گروه سیاسی – کورش شرفشاهی: بارها تاکید کردهایم که دشمنی امریکا با ایران پایانی ندارد تا آنکه بار دیگر در آزمون برجام آمریکا را آزمایش کردیم. اگرچه آمریکاییها در دولت اوباما برای برجام احترام قائل بودند اما با انتخاب دونالد ترامپ، رییس جمهوری جدید در ابتدای روی کار آمدن با ناقص تلقی کردن توافق هستهای، در ماه مه سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد و در راستای رویکردی موسوم به «فشار حداکثری» تحریمهای متعددی را بر ایران اعمال کرد. این در حالی بود که مقامات آمریکایی پس از خروج از این توافق بارها مدعی بودند که خواهان مذاکره با ایران برای توافقی دیگر هستند. اکنون در آستانه سالگرد پیمان شکنی ترامپ و خروج از برجام هستیم که واکنشهای متعددی را شاهد هستیم.

تخلف در تعهدات داده شده

در این رابطه وزیر امور خارجه کشورمان در نامهای خطاب به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد، هرگونه تحریم یا محدودیت جدید توسط شورای امنیت خلاف تعهدات اساسی داده شده به مردم ایران است و همه مسئولیت آن بر عهده ایالات متحده و هر موجودیتی خواهد بود که یا به ایالات متحده کمک کرده و یا تلویحاً در قبال رفتار غیرقانونیاش سکوت نماید.

محمد جواد ظریف در این نامه با اشاره به خروج یکجانبه و غیرقانونی ایالات متحده از برجام و خاتمه مشارکت آنان در برجام و اعمال مجدد تمامی تحریمهایی که وفق برجام رفع شده بود و «ناپایبندی اساسی» نسبت به برجام در تناقض آشکار با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد که خود آمریکا آن را ارائه کرده بود، تاکید کرد: سازمان ملل متحد میبایست فوراً به مسئولیت دولت ایالات متحده رسیدگی کرده و آن دولت را به دلیل تبعات اعمال متخلفانه اش که در تناقض آشکار با منشور ملل متحد و حقوق بینالملل قرار دارد، پاسخگو سازد. بی کیفرمانی ایالات متحده در این مورد و سایر موارد، به اعتبار سازمان ملل متحد به شدت لطمه خواهد زد.وی اعمال غیرقانونی ایالات متحده در بیاعتنایی آشکار به حقوق بینالملل و منشور ملل متحد را تضعیف کننده اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و به مخاطره انداختن چندجانبهگرایی و نهادهای آن و حاکی از بازگشت به عصر فاجعهبار و شکستخورده یکجانبهگرایی دانست که باعث تشویق ناسازگاری و اعمال غیرقانونی میشود که همه آنها نشان دهنده تهدید واضح علیه صلح و امنیت بین المللی است. وزیر خارجه کشورمان افزود: آمریکا به خصوص از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ تاکنون، بار دیگر به اقدامات قهرآمیز یکجانبه متوسل شده و نه تنها تعهدات خود وفق برجام را انجام نداده، بلکه در مسیر اجرای تعهدات سایر اعضای برجام و دول عضو ملل متحد به طور اساسی مانعتراشی کرده است. وی گفت: خروج ایالات متحده از برجام و متعاقب آن اعمال مجدد تحریمهای ظالمانه، جامع و یکجانبه خود علیه ایران میبایست به عنوان هشداری علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود. ظریف تاکید کرد: وقت آن رسیده که شورای امنیت و اعضای آن، اجرای کامل برجام توسط تمامی طرفها را تضمین نمایند و شورای امنیت به جای نظارت منفعلانه نسبت به تکرار چنین رویکردهای توهین آمیز ایالات متحده همراه با بی کیفرمانی مطلق، اعمال مجدد تحریمهای غیرقانونی علیه مردم ایران که نقض منشور، قطعنامه ۲۲۳۱ و حقوق بین الملل است را قویاً محکوم نماید. وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز اطمینان از اطلاع دبیر کل سازمان ملل از گزارشهای پانزده گانه و پی در پی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد راستی آزمایی پایبندی کامل ایران به تعهداتش وفق برجام افزود: به منظور اثبات حسن نیت خود مایلم بار دیگر اعلام نمایم جمهوری اسلامی ایران به همکاری کامل و مؤثر خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه میدهد. ظریف در این نامه بعد از بیان ویژگیهای اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تاکید کرد: بیانیههای مقامات آمریکایی مبنی بر قصد آنها برای اقدام علیه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بسیار نگرانکننده است و ممکن است اوضاع را به شرایط غیرقابلکنترل بکشاند و هرگونه اقدام علیه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برخلاف این چارچوب، پیامدهای جدی برای دوام و پایداری شرایط توافقشده به همراه خواهد داشت. وی با استناد به تصریح نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران به همتایان خود در قالب ۱+۴ (۸ مه ۲۰۱۹) مبنی بر اینکه هرگونه تحریم یا محدودیت جدید توسط شورای امنیت خلاف تعهدات اساسی داده شده به مردم ایران است، تاکید کرد: در چنین سناریویی، گزینههای ایران، همانطور که قبلاً به اعضای باقیمانده در برجام اطلاع داده شده، قاطع خواهد بود و همه مسئولیت آن بر عهده ایالات متحده و هر موجودیتی خواهد بود که یا به ایالات متحده کمک کرده و یا تلویحاً در قبال رفتار غیرقانونیاش سکوت نماید.

