عرضه ۱۰۰ هزار میلیاردی اموال دولتی تا آخر سال

معاون وزیر اقتصاد از بزرگترین عرضه اموال دولتی در هفته آینده که مربوط به بانک سپه است، خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت باید عرضه شود که این برنامه را محقق خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، عباس معمارنژاد اظهار کرد: هرچند هنوز آمار دقیقی از میزان استقبال مردم در صندوق واسطهگری مالی یکم را نداریم اما حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پذیرهنویسی انجام شده است. به گفته معمارنژاد، سقف یونیتهای صندوقهای ETF معادل ۱.۷ میلیارد یونیت است و احتمالاً در روزهای پایانی استقبال از آن بیشتر خواهد شد. وی با اشاره به جزئیات صندوقهای بعدی گفت: برنامهریزی دولت واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی از طریق سه صندوق ETF است که صندوقهای بعدی صندوقهای پالایشگاهی، فولادی و خودرویی خواهند بود. این مقام مسئول با اشاره به واگذاری داراییهای مازاد بانکی، گفت: گروه سرمایهگذاری امید به ارزش ۷۰ هزار میلیارد تومان چند مرحله در بورس واگذار میشود که اولین مرحله آن ۱۸ درصد خواهد بود. همچنین گروه توسعه ملی مربوط به بانک ملی به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان به زودی در بازار سرمایه عرضه میشود.

اعمال نظارت و قانون با مسئولان اهمال کار مبارزه با قاچاق

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مسئولانی که نسبت به تکالیف قانونی خود در مبارزه با قاچاق کوتاهی کردهاند، اعمال نظارت و اعمال قانون خواهند شد گفت: دستگاهها ذی ربط به ۴۰ تکلیف خود درباره مبارزه با قاچاق عمل نکرده و ۷۰ تکلیف را به صورت ناقص انجام دادهاند که ضعف عملکرد را نشان میدهد. به گزارش فارس، سیدحسن حسینی شاهرودی در مورد تحقیق و تفحص از سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف گفت: یکی از چالشهای کشور مفاسد اقتصادی است که پدیده قاچاق کالا و ارز یکی از مظاهر این فساد است که عرصه تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی اشکالات در حوزه مبارزه با قاچاق و ضرورت برخورد با آن خاطر نشان کرد: مبارزه فرآیندی با پدیده قاچاق، اولویت داشتن مبارزه با قاچاقهای کلان، بالا بردن مخاطره و هزینه قاچاق، لزوم قاطعیت و تخصص در مقابله با مرتکبین قاچاق، ارتقاء تجهیزات و استفاده از فناوریهای نوین، ایجاد اشتغال و راههای صحیح سرمایهگذاری و اصلاح الگوی مصرف و مردمی کردن مبارزه با قاچاق از جمله ضرورتهای مبارزه با قاچاق است.

ریسک سرمایهگذاری در ارز

رئیس بانک مرکزی به مردم توصیه کرد: مردم این حق را دارند منابع و دارایی خود را در بخشهای مختلف نظیر بورس، بانک، املاک، ارز و طلا سرمایه گذاری کنند ولی این وظیفه را دارم که ریسک سرمایهگذاری در ارز را مجدداً گوشزد کنم. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی اعلام کرد: علیرغم همه مشکلات ناشی از شیوع کرونا و اقدامات پیشگیرانه کشورهای همسایه و بسته شدن بیشتر پایانههای مرزی و نیز تعطیلی بسیاری از صرافیها و مراکز جابجایی ارز در طول ۵۰ روز گذشته بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از طریق بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی تأمین شده که حدود ۵۰ درصد آن، عرضه از طریق سامانه نیما بوده است. وی ادامه داد: با احیای مجدد و تدریجی روند صادرات غیر نفتی و نفتی، پیش بینی بانک مرکزی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیر نفتی و عرضه ارز به روال گذشته حکایت میکند. در کنار همه این موارد، موضوع دسترسی به منابع بانک مرکزی در خارج از کشور نیز روند مثبتی پیدا کرده است. همتی اظهار کرد: جو روانی و تبلیغاتی ایجاد شده در مورد میزان تورم انتظاری و شرایط آتی ارزی کشور، دور از پیش بینی بر مبنای واقعیتها و اطلاعات در دسترس بوده و عمدتاً توسط ذینفعان مطرح میشود.

