گروه سیاسی - کورش شرفشاهی: مجلس دهم روزهای پایانی خود را سپری می کند و در آستانه تشکیل مجلس یازدهم قرار داریم. دراین روزها آنچه بیش از همیشه مطرح می شود، اشکالات مجلس در دوره های قبل به ویژه مجلس دهم و انتظار از مجلس یازدهم است. نکته مهم این است که تمامی نمایندگان ادوار بر ضعف نظارت اعتراف دارند و منتخبان مجلس یازدهم نیز قول نظارت داده اند. اما آنچه در صحبت های نمایندگان مطرح می شود، رانت و فسادی است که ریشه در بی توجهی به قوانین و ضعف نظارت دارد. اکنون که منتخبان مجلس یازدهم به ضعف نظارتی اعتراف می کنند، وظیفه آنان بسیار سنگین تر شده و باید در آینده پاسخگوی اظهارات امروز خود باشند.

نظارت به جای تولید قانون

در این رابطه نماینده مهاباد در مجلس دهم بر ضرورت اصلاح آییننامه داخلی مجلس تاکید کرد و گفت: مجلس آینده برای اجرای بهتر قوانین و تقویت بعد نظارتی مجلس، باید آییننامه داخلی مجلس را اصلاح کند.جلال محمودزاده در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه عملکرد مجلس دهم در زمینه نظارتی مناسب بود گفت: تحقیق و تفحص، استیضاح و تذکرات زیادی در مجلس دهم به وجود آمد. در بعضی موارد قوانین دست و پاگیری وجود دارد که توانایی مجلس را محدود میکند. عضو کمیسیون کشاورزی گفت: بعضی کمیسیونها با گروههای تحقیق و تفحص که اغلب وقت زیادی را گذاشتند، همکاری کافی ندارند.

نتیجتا دستگاههای نظارتی به تخلفات خود ادامه میدهند. لازمه مشکلات فوق این است که نتایج تحقیق و تفحص که به کمیسیونها ارائه میشود، سریعتر به صحن علنی برود.این نماینده مجلس، با تاکید بر ضرورت اصلاح آییننامه داخلی مجلس گفت: ما باید بتوانیم با متخلفین برخورد قانونی صریح کنیم. بیشتر تحقیق و تفحصهایی که از مجلس به قوه قضائیه رفته است، منتج به صدور حکم نشده است. این ضعف نظارتی مجلس است.

نظارت ضعیف، علت ناکارآمدیها

در همین رابطه منتخب ساوجبلاغ در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه نظارت ضعیف مجلس، علت ناکارآمدیهاست، گفت: مجلس یازدهم باید نشان دهد که با هیچ فردی تعارف ندارد.به گزارش فارس، علی حدادی اظهار داشت: متأسفانه شاهد آن هستیم که مشی اشرافگری و رانتخواری از سوی برخی مسؤولین دنبال میشود؛ در مورد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت وظیفه داشته است نظارت لازم را در این باره انجام دهد و اگر دولت به این نتیجه رسید که اجرای این سیاست نمیتواند هدف اصلی را محقق کند نباید این موضوع دنبال میشد؛ توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور منجر به فساد شده و نشان داد که برخی افراد و عدهای خاص دسترسی به اطلاعات ویژهای دارند و حتی به غیر از رانت، از برخی معافیتها هم استفاده کردهاند؛ اقدام به موقع نظارتی و پیگیری لازم بعد از بروز فساد در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور صورت نگرفته و اگر مجلس دهم به موقع وارد عرصه شده و از ابزارهای نظارتیاش استفاده میکرد وضعیت فساد و تخلف به شرایط فعلی نمیرسید.

منتخب ساوجبلاغ در مجلس یازدهم منتخب ساوجبلاغ در مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم که دارای روحیه جهادی و انقلابی است باید مطالبهگری جدی را در کنار نمایندگی مردم داشته باشد و بتواند مانع از فسادهای مختلف شود و نشان دهیم که مجلس کارآمد بوده و برای مبارزه جدی با فساد شفاف است و با هیچ فرد و یا افرادی تعارف ندارد.وی خاطرنشان کرد: اگر مجلس به وظیفه اصلیاش یعنی قانونگذاری و نظارت عمل کند مانع از بروز اتفاقاتی نظیر حقوقهای نجومی خواهیم شد. ضمن اینکه مجلس باید بکوشد موانع پیشروی تولید و پیشرفت در کشور را برداشته و آن را حذف کند و بکوشیم نظارت بسیار ضعیف مجلس را که منجر به ناکارآمدی در جامعه شده از بین ببریم.

