رئیس جمهور با بیان این که به ارز، ریال و کالا و خدمات نیاز داریم تاکید کرد: همه باید به میدان بیایند اگر چشم ما به نفت باشد به مشکل میخوریم، اما اگر چشم ما به صادر کننده وطن دوست باشد مشکل نداریم. باید کالای ما صادر شود و دلار آن برگردد باید جهش تولید را به جدت عملیاتی کنیم در این شرایط مشکلی نخواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا، اظهار کرد: روز قدس امسال در ۲۱۸ شهرستانی که وضعیت آنها سفید است و نماز جمعه در آن برقرار است میتواند برگزار شود، البته با مراعات همه پروتکلهای بهداشتی؛ البته این مراسم نه به صورت راهپیمایی بلکه صورت اجتماع در نماز جمعه برگزار میشود.

وی ادامه داد: برای شهر تهران دستورالعمل ویژهای در نظر گرفته شده، تهران شرایط قرمز دارد؛ اما خیلی سخت است به عنوان پایتخت در آن خبری نباشد و بر طبق تصمیم گیری مراسم روز قدس به سپاه سپرده شده و از یک مبدا تا انتها حرکتی به وسلیه خودرو که در واقع حرکت تبلیغی است انجام میشود و اجتماع مردمی نداریم.

رئیس جمهور در مورد آخرین تصمیم برای برگزاری نماز عید فطر گفت: بنا شد در سراسر کشور نماز عید فطر برگزار شود اما نه در مصلاها و اماکنی که اجتماعی بزرگ مثل سال های گذشته انجام میشد، بلکه هر مسجدی میتواند با رعایت دستورالعملهای بهداشتی نماز را برگزار کنند مردم در منازل خود هم میتواند نماز را بخواند.

رئیس جمهور در خصوص روند بازگشایی حرمهای متبرکه گفت: بنا شد صحنهای اماکن مقدس بعد از ماه مبارک رمضان در چارچوب دستورالعمل های تعیین شده بازگشایی شوند، ولی همچنان رواقها و حرمها بسته خواهند ماند. بنا شد فعلا سه ساعت صبح و سه ساعت بعد از ظهر درهای صحن باز شود تا مردم با حضور در صحنها به اعمال زیارتی خود پرداخته، ولی این توقف نباید بیش از حد باشد؛ البته این آغاز کار است و هر چه به جلوتر برویم شرایط بهبود پیدا خواهد کرد.

وی افزود: رستورانها نیز بعد از ماه مبارک رمضان در چارچوب پروتکلهای بهداشتی فعالیتهای خود را از سر میگیرند. کنکور نیز در چارچوب همین پروتکلها انجام خواهد شد. دانشگاهها غیر از رشتههای پزشکی که اکنون نیز فعال هستند فعالیت خود را از ۱۷ خرداد در حوزه آزمایشگاه و کارگاهها آغاز خواهند کرد.

روحانی گفت: فعالیتهای ورزشی بازگشایی خواهند شد البته این کار باید در چارچوب پروتکل های بهداشتی و بدون تماشاچی باشد، هیچ اجتماعی را شاهد نباشیم و تماشاچی در این حوزه حضور نداشته باشد که این پروتکل از سوی وزارت بهداشت ابلاغ خواهد شد.

رئیس جمهور درباره فعالیت هتلها در این ایام گفت: در این ایام هتل ها کاملا بسته نیستند صرفا قسمت رستوران آنها بسته بود. هتلها باز بود مردم میتوانستند به هتل بروند و حتی میتوانستند به رستوران هتل بگویند که غذا را برایشان به اتاق هتل بیاورد اما بعد از ماه مبارک رمضان رستوران هتلها نیز فعال خواهد شد.

رئیسجمهور با انتقاد از ایجاد یأس و اضطراب در جامعه گفت: این اقدامات آثار روانی و آثار تصمیم گیری اقتصادی برای آینده دارد. مسوولان پزشکی، اجتماعی و سیاسی کشور برای مردم به صورت واضح توضیح دهند که دوران سختی تمام نشده و همچنان با این ویروس خطرناک رو به رو هستیم. اما شرایط ما از دیروز بهتر شده است. وی اضافه کرد: در اوایل اسفند مشکلات و بهم ریختگی هایی وجود داشت و کسی نمیدانست که باید چه کند و از علایم این ویروس اطلاع دقیقی نداشت و هر کسی چیزی میگفت، اما مهارت کادر درمانی ما و مردم به مراتب بالا رفت و پزشکان و پرستاران اکنون تقریبا علایم این ویروس را میدانند.

وی گفت: تجهیزات لازم را در حال حاضر در اختیار داریم. مردم باید بدانند شرایط فردا بدتر از امروز نیست، مگر این که گفته شود ویروس در چند ماه آینده جهش مییابد؛ البته اگر هم جهش بیاید ما از پیک اصلی عبور کردیم. مردم ضمن احتیاط باید امیدوار باشند. شرایط ما در آخر اردیبهشت کاملا متفاوت است اما باید احتیاط کنیم و فکر نکنیم این ویروس تمام شده است. کنار گذاشتن دستورالعملها میتواند تعداد مبتلایان را افزایش دهد و ما دوباره دچار مشکل شویم. نه باید دلهره ایجاد کنیم و نه بیتفاوتی. ما در کشور دعوای نان و جان یا جان و دین نداریم. دین، نان و جان در کنار هم هستند.

