کم اظهاری مقداری یکی از راههای قاچاق از مبادی رسمی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نتایج تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا، افزود: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد با نهادهای متخلف و تشویق دستگاههایی که به وظایف خود عمل کردند، از جمله نتایج تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در پی آن بخش عمدهای از مشکلات موجود در این زمینه برطرف خواهد شد. محمدرضا پور ابراهیمی در گفتوگو با خانه ملت افزود: کم اظهاری مقداری، یکی از راههای قاچاق از مبادی رسمی است به طور مثال واردکننده ۱۲۰۰ واحد کالا وارد کشور میکند، درحالیکه واردات ۱۰۰۰ واحد کالا را اظهار کرده است، در این شرایط به راحتی قاچاق انجام گرفته است. وی با بیان اینکه بخشی از کم اظهاری در واردات کالا به عنوان خطای محاسباتی در گمرکات پذیرفته شده است، ادامه داد: در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کم اظهاری بیشتر از مقدار مشخصی به طور مثال ۱۰ درصد، قاچاق تلقی شده و با آن برخورد میشود.

همچنین اصلاح ساختار ستاد مقابله با قاچاق کالا یکی دیگر از دستاوردهای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

دولت کام تمامی واجدین شرایط را با سهام عدالت شیرین کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص بهترین سازوکار برای حمایت از جاماندگان ثبت نام سهام عدالت گفت: سهام عدالت برای اقشار ضعیف جامعه است اما در سال ۸۵ امکان ثبت نام برای بسیاری از افراد به دلیل فقر اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی وجود نداشته لذا از قلم افتادهاند اما اکنون دولت به آنها میگوید؛ در لیست ثبت نام نیستید. غلامعلی جعفرزاده در گفتوگو با خانه ملت اضافه کرد: سهام عدالت به مثابه شیرینی دولت به اقشار آسیبپذیر است لذا انتظار است کام تمامی واجدین شرایط را با آن شیرین کند و نسبت به اصلاح لیست تخصیص این سهام اقدام و تبعیض ناروای پیش آمده هرچه سریعتر برطرف شود. جعفرزاده با اشاره به اینکه اکنون تعداد جاماندگان سهام عدالت مشخص نیست، اظهار کرد: جاماندگان باید از جهت اینکه جزو شمول دهکهای پایین هستند، مورد راستی آزمایی قرار گیرند و درصورتی که تعداد آنها بالا باشد، مجلس بعدی میتواند تصمیمگیری لازم را انجام دهد.

اگرچه دولت توانست یکی از وعدههای خود را محقق کند اما باید تمهیداتی اتخاذ کرد که سوء استفادکنندگان، سهام اقشار ضعیف را ارزان نخرند و مافیای دیگری شکل نگیرد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: با نگاهی ساده و گذرا به وضعیت کشور، بسادگی میتوان پی برد که دخل و خرج دولت همخوانی ندارد و در سادهترین حالت بودجه ۹۹ محقق نمیشود و دست نیافتنی است. از یک سو عدد فروش نفت در لایحه بودجه ۵۰ دلار تعیین شده در حالی که اکنون در مرز ۲۵ دلار است که آن هم فروش نمیرود و از سوی دیگر دولت با هزینههای سرسام آور ناشی از کنترل ویروس کرونا رو به رو شده که عدد آن هرگز در بودجه نیامده بود. بنابر این لازم است دولت برای این کسری بودجه راهکارهایی را بیندیشد.

پیش بینی خوش بینانه درآمدها

یک کارشناس اقتصادی درباره کسری بودجه و چگونگی تأمین آن گفت: کسری بودجه سال جاری با سالهای گذشته متفاوت است. علت کسری بودجه ۱۳۹۹ این است که در لایحه آن پیشبینیهای درآمدی براساس منطق درستی انجام نشده و بسیار خوشبینانه بوده است. درآمدهای نفتی با وجود کاهش صادرات و قیمت آن و درآمدهای مالیاتی نمیتوانند کسری بودجه را تأمین کنند و فروش اوراق بدهی طبق میزانی که در بودجه برای آن درنظر گرفته شده هم کفاف کسری بودجه را نخواهد کرد. محمود جامساز در گفتوگو با ایسنا ادامه داد: این درآمدهای ذکر شده تنها قادر هستند که هزینههای جاری دولت را تأمین کنند. فروش اوراق بدهی با توجه به تجربیات گذشته موفق نبوده و موفقیت آن هم به سود این اوراق و هم به اعتماد مردم بستگی دارد که بر اثر آن، تا چه حد این اوراق را خریداری کنند. اگر تمام اوراق بدهی منتشر شده هم به فروش برسد، برای تأمین کسری بودجه کافی نیست.