عبادی: نظارت بر عملکرد دولت اولویت مجلس یازدهم باشد

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس یازدهم باید اولویتها و اهداف کاری خود را در چهار سال آینده تبیین کنند، گفت: قطعا رفع مشکلات اقتصادی مردم و نظارت بر عملکرد دولت باید به عنوان اولویت در نظر گرفته شود.

سیدمحمدباقر عبادی در گفتوگو با ایسنا گفت: در وهله اول باید مجلس یازدهم اولویتهایش را برای مردم تبیین کند، اینکه چه اهدافی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم داشته و میخواهد چه قوانینی را اصلاح کند. چون در حال حاضر قوانین مازادی وجود دارد که نتیجه آن بروکراسی اداری و گرفتاری مردم شده است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: بر این اساس تنقیح قوانین موضوع مهمی است که باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد. ما قوانین مازادی داریم که این انباشت قوانین مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است.

البته حذف قوانین مازاد هم باید مبتنی بر کار کارشناسی باشد.نماینده بیرجند نظارت بر عملکرد دولت را از دیگر اولویتهای کاری مجلس یازدهم برشمرد و گفت: نمایندگان باید بدون رودربایستی، منصفانه و بدون مماشات از دولت بخواهند که کار کرده و آنها هم نظارت داشته باشند نه اینکه همچون مجلس فعلی وزیر استیضاح شده و مجددا با رأی بالاتر به دولت برگردد. دیگر این وزیر نظارت پذیر نخواهد بود.

لابی معضل نظارتها

از سوی دیگر منتخب ایلام در مجلس یازدهم با بیان اینکه مجلس دهم با لابیبازی از اجرای برخی نظارتها عبور کرد، گفت: مجلس یازدهم نشان خواهد داد که محلی برای عبور از بینظارتیهای دوران گذشته است. سارا فلاحی با انتقاد از نحوه تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی گفت: آنهایی که دارای رانت بودند توانستند از این ارزها استفاده کردند.

ضمن اینکه نظارتی هم بعد از تخصیص ارز صورت نگرفت و مشخص نشد که آیا کالاهایی که قرار بود وارد شود، انجام شد و یا اگر هم وارد شد در فرآیند قاچاق قرار گرفت؟ وی خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی مسؤولین نظارت خود را میفروشند و در لابیهای قدرت و ثروت به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده و در حقیقت آن را معامله میکنیم و به هیچ وجه به جایگاه مسئولیتی خود توجه نمیکنیم.

منتخب ایلام در مجلس یازدهم درباره انتقادات وارده به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهار داشت: بسیاری از کسانی که در مقام مسؤولیت در کشورمان قرار میگیرند در حالی پُست میگیرند که همین پُست برای آنها دارای پَستیهای زیادی است. متاسفانه به دلیل آنکه برخی دوستانشان در مسندهای نظارتی قرار دارند از فساد و انحرافات آنها عبور میکنند.

وی خاطرنشان کرد: باید عملکرد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس را بررسی بیشتری کرد و ببینیم که چقدر آنها عالمانه و منصفانه بر رفتار همکارانشان نظارت کردهاند اما چون به رأی فلان فرد در کمیسیون نیاز داشتند و یا به رأی آنها در هیأت رئیسه نیازمند بودند از برخی فسادها و تخلفات عبور کردند.فلاحی گفت: ما باید در مسؤولیتمان به جایی برسیم که از خطاهای یکدیگر چشمپوشی نکنیم. اگر قاطعانه برخورد کنیم حساب کار دستشان میآید اما دیدیم که برخیها گردن فراز میگیرند و میگویند همه میدزدند و ما هم میدزدیم در حالی که نباید به این افراد امان داد.وی افزود: مجلس یازدهم مجلسی انقلابی است که امیدوارم در مرحله اول خودنظارتی داشته باشد ولی نباید انتظار معجزه هم داشت ولی اگر نمایندگان بتوانند از رفتارهای سیاسی و مالی خود مراقبت لازم را داشته باشند میتوانیم امیدوار به برخی اقدامات به نفع مردم باشیم.

