انتقاد از کسر اقساط بدون اجازه مشتری
انتقاد از کسر اقساط بدون اجازه مشتری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از کسر اقساط بدون اجازه مشتری در شرایط فعلی گفت: مشتریان نباید برای اجرای یک مصوبه خود را با یک بانک درگیر کنند بنابراین بانک مرکزی با متخلفان برخورد جدی کند. موسویلارگانی در گفتوگو با خانه ملت گفت: یکی از دلایلی که مصوبات بانک مرکزی به درستی اجرا نمیشود، عدم حضور مسئولانی در جلسات است که باید نسبت به مسایل ورود داشته و اعلام نظر کنند. وی با بیان اینکه مصوبات دیگری به درستی اجرا نشده است، افزود: مصوبهای دیگر درباره ممنوعیت زدن بنزین توسط رانندگان در جایگاههای پمپ بنزین وجود داشت که اکثر مسئولان در جایگاههای سوخت زیر بار این مصوبه نرفتند و اعلام کردند چرا باید جان رانندگان از ما مهمتر باشد.
تعلل در اجرای قانون حذف سود مرکب
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی مغایر با قانون و شرع است، زیرا تداوم دریافت سود از سود و سود از جریمه، ربا و خلاف شرع محسوب می شود. محمود بهمنی در گفتوگو با خانه ملت افزود: خوشبختانه در ماه های گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مصوبه حذف جرائم و سود مرکب بانکی را دستور کار خود قرار داد و در نهایت این قانون در آذرماه سال جاری به تصویب رسید. وی ادامه داد: اجرای قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی نقش تأثیرگذاری در بهبود عملکرد بانک ها، افزایش اعتماد مردم و سپرده گذاران به نظام پولی و بانکی کشور و ترغیب تسهیلات گیرندگان به تسویه معوقات دارد.
۴۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا
طبق ابلاغ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، ۴۰۰ میلیارد تومان برای مقابله اثربخش با بیماری کرونا در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان تهران قرار گرفت. به گزارش ایسنا، به دنبال درخواست ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران، با ابلاغ محمدباقر نوبخت - معاون رییس جمهور - مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستانها و تأمین لوازم ضروری و تأدیه مطالبات کارکنان ایثارگر و مقابله اثربخش با بیماری کرونا اختصاص یافت. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، این مبلغ در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان تهران قرار گرفته است.
صعود دوباره سکه
به کانال۶ میلیون تومانی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران روز گذشته (چهارشنبه) با رشد حدود ۱۵ هزار تومانی نسبت به روز معاملاتی گذشته به نرخ ۶ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در بازار آزاد پنج میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فروخته شد. همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۳۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۷۰ هزار تومان داد و ستد شد. هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۵۹۵ هزار تومان و هر مثقال طلا نیز ۲ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان به فروش رسید. نرخ اونس طلا با رشد حدود ۱۰ دلاری به یک هزار و ۶۶۱ دلار رسید. مهم ترین علت رشد قیمت طلا و سکه در معاملات دیروز، افت بهای اونس در بازارهای جهانی است.
کاهش تدریجی نرخ دلار
در کانال ۱۴هزار تومانی
دلار در صرافیهای بانکی، روز گذشته (چهارشنبه) با افت ۱۰۰ تومانی نسبت به آخرین روز معاملاتی به نرخ ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان فروخته شد. نرخ خرید هر دلار در ساعت ۱۳ دیروز در تابلوی صرافیهای بانکی ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان و فروش ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان بود. قیمت خرید هر یورو نیز ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان شد. میانگین بهای هر یورو در سامانه سنا ۱۶ هزار و ۷۸۹ تومان و هر دلار ۱۵ هزار و ۸۱ تومان بود. همچنین در سامانه نیما هر حواله یورو ۱۵ هزار و ۴۳۹ تومان فروخته شد، حواله دلار نیز ۱۳ هزار و ۲۰۱ تومان به فروش رسید. نرخ دلار در هفته های اخیر با جوسازی سفته بازان، به دلیل قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF و شیوع کرونا رو به افزایش گذاشته است. به نظر کارشناسان، رشد اخیر قیمت دلار در هفته گذشته، تحت تاثیر عوامل روانی مرتبط با تصمیم FATF و شیوع ویروس کرونا بوده است و ریشه در عوامل واقعی اقتصادی ندارد. رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در صفحه اینستاگرام خود نوشت: نکات مطرح شده به نقل از من درخصوص نگرانی از هجوم نقدینگی به بازار ارز و غیره را تایید نکرده و تاکید میکنم بازار ارز با حضور و مدیریت بانک مرکزی، همچنان ریسک بالایی برای سرمایهگذاری دارد.
