دلیل گرانی خودرو
دلیل گرانی خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت افزایش قیمت خودرو در هفتههای گذشته، گفت: از آنجایی که در تجارت، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکند و در شرایط کنونی عرضه چارچرخ ها نسبت به سنوات گذشته 40 درصد اُفت داشته، تورم در بازار خودرو موضوع دور از انتظاری نیست.
ولی ملکی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، سرازیر شدن نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار خودرو را یکی دیگر از دلایل گرانی این کالا دانست و افزود: از آنجایی که نقدینگی موردنیاز قطعهسازان در موعد مقرر به آنها پرداخت نشد، شرکت های خودروسازی نتوانستند میزان تولید و در نتیجه عرضه خودرو به بازار را افزایش دهند.
اعتبار کرونایی برای دانشبنیان ها
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از ایدهها و طرحهای شرکتهای دانشبنیان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر علی وحدت گفت: این صندوق حمایتهای ویژهای برای تولید محصولات و خدمات مرتبط با کنترل و مقابله با شیوع ویروس کرونا مصوب کرده است. وی افزود: در ابتدا طی فراخوان از شرکتهایی که اقلام یا محصولاتی در این زمینه تولید میکنند، دعوت به عمل آمد. محورهای این فراخوان شامل شرکتهای تولیدکننده ژل و مواد ضد عفونی، دستگاههای ضدعفونی کننده، ماسک و روپوش و تجهیزات مشابه، کیتهای تشخیص بیماری کرونا، نرمافزارها و اپلیکیشنها و شبیهسازها و نرمافزارهای مدلسازی و داروهای کنترل عوارض ویروس بیماری کووید ۱۹ بود.
تولید ماسک در ایران خودرو
با دستور مدیرعامل ایران خودرو، شرکت مهرکام پارس اقدام به تولید روزانه ۱۰ هزار ماسک و توزیع در شبکه بهداشت و درمانی میکند. به گزارش ایسنا به نقل از ایکوپرس، فرشاد مقیمی- مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو - به شرکت مهرکام پارس ماموریت داد که برنامه تولید روزانه ۱۰ هزار ماسک بهداشتی جهت کمک به شبکه سلامت کشور برای مبارزه با کرونا را در این شرکت اجرایی کند. این در شرایطی است که ویروس کرونا بسیاری از شهرهای ایران و کشورهای جهان را درگیر کرده است و دسترسی به وسایل بهداشتی از جمله ماسک و دستکش از نیازهای مبرم مردم و بخش های درمانی به شمار میرود
گروه صنعت، معدن و تجارت: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حمایت واقعی از کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا در کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا مصری در مصاحبه با رادیو افزود: بسیاری از کسب و کارها به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل و کارگران بیکار شده اند از اینرو ضرورت دارد دولت دست تولید کنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و کارگران زحمتکش و پر تلاش این مرز و بوم را به گرمی بفشارد و از آنان به معنای واقعی حمایت کند.
وی اظهارداشت: تاکنون مردم فقط جریان جلسات دستگاه های اجرایی در خصوص حمایت از بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا را شنیده اند و متاسفانه نتیجه این تصمیمات تا به حال ابلاغ نشده است.
نماینده مردم کرمانشاه و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یک موردی که گفته بودند تاخیر پرداخت هزینه آب و برق برای واحدهای تولیدی بلامانع است متاسفانه همان نیز اجرایی نشده و به یک معنا آب و برق برخی از واحدهای تولیدی قطع شده است.
وی در ادامه افزود: یک میلیون کارگر روز مزد ساختمانی، 1,2 میلیون نفر راننده، بیمه شدگان در حوزه قالی بافی، روستائیان و عشایر و بسیاری موارد دیگر در کشور مشمول بیمه بیکاری به هیچ وجه نیستند.
مصری بیان داشت: افرادی که مشمول بیمه بیکاری نیستند در کشور خیلی زیادند اینکه گفته می شود بیمه بیکاری پرداخت خواهیم کرد شامل همه نیست بلکه برای یک عده خاصی است.
