توقف تولید پراید از عوامل گرانی خودرو بود

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توقف تولید پراید را از مهمترین عوامل گرانی خودرو دانست و از سازمان استاندارد خواست این تصمیم را تعلیق کند تا در مدت زمان مشخصی خط تولید خودروی جایگزین پراید راهاندازی شود. رمضانعلی سبحانیفر در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: در این شرایط به صلاح نبود که سازمان استاندارد تولید خودروی پراید را متوقف کند، این سازمان بعد از سالها از خواب بیدار شده و میگوید که استانداردها رعایت نمیشود این در حالیست که پراید ۲۰ سال است تولید میشود و آدم میکشد. این نماینده مجلس با بیان اینکه توقف خط تولید پراید از عوامل اصلی گران شدن خودرو است، یادآور شد: سازمان استاندارد باید در این سالها خودروسازان را ملزم میکرد که خودروی ارزان قیمت برای قشر کم درآمد تولید شود که جایگزین پراید شود، همانطور که پراید جایگزین پیکان شد. وی افزود: در مورد قیمتگذاری نمیتوان دستوری برخورد کرد چراکه قیمت خودرو باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود و خودروسازان و مدیران خودروسازی برای کمک به کنترل قیمتها باید تلاش کنند تولید را افزایش دهند. سبحانیفر گفت: در شرایطی که تولید پراید متوقف شده، واردات به خاطر تحریم انجام نمیشود و سایر خودروها به اندازه نیاز وجود ندارد و قیمتها برای قشر کم درآمد بالاست.

 

قطعهسازان ارز ندارند؛ بانک مرکزی تدبیر کند

به اعتقاد خزانهدار انجمن همگن قطعهسازی، به دنبال اینکه چند ماهی است تخصیص ارز به قطعهسازان صورت نمیگیرد و آنها از محل ذخایر خود استفاده میکنند، به زودی این ذخایر تمام شده و همه صنایع را درگیر خواهد کرد؛ لذا بهتر است دولت یک نرخ آزاد برای ارز تعیین کند، همان را ثابت نگه دارد و به تمام تولیدکنندگان هم اختصاص دهد تا تولیدکننده نیز بتواند برای عملکرد خود برنامهریزی کند. سعید صبوری در گفتگو با ایسنا، ضمن تاکید براینکه با وجود همه مشکلات حال حاضر همچون تحریمها، بحران ناشی از کرونا، تعطیلیها و امثال آن، بانک مرکزی نیز مدتی است که به قطعهسازان ارز نیمایی تحویل نمیدهد، اظهار کرد: خودرویی که در داخل تولید میشود تماماً از ارز دولتی استفاده نمیکند و لازم است که برخی قطعات آن وارد شود؛ لذا خودروساز نیاز به ارز و دسترسی راحت به آن دارد. در حال حاضر چندین نرخ ارز نیما، صادراتی، اشخاص، آزاد و نظایر آن وجود دارد که هیچکدام هم به درستی مورد استفاده قرار نمیگیرند. چرا بانک مرکزی یک نرخ برای ارز تعیین و همان را ثابت نمیکند؟ تولیدکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم نمیخواهند اما یک نرخ تعیین و آن را در اختیارشان قرار دهند تا صنعتگران نیز تکلیف خود را بدانند.

