گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم روز درختکاری با تأکید بر رعایت توصیه‌ها و دستورالعمل‌های مسئولان در خصوص پیشگیری و جلوگیری از آلودگی، گفتند: از این دستورها نباید تخطی شود، چرا که خداوند ما را موظف کرده است در قبال سلامت خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم، بنابراین هر چه به سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند، حسنه و هر چه به شیوع آن کمک کند، سیئه است.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله خامنه‌ای به‌مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، دو اصله نهال میوه غرس کردند. ایشان سپس در سخنانی، کاشت درخت را حرکتی با برکت خواندند و در خصوص بیماری شایع شده در کشور، گفتند: همچنان که قبلاً از پزشکان، پرستاران و مجموعه‌های درمانی صمیمانه تشکر کردم، لازم می‌دانم بار دیگر از این عزیزان که با کار بسیار با ارزش خود در حال جهاد در راه خدا هستند، تشکر کنم. رهبر انقلاب اسلامی مشاهده نمونه‌های درس‌آموز از تلاش و فداکاری کادرهای درمانی در رسیدگی به بیماران را نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و تعهد انسانی آنان دانستند و افزودند: همچنین لازم می‌دانم از خانواده‌های پزشکان، پرستاران و همه عوامل درمانی که با صبر و تحمل خود در کنار تلاش شبانه‌روزی عزیزانشان هستند، سپاسگزاری کنم.

ایشان با دعا برای عافیت بیماران و همچنین طلب رحمت و مغفرت الهی برای درگذشتگان از این بیماری و صبر و آرامش برای بازماندگان آنها، چند توصیه خطاب به مردم بیان کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در توصیه‌ای دیگر همگان را به توسل و توجه به پروردگار فراخواندند و گفتند: البته این بلا آنچنان بزرگ نیست و بزرگ‌تر از آن نیز وجود داشته است اما بنده به دعای برخاسته از دل پاک و صاف جوانان و افراد پرهیزگار برای دفع بلاهای بزرگ بسیار امیدوارم، چرا که توسل به درگاه خداوند و طلب شفاعت از نبی مکرم اسلام و ائمه بزرگوار می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

ایشان افزودند: دعای هفتم صحیفه سجادیه دعای بسیار خوب و خوش‌مضمونی است که می‌توان با این الفاظ زیبا و با توجه به معانی آن با پروردگار سخن گفت.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین همه دستگاه‌های کشور را به همکاری و در اختیار قرار دادن امکانات مورد نیاز وزارت بهداشت که در صف مقدم مقابله با بیماری قرار دارد، توصیه کردند و گفتند: نیروهای مسلح و دستگاه‌های مرتبط با دفتر رهبری نیز به انجام این کار موظف شده‌اند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به درگیر شدن کشورهای زیادی در دنیا با این بیماری، افزودند: مسئولان ما از روز اول با صفا، صداقت و شفافیت خبررسانی کردند و مردم را در جریان قرار دادند اما برخی کشورهای دیگر که این بیماری در آنها شدیدتر و همه‌گیرتر است، پنهان‌کاری می‌کنند البته ما برای آن بیماران نیز از خداوند طلب عافیت می‌کنیم.

ایشان حادثه پدیدآمده را مسئله‌ای گذرا و نه فوق‌العاده دانستند و گفتند: البته من نمی‌خواهم مسئله را خیلی کوچک فرض کنم اما آن را خیلی بزرگ هم نکنیم، این مسئله مدتی نه چندان طولانی برای کشور وجود خواهد داشت و سپس رخت برمی‌بندد اما تجربیات حاصل از آن و فعالیت مردم و دستگاهها که به مثابه یک رزمایش عمومی است، می‌تواند به عنوان یک دستاورد باقی بماند.

آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اقدامات پسندیده و نوع‌دوستانه برخی هموطنان مانند کمکهای مالی و توزیع اقلام بهداشتی افزودند: این کارها بسیار خوب است و با حفظ این دستاوردها، بلا به نعمت و تهدید به فرصت تبدیل می‌شود و امیدواریم روزگار عافیت کامل برای ملت عزیز ایران نزدیک باشد.

• موافقت رهبری با ارسال بودجه از کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان

در خبری دیگر، رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب بودجه سال ۹۹ کل کشور بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

در پی طی تماس‌های مکرر و ابلاغ نامه رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا به رییس مجلس، مبنی بر به صلاح نبودن تشکیل جلسات مجلس به دلیل احتمال تسری بیماری کرونا از نمایندگان بازگشته از حوزهای انتخابیه به مردم و تشدید گسترش این بیماری در کشور، رییس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.

در نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و همزمانی آن با (شیوع بیماری کرونا)، آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماس‌های مکرر اعلام نمودند تشکیل جلسات مجلس به صلاح نمی‌باشد.

