تحقق جهش تولید با احیای واحدهای تولیدی راکد

رئیس اتاق بازرگانی زنجان ابراز کرد: ارائه آمار دقیق و بهروز یکی از مشکلات اصلی کشور است که در همین راستا تشکیل بانک اطلاعاتی واحدها یکی از برنامههای سال جاری است. به گزارش اتاق ایران علی یگانه فرد با اشاره به اینکه در صورت دسترسی به اطلاعات تصمیمگیریها با دقت و سهولت بهتری اتخاذ میشود، ابراز کرد: وجود آمار دقیق از وضعیت واحدها بررسی و رصد وضعیت آنها را مطلوبتر خواهد کرد. او بیشترین مشکلات مطروحه از سوی مالکان و مدیران واحدهای تولیدی راکد را مشکل کمبود نقدینگی، بازار فروش و تأمین مواد اولیه عنوان کرد. رئیس اتاق بازرگانی زنجان میزان اشتغال سرمایهگذاری صورت گرفته، وسعت زمین، منابع و تجهیزات موجود و زمینه فعالیت مجدد را از شاخصهای ضروری برای اولویتبندی واحدهای راکد برای پیگیری مشکلاتشان عنوان داشت و خاطرنشان ساخت: ایجاد یک سامانه و نرمافزار و تغذیه اطلاعات واحدهای فوق در آن توسط هرکدام از دستگاههای متولی بهمنظور بهرهبرداری مطلوب و سریع یکی از پیشنهادهای ما در این زمینه است. یگانه فرد با بیان اینکه انتقال نتایج جلسات به مرکز خدمات سرمایهگذاری، شهرکهای صنعتی و سازمان صنعت معدن و تجارت استان برای جذب سرمایهگذار و در اولویت اعطای مجوزهای جدید نیز از دیگر پیشنهادهای ما در زمینه فعالسازی واحدهای راکد است، ابراز کرد: شهرکهای صنعتی میتواند برای متقاضیان، زمین و احداث واحدهای جدید با اولویت لیست مذکور اقدام نماید.

 

کند شدن صادرات در پى رعایت پروتکلهای بهداشتی

رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: تجارت ایران و افغانستان از حدود دو هفته پیش مجدداً از سرگرفته شده اما صادرات فعلاً به کندی انجام میشود. حسین سلیمی در گفتگو با اقتصادآنلاین درباره آخرین وضعیت تجارت ایران و افغانستان توضیح داد: مرز مشترک دو کشور که از اسفندماه در پی شیوع ویروس کرونا بسته شده بود، از دو هفته پیش باز شده و تجارت ایران و افغانستان به روال عادی خود بازگشته است. او ادامه داد: البته صادرات به این کشور به دلیل محدودیتهای افغانستان در رعایت موارد بهداشتی و صف طولانی کامیونها فعلاً به کندی انجام میشود که به مرور زمان وضعیت بهتر خواهد شد. وی به مشکلات صادرکنندگان ایرانی در پی قطع روابط دو کشور اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان ما در این مدت زیان بسیاری کردند که امیدواریم با از سرگیری تجارت، مشکلات برطرف شود اما بزرگترین دغدغه تجار بازگشت ارز حاصل از صادرات است که به دلیل نبود روابط بانکی مناسب، این کار دشوار شده است. رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان درباره چشمانداز حجم تجارت دو کشور در سال ۹۹ بیان کرد: میزان تجارت ایران و افغانستان در مجموع سالانه حدود ۳ میلیارد دلار است که با وجود بیماری کرونا و بسته شدن مقطعی مرزها، احتمال کم شدن آن وجود دارد؛ البته تجار ما تمام تلاش خود را میکنند که حجم تجارت امسال را هم به این عدد برسانند.

