۳۲۲ طرح ایجاد اشتغال افتتاح می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طی روز‌های آینده با حضور معاون اول رییس جمهور ۳۲۲ طرح ایجاد شغل برای بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر افتتاح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری اظهار کرد: طی روز‌های آینده با حضور جهانگیری معاون اول رییس جمهور ۳۲۲ طرح ایجاد شغل برای بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر افتتاح خواهد شد. شریعتمداری افزود: ۵۷ درصد این طرح‌ها در بخش تولید، ۲۷ درصد در بخش مسکن و ۱۶ درصد نیز در حوزه خدمات هستند.
سیاست‌های جدید مغایر با قوانین مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه خروج امریکا از برجام مشکلات جدی ارزی برای کشور ایجاد کرد، گفت: اگرچه برخی از این سیاست‌ها با قوانین مناطق آزاد مغایر است اما به دلیل شرایط اقتصادی موجود، این قوانین اعمال شدند. مرتضی بانک در گفت‌وگو با ایلنا درباره تاثیر سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: متاسفانه شرایط ویژه‌ای که بعد از خروج آمریکا از برجام ایجاد شد، مشکلات ارزی جدی برای کشور به وجود آورد و از این رو دولت سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که بسیاری از بخش‌های اقتصادی متاثر از آن شدند.
راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار از راه‌اندازی مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در تهران خبر داد و گفت: این مجتمع قضایی در حال عملیاتی شدن است و تمام سعی ما این است که با همکاری قوه قضاییه بتوانیم تا اردیبهشت ماه سال آینده این مجتمع را راه‌اندازی کنیم. علی فیروزی در گفت‌وگو با ایلنا از رشد یک پله‌ای ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار خبر داد و گفت: خوشبختانه روند نزولی ایران در شاخص سهولت کسب و کار متوقف شده و توانستیم از رتبه 128 به 127 برسیم. وی افزود: در حال انجام اقداماتی هستیم تا این روند بهینه در سال جدید میلادی هم ادامه پیدا کند
رشد ۱۷.۴ درصدی دارایی‌های خارجی
شبکه بانکی کشور
حجم دارایی‌های خارجی شبکه بانکی کشور در آذر امسال به ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷.۴ درصد رشد داشته که ۴۷.۸ درصد آن به بانک مرکزی اختصاص دارد.
بررسی وضعیت دارایی خارجی شبکه بانکی کشور نشان‌دهنده افزایش آن در سال‌های اخیر بوده است.
دارایی‌های خارجی شامل دارایی‌های بانک مرکزی و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی است و شعبه‌های خارجی بانک‌های تجاری را در بر نمی‌گیرد.
بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، حجم دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در یکسال منتهی به آذر ۹۸ حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. در آذر ۹۷ برای بانک ها حدود ۸۸۱ هزار میلیارد تومان، دارایی در خارج کشور ثبت شده بود.
میزان دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در اسفند ۹۷ حدود ۹۱۷ هزار میلیارد تومان شده بود که تا آذر امسال ۱۲.۸ درصد رشد داشته است. در اسفند ۹۶ رقم ۷۳۲ هزار میلیارد تومان دارایی خارجی برای نظام بانکی کشور ثبت شده بود
همزمان با رشد دارایی نظام بانکی، میزان دارایی خارجی بانک مرکزی نیز روندی افزایشی داشته و در دوره یکساله منتهی به آذر ۹۸ حدود ۶.۷ درصد را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از ۴۶۳ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۷ تا ۴۹۴ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۸ بالا رفته است. بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۷ معادل ۴۶۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۶ حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان دارایی خارجی داشته است. بانک مرکزی به تنهایی ۴۷.۸ درصد از مجموع دارایی خارجی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
کرونا رشد اقتصادی آمریکا را کاهش می‌دهد
مشاور اقتصادی کاخ سفید گفت: شیوع ویروس کرونا می‌تواند ۲ تا ۳ دهم درصد از رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه اول بکاهد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، لری کودلاو، گفت شیوع ویروس کرونا می‌تواند ۲ تا ۳ دهم درصد از رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه اول بکاهد. کودلاو که رئیس انجمن ملی اقتصادی آمریکا است در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: ما معتقدیم احتمالاً در ۳ ماهه اول ما ۲ تا ۳ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهیم داد.