جلوگیری از اسراف

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا هم به میزان هزینههای دولت افزوده است، گفت: دولت باید از منابع مختلفی برای تأمین کسری بودجه استفاده کند که یکی از این منابع میتواند فروش اوراق بدهی باشد و منابعی همچون صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم را افزایش میدهند که به زیان مردم است. به گفته وی برای تأمین کسری بودجه مهمترین کاری که دولت میتواند انجام دهد، جلوگیری از اسراف و تبذیر و صرفهجویی در مصارف خودش است. انتظام مالی دولت یکی از مهمترین مسائل در هزینهکرد بودجه است.

کاهش بودجه نهادهای بی تأثیر در تولید ناخالص

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید سعی کند تا مجلس را قانع کند که ردیف بودجه نهادهایی را که هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند را حذف کند یا به حداقل برساند. بنگاههای بزرگ فرادولتی هیچ گونه مالیاتی به دولت پرداخت نمیکنند و بخشی از آنها معاف از پرداخت مالیات و بخش دیگر مالیات گریز هستند. دولت لازم است که منابع هنگفتی را از این نهادها و بنگاهها کسب کند تا از این طریق، از استقراض از نهادهای مالی بینالمللی هم بینیاز شود.

اخذ مالیات یا وام از بنگاههای فرادولتی

جامساز اظهار کرد: علاوه بر مالیات دولت میتواند از بنگاهها و بنیادهای فرادولتی که هزاران میلیارد تومان انباشت سرمایه دارند، برای کسری منابع خود وام بگیرد. از آنجا که اکنون کشور قادر به جذب سرمایه خارجی نیست، باید از تمام منابع داخلی برای تأمین مخارج استفاده کند که این منابع در کشور وجود دارد. وی با بیان اینکه اکنون ۲٢٣٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: میتوان با اعمال مدیریت صحیح این میزان نقدینگی را به سمت تولید هدایت و دست رانت خواران و دلالان را از این منابع کوتاه کرد که بازار سرمایه بهترین جایگاه برای فرود آمدن نقدینگیهای انباشت شده است؛ مشروط به اینکه این بازار بر اساس استانداردهای بین المللی عمل کند.

نگاه بانک مرکزی به اوراق بدهی

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که انتشار اوراق بدهی روش مناسبتری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. همتی درباره تاثیرات انتشار اوراق بدهی افزود: دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها میتواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد. همچنین، در این زمینه کارگزاری بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای کاهش هزینههای معاملاتی، تسهیل دسترسی بانکها و مؤسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تأمین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، در نظر دارد بازار اولیه فروش این اوراق را در بازار بینبانکی ایجاد کند.

فروش داراییها و اوراق برای جبران کسری

در همین رابطه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت قطعاً امسال کسری بودجه خواهد داشت و دو فاکتور در این موضوع بسیار تاثیرگذار است گفت: ابتدا بحث کاهش هزینههاست و دولت میتواند حدود ۱۵ درصد هزینههای خود را کاهش دهد و مابقی آن هم فروش داراییها، توسعه صندوق داراییها و بورسی است که بسیار کمککننده است. غلامرضا تاجگردون در گفتوگو با خانهملت تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش تورم و تورمزدایی در جامعه میتواند از اوراق استفاده کند، اگر دولت بتواند به درستی اوراق را در بازار بازی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، عرضه کند شاید کسری امسال بودجه جبران شود. تاجگردون با تاکید براینکه دولت برای کسری بودجه امسال باید دو سویه عمل کند یعنی استفاده از کاهش هزینهها در کنار روشهای جمعآوری پول تا مانع ایجاد تورم در کشور شود، گفت: دولت با دو سیستم فروش داراییها و سهام خود و پخش کردن اوراق با استفاده از بازار باز میتواند مانع افزایش نرخ تورم شود.

راهکارهای مرکز پژوهشها

همچنین مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸ بهواسطه ابعاد کوچکتر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری» با اشاره به راهکارهای جبران کسری بودجه در سال جاری اعلام کرد: «وقایع سال ۱۳۹۸ تاکنون از قبیل تشدید تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجدداً کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجههای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را بهشدت تحت تأثیر قرار داد و موجب کسری بودجه شده است. مرکز پژوهشها راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تأمین مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه را تشریح کرد و افزود: واگذاری سهام دولت در شرکتهای غیردولتی، واگذاری داراییهای غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیشبینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنشهای بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزشافزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی (ثروت)، تحریک بخش واقعی و تولید (با راهکارهای مختلف ازجمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن) و برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حاملهای جایگزین بنزین (مانند CNG & LPG) و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنشها و... از جمله این راهکارهاست.

