افتتاح ۳۱ طرح معدنی با سرمایهگذاری ٢/٢ میلیارد دلاری
رییس هیات عامل ایمیدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: براساس برنامهریزی ۳۱ طرح با سرمایهگذاری دو میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار در سال ۹۹ افتتاح خواهد شد. به گزارش سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، خداداد غریب پور اضافه کرد: ایمیدرو و شرکتهای تابعه برنامه مزبور را در حوزههای فولاد، مس، طلا، آنتیموان، نفلین سینیت، فسفات و زیرساختی را در دست اقدام دارند تا در سال ۱۳۹۹ که به نام «جهش تولید» نامگذاری شده، به بهره برداری برسد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اضافه کرد: میزان «اشتغال مستقیم» این طرحها، چهار هزار و ۱۱۳ نفر و «اشتغال غیر مستقیم» ۲۳ هزار و ۲۸۰ نفر پیش بینی شده است. رییس هیات عامل ایمیدرو در ادامه با اشاره به افتتاح یک میلیارد و ۹۳ میلیون دلار طرح توسط بخش خصوصی با حمایت ایمیدرو در سال ۹۹، تصریح کرد: این طرحها شامل تولید آب شیرین کن با ظرفیت ۵۵ هزار متر مکعب در روز (شرکت فولاد کاوه جنوب کیش)، فاز ۲ احداث کارخانه تولید بیلت به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن (فولاد کاوه جنوب کیش) و فولادسازی زرند با ظرفیت تولید سالانه ۱.۷ میلیون تن شمش است. وی خاطرنشان کرد: راه اندازی این طرحها موجب میشود تا برای چهار هزار و ۷۹۰ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد شود.
مهمترین بازار مصرف فولاد داخل کشور است
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید مهمترین بازار مصرف فولاد را در داخل کشور بدانیم. این پتانسیل در تولیدکنندگان ما بهخوبی وجود دارد. به گزارش شاتا؛ داریوش اسماعیلی بر توزیع سود به شکل متوازن و عادلانه بین بخشهای مختلف زنجیره فولاد تأکید کرد و آن را شرط بقاء تمام بخشهای این زنجیره دانست. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت همچنین افزود: کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی سنگآهن ندارند، اما در زمینه تولید فولاد توفیقات زیادی داشتهاند چراکه تمرکز خود را روی بخشهای انتهایی زنجیره و بازار مصرف فولاد گذاشتهاند. ما نیز در زنجیره فولاد باید بر بخشهای انتهایی زنجیره تمرکز بیشتری داشته باشیم. در این مسیر لازم است برنامهریزیها بر اساس تکیه بر توان و پتانسیلهای داخلی خودمان صورت پذیرد. اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانی موجود برای تأمین سنگآهن لازم برای خوراک واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: در این خصوص از برنامههای اکتشافی باقدرت حمایت میکنیم و از سوی دیگر صادرات مواد اولیه را محدودتر خواهیم کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ارز حاصل از صادرات محصولات معدنی و فولادی گفت: ما اعتقاد داریم ارز حاصل از هر بخش زنجیره فولاد متعلق به کل زنجیره است.
افزایش تولید و تنوع محصولات منوط
به اصلاح قیمت خودرو است
یک فعال صنعت قطعهسازی ضمن اشاره به تیراژ تولید قطعه در سال جاری، بر اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو تاکید کرد. رضا رضایی در گفتگو با خبرخودرو ضمن انتقاد از نحوه قیمتگذاری خودرو و واگذاری آن به سازمانها و ارگانهای متعدد تصریح کرد: عمده مشکلات قطعهسازان ناشی از عوامل خارجی نظیر تأمین مواد اولیه داخلی، مشکلات بانکی و تخصیص ارز است. رضایی تاکید کرد: عمده محدودیت خودروسازان و خسارتهای وارده به این صنعت، ناشی از قیمتگذاری دستوری است که موجب تأخیر درپرداخت مطالبات قطعهسازان شده و از طرف دیگر با ورود فشار به قطعهسازان، تولید قطعه و افزایش تیراژ آن را مطرح مینمایند. به اعتقاد وی، میبایست قیمت خودرو آزاد و در اختیار بازار قرار بگیرد. محاسبه قیمت تمام شده پیچیدگی خاصی ندارد و میتوان بر اساس قیمت تمام شده، میزان سود را تعیین نمود. در صورت الزام خودروسازان به کاهش قیمت خودرو نیز، پرداخت مابهالتفاوت ناشی از کاهش قیمتها مطابق با اساسنامه، برعهده دولت است. این فعال صنعت قطعهسازی در پایان خاطرنشان کرد: محاسبه قیمت تمام شده خودرو همراه با درصدی کاهش قیمت و پرداخت مابهالتفاوت آن از سوی دولت و همچنین عرضه آن به مصرفکننده واقعی، موجب افزایش ظرفیت، تولید و ارتقای کیفیت و تنوع محصولات خواهد شد.