ناتوانی ترامپ در کسب توافق بهتر از برجام

این در حالی است که کاندیدای انتخابات ریاستجمهور سال ۲۰۲۰ آمریکا، در بیانیهای به مناسبت دومین سالروز خروج کشورش از توافق هستهای نوشت: یک چیز بیتردید واضح است: تصمیمهای دونالد ترامپ در سیاست خطر جنگ در خاورمیانه را افزایش دادهاند. دو سال پیش در چنین روزی، او از توافق هستهای ایران خارج شد، توافقی که به طور قابل تصدیقی مانع دستیابی ایران به تسلیحات هستهای میشد. آن موقع، او وعده توافقی بهتر را داد که هنوز به آن عمل نکرده است. به گزارش ایسنا از مدیوم، جو بایدن در این بیانیه مدعی شد که ایران اکنون تحریکات بیشتری در منطقه ایجاد کرده و خطر را برای نظامیان آمریکایی مستقر در خاورمیانه افزایش میدهد. او علاوه بر این با اشاره به وتوی ترامپ علیه قطعنامه سنای آمریکا که اختیارات نظامی رئیس جمهور این کشور را در برابر ایران کاهش میدهد، مطرح کرد: علیرغم این که دونالد ترامپ قطعنامه مشترک کنگره را وتو کرده است، او باید بداند که بدون مجوز قانونی کنگره نمیتواند جنگی را با ایران آغاز کند.

چیز زیادی از برجام نمیماند

از سوی دیگر نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، برخی تحلیلها درخصوص کاهش حضور نظامی آمریکا در عربستان را رد و با تکیه بر ادعاهای واهی واشنگتن علیه کشورمان تاکید کرد: این بدان معنی نیست که ایران دیگر یک تهدید به شمار نمیآید. هوک دستور ترامپ برای حمله به سردار قاسم سلیمانی را احیای قدرت بازدارندگی نظامی آمریکا برای دفاع از خود دانست که در منطقه از دست رفته بود. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا افزود: ما یک ائتلاف با یکدیگر داریم که از نظر من نتایج خوبی در بازدارندگی در برابر ایران و مقابله با آن (در منطقه) داشته است. هوک تصریح کرد: شاهد بودهام که برخی از آنهایی که میخواهند در انتخابات ریاست جمهوری رقابت کنند، وعده میدهند که به توافق هستهای با ایران باز خواهند گشت، اما تا آن زمان چیز زیادی از توافق باقی نخواهد ماند که (آمریکا) به آن ملحق شود. برایان هوک در گفت وگو با سی.ان.بی.سی مدعی شد که توافق هستهای با ایران به بهای از بین رفتن صلح و امنیت در خاورمیانه به دست آمد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مجلس دهم در ماههای پایانی با بحران کرونا رو به رو شد که تعطیلی سؤال برانگیز نهاد قانون گذاری کشور را رقم زد. این در حالی است که کمیسیونهای تخصصی مجلس میبایست جلسات کارشناسی برگزار کنند تا در مورد مسائل مهم کشور بررسی، برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند. اما دیدیم که کشور از مباحث کارشناسی محروم ماند و حتی بودجه ۹۹ بدون بررسی در صحن علنی و با حکم حکومتی تصویب شد. با این وجود شاهد تصمیمات عجولانهای در مجلس دهم هستیم که صدای همگان را درآورد است. هنگامی که تنها در یک جلسه و بدون بررسیهای کارشناسانه، حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب میشود، چه توجیهی بر عملکرد این مجلس متصور است؟ این در حالی است که آثار تورمی و روانی این مصوبه در آینده نزدیک گریبانگیر کشور خواهد شد. مصوبه دیگر تغییر قانون انتخابات بود که آن هم با سرعت سؤال برانگیز تصویب شد و فضای سیاسی کشور را به چالش کشید و اکنون نیز ایجاد وزارت بازرگانی در واپسین روزهای مجلس دهم نقل محافل شده است.

