ارز ٤٢٠٠ تومانی نشان دهنده فساد و تخلف زیاد

منتخب مردم شاهرود در مجلس یازدهم گفت: در قضیه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید فقط دولت را متهم کرد بلکه قصور بیشتر از آن مجلس است این در حالی است که همین دولت توسط مجل شکل گرفته و وزرای مختلفی که در سیاستگذاری ارزی نقش دارند با رأی اعتماد مجلس بر مسند مدیریتی نشستهاند و عملاً شاکله دولت در خود مجلس بسته میشود. به گزارش فارس علیاصغر خانی افزود: اگر مجلس ما قوی بود و توانمندی بالایی داشته و نمایندگان آن وکیل واقعی مردم بودند، عملاً خروجی آن به نفع مردم و کشور بود ولی این ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که فساد و تخلف زیادی در پشت آن وجود دارد. منتخب شاهرود در مجلس یازدهم گفت: متأسفانه برخی مواقع مجلس به بعضی وزرای ضعیف و آلوده رأی دادند و حتی برخی از آنها ۱۲ تا ۱۳ شرکت بزرگ داشته و توان مدیریت آن را ندارد چه برسد به وزارتخانهاش؛ میزان قصور دولت و مجلس درباره ارزهای ۴۲۰۰ تومانی یکسان است و اگر بناست که مقصر انحراف در سیاستهای پولی و ارزی را در دلار ۴۲۰۰ تومانی پیدا کنیم و باید بدانیم که قوه مجریه و مقننه هر دو قصور داشتهاند چرا که پیگیری این سیاست منجر به حراج ارزهای کشورمان شد.

هدفگذاری برای تولید ۴۰۰ هزار گوشی داخلی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نیاز ۱۲ میلیون گوشی مردم در کشور بیان کرد: سه طرح کلان ملی برای حل چالشهای پساکرونا داریم که تولید گوشی همراه و تجهیزات هوشمند داخلی یکی از این طرحهاست؛ بنا داریم تا پایان سال به هدفگذاری تولید ۴۰۰ هزار گوشی در سال برسیم. به گزارش ایسنا محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه ارتباطات در وقایع سال گذشته از سیل و قطعی اینترنت، بهعنوان تسهیلگر برقرارکننده شرایط بود، گفت: در دو سال گذشته چالشهایی را پشت سر گذاشتیم که تا به حال نظیر آنها را شاهد نبودیم. وی گفت: استفاده از صندوق نوآفرین برای حمایت از کسبوکارهای نوپا یکی از این اقدامات است. ۱۰۰ میلیارد تومان حجم صندوق است که شامل ۲۰ درصد سهم دولت و ۸۰ درصد شامل سایر بخشها و بانکها و اپراتورها میشود.

عرضه سهام شرکتهای فناوری اطلاعات در بورس یکی دیگر از این اقدامات است. همچنین پیگیری و اجرای سه طرح ملی هدفگذاری شده، از جمله تولید مودم داخلی برای اتصال ۲.۵ میلیون پورت VDSL در سال ۹۹، تولید گوشی همراه و تجهیزات هوشمند داخلی و توسعه زیرساخت ابری از جمله دیتاسنترها.

اقتصاد فرانسه قفل شد

بانک مرکزی فرانسه در گزارشی اعلام کرد که حجم فعالیتهای اقتصادی در این کشور در ماه آوریل در مقایسه با ماه مارس ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا از شین هوا، بانک مرکزی فرانسه با اشاره به افزایش نسبی سطح فعالیتهای اقتصادی در روزهای اخیر گفت که هنوز فاصله بسیار زیادی تا بازگشت اقتصاد به زمان قبل از بحران کرونا وجود دارد. پیشتر مرکز آمار فرانسه نیز به دولت هشدار داده بود که هر ماه قرنطینه سراسری در خاک این کشور باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی سه درصد کاهش پیدا کند. میزان فعالیت بخشهای تولید، ساخت و ساز و بازارهای غیرمالی که روی هم رفته ۵۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشکیل میدهند نیز در ماه آوریل ۴۰ درصد کم شده است. پیش از این نیز بانک مرکزی فرانسه اعلام کرده بود در نتیجه تعطیلی گسترده بخشهای مختلف اقتصادی فرانسه، رشد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سه ماهه نخست امسال به منفی ۵.۸ درصد رسید.

