بیان واقعیتهای اقتصادی به تصمیمسازی بهتر کمک میکند
مشاور ارشد رئیس اتاق ایران در نشست کمیته واکاوی پروتکلهای کرونا با بیان این نکته که امروز دولت به دلیل مواجه با شرایط سخت تحریمی و همچنین محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا توان حمایت همهجانبه از صنوف مختلف کشور را ندارد، تصریح کرد: آنچه برای بخش خصوصی اهمیت دارد بیان واقعیتها و ارائه تصویری شفاف از شرایط اقتصادی است. احمد پورفلاح ادامه داد: فعالان اقتصادی بر اساس پیشبینیهای اقتصادی که از آینده دارند، میتوانند برای ادامه فعالیتهای خود برنامهریزی کنند، این پیشبینیها بر اساس آنچه در اقتصاد اتفاق میافتد صورت میگیرد. متأسفانه امروز بخش خصوصی به دلیل بیاطلاعی از شرایط واقعی کشور نمیتواند تصمیم درستی برای ادامه فعالیتهای خود بگیرد و این سردرگمی مانع از ادامه فعالیتهای آنها شده است. پورفلاح گفت: در نامهای که برای معاون اول رئیسجمهور ارسال شده به چهار موضوع اشاره کردیم؛ تعدیل قیمت مواد اولیه، ایجاد ذخایر استراتژیک مواد غذایی، تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه و پرداخت مطالبات بخش خصوصی در حوزه درمانی توسط شرکتهای بیمه. وی با توجه به توقف ثبت سفارشها و عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، از دولت خواست اجازه دهد که بخش خصوصی از شیوههای دیگری برای تأمین ارز موردنیاز خود استفاده کند.
منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
تشدید تحریمهای بینالمللی به خصوص در دو سال گذشته و به تبع آن، رکود و تورم اقتصادی و همچنین شیوع ویروس کرونا در سرتاسر کشور بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد را با بحرانهای جدی روبرو کرده است. اکنون بار سنگین مشکلات پیشرو، زندگی را بر مردم سخت کرده است و از طرفی دولت هم با کسری بودجهای که دارد نمیتواند آنطور که باید و شاید اوضاع و احوال اقتصادی کشور را به نفع مردم تغییر دهد. سیدجواد حسینیکیا منتخب مجلس یازدهم در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: مجلس آتی باید در اولین اقدام، توجه ویژهای به معیشت مردم داشته باشد و این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد. وی افزود: یکی از کارهای مهمی که مجلس یازدهم باید در قدم بعدی خود مدنظر قرار دهد، حذف هزینههای زائد دولت و مجلس است. همچنین مجلس باید موانع را از سر راه کسبوکارهای خرد بردارد و در عین حال با قانونگذاری هوشمندانه خلاء قانونی در این حوزه را پُر کند تا حداکثر حمایت را از تولید ملی انجام داده باشد. نماینده سنقر و کلیایی تصریح کرد: شرایط اقتصادی اصلاً مناسب نیست و چارهای نداریم جز اینکه منابع بانکی را بهسمت تولید و اشتغال سوق دهیم. هرچه تولید را به معنای واقعی جدی بگیریم، اقتصاد هم روندی رو به جلو را طی خواهد کرد.
صادرات ٥/٢٢١ هزار تنی شرکتهای بزرگ فولادی در فروردین ۹۹
حجم صادرات شرکتهای بزرگ فولاد ساز کشور در نخستین ماه امسال (فروردین) به رقم ۲۲۱ هزار و ۵۹۲ تن رسید که بیش از ۴۶ درصد آن سهم فولاد خوزستان است. خبرنگار ایرنا برپایه جداول آماری عملکرد شرکتهای ذوب آهن، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، هرمزگان، فولاد کاوه جنوب و بناب پیرامون مقایسه عملکرد صادرات فروردین امسال نسبت به سال گذشته افت ۴۹ درصدی را خاطرنشان ساخته است. براساس ارزیابی عملکرد شرکتهای یاد شده در نخستین ماه سال ۹۹، بیشترین رشد صادرات با ۶۰ درصد، مربوط به صدور بیلت توسط فولاد کاوه جنوب به میزان ۴۰ هزار تن است. همچنین بالاترین میزان کاهش صادرات در فروردین امسال مربوط به فولاد مبارکه با رقم هشت هزار و ۴۲۲ تن است که در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۸ افت ۸۵ درصدی دارد. فولاد خوزستان هم در نخستین ماه امسال با رقم ۱۰۲ هزار و ۳۷۳ تن صادرات با وجود کاهش ۶۰ درصدی نسبت به ماه مشابه پارسال، اما بیش از ۴۶ درصد از مجموع صادرات را به خود اختصاص داد. انتظار میرود در افق ۱۴۰۴ میزان صادرات فولاد کشور به رقم ۱۴ میلیون تن برسد که هفت میلیون تن آن به صدور شمش اختصاص دارد و بقیه مربوط به تولیدات فولادی است.