با نگاهی به گذشته، وزارت صمت در گذشته به ۴ وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع سبک، معدن و بازرگانی تقسیم میشد که هرکدام وزیر و ساختمان و کارکنان خودش را داشت. اما ابتدا دو وزارتخانههای سنگین و سبک ادغام شدند و سپس وزارت معدن به جمع آنان پیوست تا برای مدتی وزارت صنایع و معادن را داشته باشیم و در دولت دهم با تصویب برنامه پنجم توسعه و کاهش وزارتخانهها به ۱۷ مورد، وزارت صنعت و معدن با بازرگانی ادغام شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد. در تمامی این سالها با هدف چابک سازی دولت ادغامها صورت میگرفت. کارشناسان که ادغام را با هدف کوچک سازی و برون سپاری مطرح کردند، از داشتن وزارت صمت بسیار هم راضی هستند.

تفکیک وزارتخانه مغایر با شعار سال

هنگامی که در آستانه جهش تولید قرار داریم، نباید انگیزهها را کمرنگ یا نابود کنیم. بی شک تفکیک وزارتخانه باعث دلسردی در همه ردههای مدیریتی از وزیر را معاون و مدیرکل و حتی کارمندان میشود و در تمام این مدت آنان را در بلاتکلیفی قرار میدهد. از سوی دیگر با این تفکیک هزینههای بسیاری به کشور تحمیل میشود که از تغییر تابلوی سردر وزارتخانه تا تغییر کاغذهای سربرگ و تقسیم داراییها و حسابرسیها و بسیاری موارد دیگر برای دولت هزینه بر است. همه این اقدامات باعث دلسردی و بی انگیزگی برای انجام کار میشود زیرا هیچیک از کارکنان در هر ردهای نمیدانند قرار است برای بازرگانی دست به قلم شوند یا صنعت و معدن را مدیریت کنند.

بررسی بدون انجام کار کارشناسی

مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان رد شد و برای بررسی بیشتر به مجلس اعاده شد. روال کار این است که این مصوبه میبایست در کمیسیونهای تخصصی بررسی و سپس به صحن علنی آورده شود اما به اذعان ۴ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی (علیرضا محجوب، احمد بیگدلی، سمیه محمودی و مسعود رضایی)، این کمیسیون هیچ جلسهای برای بررسی مجدد طرح تشکیل وزارت بازرگانی (بعد از ارجاع از جلسه علنی مجلس در تاریخ ۱ دی ماه) تشکیل نداده اما مجدداً در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف خواهد شد.

اصرار بعد از ٤ رأی منفی

در این رابطه نماینده فریمان در مجلس گفت: دولت و هیأت رئیسه مجلس پس از ۴ بار ناکامی در اخذ رأی از نمایندگان برای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت میخواهند تا در روزهای پایانی مجلس بار دیگر این طرح را به رأی بگذارند. سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفتوگو با فارس گفت: افزود: بهتر است رئیس و هیأت رئیسه مجلس و هم چنین دولت به رأی نمایندگان احترام بگذارند و انتظار میرود ۴ بار رأی منفی نمایندگان به این طرح مورد توجه و احترام قرار گیرد. نماینده فریمان در مجلس گفت: از سوی دیگر گزارشات تحقیق و تفحصی را داریم که در مجلس نهایی شده و آماده قرائت در صحن علنی مجلس هستند و درست این است که قرائت این گزارشات در اولویت کاری صحن مجلس قرار گیرد.

وزارت بازرگانی به ضرر تولید

در همین رابطه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سال جهش تولید که رهبری اعلام کردند در جهت حمایت تولید است. ما اصلاً سابقه تاریخی تشکیل وزارت بازرگانی را اگر بررسی کنیم تا الان ۶-۷ بار در ۶۰ سال گذشته، این وزارت خانه یا تشکیل شده یا منحل شده است. عباس پاپی زاده افزود: قطعاً با دلایل کارشناسی هر زمانی که وزارت بازرگانی تشکیل شده چون باعث واردات بی رویه شده و اولویت کشور به سمت واردات رفته، آسیب جدی به تولید زده است، بنابراین هر سری دولت یا مجلس تصمیم گرفتهاند این وزارت خانه را یا منحل کند یا ادغام کرده است.

بنابراین به همان دلایل کارشناسی گذشته، تکرار تجربه شکست خورده قبلی اصلاً اشتباه است. وی افزود: همه کشورهای دنیا به سمت سیاست زنجیره به هم پیوسته تولید و فراوری تا مصرف میروند و تمرکز برنامه ریزی مدیریت را دنبال می­کنند. الان اگر بخواهند قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که در سال ۱۳۹۱ مصوب شد، لغو کنند و وزارت بازرگانی را شکل بدهند، قطعاً تجربه تلخ واردات بی رویه محصولات کشاورزی شکل می­گیرد و در این شرایط که فروش نفت نداریم و تحریم هستیم و ارز نفتی نداریم، باید برویم ارزی که به سختی به دست می­آوریم خرج خرید گندم و محصولات کشاورزی کنیم در حالی که می­توانیم آنها در داخل ارزانتر تولید کنیم. وی گفت: اگر وزارت کشاورزی بداند چقدر نیاز کشور است برای میزان مشخصی از تولید برنامه ریزی میکند. برای چنین میزان تولیدی مقدار مشخصی از نهاده را برنامه ریزی میکند. این فرآیند باید بهم پیوسته باشد.