خودروسازان از گرانی چارچرخها

بهرهای نمیبرند

عضو هیات رئیسه مجلس میگوید سوداگران خودرو را خریداری کرده و در انبارها دپو میکنند و پس از افزایش قیمت، چارچرخ ها را روانه بازار میکنند تا بتوانند سود کلانی به دست آورند. علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خانه دولت درباره نقش دلالان در افزایش قیمت خودرو طی هفتههای اخیر، گفت: کارشناسان اقتصادی ٢ راهکار برای تعیین قیمت خودرو مطرح میکنند؛ نخست آنکه عرضه و تقاضای موجود در بازار، بهای چارچرخها را تعیین کند که این روش در برخی موارد منجر به گرانی خودرو و ایجاد حباب در بازار خواهد شد و دوم آنکه قیمت گذاری خودرو، دستوری باشد که این راهکار نیز با توجه به تغییر دستمزد، بهای آب، برق، گاز و... روش مناسبی نبوده و نیاز به اصلاح دارد. این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت برخورد با دلالان بازار خودرو، اظهار کرد: برخی با قیمتسازی در تلاشاند، بهای خودرو را در بازار افزایش دهند که با اقدامات انجام گرفته از سوی قوه قضاییه، تاکیدات رئیس جمهور و اقدامات سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعالیت دلالان ممانعت به عمل آمده و از شیب تند گرانیها کاسته شد. عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه خودروسازان از گرانی خودرو در بازار بهرهای نمیبرند، ادامه داد: سوداگران خودرو را خریداری کرده و در انبارها دپو میکنند و پس از افزایش قیمت، چارچرخ ها را روانه بازار میکنند تا بتوانند سود کلانی به دست آورند.

افزایش ۴۷ درصدی تولید شمش آلومینیوم

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در نخستین ماه امسال، ۴۷ درصد رشد یافت. به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ۴ شرکت تولیدکننده شمش آلومینیوم شامل ایرالکو، المهدی، هرمزال و جاجرم ۳۰ هزار و ۳۰ تن شمش تولید کردند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ هزار و ۴۱۵ تن بود. از این میزان، شرکتهای ایرالکو ۱۶ هزار و ۱۴۸ تن، هرمزال ۶ هزار و ۸۰۹ تن، المهدی ۵ هزار و ۴۴۰ تن و جاجرم یک هزار و ۶۳۳ تن تولید کردند. همچنین، میزان تولید پودر آلومینا در شرکت آلومینای ایران طی فروردین ۹۹، به ۲۰ هزار و ۸۹۹ تن رسید که در مقایسه با رقم مدت مشابه پارسال (۱۸ هزار و ۲۵۹ تن)، ۱۴ درصد رشد نشان میدهد.

مرز ایران و ترکیه

در آینده نزدیک باز میشود

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه اعلام کرد: مرز مشترک دو کشور به زودی بازگشایی و تجارت ایران و ترکیه از سر گرفته خواهد شد. مهرداد سعادت دهقان در گفتگو با اقتصادآنلاین از بسته بودن مرز زمینی مشترک ایران و ترکیه از اسفندماه تا کنون خبر داد و اظهار کرد: طبق جلسهای که دو هفته پیش با حضور معاون وزیر تجارت ترکیه و رییس سازمان توسعه تجارت ایران با تلاش اتاق بازرگانی مشترک دو کشور به منظور رایزنی برای حل مشکل تجارت ایران و ترکیه برگزار شد، معاون وزیر تجارت ترکیه اعلام کرد که به زودی درباره بازگشایی مرز مشترک زمینی، خبرهای خوشی به تجار دو کشور خواهد داد. او ادامه داد: با گذشت حدود دو هفته از این جلسه، فعلاً مرز زمینی ایران و ترکیه بسته است اما مشکل کامیونهای ترک که در کشور ما بودند حل شد. سعادت درباره علت عدم بازگشایی مرز این کشور توضیح داد: مشکل اصلی بیماری کرونا است، اما از آنجا که چند وزارتخانه در ترکیه با این موضوع سروکار دارند، تصمیمگیری نهایی زمانبر شده؛ اما خوشحالیم که بالاخره تلاشهای اتاق بازرگانی مشترک نتیجه داد و تجار دو کشور از وضعیت بلاتکلیفی که داشتند خارج شدند. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه تاکید کرد: بخش خصوصی ایران و ترکیه درباره این موضوع اتفاق نظر داشته و هر دو تاکید دارند که مرز مشترک باید سریعتر بازگشایی شود تا بیش از این متحمل ضرر و تعهدات عقب افتاده نشوند.