درخواست متخصصان علوم اقتصادی
برای واگذاری سهام خودروسازان به مردم
تعدادی از منتخبان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات علمی دانشگاه و متخصصان علوم اقتصادی در نامهای به رییس جمهور خواستار عرضه فوری سهام شرکتهای زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو در بورس به جای شرکتهای زیرمجموعه شدند. به گزارش ایسنا، ۷۲ نفر از متخصصان علوم اقتصادی ازمنتخبان دوره یازدهم مجلس، اعضای هیات علمی دانشگاه و متخصصان علوم اقتصادی با ارسال نامهای به حسن روحانی خواستار آن شدند که سهام خودروسازان به جای شرکتهای زیرمجموعه به مردم در بورس کالا واگذار شود.
طرح جدید تبدیل محصولات رنو
از سوی پارس خودرو اعلام شد
طرح تبدیل خودرو برای دارندگان خودروهایی که امکان تولید آنها وجود ندارد، با یک طرح جدید توسط پارس خودرو برای مشتریان اجرا شد. به گزارش تسنیم، همزمان با خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو و اعمال تحریمهای دوباره در صنعت خودرو تولید خودروهای مونتاژی و یا به عبارت بهتر برجامی نیز متوقف شد و این در حالی بود که خودروسازان تعهدات زیادی در این خودروها داشتند. بر این اساس تا حد امکان و با توجه به ترخیص قطعات مانده در گمرکات، خودروهای ثبت نامی گروه رنو تولید و به مشتریان تحویل داده شد و در عین حال طرح تبدیل با هدف انجام تعهدات از سوی پارس خودرو ادامه دارد. در این طرح تبدیل جدید که شامل مشتریان خودروهای گروه رنو میشود سه خودروی کوئیک آر برای مشتریان استپ وی و ساندرو اتومات و دو دستگاه کوئیک آر برای مشتریان ساندرو دندهای به جای یک دستگاه خودروی ثبت نامی تحویل مشتریان میشود که سود بالایی برای خریداران این دسته از خودروها به همراه دارد. گفتنی است طرح تبدیل خودروهای گروه رنو فقط برای آن دسته از مشتریانی باز شده است که به هیچ عنوان امکان تولید و تحویل خودروهای ثبت نامی آنها وجود ندارد.
تحریم سبب عدم تحویل خودروهای
ثبت نامی شده است
یک صاحبنظر اقتصادی گفت: در شرایطی که نرخ تورم سیر افزایشی به خود گرفته و تولید به جهت تحریم با مخاطراتی مواجه شده است، خواب سرمایه از نظر علم اقتصاد درست نیست، بنابراین به کسانی که به هر دلیلی سرمایه خود را در بخش و بنگاهی راکد نگه داشتهاند، توصیه میکنم که از این مسیر خارج شوند. مهدی تقوی، استاد دانشگاه درباره خواب سرمایه و اینکه این امر چه مصداقهای دارد، تصریح کرد: یکی از بخشهای که خواب سرمایه در آن اشتباه است، حوزه خودرو است، حال خرید خودرو با هدف کسب سود باشد یا ثبت نام کنندگانی که به امید تحویل خودروهای تحریمی پولهای خود را در شرکتهای خودروسازی بلوکه کردهاند. وی گفت: با شرایط تحریمی که برای شرکتهای خودروسازی به وجود آمده، عمل به تعهدات، کار را سخت کرده و در برخی از موارد، امکان تحقق تعهدات هم وجود ندارد، البته این موضوع در خیلی از صنایع و فعالیت اقتصادی پیش آمده، ولی از آنجا که حوزه خودرو مردمیتر است، تبعات منفی تحریم بیشتر در این بخش نمایان شده است.