در ادامه این نامه آمده است: به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیم‌گیری در بحث (رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی) و (بودجه سال آینده)، هیات رئیسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت ننمود. ایشان روز جمعه کتبا ً‌طی نامه‌ای نظر نهایی خویش را بر عدم برگزاری جلسات علنی و غیر علنی مجلس اعلام کردند. استدلال ایشان این است که در هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان محترم با هزاران نفر مواجهه داشتند و به احتمال زیاد، حامل ویروس‌هایی شده‌اند که جمع آنها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگران همکاران و مخصوصاً مردم عزیزی که با آنها تماس مستمر دارند، بسیار زیاد می‌نماید و عملا عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد.

لاریجانی در ادامه نامه افزود: ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل هر گونه همایش در کشور را نیز ممنوع کرده است و از آنجا که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شورای عالی امنیت ملی است و اجرای تصمیمات آن برای همه کشور ضرورت شرعی و قانونی دارد و فی الحال نظر قطعی خود را اعلام کرده‌اند باید تدبیر لازم صورت می‌پذیرفت.

در ادامه این نامه آمده است: بر این اساس، هیات رئیسه مجلس طی جلساتی، روش‌های مختلف حل موضوع را مورد بررسی قرار داد. حتی روشی که از طریق تکنولوژی جدید، ارتباط دوسویه فراهم شود و نیاز به حضور نمایندگان در یک محل نباشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما اولاً تدارک این امر نیازمند زمان خواهد بود و با توجه به زمان اندک باقی مانده تا آخر سال و مدتی که شورای محترم نگهبان برای اظهار نظر نیاز دارد این امر ممکن نمی‌گردد و ثانیاً اجرای همین روش با آئین نامه موجود موجه نیست.

لاریجانی در این نامه افزود: مسیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، این بود که بودجه سه دوازدهم تصویب شود و نهایی شدن بودجه به مجلس آتی محول گردد. پس از بررسی معلوم شد قابل اجرا نیست زیرا اولاً تصویب سه دوازدهم، هم نیازمند تشکیل جلسه می‌باشدکه فعلا مقدور نیست و ثانیاً مجلس آتی تا تشریفات قانونی را طی نماید و بعد کمیسیونهای تخصصی شکل گیرد و پس از آن کمیسیون تلفیق سامان یابد و سیر تصویب قانون بودجه در مجلس آتی انجام گیرد عملاً ‌نهایی شدن بودجه را به شهریور سال آینده موکول می‌کند و در نتیجه کشور در چند ماه، بدون قانون بودجه خواهد ماند. ثالثا ًبا اجرای این روش عملاً کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه ماهه اول سال برخوردار نمی‌شوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشرهای زحمت‌کش می باشد.

بر اساس نامه رییس مجلس شورای اسلامی، روش تصویب بودجه دو دوازدهم هم اکثر اشکالات مطروحه در بودجه سه دوازدهم را دربر دارد. لذا راهی که باقی مانده این است که کمیسیون تلفیق که براساس آئین نامه مجلس ۹ نفر از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن می‌باشند، بودجه سال ۹۹ را که پس از عدم تائید کلیات آن در جلسه مورخ ۵ اسفند ۹۸ مجدداً بررسی نموده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است.

بنابر نامه لاریجانی؛ گزارش آن(لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق) را به هیات رئیسه ارسال نموده، به عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق باقانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تائید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود. لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود. البته در موارد عدیده‌ای، مجلس طبق اصل ۸۵ تصویب قوانین دائمی را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار نموده که به صورت آزمایشی اجرا شد.

لاریجانی افزود: استفاده از اصل ۸۵ و زمان آن هردو باید از طریق مجلس تصمیم گیری شود و نیازمند تشکیل جلسه می‌باشد و باتوجه به نظر وزیر محترم بهداشت و درمان تشکیل جلسه ممکن نیست. لذا هر روشی، بدون اذن رهبری ممکن نخواهد بود. البته با نمایندگان محترمی که امکان تماس تلفنی مقدور گردید، اکثریت مجلس با اجرای این امر موافق بودند لیکن از نظر آئین‌نامه، نمایندگان محترم باید این موضوع را در مجلس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار دهند.

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه رهبری انقلاب پیشنهادات هیات رییسه را عنوان کرد و افزود: در مورد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس، سرپرست فعلی با اذن رهبری معظم، به کار خود ادامه دهد. با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم در مورد استفاده از اصل ۸۵ هیات رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود. لذا چنانچه حضرتعالی اجازه فرمائید بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تامین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلاء قانونی بودجه در سال ۹ نگردد.

در اذن رهبر معظم انقلاب برای ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی که به امضای حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رسیده، ‌ آمده است: «نامه‌ شماره ۹۳۸۳۲/۱۰/د مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ جنابعالی مبنی بر استیذان نسبت به کیفیت تصویب بودجه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی و ادامه کار سرپرست وزارت کشاورزی – با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه علنی براساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا – به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید. معظم له با هر دو پیشنهاد ذیل نامه مذکور موافقت فرمودند.»