وی ادامه داد: پیشنهادداده اند دو میلیون تومان وام خرید کالا به کارگران پرداخت شود. نماینده مردم کرمانشاه و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه با این تصمیم کارگر بیکار به کارگر بیکار بدهکار تبدیل خواهد شد. وی افزود: سود این وام ها را دولت می خواهد طی دو سال به بانک ها بدهد به همان سود مبلغی اضافه کند بجای دو میلیون تومان تسهیلات یک میلیون تومان وام بلاعوض اعطا و کارگران بیکار را بدهکار نکند.
مصری اظهارداشت: سود این وام 400 تا 500 هزار تومان می شود اگر دولت بخواهد دو ساله بصورت قرض الحسنه به مردم پرداخت کنند. وی در ادامه از کمک 10 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به خانواده های دارای معلول و همینطور کمک 30 میلیارد تومانی به کمیته امداد خبرداد و گفت: این گونه اقدامات در شرایط فعلی تسکین دهنده و کمک کننده است. نماینده مردم کرمانشاه و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ضرورت ایجاب می کند دولت در این شرایط به اقشار نیازمند حمایت های این چنینی داشته باشد.
وی اظهارداشت: بسیاری از صاحبان کسب و کار برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود چک به تامین کنندگان مواد داده اند.
مصری اضافه کرد: متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا خطوط تولید متوقف و کارگران بسیاری از بنگاه ها و کارگاه های تولیدی بیکارشده اند. وی پیشنهاد داد: بانک مرکزی یا قوه قضائیه طی بخشنامه ای اعلام کنند تمامی چک هایی که در این رابطه است تا شش ماه برگشت نخورد یعنی همه به هم یک فرصت شش ماهه دهند تا چک ها نقد شود درضمن وقتی همه با هم باشند دولت هم خسارتی پرداخت نخواهد کرد.
نماینده مردم کرمانشاه و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جدا از این دولت در بحث مالیات، عوارض و ارزش افزوده می تواند به کسب و کار ها آسیب دیده از کرونا فرصت دهد.
وی افزود: برای مثال شهرداری ها تا آخر اسفند بر اساس تعرفه همان سال عوارض ماده پنج ارزش افزوده را دریافت می کنند اگر این عوارض در موعد مقرر پرداخت نشود و به زمان دیگری برای مثال فروردین موکول شود هم بخشودگی ها از بین می رود و هم 20 تا 25 درصد بر عوارض آن سال اضافه خواهد شد.
مصری افزود: یک کسب و کاری به فرض قرار باشد تا آخر اسفند ماه یک میلیون تومان عوارض پرداخت کند اگر این مبلغ را در زمان مقرر پرداخت نکند و بخواهد در فروردین پرداخت کند مبلغ عوارض از یک میلیون تومان به یک و میلیون و 200 هزار تومان افزایش پیدا می کند.
وی پیشنهاد داد یک بخشنامه ای صادر شود این عوارض تا سه ماهه اول سال 99 بر مبنای تعرفه سال 98 محاسبه و دریافت شود.
نماینده مردم کرمانشاه و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تنفس شش ماهه مالیاتی به کسب و کارها، امهال وام ها به مدت شش ماه تا یکسال بدون سود و جریمه از دیگر پیشنهاداتی که می توان در جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ارائه داد. وی افزود: کارگران روز مزد نیز باید کمک حمایتی شوند تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند.
مصری اظهارداشت: بطورکلی یک نسخه واحد برای همه نمی توان پیپچید بلکه برای گروه های مختلف اجتماعی باید نسخه های جداگانه ای نوشت. وی ادامه داد: این موارد بودجه و اعتبار نمی خواهد بلکه یک تصمیم است که دولت باید در جهت حمایت از کسب و کارها اتخاذ کند. نماینده مردم کرمانشاه و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط موجود در کشور باید از کسب و کارها آسیب دیده از کرونا و کارگران به معنای واقعی حمایت شود. وی افزود: دولت حرف از حمایت می زند اما تاکنون حمایت جدی و موثری از اصناف، تولیدکنندگان و کسب و کارهای بخش خصوصی انجام نشده است.
