کرونا نبود، صنعت هتلداری دگرگون می‌شد

رئیس اتحادیه هتلداران اظهار داشت : با توجه به تحریم‌ها و برنامه ریزی‌های صورت گرفته انتظار داشتیم که بیشترین ورودی گردشگر خارجی از کشور چین باشد. محمدعلی فرخ مهر در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: آقای مونسان سفر خوبی به چین داشتند و به تفاهم‌های خوبی برای سفر گردشگران چینی به ایران رسیدند، به خصوص قرار شد هتل‌های ایرانی در ایام سال نو چینی، 50 درصد تخفیف برای تورهای چینی قائل شوند اما ویروس کرونا تمام این زحمات و برنامه ریزی‌ها را بهم زد. اگر این اتفاق صورت می‌گرفت به جرات می‌توان گفت که در صنعت هتل‌داری کشور دگرگونی ایجاد می‌شد.

سیاست‌های صادراتی بلندمدت تدوین شود

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای کاهش تلاطم‌ در بازارهای صادراتی و حفظ وجهه مثبت کالاهای ایران در بازارهای بین‌المللی، سیاست‌ها در این حوزه باید بلندمدت تدوین شوند. مهدی معصومی اصفهانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ فارغ از آنکه بحث درباره صادرات چه کالایی مطرح است، ‌باید در نظر داشت که بازار صادراتی، ویژگی‌های خاص خود را دارد. ما نمی‌توانیم یک بار کالایی را به یک مشتری خارجی بفروشیم و دیگر کاری با آن واردکننده نداشته باشیم، بلکه امروز آنچه در بازار صادرات اهمیت دارد، تداوم ارسال محصول و تضمین نیازهای واردکننده در مدتی طولانی است.

اتاق بازرگانی کلاس درس می‌سازد

غلامرضا شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران و مهراله رخشانی‌مهر معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در نشست مشترکی، موضوع فضاهای آموزشی آسیب‌دیده از سیل اخیر استان‌های جنوبی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در این نشست با اشاره به ضرورت توجه به محرومیت‌زدایی از فضاهای آموزشی مناطق مختلف کشور گفت: متاسفانه فضاهای آموزشی سیستان و بلوچستان دارای مطلوبیت نسبی در مقایسه با میانگین کشوری نبود که موضوع وقوع حادثه سیل اخیر نیز مزید بر علت شده و فضاهای آموزشی این استان را در شرایط بسیار نامناسب قرار داد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه، ممنوعیت واردات در کنار رونق صادرات است، گفت: فرماندهی صادرات غیرنفتی در دستان سازمان توسعه تجارت قرار دارد.

به گزارش تجارت به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی در دیدار با مدیران و معاونان سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به نقش پررنگ این سازمان در فرماندهی صادرات غیرنفتی اظهار داشت: در حال حاضر بخش بازرگانی داخلی توانسته با تعریفی از نقشه راه خود، نقش‌آفرینی در حوزه بازار داخلی داشته باشد و علی‌رغم آنکه همچون گذشته از ابزارهای زیادی در حوزه تنظیم بازار برخوردار نیست، اما به خوبی وظایف حاکمیتی خود را اجرایی می‌کند؛ بنابراین باید به موازات نقشی که در حوزه تجارت داخلی ایفا می‌شود، سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی نیز باید در اقتصاد کشور ایفای نقش‌ داشته باشد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: در تمامی جلسات کارگروه تنظیم بازار، دستگاه‌ها مکلف می‌شوند تا نقش خود را به خوبی ایفا کنند و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت ایران نیز باید در سایه راه‌اندازی کارگروه توسعه صادرات بتواند چنین نقشی را به عهده گرفته و تمامی دستگاه‌های دخیل در امر صادرات را به منظور تصمیم‌ گیری‌های به موقع فعال نماید. اگرچه این سازمان باید یکسری اختیارات را نیز داشته باشد.