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و اقدامات قوه قضاییه در این راستا گفت که طبق بخشنامه معاون اول قوه قضاییه قرار است رسیدگی محاکم تا حد امکان به صورت غیر حضوری انجام شود.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: از مردم تقاضا دارم توصیه‌های جامعه پزشکی را مراعات کنند و عامل باشند تا بتوانیم با کمک هم شر این ویروس را از ایران اسلامی کوتاه کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با دستور ریاست قوه قضاییه بخشنامه به کلیه محاکم قضایی صادر شد که رسیدگی‌هایی که امکان دارد به صورت غیرحضوری انجام شود و سخنان اصحاب پرونده به صورت لایحه به دادگاه‌ها بفرستند و در خارج از وقت اداری رسیدگی به پرونده‌های معوق به صورت دورکاری انجام شود و از جلب غیرضرور در این ایام اجتناب شود. تا آنجایی هم که امکان دارد از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک اطلاع رسانی‌ها انجام شود. اقدام دیگر قوه قضاییه برخورد صریح و قاطع و بازدارنده و مناسب نسبت به پرونده‌های احتکار و کسانی که با سودجویی اقلام دارویی مردم را احتکار کردند بود.

وی درباره برخورد قوه قضاییه با محتکرین گفت: کسانی که در این ایام و در حوزه دارویی و بهداشتی و درمانی مرتکب سودجویی سیاه و کثیف می شوند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر می گذارد و ما بهار را داریم و مردم از آن عبور می کنند اما مهر ننگ بر پیشانی سودجویان می ماند و سخت ترین مجازات را دارند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تا امروز در رابطه با پرونده‌های قاچاق تجهیزات پزشکی و ماسک و دستکش پرونده های متعددی تشکیل داده‌ایم و افراد زیادی بازداشت شده‌اند. ۱۱ پرونده از پرونده‌های اخیر از احتکار تجهیزات پزشکی ظرف یک هفته پرونده در دادسرای تهران منتهی به کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شد. اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در شعب ویژه دادگاه اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده و به زودی جلسه دادگاه بصورت علنی در شعب ویژه برگزار می شود.

اسماعیلی تاکید کرد: قطعاً مجازات‌های سختی برای این افراد از ناحیه همکاران در نظر گرفته می‌شود و اسامی آن‌ها نیز اعلام خواهد شد. حسب مورد، تشخیص با دادگاه است که اگر مورد از مصادیق افساد فی الارض مطابق قانون مجازات اعدام وگرنه مجازات‌های طویل المدتی از پنج سال تا بیست سال برای مرتکبین این جرایم صادر خواهد شد و نتیجه آن نیز اعلام و مجازات نیز به شکل بازدارنده‌ای اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد افرادی که کلیپ‌هایی در فضای مجازی از آنها منتشر شده بود که اقدامات نامتعارفی در اماکن زیارتی انجام می‌دادند و موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده بود در مشهد و قم شناسایی شدند و اقدامات لازم انجام شد.

وی درباره سلامت زندانیان اعم از نازنین زاغری، ضیاء نبوی و ندا ناجی گفت: ما به زندانیان مرخصی دادیم و بیش از ۵۴ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و بهداشت و سلامت زندانیان با همکاری وزارت بهداشت انجام شده است. نازنین زاغری در سلامت کامل است و فضاسازی شد. اسماعیلی تاکید کرد: نظارت بر امر توزیع کالاها بر عهده دولت است. شبکه توزیع ما معیوب است و باید بر آن نظارت شود. ادعا می‌شود کالاهای وارداتی از مبدا تا انبار رصد می‌شود اما در همین انبار کشف شده دیشب، چهار پنجم کالاها، وارداتی بود و اگر رصد وجود داشت نظام گمرکی و وزارت صنعت باید می‌دانست که این دستکش‌ها در چه تاریخی وارد شدند و چرا توزیع نشده‌اند لذا بخش‌های نطارتی وطیفه خود را انجام دهند و هر کجا نیازمند کمک قوه قضاییه هستند مطمئن باشند که انجام خواهد شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از زمان صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه از هفته گذشته تا امروز ۵۴ هزار نفر از زندانیان به مرخصی آمدند و ما شاهد کاهش ورودی زندانیان در این هفته در مقایسه با هفته قبل بودیم و ورودی زندان‌ها در این هفته ۳۵ درصد کاهش یافته است.

اسماعیلی درباره نوسانات قیمت ارز و برخورد دستگاه قضایی با اخلالگران ارزی گفت: متاسفانه افراد سودجو به دنبال کسب درآمد نامشروع در توزیع ارز و مسائل پولی و بانکی هستند. در برهه اخیر مقارن با ایام انتخابات بود و شاهد التهابات ارزی بودیم که با تلاش همکاران در دادسرای تهران ۳۷ نفر در ارتباط با اخلال در نظام ارزی بازداشت شدند که ۳۱ نفر آنها کماکان در بازداشت هستند و با بازداشت این دلالان ثباتی در بازار ایجاد شد و شاهد بازگشت نرخ ارز بودیم.