تعطیلی کارخانه مشترک تویوتا و پژو
تمدید شد
توقف فعالیت کارخانه مشترک تویوتا و پژو در جمهوری چک تحتتاثیر شیوع گسترده ویروس کرونا تا اواخر ماه جاری میلادی تمدید خواهد شد. به گزارش ایسنا، بر اساس تازهترین خبری که در رویترز منتشر شده است، جوینت ونچر شرکتهای خودروسازی تویوتا موتورز ژاپن و پژو فرانسه با انتشار بیانیه جدید اعلام کرده است که توقف فعالیت و خطوط تولید کارخانه آنها در جمهوری چک به علت بحران پاندمی کرونا تا اواخر ماه جاری میلادی یعنی حداقل تا تاریخ ۲۵ مه ۲۰۲۰، تمدید خواهد شد. این در حالیست که این کارخانه قرار بود در تاریخ هجدهم ماه جاری میلادی بازگشایی شده و با رعایت پروتکلهای بهداشتی و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی آغاز به کار کند. این کارخانه همزمان با شروع گسترده و همه گیری ویروس خطرناک و مرگبار کرونا یا بیماری کووید-۱۹ در ماه مارس تعطیل شد و تمامی فعالیتهای آن به حالت تعلیق درآمد.
گروه صنعت و تجارت: اتاق بازرگانی تهران میگوید، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در فروردین سال ۹۹ در قیاس با مدت مشابه سال قبل، کاهشی ۳۶ درصدی داشته است. تحت تأثیر شیوع کرونا، تجارت بینالمللی ایران و بسیاری از کشورهای جهان از اسفند ماه سال گذشته تحت تأثیر قرار گرفته است و بسیاری از کشورها عملاً یا مرزهای اقتصادی خود را بستهاند یا محدودیتهای جدی در این زمینه وضع کردهاند. ایران نیز پس از آنکه از ابتدای اسفند محدودیتهایی در مسیر فعالیتهای اقتصادی خود به وجود آورد، تلاش کرده از مرزهای موجود تجارت خود را ادامه دهد و با این حال تحت تأثیر کرونا، آمارهای فروردین حاکی از کاهش جدی تجارت است.
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، تاجران ایرانی در نخستین ماه از سال جاری، حدوداً یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات داشتهاند که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۳۶ درصدی را نشان میدهد. واردات ایران در فروردین ۱۳۹۸ نیز بیش از ۲.۳ میلیارد دلار بوده که در فروردین امسال به کمتر از دو میلیارد دلار رسیده و کاهشی ۱۷ درصدی را نشان میدهد. وزن صادراتی ایران نیز از بیش از هشت میلیون تن در فروردین ۱۳۹۸ به حدود پنج میلیون تن در نخستین ماه امسال رسیده و کاهشی ۳۹ درصدی را نشان میدهد. وزن واردات ایران در این دوره اما ۲۱ درصد افزایش یافته است.
متوسط قیمت کالاهای تجاری کشور دیگر گزارش منتشر شده در فروردین ماه است. بر این اساس متوسط قیمت صادراتی کالاهای ایران در فروردین ماه امسال به ۳۰۹ دلار در هر تن رسیده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی چهار درصدی را نشان میدهد. متوسط ارزش واردات ایران اما از ۱۱۲۱ دلار در هرتن در فروردین گذشته به ۷۶۴ تن در ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ رسیده که کاهشی ۳۲ درصدی را نشان میدهد.
فعالان حوزه بازرگانی و صادرکنندگان نسبت به تغییر و تحول صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوارند. این موضوع را از صحبتهای این روزهای اعضای اتاق بازرگانی میتوان متوجه شد. تا پیش از این دولت تلاش زیادی برای احیای وزارت بازرگانی انجام داده بود، اما با از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شدن این موضوع، حالا فعالان این حوزه منتظر تصمیمهای مهم و تاثیرگذار از سوی سرپرست جدید وزارت صمت هستند. نگاهی به کارنامه فعالیت مدرس خیابانی در سالهای گذشته نیز تا اندازهای نشان دهنده آشنایی و آگاهی بیشتر او به مقوله بازرگانی است.