گروه اقتصاد کلان: خصوصی سازی و واگذاری ها در سال 98 یکی از پرچالش ترین حوزه های اقتصادی سال 98 بود تا آنجا که به برکناری و ممنوع الخروجی رییس سابق سازمان خصوصی سازی انجامید.
دو مورد عمده، اصلی ترین معضل این حوزه محسوب می شود؛ اول عدم رعایت اصل اهلیت در برخی واگذاری ها و دوم وعده های بی سرانجام برای برخی دیگر از این واگذاری ها. بسیاری معتقد هستند دولت باید با رعایت همه جوانب و جزییات اصل 44 قانون اساسی زمینه را برای خروج از تصدی گری در اقتصاد بردارد و بر راهبردها در این حوزه متمرکز شود.
در این راستا وزیر اسبق کشاورزی معتقد است، مجلس بعدی باید خصوصی سازی و واگذاری امور اقتصاد به بخش خصوصی و علمی کشور را در دستور کار قرار دهد.
عباسعلی زالی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم درباره اولویتهای اقتصادی مجلس بعدی اظهار کرد: مسائلی که برای کشور پیش آمده، مسیر ما از راهی که در آن در حال حرکت بودیم منحرف کرده است و لازم است که با مجلس قوی آن را به مسیر خود بازگردانیم.
وزیر اسبق کشاورزی در پاسخ به اینکه مجلس آینده چه اولویت هایی را باید در بخش کشاورزی مدنظر داشته باشد گفت: از مهمترین اولویت های بخش کشاورزی که مجلس میتواند آن را پیگیری کنند تحقق خصوصی سازی است. وی با بیان اینکه صنایع و کشاورزی کشور باید علمی شوند گفت: در صورتی که امور به مردم واگذار شود بخش خصوصی خود می تواند این فعالیت ها را علمی کند که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع تاکید دارند.
وی اظهار داشت: چرا باید وقتی مشکلی در ارتباط با توزیع گوشت در کشور به وجود میآید به سراغ وزیر جهاد کشاورزی برویم، در حالی که اگر این مسئولیتها به بخش خصوصی واگذار میشد آنها خود می توانستند به شکل بهتری محصولات را در بازار توزیع کنند.
وی افزود: این تولی گری ها در بخش های دیگری مانند آرد و نان نیز وجود دارد و باید دولت از حجم فعالیتهای خود در عرصههای اقتصادی بکاهد. زالی اظهار داشت: علاوه بر کاهش تولی گری های، دولت باید از حجم کارمندان خود نیز به تدریج بکاهد و آنها را به بخش خصوصی منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه ارتباط میان صنعت و دانشگاه برقرار نشده است گفت: در صورتی که بخش علمی و دانشگاهی کشور بتواند ارتباط موثری با بخش های صنعتی کشور برقرار کند علاوه بر اینکه منجر به شکوفایی بخشهای مختلف تولیدی خواهد شد، از بخش علمی کشور نیز حمایت می شود و زمینه اشتغال بیشتری از فارغ التحصیلان که هر روز به آن اضافه میشود فراهم خواهد شد.
همچنین یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مقررات زدایی و خصوصی سازی در بسیاری از کشورها اجرا می شود به شرطی که خارج از مقررات دولتی و در چارچوب قانون تجارت باشد موجب رشد تجارت می شود. کرد زنگنه در یک برنامه تلویزیونی گفت: مقرارت زدایی باعث از بین رفتن مقررات دست و پاگیر می شود و رشد اقتصاد کشور و بخش خصوصی را به همراه دارد.
همچنین یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درباره عواقب خصوصیسازیهای غیرشفاف گفت: ما تاکنون در طول تاریخ در کشورمان یک بخش خصوصی توانمند و قوی نداشتیم. منظور آن بخش خصوصی است که بخشی از مردم فارغ از حکومت توانایی مالی داشته باشند. حتی برخی تاجران که در طول تاریخ اسمشان برده میشود اینها نیز از حمایتهای خاصی استفاده میکردند و اگر افراد مستقل و موفقی نیز بودند، حکومتها در بزنگاههایی ممکن بود آنها را تهدید کنند.
