رییس جمهوری در دو جلسه جداگانه وضعیت اقتصادی و شرایط بهداشتی مردم و کشور را مورد بررسی قرار داد و برای مقابله با چالشها و مشکلا موجود در این بخشها، دستوراتی صادر کرد.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، چگونگی تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مدیریت عرضه و تقاضا در سال ۹۹ بررسی شد. حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از دریافت گزارش سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا و تأمین به هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، استفاده از روشهای متنوع برای گسترش صادرات و واردات مورد نیاز و بکارگیری ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای تولیدی کشور را از مقامات مسئول خواستار شد. رئیس جمهور تاکید کرد: هدف همه تلاشها باید بهبود وضع اقتصاد و زندگی مردم و تقویت امید به آینده باشد. در این جلسه همچنین وزیر امور خارجه از اقدامات این وزارتخانه در چارچوب دیپلماسی اقتصادی و پیشرفتهای انجام شده با طرفهای تجاری از جمله هماهنگی و همکاری با کشورهای همسایه گزارش داد.

ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی

همچنین روحانی در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا، با استناد به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا، از همکاری خوب و صمیمانه مردم در رعایت تمام دستورالعملهای بهداشتی و مراقبتی قدردانی کرد و گفت: گروههای ناظر از جمله مسوولان مساجد و بسیج برای راهنمایی مردم و اجرای این دستورالعملها کمکهای شایانی کردند. وی افزود: بارها تاکید کردهام که انسجام و وحدت مسوولان در سطوح مختلف و در سراسر کشور و همراهی خوب مردم، از مهمترین عوامل اصلی موفقیت در مدیریت و کنترل ویروس مرگبار کرونا بوده است و باید آن را پاس داشت و قدردان بود.

وی با اشاره به اختلاف نظر موجود بین مسوولان برخی کشورهای توسعه یافته که همواره در مدیریت به عنوان الگو و معیار توسعه یافتگی شناخته میشدند، اظهارداشت: شاهدیم در برخی از کشورها مسوولان دچار سردرگمی شده و فضای دو قطبی در این کشورها پدید آمده است. رئیس جمهور افزود: این اختلاف و دودستگی از جمله در بازگشایی و بازفعالیت مشاغل و کسب و کارها سبب شده که مدیریت ویروس کرونا را با مشکل مواجه نماید. روحانی با قدردانی از انسجام و وحدت موجود در کشور تاکید کرد: همگان با رعایت وحدت و انسجام بیشتر برای عبور از این شرایط سخت موظف و مکلف هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به نامشخص بودن زمان برای پایان کرونا و پیشبینی و اظهارنظر متخصصان جهان مبنی بر آموزش و آمادگی مردم برای زندگی با این ویروس گفت: باید از تمامی راهها و امکانات برای آموزش دایمی و در دسترس قرار دادن اطلاعات دقیق در این زمینه به مردم استفاده شود که یکی از این راهها پایگاه اطلاعرسانی وزارت بهداشت و رسانهها است.

روحانی افزود: باید زمینه دریافت اطلاعات از علایم بروز این بیماری و حالات گوناگون مبتلایان و چگونگی مقابله با این ویروس در مراحل مختلف فراهم و آگاهیهای لازم به مردم داده شود. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت و ضرورت زنده نگه داشتن روز جهانی قدس به بررسیهای انجام شوده توسط مسوولان کمیتههای امنیتی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: در عین حال که این روز در محکومیت رژیم اشغالگر قدس و حمایت از فلسطین مظلوم اهمیت دارد، رعایت دستورالعملهای بهداشتی و مراقبتی نیز ضروری است که البته این موضوع نیز به وضعیت شهرهای مختلف و نسبت به میزان کنترل بیماری کرونا بستگی دارد.

روحانی وظیفه رسانهها و دستگاههای تبلیغی را در این زمینه بیشتر و سنگینتر خواند و تصریح کرد: باید نسبت به سالهای گذشته با استفاده از شیوههای متنوع و تاثیرگذارتر در مسیر محکومیت رژیم اشغالگر صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین گام برداشت. رئیس جمهور همچنین به بررسی چگونگی و شرایط برگزاری نماز عید سعید فطر در کمیتههای امنیتی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت بسیار زیاد این مراسم باشکوه معنوی، مشورت و رایزنیهایی با مسوولان مربوطه انجام شده و پیشنهادهای ارائه شده در این زمینه در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا بحث و بررسی خواهد شد تا بتوانیم در شهرهای سفید و زرد و با حفظ شرایط و دستورالعملهای بهداشتی نماز عید برگزار شود.

روحانی همچنین به بازفعالیت و بازگشایی بقاع متبرکه اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع در کمیته امنیتی و اجتماعی در هفتههای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. رئیس جمهور اضافه کرد: مشورتهایی با متولیان حرمهای مطهر انجام گرفته و آنان شرایط و مراحلی را به همراه دستورالعملهای خاص، تدوین و تاریخ آن را نیز مشخص کردهاند که پس از تصویب در جلسه آینده ستاد مقابله با کرونا اعلام خواهد شد.