روحانی با بیان این که در کنار خطر سلامت مردم، از طریق رسانههای بیگانه متوجه خطر دیگری شدم، خاطرنشان کرد: آن رسانهها به بهانه بیماری میخواستند کشور را تعطیل کرده و آن را به هم بریزند؛ مثلا این است که سلامت مردم یک خدمت ضروری است. آب، برق و گاز هم یک خدمت ضروری است مواد غذایی و ضد عفونی هم یک کالای ضروری است ما از همان ابتدا بر خدمات و کالاهای ضروری متمرکز شدیم تا این خدمات و کالاها حتی بدون یک روز تعطیلی به مردم ارائه شوند و به همین خاطر هم مشکل جدی پیدا نکردیم.

وی با بیان این که باید کار را به دست مردم بدهیم، گفت: مردم باید به مسوولان و متخصصین اعتماد کنند و هر چه شفافیت و صداقت ما بیشتر باشد اعتماد مردم نیز بیشتر میشود، هر چه همکاریهای دستگاهها بیشتر باشد اعتماد مردم بیشتر میشود. وقت برای دعوا زیاد داریم الان نه وقت دعوا بلکه وقت اتحاد است. مردم وقتی ببنند چه نوع حرف زده میشود اعتمادشان سلب میشود. باید با مردم صادق باشیم و البته صدای مردم را هم بشنویم و آنها را برای حداقل چند ماه زندگی با کرونا آماده کنیم؛ ممکن است مناطق سفید، زرد شود و بنابراین مراقبت لازم است باید بدانیم دوران کرونا تمام نشده است و همچنان هوشیارانه و حساب شده عمل کنیم.

رئیس جمهور با تاکید بر این که باید برای افرادی که دچار فشار زندگی هستند بستههای حمایتی درست کنیم، خاطرنشان کرد: بعضی مشاغل هنوز باز نشدند که آنها مستاجر هستند و چک دارند. دولت در حد توان خود به آنها کمک کرده و مردم، خیرین و بسیج، سپاه و کمیته امداد نیز در حال کمک هستند، در شرایط سختی بسر میبریم و باید به این افراد کمک کنیم.

به گفته روحانی شرکتهای دانش بنیان نیز نقش مهمی دارند و شاید بتوانند واکسن این ویروس را کشف کنند؛ البته بعید است واکسن به امسال برسد.

روحانی در پایان با اشاره به گزارش خوشحال کننده که در جلسه داده شده است، گفت: در بسیاری از کشورها تلفات سالمندان بسیار بالا است در کشور ما فقط یک درصد سالمندان در خانه سالمندان هستند و فقط ۱.۵ درصد آنها به علت کرونا در خانه سالمندان فوت کردند. در حال حاضر ۵۱ هزار نفر در خانه سالمندان به سر میبر ند که سال گذشته ۳۱۲ نفر آنها به دلایل مختلف فوت کردند و امسال این آمار ۳۸۲ نفر است. سال گذشته تعداد سالمندانی که در خانه سالمندان بودند ۴۱ هزار نفر بود

گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: در اینکه دولت با کسری بودجه رو به رو شده شکی نیست. اینکه تحریمها باعث شده نتوانیم نفت بفروشیم و امکان بازگشت دلارها به کشور را نداریم هم شکی نداریم. ویروس کرونا که به اقتصاد کشور حمله ور شده نیز واقعیتی انکار ناپذیر است که همه این موارد به علاوه بسیاری موارد دیگر می تواند دست به دست هم بدهد تا دخل و خرج کشور را با چالش رو به رو کند. اما برای اداره کشور برنامه وجود دارد و لایحه بودجه همه چیز را تعیین می کند. یکی از مواردی که برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شد، فروش اوراق مالی بود. اما دولت پا را از بودجه فراتر گذاشت و دست به استقراضی گسترده زد که نگرانی از بحرانی اقتصادی در آینده نزدیک و حتی برای دولتهای بعدی دارد. به نوعی که در جلسه سران قوا به دولت اجازه داده شد برای انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به منظور جبران کسری بودجه سال ۹۹ اقدام کند.

اوراق مالی مانند چاپ پول

در این رابطه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: دولت ها البته می توانند استقراض کنند و بعداً از درآمد خود، استقراض انجام شده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور مداوم یا قابل توجهی از ظرفیت درآمد آتی قابل وصول در سالهای بعد یا ظرفیت بازارهای مرتبط یشتر باشد و یا مشخص باشد که عملاً از محل چاپ پول تسویه خواهد شد، فرق چندانی با چاپ پول نخواهد داشت.