دلار وارد کانال ١٧ هزار تومان

صرافیهای مجاز بانک مرکزی یکشنبه قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۶ هزار و ۹۲۰ تومان و نرخ فروش آن را ۱۷ هزار و ۲۰ تومان اعلام کردند که نسبت به روز گذشته رشد ۲۲۰ تومانی در قیمت این ارز دیده میشود. به گزارش ایسنا، همچنین این صرافیها امروز یورو را ۱۸ هزار و ۳۲۰ تومان خریدند و در مقابل با قیمت ۱۸ هزار و ۴۲۰ تومان فروختند که نسبت به روز گذشته ۲۲۰ تومان افزایش یافته است. قیمت خرید ارز در بانکها نیز اندکی کمتر از قیمت خرید در صرافیهای مجاز بانک مرکزی است؛ هرچند که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، در حال حاضر تلاش میشود که کمترین مراجعه به شعب بانکی صورت گیرد.

استقبال از لغو مصوبه مزدی

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران از انتظار برای لغو مصوبه مزدی خبر داد. علی دهقان کیا میگوید: ورود قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور به مصوبه مزدی ۹۹، نکته مثبتی است و علیالقاعده این مصوبه که حداقل دستمزد کارگران را فقط ۲۱ درصد زیاد کرده، بایستی ملغی شود. وی با تاکید بر اینکه لغو مصوبه مزدی به نفع بازنشستگان تأمین اجتماعی است، اضافه میکند: از آنجا که معمولاً افزایش مستمری کارگران بازنشسته، براساس میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل زیاد میشود، اگر در میزان افزایش حداقل دستمزد ۹۹ تجدیدنظر شود، برای بازنشستگان نیز مفید است و لذا ما منتظر برگزاری جلسه شورایعالی کار هستیم و امیدواریم وزارت کار هرچه سریعتر این جلسه را برگزار کند. اشاره دهقان کیا به ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است که تاکید دارد حداقل مستمری بازنشستگان باید به گونهای تعیین شود که از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نباشد.

هزینه کرد صندوق توسعه ملی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأمین هزینههای درمانی، خرید تجهیزات از شرکتهای دانشبنیان و کمک به کسب و کارهای آسیب دیده را ازجمله موارد هزینه یک میلیارد یورو برداشت شده از صندوق توسعه ملی عنوان کرد. محمد حسینی در گفتوگو با خانه ملت به مسیرهای هزینهکرد مبلغ برداشته شده از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با هدف تأمین هزینههای درمانی، کمک به کادر درمان، مشکلات حوزه
وزارت بهداشت و کمک به صندوق بیمه بیکاری
صورت گرفته است چراکه فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی به دلیل شیوع بیماری کرونا محدود و کارگران آنها متضرر شدهاند.

نماینده تفرش یادآور شد: مقام معظم رهبری در جریان موافقت خود با این برداشت، خواهان مدنظر قرار دادن شرکتهای دانشبنیان شدهاند تا تجهیزات و دستگاهها از شرکتهای داخلی خریداری شود و به دنبال آن تولید داخلی رونق گیرد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از دیرباز تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران، یکی از عمدهترین دغدغههای مالی و پولی کشور بود، زیرا از یک سو صادرات ایران به ویژه صادرات نفتی را هدف قرار میداد و از سوی دیگر بازگشت ارز ناشی با به چالش میکشید. با نگاهی به افزایش قیمت دلار، متوجه میشویم هرگاه که بحث تحریم مطرح شده، فرصت طلبان وارد بازار سیاه ارز شده و قیمتها را چندین برابر افزایش دادهاند و هرگاه که گشایشی در سیاست خارجی و کاهش تحریمها اتفاق افتاده، قیمت دلار روند نزولی به خود گرفته است. اما اکنون بار دیگر قیمت دلار روند صعودی به خود گرفته و بانک مرکزی به عنوان متولی نظام ارزی کشور، شیوه نامهای گوناگونی را در پیش گرفته تا شاید بتواند این بازار ملتهب ارزی را کنترل و روند لجام گسیخته قیت ارز را مهار کند. بی شک یکی از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی، استفاده از ظرفیت ارز صادراتی و بازگشت آن به کشور با روشهای گوناگون است. اگرچه این نحوه بازگشت ارز به ذائقه صادرکنندگان خوش نمیآید، اما به هر حال ابزار در دست بانک مرکزی است و مشخص میکند که صادرکنندگان با ارزش صادراتی چه کنند. اگرچه بانک مرکزی به بهانه واردات بدون انتقال ارز اطلاعیه صادر کرده اما هدف اصلی نظارت مستمر بر ارز صادراتی است.