وی تصریح کرد: مهمترین نقشی که در شرایط کنونی سازمان توسعه تجارت ایران می‌تواند ایفا کند، آن است که بازتعریفی از سازمان توسعه تجارت داشته باشد. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته این ادبیات مشترک میان مدیران این سازمان و حوزه‌های مختلف تجارت خارجی، ایجاد و یک منفعت عمومی در نظر گرفته شده که آن تقویت صادرات به عنوان تنها راه نجات کشور است.

به گفته مدرس خیابانی، امروز کشور در مرحله‌ای قرار دارد که صادرات نقش مهمی را ایفا می‌کند و تمامی ارکان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که صادرات راه نجات اقتصاد کشور است چرا که بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی دچار آسیب شده و هم‌اکنون ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات تأمین می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در سایه توسعه صادرات می‌توان زنجیره‌های تولید را نیز تکمیل نمود و هم‌اکنون که صادرات در بهترین دوره خود به لحاظ توجه ارکان مختلف قرار گرفته است، باید سکانداران صادرات در سازمان توسعه تجارت بتوانند با تصمیم‌گیری‌های منسجم و منطبق بر منافع ملی، این بخش از اقتصاد را تقویت کنند.

وی با اشاره به برخی تعابیری که سال ۹۹ را سال سختی برای اقتصاد ایران می‌داند، گفت: به نظر می‌رسد سال ۹۹، سال موفقیت‌آمیزی برای کشور خواهد بود همانطور که برخی سال جاری را بدتر از سال ۹۷ می‌دانستند درحالی‌ که هم‌ اکنون کشور در آرامش بیشتری به سر برده و تمام ظرفیت‌های خود را به کار گرفته است تا بتواند در این جنگ تمام عیار اقتصادی به خوبی عمل نموده و فاتح باشد.

مدرس خیابانی ادامه داد: همانند زمانی که در ابتدای جنگ، فرماندهی‌ها و سیاستگذاری‌ها اندکی زمانبر و دارای خطا است، سال گذشته نیز چنین شرایطی را تجربه کرده‌ایم به این معنا که به محض اعلام یک تحریم جدید، برخی بازارها واکنش نشان می‌دادند اما اکنون همه به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم بیشتر از آنکه اثر فیزیکی بر اقتصاد ایران باقی بگذارد، یک شوی سیاسی است البته این مفهوم آن نیست که اقتصاد ایران دچار آسیب نمی‌شود چرا که به هر حال تحریم روند توسعه را کُند کرده و به معیشت مردم فشار آورده است. واقعاً اگر فردی تحریم را بی‌اثر بداند، تحلیل واقعی ارائه نداده است.

توسعه اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت‌های خالی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان کرد: تحریم ما را به آن واداشته که داشته‌های خود را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده و از ظرفیت‌های خالی به منظور توسعه اقتصادی بهره بگیریم همانطور که هم‌اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته رشد را تجربه می‌کنیم و در ۱۱ ماهه معادل ۳۹ میلیارد دلار کالا و ۱۱ میلیارد دلار خدمات صادر شده است که این خود نشان می‌دهد که تحریم‌ها در برابر صادرات ایران کارساز نبوده است بنابراین سال ۹۹، سال موفقیت‌آمیزی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌شود چرا که اهرم تحریم‌ها کم‌اثرتر شده است.

وی با بیان اینکه فشار تحریم همچنان ادامه داشته و کمتر نشده است، خاطرنشان کرد: تاب‌آوری اقتصاد ایران بالاتر رفته و ما به مسیرهای میان‌بری دست پیدا کرده‌ایم که اقتصاد ایران را به سمت آرامش بیشتر هدایت می‌کند البته باید توجه داشت که صادرات یکی از اهرم‌های مؤثر در حوزه این موفقیت بوده است چرا که علاوه بر تأمین مایحتاج ارزی کشور در حوزه واردات، توانسته چرخ تولید را نیز به حرکت درآورد.