اختصاص ۲۰ درصد بودجه به کرونا

از سوی دیگر رئیس جمهور با اعلام اینکه ۹۰ درصد از هزینههای درمان بیماران کرونایی، از طریق دولت و بیمه پرداخت میشود گفت: ۲۰ درصد بودجه امسال یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بحث کرونا تخصیص داده شد. حسن روحانی افزود: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بعنوان وام یا تسهیلات ارزان قیمت به افرادی که دچار مشکل شدهاند قرار خواهد گرفت. البته تسهیلات بیش از این رقم است و برای نمونه، در زمینه مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، اقساط بانکی و هزینه آب و برق و گاز هم مهلت چند ماهه دادهایم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از کارفرمایانی که نیروهای کار خود را به دلیل کرونا نگه میدارند اما از آنها نامه ترک کار میگیرند و حق بیمه رد نمیکنند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی از طریق بازرسان خود میتواند این کارگاهها را شناسایی و در صورت لزوم به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف معرفی کند. فتح الله بیات در گفتوگو با ایسنا، در خصوص عدم ارسال لیست حق بیمه کارگران به تأمین اجتماعی از فروردین ماه امسال اظهار کرد: متاسفانه برخی از کارفرمایان کارگاههای کوچک به دلیل شیوع بیماری کرونا و با این توجیه که فروردین ماه ۱۴ روز تعطیل بوده، کارگران را وادار به ترک کار میکنند و لیست ترک کار را به نشانه اینکه هیچ فعالیتی نبوده به اداره کار ارسال میکنند اما در واقع نیروی کار در محل کار خود حضور دارد و طبق توافقی که کارگر و کارفرما با یکدیگر کردهاند کارگر به جای اخراج سر کار خود باقی میماند و در مقابل حق بیمه این مدت برای او رد نمیشود.

وی ادامه داد: این مساله در بنگاهها و شرکتهای بزرگ دیده نمیشود و بیشتر در کارگاههای کوچک که نظارت و بازرسی نمیشوند اتفاق می افتد و کارگر به این دلیل که کارفرما میگوید حق و حقوقش را میدهد از شکایت صرفنظر میکند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: کارگران یک شرکت نسبتا بزرگ به ما مراجعه کردند و به آنها گفته شده بود که نامه ترک کار بنویسند و برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنند اما با توجه به آنکه کارگران رسمی و با سابقه بودند اعلام کردیم دنبال بیمه بیکاری نروند و وقتی آنها را به اداره کار فرستادیم، به کارفرما اخطار داده شده بود که از طریق ادارات تشخیص و حل اختلاف موضوع را پیگیری خواهند کرد و کارفرما منصرف شده بود.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: در روزهای پایانی هفته برخلاف رشد انس جهانی، سکه نسبت به اوج قیمتی خود، کاهشی هفته را به پایان رساند. محمد کشتی آرای در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با هفته پرتغییر برای بازار سکه و طلا داخلی، اظهار کرد: در یک هفته اخیر قیمتها افزایشی پیش رفت اما نکته قابل توجه اینجاست تا روز چهارشنبه قیمت انس جهانی تغییر چندانی نداشت و در محدود ۱۷۰۰ دلار بود اما طی روزهای پنجشنبه و جمعه، قیمت جهانی طلا تا ۱۷۳۳ افزایش یافته و تقریبا افزایش ۳۰ دلاری را تجربه کرده است. نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: به دنبال کاهش قیمت ارز در داخل کشور، برخلاف افزایش قیمت انس جهانی، شاهد کاهش قیمت سکه و طلا در بازار داخلی بوده ایم. در هفتهای که گذشت قیمت سکه در بازار آزاد (بازار فیزیکی که معاملات در آن انجام می گیرد)، تا هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافت اما در آخرین معاملات دو روز اخیر، هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: البته این درحالی است که ابتدای هفته سکه شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است اما باتوجه به رشدی که در اواسط هفته کرده و تا هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بالا رفت، می توان گفت که از روز گذشته از اوج خود فاصله گرفته است. کشتی آرای تاکید کرد: علاوه براین در این هفته همین افزایش روزانه یا در واقع افزایش نوسانات قیمت ارز و قیمت سکه و طلا در بازار داخلی باعث شد که تقاضای شدیدی در بازار برای سکه شکل بگیرد و حباب آن تا ۴۵۰ هزار تومان هم افزایش پیدا کند اما از روز گذشته، با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمت سکه و همچنین کاهش تقاضا، حباب سکه نیز تا ۳۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

