معافیت واردات خودروهای سواری برقی

و ترکیبی از ارائه گواهی اسقاط

نمایندگان مجلس با رأی موافق به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای سواری تمامبرقی و تمامترکیبی (تمامهیبریدی) در راستای کاهش آلودگیهای محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو را معاف کردند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز- سه شنبه- با اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. بنابر اصلاحیه در ماده ۴ این طرح؛ واردات خودروهای سواری تمامبرقی و تمامترکیبی (تمامهیبریدی) در راستای کاهش آلودگیهای محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آمادهسازی زیرساختهای لازم ظرف مدت پنجسال فراهم نماید. هزینههای مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین میشود. بنابراین مصوبه؛ مصادیق خودروهای تمامترکیبی (تمامهیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود.

اختلاف ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی تاکید کرد: اگر برنامه جهش تولید خودروسازان و قطعهسازان انجام شود، رفع تعهد خودروسازان تا خردادماه امکانپذیر است. آرش محبینژاد در گفتگو با اقتصادآنلاین، کنترل قیمت و جذب نقدینگی را دو دلیل پیشفروش خودروسازان اعلام کرد و افزود: پیشفروشها درصد کمی از کل تولید خودروسازان را در برمیگیرد و معمولاً ۵ تا ۱۰ درصد مجموع تولید خودروسازان و در شرایط خاص تا ۲۰ درصد را شامل میشود؛ اما این اقدام به دو منظور اصلی ساماندهی و کنترل بازار برای جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمتها و جذب نقدینگی برای خودروسازان انجام میشود. این فعال صنعت قطعه ادامه داد: در شرایط فعلی اختلاف قیمت کارخانه تا بازار برای برخی خودروها تا ۸۰ درصد و عمدتاً تا ۶۰ درصد است از این رو افرادی که خودرو ثبتنام کردهاند عمدتاً مصرفکننده نبوده و قیمت فروش خود را همان نرخ بازار اعلام میکنند که در نتیجه باعث التهاب قیمتها در بازار خودرو میشود. وی تصریح کرد: طبق محاسبات انجام شده، قطعهسازان برای رسیدن به برنامه جهش تولید با تورم موجود، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی دارند؛ اگر وضعیت فعلی ادامه داشته باشد دیگر دارو و مسکن برای حل مشکلات صنعت خودرو اثربخش نخواهد بود و این صنعت به عمل جراحی نیاز پیدا خواهد کرد.

انحصارزدایی تنها راه نجات صنعت خودرو

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که انحصار زدایی تنها راه نجات صنعت خودرو در کشور است، گفت: متاسفانه با حضور برخی افراد در صنعت خودرو بعید به نظر میرسد این صنعت به شکل بایسته و شایسته در مملکت شکل بگیرد. به گزارش تسنیم، خاکساری، کارشناس صنعت خودرو درباره قیمت فعلی خودرو در بازار، اظهارداشت: بطور کلی در ایران چیزی به اسم قیمت خودرو وجود ندارد این قیمت جان مردم است که بابت ارابه پرداخت میکنند. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو گفت: در کشور خودرویی وجود ندارد به تعبیری پراید، سمند، پژو و امثالهم ارابه هستند و قیمت آنها هم به هیچ وجه با واقعیتهای جامعه همخوانی ندارد. وی افزود: تعدادی افراد خاص که شاید به ۱۰۰ نفر هم نرسند سالیان سال بر صنعت خودرو حاکم شدهاند. وی گفت: افرادی که منفعتشان در خودروست سیاست گذار خودرو هم شدهاند. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو افزود: متاسفانه ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، سازمان حمایت و دیگر دستگاهها هیچکدام به دنبال راهکار اقتصادی برای قیمت گذاری واقعی خودرو نیستند.

کاهش ۹۷ درصدی فروش خودرو در بریتانیا!

میزان فروش خودرو در بازار بریتانیا در آوریل ۲۰۲۰ تحت تأثیر شیوع گسترده ویروس کرونا با ۹۷ درصد کاهش به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۴۶ میلادی رسید. به گزارش ایسنا، تازهترین آمار و گزارشهای منتشر شده از سوی انجمن تولید کنندگان و بازرگانان خودرو حاکی از آن است که میزان فروش خودرو در بازار بریتانیا در ماه گذشته میلادی، آوریل، ۹۷ درصد کاهش یافته است که این رقم پایینترین میزان از فوریه سال ۱۹۴۶ میلادی یعنی پایان جنگ جهانی دوم به شمار میرود. طبق این آمار که در رویترز آمده است.