مدرس خیابانی از ارائه پیشنهاد نامگذاری سال آینده به عنوان «رونق صادرات» از سوی معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: توسعه صادرات عضو جدایی‌ناپذیر رونق تولید است به این مفهوم که چنانچه صادرات از رونق مناسب برخوردار باشد، به طور حتم چرخ تولید نیز به حرکت درخواهد آمد بنابراین سازمان توسعه تجارت ایران باید با جدیت به عنوان یک سازمان حاکمیتی، فرماندهی صادرات کشور را به عهده بگیرد و از تمامی ابزارها برای تقویت اجرای دستورات خود استفاده کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی تأکید کرد: توسعه ارتباط با تشکل‌های ملی صادراتی باید یکی از دستور کارهای مهم سازمان توسعه تجارت ایران باشد؛ به این معنا که فرماندهان و ذی‌نفعان دست به دست هم داده و صادرات کشور را بیش از گذشته تقویم کنند. این در شرایطی است که اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و سریع به صادرکنندگان در تمامی کشور باید در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران باشد چرا که هر چقدر تصمیمات خوب اتخاذ شده اما به گوش ذی‌نفعان نرسد، ثمره‌ای در اقتصاد نخواهد داشت بنابراین تمامی تصمیمات سازمان توسعه تجارت علاوه بر اینکه باید برش‌های ملی و استانی داشته باشد، باید با ابلاغ به ۳۱ استان کشور، به اطلاع تمامی ذی‌نفعان برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت کنونی و توجه تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی به موضوع صادرات را یک فرصت کم‌نظیر برای سازمان توسعه تجارت ایران، ذکر و تصریح کرد: محیط پیرامونی اکنون پذیرفته که صادرات مهم است بنابراین نقش سازمان توسعه تجارت نیز در این راستا پذیرفته شده و باید تقویت گردد. وحدت فرماندهی در سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی، باید روز به روز بیشتر شود.

مدرس خیابانی گفت: علی‌رغم آنکه باید تمامی مسیرهای بازگشت ارز برای صادرکنندگان تقویت شود، باید زمینه‌ای را فراهم کرد که مطمئن بود ارز صادراتی به کشور برمی‌گردد چرا که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به مفهوم خروج سرمایه بوده و ثمره‌ای برای کشور ندارد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف بدهی بانکی واحدهای تولیدی گفت: در این جلسه مصوب شد .

به گزارش شاتا، سعید زرندی گفت : در سال 99 کلیه واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریورماه سال 99 می توانند با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی خود به سیستم بانکی و با بهره مندی از 6 ماه تنفس و در 5 سال تقسیط، نسبت به تعیین تکلیف بدهی و بهره مندی از خدمات و تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

وی ادامه داد: این تصمیم در راستای مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و با هدف حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی و ارتقاء تولید و اشتغال گرفته شده است.

معاون وزیرصنعت افزود: مطابق با آیین نامه فعلی، واحدهای تولیدی ملزم به پرداخت 20 درصد از مانده بدهی بودند که با اجرای این مصوبه مهم، واحدهای تولیدی می توانند با کاهش حدود 60 درصدی نسبت به رویه قبلی و صرفاً با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی، از خدمات بانکی استفاده کرده تا در سال آینده با بهره مندی واحدهای تولیدی از خدمات و تسهیلات بانکی به عنوان شریانات اقتصادی و حیاتی، شاهد شکوفایی و رونق روزافزون تولید و اشتغال در کشور باشیم.

زرندی گفت: مطابق با ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل کلیه مشکلات واحدهای تولیدی به عهده ستاد و کارگروههای استانی آن گذاشته شده و مصوبات کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید همانند مصوبات ستاد برای کلیه دستگاههای اجرایی و سیستم بانکی نافذ و اجرایی است.

وی اضافه کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده به استانها کلیه واحدهای متقاضی می توانند برای حل و فصل مشکلات خود به کارگروهها مراجعه کنند تا تسهیل فضای عمومی تولید به ویژه در حوزه های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی همانند مصوبه تعیین تکلیف بدهی بانکی، از مصوبات صادره بهره مند شوند

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی برای ایمنی مردم و ارتقای خودروهای مورد استفاده طراحی شده و به هیچ عنوان سختگیرانه نیست.