تبدیل اعتیاد نفتی به اعتیاد استقراضی

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی های قدیمی با بدهی های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازارها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد میتواند اقتصاد و بازارهای مختلف را ناپایدار کند.

هر ایرانی با یک میلیون تومان بدهی

در بودجه ۱۳۹۹، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده که این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته، ۳۰ برابر شده و هر ایرانی در حال حاضر(یا هر کودکی که به دنیا می آید)، با حدود ۱ میلیون تومان بدهی سالانه‏ بودجه ای برای سال جاری و حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت های دولتی که از سال های گذشته ایجاد شده، چشم به جهان می گشاید.

زیان بارترین راهکار تامین کسری بودجه

از سوی دیگر معاون اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس گفت: حدود دو سال از خروج آمریکا از برجام میگذرد و مطالبه رهبری، کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس این بود که بودجه سال­های ۹۸ و ۹۹ با اصلاحات ساختاری به مجلس ارائه شود تا کسری بودجه ساختاری کشور از مسیرهای منطقی جبران شود اما این مهم محقق نشد. در مقابل سادهترین راهکارها و در عین حال زیانبارترین آنها از منظر پیامدهای اقتصادی برای جبران کسری بودجه اتخاذ میشود که استقراض از منابع بانکی و بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی و نیز فروش اوراق بدهی برای هزینه کرد در امور جاری کشور از آن جمله است. سیدمحمد سبحانیان در گفتوگو با فارس، افزود: به نظر می رسد تصمیم گرفته شده عملا به این معناست که دولت می تواند پس از وصول هر میزان درآمد مالیاتی، سایر منابع مورد نیاز برای پوشش مخارج خود را از کانال انتشار اوراق تامین کند.عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: تصمیم دیگری که می توانست گرفته شود این بود که حداقل به جای مجوز یک ساله مجوز چهار یا حداکثر شش ماهه به دولت داده شود تا انتشار اوراق برای شش ماهه دوم سال منوط به انجام اصلاحات ساختاری باشد. علی رغم توصیه های کارشناسی که صورت گرفته باز هم مجوز برای انتشار برای کل سال داده شده است. کارشناس اقتصادی گفت: در همه کشورهای دنیا انتشار اوراق یکی از روشهای تامین کسری بودجه است ولی در اغلب این کشورها از این روش برای پوشش کسریهای موقتی استفاده می شود در حالیکه کسری بودجه در کشور ما ساختاری است و چشم اندازی هم برای کاهش میزان آن برای سال­های آتی وجود ندارد.

منابع بودجه صرف پرداخت اوراق

به گفته این کارشناس اقتصادی، وقتی کسری بودجه ساختاری و دایمی و فزاینده است نباید صرفا با انتشار اوراق برای جبران آن اقدام کرد. چون در سال­های بعد که سررسید اوراق فرا می رسد و همچنان مشکل کسری بودجه وجود دارد و یا حتی تشدید شده است برای بازپرداخت همین اوراق باید اوراق دیگری منتشر کرد علاوه بر اوراق دیگری که برای پوشش کسری بودجه لازم است. این روند می تواند به جایی برسد که کل منابع بودجه را صرف بازپرداخت اوراق سرسید شده کنیم.

تبعات رکودی و تورمی انتشار اوراق

وی افزود: انتشار حجم بالای اوراق، نرخ بهره را در بازار برای دولت افزایش می دهد و منجر به افزایش هزینه تامین مالی دولت و سایر بنگاه های اقتصادی می شود و رکود به همراه دارد. این موضوعات آثار انتشار بیش از اندازه اوراق بدهی است.

گروگان گیری دولتهای بعد

سبحانیان در مورد اینکه گفته می شود فروش اوراق، آینده فروشی و بدهکار کردن دولت­های بعدی است، تصریح کرد: ایجاد بدهی و انتقال آن به دولت های بعدی را در ادبیات اقتصادی گروگان گیری دولت های آینده می نامند البته راهکارهایی وجود دارد که دولت­ها می تواند با استفاده از آن در پایان عمر کاری خود بدهی­های خود را تسویه کرده و یا کاهش دهند.

خطر بروز ابر تورم

وی با تاکید بر اینکه باید از روش هایی به مدیریت کسری بودجه پرداخت که حداقل آثار تورمی و رکودی را در اقتصاد داشته باشد، گفت: انتشار اوراق و خرید آن توسط بانک مرکزی با اسم رمز عملیات بازار باز به معنای پولی کردن کسری بودجه است که پیامدهایی مانند افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم و حتی ابر تورم دارد که فشار مضاعف به طبقات محروم درآمدی می آورد.به گفته وی مهمتر از انتشار اوراق، ظرفیتسازی برای ایجاد تقاضا برای اوراق است. چون وقتی عرضه اوراق زیاد میشود افراد، نرخ بهره اوراق افزایش می یابد و بعد هزینه تامین مالی دولت و بخش خصوصی بالا می رود. سبحانیان افزود: برای این کار لازم است مثلاً بانکها مکلف شوند به ازای بدهی خود به بانک مرکزی اوراق دولتی را خریداری و نزد بانک مرکزی توثیق کنند و یا اینکه صندوقهای بادرآمد ثابت با تغییر ترکیب دارایی های خود و کاهش سهم سپرده های بانکی در پرتفوی خود، این اوراق را جایگزین کنند. با این راه کارها میتوان آثار منفی انتشار اوراق بر نرخ بهره در بازار را کاهش داد.