رویه واردات بدون انتقال ارز

در این رابطه بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: این بانک طی دو سال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل، اقدام به ایجاد بستر و زیرساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور کرده است و براساس آن، رویههای مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است. لذا، صادر کنندگان، میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند: ۱- ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما بهواسطه بانکها و صرافیهای مجاز عرضه کنند.۲-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام کنند.۳- صادرکنندگان میتوانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.۴-صادرکنندگان میتوانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بهصورت اسکناس به کشور وارد و به صرافیهای مجاز و بانکها بفروشند.

شروط خریدار و فروشنده

در ادامه اطلاعیه با تاکید بر اینکه در تمام روشهای یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بهصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا میگردد آمده است: امکان ثبت و فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز بابت ورود سرمایههای خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی، نیز فراهم شده است.

ارز با منشأ خارجی

بانک مرکزی افزوده است: در کنار روشهای یاد شده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردات کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویتهای تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند. بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال میکند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد. بر همین اساس مجدد اعلام میشود این بانک آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام کنند و ارز مربوط به ثبت سفارشهای اولویتدار تخصیص شود نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کند. همچنین بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت است.

بازگشت ارز چالش اصلی تولیدکنندگان

در این رابطه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان را تبادلات پولی- بانکی دانست و گفت: پیشنهاد ما به دولت این است تا بجای فشار به تولیدکننده برای تعهد برگشت ارز و یا پیمان سپاری ارزی، صنایع کوچک را از این موضوع معاف کند و یا به آنها ارز ندهد تا خود این صادرکنندگان کوچک، صادرات خود را مدیریت کنند.

محمود سیجانی افزود: در این اقدام به تولیدکنندگان کوچک ارزی پرداخت نمیشود و آنها هم تعهدی ندارند که ارزی را برگردانند، اما این مسئله را دولت نپذیرفت.

وی افزود: البته در این مسئله بانک مرکزی پیشرو بود و برای کسانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتهاند، تسهیلات بانکی در نظر گرفته است. سیجانی با اشاره به شیوه فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت:
تولیدکنندگان میتوانند تبادلات بانکی خود را از طریق ۲۵ بانک و صرافی مورد اعتماد بانک مرکزی که اعلام شده است، انجام دهند.

وی تاکیدکرد: برخی از تولیدکنندگان با توجه به تحریمهای موجود گاهی نمیتوانند ارز را بهصورت سیستمی وارد کنند و توانایی این را دارند که نیمی از این ارز را بهصورت اسکناس و یا واردات کالا وارد کشور کنند و ۵۰ درصد باقیمانده را در سامانه نیما به فروش برسانند.

بررسی مشکلات اجرایی نحوه برگشت ارز صادراتی

در همین رابطه مدیر پژوهشهای حرفهای کسبوکار شورای گفتگو در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روشهای برگشت ارز و نادیده گرفتن شرایط تجارت به خصوص در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان را از جمله انتقادها اعلام کرد. علی چاغروند با تاکید بر اینکه انتقال ارز از طریق صرافیها بسیار پرهزینه و با کارمزد بیش از ده درصد است گفت: از سوی دیگر برای صادرات صورت گرفته قبل از ۱۶ مرداد به شرطی بانک مرکزی رفع تعهد ریالی را میپذیرد که اسناد و مدارک مثبت به تأیید بانک مرکزی برسد؛ در واقع بانک مرکزی میتواند اسناد و مدارک صادرات ریالی را بپذیرد یا نپذیرد. مدارک مثبت از نظر بانک مرکزی ارائه اظهارنامه و معرفی صراف است که در گذشته این سیستم وجود نداشته است.