«وحید مرندی‌مقدم» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این سازمان از همان ابتدای مطرح شدن استانداردهای ۸۵‌گانه، آن را برای خودروهای وارداتی الزامی کرد و از مواضع خود کوتاه نیامد.

وی با تکذیب نبود خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار با استانداردهای ۸۵ گانه در جهان که از سوی برخی واردکنندگان خودرو مطرح می‌شود، خاطرنشان‌کرد: مطابق استعلام انجام شده، همه خودروسازان معتبر جهان و حتی خودروسازان چینی، خودروهایی در این بازه قیمتی و با استانداردهای یاد شده می‌سازند و وقتی چنین خودروهایی موجود است، اجازه واردات خودروهای با تعداد استاندارد پایین‌تر نمی‌دهیم.

مرندی‌مقدم گفت:‌ در بازار داخل اما موضوع فرق داشت و به خودروسازان داخلی سه سال برای تحقق این استانداردها مهلت داده شد؛ یعنی ابتدا بحث استانداردهای ۵۲‌گانه مطرح شد، سپس آن را به ۶۵ مورد افزایش دادیم و در نهایت به ۸۵ مورد رساندیم.

وی ادامه داد: خودروسازان داخلی برای محقق کردن این استانداردها باید خط تولید خود را عوض می‌کردند و تغییرات زیادی را متحمل می‌شدند و در چنین شرایطی نمی‌توانستیم تولیدشان را متوقف کنیم.

این مقام مسوول بیان داشت:‌ در موضوع واردات، دست‌مان باز است و می‌توانیم از شرکت‌های معتبری که استانداردهای ۸۵‌گانه را داشته باشند خرید انجام دهیم، اما در داخل به دلیل محدودیت‌های موجود، باید همه شرایط اقتصادی، سیاسی و غیره را در نظر بگیریم.

وی یادآور شد:‌ اکنون خودروسازان داخلی به‌جز چند مورد که مشکلاتی وجود داشت، توانستند بسیاری از این استانداردها را محقق کنند که یکی از آنها ترمز هوشمند خودروهای تجاری سنگین است.

مرندی‌مقدم توضیح داد:‌ عملکرد ترمز هوشمند به این شرح است که حتی اگر راننده پشت فرمان خودرو به خواب برود، در صورت وجود مانع در مسیر با عملکرد خود خودرو را متوقف می‌کند.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان اظهار داشت: به دلیل استراتژیک بودن بندر چابهار و همچنین معافیت از تحریم‌های آمریکا، ایران به دو بانک افغانستانی اجازه تاسیس شعبه در بندر چابهار را داده است تا فعالان اقتصادی دو کشور از تسهیلات آن استفاده کنند.

مظفر علیخانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اخباری مربوط به لغو پروازهای ایرانی به افغانستان به دنبال شیوع ویروس کرونا گفت: با صحبت‌هایی که با رایزن بازرگانی ایران در افغانستان داشتیم این خبر صحت ندارد و تمام پروازها برقرار است. هیچ مشکلی برای مسافران و کالاهای ایرانی وجود ندارد و الان هم ایران در نمایشگاه تخصصی کابل حضور دارد. اما در روزهای اخیر کشور افغانستان تدابیر کنترلی خود بر روی مسافران را افزایش داده است.