سقف پرداخت نقدی ۴۵ میلیون تومان شد

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به بانکها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در مؤسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد. به گزارش ایلنا، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای خطاب به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که براساس بند ۱۳ ماده یک آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی از سوی اشخاص مشمول از جمله مؤسسات اعتباری برابر است با «مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالاهای گرانبها که هر ساله توسط هیئت وزیران تصویب میشود.» بر این اساس با توجه به اینکه هیأت وزیران نصاب معاملات خرد در سال ۹۹ را معاملات تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال تعیین کرده است، سقف پرداخت وجه نقد در مؤسسات اعتباری نیز برابر این مقدار خواهد بود.

افزایش قیمت سکه و دلار

در بازار طلا، سکه و ارز شاهد افزایش قیمتها بودیم که البته این افزایش در بازار سکه پررنگتر بود. به گزارش ایسنا، در بازار سهشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۱۸۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که ۲۵۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه میکند. قیمت هر قطعه نیم سکه نیز سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۶۰۰۰ تومانی ۶۷۸ هزار تومان داد و ستد میشود و آخرین نرخ هر اونس طلا در بازار جهانی هم ۱۷۰۲ دلار ثبت شده است. در بازار ارز، صرافیهای مجاز بانک مرکزی قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ فروش آن را ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کردند که نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تومان افزایش دارد. همچنین این صرافیها هر یورو را ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان خریدند و در مقابل با قیمت ۱۸ هزار تومان فروختند که نسبت به روز گذشته رشد ۱۰۰ تومانی دارد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی

کارگزاری بانک مرکزی در راستای کاهش هزینههای معاملاتی، تسهیل دسترسی بانکها و مؤسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تأمین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، در نظر دارد بازار اولیه فروش این اوراق را در بازار بینبانکی ایجاد کند. به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، براین اساس حراج اوراق بدهی دولتی به صورت هفتگی انجام میشود و بانکها و مؤسسات اعتباری تا ساعت ۱۳ روزهای شنبه (یا اولین روزکاری هفته) فرصت دارند سفارشهای خرید اوراق بدهی دولتی را از طریق سامانه بازار بین بانکی برای کارگزاری بانک مرکزی ارسال کنند. سفارشهای دریافت شده توسط کارگزاری بانک مرکزی و برای تعیین سفارشهای برنده در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد. پس از مشخص شدن سفارشهای برنده، کارگزاری بانک مرکزی نسبت به انجام معاملات در روز یکشنبه (یا دومین روزکاری هفته) اقدام و تسویه در همان روز انجام میشود. شرایط و ویژگیهای اوراق بدهی دولت شامل نوع اوراق، نرخ سود اوراق، زمان سررسید، تاریخ کوپنهای اوراق و ... در اطلاعیه بعدی اطلاعرسانی میشود.

استقبال از مدیریت مستقیم سهام عدالت

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت با تاکید بر اینکه حدود ۵ میلیون نفر تاکنون درخواست مدیریت مستقیم سهام عدالت خود را داشتهاند گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون فرعی شورایعالی بورس، مشمولان سهام عدالتی که دارای شماره حساب شبا هستند، نیاز به احراز هویت مجدد در بازار سرمایه را نخواهند داشت. به گزارش ایلنا از صدا و سیما، حسین فهیمی با بیان اینکه با ابلاغ رهبر معظم انقلاب ۴۹ میلیون نفر وارد بازار سرمایه خواهند شد افزود: نوسازی زیرساختهای این بازار از سالهای گذشته آغاز شده و جای نگرانی برای ورود این افراد وجود ندارد. وی گفت: البته دو و نیم میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت در ۱۰ سال اخیر فوت کردهاند که دارایی آنان به وراثشان منتقل میشود. آقای فهیمی افزود: ۳۶ میلیون نفر کد بورسی را دریافت کردهاند و از این تعداد یک و نیم میلیون نفر احراز هویت شدهاند و بر اساس تصمیم کمیسیون فرعی شورای عالی بورس، افراد باقیمانده اگر در نظام بانکی احراز هویت شده باشند برای دریافت کد بورسی فعال نیاز به احراز هویت نخواهند داشت

