نقدینگی مازاد برابر کل نقدینگی سال 91

عضو سابق شورای عالی بورس ضمن تشریح تبعات عدم ورود نقدینگی به حوزه تولید و صادرات که باعث می‌شود نقدینگی روی دارایی‌های موجود مانند املاک و خودرو بنشیند، گفت: مقدار مطلق نقدینگی امسال بسیار بالاست و نقدینگی مازادی که امسال ایجاد شده برابر کل نقدینگی سال ۱۳۹۱ است. به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی در نخستین همایش مالی ایران که با محوریت تامین مالی در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد ایران اظهار کرد: با توجه رکود تورمی، نرخ پایین رشد و دیگر شرایط اقتصادی کشور بخش خصوصی به سرمایه در گردش گسترده‌ای نیاز دارد و با توجه به تورم و افزایش نرخ دلار بسیاری از نهادهای خصوصی نمی‌توانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کنند.

دلار به زیر ۱۴ هزار تومان برمی‌گردد

رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه ایران به احتمال قوی به لیست سیاه FATF نمی‌رود، گفت: تصمیم این اجلاس تاثیری در بازار ارز ندارد و برخی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند در حالیکه نرخ دلار به زیر ۱۴ هزار تومان برمی‌گردد و افرادی که قصد ورود به بازار ارز را دارند توصیه کرد که ریسک دارایی‌های خود را در نظر بگیرند. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر تاثیر تصمیمات اجلاس پاریس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر مبادلات پولی و بانکی کشور گفت: آن تاثیری که همه فکر می‌کنند اتفاق نخواهد افتاد و فکر نمی‌کنم این تصمیم اشتباه را بگیرند.

مالیات مانع اخلال در فعالیت های اقتصادی

وزیر اقتصاد گفت: باید از کوچ نقدینگی به فعالیت‌های اختلال‌زا و نوسانات غیر منطقی و غیر اصولی در بازارهای ارز، طلا و کالا جلوگیری کنیم که در این زمینه از مالیات به عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله با فعالیت‌های اختلال‌زا در اقتصاد کشور که برای بخش خصوصی سم است، به خوبی استفاده شد. به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: رویکرد دولت و به خصوص وزارت اقتصاد این نیست که کاهش درآمدهای نفتی و تأمین مالی خزانه از طریق فشار بر بخش خصوصی خوش حساب، منضبط، و شناسنامه‌دار جبران شود؛ بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در حال پیگیری هستیم

تازه‌ترین آمار از بدهی دولت به نظام بانکی

بدهی دولت به نظام بانکی با رشد بیش از ۳۲ درصدی در طول یک سال به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۳۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

بر پایه این گزارش، میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور در آذرماه سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که این آمار حاکی از رشد حدود ۸۸ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به نظام بانکی است.

این در حالی است که در همین مدت بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به نظام بانکی کشور در حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است، به طوریکه میزان این بدهی از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آمار بانکی مرکزی از آذرماه سال جاری حاکی از آن است که بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی کشور نیز نسبت به آذرماه سال گذشته افزایش یافته است.

بخش غیردولتی در آذرماه سال گذشته ۱۲۰۸ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی داشته که این بدهی در آذرماه امسال به ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

انتقاد شدید از صندوق بین‌المللی پول

نخست وزیر مجارستان گفت: از زمان روی کار آمدنش، مجارستان را از دست صندوق بین‌المللی پول نجات داده است. به نقل از اسوشیتد پرس، ویکتور اوربان با بیان این که در طول یک دهه اخیر ( در قدرت بودن حزب حاکم "فیدش") مجارستان بهترین عملکرد اقتصادی یک قرن اخیر خود را تجربه کرده است، گفت: تغییرات اقلیمی و کاهش جمعیت، آینده مجارستان را تهدید می‌کند.

او همچنین در انتقاداتی کم سابقه از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول گفت: نسخه‌های تجویز شده توسط این نهادها بیشتر به درد میلیاردرها می‌خورد.

اوربان که سال ۲۰۱۰ و در زمان بدهی مجارستان به صندوق بین المللی پول به قدرت رسید، گفت: بلافاصله پس از به قدرت رسیدن، پیشنهاد صندوق برای اتخاذ سیاست ریاضتی را رد کردم و کشور را از دست صندوق نجات دادم. اگر به حرف آن ها گوش می‌کردیم الان مجارستان یک بیمار بدحال بود که در بیمارستان صندوق بین المللی پول و با وام اتحادیه اروپا بستری شده بود!