توصیه ایساکو به مشتریان برای پیشگیری
از مخاطرات قطعات تقلبی
شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو، با توجه به رشد فزاینده قطعات تقلبی و غیراستاندارد در بازار قطعات یدکی خودرو، نسبت به استفاده مشتریان از این قطعات هشدار داد. شهریار سلطانی، معاون مهندسی و کیفیت شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو با اشاره به افزایش فروش قطعات غیر اصلی و تقلبی در بازار لوازمیدکی خودرو، گفت: تشخیص تقلبی بودن این قطعات، از روی بستهبندی کار سادهای نیست؛ ازاینرو شرکت ایساکو همواره به مصرفکنندگان توصیه میکند، برای اطمینان از اصل بودن قطعات یدکی خریداری شده، شماره بارکد موجود بر روی بستهبندی آن را به شماره ۳۰۰۰۳۱ پیامک کرده و از اصلی یا تقلبی بودن آن آگاه شوند. سلطانی گفت: یکی دیگر از روشهای شناسایی قطعات اصلی، استفاده از گزینه اصالت قطعات در اپلیکیشن ایساکو است. وی اما یکی از بهترین راههای مبارزه با کلاهبرداری، تقلب و ایجاد اطمینان خاطر برای دارندگان محصولات ایرانخودرو را، مراجعه به نمایندگیها وفروشگاههای مجاز دانست. او در پایان گفت: حوزه خدمات پس از فروش ایرانخودرو بهصورت مستمر در حال بررسی نقاط قابلبهبود و بهروزرسانی رویهها، فرآیندها، ابزار و تجهیزات نمایندگیهای مجموعه است و امیدواریم با سرلوحه قرار دادن فرمایش مقام معظم رهبری در سال ۹۹ بتوانیم با ارتقاء روزافزون رضایت مشتریان، گام مهمی در راستای «جهش تولید» برداریم.
قیمت خودرو برای خودروسازان به صرفه شود
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: امروز و به گواه دستگاههای نظارتی، تولید اکثر خودروهای پرتیراژ کشور با ضرر همراه است و باید مکانیسمی در قیمتگذاریها تعریف کرد تا تولید این خودروها اقتصادی باشد. امیرحسن کاکایی در گفتگو با ایرنا درخصوص بررسی قیمت گذاری خودروها در ستاد تنظیم بازار، افزود: در جامعهای زندگی میکنیم که ذینفعان اصلی مرتب در حال ضرر کردن هستند، زیرا قیمتها هر روز افزایش یافته و مردم باید هزینههای بالاتر غیر واقعی بپردازند. وی با بیان اینکه در این شرایط خودروسازان نیز در حال ضرر کردن هستند، ادامه داد: دو سال گذشته را با این فرض گذراندیم که اگر قیمت خودرو را در خودروسازیها کنترل کنیم مردم خوشحال میشوند، اما امروز هیچ راهی برای خوشحال کردن "همه" وجود ندارد. امروز فقط میتوانیم راه حلهایی ارائه کنیم که ضررها کاهش یافته و پس از آن به تدریج شرایط را بهبود دهیم. کاکایی تاکید کرد: تنها راهکار، ارائه مکانیسمی در قیمت گذاری است که خودروسازان ضرر نکنند، در غیر این صورت چرخ موجود نمیچرخد، زیرا تا وقتی اصل فرآیند تولید و فروش اقتصادی نباشد زیانها افزایش مییابد. وی گفت: باید راه حلهایی ارائه کرد تا قیمت خودرو برای خودروسازان به صرفه در آید. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، اکثر خودروهای پرتیراژ کشور با زیان تولید میشوند و باید این چرخه معیوب را بازسازی کرد؛ این مهم در عملکرد خودروسازان که تحت نظارت چندین دستگاه نظارتی هستند قابل رصد کردن است.