گروه اقتصادی- کورش شرفشاهی: بیش از ۲ سال بود گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا تهیه شده اما در صحن علنی مجلس خوانده نمیشد. در تمامی این مدت بسیاری از نمایندگان هیات رییسه را تحت فشار گذاشته بودند تا این گزارش خوانده شود. در واپسین روزهای مجلس دهم فشار نمایندگان بسیار بیشتر شد تا در نهایت هیات رییسه با خواندن این گزارش موافقت کرد. اما هنگامی که این گزارش خوانده شد، تازه دلایل توقف علنی شدن این گزارش مشخص شد. آنچه در گزارش تفحص منعکس شده بود با آنچه دولت ادعا میکرد، تفاوت فاحشی داشت. در حالی که دولت ژست کنترل قاچاق کالا و کاهش آن به میزان ۱۲ درصد را گرفته بود، گزارش تفحص از قاچاق کالا به میزان ۲۵ درصد خبر میداد و از سوی دیگر مجازات کمتر از یک درصد قاچاقچیان نیز عملکرد دستگاه قضا را زیر سؤال برد. این گزارش از حاشیه امن قاچاقچیان خبر میداد و نگرانی بابت اینکه مافیای قاچاق همچنان یکه تازی میکند. از سوی دیگر تولیدکنندگان که مدتهاست از واردات بی رویه و قاچاق کالا معترض هستند، تازه متوجه شدهاند گره رونق تولید کجاست. اکنون همه دست اندرکاران باید این گزارش را جدی بگیرند و به عنوان یک راهنما پشت سر این گزارش حرکت کنند.

خواندن گزارش در صحن

در بخشهایی از گزارش تحقیق و تفحص آمده است: نکته بسیار مهم در پدیده ریشهکن کردن قاچاق، پرهیز از نگاه تکبعدی و تجویز این اساس بوده که توفیقی در ریشهکنی قاچاق نداشته و حتی ممکن است در شرایطی نتایج ناگواری در پی داشته باشد. بنابراین در بررسی این پدیده، واکاوی ابعاد قانونی، تقنینی، اجرایی و عملیاتی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در بررسی قاچاق باید مدنظر قرار بگیرد تا بتوان براساس مجموع مؤلفههای مرتبط اولاً به اصلاح سازوکارهای موجود جهت پیشگیری از وقوع قاچاق اقدام نموده و ثانیاً مقابله متناسب، قاطع و سریع با قاچاق را مورد طراحی و اجرا قرار بگیرد.

وضعیت آمار قاچاق در کشور

در ادامه گزارش آمده است: به رغم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هیأت تحقیق و تفحص براساس بررسیهای کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. هیأت با تکیه بر متخصصین مشاور خود به نقد و بررسی ستاد برخاسته و در ادامه در جهت راستیآزمایی دقیقتر، پیادهسازی روش آماری دیگری را در ادبیات بینالمللی شناخته شده مورد نظر قرار داده است که نتیجه آن میزان ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار را برای قاچاق نشان میدهد. این در حالی است که آمار اعلامی در سال ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است. این اختلاف فاحش، سؤالات و شبهات متعددی را در خصوص شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح میسازد.

وضعیت قاچاق از مبادی رسمی

هیأت تحقیق و تفحص در بررسی خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که علی رغم اظهارات برخی مسؤولان از جمله مسؤولان سازمان گمرک بخش اعظمی از این موارد در رویههای رسمی از مبادی رسمی صورت میپذیرد. هم چنین شگردهای اساسی و اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد. عموم این شگردها دارای مصداق عینی بوده و صرفاً احتمال و فرض نبوده و موارد قابل توجهی در رابطه با این شگردها کشف شده و تشکیل پرونده نیز صورت پذیرفته است، بنابراین آنچه به عنوان قاچاق از مبادی رسمی بیان میشود مستدلاً و مستنداً به اطلاعات قطعی و پروندههای متعدد تأیید میگردد.

نسبت واردات قاچاق و کشفیات

بر اساس آمارهای رسمی موجود کالای قاچاق در سالهای مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی به کشور را به خود تشکیل میدهد و از یک تا ۸ درصد آن کشف شده است؛ به عبارتی به طور متوسط بخش اعظم کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا میکند. نسبتهای اشاره شده فوق بر اساس آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز محاسبه شده و در صورتی که آمار قاچاق بیش از برآورد فعلی باشد، نسبت کالای قاچاق از کل واردات افزایش خواهد یافت.

تداوم حمایت از کالای قاچاق

با در نظر گرفتن آسیبهای کالای قاچاق، اندک حمایتی از آن تحت عناوین مختلف جایز نبوده قطع همه حمایتها از او ضروری است، از جمله این اقدامات عبارتند از: پیگیری عدم صدور بیمهنامه برای ناوگانهایی که اسناد حمل آنها ثبت نشده، خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمهای نسبت به داروهای فاقد شناسه، جلوگیری از صدر بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده است.