چشم امید به تصمیمات مدرس خیابانی
حسین مدرس خیابانی، سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پبش از این به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی فعالیت میکرد. او که دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است، حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسئولیتهایی چون قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تأمین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به ۱۰ سال به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکتهای سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات حضور داشته است.
دی ماه سال گذشته بود که مدرس خیابانی اعلام کرد که پیش نویس تشکیل «ستاد توسعه صادرات» با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی، به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است. او همان زمان با اشاره به تلاش بی وقفه صادرکنندگان برای تأمین نیازهای ارزی کشور، گفته بود که در حال حاضر، بخش عمدهای از نیازهای ارزی کشور از محل منابع ارزی حاصل از صادرات تأمین شده و به همین دلیل، باید صادرکنندگان را مورد حمایت قرار داده و موانع و چالشهای پیش روی آنها را نیز برطرف کرد. مدرس خیابانی همچنین بارها پیش از این اعلام کرده است که نظرات تشکلها، انجمنها و اتاق بازرگانی باید در کارگروهی مطرح و نظرات صادرکنندگان و اعضای کارگروه به هم نزدیک شود؛ چراکه در این صورت میتوان به بهترین نتیجه برای توسعه صادرات کشور دست پیدا کرد.
هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری و چند روز پیش از انتصاب مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت او در گفتگو با ایسنا اعلام کرده بود که صادرات غیرنفتی نه یک انتخاب بلکه تنها راهکار موجود برای تأمین نیازهای ارزی کشور است. مدرس خیابانی با بیان اینکه در مسیر توسعه صادرات حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط یک اولویت جدی به شمار میرود، ادامه داد: دولت تلاش کرده با در نظر گرفتن وامهای صادراتی شرایط را برای به ثمر رسیدن ظرفیت در این حوزه به حداکثر برساند و وزارت امور خارجه و سایر بخشهایی که میتوانند به افزایش صادرات کمک کنند اعلام آمادگی کردهاند و ما امیدواریم یک تحول جدی به منظور توسعه صادرات فراهم شود.
عوارض بجای ممنوعیتهای صادراتی
رییس کنفدراسیون صادرات ایران لغو ممنوعیتهای صادراتی را یکی از دستاوردهای سرپرست کنونی وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: در دوره ایشان ممنوعیت صادراتی لغو و عوارض جایگزین آن شد. محمد لاهوتی در گفتگو با ایرنا درباره عملکرد حسین مدرس خیابانی اظهار کرد: از زمانی که ایشان به عنوان قائم مقام وزیر در حوزه بازرگانی منصوب شد، اتفاقات مهمی از نظر پیگیری و حل مشکلات صادراتی در وزارتخانه رقم خورد که حذف عوارض صادراتی یکی از آنها بود؛ حتی برای کالاهایی که مشمول عوارض شدهاند ابتدا به آن فرجه و زمانی اختصاص یافته و سپس مصوبات اجرایی میشد. وی شکل گیری کمیته تسهیل صادرات در سازمان توسعه تجارت را یکی از اقدامات مدرس خیابانی عنوان کرد و افزود: این جلسات هر هفته در سازمان توسعه تجارت به حضور ایشان و تمام دستگاههای مرتبط با حوزه صادرات برگزار شد. عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در این جلسات تمام مشکلات توسط بخش خصوصی و دستگاههای مختلف مطرح و نهایتاً برای آن چاره اندیشی میشد؛ چنانچه رفع بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را میتوان ثمره این جلسات دانست. لاهوتی با اشاره به اقدامات مدرس خیابانی در حوزه تنظیم بازار گفت: در شرایط سخت کرونا که در تمام دنیا رفع مایحتاج مردم بخصوص نیازهای بهداشتی با مشکل مواجه شده بود، ایشان تمام دستگاهها و کارخانهها را برای تأمین نیاز داخل به خط کرد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در جلسات بسیار مورد تاکید ایشان بوده و نسبت به نظرات بخش خصوصی شنوایی بیشتری داشته و از نظرات مشورتی آنها استفاده کرده است. لاهوتی معتقد است مدیرانی که خودشان در واحدهای صنعتی مشغول فعالیت بودهاند، بهتر از دیگران مشکلات تولید، صنعت و تجارت را درک کرده و برای آن چاره اندیشی میکنند.
