گروه صنعت، معدن و تجارت: سخنگوی گمرک اعلام کرد: در طی ۱۱ ماه سال جاری، میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار بوده که این مقدار در مدت مشابه سال ۹۷ رشد ۱۰۵ درصدی را به همراه داشته است.

به گزارش تجارت به نقل از گمرک ایران، ‌ «سید روح الله لطیفی» با اشاره به اهمیت تجارت با اتحادیه اوراسیا گفت: مجموعه کشورهای اوراسیا شاخص های اقتصادی قابل توجهی از جمله رتبه اول استخراج نفت با دارایی ۱۴.۵ درصد از منابع کل جهان، رتبه اول تولید گاز جهان با ۲۰.۲ درصد از سهم جهانی و رتبه چهارم تولید انرژی برق با ۴.۹ درصد از سهم جهان دارد.

وی با بیان اینکه تجارت خارجی ایران با این مجموعه بزرگ می‌تواند بسیار با اهمیت باشد، ‌ افزود: سه کشور عضو اتحادیه اوراسیا از قبیل روسیه، قزاقستان و ارمنستان همسایه ایران با مرزهای دریایی(روسیه و قزاقستان) و زمینی (ارمنستان) هستند و سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار واردات دارند که عمده این واردات مربوط به روسیه است.

لطیفی درباره شرکای اصلی تجاری اتحادیه اوراسیا و سهم ایران اظهار داشت: اصلی‌ترین کشورهای صادر کننده به اوراسیا شامل چین، آلمان، آمریکا، فرانسه، ایتالیا و ترکیه هستند. همچنین کشورهای عمده وارد کننده از اوراسیا در حال حاضر کشورهای هلند، چین، آلمان، ترکیه، ایتالیا، سوئیس و انگلستان هستند.

به گفته وی سهم ایران از تجارت با مجموعه کشورهای اوراسیا طی ۱۱ ماهه سال ۹۸، بالغ بر دو میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار است که این میزان در مدت زمان مشابه در سال ۹۷ حدود یک میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار بوده است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک با اشاره به رشد ۴۰ درصدی تجارت با اوراسیا در یک سال گذشته تصریح کرد: بیشترین مقصد صادراتی ایران به کشورهای اوراسیا، فدراسیون روسیه با ۳۸۷ میلیون ۷۲۱ هزار و ۴۵ دلار وپس از آن کشورهای ارمنستان و قزاقستان بودند. همچنین عمده ترین کالاهای صادراتی ایران به اوراسیا را سیب تازه، گاز طبیعی مایع شده، پسته، کیوی، خیار و خیارشور، انگورخشک شده و پرتقال تشکیل می‌دهند.

لطیفی با اشاره به حجم واردات کالا از اوراسیا گفت: حجم واردات ایران از اوراسیا طی ۱۱ ماهه سال ۹۸ بالغ بر ۲ میلیون و ۸۱۱ هزار تن است که این حجم کالا در مدت زمان مشابه حدود یک میلیون و۲۰۴ هزار تن کالا بوده است.

وی با بیان اینکه ارزش این حجم کالای وارداتی یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار است، ‌ افزود: این میزان در مدت زمان مشابه در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و۲۸۳ میلیون و۸۱ هزار و ۴۷۰ دلار بوده است که از این نظر اندکی کاهش در واردات داشته‌ایم.

به گفته لطیفی عمده کالاهای وارداتی کشور از اوراسیا شامل جو، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، مخلوط های گندم و گوشت بوده است.

سخنگوی گمرک همچنین با اشاره به موافقت نامه موقت تجارت آزاد بین ایران و کشورهای اوراسیا گفت: بر اساس این موافقت نامه که از آبان ماه سال جاری اجرایی شده است، ۳۸۰ ردیف کد تعرفه کالاهای قابل مبادله تحت موافقتنامه مذکور مورد توافق قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تجارت با این اتحادیه فضای جدیدی برای تجار، تولید کنندکان و فعالان اقتصادی کشور فراهم کرده که باید بیشترین بهره را برای توسعه صادرات از این اتحادیه برد. هم اکنون پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان عضو اتحادیه اوراسیا هستند اما این اتحادیه با بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین المللی برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کرده است.