روحانی گفت: آنچه اهمیت دارد این است که بازگشاییها باید با رعایت فاصلهگذاریهای هوشمند اجتماعی صورت گیرد و چنانچه از این موضوع غفلت شود قطعاً موجب بازگشت و شیوع دوباره بیماری میشود و ناگزیر از اجرای مجدد محدودیتها خواهیم شد. بنابراین به طور پیوسته و مداوم باید به مردم یادآور شد که شرایط اصلی رسیدن به مرحله سفید رعایت پروتکلهای بهداشتی است. رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد با افزایش تعداد شهرهای سفید و نزدیک شدن به مرحله مهار ویروس، بتوان سایر مشاغل و مراکز ررفت و آمد نظیر ورزشگاهها و مراکز فرهنگی را نیز بازگشایی کرد.

از ۳۰ بهمن ۹۸ که شیوع ویروس کرونا در ایران رسماً اعلام شد حسن روحانی رئیسجمهور روزهای سخت و پرکاری را پشت سر گذاشته است. نگاهی به فعالیتهای رئیسجمهور در سه ماه گذشته نشان میدهد که روحانی به طور متوسط هر روز و در بعضی موارد روزی دو بار در جلسات مرتبط با شیوع ویروس کرونا شرکت کرده و یا در روزهایی که جلسهای برگزار نشده، به وزرا و مسئولان مربوطه دستورات لازم را برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ صادر کرده است. در کمتر از سه ماهی که از شیوع ویروس کرونا در ایران میگذرد، رئیسجمهور از همان روزهای ابتدایی شخصاً پیگیر موضوعات مرتبط با کرونا بوده و در مواقع لزوم دستورات لازم را برای کنترل بیماری کووید ۱۹ صادر کرده است. روحانی در چهارم اسفند ۹۸ ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا را به ریاست سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد کرد و از ۲۴ اسفند خود رئیسجمهور ریاست این ستاد را بر عهده گرفت

از هنگامی که انتخابات مجلس یازدهم برگزار شد و علی لاریجانی نامزد انتخابات نشد، بحث ریاست مجلس داغ شد. همین مباحث طولانی نشان میدهد که در تمامی ۱۲ سال گذشته که چالشهای انتخاب رییس زیاد نبود، گویی که از قبل مشخص شده بود ریاست متعلق به لاریجانی است و بقیه تنها دست و پا میزنند. اما امروز فعالیتهای توییتری منتخبین اصولگرای مجلس یازدهم نشان میدهد که اختلاف جدی میان جبهه پایداری و سایر اصولگرایان برای انتخاب رئیس مجلس وجود دارد.

به گزارش ایسنا، الیاس نادران در توییتی نوشت که در جلسهای شرکت کرده که توسط پژمان فر به آن دعوت شده و محصولی آن را اداره میکرده است. در این جلسه او گفته است که راه اندازی یک جمع فقط با هدف «نه به قالیباف» عملی ضد وحدت است. بعد از این توییت علی خضریان عضو جبهه پایداری و منتخب مردم تهران در پاسخ به نادران نوشت که جلسه وفاق به پیشنهاد جبهه پایداری شکل گرفت و جناب محصولی با عنوان قائم مقام جبهه تشریح بحث کردند و کار را به منتخبان سپردند. جناب نادران تعجب میکنم که موضوعی شفاف را وارونه جلوه میدهید؛ شأن شما و آقایان زاکانی، قاضی زاده، امیرآبادی و دیگر حاضرین در جلسه اجل از اداره شدن است. سپس مجتبی رضاخواه یکی دیگر از منتخبین مجلس یازدهم در پاسخ به علی خضریان در توییتی نوشت: «جناب محصولی! با چه حقی در موضوع تعیین رئیس مجلس ورود کرده و اختلاف ایجاد کردید؟! تعیین رئیس مجلس به افراد غیر از منتخبین ارتباطی ندارد ما جوانان منتخب خودمان بلدیم رئیس مجلس انتخاب کنیم و اجازه فتنه انگیزی و دخالت بیجا به پدرخواندهها نخواهیم داد.» همچنین مصطفی میرسلیم، یکی دیگر از منتخبین مردم تهران و نامزد تصاحب کرسی ریاست مجلس در یک سخنرانی گفته بود که رئیس مجلس نباید چشم به ریاست جمهوری داشته باشد. منتخب مردم تهران برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در توئیتر نوشت: «قرار نیست عدهای به جای نمایندگان گزینهای برای ریاست مجلس انتخاب کنند؛ اگر اقدامی هم میشود برای سنجش اولیۀ تمایل نمایندگان است. این تمایل قطعاً در جلسۀ اکثریت معلوم خواهد شد و هر اظهارنظر دیگری قبل از آن فقط گمانهزنی است و اعتباری ندارد.

سخنگوی دولت گفت: اعضای دولت هیچ دخالتی در چینش کمیسیونها و هیأت رئیسه مجلس جدید نخواهند کرد.

به گزارش فارس، علی ربیعی جهش تولید و افزایش اشتغال را اولویتهای دولت در همکاری با مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: موضوع اشتغال و تولید یکی از بحثهایی است که ما قطعاً باید بتوانیم در مورد آن با مجلس آینده به طور مشترک به پشتوانههای قانونی دست یابیم و دولت بتواند عملیات اجرایی آن را انجام دهد.