اقتصاد کلان: به موازات کاهش درآمد نفت، موضوع مالیات اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است تا آنجا که دولت برای بودجه سال آینده علاوه بر فروش دارایی های مازاد و فروش اوراق، بر درآمدهای مالیاتی و تحقق آن تاکید ویژه ای داشته است.

در این میان فرار مالیاتی به عنوان یک چالش جدی بر سر راه اقدامات دولت و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است که اخبار مربوط به مقابله با فرار مالیاتی پزشکان و وکلا به عنوان نمونه در ماه های گذشته بسیار پررنگ تر از همیشه بود. روز گذشته نیز رییس سازمان امو مالیاتی از عزم جدی قوای سه گانه برای جلوگیر از فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس امید علی پارسا در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره گفت: جهت گیری کلی آن است که جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود و برای تحقق این موضوع هر سه قوه عزم جزم دارند و با توجه به بانک های اطلاعاتی کارهای خوبی برای سال آینده در حال انجام است.

• مزیت دریافت مالیات از پردرآمدها

کارشناسان معمولا از بی برنامگی دولت و سازمان امور مالیاتی انتقاد می کنند و خواهان یک راهبرد منسجم و مشخص در این رابطه به خصوص برای دریافت مالیات از پردرآمدها و همچنین شفاف سازی مالیاتی هستند. در این باره عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اخیرا ضمن تاکید بر ضعف سازمان امور مالیاتی به دلیل نداشتن برنامه مدون گفته است: کاش دولت با انجام یک کار کارشناسی لایحه جامع مالیاتی را تدوین و به مجلس ارسال می‌کرد. به گزارش گسترش نیوز - غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی افزوده است: در جوامع پیشرفته کمک به افراد نیازمند و تامین رفاه عمومی از طریق مالیات رایج است اما متاسفانه در ایران به دلیل نداشتن تامین اجتماعی مناسب و مکانیزم اخذ مالیات و عوارض از این موضوع غفلت شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید براینکه بحث تورم و افزایش قیمت‌ها در تعیین مبنای عددی برای دریافت مالیات از خودروها و مساکن لوکس بی‌تاثیر نبوده است، تصریح کرد: برخی از بازنشستگان توانسته‌اند با پول بازنشستگی منزلی خریداری کنند که امروز به دلیل افزایش تورم، قیمت آن مسکن به یک میلیارد رسیده است و براین اساس نمی‌توان گفت مالیات پرداخت کن.

• انتقادهای مالیاتی به لایحه بودجه ۹۹

به گزارش ایرنا فرار مالیاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برخی فعالیت‌های اقتصادی، چه در سطوح خرد و چه در سطوح کلان، خارج از مجاری قانونی، به منظور حذف هرگونه ردپا در اقتصاد و دور زدن روندهای پرداخت مالیات صورت گیرد. بر اساس برخی تحقیقات انجام شده، هم‌اکنون نزدیک به ۲۰ درصد از اقتصاد کشور، زیرزمینی است. در چنین شرایطی، ضریب بروز فرارهای مالیاتی تشدید خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان به منزله از دست رفتن ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است.... در حالی‌که بسیاری منتقد سیاست‌های مالیاتی‌اند و معتقدند که برخی روندهای غیرشفاف در این زمینه منجر به فرارهای مالیاتی بزرگ و ضربه‌زننده به اقتصاد شده است، بخش مالیاتی لایحه بودجه ۹۹ که هفدهم آذرماه امسال از سوی دولت به مجلس ارایه شد و رییس‌جمهوری هم تمام‌قد از آن دفاع کرد، زمینه‌ساز برخی نقدها و نگرانی‌های تازه شده است.

بر اساس این لایحه، برای سال آینده، با مالیات پلکانی تا ۳۵ درصد، دولت در مجموع بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش خصوصی و دولتی مالیات دریافت می‌کند که نسبت به امسال ۱۸ درصد افزایش دارد. این در حالی است که حقوق‌ کارمندان و کارکنان دولت، افزایشی ۱۵درصدی خواهد داشت. همین موضوع سیلی از انتقادها را به سمت لایحه بودجه ۹۹ روانه کرده است؛ با این حال، سوم دی ماه امسال کلیات این لایحه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید. منتقدان به افزایش نامتناسب مالیات‌ها در این لایحه نقد دارند چرا که به باور آنان، افزایش مالیات‌ها که به گفته دولت درآمد حاصل از آن می‌خواهد جایگزین درآمدهای حاصل از فروش نفت شود، به جای اینکه دامن متخلفان بزرگ مالیاتی را بگیرد، گویا کارمندان و مردم عادی را هدف گرفته است.