وی درباره معوقات بانکی گفت: آمار جمعی وصول معوقات بانکی را ندارم ولی جزو برنامه‌های جدی ما است و ارقام قابل توجهی از بدهکاران عمده بانکی وصول و عودت داده شده است. اراده جدی در برخورد با اخلال گران وجود دارد و برخورد با اخلالگران ادامه دارد و خواهد داشت. به ویژه اخلالگران در مسائل دارویی که مبادرت به اخلال کردند بدانند بیش از آنچه کرونا به مردم آسیب رساند مجازات بسیار سختی در انتظار آنهاست و اگر کرونا عده‌ای را مظلومانه مریض کرد آنها در کمال ذلت و بی‌آبرویی مجازات می شوند.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید به اقشاری که این روزها کم درآمد هستند و بیماری کرونا باعث تعطیلی همین مشاغل کوچک شده یارانه داده شود.

غلامعلی جعفرزاده در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه کرونا سلامت اقتصاد را خدشه‌دار کرده است، عنوان کرد: مردم از درب منازل بیرون نمی‌آیند که باعث تعطیلی کسب و کارشان شده است؛ همین امر می‌تواند به بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی دامن بزند

اقتصاد کلان: نارسایی نظام توزیع کالا زخم ناسور و درد مزمنی است که سر خوب شدن ندارد. این معضل در روزهای اخیر و به دلیل کمبود ماسک و لوازم بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده نمود بیشتری پیدا کرده است، به طوری که علی‌رغم اظهارات وزیر صمت بر روند رو به رشد تهیه و توزیع ماسک، هنوز نیاز کشور برطرف نشده و حتی اعتراض وزیر بهداشت را به همراه داشت. به گزارش رسانه ها رضا رحمانی وزیر صمت در واکنش به این موضوع گفته است: فرآیند توزیع اقلام بهداشتی مورد نظر، نیازمند اصلاح جدی است و حتما باید به مردم اطلاع رسانی شود تا برای تهیه ملزومات بهداشتی مورد نیاز خود به مراکز بهداشت و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی مراجعه کنند.

• نظارت بر امر توزیع کالاها بر عهده دولت است

در این راستا سخنگوی قوه قضایین نیز روز گذشته تاکید کرد: نظارت بر امر توزیع کالاها بر عهده دولت است. شبکه توزیع ما معیوب است و باید بر آن نظارت شود.اسماعیلی افزود: ادعا می‌شود کالاهای وارداتی از مبدا تا انبار رصد می‌شود اما در همین انبار کشف شده اخیر، چهار پنجم کالاها، وارداتی بود و اگر رصد وجود داشت نظام گمرکی و وزارت صنعت باید می‌دانست که این دستکش‌ها در چه تاریخی وارد شدند و چرا توزیع نشده‌اند لذا بخش‌های نطارتی وطیفه خود را انجام دهند و هر کجا نیازمند کمک قوه قضاییه هستند مطمئن باشند که انجام خواهد شد.

• چرخه معیوب نظام توزیع ایران

به گفته کارشناسان، منشأ مشکلات لجستیک در ایران، نبود نظام توزیع مناسب است. براساس گزارشی که اخیرا از سوی موسسه پژوهش و مطالعات بازرگانی در نشست سه کمیسیون اتاق بازرگانی تهران ارائه شده، رئیس دفتر خدمات بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در یک نظام توزیع مطلوب، توسعه کمی و کیفی حمل‌ونقل، ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز ایجاد شهرک‌های لجستیکی و ‌‌هاب تجاری مورد توجه قرار گرفته است. حمید محله‌ای افزود: چنین ساختاری همچنین از شبکه‌های توزیع سازمان‌یافته از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های لجستیکی، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های مجازی، توانمندسازی اصناف و شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان برخوردار است.

• چالش‌های عملکرد نظام توزیع

در ادامه این جلسه کارشناس موسسه پژوهش و مطالعات گفت: افزایش هزینه‌های عملیاتی بخش‌های متقاضی خدمات توزیعی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی بخش‌های متقاضی خدمات توزیعی از جمله چالش‌های این بخش است که به افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات داخل منتهی شده است. در واقع، تاثیر منفی این عدم موازنه مستقیما بر کاهش توان رقابت‌پذیری قیمت تولیدات صنعتی در بازار داخل و بازارهای صادراتی وارد ‌می‌شود.

محمدرضا سعادت افزود: عدم بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، بهره‌وری پایین عوامل توزیعی و سطح بالای هزینه‌های سربار از جمله این چالش‌هاست که به سطح بالای هزینه تمام‌شده خدمات توزیعی و سطح پایین شفافیت اطلاعاتی در بخش توزیع منجر ‌می‌شود.

• دولتی بودن اقتصاد، مانع اصلاحات در نظام توزیع

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در جلسه مورد نظر با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد ایران، مانع اعمال برخی اصلاحات در نظام توزیع بوده است، گفت: سیاست‌گذاری متناقض، همه قوانین حتی قوانین بالادستی ما را تحت‌الشعاع قرار داده است و البته تصمیمات اغلب بدون پشتوانه مطالعات کارشناسی اتخاذ ‌می‌شود. نظیر آنچه در مورد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی رخ داد.