سفارش و تحویل آنلاین

کلیه محصولات FCA در آمریکا

فیات کرایسلر اعلام کرد که از آغاز ماه می بیش از یک سوم نمایندگیهای فروش آن در ایالات متحده شامل برندهای فیات، کرایسلر، دوج، رم، آلفا رومئو و مازراتی از سامانه فروش آنلاین این شرکت استفاده میکنند. به گزارش خبرخودرو، این سامانه امکان انجام کلیه امور خرید و تحویل را بدون کوچکترین تماس فیزیکی میان افراد فراهم میکند. پس از انتخاب خودرو توسط مشتری، خودروی خریداری شده بر اساس کد پستی کاربر از طریق یکی از پارکینگهای فیات کرایسلر در شعاع ۱۵۰ مایلی کاربر به محل مورد نظر انتقال پیدا میکند. کاربران میتوانند با مشاهده موجودی هر یک از نمایندگیها فرآیند خرید را آغاز کنند و با انتخاب نوع پرداخت اعم از نقد و یا اقساط، فرآیند خرید را نهایی کرده و منتظر خودروی خود بمانند

گروه صنعت و تجارت: در شرایطی که اختلاف میان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار برای تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو در سال جاری هر روز بیشتر میشود، دلالان بازار خودرو یکه تاز میدان شدهاند و هر روز قیمت جدیدی برای خودروها در فضای مجازی میسازند. خودروسازان و قطعه سازان نیز همچنان معتقدند که بهترین شیوه تعیین قیمت محصولات آنها نه تعیین فرمول و قیمت گذاری دستوری بلکه عرضه مستقیم به خریداران و تعیین قیمت در حاشیه بازار است. در این میان هرچند فعالان بازار خودرو می گویند که این بازار در حال تجربه دوران رکود است، اما نشانههای افزایش قیمت خودرو هر روز بیشتر از گذشته مشاهده میشود.

قیمت خودرو در فضای مجازی و آگهیهای روزنامهها هر روز رکورد تازهای خلق میکند؛ کارشناسان دو موضوع شایعه افزایش قیمتها و نبود عرضه مناسب خودروسازان را از دلایل این موضوع اعلام میکنند. برخی کارشناسان بازار خودرو معتقدند که خودروسازان قادر به تأمین نیاز بازار نیستند، زیرا در این صورت شاهد تبدیل شدن آن به کالای سرمایهای و احتکار و انبار خودرو از سوی برخی نمیبودیم. به گفته آنان، وقتی خودرو به میزان کافی در بازار عرضه نمیشود افرادی که خودرو در اختیار دارند به دلخواه خود قیمت میدهند، به طوری که اکنون حدود ۲ ماه است که خودروسازان عرضهای به آن صورت نداشتهاند؛ بنابراین در اوضاع کنونی آشفته بازار خودرویی، خودروسازان مقصر اصلی هستند و دولت برای رفع این مشکل باید اجازه ورود خودروهای کارکرده را صادر کند.

ضد و نقیضهای قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار

روز دوشنبه هفته جاری (۱۵ اردیبهشت ماه) جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شد، جلسهای که عباسی قبادی، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت درباره آن به ایرنا گفت: در این جلسه مقرر شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پس از بررسی آرا و نظرات خودروسازان و شورای رقابت، به انجام بررسیهای لازم برای قیمت گذاری خودرو بپردازد. او که سمت دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار را نیز عهده دار است، خاطرنشان کرد: پس از انجام بررسیهای لازم، جمع بندی نهایی توسط سازمان حمایت در کمیته خودرو انجام شده و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. در همین زمان رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند که هنوز تعیین تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است. او در حاشیه جلسه مشترک با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، با اشاره به اینکه افزایش تولید خودرو یکی از راهکارهای وزارت صمت برای مقابله با افزایش قیمت خودرو است، گفت: هنوز تعیین تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است. رحمانی، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار، افزود: بسیاری از محصولات صنعتی و غیرصنعتی در ماههای اخیر مشمول افزایش قیمت شده و میشود، اما هنوز ستاد تنظیم بازار درباره موضوع مذکور تصمیم گیری نکرده، اما اینکه قیمت غیرمتعارف باشد اینگونه هم نخواهد شد.

منبع آگاه بی نام وارد میشود

چند ساعت پس از اظهار نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که خبرگزاریهای مهر و فارس در اقدامی هماهنگ خبری را از قول منبعی آگاه در وزارت صمت، بدون ذکر نام منتشر کردند که براساس آن فرمول نرخ گذاری خودرو در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شده است.

طبق این خبر کمیته خودرو در جلسه ستاد تنظیم بازار، پیشنهاد خود را مبنی بر قیمت گذاری خودرو اعلام کرد و براساس پیشنهاد این کمیته، فرمول قیمت تمام شده خودرو به علاوه حداکثر ۵ درصد سود به عنوان فرمول نرخگذاری خودرو نهایی و مصوب شد. البته برای این افزایش قیمت بهرهوری ۷۰ درصدی خودروسازان تعیین شده است. همچنین در این خبر آمده است که در مقابل بازنگری قیمت خودرو ۶ مؤلفه تیراژ خودرو، کاهش تعهدات مشتریان، داخلی سازی و حمایت از زنجیره خودرو، ارتقاء کیفیت، پشتیبانی از قطعه سازان و خدمات پس از فروش به صورت ماهانه توسط کمیته خودرو بررسی و گزارش میشود.

