گروه اجتماعی: با توجه به اینکه سازمان برنامه وبودجه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان به میزان ۱۵ درصد برای سال ۹۹ را در نظر گرفته است، این موضوع باعث شده تا برخی شاغلان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تصور کنند میزان حقوق آنها هم ۱۵ درصد افزایش پیدا میکند. کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی که از قانون «مدیریت خدمات کشوری» تبعیت میکنند و حقوق و مزایای آنها نیز تابع این قانون است.
بر اساس آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده، میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی هر ساله در قانون بودجه از سوی دولت پیش بینی میشود که میزان افزایش این گروه از کارکنان در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۱۵ درصد پیش بینی شده است. البته این میزان افزایش هنوز در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسیده است و نهایی شدن آن منوط به تایید در صحن علنی مجلس در جریان بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه و در نهایت، تائید شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود. با این وجود نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ خبر داد و گفت: به صورت متوسط منابع افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ دیده شده است، اما سناریوی برای عملکرد افزایش حقوق پلکانی کارمندان نیز در نظر گرفتهایم. وی افزود: به طور مثال در راهکار افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت کف حقوق ۳ میلیون تا ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته میشود که باید به صورت پلکانی نزولی افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت میکنند به این حداقل برسند.
در مقابل نمایندگان مجلس افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان را برای سال آینده با توجه به شرایط فعلی اقتصاد منطقی نمیدانند.
اما شرایط تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگرانی که قرارداد کار آنها تابع قانون کار است، متفاوت از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و درصد افزایش حقوق و دستمزد آنها در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نمیشود.
میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار برای سال ۹۹ هنوز مشخص نشده است و باید منتظر باشند تا در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه این میزان نهایی شود.
شورای عالی کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود، با حضور نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولت تشکیل و میزان افزایش دستمزد با توافق آنها تعیین میشود.
در جلسات شورای عالی کار که مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر میزان افزایش دستمزد، معمولا ساعتها طول میکشد و اعضای کارگری ادله و مستندات خود از جمله هزینه معیشت خانوار و روند افزایشی نرخ تورم را ارائه میکنند و در مقابل نیز نمایندگان کارفرمایی نیز به ارائه اظهارات و مستندات خود میپردازند. براساس تصمیمی که در جلسات کمیته دستمزد گرفته شده است امسال قرار است، تورم دی ماه مبنای تعیین سبد معیشت کارگران قرار گیرد