وی به بیان اینکه ویروس کرونا به اقتصاد در دنیا لطمه زد، گفت: بخشی از خسارت شیوع و گسترش ویروس کرونا در حوزه نفت دامن کشور ما را هم گرفت در کنار آن در دو سال اخیر با خشنترین تحریمها روبرو بودیم بنابراین برای پاسخ به نیازهای جامعه و کاهش فشارهای خارجی، نیازمند به دستاوردهای جدید در حوزه تولید هستیم. ربیعی میگوید که دولت برای جبران خسارت حاصل از شیوع و گسترش ویروس کرونا و ایجاد دستاوردهای جدید در حوزه تولید، برنامههایی در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات به ویژه خدمات مولد، طراحی کرده تا بتواند اشتغال جدید ایجاد کند. سخنگوی دولت گفت: دنیا در روزهای کرونایی نشان داد که اگر ما نتوانیم نیازمندیهای خودمان را خودمان تأمین کنیم در شرایط حاد هیچ کشوری به داد کشور دیگر نمیرسد. بنابراین در شرایط جدید کرونایی و تحریم باید برنامههای لازم را در زمینههای اشتغال، تولید و صادرات جدید طراحی و اجرا کنیم.

وی تاکید دارد که رفع موانع حقوقی و قانونی تولید و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار از زمینههای همکاری با مجلس جدید است.

ربیعی به بودجههای سالیانه اشاره و اذعان دارد که در شرایط تحریم و عبور جهشی از فشار اقتصادی ناشی از کرونا نیاز است که برخی تصمیمات مشترک را با مجلس اتخاذ شود. سخنگوی دولت گفت: برای بودجه سال ۹۹ نیازمند تغییراتی هستیم که کسری بودجه را پوشش دهیم و حتماً مجلس آینده در این زمینه میتواند با دولت همکاری کند تا با یک بودجه متعادل تملک داراییها و کارهای عمرانی را دنبال کنیم.

رییس قوه قضاییه از جمله تاکیدات ملت ما را نفرت از ظالمان و حمایت از مظلومان و محرومان دانست و افزود: نسبت به ظلم باید حساس بود و نباید آن را پذیرفت. کسی که ظلم پذیری کند، او هم محکوم است و این کار امری مذموم و ناپسند به شمار میرود. مردم اگر احساس عدالت کنند و ببینند که در جایی تبعیض و فساد نیست، کمبودها برای آنها قابل تحمل است؛ ولی اگر احساس تبعیض و بی توجهی کردند، طبیعتاً پذیرفتن برای آنها سخت میشود. به گزارش میزان، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در مراسم شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزاده صالح (ع)، توصیه امام علی (ع) را پرهیز از دلبستگی به دنیا دانست و گفت: انسان نباید دنیا زده شود. دلبستگی به دنیا و جایگزینی هرچیزی با عشق به خدا، خطاست. رییس قوه قضاییه به تبیین سفارش امام علی (ع) پیرامون حمایت از مظلوم در برابر ظالم پرداخت و گفت: هرجا ستم و ستمگری است، باید نسبت به آن نفرت داشته باشیم و هرجا مظلومی مورد ستم قرار گرفته است، باید حمایت داشته باشیم. توصیه امیرالمؤمنین علی (ع) به نظم در امور، موضوع دیگری بود که مورد تاکید رییس دستگاه قضا قرار گرفت. وی تصریح کرد: بی نظمی از هیچکس پذیرفته نیست و باید تنظیم امور مورد توجه همگان باشد. آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: نظامات و مقررات اجتماعی موجب منظم شدن سازمانها و ادارات و زندگی مردم میشود و کوچکترین بی نظمی در حوزههای اقتصاد، سیاست، فرهنگ و زندگی اجتماعی و فردی موجب لطمه به زندگی و معیشت مردم و انحراف افکار و اندیشهها میشود.

رییس قوه قضاییه با اشاره به وصیت آن امام بزرگوار پیرامون اصلاح ذات البین، گفت: اگر زمینه اختلافی در هر شهر و دیاری پیش آمد، باید همگان برای اصلاح ذات البین اقدام کنند. توجه امام علی (ع) به یتیم نوازی و توجه به یتیمان نکته دیگر وصیتنامه امام علی در واپسین ساعات عمر پربرکتشان بود که رییس قوه قضاییه به آن اشاره کرد. رییس قوه قضاییه تاکید امیرالمؤمنین (ع) عدم ترک امر به معرف و نهی منکر را مورد اشاره قرار داد و افزود: راه میدان پیدا نکردن بدان و انسانهای زشت سیرت که در همه جا هستند، توجه به روحیه امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار کرد: فساد اداری، اجتماعی، اقتصادی زیبنده نظام اسلامی نیست و راه آن امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اصل نظارت ملی بر تمام شئون و مسائل است. نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بخشی از وصیت امام علی (ع) و تاکید آن امام بزگوار مبنی بر اینکه «ابن ملجم یک ضربت زد و یک ضربت باید به او زد»، موضوع عدالت را یادآور شد و گفت: امام علی (ع) در واپسین لحظات عمرشان، اجرای عدالت را همانند سلوکشان در طول زندگی مورد توجه قرار دادند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: با نگاهی ساده و گذرا به وضعیت کشور، بسادگی میتوان پی برد که دخل و خرج دولت همخوانی ندارد و در سادهترین حالت بودجه ۹۹ محقق نمیشود و دست نیافتنی است. از یک سو عدد فروش نفت در لایحه بودجه ۵۰ دلار تعیین شده در حالی که اکنون در مرز ۲۵ دلار است که آن هم فروش نمیرود و از سوی دیگر دولت با هزینههای سرسام آور ناشی از کنترل ویروس کرونا رو به رو شده که عدد آن هرگز در بودجه نیامده بود. بنابر این لازم است دولت برای این کسری بودجه راهکارهایی را بیندیشد.