مصری یادآورشد: ویروس کرونا علاوه بر بخش سلامت جامعه دامن گیر بخش های مختلف اقتصادی شده و بسیاری از کسب و کارها را دچار اختلال و مشکل کرده است از اینرو ضرورت ایجاد می کند دولت در جهت حمایت از فعالان اقتصادی تصمیمات مناسب و راهگشایی اتخاذ کند.
یک اقتصاددان میگوید: قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بر تمام ابعاد اقتصادی کشور تأثیر خود را میگذارد. تأثیر آن البته بر اقتصاد کشور، تأثیر مستقیمی نیست، تحریم ایران از سوی کشورهای دیگر و کنارهگیری از ایران در مناسبات اقتصادی، بزرگترین تأثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران است؛ ما راه دیگری جز پذیرفتن مقررات FATF نداریم. باید خودمان را به دنیای آزاد و اقتصادی سایر کشورها ملحق کنیم.
پس از 3 سال هشدار کارگروه ویژه اقدام مالی (علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم) موسوم به FATF، مبنی بر تصویب کنوانسیونهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تمدید چندباره ضربالاجل برای تصویب نهایی این کنوانسیون در ایران، این کارگروه در بیستوهفتم بهمنماه در پاریس تصمیم گرفت نام ایران را در لیست سیاه قرار دهد.
فعالان اقتصادی که از سال گذشته نگران این موضوع بودند، با تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران بهکرات تأکید کردند جذب سرمایه و تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست. بااینحال برداشت مسئولان این است که اقدام اخیر FATF سیاسیکاری است و تجارت و بازار ارز تحت تأثیر این اقدام قرار تغییرات چندانی نخواهد داشت.
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید: بارها و بارها کارشناسان اقتصادی درباره تبعات عدم پیوستن ایران به FATF صحبت کردهاند اما متاسفانه درنهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح مرتبط مخالفت کرده و ایران هم در لیست سیاه FATF قرار گرفت.
پازوکی ادامه میدهد: قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه تبعاتی دارد و واکنشهای اقتصاد و بازار پول و سرمایه به رویدادهای سیاسی امری طبیعی است؛ درباره مسأله افایتیاف، کاملاً قابل پیشبینی است که میتواند آثاری همراه داشته باشد. تصمیمات کارگروه ویژه اقدام مالی افایتیاف توصیههایی دارد که از سوی همه کشورها جدی گرفته میشود. افایتیاف، سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده است. بهگفته پازوکی مسببهای این وضعیت باید پاسخگوی تصمیمهای خود به افکار عمومی باشند؛ برخی افراد متوجه سیستم بانک جهانی و سیستم کار اقتصاد جهانی نیستند. خیلی از افراد هنوز به دوران قبل از یازده سپتامبر فکر میکند، درحالی که شرایط کار بانک جهانی خیلی نسبت به قبل تغییر کرده است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران که دبیری کارگروه اطلاعرسانی کمپین نفس، پویش فعالان بخش خصوصی برای عبور از بحران کرونا، را بر عهده دارد، هفت اقدام موثر این کمپین را از تهیه تجهیزات برای کادر درمان تا ضدعفونی کردن معابر توضیح داد و از راهاندازی کلینیک نفس در تهران تا پایان سال خبر داد.
دبیر کارگروه اطلاعرسانی کمپین نفس هفت اقدام این کمپین را که به ابتکار بخش خصوصی برای مواجهه با شیوع ویروس کرونا در کشور شکل گرفته است، تشریح کرد؛ اقداماتی که شامل تهیه کانکس استراحت برای کادر درمان، راهاندازی کلینیک نفس، تهیه تجهیزاتی مانند ونتیلاتور و پمپ اکسیژن برای بیمارستانها و مراکز درمانی، خرید عمده اقلام ضروری کادر درمان از خارج از کشور، ضدعفونی کردن معابر در برخی از شهرها، تلاش برای باز نگه داشتن مرزها و احصای مشکلات و خسران کسبوکارهای بخش خصوصی از کرونا میشود.