محمد لاهوتی همچنین عنوان کرد که محیط کسب‌وکار ایران، مشوق تاسیس شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌ای نیست. در عین حال، قوانین کشور تاسیس شرکت‌های بزرگ را مورد حمایت قرار نمی‌دهد و حتی از جنبه‌هایی بازدارنده است. برای مثال، رستوران‌های زنجیره‌ای باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده بپردازند درحالی‌که تک‌فروشگاه‌ها این مالیات را نمی‌پردازند.

• فقدان نگرش بلندمدت درحوزه تجارت

همچنین علیرضا کلاهی‌صمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، بالا بودن هزینه مبادله در ایران را ناشی از فقدان نگرش بلندمدت درحوزه تجارت دانست و از به‌کارگیری هوش مصنوعی و روبات در انبارهای لجستیکی در جهان سخن گفت و افزود: با توسعه فناوری درحوزه بازرگانی و تجارت، شغل‌های بسیاری از بین خواهد رفت و مقاومت در برابر این تحولات، صرفا هزینه مبادله را بالا ‌می‌برد.

• بی ارادگی در مبارزه با زنجیره فاسد توزیع

از سوی دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: دولت به راحتی می‌تواند با فساد موجود در زنجیره توزیع کالا در کشور مقابله و مبارزه کند اما اراده‌ای برای این کار ندارد. به گزارش رسانه های خبری، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به احتکار لوازم بهداشتی توسط عده‌ای از سودجویان گفت: زنجیره توزیع کالا در کشور یک زنجیره فاسد است و اینکه ما هرازچندگاهی بیاییم مصاحبه کنیم و بگوییم با احتکار فلان کالا باید مقابله شود فایده‌ای ندارد امری تکراری است. وی ادامه داد: عده‌ای سوداگر هستند که هر وقت نیازی به یک کالای خاص در کشور ایجاد می‌شود آن را احتکار می‌کنند و مشکلاتی را برای مردم و کشور به وجود می‌آورند و این معدود به یک زمان خاص نیست. قاضی‌زاده هاشمی در پایان گفت: افراد فاسد در زنجیره توزیع کالا یک روز باعث افزایش قیمت خودرو می‌شوند یک روز باعث افزایش قیمت شیر و یک روز هم باعث افزایش قیمت لوازم بهداشتی و وقتی که کالایی به علت احتکار گران می‌شود ما اقدام به بستن 4 انبار کنیم و بعد هم که تب و تاب کار خوابید و اوضاع آرام شد کاری نداشته باشیم نمی‌تواند در مبارزه با محتکرین مؤثر باشد.

گروه اقتصاد کلان: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ را به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ تمدید کرد.

به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری دانشجویان(ایسنا)، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ ، تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش ویروس مذکور و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ ، تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸، ۲۰۰/۹۸/۴۵، تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷، ۲۰۰/۹۸/۶۵ ، تاریخ ۱۳۹۸/۷/۸ ، ۲۰۰/۹۸/۶۹ ، تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و ۲۰۰/۹۸/۸۷، تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ بدین وسیله مقرر می‌شود:

بخشنامه صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حاکی است: مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ پرداخت کنند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ ( ۹۰ درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و ۸۰ درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وی در ادامه این بخشنامه تاکید کرد: مودیانی که برگ مالیات قطعی آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ابلاغ شده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام کنند، مشمول حکم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ ، تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ خواهند بود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان خاطرنشان کرد: مطابق حکم بند (۲) بخشنامه مذکور،آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آن‌ها از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت کنند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آن‌ها بخشوده خواهد شد

دلایل حکم حکومتی در باره بودجه 99

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از موافقت رهبر معظم انقلاب با تفویض اختیار تصویب بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق خبر داد. اسدالله عباسی در گفتگو با مهر از نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری پیرو «تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی» خبر داد. وی گفت: رئیس مجلس در این نامه درخواست کرد که با توجه به اینکه مجلس بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا نمی‌تواند جلسه‌ای را تشکیل دهد و همچنین از آنجایی که اکثریت نمایندگان با تصویب بودجه سال ۹۹ با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی موافق هستند، تنها راه‌حل موجود این است که رهبر معظم انقلاب در این باره حکم حکومتی دهند.

تمدید اختیارات ارزی بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از تمدید اختیارات بانک مرکزی در خصوص تنظیم و مدیریت بازار ارز و اصلاحات نظام بانکی تا پایان سال ۱۳۹۹ خبر داد. به گزارش ایسنا، همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در جلسه امروز (۱۳ اسفند سال ۱۳۹۸) شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات بانک مرکزی در خصوص تنظیم و مدیریت بازار ارز و نیز اصلاحات نظام بانکی تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید شد. لازم به ذکر است در این جلسه همتی گزارشی را از عملکرد مصوبات شورا در خصوص مدیریت بازار ارز ارایه نمود و پس از بحث و بررسی، شورای عالی مصوبات پیشینی در جهت ایجاد تعادل در بازار ارز را مورد تأکید قرار داد.