پیش بینی خوش بینانه درآمدها

یک کارشناس اقتصادی درباره کسری بودجه و چگونگی تأمین آن گفت: کسری بودجه سال جاری با سالهای گذشته متفاوت است. علت کسری بودجه ۱۳۹۹ این است که در لایحه آن پیشبینیهای درآمدی براساس منطق درستی انجام نشده و بسیار خوشبینانه بوده است. درآمدهای نفتی با وجود کاهش صادرات و قیمت آن و درآمدهای مالیاتی نمیتوانند کسری بودجه را تأمین کنند و فروش اوراق بدهی طبق میزانی که در بودجه برای آن درنظر گرفته شده هم کفاف کسری بودجه را نخواهد کرد. محمود جامساز در گفتوگو با ایسنا ادامه داد: این درآمدهای ذکر شده تنها قادر هستند که هزینههای جاری دولت را تأمین کنند. فروش اوراق بدهی با توجه به تجربیات گذشته موفق نبوده و موفقیت آن هم به سود این اوراق و هم به اعتماد مردم بستگی دارد که بر اثر آن، تا چه حد این اوراق را خریداری کنند. اگر تمام اوراق بدهی منتشر شده هم به فروش برسد، برای تأمین کسری بودجه کافی نیست.

جلوگیری از اسراف

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا هم به میزان هزینههای دولت افزوده است، گفت: دولت باید از منابع مختلفی برای تأمین کسری بودجه استفاده کند که یکی از این منابع میتواند فروش اوراق بدهی باشد و منابعی همچون صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم را افزایش میدهند که به زیان مردم است. به گفته وی برای تأمین کسری بودجه مهمترین کاری که دولت میتواند انجام دهد، جلوگیری از اسراف و تبذیر و صرفهجویی در مصارف خودش است. انتظام مالی دولت یکی از مهمترین مسائل در هزینهکرد بودجه است.

کاهش بودجه نهادهای بی تأثیر در تولید ناخالص

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید سعی کند تا مجلس را قانع کند که ردیف بودجه نهادهایی را که هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند را حذف کند یا به حداقل برساند. بنگاههای بزرگ فرادولتی هیچ گونه مالیاتی به دولت پرداخت نمیکنند و بخشی از آنها معاف از پرداخت مالیات و بخش دیگر مالیات گریز هستند. دولت لازم است که منابع هنگفتی را از این نهادها و بنگاهها کسب کند تا از این طریق، از استقراض از نهادهای مالی بینالمللی هم بینیاز شود.

اخذ مالیات یا وام از بنگاههای فرادولتی

جامساز اظهار کرد: علاوه بر مالیات دولت میتواند از بنگاهها و بنیادهای فرادولتی که هزاران میلیارد تومان انباشت سرمایه دارند، برای کسری منابع خود وام بگیرد. از آنجا که اکنون کشور قادر به جذب سرمایه خارجی نیست، باید از تمام منابع داخلی برای تأمین مخارج استفاده کند که این منابع در کشور وجود دارد. وی با بیان اینکه اکنون ۲٢٣٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: میتوان با اعمال مدیریت صحیح این میزان نقدینگی را به سمت تولید هدایت و دست رانت خواران و دلالان را از این منابع کوتاه کرد که بازار سرمایه بهترین جایگاه برای فرود آمدن نقدینگیهای انباشت شده است؛ مشروط به اینکه این بازار بر اساس استانداردهای بین المللی عمل کند.

نگاه بانک مرکزی به اوراق بدهی

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که انتشار اوراق بدهی روش مناسبتری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. همتی درباره تاثیرات انتشار اوراق بدهی افزود: دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها میتواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد. همچنین، در این زمینه کارگزاری بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای کاهش هزینههای معاملاتی، تسهیل دسترسی بانکها و مؤسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تأمین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، در نظر دارد بازار اولیه فروش این اوراق را در بازار بینبانکی ایجاد کند.