لطیفی خاطرنشان کرد: تبادل آسان و روان تر کالا بین ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا موجب افزایش سرمایه گذاری متقابل می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت و بانک مرکزی باید سود تسهیلات تعلیقی را تعیین تکلیف کنند، اگر پرداخت اقساط بانکی دو ماه به تعویق افتاد، دولت باید هزینه آن را بپردازد.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه دولت برای به تعویق افتادن دو ماهه پرداخت اقساط بانکی مرتبط با فعالان اقتصادی، گفت: در شرایط کنونی به دلیل شیوع بیماری کرونا، مشاغل خرد و فعالان اقتصادی شاید نتوانند به تعهدات مالی و قانونی خود عمل کنند، بنابر این به تعویق افتادن دو ماهه اقساط بانکی بسیار مثبت و قابل قبول است.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تعویق افتادن دو ماهه پرداخت اقساط بانکی مرتبط با فعالان اقتصادی، گفت: دولت و بانک مرکزی باید سود تسهیلات تعلیقی را تعیین تکلیف کنند، اگر پرداخت اقساط بانکی دو ماه به تعویق افتاد، دولت باید هزینه آن را بپردازد، چون بانک ها با سپرده گذارانی رو به رو می شوند که باید سودشان را بپردازد.

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده درباره ارائه معافیت های مالیاتی به مشاغل خرد و فعالان اقتصادی، افزود: دولت اگر به مشاغل معافیت مالیاتی بدهد، این مسئله موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده و این موضوع بر روی بودجه اثر می گذارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پاسخ به سوالی درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری درآمدهای دولت ناشی از ارائه معافیت های مالیاتی به مشاغل، گفت: این اقدام نیازمند مصوبه قانونی مجلس و اذن رهبر معظم انقلاب است تا دولت بتواند به مشاغل خرد یا فعالان اقتصادی معافیت های مالیاتی بدهد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به این که ساماندهی صادرات فرش دستباف به کشورهای هدف یکی از اهداف اصلی سازمان متبوع خود است بر لزوم تولید فرش‌های دستباف، مطابق با سلیقه جهانی و اصالت ایرانی تاکید کرد.

به نقل از مرکز ملی فرش ایران، فرح فرناز رافع با اشاره به وضعیت بازار صادرات فرش دستباف، اظهار داشت: در حال حاضر ساماندهی صادرات فرش دستباف به کشورهای هدف به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در اولویت است لذا باید بر اساس سلیقه بازار جهانی شامل طرح و رنگ به این کشورها فرش صادر شود؛ هر چند حفظ برند و هویت ایرانی فرش دستباف از اهمیت زیادی برخوردار است اما به دلیل اینکه در حال حاضر سلیقه مردم دنیا نسبت به گذشته تغییر کرده است، باید برای ماندگاری و حیات فرش ایرانی و صادرات آن، فرش‌هایی با سلیقه آن‌ها و با حفظ اصالت ایرانی تولید شوند.

وی با اشاره به این که یکی از مهم‌ترین چالش‌های مرکز ملی فرش ایران در حال حاضر رونق هرچه بیشتر بازار جهانی است، عنوان کرد: در صورتی که صنعت فرش کار آمد باشد باعث رونق بازار و تجارت جهانی ایران خواهد شد؛ برای رونق و صادرات فرش دستباف ایرانی ما نمی‌توانیم نقشه‌ها و طرح‌های قدیمی را همچون گذشته وارد بازار جهانی کنیم، بلکه باید به سمت تحول البته با حفظ فرهنگ و هویت ایرانی پیش رویم.

وی در ادامه اضافه کرد: یکی از مواردی که باعث بهبود صنعت فرش می‌شود متعادل سازی صنایع مرتبط و پیشتیبان تولید فرش و همچنین شرایط عرضه و تقاضا است. رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، عرضه‌کنندگان تخصصی بسیار اهمیت دارد و علاوه بر این ایجاد مرکز جامع تخصصی فرش و زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز به تقویت صنعت تولید فرش ایرانی کمک خواهد کرد. وی اضافه کرد: افزایش خلاقیت و نوآوری، تقویت ساز و کار حمایت مالی از تولیدکنندگان، تولید دانش مرتبط جهت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های وابسته، ایجاد انگیزه و توجه به سلیقه مشتریان جهت افزایش تقاضا، ایجاد فضای برای رقابت سودمند و جهت‌دهی به بازارهای هدف نیز از دیگر عوامل بهبود صنعت
تولید فرش است.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تامین 15 هزار تن پارچه به منظور تولید ماسک برای کارگاههای تولیدی خبر داد و گفت: صادرات اقلام بهداشتی از جمله دستمال کاغذی، تیشو و آب ژاول ممنوع است . به گزارش خبرنگار شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تامین اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده گفت: در حوزه تولید اقلامی همچون ماسک و لباس پزشکی، مشکلی در تامین مواد اولیه وجود ندارد و مواد اولیه ماسک نیز به اندازه کافی در کشور تولید می‌شود. سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرفیت‌های نصب شده تولید پارچه‌های مورد نیاز تولید ماسک هم اکنون با حداکثر تولید در حال کار هستند که بر این اساس برای توزیع پارچه‌های تولید شده، دو مسیر تولید ماسک از طریق اصناف و نیز کارگاههای تولید در بخش‌های مختلف صنعتی را دنبال می‌کنیم که بر این اساس، مشکلی در حوزه تامین مواد اولیه نداریم.