«تجارت» گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس را بررسی کرد؛
اقتصاد کلان: بخش صنعت در اوج تحریم نشان داد که تاب آوری و ظرفیت بسیاری دارد و در صورت توجه می تواند زمینه بهبود وضع اقتصادی و نجات کشور از شرایط دشوار فعلی را فراهم بیاورد. در این خصوص اخیرا گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است که موید همین مدعاست. به گزارش تجارت به نقل از ایبِنا، مرکز پژوهش‌ها در این گزارش به عملکرد ۶ ماهه اول و برآوردهای رشد اقتصادی غیر نفتی سال ۹۸ در بخش‌های کشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان، خدمات، خدمات بازرگانی، خدمات عمومی و خدمات واسطه‌گری مالی پرداخته و پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد ایران برای کل سال جاری برابر با ۱.۸ درصد باشد.
براساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، رشد بخش صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۱.۵ درصد برآورد می‌شود.
این مرکز که پیشتر رشد بخش صنعت در سال ۹۸ را منفی ۵ درصد پیش بینی کرده بود، در گزارش خود درباره رشد ۱.۵ درصدی بخش صنعت نوشته است: تولید محصولات صنعتی در سال‌های اخیر با چالش مواجه بوده است. طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ چالش تحریم‌های اقتصادی به‌خصوص از طریق محدودیت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تولید محصولات صنعتی را با مشکل مواجه کرد. پس از آن برغم بهبودهایی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید بسیاری از صنایع به خصوص صنایع عمده نظیر خودروسازی، پتروشیمی و ...، تا سال ۱۳۹۶ کمبود تقاضای موثر و رکود زنجیره‌های پیش بینی صنعت نظیر بخش ساختمان، چالش اصلی بسیاری از صنایع بود و از سال ۱۳۹۷ نیز تحریم‌های جدید، مشکلاتی نظیر محدودیت‌های تجاری و به خصوص وارداتی و برخی اختلالات در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادراتی، به وجود آورد.
در این گزارش با بیان اینکه درمجموع در سال ۱۳۹۷ بجز صنعت منسوجات، فلزات پایه و محصولات فلزی، سایر صنایع در اکثر ماه‌های سال ۱۳۹۷ رشد منفی را تجربه کردند، آمده است: با این‌حال عملکرد زیربخش‌های صنعت در ۶ ماهه اول ۱۳۹۸ بهبودهایی را در وضعیت برخی صنایع نشان می‌دهد. این موضوع به خصوص برای صنایعی نظیر صنایع شیمیایی، دارویی، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک، سیمان و ماشین‌آلات و تجهیزات ملموس است.
- ۲ عامل بهبود رشد اقتصادی بخش صنعت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشته است: بررسی‌های اولیه عوامل زیر را در بهبود شرایط صنایع مذکور در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ موثر نشان می‌دهد:
۱-افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن و در نتیجه افزایش تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی نظیر کاشی و سرامیک، سیمان، سایر کانی‌های غیرفلزی و فلزات پایه؛
۲-کاهش مداخله یا بهبود سیاست‌های مداخله‌ای دولت در زمینه قیمت‌گذاری داخلی و تخصیص یا تامین منابع ارزی (در صنایعی نظیر داروسازی).
این گزارش افزوده است:می‌توان با استفاده از شاخص کمکی رشد ارزش افزوده صنعت براساس تولید شرکت‌های بورسی، به برآورد رشد ارزش افزوده صنعت پرداخت. براساس عملکرد شاخص مذکور در ۶ ماهه اول سال و برآورد آن در نیمه دوم سال، رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۵ درصد برآورد می‌شود. به دلایلی که بیان شد این برآورد بهبود قابل توجهی نسبت به پیش‌بینی قبلی مرکز پژوهش‌ها از عملکرد بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ (حدود ۵- درصد) محسوب می‌شود.