کاهش سهم خودروهای ولوو
در بازارهای جهانی
میزان فروش خودروهای ولوو در بازارهای جهانی در بازه زمانی ژانویه تا آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۹ درصد کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، تازهترین آمار منتشره در خبرگزاری شینهوا حاکی از آن است که میزان فروش جهانی خودروهای شرکت سوئدی ولوو در بازه زمانی ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰ تحت تأثیر همه گیری و شیوع گسترده ویروس کرونا که منجر به تعطیلی کارخانههای خودروسازی، نمایشگاهها و فروشگاهها و همچنین قرنطینه سراسری در بسیاری از کشورهای جهان شد، کاهشی ۲۴.۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده و به ۱۶۳ هزار و ۶۴۹ دستگاه خودرو رسیده است. البته این در حالیست که میزان فروش خودروهای ولوو در بازار چین در ماه گذشته میلادی یعنی آوریل ۲۰۲۰ توانست برخلاف بازارهای اروپا و آمریکا، روندی صعودی را تجربه کند و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۸ درصد افزایش یافته و به ۱۴ هزار و ۷۲۴ دستگاه خودرو برسد
گروه صنعت و تجارت: از ابتدای اسفندماه گذشته که ویروس کرونا در ایران شایع شد و پس از آن به کشورهای دیگر سرایت کرد، شاهد تنگتر شدن حلقه تجارت خارجی کشور بودیم. فعالان حوزه تجارت خارجی می گویند که از نیمه اسفندماه فرآیند بسته شدن برخی از مرزها آغاز شد و تقریباً تا اواخر اسفندماه تمامی مرزهای کشور مسدود شد. منظور از بسته شدن این نیست که هیچگونه تجارت و مراودهای وجود نداشت بلکه بهشدت محدود شد و کار بهجایی رسید که در بحث زمینی بسیاری از کشورهای پیرامونی ما مرزهای خود را بستند.
مثلت تحریمها، ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای اقتصادی آثار زیان باری را به دنبال خواهد داشت که باید با نگاه فرابخشی و پیگیریها و حفظ پروتکلهای بهداشتی تلاش شود که آثار ناشی از بروز مشکلات در حوزه اقتصادی را به حداقل برسانیم. تعطیلی مرزهای رسمی بین کشورمان با دیگر کشورهای همسایه ناشی از ویروس کرونا به ویژه در پایان سال ۹۸ منجر به کاهش تراز تجاری شده است که میطلبد در این زمینه چاره اندیشی شود.
کارشناسان و فعالان حوزه تجارت خارجی می گویند که اگر استمرار صادرات حفظ نشود، مشکلات جدیدی پیش خواهد آمد. همچنین باید این مساله را مورد توجه داشت که بسیاری از این کشورها نظیر امارات، عراق و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس در میان کشورهای خریدار محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور قرار داشتند و حالا به دلیل کاهش سفرهای بین المللی به این کشورها با محدودیت تقاضا مواجه شدهاند. با این حساب باید گفت که هم تقاضا در این کشورها تا اندازهای کاهش یافته و هم مرزهای آنان مسدود شده و نتیجه این عوامل در کنار یکدگیر تضعیف حضور محصولات صادراتی ایران در بازار کشورهای منطقه است.
طی سالهای گذشته اولویت برنامه ریزیهای صورت گرفته برای کسب سهم از بازارهای صادراتی، مربوط به کشورهای منطقه و همسایه بوده است. بررسی گزارشهای مربوط به حوزه توسعه صادرات غیرنفتی نیز نشان دهنده این موضوع است که برخی از محصولات ایرانی توانسته بودند جایگاه خود را در بازار کشورهای همسایه پیدا کنند. با این حال شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها موجب اختلال در شرایط حضور محصولات صادراتی کشور در این بازارها شده است و در صورت ادامه دار بودن بسته بودن مرزها به نظر میرسد که جای تولیدات ایران توسط سایر کشورها تصاحب خواهد شد.