فروش داراییها و اوراق برای جبران کسری

در همین رابطه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت قطعاً امسال کسری بودجه خواهد داشت و دو فاکتور در این موضوع بسیار تاثیرگذار است گفت: ابتدا بحث کاهش هزینههاست و دولت میتواند حدود ۱۵ درصد هزینههای خود را کاهش دهد و مابقی آن هم فروش داراییها، توسعه صندوق داراییها و بورسی است که بسیار کمککننده است. غلامرضا تاجگردون در گفتوگو با خانهملت تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش تورم و تورمزدایی در جامعه میتواند از اوراق استفاده کند، اگر دولت بتواند به درستی اوراق را در بازار بازی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، عرضه کند شاید کسری امسال بودجه جبران شود. تاجگردون با تاکید براینکه دولت برای کسری بودجه امسال باید دو سویه عمل کند یعنی استفاده از کاهش هزینهها در کنار روشهای جمعآوری پول تا مانع ایجاد تورم در کشور شود، گفت: دولت با دو سیستم فروش داراییها و سهام خود و پخش کردن اوراق با استفاده از بازار باز میتواند مانع افزایش نرخ تورم شود.

راهکارهای مرکز پژوهشها

همچنین مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸ بهواسطه ابعاد کوچکتر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری» با اشاره به راهکارهای جبران کسری بودجه در سال جاری اعلام کرد: «وقایع سال ۱۳۹۸ تاکنون از قبیل تشدید تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجدداً کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجههای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را بهشدت تحت تأثیر قرار داد و موجب کسری بودجه شده است. مرکز پژوهشها راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تأمین مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه را تشریح کرد و افزود: واگذاری سهام دولت در شرکتهای غیردولتی، واگذاری داراییهای غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیشبینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنشهای بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزشافزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی (ثروت)، تحریک بخش واقعی و تولید (با راهکارهای مختلف ازجمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن) و برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حاملهای جایگزین بنزین (مانند CNG & LPG) و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنشها و... از جمله این راهکارهاست.

اختصاص ۲۰ درصد بودجه به کرونا

از سوی دیگر رئیس جمهور با اعلام اینکه ۹۰ درصد از هزینههای درمان بیماران کرونایی، از طریق دولت و بیمه پرداخت میشود گفت: ۲۰ درصد بودجه امسال یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بحث کرونا تخصیص داده شد. حسن روحانی افزود: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بعنوان وام یا تسهیلات ارزان قیمت به افرادی که دچار مشکل شدهاند قرار خواهد گرفت. البته تسهیلات بیش از این رقم است و برای نمونه، در زمینه مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، اقساط بانکی و هزینه آب و برق و گاز هم مهلت چند ماهه دادهایم.

متاسفانه اکنون شائبهای در خصوص فعالیت کنونی بازار بورس وجود دارد و این سؤال مطرح است که چطور سهام برخی شرکتهای زیانده روز به روز بالاتر رفته و ترقی میکند؟ هرچند امیدوارم این رونق و افزایش سریع واحدها منطبق با واقعیت باشد. این شرایط سؤال برانگیز نشان میدهد لازم است به افرادی که تصمیم دارند بدون برخورداری از تخصص لازم وارد بازار بورس شوند، توصیههای کارشناسای و حتی هشدارهایی جدی داده شود. آنچه مسلم است مردم باید برای سرمایهگذاری در بازار بورس با بصیرت و دقت بیشتری ورود کرده و با کسب آگاهی و مشورت با افراد متخصص مورد اطمینان به خرید و فروش در این حوزه ورود پیدا کنند تا آسیب نبینند و تذکر این مقام امنیتی نیز از همین جهت است.

باید تأثیر وقوع بلایای طبیعی در بازار مسکن را بپذیریم. در هفته گذشته شاهد وقوع زلزله در تهران و مناطق حومه بودیم، به طور حتم این مسئله تأثیری به سزایی در کاهش معاملات مسکن خواهد داشت.

بازار مسکن همواره یکی از نقاط ایمن برای سرمایه گذاری افراد بوده، یعنی مردم برای حفظ ارزش سرمایه و سودآوری بیشتر اقدام به خرید مسکن مازاد نیاز می کنند، حال مولفه امنیت یکی از مهم ترین مسائل در رونق خرید مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای است.

قطعا زمانی که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بازاری مانند مسکن احساس امنیت نکند، میزان خرید مسکن کاهش خواهد یافت، از این رو با زلزله اخیر تهران این احتمال وجود دارد که بسیاری از سرمایه گذاران از خرید مسکن منصرف شوند.

افزایش ۴۸ درصدی عرضه ارز نیمایی

عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما نسبت به هفته گذشته افزایش ۴۸ درصدی داشته است.به گزارش بانک مرکزی، براساس گزارش های سامانه نیما، در روزهای کاری ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری، میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان به حدود ۳۱۳ میلیون یورو رسید که این رقم نسبت به روزهای کاری مشابه هفته
قبل (۱۳ تا ۱۷ اردیبهشت ماه) حدود ۴۸ درصد رشد داشته است.

همچنین مقایسه میزان عرضه و تقاضای حواله های ارزی در سامانه نیما طی دوره مورد بررسی حاکی از رشد مناسب عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان به منظور پوشش تقاضای بازار است.گفتنی است تقاضای بالفعل ارز در سامانه نیما در دوره ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه حدود ۱۳۸ میلیون یورو بوده است که نسبت به دوره زمانی ۱۳ تا ۱۷ اردیبهشت ماه حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.