برنامه جدید دولت برای بازار اجاره

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در خصوص ساماندهی بازار اجاره، گفت: پیشنهاد شده تا بخش خصوصی واحدهای ساخته شده خود را با دولت در قبال زمین، تهاتر کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانیگفت: اتاق فکری در این معاونت تشکیل شده که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد و همچنین ظرفیت‌های بخش خصوصی، مدل اجاره‌داری حرفه‌ای را در کشور ایجاد کند که به همین لحاظ، ضرورت دارد تا مشوق‌هایی از سوی وزارتخانه به بخش خصوصی ارائه شود و بخش خصوصی واحدهایی را بسازد و یا واحدهایی را که در حال تکمیل دارد در اختیار این بخش و دولت قرار دهد

گروه صنعت معدن و تجارت:رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در مورد مورد وضعیت کسب‌وکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب‌ها ارائه کرد.

رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب‌وکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب‌ها ارائه کرد.

غلامحسین شافعی در این نامه خطاب به حسن روحانی با بیان این نکته که کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریباً گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی کسب‌وکارها باشیم.

شافعی در ادامه نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی می‌کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نهایت 8 اقدام پیشنهادی را مطرح کرده است که توجه به آن‌ها می‌تواند با بخشی از آسیب‌های احتمالی مقابله کند:

1-تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی-بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل‌های مشترک بهداشتی/امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات

2-تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا

3-ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت

4-تمدید شش‌ماهه کلیه مزایا و معافیت‌هایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است؛ نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

5-بخشودگی مالیات، حق بیمه تأمین‌ اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت‌ماه

6-امهال و تنفس شش‌ماهه وصول کلیه مطالبات بانک‌ها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد

7-تدوین «برنامه جامع نقش‌آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا» با مشارکت بخش خصوصی

8-تدوین «برنامه جامع بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه پذیری کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط» با مشارکت بخش خصوصی و باهدف ارتقای تاب آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا

گروه اجتماعی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که قرار نیست اکیپ‌های ۳۰۰ هزار نفری به خانه‌های مردم مراجعه کنند و ارتباط با مردم انجام می‌شود.

سعید نمکی روز سه شنبه درباره برداشت‌هایی که از صحبت‌های او مبنی بر مراجعه اکیپ‌های ۳۰۰ هزار نفری به خانه‌های مردم برای غربالگری ویروس کرونا شده بود، بیان کرد: از اینکه اعلام کردیم به خانه مردم مراجعه می‌کنیم، این برداشت انجام شد که قرار است به تک تک خانه‌های مردم مراجعه کنیم یا افراد را از خانه بیرون بکشیم یا خودمان داخل خانه مردم برویم. این مثل این است که بگوییم با وجود ماشین حساب، می‌خواهیم از چرتکه استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد که بعد از مدت‌ها بر زمین ماندن، با کمک همکاران ما در خرداد امسال راه اندازی شد. با ظرفیت پرونده الکترونیک سلامت و با داشتن اطلاعات خانوارها، ۳۰۰ هزار اکیپ در سراسر کشور برای حضور در مراکز بهداشتی و درمانی و پایگاه‌های بسیج و مدارس آماده می‌شوند. نمکی گفت: به این وسیله می‌توانیم توسط پرونده الکترونیک سلامت و سامانه‌ای با مردم ارتباط برقرار کرده و اطلاعات خانوارها را کسب کنیم. وی ادامه داد: ممکن است در یک محله و در هزاران خانوار، دو مورد مبتلا باشند که پس از طی مراحل و ارتباطات و تاییدیه دو طرف و اعلام کد و شناسه واحد، به منزل آن فرد با لباس و امکانات مخصوص مراجعه می‌شود. اگر در یک محله دو خانوار باشد، ماموران ما با یک لباس به دو خانواده سر نخواهند زد و حتما لباس و کاور جدا خواهد بود.

• نمکی بیان کرد: در اجرای این طرح هیچ هزینه‌ای از افراد دریافت نمی‌شود.

وزیر بهداشت گفت: همکاران من و بقیه دستگاه‌ها نیز به صحنه آمده‌اند. قوه قضاییه و دادستانی پشت ما ایستاده‌اند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هم مکشوفاتی انجام داده‌اند. تعدادی انبار احتکار شده در روزهای گذشته کشف شده است. این موارد در حال توزیع است. شوینده‌ها نیز با تولید سه شیفت به بازار می‌آید. برآورد ما از افق جدید این است که در روزهای آینده، وضعیت بسیار مطلوب‌تری در ماسک و مواد ضدعفونی خواهیم داشت که در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد. وزیر بهداشت اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت گسترده شبکه بهداشتی و درمانی کشور، ریشه کنی فلج اطفال و حذف سرخک و ریشه کنی مالاریا انجام شده است. با همین ظرفیت و همکاری گسترده بین بخشی در قالب بسیج ملی می‌توانیم کرونا را خیلی زودتر از آنچه دنیا انتظار دارد، شکست بدهیم.

