جلوگیری از بازگشت ارز صادراتی ریشه در فساد دارد

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که ارز حاصل از صادرات باید تمام و کمال، از طریق شبکه بانکی و به گونه قابل نظارت به چرخه اقتصاد کشور بازگشت داده شود گفت: هرگونه نظر دیگری جز این نه شنیدنی است و نه محکمه پسند. امیر هوشنگ امینی در گفتوگو با ایلنا گفت: به نظر نمیرسد الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرت، آن هم تا دینار آخر آن به چرخه اقتصاد کشور، در حالی که خروج سرمایه از کشور و میزان آن تابع مقررات قانونی است برکسی پوشیده باشد. وی ادامه دارد: بنابراین هرگونه نظر دیگری در این باره جز این نه شنیدنی است و نه محکمه پسند.

حتی ۲۰ درصد مربوط به سال ۷۲ یا سالهای پیش از آن که عملا حکم خروج سرمایه بر آن جاریست. از همین روی به طور قطع هرگونه توجیهی در این زمینه، به دلائل بسیار و ناگفته آشکار دانسته یا ندانسته ریشه در فساد و کمک به گسترش آن دارد، که بارها مورد گفتوگو بوده است.این اقتصاددان در مورد مشکل انتقال ارز از افغانستان و عراق گفت: میتوان و باید با نگاهداری ارز مورد نظر در یکی از بانکهای غیربومی و ترجیحا دولتی سپرده گزاری کرد و متعهد به بازگشت و واریز آن به خزانه شد.

حفظ اقتصاد با افزایش بهره وری نه تضییع حقوق کارگران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز تاسف از اینکه زندگی کارگران زیر خط فقر و تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار گرفته است گفت: اگر بنگاههای اقتصادی با بهانههای مختلف اعلام میکنند که پرداخت حقوق بالاتر به کارگران برایشان صرفه اقتصادی ندارد، باید بهرهوری خود را افزایش دهند.علی قربانی در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه نیروی انسانی بویژه کارگران از لحاظ اقتصادی موتور محرکه اقتصاد هر کشوری هستند، گفت: حداقل حقوق تعیین شده برای قشر کارگر با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی مطمئنا پاسخگوی نیازهای آنها نخواهد بود.

وی ادامه داد: بنگاههای اقتصادی باید براساس تدابیر لازم درآمد و تولیدات خود را افزایش دهند تا تولید برایشان از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه شود نه اینکه با پایین نگاه داشتن سقف تولید از حقوق کارگران بکاهند.قربانی با تاکید براینکه امیدواریم تمام مشکلات حوزه تولید بر دوش کارگران قرار نگرفته باشد، گفت: باید با اصلاحات ساختاری، بهرهوری را افزایش داد تا تولید در کشور مقرون به صرفه شود نه اینکه با پایین و ثابت نگاه داشتن حقوق آنها اقتصاد خود را تامین کنیم.

کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی در چین

دادههای منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی مستقیم در چین در مجموع چهار ماه نخست امسال به ۲۸۶.۵۵ میلیارد یوان ( ۴۰.۳۶ میلیارد دلار) رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۶ درصد کاهش نشان می دهد. اصلی ترین دلیل این روند کاهشی با وجود شروع نسبتا خوب در ماه ژانویه، ناشی از انتشار ویروس کرونا بوده است. به گزارش ایسنا از تریدینگ اکونومیکس، تنها در ماه آوریل حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در چین در مقایسه با آوریل ۲۰۱۹ به میزان ۱۱ درصد کاهش داشته است. در بین بخش های مختلف، بیشترین رشد سرمایه گذاری مربوط به خدمات فنی با ۴۶.۹ درصد، تجارت الکترونیک با ۷۳.۸ درصد و صنایع های تک با ۲.۷ درصد بوده است. کشورهای عضو اتحادیه آ.سه.آن طی این مدت سرمایه گذاری های خود در چین را ۱۳ درصد افزایش داده اند؛ در حالی که اتحادیه اروپا ۲۹.۱ درصد کمتر در این کشور سرمایه گذاری کرده است.