صادرات رب گوجه فرنگی آزاد شد

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت از بلامانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا کلامی با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان سراسر کشور، صادرات رب گوجه فرنگی در حجمهای مختلف تا اطلاع ثانوی آزاد است. وی افزود: این اقدام باید بلافاصله اجرا و توسط دفتر مقررات صادرات و واردات پیگیری شود. پیش از این صادرات گوجه فرنگی محدودیت داشت و در حجمهای خاصی امکان پذیر بود.

تداوم تعطیلی کارخانه

مرسدس بنز در آمریکا

شرکت خودروسازی دایملر آلمان اعلام کرد که تحت تأثیر تمدید تعطیلی کارخانههای قطعه سازی در مکزیک، مجبور خواهد بود بازگشایی کارخانه ساخت خودروهای اسپرت مرسدس بنز در آلابامای آمریکا را به تعویق بیندازد. به گزارش ایسنا، دایملر به عنوان شرکت مادر مرسدس بنز، روز جمعه با انتشار بیانیهای از تمدید تعطیلی و توقف خطوط تولید کارخانه خودروهای خود در آلابامای آمریکا که قرار بود در هفته آینده آغاز به کار کند، خبر داده است. براساس گزارش بلومبرگ به نقل از رویترز، این خودروساز آلمانی که سهم بزرگی از میزان فروش خودروهای مرسدس بنز در بازار ایالات متحده آمریکا را به خود اختصاص داده است، علت عدم بازگشایی کارخانه خود در این کشور را تمدید تعطیلی کارخانههای قطعه سازی در مکزیک اعلام کرده است.

سرپرست وزارت صمت از تشکیل جلسه کمیته ساماندهی فولاد در هفته جاری خبر داد

گروه صنعت و تجارت: کمتر از یک هفته از آغاز دوره فعالیت حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت میگذرد. حسن روحانی، رییس جمهوری پس از ابلاغ حکم سرپرسی وزارت صمت از او خواست که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند. همچنین روز جمعه رئیس جمهور در گفتگو با سرپرست وزارت صمت مجدداً بر مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، جهش تولید، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد. پس از آن بود که مدرس خیابانی، امیر صباغ را به عنوان مسئول پروژه عملیاتی سازی دستورات رئیس‎جمهور را منصوب کرد.

در همین حال روز گذشته (شنبه) سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری جلسه کمیته ساماندهی فولاد در هفته جاری خبر داد و گفت: بازنگری در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با اتکا به فرمولهای اقتصادی در دستور کار این کمیته قرار دارد. به گزارش خبرگزاریها، حسین مدرس خیابانی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر ضرورت رفع دغدغه تولیدکنندگان و صاحبان کارخانهها برای تأمین مواد اولیه گفت: جلسه کمیته ساماندهی محصولات فولادی در هفته جاری با حضور تولیدکنندگان برگزار خواهد شد تا بتوان در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با فرمولهای اقتصادی، تجدیدنظر لازم صورت گیرد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که علاوه بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی فولاد تأمین شود، صادرات نیز به عنوان یکی از دستور کارهای جدی این وزارتخانه، مورد حمایت قرار گیرد. وی تصریح کرد: پیرو سیاستهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده نخواهد شد تا فولاد نیز به عنوان یک کالای سرمایهای مورد معامله قرار گیرد، بلکه با مکانیزمهای جدیدی که طراحی خواهد شد، تلاش میشود تا محصولات فولادی به دست مصرفکنندگان واقعی و صنایع پاییندستی آن هم بر اساس نیازهای واقعی آنها، برسد. به گفته مدرس خیابانی، در واقع سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم معطلی صنایع پاییندستی و تولیدکنندگان در دسترسی به مواد اولیه خود است و این سیاست را با مکانیزمهای صحیح و به روشهای مختلف عملیاتی خواهد کرد. وی گفت: بنا بر این است که ضمن افزایش تولید فولاد در کشور، برنامه افزایش صادرات محصولات فولادی نیز در سال ٩٩ با قوت و قدرت بیشتری نسبت به سال ٩٨ پیش رود و در این حوزه، وزارت صنعت، معدن و تجارت از هیچ کمکی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان دریغ نخواهد کرد. مدرس خیابانی افزود: کمیته تخصصی محصولات فولادی در هفته جاری نسبت به بازنگری مجدد سیاستها و ابلاغ تکالیف مرتبط با حوزه تأمین و توزیع این محصولات اقدام خواهد کرد. ضمن اینکه تاکید بر این است که در سال جهش تولید، علاوه بر اینکه تولید و صادرات فولاد مطابق با هدفگذاریهای انجام شده با رشد مواجه شود، بلکه صنایع پایین دستی نیز که اجزای اثرگذار در دستیابی به جهش تولید هستند، نیز به موقع مواد اولیه خود را تأمین کند.