طی هفتههای گذشته با تلاشهایی که صورت گرفت، صادرات از طریق یک یا دو مرز در عراق با تعویض کامیون در مرز انجام گرفته است. در مورد ترکیه نیز تنها کامیونهای ترک که در ایران بودند و قصد مراجعت به کشورشان را داشتند میتوانستند کالاهای ما را حمل کنند که البته هم تعداد آنها محدود بود و هم قیمتهای غیرمتعارفی را مطالبه میکردند. در این مدت فعال شدن خطوط ریلی برای حمل بار اتفاق مثبتی به سود صادرکنندگان بود.
بازگشایی مرزها با کشور ترکیه از این جهت که دروازه ورود کالاهای ایرانی به اتحادیه اروپاست و صادرات به اروپا از این مسیر میگذرد، اهمیت دارد. حقیقت این است که اگر مشکلات حمل و نقل و انسداد مرزها حل نشود، تأثیر منفی خود را بر صادرات خواهد گذاشت. در این شرایط برای سال ۱۳۹۹ هم صادرکنندگان باید تلاش بیشتر داشته باشند و البته معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه، سازمان توسعه تجارت، رایزنها و سفارتخانهها در بازارهای صادراتی باید به سرعت به دنبال رفع موانع باشند. در چنین شرایطی برخی از فعالان حوزه بازرگانی پیشنهاد میدهند که وزارت امورخارجه ایران از طریق همتایان حوزه خارجی دیگر کشورها با همکاری اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای مشترک دوطرفه موضوع را بررسی کرده تا دغدغههای کشورهای همسایه بر طرف شود و تجارت با حفظ پروتکلهای بهداشتی از سرگرفته شود.
در فضای تولید داخل کشور نیز باید دولت با همکاری تیمهای اقتصادی با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و بلندمدت به صاحبان تولید تلاش کند که بهره وری تولید را بالا ببرد. افزون براین باید درخصوص بیمهها، مالیات، آب، گاز و برق نیز چاره اندیشی شود که صاحبان تولید در این وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا حداقل برای مدتی از پرداخت بهای اینگونه خدمات معاف شوند. به این ترتیب و با حمایت از فضای تولید میتوان به حفظ شرایط در بازارهای صادراتی نیز تا اندازهای امیدوار بود.
ارزیابیها نشان میدهد بسته شدن مرزهای تجاری بین کشورها در عرصه تجارت خارجی همچون صادرات و واردات تاثیرات منفی بر پیکر اقتصاد وارد کرده است.
در حال حاضر و با توجه به قدرت انتشار این ویروس معلوم نیست که وضعیت از سرگیری فعالیتهای اقتصادی در حوزه صادرات و واردات بین کشورها چه زمانی به حالت عادی برگردد. آمار ۱۲ ماهه تجارت خارجی در سال ۱۳۹۸ بیانگر صادرات به ارزش ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار است که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ از نظر ارزش ۷ درصد رشد منفی داشته و از نظر وزنی نیز ۱۴ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است، این ارقام از نظر آماری و تصویری این را به ما القا میکند که کشور از منظر ارزآوری با کاهش مواجه شده است.
در چنین شرایطی بدون تردید قطع شدن زنجیره صادرات و واردات کالا، منجر به کاهش قدرت تولید، بالا رفتن نرخ بیکاری، کاهش ارزآوری، عدم بازتوانی در پرداخت وامهای بانکی از سوی صاحبان تولید و در نهایت منجر به بحران اقتصادی خواهد شد.
نمایش تأثیر بسته بودن مرزها در میان مدت
در همین ارتباط جمال رزاقی جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» میگوید: با بسته شدن مرزها به دلیل رعایت پروتکل سلامت جهت پیشگیری از شیوع گستردهتر ویروس کرونا و کنترل بحران شاهد ایجاد وقفه در صادرات به کشورهای منطقه و سایر مقاصد صادراتی شدهایم، این توقف باعث شوک کوتاه مدتی شد که اثرات آن را در دغدغههای مردم در تأمین مایحتاج ضروری خود شاهد هستیم، اما شوک اصلی در میان مدت و بلندمدت دیده خواهد شد که آغاز یک دوره جدید اقتصادی خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی شیراز ادامه داد: دوره جدید در بازارها و اقتصاد دنیا شکل خواهد گرفت و با یک واقعیت انکارناپذیر همراه است و آن تغییرات بنیادین استراتژیهای اقتصادی در دوران پساکرونا خواهد بود.