سهیلا جلودارزاده در گفتگو با ایلنا، تصریح کرد: اگر گفته میشود ما امروزه میتوانیم خصوصیسازی را در کشورمان به نحوی داشته باشیم که افراد ثروتمند مشارکت کنند که سرمایههایشان را در مسیر تولید به کار بیاندازند، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم و مطمئن باشیم که این اتفاق حتما رخ میدهد، در این میان باید توجه داشته باشیم افرادی که از رانت استفاده کردهاند و سرمایههایی دارند و میخواهند با ظرفیت خصوصیسازی به نوعی پولشویی انجام دهند، موفق نمیشوند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی نهادها به دلیل در دست داشتن پروژههای حاصل از فروش نفت سهم برده و بودجههای قابل توجهی دارند، یا نهادهای دولتی و حکومتی، یا گاهی اوقات بانکها میتوانند برخی پروژهها را خریداری کرده و در این عرصه ورود کنند. اصطلاح خصولتی را زیاد میشنویم این یعنی ما سرمایهداری نداریم که از مردم باشد و از طریق سرمایههای خودش بتواند خرید کند، در نتیجه دستگاهها یا نهادها این خرید را انجام میدهند.
وی تاکید کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع و سایر واحدهایی که میخواهند خصوصیسازی شوند باید به اهلش واگذار شود. کسی اهلیت دارد که تعهد، تخصص و سرمایه دارد ولی وقتی شخصی تنها یک صدم بهای یک واحد را پرداخت میکند و برای تامین مابقی آن خودش را به وامهای بانکی متوسل میکند، این میشود که بعدا نمیتواند حقوق کارگرانش را هم پرداخت کند و غائله ایجاد میکند. اینها شکلهای نادرست و مبتنی بر فساد است که برخی خصوصیسازیها اینگونه شکل میگیرد.
جلودارزاده در پاسخ به این سوال که کدامیک از قوای سهگانه مسئولیت بیشتری در جلوگیری از این روندهای فسادزا در خصوصیسازیها دارند و آیا امکان دارد پیش از تشکیل مجلس یازدهم و دولت سیزدهم این رویه خصوصیسازی را تغییر دهیم؟ گفت: رویههای مبتنی بر فساد وقتی نفت به فروش نرود و پول نقد نباشد مقداری کمتر میشود.
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای عالی بورس، دامنه نوسان معاملات بازار سرمایه پنج درصد باقی خواهد ماند.درجلسه شورای عالی بورس که با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر اقتصاد و دارایی و رییس بانک مرکزی برگزار شد مقرر شد دامنه نوسان بورس همانند گذشته پنج درصد باقی بماند. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در گفت و گویی گفت: در تلاش هستیم تا عرضه اولیه با شتاب بیشتری در باقی مانده سال جاری و نیز اوایل سال آینده انجام شود.فرهاد دژپسند، افزود: سرمایهای مانند حمایت دولت و شخص رییس جمهوری برای عرضه سهام دولتی پشت بازار سرمایه است.وی خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم تا عرضه اولیه نهادهایی مانند تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی در بازار سرمایه صورت گیرد تا از طریق افزایش عرضه اولیه مطالبات گسترده مردم را تعمیم دهیم.
مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه بهتر است مردم برای ورود به بورس از پساندازهای خوداستفاده کنند نه داراییهایشان گفت: بازار دارای ریسک است؛ بنابراین نباید دارایی اصلی خود را به خطر بیاندازند.علی صحرایی در گفت و گو با سنا، با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در بازارسرمایه سبب افزایش تولید ملی میشود، اظهار کرد: منابع نقدی مردم راهی بورس شده که بیانگر اقبال عمومی به این بازار است و در نهایت منجر به توسعه و افزایش قدرت اقتصاد ملی میشود.وی اضافه کرد: این بازار، تخصصی است و نیازمند دانش و مهارت معامله است، در این شرایط بهتر است سرمایهگذاران تازه وارد با کمک از گزینههای سرمایهگذاری غیرمستقیم مانند انواع صندوقها وارد این بازار شوند؛ توجه داشته باشید که هم اکنون حدود ۱۹۰ صندوق در بازارسرمایه وجود دارد، البته برای افرادی که سرمایه زیادی دارند استفاده از سبدگردانی توصیه میشود که با بهرهگیری از آن، سرمایهگذاری بهتری داشته باشند.