با وجود کاهش سرمایه تاسیس بانکهای برون مرزی به ۵۰ میلیون یورو، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار آن را مطابق ارقام بینالمللی ندانست و گفت: چه برتری وجود دارد که باید تا این حد سرمایه تاسیس اختلاف داشته باشد. در کنار برخی موانع از جمله تحریمها و همچنین مسائل مربوط به FATF که موجب عقبنشینی بانکهای خارجی برای گسترش روابط یا تاسیس در ایران می شود موضوع سرمایه اولیه آنها طی سالهای اخیر نیز مطرح بوده است. این در حالی است که سرمایه اولیه تاسیس بانکهای برون مرزی در مناطق آزاد در چند سال گذشته دستخوش نوسان زیادی بوده و در مقاطعی با رشد قابل توجهی همراه شد؛ به طوری که از ۱۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۹ به ۲۵ میلیون یورو در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت.اما در سال ۱۳۹۵ با رشد شش برایری به یکباره تا ۱۵۰ میلیون یورو رسید که با مخالفتهای مطرح شده در فاصلهای کوتاه به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرد. این اعتقاد از سوی مناطق آزاد وجود داشت که سرمایه تاسیس بانکهای برون مرزی رقم بالایی است که خارجی ها را در ورود به این مناطق برای تاسیس بانک دچار تردید می کند و رایزنیهایی در این رابطه با بانک مرکزی شکل گرفت تا اینکه در اواخر بهمن ماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار این سرمایه را ۵۰ میلیون یورو دیگر کاهش داد و ۵۰ میلیون یورو اعلام کرد. در همین رابطه مدیرعامل منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: گرچه در حال حاضر تمام مشکل ورود بانکهای خارجی سرمایه تاسیس آنها نیست و موانع دیگری نیز وجود دارد ولی رقم ۵۰ میلیون یوروی فعلی هم همچنان بالاست و جای بررسی دارد.

متاسفانه اکنون شائبهای در خصوص فعالیت کنونی بازار بورس وجود دارد و این سؤال مطرح است که چطور سهام برخی شرکتهای زیانده روز به روز بالاتر رفته و ترقی میکند؟ هرچند امیدوارم این رونق و افزایش سریع واحدها منطبق با واقعیت باشد. این شرایط سؤال برانگیز نشان میدهد لازم است به افرادی که تصمیم دارند بدون برخورداری از تخصص لازم وارد بازار بورس شوند، توصیههای کارشناسای و حتی هشدارهایی جدی داده شود. آنچه مسلم است مردم باید برای سرمایهگذاری در بازار بورس با بصیرت و دقت بیشتری ورود کرده و با کسب آگاهی و مشورت با افراد متخصص مورد اطمینان به خرید و فروش در این حوزه ورود پیدا کنند تا آسیب نبینند و تذکر این مقام امنیتی نیز از همین جهت است.

باید تأثیر وقوع بلایای طبیعی در بازار مسکن را بپذیریم. در هفته گذشته شاهد وقوع زلزله در تهران و مناطق حومه بودیم، به طور حتم این مسئله تأثیری به سزایی در کاهش معاملات مسکن خواهد داشت.

بازار مسکن همواره یکی از نقاط ایمن برای سرمایه گذاری افراد بوده، یعنی مردم برای حفظ ارزش سرمایه و سودآوری بیشتر اقدام به خرید مسکن مازاد نیاز می کنند، حال مولفه امنیت یکی از مهم ترین مسائل در رونق خرید مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای است.

قطعا زمانی که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بازاری مانند مسکن احساس امنیت نکند، میزان خرید مسکن کاهش خواهد یافت، از این رو با زلزله اخیر تهران این احتمال وجود دارد که بسیاری از سرمایه گذاران از خرید مسکن منصرف شوند.

افزایش ۴۸ درصدی عرضه ارز نیمایی

عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما نسبت به هفته گذشته افزایش ۴۸ درصدی داشته است.به گزارش بانک مرکزی، براساس گزارش های سامانه نیما، در روزهای کاری ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری، میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان به حدود ۳۱۳ میلیون یورو رسید که این رقم نسبت به روزهای کاری مشابه هفته
قبل (۱۳ تا ۱۷ اردیبهشت ماه) حدود ۴۸ درصد رشد داشته است.

همچنین مقایسه میزان عرضه و تقاضای حواله های ارزی در سامانه نیما طی دوره مورد بررسی حاکی از رشد مناسب عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان به منظور پوشش تقاضای بازار است.گفتنی است تقاضای بالفعل ارز در سامانه نیما در دوره ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه حدود ۱۳۸ میلیون یورو بوده است که نسبت به دوره زمانی ۱۳ تا ۱۷ اردیبهشت ماه حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.

یادآور می شود اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که باتوجه به روند احیای مجدد و تدریجی صادرات غیر نفتی و نفتی بعد از کنترل شیوع کرونا، پیش بینی این بانک، حاکی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به روال گذشته است.

نرخ دلار و یورو در صرافی بانکها

صرافیهای بانکها از بیست و ششم اردیبهشت، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت ۱۶ هزار و ۷۵۰ تومان خریداری میکنند.

به گزارش ایلنا، طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها، ۱۸ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها ۱۸ هزار و ۱۵۰ تومان است.گفتنی است؛ ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه میکنند.