یک منتخب مجلس یازدهم در خصوص تعامل مجلس یازدهم با دولت و همچنین لزوم پرهیز از تنشزایی در شرایط بحرانی فعلی، گفت: مجلس یازدهم اولویت خود را بر تعامل میگذارد نه تقابل و توجه اصلی این مجلس هم بر مصالح انقلاب و منافع مردم است، اگر بخواهیم در این مسیر حرکت کنیم، طبیعی است که در برخی مواقع متوجه تنگناهایی که در کشور وجود دارد، میشویم و در این شرایط تکلیف مالایطاق کردن به دولت یا دستگاه قضایی یا هر نهادی در کشور خارج از تدبیر است.

علیرضا زاکانی در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: اما مشکلات کنونی کشور فقط معطوف به این تنگناها نیست، در بسیاری از مواقع بیتصمیمی یا تصمیم بد است که منابع کشور را هدر میدهد، لذا ما بطور جدی دنبال این هستیم که آن کارآمدی که از حکومت مورد انتظار است را داشته باشیم که پاسخگوی مردم باشیم. در همین راستا لازم است دولت، مجلس و دستگاه قضایی بعنوان ارکان حکومت خدمتگزاری را پیشه کنند. زاکانی اظهار داشت: در این جهت ما حد و مرزی نداریم و اگر بدانیم در جایی را باید نظارت یا بررسی کنیم به فضل الهی این کار را خواهیم کرد و اگر هم جایی ببینیم که برای کار دولت و کشور تنگناهایی وجود دارد، خب تصمیم منطقی خواهیم گرفت و برای مردم عزیز هم توضیح خواهیم داد، ملت ما ملت فهیم و هوشیاری هستند که اگر صادقانه به آنها توضیح داده شود و شفافیت وجود داشته باشد، در اوج همکاری که با دولت و مجلس و نظام خواهند داشت، خودشان راهگشا خواهند شد. منتخب مردم قم در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال مواجهه مجلس یازدهم با مشکلات کشور در حوزه مبادلات بانکی و تغییر موضع درخصوص لوایح پالرمو و CFT به خبرنگار ایلنا، گفت: این مسیر مسیری است که جنبه شعاری پیدا کرده و بیشتر تبدیل به یک مجرای کاسبی و انحراف افکار عمومی شده است. وی ادامه داد: اگر رویکرد کشور را به توانمندی معطوف کنیم با توجه به ظرفیت جمعیت ۷۰۰ میلیونی که در همسایگی ما هستند، میتوان امکانات و اعتبارات را با ارزهای دوجانبه یا مبادلات دوجانبه حل کرد، این کار را چین، روسیه و کشورهای مختلفی از سالها قبل شروع کردهاند، اما متاسفانه در کشور ما مرغ فقط یک پا دارد و آن یک پا هم دلار است، هزار و یک کار میشود انجام داد اما عدهای علاقه ندارند این کارها را انجام دهند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از دیرباز تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران، یکی از عمدهترین دغدغههای مالی و پولی کشور بود، زیرا از یک سو صادرات ایران به ویژه صادرات نفتی را هدف قرار میداد و از سوی دیگر بازگشت ارز ناشی با به چالش میکشید. با نگاهی به افزایش قیمت دلار، متوجه میشویم هرگاه که بحث تحریم مطرح شده، فرصت طلبان وارد بازار سیاه ارز شده و قیمتها را چندین برابر افزایش دادهاند و هرگاه که گشایشی در سیاست خارجی و کاهش تحریمها اتفاق افتاده، قیمت دلار روند نزولی به خود گرفته است. اما اکنون بار دیگر قیمت دلار روند صعودی به خود گرفته و بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی کشور، شیوه نامهای گوناگونی را در پیش گرفته تا شاید بتواند این بازار ملتهب ارزی را کنترل و روند لجام گسیخته قیت ارز را مهار کند. بی شک یکی از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی، استفاده از ظرفیت ارز صادراتی و بازگشت آن به کشور با روشهای گوناگون است. اگرچه این نحوه بازگشت ارز به ذائقه صادرکنندگان خوش نمیآید، اما به هر حال ابزار در دست بانک مرکزی است و مشخص میکند که صادرکنندگان با ارزش صادراتی چه کنند. اگرچه بانک مرکزی به بهانه واردات بدون انتقال ارز اطلاعیه صادر کرده اما هدف اصلی نظارت مستمر بر ارز صادراتی است.