کاهش قیمت دلار و یورو در بازار

وضعیت قیمت ارز در بازار نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته قدری متفاوت شده چرا که در فاصله ۴۸ ساعت گذشته نرخ خرید و فروش دلار و یورو با کاهش نسبی مواجه شده است.به گزارش ایسنا، صرافیهای مجاز بانک مرکزی روز شنبه قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ فروش آن را ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کردند که نسبت به پنجشنبه هفته گذشته با کاهش ۵۰ تومانی در هر دو نرخ رو به رو شده است.همچنین صرافیها یورو را ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان خریدند و در مقابل با قیمت ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان فروختند که ۴۸ ساعت گذشته ۵۰ تومان ارزانتر شدهاند.قیمت خرید ارز در بانکها نیز اندکی کمتر از قیمت خرید در صرافیهای مجاز بانک مرکزی است.

مناطق آزاد فرصتی برای رونق اقتصادی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مناطق آزاد امروز در دنیا برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تبادل نظر میان کشورهای همسایه ایجاد میشوند.سیدکاظم دلخوش اباتری در گفتوگو با خانه ملت گفت: مناطق آزاد مخالفان و موافقانی دارد اما ما معتقدیم که مناطق آزاد تجاری در کل میتوانند، بر روی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال اثرگذار باشند. دلخوش در مورد منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: دیوان عدالت اداری درباره ۶ هزار هکتار زمین از مناطق آزاد انزلی به دلیل اینکه دولت در دورههای گذشته نقشه آن را ارائه نکرده بود، حکم صادر کرد زیرا براساس قانون دولت باید نقشه مناطق آزاد را ارائه میداد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بسیاری از سرمایه گذاران و بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در این منطقه در معرض آسیب قرار گرفت که مجلس در نهایت با الحاق این ۶ هزار هکتار موافقت کرد.

جدیدترین قیمت سکه و طلا

به دنبال رشد ۴۰ دلاری قیمت انس جهانی، قیمت سکه و طلا در بازار داخلی کشور شیب تند صعودی به خود گرفت؛ به گونه ای که سکه طرح جدید در بازار با افزایش ۲۸۰ هزار تومانی و ۳۰۰ هزار تومانی طرح قدیم نسبت به آخرین قیمت ها در روز گذشته دادوستد شد.به گزارش ایسنا، در بازار شنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۲۸۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به هفت میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، هفت میلیون تومان قیمت دارد. علاوه بر اینها قیمت طلای ۱۸ عیار نیز روند افزایشی داشته و ۷۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرسد. هر مثقال طلا نیز سه میلیون و ۷۵ هزار تومان معامله میشود.

ضرر ٨.٨ تریلیون دلاری کرونا

به اقتصاد جهانی

بانک توسعه آسیایی در آخرین گزارش خود پیشبینی خسارت وارده به خاطر شیوع کرونا به اقتصاد جهانی را دو برابر کرد و گفت: این بیماری میتواند ۸.۸ تریلیون دلار معادل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، بکاهد. به گزارش فارس از راشاتودی،در گزارش این بانک آمده است: شیوع کرونا ۵.۸ تا ۸.۸ تریلیون دلار معادل ۶.۴ تا ۹.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش خواهد داد.این میزان خیلی بدتر از پیشبینی قبلی این بانک در ماه آوریل است که گفته بود انتظار میرود تنها ۲ تا ۴.۱ تریلیون دلار از تولید ناخالص جهان، کاسته شود.بانک توسعه آسیایی میگوید:حجم خسارت وارده به اقتصاد جهانی بستگی به این دارد که تا چه زمان شاهد ادامه شیوع کرونا، باشیم.