• ضرورت حذف معافیت های مالیاتی

یک اقتصاددان در انتقاد از این موضوع گفته است: باید معافیت‌ها برای همه بنگاه‌ها به ویژه نهادهای حکومتی که از بودجه عمومی سهم می‌برند حذف شود. حسین راغفر در ادامه تصریح می‌کند: منابعی که برای بودجه تعریف شده، غیرواقعی بوده و تحقق چنین درآمدهایی عملا ممکن نخواهد بود. در ضمن، در همین شرایط هم اعطای معافیت‌های مالیاتی به گروههای فربه در جامعه فاقد منطق است، علی‌الاصول منابع مالیاتی نباید تنها بر تولیدکنندگان خرد تحمیل شود، بلکه باید بر بنگاه‌های بزرگ و مصارف وارداتی لوکس که توسط ثروتمندان وارد می‌شوند، متکی باشد. بسیاری از معافیت‌هایی که به صادرات و واردات داده می‌شود، می‌بایست حذف شوند. معافیت صادرات به مواد خام نیز باید حذف شود و هزینه‌های خود دولت در بخش‌های غیرضروری کاهش پیدا کند. به گفته این اقتصاددان، این کاهش‌ها و محدودیت‌ها باید شامل همه نهادها و بنگاه‌هایی شود که عناصر حکومتی هستند و از بودجه عمومی سهم می‌برند.

• نتیجه

بی تردید مالیات بر درآمد یکی از مهمترین راهکارهایی است که به‌ویژه در تنگناهای اقتصادی می‌تواند کمکی برای اقتصاد کشور باشد. اما قوانین، روندها و اقدامات در این زمینه باید به‌گونه‌ای یکسان و متناسب برای همه افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادها به‌کار گرفته شود تا موجبات فشار اقتصادی بر یک گروه و فرار مالیاتی گروه دیگر را فرهم نسازد و به تعمیق چالش‌های اقتصادی چه برای دولت، چه برای مردم و چه برای تولیدکنندگان منجر نشود.

نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با راه‌اندازی فروش تعهدی یک سهام‌دار می‌تواند آپشن خرید را انتخاب کند، یک سهام‌دار آپشن فروش و یکی دیگر هم آپشن فروش تعهدی و این یک فرصت ویژه است.به گزارش ایسنا، حسن امیری با بیان اینکه فروش تعهدی یکی از ابزارهایی است که در بازارهای مختلف تحت عنوان short sell مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این ابزاری است که تا کنون در بازار سرمایه ایران به دلیل ملاحظات فقهی عملیاتی نشده بود. با توجه به مصوبه‌ای که کمیته فقهی داده است ساز و کار مربوط به این موضوع از طریق وکالت فراهم شده است و می‌توان این ساز و کار را در بازار سرمایه عملیاتی کرد.وی گفت: با راه اندازی فروش تعهدی یک سهام‌دار می‌تواند آپشن خرید را انتخاب کند، یک سهام‌دار آپشن فروش و یکی دیگر هم آپشن فروش تعهدی.

مدیرعامل بورس انرژی ایران، جزئیات بازار گواهی ظرفیت نیروگاه‌ها را تشریح کرد.به‌گزارش وزارت نیرو، "سیدعلی حسینی" گفت: این اوراق بر مبنای تعهد نیروگاه مبنی بر ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاه برای تاریخ مشخصی در آینده منتشر می‌شود.حسینی راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت را اقدامی ارزشمند در اقتصاد ملی دانست و گفت: گواهی ظرفیت سندی است قابل مبادله که با اجازۀ وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود.وی ادامه داد: واحد گواهی ظرفیت کیلووات است که معرف تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به‌مدت نامحدود باشد. واگذاری اشتراک جدید در شبکه سراسری برق کشور یا افزایش قدرت قراردادی مشترکین مستلزم ارائه میزانِ متناسبی از گواهی ظرفیت است.به گفته حسینی، اوراق گواهی ظرفیت به دو نوع نقدی و آتی قابل تقسیم است که اوراق گواهی ظرفیت سر رسید شده یا نقدی در قالب بازار نقدی معامله می‌شود.

زیره سبز را برای تحویل خرداد ۹۹
معامله کنید

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که قرارداد آتی زیره سبز تحویل خرداد ۹۹ از روز شنبه ۳ اسفند ماه راه اندازی می شود.به گزارش «کالاخبر»، براساس اطلاعیه صادره از سوی مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران، قرارداد آتی زیره سبز تحویل خرداد ۹۹ از روز شنبه ۳ اسفند ماه راه اندازی شده و تا تاریخ ۱۸ خرداد ۹۹ قابل معامله خواهد بود. قراردادهای آتی در نخستین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی، با دوره پیش گشایش به مدت ٣٠ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد.