براساس گزارشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار سال اخیر گروه آهن و فولاد در بورس ۱۴۸۰ درصد یعنی ۱۵ برابر افزایش داشته است در حالی که کل بورس ۱۰۹۵ درصد یعنی حدود ۱۰ برابر رشد را تجربه کرده است. مطابق آمار منتشر شده سال گذشته فروش فولاد مبارکه ۲۳ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان بود که سود عملیاتی آن ۱۱ هزار و ۹۳۴ میلیارد تومان و سود خالص آن ۱۲ هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان و حاشیه سود عملیاتی آن ۴۷ درصد و نرخ رشد سود سالانه آن ۷۷ درصد بود. همچنین ذوب آهن در این مدت ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فروش و ۱, ۴۵۸ میلیارد تومان سود عملیاتی و ۷۴۵ میلیارد تومان سود خالص داشت و حاشیه سود عملیاتی آن ۱۴ درصد و نرخ رشد سود سالیانه آن ۱۳۱ درصد بود. فولاد خوزستان هم در این مدت ۱۱ هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان فروش و سه هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان سود عملیاتی داشت و سود خالص آن هم سه هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان و ۲۴ درصد حاشیه سود عملیاتی و ۷۳ درصد رشد سالانه داشت.

آسیب شناسی توازن زنجیره فولاد

مدتی قبل بود که مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی نقش تنظیم گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور پرداخته و دخالتهای دولت در قیمت گذاری دستوری را سیاستی ناکارآمد و یکی از دلایل ریشهای عدم توازن این زنجیره دانسته و آزادسازی قیمت محصولات حلقههای مختلف این زنجیره را بهترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم گری دولت عنوان کرد. براساس بررسیهای انجام شده در این گزارش، از منظر تأمین مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره ارزش فولاد، عوامل مختلفی میتواند توازن زنجیره فولاد را به هم بزند. در این گزارش تاکید شده که در شرایط کنونی، از جمله مهمترین این عوامل میتوان به صدور مجوزهای خارج از طرح جامع، عدم تحقق ظرفیتهای پیش بینی شده، رونق واسطه گری، احتکار و صادرات مواد معدنی و شمش فولاد اشاره کرد؛ البته این عوامل در شرایطی اثرگذار هستند که دخالت دولت در قیمت گذاری مواد معدنی و فلزی انجام شود. مطابق بررسیهای بازوی پژوهشی مجلس در صورتی که با آزادسازی قیمتها و کاهش شکاف بین قیمتهای جهانی و داخلی، اثر تعداد زیادی از این عوامل در توازن زنجیره حذف خواهد شد. همچنین در طول سالهای اخیر دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعهای از اقدامات را انجام داده است که به دلیل ناکارآمدی و نتیجه بخش نبودن هر کدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب و کار نشده، بلکه نفعی به مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) نیز نرسیده است و عموماً، واسطهها از رانت به وجود آمده منتفع شدهاند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حاملهای انرژی در زنجیره فولاد، آزادسازی قیمت محصولات مختلف زنجیره فولاد (به معنای کشف قیمت بر مبنای مکانیسمهای عرضه و تقاضا) تاکید شده بود. مطابق این گزارش برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد در شرایط تحریم موجب خواهد شد تا ضمن کاهش شکاف میان قیمتهای جهانی و داخلی، کشف قیمتها بر مبنای عرضه و تقاضا انجام شده و توازن زنجیره برقرار باشد. طبق پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس واردات محدود مواد اولیه برای جبران کسری نیز موجب کاهش سودآوری و رقابت پذیری تولید کنندگان نخواهد شد و میتوان با استفاده از ابزارهای مالی، شوکهای قیمتی ناشی از تغییرات نرخ ارز را کاهش داد به طوری که با استفاده از این ساز و کارها، به صورت پایدار سیاست آزادسازی قیمت را دنبال کرد.