به گزارش تجارت، فرزین فردیس در گفتوگو با روابط عمومی اتاق تهران، با بیان اینکه کمپین نفس به عنوان پویش فعالان اقتصادی برای کمک به تسریع عبور از بحران کرونا از حدود 10 روز پیش آغاز به کار کرده است، گفت: پس از شکلگیری این کمپین و تشکیل کارگروههای اجرایی آن، بخشی از نیازهای ضروری را با استفاده از اطلاعاتی که از بیمارستانهای مختلف و مجموعه وزارت بهداشت دریافت شد، احصا کردیم؛ نیازهایی که بخشی از آن مربوط به کادر درمان و تجهیزات بیمارستانی است و بخشی نیز مربوط به اقلام مرود نیاز برای ضدعفونی کردن معابر پرتردد شهری اختصاص دارد. به این ترتیب، کمپین نفس برای ورود به هر یک از این بخشها، طرحهایی را تعریف کرد. نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران افزود: یکی از این طرحها به تامین کانکس برای استراحت کادر درمان در بیمارستانهای معین است. بر این اساس، فراخوانی به شرکتهای پیمانکاری و سازنده کانکس و ساختمانهای پیشساخته ارائه کردیم که بتوانیم با کمک آنها استراحتگاههایی در داخل بیمارستان یا نزدیکترین نقطه به بیمارستانهای معین برای کادر درمانی ایجاد کنیم. مساله این است که اعضای کادر درمان در خط مقدم مبارزه با بیماری قرار دارند و به دلیل شرایط قرنطینه قادر به تردد به منازل خود نیستند و البته در بیمارستان هم امکان استراحت کافی برای آنها در طولانیمدت نیست. بنابراین، نیاز است که در نزدیکترین محل، برای مثال فضای روباز بیمارستانها، مکانی به قرارگیری این استراحتگاههای موقت اختصاص پیدا کند
معاون گمرک ایران اعلام کرد که درصورت صدور مجوز وزارت بهداشت، کالاهای بهداشتی در کمتر از ۲۴ ساعت ترخیص میشود.
به گزارش ایسنا، مهرداد ارونقی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به وجود ۹ گمرک تخصصی برای ترخیص محصولات آرایشی بهداشتی، اظهار کرد: طبق بخشنامه اخیر تمامی گمرکها مجاز به انجام تشریفات گمرکی اقلام بهداشتی شدند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ تن ماسک و ۷۵ تن دستکش در گمرکهای مختلف وجود دارد که به محض اظهار و صدور مجوز ترخیص از سوی وزارت بهداشت، تشریفات ترخیص انجام میشود و کمتر از ۲۴ ساعت وارد کشور میشود.
اسماعیل مهدیپور، مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز از فعالیت ۲۷ شرکت در تولید الکل، ۲۱ شرکت در زمینه ماسکهای پزشکی، ۱۱ شرکت در زمینه لباس های یکسره بیمارستانی و جراحی و یک شرکت هم در خصوص شیر محافظ خبر داد.
وی با بیان اینکه در گذشته واحدهای شوینده و ضدعفونی با کسب پروانه ساخت از وزارت بهداشت به صورت تخصصی فعالیت میکردند و عمدتا نیاز مراکز درمانی را تامین میکردند، اظهار کرد: بعد ازشیوع ویروس کرونا برای افزایش ظرفیت تولید به برخی شرکتها مجوز تولید موقت داده شد و تعدادی از شرکتهای آرایشی بهداشتی که میتوانستند خط تولید خود را به تولید محصولات بهداتشی و ضدعفونیکننده تغییر دهند در این زمینه فعال شدند که برای سازماندهی آنها کمیته تامین و توزیع تشکیل شد که در آن زنجیره تامین و توزیع و نحوه نظارت بر عملکرد این زنجیره مشخص میشود.
مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت با بیان اینکه تاکنون مقدار تولید اینگونه مواد و اقلام بهداشتی، نیاز کشور را تامین میکرد، تصریح کرد: اما با شیوع بیماری کووید ۱۹ با کمبود مواجه شدیم و از طرف دیگر همهگیر شدن آن نیز واردات مواد بهداشتی را با مشکل مواجهه کرد.
در ادامه این برنامه محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی نیز با بیان اینکه در این سازمان پیشنهاد شده برای تمدید پروانه کسب و کار تا ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۹ نیاز به استعلام از سازمان امور مالیاتی نباشد، گفت که این مسئله هفته بعد در هیئت دولت نهایی و سپس ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد که تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیچگونه عملیات اجرایی برای وصول انجام نمیشود.
همچنین به گفته علیزاده، پیشنهاد شده مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت که ۱۵ فروردین ماه تعیین شده بود تا ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تمدید شود.
خسرو ابراهیمنیا، نائب رئیس اتاق اصناف نیز در ادامه این برنامه از تشدید نظارت بر نانواییها خبر داد و تاکید کرد که واحدهای صنفی نانواییها دارای پروانه کسب، ملزم هستند موارد بهداشتی و امنیتی را رعایت کنند.
دکتر اصغر نعمتی
مدیر مسئول
مردم ایران روزهای سختی را سپری میکنند، ویروس کرونا میتازد و به لطف تکنولوژیهای نوین ارتباطی، مردم در معرض لحظهای اخبار منفی ودلخراش قرار میگیرند، شبکههای اجتماعی با داشتن مزیت سرعت و بیواسطگی در انتقال اخبار، زمینه رژیمهای متنوع رسانهای را فراهم کردند....فیک نیوزها جولان میدهند و سیلان خبرهای جورواجور مخاطب را در اقیانوسی از اخبار درست و غلط غرق کرده است. اعلام آمار ضدونقیض تعداد درگذشتگان ناشی از کرونا، شیوه درمان بیماری وسرکوب ویروس با کمک طب سنتی و استفاده از مواد غذایی نظیر سیر وزنجبیل در درمان وپیشگیری بیماری، نقش درمانی عنبر نسارا، تحلیلهای مربوط به دستکاری ژنتیکی کرونا با هدف جنگ تجاری وبیولوژیک، نابودی ویروس با مصرف خوراكی الکل، تردید در شفافیت آمارهای رسمی اعلامی، تشکیک در مبدأ وزمان ورود وتشخیص بیماری و.. موضوع اخباری است كه در شبکههای اجتماعی موج میزند وگاهی برخی از آنها جریان اصلی خبر را نیز متأثر ساختند ودر این بین مهمترین عارضه وپیامد این آشفته بازار خبری چیزی جز انحراف و تشویش افکار عمومی از مسیر اصلی واثربخش کنترل موج بیماری نبود. اگر در اوج اپیدمی کرونا شاهد بیتوجهی به توصیههای ارشادی مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و مردم فوج فوج به سمت شهرهای شمالی سفر در پیش گرفتند، اگر در اوج همهگیری کرونا هنوز در ابتداییترین اصل در پیشگیری از این ویروس یعنی لغو و تعطیلی اماکنی که زمینهساز گرد هم آیی مردم میشود تردید وجود داشت ومقاومت جدی صورت گرفت، اگر در طول یک هفته تصمیمات متنوعی در تعطیلی یا کاهش ساعت کار کارکنان بگوش میرسد، اگر در خصوص قرنطینه شهرهای کانون بیماری