این موضوع در عمل باعث اختلال بسیار شدید در روند عادی روابط اقتصادی کشورها در زمینه صادرات و واردات آنهاست و باعث مسدود شدن روابط تجاری میان غالب کشورها شده و تنها کالاهایی محدود و اضطراری در زمینه غذا یا دارو از این مقوله استثنا شدند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه صادرکنندگان از بسته بودن مرز کشورهای همسایه به دلیل شیوع ویروس کرونا زیان قابل توجهی دیدهاند، اضافه کرد: بسته بودن مرزها به صنایعی که محصولات آن فسادپذیر است ضرر جبران ناپذیری وارد کرده است و با وضعیت فعلی هیچ کاسب و تاجری خرید و فروش نمیکند و همین موضوع وضعیت را بیش از پیش پیچیده کرده است. آنچه مشخص است تبعات این شرایط کاهش حجم تجارت خارجی کشور است.
رزاقی جهرمی با اشاره اثرگذاری شیوع کرونا در دوبخش عرضه و تقاضا در داخل کشور، تصریح کرد: از منظر داخلی، این ویروس با اثرگذاری بر هر دو بخش عرضه و تقاضا، میزان تولید را کاهش داده است.
عدم دسترسی به مواد اولیه ناشی از بسته شدن مرزها و عدم توانایی کارفرما در پوشش هزینههای تولید به واسطه تعطیل شدن بنگاهها، میزان تولید کاهش داده و تقاضای خارجی و داخلی برای کالاهای آنها را نیز کاهش داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: با بسته شدن مرزها واردات کالاهای واسطهای و مرتبط با خطوط داخلی تولید نیز محدود شد. در واقع کاهش حجم مبادلات تجاری به دلیل سختگیری کشورها در عبور کالا از مرز از یک طرف و تعطیلی کسب و کارهای کوچک و متوسط داخلی از طرف دیگر، اقتصاد کشور را در تنگنا قرار داده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: نیاز ارزی قطعهسازان کمتر از ۲ میلیارد دلار برای تیراژ تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است. مازیار بیگلو در گفتگو با ایرنا افزود: بزرگترین مشکلی که در حال حاضر صنعت قطعه سازی با آن مواجه است، تأمین ارز است. وی بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون، تأمین ارز برای قطعهسازان انجام نشده و فعالان این صنعت برای حمل کالاهایشان به شدت دچار مشکل شدهاند.
این مقام صنفی یادآور شد: این در حالی است که با تلاشهای انجام شده و گام برداشتن در مسیر خودکفایی و داخلی سازی و البته حذف خودروهای سی. کی. دی (بستهای کامل، شامل همه قطعاتی است که برای تولید وسیله نقلیه باید سوار شود)، امروز کشور به کمترین نیاز ارزی رسیده است. وی ادامه داد: انتظار میرود همین نیاز حداقلی قطعهسازان از سوی بانک مرکزی تأمین شود و اگر قادر به آن نیستند حداقل مجوز بدهند تا خودمان بتوانیم به صورت مستقیم از صادرکنندگان ارز تهیه کنیم. بیگلو در ادامه به مشکلات نقدینگی در این صنعت اشاره کرد و افزود: این مشکل به دلیل متوقف شدن شماره گذاری خودروها به وجود آمده و هر زمان برطرف شود مجدد میتوانیم به تأمین نقدینگی بپردازیم.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در خصوص موضوع داغ این روزها یعنی قیمت گذاری خودروها نیز گفت: در سه ماه گذشته قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی به دنبال رشد قیمت ارز به طور متوسط ۵۰ درصد افزایش داشته و حتی قیمتگذاری مواد اولیه داخلی نیز به قیمت ارز وابسته شده است.