یادآور می شود اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که باتوجه به روند احیای مجدد و تدریجی صادرات غیر نفتی و نفتی بعد از کنترل شیوع کرونا، پیش بینی این بانک، حاکی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به روال گذشته است.

نرخ دلار و یورو در صرافی بانکها

صرافیهای بانکها از بیست و ششم اردیبهشت، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت ۱۶ هزار و ۷۵۰ تومان خریداری میکنند.

به گزارش ایلنا، طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها، ۱۸ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها ۱۸ هزار و ۱۵۰ تومان است.گفتنی است؛ ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه میکنند.

گروه صنعت و تجارت: واردات خودرو به کشور همچنان ممنوع است. دستورالعملهای ابلاغ شده برای ثبت سفارش خودروهای دپو شده در گمرکات کشور هنوز نتوانسته تکلیف این خودروها را به طور کامل مشخص کند. با این حال طی روزهای گذشته خبرهایی درباره شرایط ویژه برای واردات خودروهای خاص در رسانهها منعکس شده است. اولین خبر مربوط به یکی از آخرین جلسات علنی مجلس مجلس دهم بود که نمایندگان مجلس در مصوبهای ضمن معاف کردن واردات خودروهای تمام برقی از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو دولت را موظف کردند زمینه تولید این خودروها در داخل را فراهم کند. در همین حال روز گذشته خبرگزاریها اعلام کردند که ورود موقت خودرو به کشور توسط سرمایه گذاران خارجی مجاز شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان رسیدگی به ایراد شورای نگهبان در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو ماده ۴ این طرح را به این شرح اصلاح کردند: «واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی مذکور در ماده سه) در راستای کاهش آلودگی محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معافاند. دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده سازی زیرساختهای لازم ظرف مدت ۵ سال فراهم کند. هزینههای ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین میشود. به موجب این مصوبه مصداق خودروهای تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت تعیین میشود.

مشوق جدید برای جذب سرمایه گذار خارجی

از طرف دیگر آنطور که روز گذشته خبرگزاریها گزارش دادند؛ سرمایه گذاران خارجی میتوانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در ایران، تا ۳ دستگاه خودروی سواری نو را تا ۵ سال ورود موقت نمایند. براساس مصوبه هیات وزیران در ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، سرمایه گذاران خارجی میتوانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در ایران، تا ۳ دستگاه خودروی سواری نو را بدون ارائه جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی تا ۵ سال ورود موقت نمایند. در این مصوبه که روز ۲۰ اردیبهشت ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، یک متن جدید به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۴۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، موضوع تصویب نامه ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۱ اضافه شده است. مدت این مجوز ورود موقت یک ساله بوده اما با مجوز گمرک ایران با رعایت استانداردهای مربوط میتواند تا ۵ سال تمدید شود.

رقابتی که شکل نگرفت

تا همین چهار سال پیش بخشی از نیاز خودروی داخلی با واردات خودرو تأمین میشد، اما این روزها در شرایطی قرار داریم که تعداد قابل توجهی از شرکتهای واردکننده خودرو تعطیل و کارمندان آنها بیکار شدهاند. تأمین خودروی مورد نیاز کشور از سالهای دور یکی از دغدغههای مسئولان و تصمیم گیران بوده است. حالا سالهاست که به دلیل بعضی عوامل خارجی و برخی عوامل داخلی شرکتهای خودروساز ایران با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند. پس از برجام اتفاقات خوبی در حوزه خودرو در حال رخ دادن بود؛ خودروسازان داخلی در کنار نمایندگان خودروسازان خارجی در حال رقابت بودند و همین رقابت عرصه را برای پلت فرمهای قدیمی تا حدودی تنگ کرده بود و به خودروسازان به فکر جایگزین خودروهای جدید افتادند. در آن زمان واردات خودروهای استاندارد خارجی نیز در حال انجام بود که باعث رقابت بین واردکنندگان خودرو و خودروسازان شد. هرچند با اعمال تعرفه بالای واردات، این رقابت به نفع خودروسازان بود، اما واردات خودرو در کنار سهم کوچکش از بازار ایران رقابت قابل توجهی را ایجاد کرده بود.

کارشناسان معتقدند که واردات خودروهای اقتصادی میتواند یکی از راه حلهای ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو کشور برای نیاز بازارهای داخلی باشد و این در حالی است که همچنان تصمیمی برای وارداتخودرو گرفته نشده است. طی ماههای گذشته و با اجرای ممنوعیت واردات خودرو به کشور بخش عمدهای از شرکتهای واردکننده خودرو تعطیل شدهاند یا با مشکلاتی که بعد از تحریمهای خودرویی آمریکا اعمال شد، مواجه شدند. تعدادی از واردکنندگان خودرو نیز متهم به تخلفاتی در زمان ثبت سفارش شده و تعطیل شدهاند.