فروش ناموفق اوراق بدهی

در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی کسری بودجه سال جاری را متفاوت با سالهای گذشته دانست و گفت: علت کسری بودجه ۱۳۹۹ این است که در لایحه آن پیشبینیهای درآمدی براساس منطق درستی انجام نشده و بسیار خوشبینانه بوده است. درآمدهای نفتی با وجود کاهش صادرات و قیمت آن و درآمدهای مالیاتی نمیتوانند کسری بودجه را تامین کنند و فروش اوراق بدهی طبق میزانی که در بودجه برای آن درنظر گرفته شده هم کفاف کسری بودجه را نخواهد کرد. محمود جامساز ادامه داد: این درآمدهای ذکر شده تنها قادر هستند که هزینههای جاری دولت را تامین کنند. فروش اوراق بدهی با توجه به تجربیات گذشته موفق نبوده و موفقیت آن هم به سود این اوراق و هم به اعتماد مردم بستگی دارد که بر اثر آن، تا چه حد این اوراق را خریداری کنند. اگر تمام اوراق بدهی منتشر شده هم به فروش برسد، برای تامین کسری بودجه کافی نیست

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار مبنای اصلی پرداخت تسهیلات کرونا را وجود شاغل بیمه شده در بنگاه دانسته و می گوید: نیروی کار در این بنگاهها نباید اخراج شده یا برای گرفتن بیمه بیکاری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شده باشد، اگر نیروی کار تعدیل شده و برای گرفتن بیمه بیکاری مراجعه کرده باشد مشمول دریافت تسهیلات نخواهد شد. عیسی منصوری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ۱۳ گروه شغلی مشمول دریافت تسهیلات می گوید: کارفرمایانی که به آنها پیامک ارسال شده در صورت تمایل می توانند در سامانه کارا ثبت نام کنند ولی کارفرمایانی که مشمول این رسته ها بوده و برای آنها پیامک ارسال نشده، در مراحل بعدی باید منتظر ارسال پیامک از سوی وزارت کار باشند. معاون اشتغال وزیر کار می گوید: آنطور که پیش بینی کرده ایم پرداخت تسهیلات به این دسته واحدها از ابتدای خرداد آغاز می شود که مبلغ آن برای بنگاههایی که فعال بوده و تعطیل نشده اند، به ازای هر نیروی انسانی شاغل بیمه شده ۱۲ میلیون تومان وام و برای بنگاههایی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده اند به ازای هر نفر شاغل بیمه شده ۱۶ میلیون تومان است. به گفته منصوری، برای بنگاههای با نیروی شاغل کمتر از ۵۰ نفر، ۷۰ درصد از تسهیلات جهت پرداخت دستمزد و ۳۰ درصد بهعنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته شده اما در بنگاههای بزرگتر، ۵۰ درصد تسهیلات به پرداخت دستمزد و ۵۰ درصد بهعنوان سرمایه در گردش اختصاص یافته است. بنگاههایی مشمول دریافت تسهیلات قرار می گیرند که از سال گذشته تاکنون فعال بوده، نیروهای کار خود را تعدیل نکرده و کارگران آنها از بیمه بیکاری استفاده نکرده باشند.

گروه صنعت و تجارت: کمتر از یک هفته از آغاز دوره فعالیت حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت میگذرد. حسن روحانی، رییس جمهوری پس از ابلاغ حکم سرپرسی وزارت صمت از او خواست که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند. همچنین روز جمعه رئیس جمهور در گفتگو با سرپرست وزارت صمت مجدداً بر مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، جهش تولید، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد. پس از آن بود که مدرس خیابانی، امیر صباغ را به عنوان مسئول پروژه عملیاتی سازی دستورات رئیس‎جمهور را منصوب کرد.