بورس همچنان گزینه مطمئن سرمایهگذاری
یک کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با وجود افت در بازار طی چند روز اخیر، پول حقیقیها در برخی از صنایع همچنان مثبت است؛ به طور مثال در برخی صنایع از جمله صنعت زراعت و صنعت مالی همچنان ورودی حقیقیها بیش از خروجی آنها بوده است، این موضوع نشان میدهد که فعالیتهای سرمایهگذاری به طور تخصصیتری در حال انجام است و سرمایهگذاران همه بازار را پیشرونده نمیبینند.به گزارش سنا، پریا اسدالهی در پیشبینی از روند بازار گفت: در بودجه کشور رقم ۵۰ دلار برای قیمت نفت دیده شده است ولی عملا با توجه به حجم صادارت موجود (به دلیل تحریم) به نظر میرسد این بخش، اثرگذاری زیادی در اقتصاد نداشته باشد و اثرات تورمی، این کثری بودجه را بیشتر نمایان کند. در این میان، بورس از محلهایی است که میتواند به خوبی از مضرات تورم کسب انتفاع داشته باشد و اثرات تورمی میتواند در این بازار منعکس شود، بنابراین به طور بلند مدت بورس میتواند همچنان یک گزینه جذاب و قابل اطمینان برای سرمایهگذاران باشد.
روزهای سبز شاخص بورس با آغاز فروردین
یک کارشناس بازار سرمایه بر به افت چند روز اخیر شاخص بورس اشاره کرد و گفت: در بین گزینههای سرمایهگذاری در کشور گزینهای به جذابیت بازار سرمایه وجود ندارد زیرا این بازار نسبت به سایر بازارها از مزایایی مانند نقدشوندگی، حمایت دولت و شفافیت برخوردار است.به گزارش ایرنا، علیرضا تاج با بیان اینکه طبق تجربه سالهای گذشته روند منفی دو هفته میانی اسفند، در هفته پایانی ماه اسفند و ایام نوروز که معاملات صورت میگیرد جبران شده است، اظهار داشت: در ایام نوروز و روزهایی که معاملات صورت میگیرد، بازار همیشه سبز و با رشد پرشتابی را داشتهایم، در ایام نوروز همیشه عقب ماندگیهای اسفند جبران شده و امسال هم به نظر میرسد روند بازار همانند سالهای گذشته باشد.وی خاطرنشان کرد: نوسان جزیی از ذات بازار است اینکه دو روز بازار منفی شود و سهامداران واکنش شدید از خود نشان دهند اصلا اتفاق خوبی نیست زیرا این موضوع نشان میدهد انتظارات سهامداران کوتاه مدت و به صورت سفتهبازانه استتاج بر گفت: سرمایهگذاران باید با دید میان مدت وارد بازار شوند در اسفند ماه همیشه شاهد افزایش عرضه بودیم که امسال کاهش شدید قیمت نفت هم به این موضوع دامن زده است.
گروه بورس: سید فرهنگ حسینی کارشناس بورس گفت: شاخص کل بورس در ۲ سال گذشته ۵ برابر شد که بیشترین بازده در مقایسه با بازارهای موازی بوده است.
سید فرهنگ حسینی در گفتوگو با فارس، افزود: شاخص کل بورس در دو سال گذشته بیش از 5 برابر شد که بیشترین بازده در مقایسه با بازارهای موازی بوده است. وی افزود: با این حال، شاخص هم وزن رشد بیشتری داشته و 10 برابر شده است، بدان معنی شرکت های کوچک بازده به مراتب بیشتری از شرکتهای بزرگ داشتهاند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، رشد بازار تحت تاثیر رشد سودآوری و رشد ارزش دارایی های رخ داده است. رشد سودآوری عمدتا تحت تاثیر قیمت ارز و قیمت فروش محصولات شرکت ها و رشد ارزش دارایی ها تحت تاثیر تورم و رشد قیمت دارایی های ثابت و قیمت ارز است.
حسینی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عامل اصلی رشد بازار کاهش ارزش پول ملی و افزایش درآمد ناشی از افزایش قیمت ارز و تورم تحت تاثیر آن بوده است، دلار در یکسال گذشته در آرامش نسبی بوده و بازده خاصی نداشته است و در مقابل اثرات رشد ارز در سودآوری شرکتهای بورسی ظهور نمود.
کارشناس اقتصادی تصزیح کرد: شرکتهای تورمی تحت تاثیر افزایش قیمت و اثر موجودی با رشد سودآوری مواجه شدند. همچنین شرکت های ارزی با توجه به حذف محدودیت های فروش ارز از اواسط سال 1397 توانستند ارز خود را به قیمت بازار به فروش برساند و اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد هر روز کمتر شد. این مهم از اواخر سال 1397 در صورت های مالی و سودآوری شرکت ها نمایان شده است و اکنون شرکت ها در وضعیت باثباتی در این حوزه هستند.