به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر برداشت‌هایی از صحبت‌های وزیر بهداشت مبنی بر مراجعه اکیپ‌های ۳۰۰ هزار نفری به خانه مردم برای غربالگری ویروس کرونا انجام شده بود. شب گذشته علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت نیز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که قرار نیست این اکیپ‌ها به خانه‌های مردم مراجعه کنند.

• معاینه شهروندان درب خانه‌ها در دستور کار نیست

همچنین رئیس اداره مراقبت بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان طرح "بیماریابی خانه به خانه کروناویروس" را تشریح کرد.

«حسین عرفانی» رئیس اداره مراقبت بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح "بیماریابی خانه به خانه کروناویروس" گفت: اجرای این طرح اینگونه نخواهد بود که تیم مذکور به درب خانه تک‌تک شهروندان مراجعه کند. در واقع این یک ظرفیت بسیج اجتماعی است، که می‌بایست این پتانسیل را برای مواقع ضروری آماده کنیم.

عرفانی افزود: از امروز(سه شنبه) این پتانسیل بالفعل شده است، اما اینکه تیم‌ها وارد عمل شوند و با مراجعه به درب خانه‌ها، معاینه شهروندان را انجام دهند، چنین دستور کاری نه بوده و نیست.

وی افزود: تا زمانی که ضرورت ندارد ما به این اقدام متوسل نمی‌شویم. یکی از نگرانی‌ها این است که امکان دارد ویروس توسط همین تیم‌ها منتشر شود. در شرایط کنونی لازم به ایجاد مزاحمت برای مردم نیست. تنها در موارد ضروری که ممکن است، پیش آید و پیگیری درب منازل لازم باشد، اگر ظرفیت کادر درمانی پاسخ‌گو نبود، از این ظرفیت استفاده می‌کنیم.

رئیس اداره مراقبت بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان در پاسخ به این پرسش که به طور مشخص چه زمانی از این تیم‌ها استفاده می‌شود؟ بیان کرد: این به آمار شیوع بستگی دارد. ما سناریوهای مختلفی را پیش رو داریم. باید تا حدی که امکان افزایش ابتلای جمعیت وجود دارد، پیش‌بینی‌های لازم هم انجام گیرد. باید این نیروها سازمان‌دهی شوند که خوشبختانه مراحل اولیه آن انجام شده است.

همچنین عرفانی، در رابطه با اظهارنظر معاون سازمان نظام پزشکی، مبنی بر اینکه میل به همکاری از سوی پزشکان حاضر در مطب‌ها ابراز شده ‌است، اما منوط به تامین پوشش با ایمنی بالا و امکاناتی برای جلوگیری از انتقال بیماری است، اظهار کرد: باید پرسید منظور از لباس ایمنی بالا چه تجهیزاتی است؟ بنده خود پزشکی هستم که مطب دارم، در مطب خود معاینه بیمار انجام می‌دهم، و البته نیازی ندارم که لباس فضائی داشته باشم تا از ابتلای خودم جلوگیری کنم.

وی در ادامه گفت: ما پزشکان لازم است بیماری را بشناسیم و به تناسب آن بیماری اقدام به رعایت اصول ایمنی کنیم.

عرفانی افزود: انتقال این بیماری از طریق قطرات تنفسی است. پزشک برای تشخیص آن دسته از بیماری‌هایی که ذرات تنفسی ایجاد می‌کنند، باید اقدام حفاظتی استاندارد مربوطه را رعایت کند. با هر مشکلی باید به تناسب خود آن مقابله کرد.

ابتلای معاون نظارت سازمان نظام پزشکی به کرونا

در خبری دیگر اعلام شد: معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی به دنبال بروز علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری بستری و اقدامات تشخیصی و درمانی لازم برای ایشان انجام شد.

به گزارش ایلنا، جهانگیری معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی به دنبال بروز علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری بستری و اقدامات تشخیصی و درمانی لازم برای ایشان انجام شد.

جهانگیری در روزهای اخیر از ساعات آغازین صبح تا پاسی از شب در جلسات متعدد سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط و نیز صف اول مبارزه با کرونا حاضر بود.

در حال حاضر حال عمومی ایشان کاملا خوب است و تب هم کاهش یافته است.

جهانگیری پس از دکتر کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دومین نفر از مدیران سازمان نظام پزشکی است که به بیماری کرونا مبتلا شده است.

در سال های گذشته مشاغل و بازارهای داخلی اقدام به فروش محصولاتشان می کردند، اما از زمان شیوع کرونا جمعیت کمتری از مردم به خیابان ها آمده و عملا بازارهای فروش درآمد چندانی ندارند، طبیعی است که در این شرایط فعالان اقتصادی نمی توانند اقساط تسهیلات خود را پرداخت کنند.