حل معضل نقدینگی سرگردان

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه حباب بازارهایی مانند مسکن و طلا از بازارهای اقتصادی دیگر همچون بورس و دلار بسیار کمتر است، گفت: بازار مسکن همواره تحت تأثیر عوامل روانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده
و اگر قیمت ها به صورت نامتعارف بالا برود، تحت تأثیر این عوامل است.

سیدهادی بهادری در گفتوگو با خانه ملت ادامه داد: در یک ماه اخیر بخش گسترده ای از نقدینگی جامعه به سمت بازار بورس هدایت شده، اما هنوز نمی توان به صورت قطعی درباره وضعیت نقدینگی در ماه های آینده صحبت کرد، از طرف دیگر با وجود سود بالای بازار بورس، مردم هنوز بازار طلا و مسکن را مطمئن ترین بازارهای اقتصادی کشور می دانند.بهادری گفت: در آینده ای نزدیک بخشی از سرمایه های موجود در بازار بورس بار دیگر به بازارهای اقتصادی مانند مسکن برمی گردد، زیرا بسیاری از افراد به دلیل عدم تجربه کافی، سرمایه خود را از بازار بورس خارج خواهند کرد

گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: در اینکه دولت با کسری بودجه رو به رو شده شکی نیست. اینکه تحریمها باعث شده نتوانیم نفت بفروشیم و امکان بازگشت دلارها به کشور را نداریم هم شکی نداریم. ویروس کرونا که به اقتصاد کشور حمله ور شده نیز واقعیتی انکار ناپذیر است که همه این موارد به علاوه بسیاری موارد دیگر می تواند دست به دست هم بدهد تا دخل و خرج کشور را با چالش رو به رو کند. اما برای اداره کشور برنامه وجود دارد و لایحه بودجه همه چیز را تعیین می کند. یکی از مواردی که برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شد، فروش اوراق مالی بود. اما دولت پا را از بودجه فراتر گذاشت و دست به استقراضی گسترده زد که نگرانی از بحرانی اقتصادی در آینده نزدیک و حتی برای دولتهای بعدی دارد. به نوعی که در جلسه سران قوا به دولت اجازه داده شد برای انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به منظور جبران کسری بودجه سال ۹۹ اقدام کند.

اوراق مالی مانند چاپ پول

در این رابطه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: دولت ها البته می توانند استقراض کنند و بعداً از درآمد خود، استقراض انجام شده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور مداوم یا قابل توجهی از ظرفیت درآمد آتی قابل وصول در سالهای بعد یا ظرفیت بازارهای مرتبط یشتر باشد و یا مشخص باشد که عملاً از محل چاپ پول تسویه خواهد شد، فرق چندانی با چاپ پول نخواهد داشت.

تبدیل اعتیاد نفتی به اعتیاد استقراضی

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی های قدیمی با بدهی های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازارها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد میتواند اقتصاد و بازارهای مختلف را ناپایدار کند.

هر ایرانی با یک میلیون تومان بدهی

در بودجه ۱۳۹۹، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده که این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته، ۳۰ برابر شده و هر ایرانی در حال حاضر(یا هر کودکی که به دنیا می آید)، با حدود ۱ میلیون تومان بدهی سالانه‏ بودجه ای برای سال جاری و حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت های دولتی که از سال های گذشته ایجاد شده، چشم به جهان می گشاید.