در همین حال روز گذشته (شنبه) سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری جلسه کمیته ساماندهی فولاد در هفته جاری خبر داد و گفت: بازنگری در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با اتکا به فرمولهای اقتصادی در دستور کار این کمیته قرار دارد. به گزارش خبرگزاریها، حسین مدرس خیابانی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر ضرورت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانهها برای تأمین مواد اولیه گفت: جلسه کمیته ساماندهی محصولات فولادی در هفته جاری با حضور تولیدکنندگان برگزار خواهد شد تا بتوان در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با فرمولهای اقتصادی، تجدیدنظر لازم صورت گیرد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که علاوه بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی فولاد تأمین شود، صادرات نیز به عنوان یکی از دستور کارهای جدی این وزارتخانه، مورد حمایت قرار گیرد. وی تصریح کرد: پیرو سیاستهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده نخواهد شد تا فولاد نیز به عنوان یک کالای سرمایهای مورد معامله قرار گیرد، بلکه با مکانیزمهای جدیدی که طراحی خواهد شد، تلاش میشود تا محصولات فولادی به دست مصرفکنندگان واقعی و صنایع پاییندستی آن هم بر اساس نیازهای واقعی آنها، برسد. به گفته مدرس خیابانی، در واقع سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم معطلی صنایع پاییندستی و تولیدکنندگان در دسترسی به مواد اولیه خود است و این سیاست را با مکانیزمهای صحیح و به روشهای مختلف عملیاتی خواهد کرد. وی گفت: بنا بر این است که ضمن افزایش تولید فولاد در کشور، برنامه افزایش صادرات محصولات فولادی نیز در سال ٩٩ با قوت و قدرت بیشتری نسبت به سال ٩٨ پیش رود و در این حوزه، وزارت صنعت، معدن و تجارت از هیچ کمکی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان دریغ نخواهد کرد. مدرس خیابانی افزود: کمیته تخصصی محصولات فولادی در هفته جاری نسبت به بازنگری مجدد سیاستها و ابلاغ تکالیف مرتبط با حوزه تأمین و توزیع این محصولات اقدام خواهد کرد. ضمن اینکه تاکید بر این است که در سال جهش تولید، علاوه بر اینکه تولید و صادرات فولاد مطابق با هدفگذاریهای انجام شده با رشد مواجه شود، بلکه صنایع پایین دستی نیز که اجزای اثرگذار در دستیابی به جهش تولید هستند، نیز به موقع مواد اولیه خود را تأمین کند.

براساس گزارشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار سال اخیر گروه آهن و فولاد در بورس ۱۴۸۰ درصد یعنی ۱۵ برابر افزایش داشته است در حالی که کل بورس ۱۰۹۵ درصد یعنی حدود ۱۰ برابر رشد را تجربه کرده است. مطابق آمار منتشر شده سال گذشته فروش فولاد مبارکه ۲۳ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان بود که سود عملیاتی آن ۱۱ هزار و ۹۳۴ میلیارد تومان و سود خالص آن ۱۲ هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان و حاشیه سود عملیاتی آن ۴۷ درصد و نرخ رشد سود سالانه آن ۷۷ درصد بود. همچنین ذوب آهن در این مدت ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فروش و ۱, ۴۵۸ میلیارد تومان سود عملیاتی و ۷۴۵ میلیارد تومان سود خالص داشت و حاشیه سود عملیاتی آن ۱۴ درصد و نرخ رشد سود سالیانه آن ۱۳۱ درصد بود. فولاد خوزستان هم در این مدت ۱۱ هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان فروش و سه هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان سود عملیاتی داشت و سود خالص آن هم سه هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان و ۲۴ درصد حاشیه سود عملیاتی و ۷۳ درصد رشد سالانه داشت.