شورای رقابت همچنان مخالفت میکند

در همین حال دیروز (سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمتهای جدید خودرو شنیده میشود، گفت: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشتهایم و اگر قیمتهای جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیرقانونی است. رضا شیوا در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه در سال ۹۷ براساس ماده ۳ ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هرگونه تصمیمگیری در مورد نرخ و ضوابط قیمتگذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که بهموجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاهها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد، اظهار داشت: بهموجب این ماده هر تشکیلاتی نهتنها شورای رقابت که در بخش قیمتگذاری کالا فعالیت میکرد، باید دستورالعملها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیچ عنوان بهمعنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود. وی با بیان اینکه پیش از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمتگذاری را به ستاد تنظیم بازار ارسال نمیکرد، گفت: قانونگذار براساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ به ما گفته بود باید دستورالعمل قیمتگذاری را بهصورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قیمتها تعیین شود اما بعد از ابلاغیه ماده ۳ مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال میشد. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در دو هفته اخیر ما هیچ جلسهای با ستاد تنظیم بازار نداشتهایم، افزود: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعلام کند تا اصلاحات لازم را انجام دهیم. اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست و حتی شنیده شده ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده، در حالی که این کار قانونی نیست. به گفته شیوا، روش قیمت گذاری ما در بخش خودرو براساس سقف قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی برای هر خودرو در مدت معین به اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن دو متغییر بهره وری و کیفیت دستور العمل قیمت گذاری خودرو تعیین میشود.

تلفیق فرمولها هم جواب نداد

در همین حال دبیر انجمن خودروسازان گفت: ستاد تنظیم بازار به کمیته خودرو مأموریت داد تا تلفیق فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت برای قیمت گذاری را بررسی کند که نتیجهای درباره آن حاصل نشد. احمد نعمت بخش درباره قیمتگذاری خودرو اظهار کرد: روز به روز صنعت خودرو در حال تضعیف شدن است، قیمتهایی که شورای رقابت در سالهای گذشته و تکلیفی که وزیر صنعت مبنی بر فروش با قیمت بهمن ۹۷ به بر خودروسازان اعمال کردند موجب زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شدند. وی افزود: ایرانخودرو و سایپا در اسفندماه با تجدید ارزیابی داراییها این زیان را پرداخت کردند و از نظر قانون تجارت از ماده ۱۴۱ خارج شدند، اما پولی وارد شرکت نشد و در حال زیان کردن هستند. وی گفت: اگر تاکید بر فروش خودرو با قیمتهای فعلی باشد ایرانخودرو و سایپا مجدداً طی دو تا سه ماه آینده مشمول ماده ۱۴۱ میشوند و نمیتوانند هزینه قطعه سازان را پرداخت کنند.