- رشد تولیدات صنعتی بعد از ۱۸ ماه مثبت شد
رییس کل بانک مرکزی هم مدتی قبل در این ارتباط در فضای مجازی نوشته بود: رشد تولیدات صنعتی بعد از ۱۸ ماه مثبت شد، رشد منفی تدریجا کاهنده، در دی ماه ۹۸، رقم ۲/۳ درصد رشد مثبت را نسبت به دیماه ۹۷ ثبت کرد. عبدالناصر همتی در صفحه مجازی خود ادامه داده بود: رشد منفی تدریجا کاهنده، در دی ماه ۹۸، رقم ۲/۳ درصد رشد مثبت را نسبت به دیماه ۹۷ ثبت کرد.
- صنعت خود را با تحریم تطبیق داد
آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور پس از یکسال و نیم حرکت در مدار منفی، تغییر مسیر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، وزیر اقتصاد در یکی از تازه ترین اظهارات خود با اشاره به اینکه بخش غیرنفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، گفت: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷.۵ درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیرنفتی دارد. این گزارش می افزاید: تازه‌ترین آمار رشد اقتصادی به روایت رییس مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (با نفت) و ۴۳۰ هزار میلیارد تومان (بدون نفت) رسیده است.
به گفته جواد حسین‌زاده، رشد اقتصادی ۹ ماه امسال (بدون نفت) نسبت به دو فصل قبل بهبود یافته و به عدد صفر درصد و در فصل پاییز سال ۱۳۹۸ به عدد مثبت ۰، ۹ درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸، در گروه کشاورزی، مثبت ۳.۲ درصد، در گروه صنایع و معادن (بدون نفت) مثبت ۲ درصد، خدمات منفی ۰.۲ درصد و بخش ساختمان مثبت ۹.۶ درصد بوده است.
وی در تشریح روند رشد بخش صنایع و معادن (بدون نفت) افزود: در کلیه فصل‌های سال ۱۳۹۷ و دو فصل اول سال ۱۳۹۸، رشد این بخش بی سابقه بوده و در نهایت، رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن (بدون نفت) پس از گذشت بیش از ۶ فصل به عدد مثبت ۷، ۵ درصد رسیده است.
رییس سازمان بورس مطرح کرد:
گروه بورس: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای تامین مالی پروژه‌های پالایشی و پتروشیمی باید از پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی از طریق اوراق سلف موازی استاندارد هم استفاده شود.
به گزارش ایبِنا، شاپور محمدی در کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت با اشاره به ظرفیت‌های بورس برای جذب سرمایه در این صنعت گفت: در حال حاضر پذیرش شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در بورس پیگیری شده و بورس فضای مناسبی برای عرضه سهام این شرکت‌ها است. وی افزود: ما در حوزه تشکیل شرکت و افزایش سرمایه، تجربه مناسبی داریم و در این حوزه باسابقه هستیم. برای مثال در سال ۹۴ توانستیم ۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای شرکت نفت منتشر کنیم. همچنین اوراق سلف موازی نیز برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت منتشر شده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در سازمان بورس ابزارهای متنوعی برای تامین مالی داریم و این ابزارها صرفاً به اوراق مشارکت و اوراق سلف موازی استاندارد محدود نمی‌شود. در این حوزه اوراق منفعت، اوراق جعاله، اوراق وکالت و صکوک استثنا نیز وجود دارد و ایران در حوزه استفاده از انواع اوراق اسلامی جزو کشورهای پیشرو در بین کشورهای منطقه است. شاپور محمدی اظهار داشت: در حال حاضر در بورس انرژی فروش فرآورده‌های نفتی یک جایگاه ویژه پیدا کرده است، همچنین برای فروش نفت خام در بورس انرژی نیز وزارت نفت و مجلس به طور جدی پیگیری‌های لازم را انجام دادند، اما چون فروش نفت خام در محموله‌های بزرگ انجام می‌شود، در این حوزه موفقیت چندانی نداشته‌ایم، البته در چند عرضه اول توانستیم چندین محموله نفت خام را به فروش برسانیم.