آسیب شناسی توازن زنجیره فولاد

مدتی قبل بود که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی نقش تنظیم گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور پرداخته و دخالتهای دولت در قیمت گذاری دستوری را سیاستی ناکارآمد و یکی از دلایل ریشهای عدم توازن این زنجیره دانسته و آزادسازی قیمت محصولات حلقههای مختلف این زنجیره را بهترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم گری دولت عنوان کرد. براساس بررسیهای انجام شده در این گزارش، از منظر تأمین مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره ارزش فولاد، عوامل مختلفی میتواند توازن زنجیره فولاد را به هم بزند. در این گزارش تاکید شده که در شرایط کنونی، از جمله مهمترین این عوامل میتوان به صدور مجوزهای خارج از طرح جامع، عدم تحقق ظرفیتهای پیش بینی شده، رونق واسطه گری، احتکار و صادرات مواد معدنی و شمش فولاد اشاره کرد؛ البته این عوامل در شرایطی اثرگذار هستند که دخالت دولت در قیمت گذاری مواد معدنی و فلزی انجام شود. مطابق بررسیهای بازوی پژوهشی مجلس در صورتی که با آزادسازی قیمتها و کاهش شکاف بین قیمتهای جهانی و داخلی، اثر تعداد زیادی از این عوامل در توازن زنجیره حذف خواهد شد. همچنین در طول سالهای اخیر دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعهای از اقدامات را انجام داده است که به دلیل ناکارآمدی و نتیجه بخش نبودن هر کدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب و کار نشده، بلکه نفعی به مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) نیز نرسیده است و عموماً، واسطهها از رانت به وجود آمده منتفع شدهاند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حاملهای انرژی در زنجیره فولاد، آزادسازی قیمت محصولات مختلف زنجیره فولاد (به معنای کشف قیمت بر مبنای مکانیسمهای عرضه و تقاضا) تاکید شده بود. مطابق این گزارش برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد در شرایط تحریم موجب خواهد شد تا ضمن کاهش شکاف میان قیمتهای جهانی و داخلی، کشف قیمتها بر مبنای عرضه و تقاضا انجام شده و توازن زنجیره برقرار باشد. طبق پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس واردات محدود مواد اولیه برای جبران کسری نیز موجب کاهش سودآوری و رقابت پذیری تولید کنندگان نخواهد شد و میتوان با استفاده از ابزارهای مالی، شوکهای قیمتی ناشی از تغییرات نرخ ارز را کاهش داد به طوری که با استفاده از این ساز و کارها، به صورت پایدار سیاست آزادسازی قیمت را دنبال کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یک هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال کمک نقدی از سوی اتاقهای بازرگانی کشور جمع آوری و صرف نیات خیرانه و کمک به مقابله با بیماری کرونا شده است. به گزارش ایرنا غلامحسین شافعی افزود: در این راستا، علاوه بر مطالعه تجارب بینالمللی، چالشهای استانی، دیدگاهها و پیشنهادات موجود از ۷۰ تشکل بخش خصوصی و ۲۲ اتاق بازرگانی کشور جمع بندی شد که ماحصل تلاشهای صورت گرفته، سیمایی جامع از مشکلات موجود و چالشهای آتی فراهم کرد. وی ادامه داد: همه پیشنهادات یاد شده در قالب ۵۵ نامه برای روسای قوای سه گانه، بانک مرکزی و برخی وزارتخانههای مرتبط ارسال و حدود ۱۰۰ نامه نیز به امضای دبیرکل و معاونین اتاق به بخشهای مختلف اقتصادی روانه شد تا نظرات بخش خصوصی به شفافیت در باب مهار تبعات این بحران، منعکس شود. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ارتقای تاب آوری و نجات بخشهای مولد کشور از تهدیدات اقتصادی کرونا، در گرو اولویتبندی کمکهای حمایتی دولت و تخصیص هدفمند منابع محدود مالی و اعتباری موجود است. وی با اشاره به نگرانی از کارآمدی حمایتهای دولتی از کسب و کارهای خسارت دیده از کرونا، افزود: ارقام حمایتی تخصیص یافته و حمایتها در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر و محدودتر بوده است. وی گفت: در نشستی که اخیراً فعالان اقتصادی با رییس جمهوری داشتند، بر اهمیت این مسئله تاکید شد و خواستار اولویتگذاری برای اعتباردهی به بخشهای آسیب دیده شدیم. رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: شماری از بخشهای تولیدی در بحبوحه این بحران، با رونق مواجه شدند، گروهی نیز حتی پیش از بروز این بیماری، بحرانزده و بیمار بودند و پرداخت تسهیلات، آن هم با وجود محدودیت منابع، به احیای آنها منجر نخواهد شد، پس هر کمکی باید با مدنظر قرار دادن همه این مولفهها انجام بگیرد تا کارآمدی لازم حاصل شود. وی ادامه داد: بی توجهی به هدفمند نمودن حمایتها با رویکرد بهرهوری باعث شد منابع خرج شود اما اثرگذاری لازم ایجاد نگردد.

گروه انرژی: مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: هدف تعیین شده برای تامین ۷۵ درصد گاز کشور تا ۲۵ سال آتی، مربوط به توسعه و تولید از تمامی میدانهای گازی تحت مدیریت شرکت نفت و گاز پارس است.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکینفام درباره آخرین وضعیت توسعه فاز ۱۱ به عنوان آخرین طرح توسعه باقیمانده از میدان گازی پارس جنوبی گفت: در حال حاضر توسعه فاز ۱۱ با تمرکز بر سکوی جنوبی که در موقعیت مرزی بین ایران و قطر واقع شده، در دست اجرا قرار دارد و به منظور تسریع در توسعه این موقعیت، برنامه اجرایی طرح توسعه فاز ۱۱ بر مبنای استفاده حداکثری از تاسیسات موجود طراحی شده است.

او در ادامه با بیان اینکه در گام نخست، پایه سکو (جکت) که قبلا به منظور بهرهبرداری از همین موقعیت طراحی و در یارد قشم ساخته شده بود، دو هفته گذشته بارگیری و ظرف یکماه آینده در موقعیت نصب خواهد شد، افزود: بلافاصله پس از اتمام نصب و با قرارگیری دکل حفاری بر روی پایه سکو، حفر چاههای این موقعیت آغاز خواهد شد و انتظار میرود حفاری پنج حلقه چاه مورد نیاز برای تحقق تولید اولیه از این سکو (۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز) تا ابتدای سال آینده به اتمام برسد.

انتقال سکوی C فاز ۱۲ در ابتدای سال آینده

به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، با توجه به رو به اتمام بودن تولید گاز از سکوی C فاز ۱۲، این سکو در ابتدای سال آینده از موقعیت مذکور جدا و جهت شروع تولید گاز از سکوی جنوبی فاز ۱۱ در این موقعیت نصب میشود، همچنین برنامهریزی شده تا گاز تولیدی از طریق اتصال این سکو به خط لوله دریایی موجود سکوی C فاز ۱۲ به پالایشگاه خشکی همین فاز منتقل شود.مشکینفام تأکید کرد: حفاری ۷ حلقه چاه باقیمانده این موقعیت نیز، پس از راهاندازی سکوی تولیدی انجام خواهد شد تا تولید با ظرفیت کامل از این موقعیت با نرخ تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب محقق شود.