در شرایط کنونی شاهدیم که بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا کاملا تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفته اند، همچنین تعاملات اقتصادی اصناف، شرکت‌ها و کارخانجات کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

به نظر من اقدامات حمایتی دولت نباید تنها منحصر به تعویق انداختن دو ماهه پرداخت اقساط بانکی فعالان اقتصادی باشد، در شرایط کنونی دولت باید اقدام به پرداخت یارانه حمایتی به صنایع و بازارهای اقتصادی کند یا اینکه تا مدتی میزان دریافت مالیات از این بخش ها کاهش یابد، تا آن ها بتوانند برای تداوم فعالیت اقتصادی توان داشته باشند.

منبع: خانه ملت

در مورد این بحران بخصوص، زمان وقوع اپیدمی هم در افزایش شدت تأثیر آن نقش بسزایی داشته است. در نظام اقتصادی ایران به‌طور سنتی، اسفندماه اوج فعالیت مشاغل خدماتی و خرده‌فروشان است و اغراق نیست اگر بگوییم این بخش از نظام اقتصادی بیش از 20 درصد درآمد خود را در این ماه کسب می‌کند و حالا وقوع ای بحران، طلایی‌ترین فرصت این کسب‌وکارها برای کسب درآمد در یک سال بسیار سخت را نابود کرده است.

در بررسی این تهدید، باید به دو نکته کلیدی توجه داشت: اول: این مشاغل (خرده‌فروشی‌ها و مشاغل خدماتی خرد)، نوعاً به‌وسیله آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع اداره می‌شود و دارای کمترین سطح بضاعت و تاب‌آوری در میان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی است و بنابراین، این بحران اقتصادی در این طیف از مشاغل می‌تواند به‌سرعت تبدیل به آسیب‌های اجتماعی شده و منجر به بروز تنش و آسیب انسانی در مقیاس ملی شود

دوم: دامنه این بحران به مشاغل خرد خدماتی محدود نبوده و نخواهد ماند. به‌غیراز اینکه اپیدمی کرونا در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه تجارت بین‌الملل نیز خلل و آسیب ایجاد کرده، سهم بالای مشاغل خدماتی در تولید ناخالص داخلی، یعنی حدود 40 درصد، سبب خواهد شد، این بحران خواه‌ناخواه به بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس بالادستی اقتصاد کشور، به‌ویژه بانک‌ها و سایر نهادهای مالی نیز، منتقل شود.

برای مهار این بحران ضروری است؛ دولت و بخش خصوصی در تماس و تعاملی نزدیک با یکدیگر، این موارد را برای نجات اقتصاد ملی پیگیری نمایند:

1-برای نجات نظام صادرات و واردات کشور از بحران، به‌ویژه در بخش صادرات، باید با یک دیپلماسی اقتصادی-بهداشتی فعالانه، هر چه سریع‌تر پروتکل‌های بهداشتی/امنیت زیستی موردنیاز برای صادرات ایمن محصولات ایرانی به مقصد شرکای بزرگ تجاری کشور، به‌صورت مشترک با این کشورها، تدوین و به مورداجرا گذاشته شود.

2-باوجوداینکه دولت بابت هزینه‌های تحمیلی ناشی از این بحران خود در تنگنای مالی است؛ باید برای نجات مالی بخش خصوصی، اولاً بازپرداخت دیون بخش خصوصی را در لایحه بودجه 99 و نظام مدیریت مالی خود، اولویت بیشتری دهد و ثانیاً، از طریق بخشودگی یا امهال حقوق و دیون دولتی در بخش خصوصی، برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های خدماتی خرد، فضای تنفس مالی ایجاد کند تا دچار فروپاشی نشوند.

3-ین بحران بهداشتی با توجه به سکته‌ای که در گردش مالی بخش خدماتی ایجاد کرده، لاجرم تبدیل به یک بحران اعتباری نیز خواهد شد؛ لذا ضروری است سیاست‌گذاران نظام پولی و مالی کشور با یک رویکرد فعالانه و پیشدستانه و البته با مشارکت بخش خصوصی، یک برنامه جامع برای نقش‌آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور در مهار عواقب اقتصادی بحران کرونا، تدوین نمایند

4-با توجه به اینکه ضربه مهلک عواقب اقتصادی بحران کرونا، در عمل بخش بزرگی از ساختار موجود بخش خدماتی خرد کشور را در هم خواهد ریخت، ضروری است دولت با همکاری بخش خصوصی، نسبت به تدوین یک برنامه ضربتی برای بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه پذیری این بخش از اقتصاد کشور اقدام نماید.

در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که در دل هر تهدید و بحرانی، فرصتی نیز نهفته است. بخش خدماتی خرد، در نظام اقتصادی ایران سال‌هاست که از بحران ساخت نایافتگی و ناکارآمدی رنج می‌برد؛ امروز که این بخش به دلیل وقوع این بحران اپیدمیک نیازمند یک برنامه نجات ملی است؛ فرصت خوبی فراهم‌شده در اجرای این برنامه زمینه معماری مجدد و نوسازی ساختاری مشاغل و بنگاه‌های خدماتی در ایران نیز فراهم آید.