جهش کرد.
شاخص بورس همچنان بر مدار صعود
شاخص کل در بازار بورس روز شنبه پنج هزار و ۷۹۰ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۱۷ هزار و یک واحد رسید. براساس معاملات روز شنبه 5 بهمن ماه، بیش از ۶ میلیارد و ۳۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۰ هزار و ۵۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) با سه هزار و ۶۹۱ واحد افزایش به ۱۳۵ هزار و ۵۴۱ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با دو هزار و ۴۶۲ واحد رشد به ۹۰ هزار و ۴۲۱ واحد رسیدند.علاوه براین در بین تمامی نمادها، نماد مخابرات ایران (اخابر) با ۴۳۰ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۳۹۵ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) با ۲۱۹ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۲۰۰ واحد، توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۱۷۸ واحد و ایران خودرو (خودرو) با ۱۷۵ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.گروه خودرو در معاملات روز شنبه صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۶۲۵ میلیون و ۸۴۶ هزار برگه سهم به ارزش بیش از سه هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص فرابورس نیز بیش از ۶۳ واحد افزایش داشت و بر روی کانال پنج هزار ۳۵۱ واحد ثابت ماند
یک تحلیلگر ارشد بازار سرمایه تشریح کرد؛
گروه بورس: آمار و ارقام حاکی از آن است که در پایان معاملات آذرماه امسال ارزش بازار بورس اوراق و بهادار به ۱۸۰۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده که رشد ۱۶ درصدی نسبت به ماه قبل (آبان) را نشان می دهد و رشد بیش از ۹۰ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد؛ رشدی که یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن را نبود فرصت جایگزین سرمایه‌گذاری می‌داند.
به گزارش ایسنا، شاخص کل (وزنی- ارزشی) بورس اوراق بهادار در پایان معاملات یک ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ با افزایش ۱۶.۱ درصدی به ۳۵۳ هزار و ۹۹۷ واحد رسید. این بیشترین مقدار شاخص کل طی دوره ۱۳ ماه اخیر محسوب میشود.
همچنین مقدار شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان آذرماه معادل ۹۸.۱ درصد رشد داشته است. شاخص کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران نیز در دوره یک ماه منتهی به پایان آذرماه ۱۳۹۸ با ۱۵.۴ درصد افزایش به مقدار ۵۵۹.۴ واحد و بیشترین مقدار خود طی دوره ۱۳ ماه اخیر رسید. این در حالی است که مقدار شاخص کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان آذرماه رشد ۱۰۲ درصدی را نشان می‌دهد.
- بازار جایگرین برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد
در این زمینه، احمد پویان‌فر تحلیلگر ارشد بازار سرمایه ، با بیان اینکه نمی‌توان گفت که رشد بازار مطلقا حباب است، اظهار کرد: البته شاید بتوان گفت قیمت‌ها کمی نسبت به متغیرهای بنیادی شرکت‌ها بالاست اما درحال حاضر شرایطی در اقتصاد ایجاد شده که تقاضا به این سمت هدایت میشود.
وی ادامه داد: حجم نقدینگی که در دست مردم است در مدت زمان زیادی می‌توانست در بازار ارز سرمایه‌گذاری شود اما به دلایل مختلف از جمله کنترل‌هایی که در بازار ارز وجود دارد و همچنین نظمی که بانک مرکزی به این بازار داده است، محدودیت‌های خاصی در بازار ارز ایجاد کرده و تقاضای نقدشوندگی به آن سمت نمی‌رود.
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار طلا هم تابعی از بازار ارز بوده و این بازار هم محدود شده است، ادامه داد: فرصت جایگزین دیگر، املاک و مسکن است که به دلیل نقدشوندگی کم و رشد قیمت‌هایی که در آن بازار اتفاق افتاده امکان جذب نقدشوندگی بیشتر از این در این بازار نیز وجود ندارد.