وی در مورد دلایل دیگر رشد بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها، گفت: از سوی دیگر، عامل قیمت جهانی نقش و اهمیت بالایی در سودآوری شرکتهای بورسی دارد. عمده شرکتهای بازار سرمایه شرکت های کالا محور هستند. جنگ تجاری سبب تضعیف قیمت های جهانی شد و افزایش عرضه در عمده کالاها مانند نفت و فلزات سبب فشار قیمتی به سمت پایین شده است.
حسینی این را هم گفت: در این هفته شاهد نزول شدید قیمت جهانی نفت از بیش از 50 دلار به کمتر از 30 دلار بودیم. موضوعی که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین همبستگی بالای قیمت های نفت و قیمت سایر کالاها، انتظار برای کاهش قیمت سایر کالاها نیز وجود دارد و از جمله قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی بین 10% تا 30% نزول کرده است.
وی در ادامه تحلیل شرایط بازار سرمایه ایران، گفت: از سوی دیگر، شاهد ورود روزانه چند صد میلیارد تومان نقدینگی جدید از سوی سهامداران حقیقی و عمدتا جدید به بازار بودیم. این رقم در نیمه دوم امسال از 20 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. راهکارهای استفاده، مدیریت و کانالیزه نمودن منابع با هدف حرکت نقدینگی به سمت تولید شامل عرضه اولیه سهام شرکت های جدید یا عرضه سهام توسط بانکها و دولت یا عرضه توسط سهامداران عمده است.
حسینی اذعان داشت: از سوی دیگر، تغییرات متعدد مقررات از جمله تسهیل ورود افراد بدون مدرک تحصیلی برای دریافت کد بورس و سپس محدودسازی افراد جدید برای خرید تا یک ماه، وضع حجم مبنا برای شرکتهای فرابورسی و بازار پایه و افزایش حجم مبنا در بورس به عنوان ابزاری برای کنترل رشد و همچنین رفت و برگشت مصوبه محدودسازی دامنه نوسان ریسک مقرراتی را افزایش داده است.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: به طور خلاصه، رشد 300% قیمت ارز و تورم و رشد قیمت داراییهای ثابت کمتر از آن بوده است. در نتیجه با لحاظ اهرم در شرکتها، انتظار رشد 3 تا 4 برابری وجود دارد. رشد بیش از حد و حباب گونه عمدتا تاثیر عوامل رفتاری از جمله انتظارات برای تکرار و تداوم رشد سودآوری، خوش بینی سرمایه گذاران، رفتارهای توده وار و اثر پول برد قرار
گرفته است.
شاخص کل در بازار بورس روز چهارشنبه21 اسفندماه، ۳۶۳ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۵۲۰ هزار و ۲۱۱ واحد رسید.براساس معاملات دیروز چهارشنبه، بیش از هفت میلیارد و ۱۹۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۶ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۴۳ واحد افزایش به ۱۷۸ هزار و ۹۳۷ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۶۹۴ واحد رشد به ۱۱۹ هزار و ۱۰۸ واحد رسیدند. شاخص آزاد شناور نیز با پنج هزار و ۳۳۲ واحد افزایش به رقم ۶۶۴ هزار و ۲۹ واحد رسید، شاخص بازار اول یک هزار و ۵۵۴ واحد افزایش و شاخص بازار دوم پنج هزار و ۱۷ واحد کاهش داشت. علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۷۱۱ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۴۵۰ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۳۴۳ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۳۲۶ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۲۶۳ واحد، ایران خودرو (خودرو) با ۲۲۵ واحد، بورس اوراق بهادار تهران (بورس) با ۲۱۲ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با ۲۰۲ و بانک پارسیان (وپارس) با ۱۷۴ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در مقابل نماد پتروشیمی پارس (پارس) با ۵۶۶ واحد، سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با ۴۱۳ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۴۰۲ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس(فارس) با ۳۹۳ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۳۹۲ واحد و پالایش نفت بندرعباس(شبندر) با ۳۸۹ واحد از جمله گروههایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند. برپایه این گزارش، روز چهارشنبه، نماد بانک ملت، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، بانک تجارت، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. گروه شیمیایی صدرنشین برترین گروههای صنعت شد و در این گروه ۳۴۷ میلیون و ۲۶ هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص فرابورس نیز نزدیک به ۲۳ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۶ هزار و ۷۶۷ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۹۵۱ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۲۱ هزار و ۷۰۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.