در حالی که این دولت، دولت بسیار پر ولعی برای واردات است چون حوصله برنامه­ریزی درازمدت برای تولید ندارد. عضو کمیسیون کشاورزی افزود: این دولت آسان­ترین و کوتاهترین مسیر را در نظر می­گیرد، این در حالی است که شاید در کوتاه مدت با واردات بی رویه بتواند رضایت مندی در مصرف کننده ایجاد کند اما در بازه میان مدت و دراز مدت، آسیب به ساختارهای تولید کشور وارد میشود و ما شاهد نابودی تولید داخل و کاهش عرضه و در نتیجه، افزایش قیمت خواهیم بود.

وزارت بازرگانی مغایرت با جهش تولید

از سوی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بنده مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم. متاسفانه در مجلس عدهای به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی به هر قیمتی هستند. محمد حسین فرهنگی ادامه داد: قرار بود طرح اعاده شده از شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردد و مورد بررسی قرار گیرد. ولی این اتفاق رخ نداد و طرح مذکور بدون بررسی در این کمیسیون به صحن آورده شده است. احتمالاً همان گزارش قبلی را به صحن آوردهاند.

نماینده تبریز با بیان اینکه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس برخلاف آئین نامه داخلی مجلس است، گفت: البته این موضوع برخلاف آئین نامه داخلی مجلس است و هیئت رئیسه مجلس در این باره باید پاسخگو باشد. وی افزود: گرفتن تصمیمی به این مهمی در آخرین روزهای مجلس غیرقابل پیشبینی بود. درحال حاضر در زمان مناسبی برای بررسی طرح مذکور قرار نداریم.

وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با شعار سال است، گفت: در سال جهش تولید با تشکیل وزارت بازرگانی واردات افزایش خواهد یافت و خودکفایی کشور در تولید محصولات استراتژیک تحت شعاع قرار خواهد گرفت.

رییس سازمان خصوصیسازی تاکید کرد: زمانی که برای مشمولان سهام عدالت برای تعیین تکلیف سهامشان در نظر گرفته شده است، تمدید نمیشود.

به گزارش ایسنا، علیرضا صالح در نشست خبری ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری درمورد آزادسازی سهام عدالت در نهم اردیبهشت اظهار کرد: از دهم اردیبهشت برای مشمولان فرصتی تعیین شد که با مراجعه به سامانه روش مدیریت سهام خود را تععین کنند. وی ادامه داد: در این راستا مشمولان تا هشتم خرداد فرصت دارند انتخاب کنند میخواهند مستقیم یا غیرمستقیم سهام خود را اداره کنند. البته عدم مراجعه به سامانه به معنی انتخاب روش غیرمستقیم است.

رییس سازمان خصوصیسازی درمورد سابقه سهام عدالت توضیح داد: سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ با فرمان مقام معظم رهبری برای شش دهک درآمدی مشخص شد که دو دهک درآمدی از تخفیف برخوردار شدند. از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ از محل سود سهام شرکتهای سرمایهپذیر و تخفیف ۵۰ درصدی دو دهک ارزش سهام عدالت آزاد شد. صالح با تاکید براینکه میزان سهام عدالت مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی یک میلیون و سایر افراد بین ۴۹۲ هزار تا ۵۳۲ هزار تومان است، اظهار کرد: میزان سهام برخی افراد بیشتر از یک میلیون تومان است، به این دلیل که انحصار وراثت صورت گرفته است. ارزش سهام عدهای هم کمتر از ۴۹۲ هزار تومان است که دلیل این موضوع هم این است که ممکن است فرد در سال ۱۳۸۵ مشمول نبوده و وارث قانونی که متوفی مشمول بوده باشد. رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه شورای عالی بورس باید ساز و کار روشهای مستقیم و غیرمستقیم را تعیین کنند، گفت: این اتفاق در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.

گروه صنعت و تجارت: مدتی است که آگهی های مربوط به فروش محصولات در پلتفرم های انتشار آگهی به صورت توافقی و یا با قیمتهای نامتعارفی منتشر میشوند و این موضوع مشکلات متعددی را به وجود آورده است.

چندی پیش نیز خبر ممنوعیت درج قیمت در آگهیهای اینترنتی منتشر شده بود که باعث سردرگمی بسیاری از افراد شده بود. اما به تازگی و به طور رسمی خبر ممنوعیت درج آگهی خودرو در پلتفرمهای اینترنتی از سوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی منتشر شده است.

به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از این پس درج قیمت در آگهیهای مربوط به خودرو ممنوع است.

رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از ممنوعیت درج قیمت خودرو در پلتفرمهای انتشار آگهی خبر داد و گفت: " حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت درج قیمت خودرو در آگهیها از روز پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان در حال اجرا است".

وی افزود "این قانون تمامی پلتفرمهایی که شامل آگهی هستند را تحت تأثیر قرار میدهد".

الفت نسب اظهار داشت که پیش از این نیز محدودیتهایی برای سیستم قیمتگذاری وجود داشت. وی توضیح داد: " پیش از این نیز محدوده قیمتی برای خودروها مشخص شده بود و افراد در صورت اعمال قیمتی بالاتر از حد تعیین شده، قادر به انتشار آگهی خود را نداشتند. حالا این قانون به مرحلهای رسیده که آگهی اتومبیلها بدون قیمت درج میشوند".

این خبر در شرایطی منتشر میشود که در چند ماه اخیر قیمت خودروها رشد چشمگیری داشتهاند. به همین خاطر

اوایل هفته گذشته براساس توافقات به عمل آمده در ستاد تنظیم بازار قرار شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اعلام قیمتهای جدید خودرو اقدام کند اما دو روز بعد از این توافق رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد"شورای رقابت باید هفته آینده فرمول قیمتگذاری خودرو را ارائه میکند و قیمت خودرو بر اساس این فرمول تعیین میشود".

این نقل قولها در اعلام قیمتهای جدید خودرو باعث شد تا بازار درگیر قیمتهای کاذب انواع خودروهای داخلی شود به نحوی که برای یک خودروی پراید که پیش از این ۷۰ میلیون تومان بود رقمهای ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومانی مطرح شود. ثبت این رقمهای کاذب که فقط بر روی کاغذ بود و در عمل خبری از خرید و فروش نبود عاملی شد تا بازار با التهابات بسیاری روبه رو و نگرانی مردم هر روز افزایش پیدا کند.

برای بررسی این موضوع وزیر صنعت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمتهای غیر متعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد اقدام کنند. اما با گذشت چند روز از دستور وزیر صنعت اتفاقی در بازار به وجود نیامد و همچنان روند صعودی قیمت خودروهای داخلی در بازار رکودهای مختلفی را ثبت کرد.

شوک دستور رئیس جمهوربه بازار

در نهایت دو روز قبل رئیس جمهور به موضوع گرانی خودرو ورود پیدا کرد با اعلام اینکه "افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست، وزارت صمت را موظف به رسیدگی سریع این موضوع و برخورد با متخلفان افزایش قیمت خودرو کرده است".

هر چند اعلام دستوررئیس جمهور در ساماندهی بازار خودرو باعث شده تا شوک جدیدی در بازار ایجاد و قیمتها در برخی از خودروهای داخلی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند. اما فعالان بازار می گویند: ما بلاتکلیف هستیم و نمیدانیم سرنوشت قیمتها به چه صورت خواهد شد. این روزها کمتر معاملهای انجام میدهیم بازار شایعه و اعلام قیمتهای کاذب در سطح فضای مجازی داغ است اما در عمل خبری از معامله در بازار نبوده و همه منتظر قیمتهای جدید خودرو هستند.

در حال حاضر مشتریان از خود میپرسند مگر چه اتفاقی در بازار افتاده که خودروها با این حجم از افزایش قیمتها مواجهه شدهاند.

برای پاسخ به این پرسش تئوریهای مختلفی در چرایی رکورد ۹۰ میلیون تومانی برای پراید مطرح است که نخستین آن را باید اعلام خبر حذف آن از بازار دانست چراکه بسیاری از کسانیکه توان مالی کافی نداشتند با شنیدن آن احساس خطر کرده و به سراغ بازار خودروآمدند تا لااقل بتوانند یک پراید خریداری کنند. در این شرایط با افزایش تقاضا طبیعی است که قیمتها روند صعودی پیدا کند.

در حال حاضر پراید در رده خودروهای ارزان قیمت بازار است که خبر حذف آن از خط تولید بیشتر مورد توجه دلالان و سودجویان بازار قرار گرفته و امروز این خودرو حتی در بازار کمیاب هم شده است.

علاوه براین نباید از شگرد خودروسازان هم غافل شد زیرا هر زمان که خبر حذف تولید یک خودرو را مطرح میکنند بازار واکنش منفی نشان داده و کاهش عرضه رشد قیمتها را ایجاد میکند.

نکته مهم دیگر را باید چالش افزایش نقدینگی و سرمایههای سرگردان در کشور عنوان کرد؛ در این شرایط مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود به سراغ کالاهای سرمایهای میروند که در این شرایط خودرو بهترین گزینه است.