- قیمت‌ها همچنان رشد می‌کند
پویان‌فر با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها بازاری که می‌تواند نقدشوندگی جذب کند بازار سرمایه است، اظهار کرد: در این راستا خوشبختانه یا متاسفانه افراد غیر حرفه‌ای در سراسر کشور به سرمایه‌گذاری در بورس گرایش پیدا کرده‌اند و یکی از دلایل اینکه به هر نحوی فارغ از توجه به متغیرهای بنیادی قیمت سهام رشد می‌کند نیز همین موضوع است. به همین دلیل نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که به صورت غیر حرفه‌ای وارد بازار می‌شوند رفتارهای احساسی بیشتری از خود نشان می‌دهند و به راحتی در نوسانات قیمت‌ها دچار زیان و خسران می‌شوند. در کل چون فرصت جایگزین کردن سرمایه‌گذاری برای مردم وجود ندارد قیمت‌ها در بورس همچنان رشد خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه رشد بازار سرمایه در سال آینده بیشتر از این میزان هم خواهد شد، افزود: لایحه بودجه سال آینده حدود ۵۰ درصد کسری دارد. این کسری بودجه باید از طریق تزریق پول یا استقراض دولت از بانک مرکزی جبران شود. این استقراض دولت از بانک مرکزی احتمالا تورم را بالا می‌برد و تورم بالا به معنی این است که رشد قیمت‌ها را در بازار بورس حتی به صورت اسمی شاهد خواهیم بود؛ در نتیجه پیش‌بینی میشود شاخص بورس همچنان رشد کند. البته باید تاثیر مسائل سیاسی را هم در این بازار در نظر گرفت.
عضو شورای عالی بورس مطرح کرد؛
عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه با عملیات بازار باز در ایران دخالت‌های شبکه بانکی کانالیزه میشود بنابراین این بازار تفاوت معناداری با تعاریف جهانی دارد، گفت: از آنجایی که نقدینگی در حال تولید است و هیچ بازار آلترناتیوی هم وجود ندارد که سرمایه‌گذاران پول خود را به آن بازار هدایت کنند، بنابراین همچنان بازار سرمایه جذاب است.
علی اسلامی بیدگلی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تاثیر آغاز عملیاتی بازار باز اظهار داشت: عملیات بازار باز را باید از چند جنبه مورد بررسی قرار داد. بخش مهم این است که با شروع به کار عملیات بازار باز کشف نرخ‌ها بهتر انجام میشود.
وی افزود: اما آن چیزی که درحال حاظر به عنوان عملیات بازار باز در اقتصاد ایران تعریف شده با آن موضوعی که در متون کتاب‌ها به عنوان عملیات بازار باز می‌خوانیم، تفاوت معناداری دارد. با عملیات بازار باز در ایران دخالت‌های شبکه بانکی کانالیزه میشود بنابراین این بازار تفاوت معناداری با تعاریف جهانی دارد. از این رو باید انتظارات تعدیل شود و نباید انتظار همان اثرگذاری را داشته باشیم.عضو شورای عالی بورس ادامه داد: عملیات بازار باز به نقدشوندگی بیشتر اوراق درآمد ثابت منجر میشود که به کشف قیمت‌ها و تعیین نرخ‌ها کمک کند.اسلامی با بیان اینکه مهمترین اثر عملیات بازار باز در جمع‌آوری نقدینگی از طریق انتشار اوراق است، گفت: نباید تنها از عملیات بازار باز انتظار کاهش رشد نقدینگی را داشت اما این عملیات می‌تواند به کنترل رشد نقدینگی کمک کند. عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه دولت باید برای کاهش نرخ رشد نقدینگی راهی پیدا کند، اظهار داشت: نرخ نقدینگی با اصلاح مشکل سه‌گانه اقتصاد ایران یعنی نرخ بهره، نرخ ارز و یارانه‌های انرژی مهار میشود و اگر این سه نرخ کنترل نشود، نمی‌تواند انتظار اصلاح را داشت.