سید احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در گفتگو با مهر درباره طرح مجدد پرونده گسترش مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گذران روزهای پایانی مجلس همراه با محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، کمیسیونهای مجلس دهم را بر آن داشته تا به موضوعاتی بپردازند که به زودی قابل طرح در صحن بوده و یا از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده و نیاز به رفع ایراد دارند. لذا کمیسیونهای مجلس با توجه به محدودیت زمانی نمیتوانند به سراغ دستور کار جدید و اساسی بروند و ترجیح میدهند، کارهای ناتمام را کامل کنند. این کارشناس اقتصادی در تحلیلی درباره بررسی پرتکرار موضوع گسترش مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به هر حال تحرکات نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه نشان میدهد نمایندگان انگیزه بالایی برای تحقق وعدههای منطقهای در کارنامه پارلمانیشان دارند. منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: با توجه به پا برجابودن ایرادات متعدد شورای نگهبان به مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه، احتمال تأیید مصوبات مجدد مجلس مبنیبر ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بعید به نظر میرسد. وی افزود: فارغ از ابهام درباره تأیید مصوبه مذکور از سوی ناظران بالادستی، ثمره گسترش مناطق آزاد و ویژه، ایجاد دروازههای جدید برای واردات کالا و رونق نسبی محلی به قیمت تحمیل هزینه به اقتصاد کشور خواهد بود. خاندوزی در ادامه با انتقاد از کارنامه عملکرد مناطق آزاد گفت: سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود ۱ درصد و از مجموع واردات کشور، بین ۷ تا ۸ درصد است. مفروض این کارنامه عملکرد، نادیده گرفتن قاچاق کالا و واردات کالای مسافری از مناطق آزاد است که قاعدتاً دخیل کردن آمار مربوط به این موارد، انحراف عملکرد مناطق آزاد از اهداف اولیه را تشدید میکند. این کارشناس اقتصادی افزود: اضافه شدن مناطق آزاد و ویژه جدید، تداوم همان مسیر اشتباه گذشته است.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یک هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال کمک نقدی از سوی اتاقهای بازرگانی کشور جمع آوری و صرف نیات خیرانه و کمک به مقابله با بیماری کرونا شده است. به گزارش ایرنا غلامحسین شافعی افزود: در این راستا، علاوه بر مطالعه تجارب بینالمللی، چالشهای استانی، دیدگاهها و پیشنهادات موجود از ۷۰ تشکل بخش خصوصی و ۲۲ اتاق بازرگانی کشور جمع بندی شد که ماحصل تلاشهای صورت گرفته، سیمایی جامع از مشکلات موجود و چالشهای آتی فراهم کرد. وی ادامه داد: همه پیشنهادات یاد شده در قالب ۵۵ نامه برای روسای قوای سه گانه، بانک مرکزی و برخی وزارتخانههای مرتبط ارسال و حدود ۱۰۰ نامه نیز به امضای دبیرکل و معاونین اتاق به بخشهای مختلف اقتصادی روانه شد تا نظرات بخش خصوصی به شفافیت در باب مهار تبعات این بحران، منعکس شود. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ارتقای تاب آوری و نجات بخشهای مولد کشور از تهدیدات اقتصادی کرونا، در گرو اولویتبندی کمکهای حمایتی دولت و تخصیص هدفمند منابع محدود مالی و اعتباری موجود است. وی با اشاره به نگرانی از کارآمدی حمایتهای دولتی از کسب و کارهای خسارت دیده از کرونا، افزود: ارقام حمایتی تخصیص یافته و حمایتها در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر و محدودتر بوده است. وی گفت: در نشستی که اخیراً فعالان اقتصادی با رییس جمهوری داشتند، بر اهمیت این مسئله تاکید شد و خواستار اولویتگذاری برای اعتباردهی به بخشهای آسیب دیده شدیم. رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: شماری از بخشهای تولیدی در بحبوحه این بحران، با رونق مواجه شدند، گروهی نیز حتی پیش از بروز این