صادقی نیارکی افزود: تا به حال، 15 تن انواع پارچه تولید ماسک توزیع شده و به مرور این رقم افزایش می‌یابد، این درحالی است که هر ظرفیتی در کشور که برای تولید اقلام بهداشتی نیاز به مجوز داشته، به سرعت مجوز خود را از وزارت صمت دریافت کرده و استانداردهای لازم برای تولید نیز به آنها اعلام شده است؛ ضمن اینکه در حوزه مواد اولیه نیز در اسرع وقت اقدام خواهیم کرد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت ادامه داد: هر جایی که در کشور ظرفیت وجود برای تولید اقلام بهداشتی هماهنگی لازم را با صدور مجوز داریم در زمینه استانداردسازی نیز به توافقات خوبی رسیدمی که اقلامی که نیازمند تولید هستیم چه اقلامی را با چه استانداردی باشد آمادگی داریم استانداردها را اعلام کینم و در زمینه تامین مواد اولیه نیز همه تلاش این استک ه در سراع وقت در واحدای تولیدی توزیع شود وی افزود: همکاران بنده در معاونت امور صنایع، به صورت شبانه روزی در کشور بررسی کرده و ظرفیت های خوبی را که در این حوزه وجود دارد، شناسایی و زیر بار می‌برند؛ ضمن اینکه ناظرانی نیز در واحدهای تولیدی مستقر هستند تا توزیع اقلام تولیدی نیز در یک مسیر مشخصی با نظارت وزارت بهداشت صورت گیرد

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه برخلاف آنچه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند، ما عملا در حوزه واردات دارو هم تحریم هستیم، از کاهش صادرات غیرنفتی تحت تاثیر ورود کرونا به ایران، خبر داد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که پیش از این نیز قابل پیش‌بینی بود، شیوع کرونا پس از تهدید کردن سلامت، در گام دوم به سراغ اقتصاد خواهد رفت و از این رو آمارهای گمرک نشان می‌دهد که صادرات ایران کاهش یافته است. بر این اساس صادرات در دو هفته ورود کرونا در مقایسه با دو هفته پیش از آن، کاهش ۳۵ درصدی و در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر این موضوع که نمی‌توان برای این موضوع مقصر خاصی در نظر گرفت، توضیح داد: حقیقت ماجرا این است که ما فقط در رابطه با ۵۰ درصد ماجرا مسئول هستیم و ۵۰ درصد مابقی از سوی کشورهای مقصد تصمیم‌گیری می‌شود. وقتی کشوری تصمیم می‌گیرد به خاطر نگرانی از گسترش کرونا مرز خود را ببندد یا محدودیت‌هایی در این مسیر در نظر بگیرد، نمی‌توان به دنبال مقصر داخلی گشت تا این شرایط را به گردان او انداخت.

به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، عراق در روزهای گذشته، محدودیت‌هایی در مرزهای مشترک برقرار کرده و در روز ۱۸ اسفند نیز دوباره برای یک هفته مرزهای مشترک را بست. ترکیه نیز در روزهای قبل محدودیت‌هایی وضع کرده بود و از روز دوشنبه بار دیگر اعلام کرده که به تدریج کامیون‌هایی خواهد پذیرفت. ترکمنستان نیز سخت‌گیری‌هایی برای جابجایی محموله‌های ایران در نظر گرفته که تمامی آنها می‌تواند بر اقتصاد تاثیر منفی بگذارد.

لاهوتی با بیان اینکه آنچه برای اقتصاد ایران رخ داده، در دیگر کشورها نیز رویت می‌شود، تصریح کرد: زیان شرکت‌های بین المللی، کاهش قابل توجه قیمت نفت و سقوط شاخص‌های بورس، تنها بخشی از اثرات بین‌المللی شیوع کرونا در روزهای اخیر به شمار می‌رود. جدای از این روند با این تفاوت مهم که ما تحت تاثیر تحریم‌ها با محدودیت‌های جدی نیز مواجه هستیم