رویه واردات بدون انتقال ارز

در این رابطه بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: این بانک طی دو سال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل، اقدام به ایجاد بستر و زیرساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور کرده است و براساس آن، رویههای مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است. لذا، صادر کنندگان، میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند: ۱- ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما بهواسطه بانکها و صرافیهای مجاز عرضه کنند.۲-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام کنند.۳- صادرکنندگان میتوانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.۴-صادرکنندگان میتوانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بهصورت اسکناس به کشور وارد و به صرافیهای مجاز و بانکها بفروشند.

شروط خریدار و فروشنده

در ادامه اطلاعیه با تاکید بر اینکه در تمام روشهای یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بهصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا میگردد آمده است: امکان ثبت و فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز بابت ورود سرمایههای خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی، نیز فراهم شده است.

ارز با منشأ خارجی

بانک مرکزی افزوده است: در کنار روشهای یاد شده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردات کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویتهای تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند. بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال میکند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد. بر همین اساس مجدد اعلام میشود این بانک آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام کنند و ارز مربوط به ثبت سفارشهای اولویتدار تخصیص شود نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کند. همچنین بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت است.

بازگشت ارز چالش اصلی تولیدکنندگان

در این رابطه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان را تبادلات پولی- بانکی دانست و گفت: پیشنهاد ما به دولت این است تا بجای فشار به تولیدکننده برای تعهد برگشت ارز و یا پیمان سپاری ارزی، صنایع کوچک را از این موضوع معاف کند و یا به آنها ارز ندهد تا خود این صادرکنندگان کوچک، صادرات خود را مدیریت کنند.

محمود سیجانی افزود: در این اقدام به تولیدکنندگان کوچک ارزی پرداخت نمیشود و آنها هم تعهدی ندارند که ارزی را برگردانند، اما این مسئله را دولت نپذیرفت.

وی افزود: البته در این مسئله بانک مرکزی پیشرو بود و برای کسانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتهاند، تسهیلات بانکی در نظر گرفته است. سیجانی با اشاره به شیوه فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت:
تولیدکنندگان میتوانند تبادلات بانکی خود را از طریق ۲۵ بانک و صرافی مورد اعتماد بانک مرکزی که اعلام شده است، انجام دهند.

وی تاکیدکرد: برخی از تولیدکنندگان با توجه به تحریمهای موجود گاهی نمیتوانند ارز را بهصورت سیستمی وارد کنند و توانایی این را دارند که نیمی از این ارز را بهصورت اسکناس و یا واردات کالا وارد کشور کنند و ۵۰ درصد باقیمانده را در سامانه نیما به فروش برسانند.

بررسی مشکلات اجرایی نحوه برگشت ارز صادراتی

در همین رابطه مدیر پژوهشهای حرفهای کسبوکار شورای گفتگو در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روشهای برگشت ارز و نادیده گرفتن شرایط تجارت به خصوص در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان را از جمله انتقادها اعلام کرد. علی چاغروند با تاکید بر اینکه انتقال ارز از طریق صرافیها بسیار پرهزینه و با کارمزد بیش از ده درصد است گفت: از سوی دیگر برای صادرات صورت گرفته قبل از ۱۶ مرداد به شرطی بانک مرکزی رفع تعهد ریالی را میپذیرد که اسناد و مدارک مثبت به تأیید بانک مرکزی برسد؛ در واقع بانک مرکزی میتواند اسناد و مدارک صادرات ریالی را بپذیرد یا نپذیرد. مدارک مثبت از نظر بانک مرکزی ارائه اظهارنامه و معرفی صراف است که در گذشته این سیستم وجود نداشته است.