۱۰ هزار محصول ایران خودروآماده تحویل

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: با برنامهریزیهای انجام شده از ابتدای سال و تولید روزانه بیش از دوهزار دستگاه از محصولات ایران خودرو، قیمتهای بازار در چند روز اخیر کاهش چشمگیری یافته و با ادامه تولید و عرضه، این روند همچنان تداوم خواهد یافت. به گزارش ایکوپرس، فرشاد مقیمی با بیان اینکه در سال جهش تولید تمام اقدامات لازم برای تحقق این موضوع انجام شده، از تولید ۵۶ هزار و ۹۳۱ دستگاه خودرو تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: عزم مجموعه ایران خودرو در مسیر برنامه ریزی برای تحقق هدف تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری قرار دارد. وی افزود: تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه افزایش ۶ درصدی در تعداد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتهایم. مقیمی از اجرای بسته ویژه عرضه خودرو به بازار مطابق با اهداف و سیاستهای وزارت صمت خبر داد و گفت: با اجرای این بسته، علاوه بر این که امکان فعالیت سودجویان به حداقل خواهد رسید، مشتریان نیز با اطمینان خاطر از قیمت اقدام به خرید خودرو خواهند کرد. وی از اجرای فروش فوق العاده محصولات در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: تمام ساز و کارهای لازم برای اجرای آن فراهم میشود. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اضافه کرد: با دریافت مجوز شماره گذاری محصولات و تحویل ۱۰ هزار دستگاه خودرو آماده تحویل در روزهای آینده، روند عرضه با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت و همین امر کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار را به همراه خواهد داشت.

امضای هرگونه قرارداد جدید

در وزارت صنعت ممنوع شد

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغی، هرگونه امضای قرارداد جدید، تفاهمنامه، لغو یا صدور ابلاغ جدید و نیز جابجایی نیرو را در این وزارتخانه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. به گزارش شاتا، محمدحسن صبوری دیلمی مدیرکل دفتر وزارتی وزارتخانه صنعت، در نامهای خطاب به معاونان وزیر، مدیران کل ستادی، روسای سازمانها، موسسهها، صندوقها و شرکتهای وابسته و روسای سازمانهای صنعت، معدن وتجارت استانها این ابلاغیه را صادر کرد. وی افزوده است: بنابر اعلام سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به ضرورت بررسی موضوعهای در دست بررسی، اقدام و ارزیابی دقیقتر مسائل مربوط به کارکنان بخشهای مختلف ستادی و اجرایی، تا اطلاع ثانوی از هرگونه جابجایی نیرو، لغو یا صدور ابلاغ جدید، امضای قرارداد و تفاهم نامه خودداری و مراتب را اعلام نمایند.

تعیین سازوکار پرداخت تسهیلات صادراتی

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از راهاندازی سامانه دریافت تقاضای صادرکنندگان برای دریافت تسهیلات صادراتی ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری در حاشیه جلسه با تعدادی از مدیران اعتبارات بانکهای عامل که با حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، تدوین دستورالعمل پرداخت تسهیلات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات ایران را از دیگر فعالیتهای انجام شده در این راستا دانست و گفت: ضمن استخراج شاخصها و اولویتهای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان، تلاش میشود در یک قالب نرمافزاری نسبت به دریافت و پردازش درخواستها و در نهایت ارسال به بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیلات اقدام شود. وی در پایان شاخصهای پرداخت تسهیلات را شامل رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات، میانگین میزان صادرات سه سال گذشته، اولویتهای کالایی و کشوری و توجه ویژه به واحدهای تولیدی صادراتی اعلام کرد.