تحلیلهای متناقضی از ناحیه مسئولان به گوش رسید، اگر بالاترین مقام اجرایی کشور در آستانه انفجار بیماری در کشور عادی شدن شرایط را با ذکر تاریخ وعده میدهد، جملگی زمینه ساز شکل گیری شایعات و گرم شدن تنور شایعات ورونق بازار مغرضان رسانهای گردید که بدنبال ماهیگیری سیاسی واقتصادی از آب گلآلود کرونا بودند. آسیب شناسی رسانهای بحران کرونا نشان میدهد دست اندر کاران مدیریت بحران نه تنها از رسانهها بعنوان یک فرصت بهره نگرفتند بلکه با بی توجهی به این ظرفیت شرایطی را رقم زدند که کارکرد اغلب رسانهها بجای کنترل بحران به سمت دامن زدن به بحران سوق یابد وهم چنین بستری را برای شبکههایی همسو و در ید بدخواهان ایران در غیاب رسانههای قدرتمند وجریان سازو همسو با اهداف ومصلحت مردم فراهم آورند تا با سو استفاده از تناقض گویی ها و ناهماهنگی که پیشتر اشاره شد میاندار این بحران شوند. باید باور کنیم در عصر کنونی رسانهها به ویژه رسانههای مبتنی بر اینترنت و فضای سایبر از چنان قدرتی برخوردار هستند که در بحرانها ضرورت دارد از این فرصت کم نظیر در راستای کنترل وهمسو کردن افکار عمومی و اهداف مدیریت بحران استفاده شود. این نکات نشان میدهد ما در شناخت چیستی بحران دچار سرگیجه بودیم، درحالیکه این بحران با ابعادی گسترده در کشور چین در جریان بود و تمام پیش بینیها حکایت از ورود آن به ایران داشت، دستگاهای اجرایی وسیاستگذار در این خصوص بی تفاوتی اختیار کرده و در آگاهی بخشی عمومی وآمادهسازی افکار عمومی از طریق رسانهها چندان رغبتی از خود نشان ندادند و زمانی مبادرت به اطلاعرسانی نمودند که فرصت طلایی مشارکت ذهنی با مردم از دست رفته بود ورسانههای داخلی نیز نتوانستند بر موج خبری منفی وهراس افکن و شایعات مغرضانه غلبه نمایند. بحرانها میآیند و میروند، آنچه میماند آثار آنها است که معیار قضاوت عملکرد مدیریتها در بحران است. کشور ایران به دلیل ماهیت جغرافیای، سیاسی وایدیولوژیک همواره در معرض انواع بحرانها قرار دارد وانتظار میرود این شرایط ما را نسبت به سایر ملل در این خصوص مجربتر ومسلطتر ساخته باشد که تجربیات دور و نزدیک، این انتظار را از یقین به تردید مبدل ساخته است. در بحران کرونا انتظار این بود وزارت محترم بهداشت با توجه به هشدارهای کارشناسان وسازمان بهداشت جهانی تمهیدات لازم را درتمام زمینهها اعم از آمادگی رسانهای برای اقناع و تنویر افکار عمومی تا فراهم آوردن بستر همسویی وهمگرایی ملی و تمهید وتدارکات لازم جهت پیشگیری و درمان برنامهریزی میکرد، چرا پروازها به چین دیرهنگام متوقف شد؟ چرا پیامهای آموزشی و هشدار دهنده در گرم گرم بیماری بر بیلبوردهای شهر نقش نبست؟چرا در قرنطینه شهرهای آلوده تصمیم در ست وبه موقع اتخاذ نشد؟ چرا رسانهها توجیه نشدند وشبکه مجازی در وضعیت آماده باش قرار نگرفتند؟ و چرا ما در تولید ودپوی مواد ضد عفونی کننده نظیر الکل، ژل وماسک اینقدر منفعل عمل کردیم؟ و دهها چرایی دیگری که پاسخ آنها میتواند فقط ما را به یک نکته اساسی رهنمون سازد وآن اینکه مادر بحران کرونا دچار سرگیجه مدیریتی شدیم.