وی ادامه داد: اگر قیمت خودرو اصلاح نشود و خودروساز مجوز اصلاح قیمتهای نهادههای تولید مثل مواد اولیه داخلی و ارز پایه را در قراردادها نداشته باشد، روند خوب کنونی تولید از بین خواهد رفت. بیگلو خاطرنشان کرد: پارسال دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به تعدیل قیمت ارز کرده و در قیمت قراردادهای قطعه سازان نیز بازنگری کردند و در ماههای پایانی پارسال تیراژ خوب خودرویی را شاهد بودیم.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا با اشاره به افزایش قیمت پراید در بازار گفت: متاسفانه اتفاقی که پس از توقف تولید محصولاتی مانند پیکان و زانتیا افتاد، درخصوص خودرو پراید نیز رخ داده و با انتشار خبر توقف تولید، قیمت آن در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است. به گزارش سایپانیوز، حسین کاظمی با بیان اینکه سالهاست صنعت خودرو ایران به ویژه گروه خودروسازی سایپا به دلیل تولید خودرو پراید مورد نقدها و تخریبهای زیادی قرار گرفته است، افزود: با وجود اینکه بسیاری از این انتقادها غیرکارشناسی و بیشترمعطوف به استفاده غیرمنطقی از یک خودرو درون شهری در جادههای برون شهری بود، اما گروه خودروسازی سایپا با هدف احترام به خواسته عمومی جامعه و در راستای ارتقا سطح کیفی سبد محصولات خود اقدام به خروج این خودرو از خط تولید کرد.
وی با بیان اینکه این قیمتهای سرسام آور خودروها از جمله پراید هیچ ارتباطی به شرکت خودروساز ندارد و توسط واسطهها و مالکان خودروها و یا با قیمت سازی سایتهای مجازی صورت میگیرد، ادامه داد: متاسفانه جوسازی و نقشآفرینی واسطههای بازار پس از توقف تولید دو مدل خودرو پراید باعث شد قیمت این خودرو در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کند. این در حالی است که در همه کشورها وقتی تولید یک محصول به دلیل فناوری قدیمی متوقف میشود، میزان استفاده و در نتیجه قیمت آن کاهش چشمگیر پیدا میکند.
کاظمی افزود: پس از انتشار خبر توقف تولید پراید و افزایش قیمتها در بازار، برخی از منتقدان تولید آن، تغییر رویکرد داده و بیان میکنند که با خروج پراید، به عنوان ارزانترین خودرو کشور، بخشی از جامعه توان خرید خودرو را از دست میدهد.
معاون فروش سایپا ادامه داد: تولید مجدد خودرو پراید مستلزم دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط از جمله سازمان استاندارد، سازمان محیطزیست و پلیس راهور است که در صورت صدور این مجوزها و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار، سایپا آمادگی عرضه دوباره پراید را دارد.
معاون وزارت صمت از توان تولید روزانه ۱۰۰ هزار دستگاه لباس محافظتی از سوی واحدهای صنعتی پوشاک، افزایش بیش از ۱۰ برابری تولید ماسک و ۷ برابری تولید محصولات ضدعفونی در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد و از وزارت بهداشت خواست که برای این ظرفیت ایجاد شده در این بخش برنامهریزی کند تا به فعالیت خود ادامه دهند و اگر موج بعدی شیوع بیماری وجود داشت امکان تأمین حداکثری بازار وجود داشته باشد. مهدی صادقی نیارکی در گفتگو با ایسنا، از توان تولید روزانه ۱۰۰ هزار دستگاه لباس محافظتی از سوی واحدهای صنعتی پوشاک خبر داد که جایگزین پوشش گان برای کادر درمانی شده و گفت: این کار با همکاری تولیدکنندگان پارچه و بخش دیگری که لایه پلی اتیلن را به پارچهها اضافه کردند انجام شد. وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار دست لباس محافظتی در برخی کارخانههای فعال در این حوزه وجود دارد که هنوز خریداری نشده است. از طرف دیگر واحدهای پوشاک هم در حال حاضر با کاهش تقاضا مواجه هستند و فعالیت خود را در این بخش متمرکز کردند. معاون وزیر صمت با اشاره به تولید روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار عدد ماسک پیش از شیوع ویروس کرونا، گفت: با اقدامات انجام شده طی سه ماه اخیر، تولید ماسک در حال حاضر حداقل به یک میلیون ۲۰۰ هزار عدد در روز در واحدهای صنعتی رسیده است.
واحد افتتاح شده ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حال حاضر اعلام کرده روزانه حدود یک میلیون ماسک تولید میکنند که این ظرفیت در حال افزایش میباشد.