کاهش فشار میدان از ۵ سال آینده آغاز میشود

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به این پرسش که «آیا اتمام تولید از سکوی C فاز ۱۲ تا ابتدای سال آینده، نشاندهنده شروع افت تولید از میدان گازی پارس جنوبی ۴ سال زودتر از پیشبینیهای پیشین است؟ گفت: برداشت گاز از مخزن پارس جنوبی بر اساس مکانیزم انبساط گاز انجام میشود، بدین معنا که تولید گاز از این مخزن با کاهش تدریجی فشار مخزن مترادف است که امری طبیعی در تمامی مخازن گازی بهشمار میآید، اما این کاهش طبیعی و پیوسته فشار گاز تنها تا زمان رسیدن فشار چاه به حداقل فشار مورد نیاز جهت انتقال گاز از دریا به پالایشگاه خشکی امکانپذیر است و پس از رسیدن به این محدودیت فشاری، بهدلیل عدم امکان کاهش بیشتر فشار، به ناچار نرخ تولید گاز به تدریج کاهش پیدا کرده و پس از گذشت چند سال تولید از آن چاه به اتمام میرسد.

او با ذکر این توضیحات تأکید کرد: بنابراین میتوان گفت، در تمامی سکوهای تولیدی میدان گازی پارس جنوبی، از همان روز نخست تولید افت فشار آغاز شده است، اما به جز دو سکوی A و C فاز ۱۲ که نرخ تولید روزانه گاز از آنها در حال حاضر به ترتیب، ۸۲۰ و ۲۳۰ میلیون فوت مکعب است، فشار سایر سکوهای میدان در نقطهای بالاتر از محدودیت فشاری جهت انتقال گاز به خشکی قرار دارند، بنابراین این سکوها میتوانند با تمام ظرفیت خود گاز برداشت کنند، اما با ادامه کاهش فشار ناشی از تولید در میدان، به تدریج در آینده نزدیک از نرخ تولید تعداد دیگری از این سکوها نیز کاسته خواهد شد.

مشکینفام با اشاره به میزان کم این کاهش در سالهای ابتدایی و نیز ورود سکوهای جدید فازهای ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۲۲-۲۴ به مدار تولید، تأکید کرد: این کاهش در ابتدا خیلی محسوس نخواهد بود، اما ظرف ۵ سال آینده به نقطهای خواهیم رسید که این کاهش قابل توجه خواهد شد.

محمد مشکینفام با اشاره به پیشبینی افت قابل توجه تولید از میدان گازی پارس جنوبی در آینده نزدیک، استمرار تولید از این میدان مشترک و تحقق وعده تأمین ۷۵ درصدی گاز کشور تا ۲۵ سال آینده را نیازمند توسعه میدانهای دیگر خلیج فارس عنوان کرد و گفت: شرکت نفت و گاز پارس، علاوه بر میدان گازی پارس جنوبی، مسئولیت توسعه و تولید میدانهای گازی دیگری در خلیج فارس را نیز بر عهده دارد که از جمله این میدانها میتوان به پارس شمالی، فرزاد الف، فرزاد ب، گلشن، فردوسی، کیش و بلال اشاره کرد.

او تأکید کرد: هدف تعیینشده برای تامین ۷۵ درصد گاز کشور تا ۲۵ سال آتی، مربوط به توسعه و تولید از تمامی میدانهای گازی تحت مدیریت شرکت نفت و گاز پارس است، بر این اساس و مطابق با برنامهریزیهای انجام شده، با توسعه میدان بلال و تکمیل توسعه فاز ۱ میدان کیش، گاز تولیدی این میدانها جهت جبران کاهش تولید سکوهای فاز ۱۲ به پالایشگاه این فاز انتقال خواهد یافت.

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

متاسفانه ما در کمتر قراردادهایی شاهد اجاره به شرط تملیک هستیم و همیشه مستاجر، مستاجر است و مالک، مالک. آنهم با شرایطی که بدلیل تحولات بد اقتصادی روز به روز بدتر و استعماری تر میشود . تا جایی که اکنون بیش از ۵۰ درصد مردم در تهران و شهرهای بزرگ مستاجر هستند و خانه دار شدن آنها دیگر عملا یک رویاست. بیش از تمام سالهای فعالیت و حتی عمر آنها لازم است تا درآمد آنها کفایت خرید یک واحد مسکونی را داشته باشد. چرا قیمت تمام کالاها و خدمات بر اساس بهای تمام شده محاسبه میشود و قیمت مسکن بر اساس طمع مالک؟

بعلت ضروری بودن نیاز مسکن و نبود قانونگذاری صحیح، قراردادهای اجاره کاملا یک طرفه و استعماری منعقد میشود و اوج اختیار مستاجر در قراردادهای اجاره در حد اجازه فسخ قرارداد اجاره، آنهم در صورتی که یک ماه قبل به مالک اطلاع داده باشد، تعریف شده است.