فرآیند پرهزینه تبدیل کالا به ارز

از سوی دیگر مسئول کمیسیون بهبود فضای کسبوکار اتاق تعاون ایران از فرآیند پرهزینه تبدیل کالای صادراتی به ارز که برگشت آن به چرخه اقتصاد با برگشت آن به سیستم بانکی فرق دارد، انتقاد کرد. رضا علیخان زاده تأکید کرد: تبدیل دوباره این ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی نیز هزینهبر است، بنابراین پیشنهاد میشود، واردات در مقابل صادرات به صورت ۱۰۰ درصد امکانپذیر شود.

اهمیت توسعه تجارت خارجی

کارشناس اقتصادی مشکل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و مسائل مشابه که کشور را در حوزههای اقتصادی درگیر خود ساخته است را فراتر از یک مسئله اجرایی دانست و اظهار داشت: چنین مسائلی را باید در متن گستردهتری مدنظر قرار داد. مسئله اصلی کشور مسئله بقا، توسعه و تجارت خارجی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، امکان رهایی از معضلاتی همچون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود نخواهد داشت. فرشاد مؤمنی افزود: در سه دهه گذشته به هیچ یک از اهداف مدنظر در تجارت خارجی دست پیدا نکردهایم؛ از سویی دیگر صادرات غیرنفتی در کشور خروج مجدد همان ارز نفتی است، بهطوری که ارزبری صادرات غیرنفتی از ارزآوری آن بیشتر بوده است. مؤمنی ادامه داد: در عینحال سهم رانت ایجادشده از ناحیه شوک به نرخ ارز از سهم رانت ناشی از خامفروشی در حال فزونی است؛ بنابراین راهحل معضلات کشور اتخاذ نگاهی بنیانیتر به مسائل است که این موضوع موجب رهایی کشور از بلاتکلیفی میشود.

مشاور امور زنان اتاق تعاون ایران با اشاره به قابلیتها و پتانسیلهای بالای زنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی، گفت: تعاونیهای زنان از انعطاف و پایداری بیشتری برخوردارند و در مواقع بحرانی حضور به موقع و اثرگذاری از خود نشان میدهند.

تهمینه دانیالی در گفت وگو با ایسنا گفت: با توجه به پتانسیلهای بالای تعاونیهای زنان عملکرد آنها در بسیاری از عرصهها و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجه بوده است. در هشت سال دفاع مقدس زنان در قالب تعاونیها پشتیبانی جنگ را برعهده داشتند و در دوران کرونا نیز با حضور به موقع و اثرگذار خود ایفای نقش کردند. وی ادامه داد: زنان از دیرباز در زمینه صنایع دستی و مشاغل هنری فعالیت داشتند اما اکنون در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی و فعالیتهای دانش بنیان نیز حضور دارند.

مشاور امور زنان اتاق تعاون ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم شاید از بین ۱۰ هزار تعاونی زنان، هزار تعاونی فعال نباشد ولی تعاونیهای زنان چند ویژگی منحصر به فرد دارند که قابلیت انعطاف در برابر مشکلات از جمله آنها است.

دانیالی مزیت نسبی تعاونیهای زنان را اتکا به نیروی کار، فعالیت و پشتکار زنان عنوان کرد و گفت: تعاونیهای زنان منظم و خوش حسابند و به شکل خودجوش دارای شبکه هستند و در بحرانها به راحتی میتوانند تغییر فعالیت بدهند تا ماندگار شوند. مشاور امور زنان اتاق تعاون ایران در پاسخ به این پرسش که چرا گرایش بیشتر زنان در سالهای گذشته به سمت تعاونیهای خدماتی بوده است؟ گفت: به دلیل آنکه نسل جوان کشور به سمت فعالیتهای خدماتی میرود و جامعه نیز طالب این گونه فعالیتها است. در حال حاضر تعاونیهایی داریم که روی فراوری داروهای گیاهی کار میکنند و در دوران کرونا دیدیم که طب سنتی و طب اسلامی چگونه به کمک آمد.

سرپرست وزارت صنعت، «جهش تولید»، «رونق صادرات و مدیریت واردات»، «تنظیم بازار» و «داخلی‎سازی» را راهبردهای ۴ گانه وزارت صمت دانست و گفت: تصمیمات با هماهنگی تشکلهای بخشخصوصی گرفته میشود.