بلاتکلیفی خودروهای در گمرک مانده

کمتر از یک هفته از مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک باقی مانده و این در حالی است که عملاً تغییر قابل توجهی در جریان مصوبه جدید رخ نداده است؛ به طوری که براساس گزارش برخی خبرگزاریها ۱۰۰۰ دستگاهی که اکنون ترخیص شده همان خودروهایی هستند که در دور قبل تمام مراحل خروج را پشت سر گذاشته و تنها برای پایان زمان در گمرک باقی مانده بودند.

بعد از آنکه با مصوبه دولت از دی ماه ۱۳۹۷ تا نیمه تیرماه سال گذشته حدود ۷۱۵۰ خودرو دپو شده ترخیص شد و اتمام مهلت بیش از ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی ماند، در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته و با ابلاغ مصوبه دولت برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروها در گمرک سه ماه زمان تعیین شد تا صاحبان خودرو نسبت به این موضوع اقدام کنند. مهلت تعیین شده در حالی پایان اردیبهشت ماه به اتمام میرسد که گزارش اخیر گمرک نشان داد اقدام چندان موثری برای تخلیه گمرکها و بنادر از خودروهایی که سالهاست به دلایل مختلف از مشکلات ارزی گرفته تا ثبت سفارش و مغایرت با ضوابط واردات خودرو متوقف شدهاند، انجام نشده است.

پیش از این مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره آخرین آمار تعدیل نیروی انسانی در شرکتهای واردکننده خودرو گفته بود که در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ پرسنل در شرکتهای واردکننده خودرو مشغول کار بودند این در حالی است که تا پایان تابستان سال گذشته (۱۳۹۸) فقط سه هزار و ۵۰۰ نفر مشغول کار بودند و چنانچه این رویه ادامه یابد تا نیروی انسانی بیشتری از شرکتها تعدیل خواهند شد.

گروه انرژی: رویترز در گزارشی تأیید نشده نوشت صادرات نفت ایران به خاطر بحران کرونا و تأثیر تحریمهای آمریکا به پایینترین حد رسیده است.

رویترز طی گزارشی تأیید نشده نوشت صادرات نفت ایران به خاطر بحران کرونا و تأثیر تحریمهای آمریکا به پایینترین حد رسیده است. طبق آمار شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش های کپلر، متوسط صادرات نفت ایران در ماه آوریل ۷۰ هزار بشکه در روز بود. این کشور در ماه مارس ۲۸۷ هزار بشکه در روز صادر میکرد. در عین حال برآورد میزان صادرات نفت ایران آسان نیست و شرکت کپلر اعلام کرده ممکن است رقم واقعی صادرات نفت ایران حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز باشد. دانیل گربل، مدیر اجرایی شرکت پترولاجیستیکس میگوید: «ما شاهد کاهش صادرات نفت ایران بودهایم که نتیجه پایین آمدن میزان خرید چین است. صادرات نفت ایران در ماه مه پیشرفتی نخواهد داشت». کاهش تقاضای نفت به خاطر تعطیلی اعلام شده توسط دولتها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت، حق انتخاب بیشتری به خریداران میدهد و پیدا کردن مشتری برای نفتی که دونالد ترامپ ۲ سال پیش تحریم کرده بسیار سخت شده است. سارا وخشوری از شرکت مشاوره اس وی بی انرژی اینترنشنال گفت: «پیدا کردن مشتری چندان آسان نیست. در حال حاضر با عرضه بیش از حد نفت به بازار مواجه هستیم و نفت ارزان بسیاری در بازار وجود دارد». همچنین اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، برآوردش از میزان نرخ رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ را پایینتر برد و پیش بینی کرد جهان در سه ماهه دوم تحت تأثیر قرنطینه، با شدیدترین کاهش تقاضا برای نفت مواجه خواهد شد. اوپک انتظار دارد در سه ماهه دوم شاهد بزرگترین کاهش تقاضا برای نفت باشد و پیش بینی خود از میزان تقاضا طی مدت مذکور را ۵.۴ میلیون بشکه در روز کمتر و ۸۱.۳۰ میلیون بشکه در روز برآورد کرد. طبق گزارش اوپک، ریسکهای نزولی برای مصرف در آمریکا، اروپا و کره جنوبی مشاهده میشود. قرنطینه فعلی که به صورت کامل یا جزئی در آمریکا وضع شده است، موانع قابل توجهی را برای رشد تقاضای این کشور برای نفت در سال میلادی جاری ایجاد کرده است. اوپک که در آوریل ۳۰.۴۱ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد، در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد که تقاضا برای نفت این گروه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به ۱۶.۷۷ میلیون بشکه در روز بالغ میشود. اما دورنمای اوپک برای نیمه دوم سال روشنتر شده و این گروه پیش بینی کرده که تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه سوم به ۲۷.۸۹ میلیون بشکه در روز و در سه ماهه چهارم به ۳۱.۱۸ میلیون بشکه در روز بهبود پیدا میکند و برای کل سال به طور میانگین به ۲۴.۲۶ میلیون بشکه در روز میرسد. بر اساس گزارش اوپک، اقدامات دولتهای جهان برای تقویت احیای اقتصادی به رشد مصرف نفت کمک خواهد کرد. اوپک در گزارش ماهانه خود با توجه به این که تداوم شیوع بیماری کووید ۱۹ باعث تجدیدنظر نزولی در نرخ رشد اقتصادی جهانی شده است، پیش بینی کرد این گروه باید تولید نفت خود را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ تقریباً به نصف کاهش دهد تا بازار متعادل شود. حتی با وجود این که توافق کاهش عرضه جهانی به اجرا درآمده است، بعید است اوپک چنین اقدام شدیدی را انجام دهد اما به نظر میرسد این گروه روی بهبود سریع اوضاع در نیمه دوم سال حساب میکند.