اجاره نشینی یک بیماری اجتماعی و اقتصادی است. این بیماری اجتماعی مثل سایر بیماری ها غیر ارادی و تحمیلی است. نوع قراردادها و مفاد آن همانند بیماریست که پزشک او برای همیشه بخواهد او بستری بماند و هرگز اجازه ترخیص به او ندهد. هر سال به تعداد مستاجران افزوده میشود و هر سال سهم بیشتری از سفره مستاجران به مالکان اختصاص مییابد. تا جایی که در بسیاری از قراردادها در شهرهای بزرگ اکنون ۱۰۰ درصد درآمد خانوارها هم اکنون کفاف فقط نیاز مسکن را که از حقوق طبیعی افراد جامعه است، را ندارد. همه در بازار مسکن ایران قانونگذاری می کنند الا نهاد قانونگذار. هر گاه قانونگذار خواسته است در حوزه مسکن ورود پیدا کند، مباحثی چون اعطای کلید آپارتمان به نمایندگان برای جلوگیری از تصویب قانون مطرح میشود، که ما فرض بر کذب بودن این اتهامات می گذاریم. در غیر اینصورت بسیار دردناک خواهد بود. از سوی دیگر نمایندگان در رسانه های زنجیره ایی به نقض مالکیت خصوصی و ناکارآمدی دخالت دولت در بازار مسکن متهم میشوند!

مثل قراردادهای کارگری که از برده داری شروع و تا مستخدم دولت بیشتر پیش نرفته ایم، در قراردادهای اجاره هم تا حق فسخ قرارداد، رشد کرده ایم و موازنه قدرت و اختیار بیش از ۹۰ درصد در اختیار مالک و تنها حدود ۱۰ درصد در اختیار مستاجر است. امیدی به بهبود شرایط زندگی ۳۷ میلیون نفر از جمعیت مستاجر کشور با اینگونه قراردادها نیست.

ودیعه مستاجر که بصورت قرض الحسنه محاسبه میشود و قیمت ملکی که هر سال بیش از تورم سالیانه رشد می کند، اوج فلاکت روز افزون در قراردادهای اجاره است. این قراردادها کاملا یکطرفه و تحمیلی هستند. گویا استعمار خرده بورژوازی هایی که تا قبل از انقلاب ارباب بودند و حالا مالک شده اند، تمام شدنی نیست و فقط رنگ عوض می کنند. بدون شک امیدی هم به اصلاحات ارضی در مسکن ایران نیست. ۳۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از تمام شمول قانونی کشور، محروم هستند و عمدا نادیده گرفته شده اند. به گونه ایی که حتی اگر با یک میلیارد درصد تورم هم مواجه شوند، قادر نیستند به هیچ نهاد یا بند قانونی پناه ببرند و دست مالکان تا بی نهایت برای فشار بر طرف دیگر قرارداد باز است. تبعات اجتماعی اجاره نشینی بدین سبک و سیاق و بی قانونی در این حوزه، غیر قابل محاسبه است، که از فروپاشی خانواده ها گرفته تا عدم امکان ازدواج بیش از ۱۱ میلیون جوان ایرانی را شامل میشود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه بخش کفش و پوشاک، لوازم خانگی و قطعات خودرو اقلام درشت قاچاق کشور را تشکیل میدهد، گفت: قاچاق کفش و پوشاک یک میلیون شغل را از ایرانیها گرفته است. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تبریک روز جهانی ارتباطات به جامعه ارتباطات و اطلاع رسانی کشور، گفت: امیدوارم به برکت شبهای قدر و تلاشهای اعضای این جامعه تا امروز و تداوم آن در آینده، بتوانیم جامعهای فعال تر و پویاتر در مقابله با همه مشکلات، به ویژه در مسیر مبارزه با کرونا و مقاومت در برابر تحریم، داشته باشیم تا به بهبود زندگی مردم کمک کند. وی افزود: در اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز فعال بودم و دو نظر در این زمینه وجود داشت، یکی اساساً مخالف تشکیل این گونه ستادها در ساختار دولت هستند اما یک نظر قوی تر وجود دارد که ما با توجه به ساختار اقتصادی و جغرافیایی و مرزهای کشور نیازمند به چنین ستادی هستیم. قطعا لایههایی در این ستاد است که دیده نمی شود، ارتباط مستقیم با توسعه و برنامههای آن دارد. ربیعی با اشاره به ارتباط فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برنامه های توسعه کشور تصریح کرد: فعالیت این ستاد با حفظ اشتغال و فقرزدایی و تولید در کشور نیز ارتباط مستقیم دارد. سخنگوی دولت گفت: بیشترین قاچاق ورودی به کشور در بخش کفش و پوشاک، لوزام آرایش و لوازم خانگی و قطعات خودرو است که اقلام درشت قاچاق را تشکیل میدهد و تنها در دو بخش کفش و پوشاک ظرفیت یک میلیون شغل را از ایرانیها گرفته است.