نگاه منفی به واردات خودرو وجود دارد

علی خسروانی، واردکننده خودرو در گفتگو با راه دانا گفت: افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از نگاه تنگ نظرانه و انحصار گرایانه به خودرو است. برخی بحث تحریم را بهانه میکنند در حالی که بحث واردات خودرو و ۱۴۰۰ قلم کالا چند ماه قبل از تصمیم ترامپ مبنی بر خروج برجام بود. برخی بحث ارز را مطرح میکنند در حالی که آخرین باری که واردات خودرو در دوره آقای هاشمی در سال ۱۳۷۳-۱۳۷۴ ممنوع شد، کشور ما اصلاً مشکل تحریم نداشت. این واردکننده خودرو ادامه داد: آن زمان اوج دوران سازندگی و شکوفایی و افتتاح طرحهای عمرانی بود. همین تیم اقتصادی و همین تفکری که در حال حاضر تیم اقتصادی دولت دارند همان دوره هم بودند و همان زمان هم واردات خودرو را ممنوع کردند. در آن زمان نه بحث تحریم بود و نه بحث ارز. وی افزود: وقتی راجع به واردات خودرو صحبت میکنیم نباید کسانی که مدافع بحث واردات خودرو هستند را مخالف منافع ملی و تولید ملی مطرح کنیم. به گفته خسروانی؛ بحث شرایط فعلی است. ما میخواستیم اثرات برجام را در سال ۹۶ بزرگ جلوه دهیم. شرکتهای خارجی را برگرداندیم. شرکتهایی که نشان دادند در زمان تحریم ما را تنها میگذارند. این واردکننده خودرو تصریح کرد: ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۶ باج به شرکتهای خارجی بود که به بازار خودروی ایران آمدند. شرکتهای مشخص و محدود هستند که هر وقت میخواهیم در بحث تولید وارد شویم بازار خودرو را مانند گروگان دستش را میبندیم و جلوی فرانسویها میگذاریم. نگاه منفی به خودرو وجود دارد

«تجارت» از مشوق جدید برای جذب سرمایه گذاری خارجی گزارش میدهد

گروه صنعت و تجارت: واردات خودرو به کشور همچنان ممنوع است. دستورالعملهای ابلاغ شده برای ثبت سفارش خودروهای دپو شده در گمرکات کشور هنوز نتوانسته تکلیف این خودروها را به طور کامل مشخص کند. با این حال طی روزهای گذشته خبرهایی درباره شرایط ویژه برای واردات خودروهای خاص در رسانهها منعکس شده است. اولین خبر مربوط به یکی از آخرین جلسات علنی مجلس مجلس دهم بود که نمایندگان مجلس در مصوبهای ضمن معاف کردن واردات خودروهای تمام برقی از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو دولت را موظف کردند زمینه تولید این خودروها در داخل را فراهم کند. در همین حال روز گذشته خبرگزاریها اعلام کردند که ورود موقت خودرو به کشور توسط سرمایه گذاران خارجی مجاز شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان رسیدگی به ایراد شورای نگهبان در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو ماده ۴ این طرح را به این شرح اصلاح کردند: «واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی مذکور در ماده سه) در راستای کاهش آلودگی محیط زیستی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معافاند. دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده سازی زیرساختهای لازم ظرف مدت ۵ سال فراهم کند. هزینههای ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تأمین میشود. به موجب این مصوبه مصداق خودروهای تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت تعیین میشود.

مشوق جدید برای جذب سرمایه گذار خارجی

از طرف دیگر آنطور که روز گذشته خبرگزاریها گزارش دادند؛ سرمایه گذاران خارجی میتوانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در ایران، تا ۳ دستگاه خودروی سواری نو را تا ۵ سال ورود موقت نمایند. براساس مصوبه هیات وزیران در ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، سرمایه گذاران خارجی میتوانند به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری در ایران، تا ۳ دستگاه خودروی سواری نو را بدون ارائه جواز عبور و پس از تشریفات گمرکی تا ۵ سال ورود موقت نمایند. در این مصوبه که روز ۲۰ اردیبهشت ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، یک متن جدید به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۴۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، موضوع تصویب نامه ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۱ اضافه شده است. مدت این مجوز ورود موقت یک ساله بوده اما با مجوز گمرک ایران با رعایت استانداردهای مربوط میتواند تا ۵ سال تمدید شود.