وی ادامه داد: به لحاظ مشترکات فرهنگی، زبانی، تمدنی و تاریخی پیوندهای اقتصادی محکمی بین دو کشور بسته شده است و بسیاری از آنها به دلیل زندگی در ایران با الگوی تجارت و مصرف ما آشنا هستند. در حال حاضر نزدیک به 35 درصد واردات کالایی این کشور را ایران تامین می‌کند و این جدا ازصادارت خدمات فنی - مهندسی، هنری و آموزشی است

از اول سال ۹۸ سعی شد جلوی نوسان شدید گرفته شود و بازار آزاد تا حدی اداره شد. هرچند باز هم بین کمترین و بیشترین قیمت‌ها در سال ۹۸ هم گاهی بیش از ۳۰ درصد اختلاف بوده که برای ارز مقدار نامتعارفی محسوب می‌شود؛ به‌خصوص که بارها جای کمترین قیمت و بیشترین قیمت عوض می‌شد که خود این به نوعی ایجاد رانت می‌کرد و باعث تشویق سفته‌بازان و بورس‌بازان به دخالت در این بازار می‌شد.

همان طور که قبلا هم گفته بودم، اگر در سال ۹۶ قیمت دلار واقعی‌تر عرضه می‌شد و به ضرب تزریق بیش از تقاضا قیمت را پایین نگه نمی‌داشتند و در اول سال ۹۷ هم به قیمت غیرواقعی ۴۲۰۰ تومان اصرار نمی‌ورزیدند، و اجازه می‌دادند بازار قیمت را تنظیم کند، تا آخر سال ۹۷ قیمت دلار نمی‌توانست از مرز ۹ هزار تومان عبور کند.

در سال ۹۸ هم حتی با همین نرخ تورم اعلامی ۴۰ درصدی می‌توانست با شیب ملایم تا حداکثر ۱۳ هزار تومان بالا برود، و البته بدون نوسان، ولی به هر حال ناخدایان کشتی اقتصاد کشور، افکار دیگری داشتند و دارند. از طرفی، علاقه‌مند به نرخ‌های متنوع برای ارز هستند، و از طرف دیگر، آرزوهای خود را که البته آرزوی همه ما هست، به عنوان تحلیل و پیش‌بینی ارائه می‌کنند؛ در حالی که علم اقتصاد به بی‌رحمی معروف است و با هیچ کس رودربایستی ندارد. البته گاهی با سخن نامهربان و غیرقانونی یک کشور زورمند، ممکن است جوی منفی ایجاد شود و در عین حال ممکن است با لبخندی دیگر از سوی مسوولی دیگر، جو قدری مثبت شود، ولی واقعیت‌های اقتصادی در اثر هیچ جو مثبت و یا منفی تغییر جدی نمی‌کند، وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی هم در همه جای دنیا ایستادگی در مقابل این جوسازی‌های عمدی یا اتفاقی است. به عبارتی، باید در موقع مناسب با تزریق‌های مثبت و در زمان دیگر با تزریق منفی جلوی بالا رفتن‌ها یا ریزش مصنوعی قیمت‌ها را بگیرند؛ نه این‌که یک جا خودشان را ببازند و بگویند ما درب خزانه بانک مرکزی را قفل می‌زنیم و یک جا ذوق زده شوند و همراه بازار شروع به تزریق بیش از تقاضا کرده و از پایین آمدن مقطعی قیمت‌ها استقبال و اظهار شعف کنند.

در هر حال باز هم جای شکر دارد که در سال ۹۸ با تمهیداتی جلوی تلاطمات شدید گرفته شده؛ هر چند که کماکان چند نرخی بودن ارز همچون زخمی بر پیکر اقتصاد ما باعث خونریزی و صدمه دائم بر پیکر نحیف اقتصاد کشور است. اگر از همین فردا سیاست چند نرخی برچیده شود، گامی مثبت به نفع اقتصاد کشور برداشته شده می‌شود. گام‌های مهم دیگری که می‌شود برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشت، کنترل نرخ تورم، اصلاح نرخ بهره و مخصوصا اصلاح نظام مالیاتی کشور است. نظام مالیاتی کشور هنوز با همان روش زمان قبل از انقلاب اداره می‌شود؛ در حالی که مترقی‌ترین روش اخذ مالیات در فقه پویای شیعه موجود است. شاید برخی فکر کنند، روش اخذ مالیات و تعرفه گمرک یا عوارض خروج از کشور، چه ربطی به قیمت و وضعیت ارز دارد؟ ولی باید دانست در جهان امروز مسائل اقتصادی کاملا و زنجیروار به یکدیگر وصل و مرتبط است.