در همین حال سخنگوی تعزیرات، علت عمده افزایش قیمت خودروها را این گونه عنوان کرد: خیلی از این اتفاقات در اختیار دلالان است و خیلی راحت بدون اینکه کسی کاری با آنها داشته باشد، قیمت سازی میکنند و برخی ماشینها را نگه داشته و از بازار جمع آوری کردهاند و به هر قیمتی که دوست دارند، میفروشند و هیچ کسی جلودار آنها نیست.

به نظر میرسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهیدهنده با دستور مقام قضایی، میتواند تأثیر بهسزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

اوایل اردیبشهت ماه سال گذشته هم همزمان با افزایش بیرویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضایی برگزار کرد و برابر پیگیریهای صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (جرائم رایانهای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط (تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمتسازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن میشود. پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم. اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهیهای خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

افزایش دوباره و لجام گسیخته قیمت خودرو

اکنون مجدداً شاهد افزایش لجامگسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهیها با قیمتهای غیرواقعی و قیمتسازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بیمنطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عدهای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقهای در معرض آگهی قرار میدهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشتهاند و خریداران واقعی را هم سردرگم کردهاند. باید دید ممنوعیت دوباره قیمت گذاری سایتها میتواند این بار ترمزدستی قیمت خودرو را بکشد یا نه؟

گروه انرژی: معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از بکارگیری ظرفیت مخازن این شرکت برای کمک به افزایش ذخیرهسازی بنزین مازاد در کشور خبر داد و گفت: با تلاش نیروهای عملیاتی منطقه جنوب شرق در مرکز انتقال نفت نائین فضای ذخیرهسازی بنزین به میزان ۱۲۰ میلیون لیتر فراهم شد.

به گزارش شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران، علی احمدی پور معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در همین رابطه گفت: از زمانی که مصرف بنزین در کشور سیر نزولی پیدا کرد، باتوجه به محدودیت فضای ذخیره بنزین در انبارهای نفت سراسر کشور و در راستای استفاده حداکثری از فضاها و ظرفیتهای خالی و قابل تبدیل مخازن ذخیره سازی اقداماتی صورت گرفت.

احمدی پور افزود: طی ماه گذشته باتوجه به اینکه مصرف بنزین به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده بود مخازن ذخیره نفت خامی که امکان تخلیه آنها فراهم بود تخلیه و پاکسازی شدند تا در انتها ظرفیت آنها به ذخایر بنزین تخصیص داده شوند.

این در حالی است که طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران روند مصرف بنزین در کشور در روزهای ابتدایی سال ۹۹ را کاهشی خواند. در این راستا میانگین مصرف روزانه بنزین در ۱۵ روز اول فروردین ماه سال ۹۹ به ۴۴ میلیون لیتر رسیده بود و میزان مصرف روزانه بنزین در ۱۵ روز اول فروردینماه سال ۹۸، ۹۴ میلیون لیتر بود؛ براین اساس میانگین مصرف روزانه بنزین در نیمه اول فروردین امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ میلیون لیتر کاهش یافته بود.

به گفته این مقام مسوول بخشی از فضاهای ذخیره سازی قابل تغییر مثل مخزن نفت خام در منطقه تهران - مرکز مغانک تخلیه شدند تا با ظرفیت ۴۰ میلیون لیتری در آن بنزین ذخیره شود همچنین یک مخزن دیگر در منطقه ساری پس از آماده شدن به ذخیره بنزین تخصیص داده خواهد شد.

احمدی پور تاکید کرد: در راستای استفاده حداکثری از فضاها و ظرفیتهای خالی و قابل تبدیل مخازن ذخیره سازی ضمن تسریع در شروع بهره برداری از پروژههای تعمیراتی و درحال ساخت مربوط به مخازن تعادلی، ۳ دستگاه از مخازن مرکز انتقال نفت نائین با ظرفیت ۱۲۰ میلیون لیتر برای ذخیره فرآورده بنزین دریافتی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار گرفت، که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به میزان ۴۰ میلیون لیتر دیگر به این ظرفیت اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه سایر مخازن نیز در این مرکز در حال آماده شدن برای شروع بهره برداری هستند، اظهار کرد: طی یک تا دو هفته آینده مراحل آماده سازی سایر مخازن منطقه برای ذخیره سازی فراورده بنزین و همچنین نفت گاز به پایان خواهد رسید تا بدین وسیله بخشی از مشکلاتی را که پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای ذخیره سازی بنزین تولیدی پیش رو دارد، مرتفع شود.

معاون عملیات شرکت ادامه داد: یکی از مخازن تحت تعمیر در مرکز انتقال نفت ری با ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر با سرعت بالای عوامل در مدار بهره برداری قرار گرفت و آماده ذخیره سازی محمولههای بنزین شد که گام خوبی در خصوص افزایش ظرفیت ذخیره سازی ها تلقی میشود.