رقابتی که شکل نگرفت

تا همین چهار سال پیش بخشی از نیاز خودروی داخلی با واردات خودرو تأمین میشد، اما این روزها در شرایطی قرار داریم که تعداد قابل توجهی از شرکتهای واردکننده خودرو تعطیل و کارمندان آنها بیکار شدهاند. تأمین خودروی مورد نیاز کشور از سالهای دور یکی از دغدغههای مسئولان و تصمیم گیران بوده است. حالا سالهاست که به دلیل بعضی عوامل خارجی و برخی عوامل داخلی شرکتهای خودروساز ایران با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند. پس از برجام اتفاقات خوبی در حوزه خودرو در حال رخ دادن بود؛ خودروسازان داخلی در کنار نمایندگان خودروسازان خارجی در حال رقابت بودند و همین رقابت عرصه را برای پلت فرمهای قدیمی تا حدودی تنگ کرده بود و به خودروسازان به فکر جایگزین خودروهای جدید افتادند. در آن زمان واردات خودروهای استاندارد خارجی نیز در حال انجام بود که باعث رقابت بین واردکنندگان خودرو و خودروسازان شد. هرچند با اعمال تعرفه بالای واردات، این رقابت به نفع خودروسازان بود، اما واردات خودرو در کنار سهم کوچکش از بازار ایران رقابت قابل توجهی را ایجاد کرده بود.

کارشناسان معتقدند که واردات خودروهای اقتصادی میتواند یکی از راه حلهای ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو کشور برای نیاز بازارهای داخلی باشد و این در حالی است که همچنان تصمیمی برای وارداتخودرو گرفته نشده است. طی ماههای گذشته و با اجرای ممنوعیت واردات خودرو به کشور بخش عمدهای از شرکتهای واردکننده خودرو تعطیل شدهاند یا با مشکلاتی که بعد از تحریمهای خودرویی آمریکا اعمال شد، مواجه شدند. تعدادی از واردکنندگان خودرو نیز متهم به تخلفاتی در زمان ثبت سفارش شده و تعطیل شدهاند.

بلاتکلیفی خودروهای در گمرک مانده

کمتر از یک هفته از مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک باقی مانده و این در حالی است که عملاً تغییر قابل توجهی در جریان مصوبه جدید رخ نداده است؛ به طوری که براساس گزارش برخی خبرگزاریها ۱۰۰۰ دستگاهی که اکنون ترخیص شده همان خودروهایی هستند که در دور قبل تمام مراحل خروج را پشت سر گذاشته و تنها برای پایان زمان در گمرک باقی مانده بودند.

بعد از آنکه با مصوبه دولت از دی ماه ۱۳۹۷ تا نیمه تیرماه سال گذشته حدود ۷۱۵۰ خودرو دپو شده ترخیص شد و اتمام مهلت بیش از ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی ماند، در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته و با ابلاغ مصوبه دولت برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروها در گمرک سه ماه زمان تعیین شد تا صاحبان خودرو نسبت به این موضوع اقدام کنند. مهلت تعیین شده در حالی پایان اردیبهشت ماه به اتمام میرسد که گزارش اخیر گمرک نشان داد اقدام چندان موثری برای تخلیه گمرکها و بنادر از خودروهایی که سالهاست به دلایل مختلف از مشکلات ارزی گرفته تا ثبت سفارش و مغایرت با ضوابط واردات خودرو متوقف شدهاند، انجام نشده است.

پیش از این مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره آخرین آمار تعدیل نیروی انسانی در شرکتهای واردکننده خودرو گفته بود که در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ پرسنل در شرکتهای واردکننده خودرو مشغول کار بودند این در حالی است که تا پایان تابستان سال گذشته (۱۳۹۸) فقط سه هزار و ۵۰۰ نفر مشغول کار بودند و چنانچه این رویه ادامه یابد تا نیروی انسانی بیشتری از شرکتها تعدیل خواهند شد.

رییس کنفدراسیون صادرات میگوید بعد از شوک ابتدایی کرونا به تجارت ایران و بسیاری از کشورهای جهان، از ابتدای اردیبهشت بهبود نسبی در عملکرد صادراتی به ثبت رسیده است. محمد لاهوتی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که از قبل نیز پیشبینی میشد، شیوع گسترده کرونا به ایجاد محدودیت در تردد و به دنبال آن دشوار شدن صادرات منجر شد که این مسئله تنها مختص ایران نیست و اکثر کشورهای جهان با آن مواجه شدهاند.