نواقص حوزه مقابله با قاچاق

عدم تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق این سامانه که با کشف و مقابله با قاچاق کالا طراحی شده است تا زمان تهیه این گزارش به دلیل نقص دادههای ارسالی آنچنان که باید مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است. در این رابطه برخی از نهادها عملکرد ناقص داشتند و برخی از نهادها همانند سازمان گمرک با وجود زیرساختهای لازم اقدامات جامعی برای تبادل اطلاعات تا تاریخ تهیه این گزارش انجام ندادهاند. عدم استقرار تجهیزات کافی مورد نیاز در زنجیره ورود تا توزیع کالا. یکی از نقایص مقابله با حوزه مقابله با قاچاق نفت در تجهیزاتی مانند دستگاه ایکسری، دوربینهای جادهای و صندوقهای مکانیزه فروش در مکان آزاد و.. است که باید در اسرع وقت تأمین و بهرهبرداری شود. عدم ورود اطلاعات سیستمی و برخط شعب رسیدگیکننده با دستگاههای کاشف و مأمورین وصول درآمد دولت. عدم تکمیل و راهاندازی پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز.

عدم وصول جزای نقدی

عدم وصول جزای نقدی حتی در پروندههای هزار میلیاردی نیز اتفاق میافتد و مجرم درنهایت به حبس و بدل از جزای نقدی محکوم میشود و تنها آماری در خصوص میزان جرائم وصولی پروندههای سازمان تعزیرات ارائه کرده است که براساس آن جرائم وصولی از سال ۹۲ تا ۹۶ کمتر از یک درصد، حدود ۲۵ صدم درصد بوده است و در مقابل حجم عظیمی از قاچاق در کشور قاچاقچیان کمتر از یک درصد جریمه مالی خواهند داشت. عدم تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پروندههای قاچاق که باید پیگیریهای لازم توسط قوه قضائیه صورت بپذیرد. عدم استقرار مأموران انتظامی آموزش دیده در واحدهای اجرای ا حکام تعزیرات حکومتی

وضعیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس یافتهها و ارزیابی هیأت تلاشهای خوبی را انجام داده، اما ایرادات و نواقص ساختاری متعددی وجود دارد که نقشآفرینی آن را متأثر میسازد. برخی از این ایرادات و نواقص عبارتند از: دقیق و صحیح نبودن آمارها و برآوردها، عدم وجود اعتبار حقوقی لازم برای تصمیمات ستاد و ضعف ساختاری و بودجهای ستاد.

اجرا نشدن تکالیف قانونی

مجموعاً ۲۲۳ تکلیف قانونی در حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج شده مورد بررسی و کارشناسی و میدانی قرار گرفته است که از این تکالیف تا تاریخ تهیه این گزارش فقط ۶۲ تکلیف انجام شده و ۱۴۴ تکلیف یا اساساً انجام نشده و یا ناقص انجام شده است و همچنین ۱۷ تکلیف از جمله ناقص بودن همکاری برخی دستگاهها یا تعارض دادههای واصله به هیأت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای تکالیف مربوطه احراز نشده است، در نتیجه میتوان اینگونه بیان داشت که از لیست ۶۲ تکلیف را میتوان انجام شده دانست و ۱۶۱ تکلیف را نمیتوان به طور کامل اجرا شده عنوان کرد.

عملکرد ضعیف دستگاهها و نهادهای مرتبط

براساس امتیازات اختصاص یافته به هریک از دستگاهها به سه دسته تقسیم شدهاند که دستگاههای عملکرد ضعیف شامل ۱۲ دستگاه اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمعآوری و فروش املاک تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای با عملکرد متناسب: بیمه مرکزی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مؤسسه ملی استاندارد، قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت راه و شهرسازی، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نفت، دو دستگاه وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات به طور نسبی بیشترین امتیاز را از بین دستگاههای مورد نیاز کسب کردند.