... در واقع سرنوشت هر ارزان‌فروش بی‌منطقی همین خواهد بود، هم باعث اسراف در جامعه می‌شود، هم باعث گمراهی مردم می‌شود، هم باعث ورشکستگی قیمت‌گذاران بی منطق می‌شود. از همه مهم‌تر اخلاق اجتماعی را تضعیف می‌کند، و معمولا عاقبت این کارها هم به خیر نمی‌انجامد. فرقی نمی‌کند این نرخ غیرواقعی برای ارز باشد یا حامل‌های انرژی، برای تعرفه‌های گمرکی باشد یا اخذ مالیات بر درآمد، در واقع، قیمت در همه جا به معنی علامت است. علامت غلط چه برای ارز باشد چه برای بنزین، چه برای حقوق کارمندان و کارگران باشد، چه برای مالیات و عوارض خروج از کشور، سم مهلک است و باعث گمراهی فعالان اقتصادی و نهایتا صدمه به اقتصاد کشور خواهد شد.

منبع: خبرآنلاین

این روزها با دنیای رنگارنگی از پیشرفت‌های علم و فنّاوری، تلفن‌های همراه، رسانه‌های فراگیر و نوین با محتوای جذاب و سرگرم‌کننده و لذت‌بخش تحت تأثیر انقلاب اطلاعات و تعاملات قرارگرفته‌ایم که توانایی تغییر فضای ذهنی و شکل‌دهی به شخصیت را دارند.

این رسانه ها گام‌به‌گام افراد را به‌سوی زندگی روزمره با طعم خاص و استانداردهای دیگر آشنا می‌کنند و با مزیت های مثل سرعت و کارایی بالا و امکانات گسترده و تنوع و تازگی به‌سرعت به فضای محبوب مردم به‌ویژه جوانان تبدیل‌شده و گاها با سوءاستفاده از عدم آگاهی افکار عمومی با جریان سازی‌های گوناگون از خط قرمز هنجارها و ارزش‌ها و اعتقادات جامعه می‌گذرند و نوع رفتارهای جوانان را تغییر می دهند. این فرهنگ تهاجمی تازه و مصرف محور جوانان را به سمت و سوی مد گرایی و تجرد، کاهش روابط خانوادگی ، بی‌تفاوتی اجتماعی، فرزند آوری کمتر، مطالعه اندک و گذران اوقات فراغت با رفتارهای انحرافی نظیر مصرف سیگار و مواد مخدر و اعتیادآور سوق می دهد. موج رو به گسترش تدریجی و آرام این چرخش فرهنگی مخرب همراه با تغییرات در احساس، تفکر، شیوهٔ زندگی و فرهنگ افراد را از تجربهٔ بهتر زیستن محروم و در آینده‌ای نزدیک سبک زندگی ایرانی. اسلامی را دچار چالش جدی خواهد کرد. هرچند در زندگی اموز خانواده ها ناچار به استفاده از ابزارهای رسانه‌ای هستند اما برای مقابله با این فرایند و اصلاح آسیب‌ها و واقعیات تلخ و نیز بررسی موانع تحقق شیوهٔ زندگی سعادتمندانه نیازمند حرکت جمعی و همفکری افسران جنگ نرم، نخبگان، صاحبان فکر و اندیشه و سکان‌داران نظام آموزشی و رسانه‌های جمعی هستیم تا با برنامه‌ریزی در داخل و ارائه اطلاعات و آگاه‌سازی از الگوهای رفتاری صحیح در جهت بهبود شرایط عینی و واقعی زندگی قدم‌هایی بردارند تا زندگی جوانان دوباره با فاصله گرفتن از فضای مجازی از فعالیت‌های سازنده پر شود و حال زندگی‌ همه ما بهتر شود شاید بعدها جوانان ما هم از روزگار خوش قدیم خود سخن بگویند و با یاد اوری خاطره ها لبخندی گوشه لبشان بنشیند