به گزارش وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در اولین جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع کنونی باید از تمام داشتههای مرتبط با مدیران، نیروی انسانی و منابع مالی خود استفاده کرده و با تمرکز بر روی اولویتهای تعریف شده در دوره جدید، حرکت خود را پرقدرتتر از گذشته، در راستای حمایت از تولید، تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را ادامه دهد.

ضرورت ارائه آمار و ارقام

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت ارائه آمار و ارقام کمی مرتبط با هدفگذاریهای صورت گرفته در حوزههای مختلف تولیدی و تجاری، افزود: آمارهای مرتبط با تولید در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری باید به صورت شفاف و دقیق، تهیه و منتشر شود تا در معرض قضاوت عموم قرار گیرد، چراکه در این صورت میتوان با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن کاستیهای موجود، در جهت رشد گامهای جدی برداشت. وی با تاکید بر ضرورت همدلی میان تمامی معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشبرد اهداف مرتبط با جهش تولید، خاطرنشان کرد: همانطور که امروز شرایط کشور به گونهای است که نیاز به همدلی تمامی دستگاههای حاکمیتی برای اداره کشور دارد، در بدنه وزارتخانه نیز باید همین اتفاق رخ دهد. مدرس خیابانی، جانشین پروری را از جمله نکات مهم و حائز اهمیت دانست که باید از سوی تمامی معاونتهای ستادی مورد توجه قرار گیرد.

رسانهها، ابزار حکمرانی شایسته

وی با تاکید مجدد بر ضرورت توجه به رسانهها به عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی شایسته خاطرنشان کرد: امروز رسانهها به عنوان ابزارهایی پرقدرت، در اختیار تصمیمگیران در سراسر دنیا بوده و به عنوان یک مکمل قدرتمند در کنار سایر ابزارهای مدیریتی از جمله منابع مالی، منابع طبیعی و منابع انسانی، قابلیت استفاده جهت پیشبرد اهداف سازمانها را دارند؛ به نحوی که باید از تمامی ظرفیتهای آنها به منظور اطلاعرسانی دقیق، سریع و شفاف بهره گرفت که بر این اساس، تمامی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از این ابزار قدرتمند، در راستای امیدآفرینی و اطلاعرسانی فراگیر، دقیق و سریع به ذینفعان بهره گیرند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر و مستقیم بخشهای مختلف این وزارتخانه با تشکلهای بخشخصوصی به عنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: اجرای بسیاری از سیاستهای تنظیم بازار، به جز همراهی و هماهنگی با اصناف و تشکلهای بخشخصوصی امکانپذیر نیست و بر این اساس، باید ارتباط مستقیم با اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف کشور به صورت مستمر و در راستای اجرای سیاستهای کلان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داشته باشد.

٤ راهبرد کلان وزارت صمت

مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد: امروز «جهش تولید» و «افزایش صادرات و مدیریت واردات»، «تنظیم بازار» و «توجه جدی به موضوع استفاده از ظرفیتها و توان داخلی»، راهبردهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این رابطه باید تصمیمات، با هماهنگی و همراهی تشکلهای تخصصی بخشخصوصی و اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف صورت گیرد، اما نکته حائز اهمیت آن است که سیاستگذار اصلی دولت است ولی اجرای سیاستها و تصمیمات باید با همراهی و نظرخواهی از بخشخصوصی و فعالان اقتصادی صورت گیرد. مدرس خیابانی، معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا در تمامی جلسات تصمیمگیری و تصمیمسازی، در عالیترین سطوح حضور یابند و در قالب تعامل با بخشخصوصی، نظرات و سیاستهای دولت را تبیین نمایند و نظرات فعالان اقتصادی و بخشخصوصی را نیز دریافت نمایند. وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار احیای کمیتهها و شوراهای تخصصی با حضور نمایندگان تشکلهای مرتبط شد و گفت: برنامههای محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص است و باید در دستور کار جدی قرار گرفته و همه امکانات و ظرفیتها برای تحقق آن بسیج شوند.