دنده معکوس شاخص بورس در بازار بورس

تهران- ایرنا- شاخص کل در بازار بورس روز سه شنبه29 بهمن ماه، چهار هزار و ۶۹۲ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۷۲ هزار و ۱۹۹ واحد رسید.براساس معاملات روز سه شنبه، بیش از پنج میلیارد و ۵۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۶ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۵۰۹ واحد کاهش به ۱۵۲ هزار و ۱۸۷ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۳۳۹ واحد افت به ۱۰۱ هزار و ۴۲۶ واحد رسیدند.شاخص آزاد شناور نیز با چهار هزار و ۴۷۱ واحد کاهش به رقم ۵۷۰ هزار و ۳۱۹ واحد رسید، شاخص بازار اول پنج هزار و ۱۳۵ واحد و شاخص بازار دوم یک هزار و ۸۲۴ واحد کاهش داشتند.علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد پالایش نفت تهران (شتران) با ۲۹۷ واحد، بورس اوراق بهادار تهران (بورس) با ۱۳۸ واحد، پارس سویچ (بسویچ) با ۹۹ واحد و پتروشیمی پارس (پارس) با ۸۳ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در مقابل نماد معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۴۱۳ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) با ۳۹۵ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۳۳۰ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۲۸۳ واحد، پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ۲۵۳ واحد و خدمات انفورماتیک (رانفور) با ۲۴۵ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات روز سه شنبه29 بهمن ماه بورس داشتند.

گروه بورس: رشد و توسعه روزافزون بازارهای سرمایه نیازمند استفاده از نهادها و ابزارهای نوین مالی است. به همین منظور بورس‌های اوراق بهادار همواره در حال طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید مورد نیاز بازار سرمایه هستند. یکی از ابزارهای مالی مورد استفاده در بازارهای اوراق بهادار توسعه‌یافته، فروش استقراضی است. در همین رابطه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازی فروش استقراضی در چهارم اسفندماه خبر داد و اعلام کرد که این سازمان آمادگی دارد اوراقی منتشر کند که به تضمین بانکی نیاز نداشته باشد و مبتنی بر سهام باشد.

به گزارش ایسنا، شاپور محمدی در نخستین همایش مالی ایران که با محوریت تامین مالی در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با تاکید بر این که اگر در اقتصاد کشور تامین مالی وجود نداشته باشد بهره‌وری هم به تنهایی تاثیرگذار نیست، اظهار کرد: بخش مالی اقتصاد یک کشور تابع بخش واقعی اقتصاد است. اگر بنگاه‌ها سودآور باشند بازار مالی هم سودآور خواهد بود و اگر تامین مالی در بازارهای مالی خوب انجام شود در بخش واقعی رشد اقتصادی خواهیم داشت.

وی با بیان این که تامین مالی یکی از کارکردهای اصلی بازار مالی است، افزود: بازار سرمایه در سال‌های اخیر نقش خود را در تامین مالی پررنگ کرده است.

• حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه ۱۰ برابر شده است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه گفت: حجم این اوراق در سال ۹۴ معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان بود که روز سه شنبه 29 بهمن ماه، به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در واقع حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه ۱۰ برابر شده است این در حالی است که هیچ متغییر اقتصادی ۱۰ برابر نشده است. محمدی ادامه داد: این آمار نشان دهنده عزم و اراده در بازار سرمایه برای توسعه و تنوع بخشی ابزارهای مالی است، البته اگر این میزان را با تسهیلات بانکی مقایسه کنیم هنوز کم است اما نسبت به چهار سال گذشته خود رشد چشمگیری داشته است.

• انتشار ۳۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از ابتدای تاکنون

وی در ادامه با بیان این که یکی از ابزارهای در تامین مالی استفاده می‌شود اسناد خزانه است، گفت: این اسناد حدود چهار سال است که وارد بازار سرمایه شده است اما در قوانین به خوبی جایابی شده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۳۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است که برای اقتصاد ما عدد کمی نیست.