مسعود یوسفی
روزنامه نگار
میلتون فریدمن اقتصاددان مطرح معاصر گفته است : «اگر مسئولیت یک صحرا را به بخشِ دولتی واگذار کنید بعد از گذشت پنج سال با کمبود شن مواجه می شوید». ظاهر امر در ایران همینطور است که فریدمن گفته است. برای تکمیل بیش از 80 هزار پروژه نیمه کاره در کشور پول نداریم. برای اعزام تیم های ورزشی به مسابقات بین المللی پول نداریم...برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی پول نداریم. برای پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان پول نداریم. برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی و جاده ای و دریایی پول نداریم. تعداد زیادی مدرسه کپری در کشور داریم که باید برچیده شوند و بخاری های بسیاری از مدارس هنوز نفتی و حادثه ساز است اما نه پولی برای تبدیل به احسن مدارس کپری داریم و نه پولی برای بهسازی سیستم گرمایشی مدارس. خودروسازان و قطعه سازان با کمبود شدید نقدینگی دست به گریبان و چند ده هزار کارگر این بخش ها در آستانه بیکاری هستند.... از این دست " پول نداریم " ها الی ماشاءالهد وجوددارد که همگی ناشی از انحصار اقتصاد در دست دولت است و هیچ اراده و تمایلی هم برای نجات این اقتصاد از انحصار وجود ندارد. تو گویی جان دولت به این انحصار بسته است. البته بخش های دیگری به غیر از دولت هم هست که آن ها هم بخش هایی از این اقتصاد را در تیول خود گرفته اند و به هیچ قیمتی حاضر نیستند دست از سر آن بردارند. روشی که در مملکت ما در باره اقتصاد در پیش گرفته شده است در یک معنای کلی با هیچ یک از روش ها و معیارهای پذیرفته شده و مدل های اقتصادی امروزی نمی خواند. آنچه که ما در قبال اقتصاد انجام می دهیم جز تحمیل هزینه های سنگین، زیانبار و بنیان سوز بر بنیه نحیف این بخش نیست. گفته اند مشت نمونه خروار؛ صنعت خودروسازی در این دیار آیینه تمام نما و حقیقی یک اقتصاد تنبل، ورشکسته و انحصار زده است. خودروسازی با همین دست فرمان که دارد می رود به دره سقوط می کند. هزینه های سرسام آوری برای پلتفرم و راه اندازی خط تولید خودرویی به نام سمند به عنوان خودرو ملی صرف شد. با این حال سمند تنها یک کپی ناقص از کآرخانه و برند خودروسازی پژو از آب در آمد و هیچ وقت نه خودرو شد و نه ملی. این در حالی است که کشورهایی مثل چین و کره جنوبی توانسته اند با هزینه ای به مراتب کمتر از آنچه برای سمند صرف شد کارخانه و برندهای جدید خودروسازی با محصولات متنوع راه اندازی کنند و با صادرات آن ها هم ارزآوری داشته باشند و هم اشتغالزایی کنند. خودروسازی های ما الان به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شده و از سوی دیگر دارای یک نیروی عظیم مازاد است که هر دو این موارد هزینه های جاری فلج کننده ای را به اقتصاد و بودجه مملکت تحمیل کرده است. اگر خصوصی سازی در صنعت خودروسازی صورت بگیرد رقابت ایجاد خواهد شد، در هزینه ها و ساختار آن تحول و چابک سازی صورت خواهد گرفت و بار بسیار سنگینی از هزینه های تحمیلی به اقتصاد کشور حذف خواهد شد و ای بسا که با تولید یک محصول نهایی استاندارد و کارآمد به بهبودی اقتصاد و درآمد مملکت هم کمک شود و با آنچه که از این طریق و از طریق صنایع دیگر حاصل می شود ثروت و رفاه لازم برای شهروندان نیز ایجاد خواهد شد. این مهم نیز از طریق خصوصی سازی واقعی صنایع و از جمله صنعت خودروسازی دست می دهد، در غیر این صورت همچنان بایستی شاهد از دست رفتن منابع و ذخایر کشور به دست دولت باشیم تا زمانی که این کشور به بیابان تبدیل شود تا جایی که به قول »فریدمن با کمبود و حتی نبود شن
مواجه شویم