زیان بارترین راهکار تامین کسری بودجه

از سوی دیگر معاون اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس گفت: حدود دو سال از خروج آمریکا از برجام میگذرد و مطالبه رهبری، کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس این بود که بودجه سال­های ۹۸ و ۹۹ با اصلاحات ساختاری به مجلس ارائه شود تا کسری بودجه ساختاری کشور از مسیرهای منطقی جبران شود اما این مهم محقق نشد. در مقابل سادهترین راهکارها و در عین حال زیانبارترین آنها از منظر پیامدهای اقتصادی برای جبران کسری بودجه اتخاذ میشود که استقراض از منابع بانکی و بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی و نیز فروش اوراق بدهی برای هزینه کرد در امور جاری کشور از آن جمله است. سیدمحمد سبحانیان در گفتوگو با فارس، افزود: به نظر می رسد تصمیم گرفته شده عملا به این معناست که دولت می تواند پس از وصول هر میزان درآمد مالیاتی، سایر منابع مورد نیاز برای پوشش مخارج خود را از کانال انتشار اوراق تامین کند.عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: تصمیم دیگری که می توانست گرفته شود این بود که حداقل به جای مجوز یک ساله مجوز چهار یا حداکثر شش ماهه به دولت داده شود تا انتشار اوراق برای شش ماهه دوم سال منوط به انجام اصلاحات ساختاری باشد. علی رغم توصیه های کارشناسی که صورت گرفته باز هم مجوز برای انتشار برای کل سال داده شده است. کارشناس اقتصادی گفت: در همه کشورهای دنیا انتشار اوراق یکی از روشهای تامین کسری بودجه است ولی در اغلب این کشورها از این روش برای پوشش کسریهای موقتی استفاده می شود در حالیکه کسری بودجه در کشور ما ساختاری است و چشم اندازی هم برای کاهش میزان آن برای سال­های آتی وجود ندارد.

منابع بودجه صرف پرداخت اوراق

به گفته این کارشناس اقتصادی، وقتی کسری بودجه ساختاری و دایمی و فزاینده است نباید صرفا با انتشار اوراق برای جبران آن اقدام کرد. چون در سال­های بعد که سررسید اوراق فرا می رسد و همچنان مشکل کسری بودجه وجود دارد و یا حتی تشدید شده است برای بازپرداخت همین اوراق باید اوراق دیگری منتشر کرد علاوه بر اوراق دیگری که برای پوشش کسری بودجه لازم است. این روند می تواند به جایی برسد که کل منابع بودجه را صرف بازپرداخت اوراق سرسید شده کنیم.

تبعات رکودی و تورمی انتشار اوراق

وی افزود: انتشار حجم بالای اوراق، نرخ بهره را در بازار برای دولت افزایش می دهد و منجر به افزایش هزینه تامین مالی دولت و سایر بنگاه های اقتصادی می شود و رکود به همراه دارد. این موضوعات آثار انتشار بیش از اندازه اوراق بدهی است.

گروگان گیری دولتهای بعد

سبحانیان در مورد اینکه گفته می شود فروش اوراق، آینده فروشی و بدهکار کردن دولت­های بعدی است، تصریح کرد: ایجاد بدهی و انتقال آن به دولت های بعدی را در ادبیات اقتصادی گروگان گیری دولت های آینده می نامند البته راهکارهایی وجود دارد که دولت­ها می تواند با استفاده از آن در پایان عمر کاری خود بدهی­های خود را تسویه کرده و یا کاهش دهند.

خطر بروز ابر تورم

وی با تاکید بر اینکه باید از روش هایی به مدیریت کسری بودجه پرداخت که حداقل آثار تورمی و رکودی را در اقتصاد داشته باشد، گفت: انتشار اوراق و خرید آن توسط بانک مرکزی با اسم رمز عملیات بازار باز به معنای پولی کردن کسری بودجه است که پیامدهایی مانند افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم و حتی ابر تورم دارد که فشار مضاعف به طبقات محروم درآمدی می آورد.به گفته وی مهمتر از انتشار اوراق، ظرفیتسازی برای ایجاد تقاضا برای اوراق است. چون وقتی عرضه اوراق زیاد میشود افراد، نرخ بهره اوراق افزایش می یابد و بعد هزینه تامین مالی دولت و بخش خصوصی بالا می رود. سبحانیان افزود: برای این کار لازم است مثلاً بانکها مکلف شوند به ازای بدهی خود به بانک مرکزی اوراق دولتی را خریداری و نزد بانک مرکزی توثیق کنند و یا اینکه صندوقهای بادرآمد ثابت با تغییر ترکیب دارایی های خود و کاهش سهم سپرده های بانکی در پرتفوی خود، این اوراق را جایگزین کنند. با این راه کارها میتوان آثار منفی انتشار اوراق بر نرخ بهره در بازار را کاهش داد.