جهش تولید جز از مسیر صادرات محقق نمیشود

مدرس خیابانی تاکید کرد: جهش تولید جز از محل توسعه صادرات و توجه به ظرفیتهای تولید داخلی محقق نخواهد شد؛ ضمن اینکه به موازات آن، باید جلوی هر گونه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس را نیز سد کرد

نماینده پیشین ایران در اوپک با اشاره به اینکه آمریکا چندین ناو جنگی به همراه هواپیما به سمت ۵ نفتکش ایرانی در حال حرکت به سمت ونزوئلا اعزام کرده است، گفت: نفتکش های ایرانی که به سمت ونزوئلا حرکت کرده اند؛ شامل سوخت بنزین هستند. این مبادله از جمله تجارت همیشگی بین ایران و ونزوئلا بوده و هست.سید محمد علی خطیبی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، ادامه داد: با توجه به نزدیکی جغرافیایی ونزوئلا با ایالات متحده و تحریم هر دو کشور، نفتکش ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی در حال حرکت به سمت مقصد است و اگر کشور آمریکا بخواهد مانع تردد این کشتیها شود قوانین کشتیرانی را در آبهای آزاد را نقض کرده است.نماینده پیشین ایران در اوپک گفت: ایران به اعتبار قدرت راهبردی موشکی خود در حال شکستن علنی تحریمهای آمریکاست.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه روز جهانی قدس نماد صف بندی حق علیه باطل، مظهر حمایت از مردم مظلوم فلسطین است گفت: برای زنده نگهداشتن این روز مهم، ویژه برنامه گرانبهایی داریم که بر این اساس، فرمایشات رهبرمعظم انقلاب با امت جهان اسلام روز جمعه همزمان با روز جهانی قدس، ساعت ۱۲ ظهر از طریق شبکههای داخلی و بین المللی به صورت زنده پخش خواهد شد.

یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ما که سالهای سال است اقتصادمان درگیر آن است رشد نقدینگی است که به مسالهی آزاردهندهای برای اقتصاد تبدیل شده و اقدامات ناگواری را رقم زده است. نقدینگی یک روز به سمت بازار مسکن حرکت میکند و این بازار را بهم میریزد، یک روز به سمت بازار دلار و یک روز به سمت سکه و طلا میرود. یکی از راهها برای مدیریت نقدینگی بازار سرمایه است که اخیراً هم از سوی مردم مورد اقبال واقع شده و هم از سوی دولت حمایتهایی از آن به عمل آمده است. در این وضعیت عدهای هم ظهور کردند و با احساسی کردن سهام، ورود به خرید و فروشها و هیجانی کردن موضوع از طریق انتشار اخبار، یکسری سهامی که بنیهای ندارند و نباید مورد اقبال واقع میشدند را به مردم معرفی کردند و مردم را بعضاً به صورت هیجانی وارد خرید و فروش شدند. در بازار سرمایه سهامهای مختلفی وجود دارد که یکسری از آنها واقعاً ارزنده هستند این طور نیست که همه بازار حباب باشد بخشی از رشد سهامها قابل توجیه است به هرحال در بازار سرمایه ارزش و ارزندگی آتی نیز در نظر گرفته میشود، ولی بخشی گرفتار خرید و فروش روزانه شدند و این وسط یکسری کارشناس هر روز میگویند این شرایط واقعی نیست و حباب است. بی شک رونق بازار بورس موجب ایجاد گشایش در اقتصاد کشور خواهد شد اما سؤال این است که آیا این رشد در بازار سرمایه به سمت بازار تولید حرکت میکند؟ واقعیت این است که در بخش تولید یکسری محدودیتهایی داریم که این اتفاق به زودی رخ نمیدهد مثلاً تأمین مالی تولید از بازار پول بسیار جذابتر نسبت به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است که البته باید تمهیدات قانونی در این خصوص اندیشیده شود. همچنین سرکوب نرخهای دستوری در بازار پول باعث میشود تأمین مالی از بازار پول به صرفهتر باشد. یک بخشی هم مشکل فرهنگی است وقتی طرح و ایدهای سودده باشد فرد کمتر راغب است که افراد دیگری را هم در منافع آن سهیم کند. این هم به نظرم با قوانین و دستورالعملهایی قابل اصلاح است. در حال حاضر نظام تأمین مالی بارش به دوش بانکهاست در حالیکه در اقتصادهای سالم بازار سرمایه و بانکها به یک نسبت در این موضوع نقش دارند.