در این گزارش آمده است: رشد منفی تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۰ میتواند با تسهیل زودهنگام محدودیتهای دولتها و واکنش سریعتر رشد اقتصادی به بستههای محرک مالی که به اجرا گذاشته شدهاند، خنثی شود. وزیران اوپک پلاس قرار است در ۱۰ ژوئن به منظور بازبینی بازار و ارزیابی پایبندی اعضا به سهمیه تولید و تصمیم گیری درباره اقدامات بعدی، از طریق وبینار دیدار کنند. چندین نماینده اوپک به "اس اند پی گلوبال پلاتس" اظهار کردند که آنها پیش از بررسی هر گونه کاهش بیشتر تولید نفت، منتظر مشاهده آمار بیشتر درباره تأثیر ویروس کرونا بر بازار هستند و فعلاً هیچ مذاکراتی درباره استراتژی تولید در جریان نیست. اوپک و شرکایش که به گروه اوپک معروف هستند، از ماه مه بزرگترین توافق تاریخی کاهش تولید را به اجرا گذاشتند و با فرض پایبندی همه اعضا به سهمیه تولیدشان و ثابت ماندن تولید ایران، ونزوئلا و لیبی که از مشارکت در کاهش تولید معاف هستند، تحت این توافق، تولید اوپک باید حدود هفت میلیون بشکه در روز نسبت به سطح تولید آوریل کاهش پیدا کرده و به حدود ۲۳.۴ میلیون بشکه در روز برسد. بر اساس گزارش رویترز، طبق گزارش اوپک، کشورهای خارج از گروه اوپک پلاس کاهش ۳.۶ میلیون بشکه در روز تولید نفت به دلیل عدم وجود تقاضا، قیمتهای اندک، عرضه فراوان و محدودیت فضای نگهداری نفت را اعلام کردهاند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا هشدارها و توصیههایی را به افراد تازهوارد در بازار بورس ارائه کرد.

سرتیپ محمدرضا مقیمی در گفتوگو با ایسنا، درباره فعالیت پلیس امنیت اقتصادی برای تأمین امنیت سرمایهگذاری در این بازار اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با مأموریت پیشبینی، پیشگیری، کنترل و شناسایی و مقابله با جرائم اقتصادی کار خود را آغاز کرده و هر فعالیت اقتصادی که آغاز شود با هدف اینکه آن فعالیت پیامد ناخوشایندی نداشته باشد، اقدام به آسیبشناسی آن خواهیم کرد و اگر چنانچه مشکلاتی وجود داشته باشد، آن را به سازمانهای مرتبط گزارش میدهیم. مقیمی با بیان اینکه ورود نقدینگی به بورس اتفاق خوبی است که همه آن را قبول داریم، گفت: مسالهای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تعدادی از سهامدارانی که کد بورسی برایشان صادر و وارد این بازار شدهاند اطلاعات چندانی از بازار بورس ندارند و تنها برای کسب سود پا در این بازار گذاشتهاند. به همین دلیل هم لازم است که متولیان بورس و بازار سهام به این افراد کمک کرده و آنان را نسبت به چالشهای پیش رو آگاه کنند. رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به ورود تعداد قابل توجهی از شهروندان به بازار بورس، گفت: با توجه به اینکه حجم زیادی از مردم در حال ورود به بورس هستند باید به آنان کمک شود. در بین این افراد، افراد غیر حرفهای در سراسر کشور به سرمایهگذاری در بورس گرایش پیدا کردهاند. این قشر باید توجه داشته باشند که نباید همه سرمایهشان را در بازار بورس بگذارند. بازار بورس زود بازده نیست و به همین دلیل آنان نباید دنبال سود سریع باشند. مقیمی از افراد تازه وارد به بازار بورس خواست که حتماً با شرکتهای مجاز و کارشناسان خبره مشورت و همکاری کنند و برای اطمینان از فعالیت این شرکتها نیز از سازمان بورس اطلاعات مربوط به آنان را اخذ کنند. وی با بیان اینکه راهکارهایی هم برای تأمین امنیت بازار بورس و سرمایهگذاران ارائه شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بعضاً افراد ناباب با شگرد ارائه مشاوره یا دسترسی به کد بورسی و ... برای افراد تازه وارد مشکلاتی را به وجود میآورند، لازم است شهروندان از اعتماد به چنین افرادی خودداری کنند. رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین نسبت به خرید و فروش سهام در فضای مجازی نیز هشدار داد و گفت: گسترش فعالیت مجرمان در فضای مجازی میتواند موجب سوء استفاده از مردم عادی شود.