وی با تاکید براینکه در حد امکان برای افزایش ذخیره سازی اقدامات لازم صورت گرفته است، افزود: مخازن مراکز انتقال از نظر بهره برداری برای ذخیره سازی تعبیه نشدهاند ولی در این شرایط به جهت اینکه انبارهای ذخیره سازی شرکت ملی پخش محدودیت فضا داشتند این مخازن با حداکثر امکان برای ذخیره فراوردهها اختصاص داده شدند تا مشکلی برای بنزین مازاد کشور بوجود نیاید. احمدی پور تصریح کرد: به نظر میرسد در تابستان شرایط بهتر خواهد شد و محدودیتها در این فصل با توجه به احتمال افزایش ترددها و مصرف بنزین، کمتر میشود و از دغدغه ذخیره سازی بنزین کاسته خواهد شد. وی افزود: خوشبختانه در سال جاری مشکلی در خصوص ذخیره سازی و انتقال نفت گاز و سایر فرآوردهها وجود نداشته است. احمدی پور گفت: شیوع کرونا در حوزه عملیات و انتقال هیچگونه خللی را وارد نکرد و از زمانی که موضوع ویروس کرونا مطرح شد کار براساس روال سابق و بدون وققه درحال انجام است.

گروه بورس: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹، با افزایش ۴۲ هزار و ۳۷۲ واحد به رقم بیسابقه یک میلیون و ۲۰ هزار و ۲۹۵ واحد رسید که در طول تاریخ ۵۲ ساله بورس بیسابقه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بورس اوراق بهادار تهران این روزها مقصد سفر پولهای سرگردان جامعه شده است و عطش بورسی شدن و سرمایهگذاری در بورس در بسیاری از مردم بالا گرفته است.

شاخص کل بورس در پایان معاملات اولین روز هفته با افزایش ۴۲ هزار و ۳۷۲ واحد به رقم بیسابقه یکمیلیون و ۲۰ هزار و ۲۹۵ واحد رسید که این رقم در تاریخ ۵۲ ساله بورس تهران بیسابقه بوده و رکورد جدیدی به شمار میرود. شاخص کل با معیار هموزن ۱۱ هزار و ۲۵۱ واحد افزایش یافته و به رقم ۳۱۹ هزار و ۳۸۵ واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۳ هزار و ۸۳۰ تریلیون تومان رسید. دیروز شنبه، معاملهگران در بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۶.۵ میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب یکمیلیون نوبت معامله و به ارزش ۱۰ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان داد و ستد کردند که اگر ارزش معاملات فرابورس در روز جاری را هم که به رقم ۴ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومان رسید درنظر بگیریم، در بورس تهران و فرابورس ایران بیش از ۱۴ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان داد و ستد شد که این رقم میتواند علامت بسیار مهمی برای مدیران هلدینگها، شرکتهای بزرگ و شرکتهای بورسی باشد که هم از این طریق اوراق جدید منتشر کنند و هم از این نقدینگی برای اجرای طرحهای خود استفاده کنند. البته همه این رقم پول جدید نیست و به گفته رئیس سازمان بورس، روزانه بین یکهزار تا یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جدید وارد بورس میشود. در عین حال بسیاری از کارشناسان توصیه میکنند با توجه به اینکه معاملهگران حقیقی و افراد تازهوارد به بورس بیشتر میشوند باید جانب احتیاط را رعایت کنند و از پساندازهای کناری خود در بورس سرمایهگذاری کنند و به رفتارهای غیرعقلایی مانند فروش خانه، ماشین، فرش و یا گاو و گوسفند برای حضور در بورس خودداری کنند، بلکه با پساندازهای جانبی خود سرمایهگذاری کنند و از محل سودی که از بورس به دست میآورند به افزایش ارزش داراییهای خود بپردازند.

همچنین کارشناسان میگویند تازهواردان از خرید مستقیم سهام شرکتهای بورسی خودداری کنند و ابتدا از سهام عرضه اولیه، ایتیافهای دولتی و سهام صندوقهای سرمایهگذاری شروع کنند و همچنین برای حضور در بورس و سرمایهگذاری در آن از افراد امین و مجوزدار مانند مدیران کارگزاریها، مشاوران سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه مشورت بگیرند تا دچار زیان نشوند.

با نگاهی به بازار، عمده نمادهای مهم بازار مانند فولاد مبارکه، پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس، ملی مس، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، توسعه معادن و فلزات و گلگهر همگی بیشتری اثر تقویتی در شاخص بورس را داشتهاند. همچنین نمادهای پربیننده بورس شامل بانک ملت، فولاد مبارکه، بانک تجارت، گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو، پالایش نفت اصفهان، سرمایهگذاری خوارزمی و گلوکوزان بودهاند. نمادهای صباتأمین، میدکو، هلدینگ معدنی خاورمیانه، پتروشیمی تندگویان، ذوبآهن، فولاد هرمزگان، نیروی برق دماوند و فرابورس ایران همگی در رشد شاخص بازار فرابورس اثرگذار بودهاند. و نمادهای ذوبآهن اصفهان، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، سیمان لار سبزوار، کارخانجات صنعتی تبرک، ریلپرداز سیر، آهن و فولاد ارفع، توسعه و عمران استان کرمان و مادیران همگی از نمادهای پربیننده و مورد اقبال فرابورس بودهاند.