فروش ناموفق اوراق بدهی

در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی کسری بودجه سال جاری را متفاوت با سالهای گذشته دانست و گفت: علت کسری بودجه ۱۳۹۹ این است که در لایحه آن پیشبینیهای درآمدی براساس منطق درستی انجام نشده و بسیار خوشبینانه بوده است. درآمدهای نفتی با وجود کاهش صادرات و قیمت آن و درآمدهای مالیاتی نمیتوانند کسری بودجه را تامین کنند و فروش اوراق بدهی طبق میزانی که در بودجه برای آن درنظر گرفته شده هم کفاف کسری بودجه را نخواهد کرد. محمود جامساز ادامه داد: این درآمدهای ذکر شده تنها قادر هستند که هزینههای جاری دولت را تامین کنند. فروش اوراق بدهی با توجه به تجربیات گذشته موفق نبوده و موفقیت آن هم به سود این اوراق و هم به اعتماد مردم بستگی دارد که بر اثر آن، تا چه حد این اوراق را خریداری کنند. اگر تمام اوراق بدهی منتشر شده هم به فروش برسد، برای تامین کسری بودجه کافی نیست

معاون سازمان خصوصیسازی در پاسخ به این که برخی از شهروندان اعلام کردهاند با وجود این که کارت پرس شده سهام عدالت در اختیار دارند، اما وقتی شماره ملی خود را وارد سامانه سهام عدالت سازمان خصوصیسازی میکنند، به عنوان سهامدار شناخته نمیشوند گفت: برای سهامدار عدالت ۴ مرحله باید طی شده باشد و عدهای از افراد هستند که برگههای اولیه دعوت نامه سهام عدالت را در اختیار دارند، اما مراحل ثبت و نهایی کردن سهام خود را طی نکردهاند و امروز به عنوان سهامدار عدالت شناخته نمیشوند.

حسن علایی در گفتوگو با فارس، گفت: در آن موقع برخی از افراد از سوی شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت، سازمان خصوصیسازی و یا سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها مراجعه کرده و نسبت به تکمیل و نهایی کردن سهام عدالت خود اقدام کردهاند، اما برخی از این افراد مراحل را کامل طی نکرده و فرایند سهامدار شدن آنها نهایی نشده است، بنابراین مشمول سهام عدالت نشدهاند. معاون سازمان خصوصی سازی در مورد این که چه تعداد از شهروندان با داشتن برگه دعوت نامه سهام عدالت سهامدار نشدهاند، گفت: حدود ۱.۸ میلیون نفر در کشور وجود دارند که برگه دعوتنامه سهام عدالت را دارند، اما مراحل ثبت را به صورت کامل طی نکردهاند. علایی در مورد این که مهمترین دلایل عدم ثبت مراحل برای سهامداران چیست، گفت: دلایل متعددی وجود داشته، ممکن است سامانه سهام عدالت شهرستان با تأخیر عمل کرده، یا اطلاعات سجلی افراد را به صورت کامل در اختیار نداشته، در نتیجه مراحل ثبت نهایی مشمول سهام عدالت به صورت کامل طی نشده است و امروز آن فرد به عنوان سهامدار عدالت شناخته نمیشود.