بیماری، بحرانزده و بیمار بودند و پرداخت تسهیلات، آن هم با وجود محدودیت منابع، به احیای آنها منجر نخواهد شد، پس هر کمکی باید با مدنظر قرار دادن همه این مولفهها انجام بگیرد تا کارآمدی لازم حاصل شود. وی ادامه داد: بی توجهی به هدفمند نمودن حمایتها با رویکرد بهرهوری باعث شد منابع خرج شود اما اثرگذاری لازم ایجاد نگردد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران از نامهنگاری گمرک برای حذف مجوزهای زاید بانک مرکزی خبر داد و گفت: اگرچه معاون اول رئیسجمهور دستور لغو مقررات زاید را داده بود، اما دستگاهها عمل نکردند. محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با اشاره به نامهنگاری معاون گمرک ایران با رئیس کل این مجموعه درخصوص تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای مرتبط با بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی کشور گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران و به ویژه تجارت خارجی که کشور از یک سو به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز داشته و از سوی دیگر، مسیر واردات باید برای ورود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هموار شود، مراجعه یک فعال اقتصادی به دستگاههای سیاست گذار و صادرکننده مجوز باید تسهیل شده و شرایط برای تسهیل امور و عملیاتی کردن اخذ مجوزها از طریق سیستمی، هموار شود. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: از همه مهمتر، کاهش و حتی از بین بردن کاغذبازی در فرآیند صدور مجوزهای لازم برای تجارت خارجی است؛ در حالی که این یکی از موضوعاتی است که در بحث بهبود مستمر محیط کسب و کار، از سوی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی مورد بیتوجهی واقع شده است. وی تصریح کرد: این موضوع بعد از شروع دولت یازدهم، در دستگاههای مختلف مورد تاکید قرار گرفت و با دستور معاون اول رئیسجمهور، مقرر گردید تا هر دستگاه دولتی، برای از بین بردن موانعی که در حیطه اختیارات آن دستگاه بود، حذف مقررات و مجوزهای زائد را در دستور کار قرار دهد، در حالی که تنها وزارتخانهای که در آن زمان توانست ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد مجوز زائد را از فرآیندهای خود حذف نماید، وزارت جهاد کشاورزی بود. به گفته لاهوتی، هفته گذشته، شاهد مکاتبهای از سوی معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران با رئیس کل این دستگاه حاکمیتی بودیم که در قالب آن، پیشنهاداتی برای حذف مجوزهای زائد مطرح شده بود و بر این اساس، به نظر میرسد اقدامی در جهت بهبود محیط کسب و کار از سوی گمرک شکل گرفته که میتواند یاریرسان فعالان اقتصادی باشد؛ به نحوی که روحیه چنین دستگاه و مدیرانی نشانگر علاقمندی به ارتقای جایگاه سازمانی و بهبود محیط کسب و کار است. وی اظهار داشت: در این پیشنهاد و مکاتبهای که معاون فنی گمرک انجام داده، خواسته اصلی این است که برخی از مجوزهای زائد صادر شده از سوی بانک مرکزی، حذف شود که امیدواریم بانک مرکزی نیز با گمرک در این حوزه، همکاری لازم را به عمل آورد. در شرایط فعلی لازم است که بانک مرکزی، اقدام به صدور مجوزهای زائد پیش روی فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار نماید. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای دخیل در بحث تجارت خارجی کشور باید موانعی را که بر سر راه تجارت خارجی ایجاد کردهاند، با نگاه تسهیلگری، باید شرایط صدور مجوزها و فضای کسب و کار را بهبود بخشند و این مشخصاً صرفاً مربوط به بانک مرکزی نیست. لاهوتی در پایان گفت: اکنون فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت، به طور مرتب با بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاههای پرمخاطب خود سر و کار دارند که به هر حال بانک مرکزی باید روند فعالیت تجار و فعالان اقتصادی را تسهیل نماید.