اعمال نظارت نسبت به مسئولان

امکان درخواست سؤال از رئیسجمهور و وزرای مربوطه در عملکرد و استنکاف دستگاههای اجرایی در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق که در این خصوص بیش از ۴۰ تکلیف اقدام خاصی انجام نشده و بیش از ۷۰ تکلیف اقدامات ناقص بوده است و بندهای دیگر. موارد مربوط به وزیر کشور به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی، عدم هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان به گمرکهای رسمی یا بازارچههای مرزی عدم تقدیم لایحه توسعه امنیت پایدار مرزی به مجلس. موارد مربوط به وزیر دادگستری، عدم ارجاع و بهرهبرداری سامانه پروندههای قاچاق کالا و ارز. عدم ثبت اطلاعات محکومین در پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز. موارد مربوط وزیر بهداشت، عدم ارائه تبادل اطلاعات با سامانه شناسه و مبارزه با کالای قاچاق. ارائه و تبادل ناقص اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت، عدم وجود عزم کافی برای پیشبرد تکالیف خودداری بیمه سلامت از ارائه پوشش بیمهای نسبت به داروهای فاقد شناسه و عدم تهیه فهرست کالاهای قاچاق. موارد مربوط به وزیر نفت به افزایش روزافزون قاچاق و عدم مدیریت بهینه سوخت در کشور و عدم اعلام فهرست و ارزش کالاهای قاچاق از خرجی مربوط به فرآوردههای نفتی. موارد نقص یا عدم اجرای قانونی که در خصوص در سازمان گمرک به دلیل ایجاد در شکلگیری فرایند و چرخه بازرگانی نظر قانون از اجرای تکالیف قانونی متعدد خصوصاً عدم ارائه تبادل اطلاعات، عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، عدم ارائه و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق. ورود غیرقانونی در حیطه وظایف وزارت صنعت و راهاندازی سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص، موازی با سامانه جامع انبارها و پلیس راهور نیروی انتظامی که در حین تنظیم گزارش نواقص را کاملاً برطرف نموده است. اتاق بازرگانی، بروز مشکلات در استفاده کامل از سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجود نواقصی در فرایند احراز شرایط در جهت صدور کارت بازرگانی برای فعالان تجاری، ساختار و روش نظارت بر اجرای تکالیف قانونی در آینده.

رییس اتاق تعاون ایران از ارائه بسته پیشنهادی بخش تعاون در راستای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد بخش تعاون به روسای قوای سه گانه خبر داد. به گزارش ایلنا، بهمن عبداللهی گفت: در راستای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد بخش تعاون، بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران در ۶ بخش در حوزههای بیمه و تأمین اجتماعی، مالیات، بانکی، حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات)، حوزه خدمات و تجارت الکترونیک و سامانههای هوشمند و حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تأمین اقلام اساسی، تهیه شده و به دفتر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ارائه شده است. بسته پیشنهادی وی با اشاره به شوک ناشی از بحران کرونا، ابراز داشت: شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه میسازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار میشود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.

عبداللهی ادامه داد: از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پسانداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب میکند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب میشود، بنابراین انتظار میرود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریمها تشدید شود و لذا لازم است
تا سیاستهای حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی مقبول و با تقدیر از جهد و اشتیاق بخش خصوصی برای پیوستن به بورس، گفت: امیدواریم طی برنامهای مدون ترتیبی اتخاذ شود که دستکم هفتهای یک شرکت بزرگ بخش خصوصی، سهام خود را در بورس عرضه کند. به گزارش ایسنا، نود و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و بررسی مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء "د" بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و مشکلات صادر کنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ در دستور کار این جلسه شورا قرار داشت. فرهاد دژپسند در این نشست با تاکید بر ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی مقبول و با تقدیر از جد و جهد و اشتیاق بخش خصوصی برای پیوستن به بورس، اظهار کرد: امیدواریم طی برنامهای مدون ترتیبی اتخاذ شود که دستکم هفتهای یک شرکت بزرگ بخش خصوصی، سهام خود را در بورس عرضه کند. وی ادامه داد: خوشبختانه در زمینه حمایت از بخش خصوصی در شرایط کرونا، ما از همه بخشها پیشروتر بودیم و وقتی پیشنهاد امهال مالیاتی مودیان آسیب دیده از کرونا را ارائه دادیم، هنوز این موضوع، زیاد جدی نشده بود و حتی اتاقهای بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف هم یک هفته بعد، پیشنهاد خود را در این خصوص مطرح کردند. به گفته وزیر اقتصاد، تدابیر متخذه توسط دولت و همکاری بخش خصوصی با سایر قوا موجب شد در خیلی زمینهها در شرایط کرونایی، نمره قابل قبولی بگیریم.