نعمت بخش بیان کرد: اختلاف قیمت کارخانه و بازار بسیار زیاد شده و زمانی که پیش فروشی صورت میگیرد با انبوهی از تقاضا مواجه میشود. دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: ۲.۴ میلیارد میلیون تومان نقدینگی در بازار وجود دارد و زمانی که اختلاف قیمت ارزانترین خودرو در کارخانه و بازار به ۲۵ میلیون تومان میرسد مشخص است که تقاضا برای پیش فروش زیاد میشود. وی تصریح کرد: دو هفته قبل ستاد تنظیم بازار به کمیته خودرو مأموریت داد تا تلفیق فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت برای قیمت گذاری را بررسی کند که نتیجهای درباره آن حاصل نشد. نعمت بخش افزود: طبق نامه معاون حقوقی رئیس جمهور که در بهمن ماه ارسال شده بود و فصل الخطاب ستاد تنظیم بازار است مقرر شد فرمول سازمان حمایت به جلسه ستاد تنظیم بازار ارسال تا بر اساس آن تصمیم گیری شود که به جلسه تنظیم بازار نرسید. دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: اگر این روش اعمال شود شرکتها از زیان خارج میشوند هرچند اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود خواهد داشت.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اعمال محدودیت در واردات کشور قزاقستان گفت: به دلیل اینکه قزاقستان یکی از خریداران اصلی تولیدکنندگان سیمان ما در شمال کشور بود با ممنوعیت واردات این کالا، تولیدکنندگان ما یکی از بازارهای هدف خود را از دست خواهند داد. محمد لاهوتی در گفتگو با ایلنا؛ درخصوص خبر ممنوعیت واردات سیمان توسط کشور قزاقستان و صادارت ایران به این کشور گفت: به دلیل اینکه قزاقستان یکی از خریداران اصلی تولیدکنندگان سیمان ما در شمال کشور بود با ممنوعیت واردات این کالا، تولیدکنندگان ما یکی از بازارهای هدف خود را از دست خواهند داد. وی ادامه داد: با توجه به مشکلات حاصل از ویروس کرونا تعداد ۸۸ کشور در تمام دنیا علیرغم تعهدات خود به سازمان تجارت جهانی واردات خود را ممنوع کردهاند، که قزاقستان نیز یکی از این کشورها است. وی نگرانی کشورها از صادرات کشور، ارزآوری و حمایت از صنایع داخلی که میتواند بخشی از خواستههای داخلی خود را تأمین کنند از موارد اصلی اعمال این محدودیتها بیان کرد و ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به کاهش تقاضا در مسکن، پروژههای عمرانی، ساخت و ساز به دلیل بیماری کرونا این ۸۸ کشور محدودیتهایی را در کشورشان اعمال کردهاند. این کشورها معولا سیاست انقباضی را به دلیل احتمالات آتی بیماری کرونا در پیش گرفتهاند و قزاقستان نیز یکی از این کشورها است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: ما درحال پیگیری این مسئله هستیم و سازمان توسعه تجارت نیز درحال رایزنی است تا این مشکل حل شود. اما باید توجه کرد که همانطور که ما در کشورمان واردات کالا را کنترل میکنیم کشورهای دیگر نیز این اقدام را انجام میدهند و هرچه کشور کوچکتر باشد درآمد ارزی آنها کمتر بوده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در تماس ویدئو کنفرانس با معاون وزیر تجارت و مسئول گمرکات ترکیه در مورد توسعۀ تجارت، رفع محدودیتهای تردد کالاهای تجاری میان دو کشور و بازگشایی مرزهای تجاری در شرایط کرونا مذاکره کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، در این تماس دو طرف بر روابط دوستانه و برادرانه و اهمیت تجارت و روابط اقتصادی متقابل تاکید و اعلام کردند که با تلاشهای مستمر اقدامات لازم برای گشایش مرزهای تجاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه را دنبال میکنند. حمید زادبوم با اشاره به اقدامات ایران در تضمین سلامت و بهداشت محمولههای تجاری و استقرار امکانات ضدعفونی سازی بارها و رعایت بهداشت فردی که نتایج آن به خوبی در کنترل انتشار ویروس کرونا مشهود است، از معاون وزیر تجارت ترکیه خواست با رعایت پروتکلهای بهداشتی مرزهای تجاری بین دو کشور بازگشایی شود. وی با انتقاد از مقررات جدید وزارت کشور ترکیه که کامیونهای عراق و ایران را از ورود به خاک ترکیه منع میکند گفت: انتظار میرود ترکیه شرایط مناسبتری برای ورود کامیونهای ایرانی به ترکیه اعمال کند، وی خواستار رفع محدودویت بازگشت کامیونهای ترک که در ایران ماندهاند، به ترکیه شد و از آمادگی ایران برای پذیرش بارهای خریداری شده ایران که در مرز گوربلاغ متوقف هستند، خبر داد. زادبوم از معاون وزیر تجارت و مسئول گمرکات ترکیه دعوت کرد تماسهای ویدئو کنفرانس بین دو طرف تا حل مشکلات حمل و نقل ادامه یابد که مورد استقبال طرف ترک قرار گرفت. وی درخصوص موضوع گزینش خطوط ترانزیت جدید از طرف ایران گفت: ترجیح ما این است که راه ترانزیت ایران به اروپا هر چه زودتر از مسیر ترکیه بازگشایی شود.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) با ٦.٩ واحد درصد کاهش به ٤٥.١ درصد رسید. به گزارش مهر، شاخص تولید کننده بخش معدن فصل زمستان ١٣٩٨ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٨ به ٣.٤ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل پاییز ١٣٩٨ ٣.١ واحد درصد کاهش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ١.٨ درصد، استخراج کانههای فلزی ٤.١ درصد و استخراج سایر معادن ١.٠ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل پاییز سال جاری کاهش داشته است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٨ به ٣٣.٣ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل پاییز سال جاری، ٤.٣ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٧، ٣٣.٣ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ١٠٥.٨ درصد، استخراج کانههای فلزی ٢٩.٣ درصد و استخراج سایر معادن ٣١.٢ درصد است. تورم نقطه به نقطه در هر سه گروه عمده استخراج زغال سنگ، استخراج کانههای فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ٤٥.١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل، ٦.٩ واحد درصد کاهش نشان میدهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ١٠٤.٤درصد، استخراج کانههای فلزی ٤٣.١ درصد و استخراج سایر معادن ٣٦.٨ درصد است.