• بورس انرژی جزو بورس‌های پر رشد کشور بوده است

محمدی در مورد ابزارهای مختلف در بازار سرمایه گفت: اکنون صکوک داریم، همچنین اوراق منفعت، اوراق مراحبه، اوراق جعاله، اوراق وکالت، اوراق خرید دین، اوراق سلف موازی و غیره در بازار وجود دارد که مبتنی بر دارایی هستند. همچنین باید گفت بورس انرژی جزو بورس‌های پر رشد کشور بوده است. وی با تاکید بر این که افزایش سرمایه‌ای که در شرکت‌ها داده می‌شود نوعی تامین مالی است، توضیح داد: شرکت‌ها از این طریق هم نقدیندگی را حس می‌کند و هم نقدیندگی خود را افزایش می دهند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه از راه اندازی فروش استقراضی از چهارم اسفند خبر داد و گفت: انواع صندوق ها به بازار سرمایه آورده شده است ابزارهای مالی اسلامی در ایران بیشتر از همه کشورهای اسلامی است.

• بازار سرمایه تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات داده است

وی با بیان این که صندوق های بازارگردانی معاف مالیاتی هستند، گفت: البته بازار سرمایه ایران تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. حجم معاملات چهار بورس ایران تا دیروز ۸۴۹ هزار میلیارد تومان بود و ۶۲۳ شرکت در بورس و فرابورس حضور دارند. محمدی ادامه داد: اما این سوال مطرح است چرا با همه ابزارها و نهادهای مالی هنوز سهم تامین مالی در بازار سرمایه ما کم است. به این دلیل که ریسک و بازده با هم حرکت می‌کند از یک طرف می‌گوییم نرخ سود سپرده فلان قدر باشد اما از طرف دیگر اعلام می‌کنیم برگه‌ای را بخر که ممکن است پروژه آن با تاخیر مواجه شود.

• بازده بازارهای مخل برای اقتصاد کشور با مالیات مهار شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با بیان این که بازارهای که مبتنی بر احتکار هستند چقدر بازده دارند، اظهار کرد: بازارهای مانند طلا، موبایل، اتومبیل و حتی مسکن زمانی که با مالیات کنترل نشوند تامین مالی را با مشکل مواجه می‌کنند باید بازده بازارهای که برای اقتصاد کشور مخل هستند با مالیات مهار شود.

محمدی ادامه داد: اگر بازارهای دنیا در نظر بگیریم دو سوم آن اوراق بدهی است. در حالی که بازار بدهی در بازار ما کوچک است سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی را منتشر کند که تضمین بانکی لازم ندارد و می‌تواند مبتنی بر سهام باشد. همچنین برنامه دارد تامین مالی سهم را بر اقتصاد افزایش دهد.

برای روشن شدن موضوع فرض کنید با بررسی عملکرد یک شرکت به این نتیجه رسیده‌اید که فروش محصولات یا خدمات‌ این شرکت با مشکل روبه‌رو شده است و بنابراین درآمد آن رو به کاهش است. فرض کنید قصد دارید ۱۰۰ سهم از این شرکت را به‌صورت استقراضی بفروشید. کارگزارتان، ۱۰۰ سهم را از صاحب آن قرض خواهد گرفت (یا از سهم‌هایی که خود در اختیار دارد به شما قرض می‌دهد) و با دریافت کارمزد خود، سهام را به شما تحویل می‌دهد. کارگزار به صاحب سهام اطمینان می‌دهد که در آینده سهام او را پس خواهد داد. حال شما باید بلافاصله سهام قرض‌گرفته شده را به قیمت فعلی بازار به فروش برسانید. اگر حدس‌تان درست باشد و در آینده قیمت سهام سقوط کند، شما با خرید دوباره‌ی آن سهام (هنگامی که قیمت آن کاهش یافت) موضع کوتاه‌مدت (short position) خود را پوشش می‌دهید و سهام قرضی را به کارگزار خود تحویل خواهید داد. کارگزار شما نیز سهام را به صاحب اصلی آن باز می‌گرداند. مابه‌التفاوت قیمت فروش سهام و خرید مجدد آن با کسر هزینه‌ای که به کارگزار بابت کارمزد پرداخته‌اید، سودی خواهد بود که از فروش استقراضی به‌دست آورده‌اید.

چنانچه پیش‌بینی‌های شما نادرست از آب در بیاید و قیمت سهام به‌جای آنکه اُفت کند به‌طور صعودی افزایش بیابد، ضرر خواهید کرد و این زیان می‌تواند نامحدود باشد؛ چراکه سهام شرکت موردِنظر شما ممکن است پیوسته بالا و بالاتر برود. اما شما مجبورید که سهام فروخته‌شده را جایگزین کنید. در این حالت تا زمانی که موضع کوتاه‌مدت خود را پوشش ندهید به‌طور نامحدود ضرر خواهید کرد.