وزارت صمت در دوره جدید موانع صادرات را بردارد
از طرف دیگر نایب رییس اتاق تهران معتقد است: امروز وزارت صنعت، معدن وتجارت در دوره فعالیت سرپرست جدید آن نیاز به برطرف کردن موانع پیش روی صادرات دارد و این مهم باید در دستور کار قرار گیرد. محمد اتابک تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم است بسترساز توسعه صادرات کشور باشد و انتظار میرود سرپرست جدید وزارتخانه یاد شده در این ارتباط گام بردارد. وی خاطرنشان ساخت: امروز چنانچه بخواهیم تقسیم بندی کنیم که در ارتباط با امر صادرات چه میزان با موانع داخلی و خارجی روبرو هستیم، قطع به یقین موانع داخلی که مانع از صادرات میشود، بیش از مساله تحریم است. اتابک تاکید کرد: فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت از سرپرست جدید وزارتخانه انتظار دارند موانع پیش روی صادرات را بردارند و تولید هم با جهش همراه خواهد شد. اتابک گفت: تدوین قوانین و دستورالعملهای غیرضرور موجب برهم خوردن توازن در روند تولید میشود و سود این امر برای دلالان و واسطهها مهیا خواهد شد و کاهش صادرات را هم به دنبال دارد. آنطور که ایرنا گزارش داده؛ اتابک، موضوع جلوگیری از خام فروشی را مورد تأیید قرار داده و گفته است که آنچه که باید در این دوره وزارت صنعت مورد توجه قرار دهد، اینکه محصولات واحدهای تولیدی باید به سهولت قابلیت صادرات داشته باشد. وی اضافه کرد: امروز مسوولان در وزارت صمت باید به حرفهای اهل حرفه و دست اندرکاران تولید و صادرات گوش فرا دهند، زیرا عملکرد برخلاف این امر، پیامدهای زیان باری برای کشور به همراه دارد. نایب رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان ابراز امیدواری کرد: سرپرست جدید وزارت صنعت، فشار را از روی تولید بردارد و به جای آنکه محصولات در انبارهای دلالان دپو شود، راهی بازارهای صادراتی شده و پیامد ارزآوری برای کشورمان به همراه داشته باشد.
نخستین جلسه «کمیسیون نوآوری و فنآوری، توانمندسازی و پژوهش» ستاد عالی راهبری فرش دستباف کشور، در مرکز ملی فرش برگزار شد. به گزارش شاتا، در جلسه شورای سیاستگذاری فرش که با حضور جمعی از اتحادیهها، تشکّلهای بخش خصوصی و متخصصان شتابدهنده، با دستور جلسه برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹ مرکز ملی فرش ایران و شتابدهنده تخصصی فرش دستباف» تشکیل شد. رافع، ضمن اشاره به لزوم تغییر سبک زندگیِ مردم به سبب شیوع کرونا گفت: بیگمان روش زندگی مردم دیگر مانند گذشته نخواهد بود، و برای این وضعیت متناسب با هدفهای مرکز ملی فرش باید تدبیری اندیشید. وی در ادامه ضمن معرفیِ برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹ مرکز ملی فرش ایران از چهار راهبرد اصلیِ این مرکز اعلام کرد: در سال جاری، نهتنها تصحیح روش تولید و استفاده از ظرفیت جوانان مد نظر این مرکز خواهد بود، بلکه اجرایی کردن برنامههایی که اثر آن در زندگی مردم دیده شود، و توجه به جامعه جهانی و رخدادهای مربوط به تولید و صادرات فرش دستباف کشورهای رقیب توجه ویژه خواهد شد.