استاد اقتصاد دانشگاه گفت: ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی صد درصد به نفع دولت خواهد بود، زیرا اگر شرکتها متضرر شوند درآمد دولت نیز کاهش خواهد یافت. جمشید عدالتیان در گفتوگو با ایلنا، درخصوص ارائه تسهیلات دولتی به بنگاههای تولیدی گفت: هنوز جزئیات این تسهیلات ارائه نشده است و توجه داشته باشید که این تسهیلات فقط به بنگاههای آسیب دیده تعلق خواهد گرفت و برای همه بنگاهها نیست. وی با انتقاد از این شیوه اعطای تسهیلات گفت: در اقتصاد نمیتوان گروههای آسیب دیده و آسیب ندیده را از هم تفکیک کرد، زیرا همه بنگاهها به طور زنجیرهوار به همدیگر متصل هستند. برای مثال؛ ممکن است هتلی جزء بنگاههای آسیب دیده شناخته شود. باید توجه کرد که تمام زیرمجموعههای آن و کسانی که به آن متصل هستند از جمله حمل و نقل و تامین کنندگان آنان نیز آسیب خواهند دید بنابراین زمانی که شرکتی آسیب ببیند باقی شرکتها را نیز دچار مشکل خواهند شد. عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: از زمانی که دولت تصمیم به ارائه خدمتی میگیرد تا زمانی که اساسنامه و غیره آن را ابلاغ کند و به عوامل ذیربط خود ارائه دهد بسیار زمانبر است، بنابراین اینکه دولت بخواهد تسهیلات را در اختیار بانکها قرار داده و آنها شرکت‎ها را براساس آسیبدیده و آسیبندیده تفکیک کنند و بعد خدمات ارائه دهند پروسه زمانبری را طلب خواهد کرد. وی با بیان اینکه این کمکها باید بلاعوض باشد، گفت: نباید شرکتها را با وام و اقساط درگیر کرد و باید تسهیلات به گونهای باشد که شرکتها بعد از سرپا شدن این مبالغ از طریق مالیات و یا سود آنها کسر شود و با توجه به ارائه ۲۵ درصدی سود شرکتها از طریق مالیات به دولت این مسئله به طور صد درصد به نفع دولت خواهد بود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار مبنای اصلی پرداخت تسهیلات کرونا را وجود شاغل بیمه شده در بنگاه دانسته و می گوید: نیروی کار در این بنگاهها نباید اخراج شده یا برای گرفتن بیمه بیکاری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شده باشد، اگر نیروی کار تعدیل شده و برای گرفتن بیمه بیکاری مراجعه کرده باشد مشمول دریافت تسهیلات نخواهد شد. عیسی منصوری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ۱۳ گروه شغلی مشمول دریافت تسهیلات می گوید: کارفرمایانی که به آنها پیامک ارسال شده در صورت تمایل می توانند در سامانه کارا ثبت نام کنند ولی کارفرمایانی که مشمول این رسته ها بوده و برای آنها پیامک ارسال نشده، در مراحل بعدی باید منتظر ارسال پیامک از سوی وزارت کار باشند. معاون اشتغال وزیر کار می گوید: آنطور که پیش بینی کرده ایم پرداخت تسهیلات به این دسته واحدها از ابتدای خرداد آغاز می شود که مبلغ آن برای بنگاههایی که فعال بوده و تعطیل نشده اند، به ازای هر نیروی انسانی شاغل بیمه شده ۱۲ میلیون تومان وام و برای بنگاههایی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شده اند به ازای هر نفر شاغل بیمه شده ۱۶ میلیون تومان است. به گفته منصوری، برای بنگاههای با نیروی شاغل کمتر از ۵۰ نفر، ۷۰ درصد از تسهیلات جهت پرداخت دستمزد و ۳۰ درصد بهعنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته شده اما در بنگاههای بزرگتر، ۵۰ درصد تسهیلات به پرداخت دستمزد و ۵۰ درصد بهعنوان سرمایه در گردش اختصاص یافته است. بنگاههایی مشمول دریافت تسهیلات قرار می گیرند که از سال گذشته تاکنون فعال بوده، نیروهای کار خود را تعدیل نکرده و کارگران آنها از بیمه بیکاری استفاده نکرده باشند.