به گفته وی، از ابتدای اسفند و با شیوع کرونا در ایران و سپس در فروردین همزمان با همه گیری این ویروس در بسیاری از کشورهای جهان، بسیاری از مرزهای زمینی میان کشورها بسته شدند و همین موضوع میزان صادرات را کاهش داد که در آمار فروردین نیز به وضوح دیده میشود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه از روزهای پایانی فروردین و ابتدایی اردیبهشت، گشایش نسبی در ترددها به وجود آمد، توضیح داد: با توجه به طولانی شدن روند شیوع این ویروس، بسیاری از کشورها برای تأمین نیازهای اولیه و حفظ اقتصادشان برخی محدودیتها را کنار زدند که همین امر به افزایش صادرات کمک کرد. از این رو همچنان زیرسایه کرونا، محدودیتهای صادراتی وجود دارد و آمار قطعاً نسبت به روزهای پیش از این ویروس پایینتر خواهد بود، اما به نظر میرسد از ابتدای اردیبهشت بهبود نسبی در این حوزه رخ داده و آمار کاهش صادرات فروردین قدری بهبود یافته است. لاهوتی با اشاره به شیوههای جدیدی که برای صادرات میان کشورهای منطقه اجرایی شده است گفت: ما خوشبختانه از ابتدای کرونا در مرزهای آبی خود محدودیت جدی نداشتیم و تردد برای جابجایی کالاهای ضروری و تجاری ادامه یافت. در هفتههای گذشته نیز ظرفیت حمل و نقل ریلی به کمک ما آمده و در مرزهای مشترک با کشورهایی مانند ترکیه یا ترکمنستان جابجایی کالاهای صادراتی با قطار انجام شده که نشان دهنده لزوم توجه جدی به ظرفیت این حوزه است.

معاون وزیر صنعت از تصمیم اولیه کمیته خودرو برای در نظر گرفتن سقف ۳ ماهه جهت مراجعه دارندگان خودروهای صفر برای استفاده از گارانتی خبر داد و گفت: هدف ما واقعیکردن تقاضا و عدالت در توزیع است. مهدی صادقی نیارکی در گفتگو با مهر، از تصمیم جدید این وزارتخانه برای در نظر گرفتن سقف سهماهه جهت مراجعه دارندگان خودروهای صفرکیلومتر برای استفاده از گارانتی خودروی خود خبر داد و گفت: در گذشته گارانتیهای خودرو به تناسب نوع خودرو و خدماتی که از سوی کمپانیهای خودروساز تعریف شده بود، متغیر بوده که قرار است ساماندهی شود؛ به نحوی که اکنون هر دارنده خودرو در صورت تمایل به برخورداری از خدمات پس از فروش و گارانتی خودروی خود، تنها سه ماه مهلت دارد تا برای فعالسازی گارانتی خودروی خود مراجعه نماید. معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: این موضوع قرار است در جلسه کمیته خودرو مطرح و به خودروسازان ابلاغ شود که از این پس، در برگه فروش و کارتکس خودروها به صراحت اعلام کنند که چنانچه فرد دارنده خودرو، حداکثر ظرف سه ماه از خرید خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگیهای خودروسازان مراجعه نکنند، گارانتی خودروی آنها ابطال خواهد شد. وی از نظارت دقیق بر انبارهای محل نگهداری خودروها، پارکینگهای واحدهای اداری و مسکونی خبر داد و تصریح کرد: یکی دیگر از برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار خودرو، نظارت دقیق بر انبارهای محل نگهداری خودروها است که بر این اساس، تمامی انبارهای محل نگهداری خودروها باید در سامانه جامع انبارها ثبت شده و اطلاعات آنها به دقت ثبت شود. صادقی نیارکی با بیان اینکه میزان تولید دو خودروساز بزرگ کشور را روزانه حدود ۳۵۰۰ تا ۴ هزار دستگاه است، تصریح کرد: ایران خودرو روزانه دو هزار دستگاه و سایپا بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار دستگاه در روز تولید دارند که امیدواریم بتوانیم این خودروها را با مجموعه روشها و برنامههای تعریف شده، به دست مصرف کنندگان واقعی برسانیم.