مهدی عیسی زاده 

منتخب میاندوآب در مجلس یازدهم

دلالان با استفاده از فضاسازی رسانهای اعلام به تعیین قیمت در سایتهای اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت بازار میکنند، وقتی این اقدام چندین مرتبه تکرار و به صورت سازمان یافته صورت گیرد، عملاً فروشندگان عادی نیز قیمت مدنظر خود برای فروش مسکن را بر اساس این میزان قیمت تعیین میکنند و عملاً این مسئله موجب تشدید قیمتها در بازار میشود.

برای کنترل قیمتها قطعاً باید از فعالیت سایتهای اینترنتی در عرصه بازارهای اقتصادی جلوگیری شود، اما خلاء مدیریتی در کنترل سایتهای اینترنتی موجب شده که این سایتها به عاملی در تلاطم آفرینی بازار تبدیل شوند، چگونه میشود که افراد بدون احراز هویت میتوانند در سایتها برای خودرو و مسکن نرخ تعیین کنند و هیچ کسی مانع این اقدام نمیشود.

سال گذشته قوه قضائیه به فعالیت سایتهای اینترنتی خرید و فروش ورود و آنها را مکلف به عدم درج قیمت آگهی کرد، اما متأسفانه به دلیل عدم همراهی مسئولان و مدیران مربوطه، این اقدام به نتیجه مطلوب دست نیافت و حتی پس از این اتفاقات، فعالیت سایتها چندین برابر شد. حداقل در مورد خودرو فاصله عجیب قیمت خودرو بین قیمت بازار و کارخانه هیچ توجیهی ندارد. بنابر این نمیتوان در شرایط فعلی سایتهای اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاههای مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت با دو سیستم فروش داراییها و سهام خود و پخش کردن اوراق با استفاده از بازار باز میتواند مانع افزایش نرخ تورم و جبران کسری بودجه امسال شود. غلامرضا تاجگردون در گفتوگو با خانهملت، با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره کسری ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۹ به دلیل کاهش قیمت نفت گفت: دولت قطعاً امسال کسری بودجه خواهد داشت و دو فاکتور در این موضوع بسیار تاثیرگذار است. تاجگردون ادامه داد: درآمدهای حاصل از فروش نفت به شدت کاهش پیدا کرده و دیگر آنکه شیوع بیماری کرونا هم در کشور بر سایر درآمدها و مسائل اقتصادی تاثیرگذار بوده است بنابراین دولت باید یک سری تمهیدات ویژه برای جبران کسری بودجه امسال در نظر بگیرد. وی با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه دو راه پیش روی خود دارد، اظهار کرد: ابتدا بحث کاهش هزینههاست و دولت میتواند حدود ۱۵ درصد هزینههای خود را کاهش دهد و مابقی آن هم فروش داراییها، توسعه صندوق داراییها و بورسی است که بسیار کمککننده است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش تورم و تورمزدایی در جامعه میتواند از اوراق استفاده کند، اگر دولت بتواند به درستی اوراق را در بازار بازی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، عرضه کند شاید کسری امسال بودجه جبران شود. تاجگردون با تاکید براینکه دولت برای کسری بودجه امسال باید دو سویه عمل کند یعنی استفاده از کاهش هزینهها در کنار روشهای جمعآوری پول تا مانع ایجاد تورم در کشور شود، گفت: دولت با دو سیستم فروش داراییها و سهام خود و پخش کردن اوراق با استفاده از بازار باز میتواند مانع افزایش نرخ تورم شود.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، پیشنهاد سازمان مالیاتی درجهت تسریع و تسهیل درانجام امور مودیان مالیاتی تصویب شد. به گزارش ایلنا، براساس این مصوبه، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره چهارم سال ۹۸ و سررسید پرداخت آن برای کلیه مودیان مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه جاری تعیین شد.

دراین جلسه که به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، گزارشی از اقدامات کارگروه تنظیم بازار در ایجاد تعادل در بازار و اجرای مصوبه قبلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص اطلاع رسانی گسترده قیمتها و استفاده از نظارت مردمی و بهره گیری از شبکه نظارتی اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی ارائه شد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تاکید بر لزوم هماهنگی همه دستگاهها دراجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار در زمینه مدیریت بازار کالاها و خدمات تصمیماتی گرفت. وزیر نفت نیز در این جلسه گزارشی را از اجرای طرحهای تولید نفت از میادین مشترک گزارشی به اطلاع اعضای شورا رساند. موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، دیگر دستور این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که به تصویب رسید.