- تامین مالی پروژه‌های پالایشی و پتروشیمی با اوراق سلف موازی
وی ادامه داد: برای تامین مالی پروژه‌های پالایشی و پتروشیمی می‌توانیم از پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی از طریق اوراق سلف موازی استاندارد هم اقدام کنیم و به طورکلی در این حوزه ظرفیت‌ها و ابزارهای بورس برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت مناسب است.
وی اظهار کرد: در سال‌های گذشته حجم معاملات در بورس انرژی در حدود دو الی ۳ هزار میلیارد تومان بود، اما امسال تا به اینجا ۴۵ هزار میلیارد تومان نفت و فرآورده و مشتقات آن در بورس انرژی معامله شده است که این نشان از ظرفیت بالای این سازوکار دارد.
- انتشار ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای صنعت نفت
وی گفت: همچنین در سال جاری حجم کل بازار سرمایه ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است و تاکنون در حوزه صنعت نفت، ما ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده‌ایم. محمدی ادامه داد: طبق گفته وزیر نفت، برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت به حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که بازار سرمایه حداقل نیمی از آنها را می‌تواند با استفاده از سازوکارهای موجود، تامین مالی کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در کشور ما برخلاف سایر کشورها نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی نامتوازن بوده است به گونه‌ای که این نرخ‌ها مانع از ورود سرمایه مردمی به بازارهای بورس شده است، مثلاً در حال حاضر اگر به فردی بگویند که در بازار سرمایه وارد شود، او این کار را انجام نخواهد داد زیرا سرمایه‌اش در سپرده‌های بانکی ماه به ماه سود بالا دریافت می‌کند و در نتیجه این کار برای او صرفه اقتصادی ندارد.
- افزایش سوددهی بورس
وی اظهار داشت: در سرمایه‌گذاری در بازار بورس برخلاف سپرده‌های بانکی، باعث ایجاد اشتغال و تولید می‌شود، اما به دلیل نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی که همه می‌دانیم نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیست، سرمایه‌های خرد برای ورود به بازار بورس دچار مشکل شده‌اند که ما باید برای افزایش سوددهی بازار بورس تدبیری بیندیشیم.
محمدی همچنین ادامه داد: در این راستا سازمان بورس انرژی برای ورود سرمایه‌گذاران تسهیلاتی انجام داده است، برای مثال؛ قبلاً در گذشته برای ورود به این حوزه فقط باید تضمین بانکی ارائه می‌دادند، اما الان سازمان بورس، سهام بورس را هم قبول می‌کند و حتی تضمین شرکت سرمایه نیز مورد قبول آنهاست، در این راستا ما در بازار سرمایه، نظام رتبه‌بندی را راه‌اندازی کردیم تا بدین صورت مشکل تضامین را تا حد قابل قبولی حل کنیم.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی درباره عملکرد عرضه نفت و فرآورده نفتی در بورس انرژی در یک سال گذشته گفت: بورس انرژی در حوزه فروش نفت نتوانست کاری انجام دهد اما در 3-4 ماه گذشته که فرآورده صادراتی در بورس عرضه شد، شاهد عملکرد قابل قبولی در این زمینه بودیم.سید حمید حسینی در گفتگو با فارس تصریح کرد: در حوزه فرآورده هر میزان که در بورس عرضه کردند معامله شد و روش قبلی که هر پالایشگاهی به قیمت متفاوت و به صورت جداگانه محصولاتش را می‌فروخت، خاتمه یافت.وی افزود: در شرایطی که عرضه فرآورده ها با استفاده از مکانیسم بورس شفاف شد، خریدارانی از کشورهای همسایه توانستند آنچه نیاز دارند را خریداری کنند. اما نکته‌ای که در این بحث وجود دارد، عرضه ریالی محصولات است چراکه با توجه به شرایط ارزی کشور، به نظر نمی‌آید عرضه ریالی برای بهترین محصول ما که می‌تواند ارزآوری داشته باشد.