ایران اکنون در بین ۱۰ فولاد ساز شاخص جهان جای گرفته و انتظار میرود در قالب سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد، به جایگاه هفتم دنیا ارتقا یابد. در همین حال بررسی آمار عملکرد شرکتهای بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی و تابعه سازمان ایمیدرو در زمینه تولید شمش فولادی در فروردین ۹۹، گویای دستیابی به حدود ۵.۴ درصد از برنامه تولید ۳۳ میلیون تن نقشه راه امسال است. برابر نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی ایران، قرار است امسال میزان تولید شمش فولاد به رقم ۳۳ میلیون تن برسد که عملکرد شرکتهای یادشده گویای تولید یک میلیون و ۷۹۷ هزار و ۹۲۷ تن است که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته رشد یک درصدی دارد.

سال گذشته پیش بینی شده بود که میزان تولید شمش فولاد به رقم ۳۱ میلیون تن برسد که آمار اعلامی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت (در نخستین نشست خبری که به شکل ویدئو کنفرانس در اردیبهشت ماه جاری برگزار شد) دستیابی به رقم بیش از ۲۸ میلیون تن است، اما آمارهای انجمن تولید کنندگان فولاد ایران افزون بر ۲۷ میلیون تن است. فروردین ماه امسال عملکرد فولاد مبارکه، هرمزگان، سبا، فولاد خوزستان، ذوب آهن، فولاد آلیاژی، گروه ملی صنعتی فولاد، فولاد کاوه جنوب، فولاد خراسان، فولاد چادرملو، آهن و فولاد ارفع، فولاد بردسیر و بناب نشان میدهد که بیشترین رشد تولید متعلق به فولاد بردسیر با رشد ۲۵۸ درصدی نسبت به فروردین ۹۸ است و بر مبنای تولید ۴۹ هزار و ۳۷۱ تن شمش محقق شد.

بیشترین کاهش تولید هم در نخستین ماه امسال مربوط به فولاد خراسان در بخش شمش (بیلت) بود که با رقم ۲۰ هزار و ۳۸۰ هزار تن، نسبت به عملکرد در فروردین ۹۸ به میزان ۷۹ درصد افت نشان میدهد. همچنین فولاد مبارکه با تولید ۶۳۶ هزار و ۱۶۰ تن که در مقایسه با فروردین ۹۸ رشد ۹ درصدی دارد، بیش از ۳۵ درصد کل تولید فروردین را در بین واحدهای فولاد ساز یاد شده به خود اختصاص داد.

آمارهای مورد بررسی گویای آن است که تولیدات فولادسازان مزبور در نخستین ماه امسال به رقم یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۸۵۵ تن رسید که نسبت به عملکرد فروردین پارسال کاهش چهاردرصدی دارد.

تولید تیرآهن در گروه ملی صنعتی فولاد ایران با رقم هشت هزار و ۶۹۶ تن در فروردین ۹۹ رشد ۲۸۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال گذشته در بین واحدهای مورد بررسی رقم زد. علاوه بر این، فولاد خراسان با تولید ۱۴ هزار و ۵۰۴ تن میلگرد در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال کاهش ۷۵ درصدی را ثبت کرد. همچنین فولاد مبارکه (ورق گرم، سرد وواحد سبا) در مجموع ۷۳۷ هزار و ۳۳۸ تن تولید در فروردین ۹۹ را محقق ساخت که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته سه درصد کاهش نشان میدهد، اما ۶۶.۴ درصد کل تولید واحدهای مورد بررسی را در اختیار گرفت.