رافع افزود: «از بخش خصوصی، تشکلها و اتحادیهها میخواهم تا سهامدار شتابدهندهها باشند، که نهتنها میتوانند خلاقیت و نوآوری را در حوزههای مختلف بهویژه فروش، صادرات و زنجیره ارزش فرش فراهم کنند، بلکه سودآوریِ موفقی نیز برای آنان به همراه دارد.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اقدامات قوه قضائیه در حل بحران بازار خودرو را راهگشا دانست و بر ورود دستگاههای نظارتی و رسیدگی فوری به جرائم اخلال در نظام توزیع و تولید خودرو تاکید کرد. محمدعلی پورمختار درخصوص اعلام رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم برخورد با عاملان اخلال در بازار خودرو و واسطهگران، اظهار داشت: متأسفانه همواره شاهد حضور و جهتگیری دلالان در مقاطع گوناگون به سمت بازار طلا، ارز، بورس و همچنین خودرو بودهایم وی ضمن بیان اینکه قیمت فعلی خودرو در بازار، قیمت رسمی این محصول نیست، گفت: عرضه خودرو در بازار با قیمتهای فزاینده، ناشی از حضور دلالان و سفتهبازان در این بازار و اقدامات سودجویانه آنها است. این نماینده مجلس افزود: سفتهبازان و واسطهگران با نفوذ در صنف فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو و همچنین با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی و با ایجاد فضای کاذب هیجانی، خودروهای تولید داخل را با قیمتهای نجومی به خریداران واقعی عرضه مینمایند. پورمختار با اشاره به سوابق ورود مراجع امنیتی و به ویژه قضائی در حوزه خودرو تصریح کرد: تاکنون برخوردهای قضائی با عوامل بروز بحران در حوزه خودرو بودهایم و در حال حاضر نیز حضور و دخالت به موقع ریاست قوه قضائیه و در راستای ایفای وظایف حقوقی و قانونی خود، قطع به یقین راهگشا است و موجب تسریع در رفع مشکلات حوزه بازار خودرو خواهد شد.
سرپرست وزارت صمت گفت: تا قبل از رسیدن به عید فطر حتماً بازار بهتری در بخش خودرو خواهیم داشت و اقداماتی که در این زمینه انجام میشود اثرگذار خواهد بود و روش فروش فوقالعاده را در ایام عید فطر عملی میکنیم. به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: جهش تولید در حوزه صمت و مرتبطان با آن، تولیدات صادرات و صیانت از منابع ارزی و صیانت از دارایی مردم از مواردی است که باید در وزارت صمت مورد توجه بیشتر قرار گیرد. وی با بیان اینکه قطعاً در حوزه وزارت صمت جدیت داریم تا از واردات بیمورد جلوگیری کنیم، اظهار کرد: مدیریت بازار خودرو نیز یکی دیگر از وجوه برنامهها و شعارهای وزارت صمت خواهد بود تا وضعیت فعلی را به سرعت پشت سر بگذاریم.
سرپرست وزارت صمت با اشاره به اقداماتش برای بهبود وضعیت بازار خودرو گفت: ما باید تأمین خودرو و کاهش تعهدات خودروسازان به مردم را در نظر داشته باشیم تا این تعهدات انجام شود و در عین حال تولید را هم مدیریت کنیم. همچنین برای اصلاح شیوه تولید، باید عدالت توزیعی و واقعی کردن تقاضاها را به وجود آوریم تا کسانی که به دنبال کاسبی از بازار خودرو هستند کنار روند. مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه تا قبل از رسیدن به عید فطر حتماً بازار بهتری در بخش خودرو خواهیم داشت، تصریح کرد: اقداماتی که در این زمینه انجام میشود اثرگذار است و روش فروش فوقالعاده را در ایام عید فطر عملی میکنیم. وی با بیان اینکه از آغاز به عهده گرفتن سرپرستی وزارت صمت سه جلسه با خودروسازان، بخش نظارتی وزارتخانه و شورای رقابت برگزار کردیم، اظهار کرد: قطعاً باید در سال جهش تولید در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی برای بخش خودرو میگیریم حتماً حمایت از تولید داخلی باشد به خصوص که الان دو سال است صنعت خودروسازی در ایران دستش روی شانههای دو شرکت خودروسازی فرانسوی و کرهای بود که آنها هم دوسال است ساک خود را جمع کردند و از کشور رفتهاند و الان خودروسازی ما یک حالت استقلالی را تجربه میکند.