فرآیند پرهزینه تبدیل کالا به ارز

از سوی دیگر مسئول کمیسیون بهبود فضای کسبوکار اتاق تعاون ایران از فرآیند پرهزینه تبدیل کالای صادراتی به ارز که برگشت آن به چرخه اقتصاد با برگشت آن به سیستم بانکی فرق دارد، انتقاد کرد. رضا علیخان زاده تأکید کرد: تبدیل دوباره این ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی نیز هزینهبر است، بنابراین پیشنهاد میشود، واردات در مقابل صادرات به صورت ۱۰۰ درصد امکانپذیر شود.

اهمیت توسعه تجارت خارجی

کارشناس اقتصادی مشکل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و مسائل مشابه که کشور را در حوزههای اقتصادی درگیر خود ساخته است را فراتر از یک مسئله اجرایی دانست و اظهار داشت: چنین مسائلی را باید در متن گستردهتری مدنظر قرار داد. مسئله اصلی کشور مسئله بقا، توسعه و تجارت خارجی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، امکان رهایی از معضلاتی همچون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود نخواهد داشت. فرشاد مؤمنی افزود: در سه دهه گذشته به هیچ یک از اهداف مدنظر در تجارت خارجی دست پیدا نکردهایم؛ از سویی دیگر صادرات غیرنفتی در کشور خروج مجدد همان ارز نفتی است، بهطوری که ارزبری صادرات غیرنفتی از ارزآوری آن بیشتر بوده است. مؤمنی ادامه داد: در عینحال سهم رانت ایجادشده از ناحیه شوک به نرخ ارز از سهم رانت ناشی از خامفروشی در حال فزونی است؛ بنابراین راهحل معضلات کشور اتخاذ نگاهی بنیانیتر به مسائل است که این موضوع موجب رهایی کشور از بلاتکلیفی میشود.

مشاور امور زنان اتاق تعاون ایران با اشاره به قابلیتها و پتانسیلهای بالای زنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی، گفت: تعاونیهای زنان از انعطاف و پایداری بیشتری برخوردارند و در مواقع بحرانی حضور به موقع و اثرگذاری از خود نشان میدهند.

تهمینه دانیالی در گفت وگو با ایسنا گفت: با توجه به پتانسیلهای بالای تعاونیهای زنان عملکرد آنها در بسیاری از عرصهها و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجه بوده است. در هشت سال دفاع مقدس زنان در قالب تعاونیها پشتیبانی جنگ را برعهده داشتند و در دوران کرونا نیز با حضور به موقع و اثرگذار خود ایفای نقش کردند. وی ادامه داد: زنان از دیرباز در زمینه صنایع دستی و مشاغل هنری فعالیت داشتند اما اکنون در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی و فعالیتهای دانش بنیان نیز حضور دارند.

مشاور امور زنان اتاق تعاون ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم شاید از بین ۱۰ هزار تعاونی زنان، هزار تعاونی فعال نباشد ولی تعاونیهای زنان چند ویژگی منحصر به فرد دارند که قابلیت انعطاف در برابر مشکلات از جمله آنها است.

دانیالی مزیت نسبی تعاونیهای زنان را اتکا به نیروی کار، فعالیت و پشتکار زنان عنوان کرد و گفت: تعاونیهای زنان منظم و خوش حسابند و به شکل خودجوش دارای شبکه هستند و در بحرانها به راحتی میتوانند تغییر فعالیت بدهند تا ماندگار شوند. مشاور امور زنان اتاق تعاون ایران در پاسخ به این پرسش که چرا گرایش بیشتر زنان در سالهای گذشته به سمت تعاونیهای خدماتی بوده است؟ گفت: به دلیل آنکه نسل جوان کشور به سمت فعالیتهای خدماتی میرود و جامعه نیز طالب این گونه فعالیتها است. در حال حاضر تعاونیهایی داریم که روی فراوری داروهای گیاهی کار میکنند و در دوران کرونا دیدیم که طب سنتی و طب اسلامی چگونه به کمک آمد.

کارشناس اقتصادی در مورد احتمال کنار گذاشته شدن گواهی سپرده سکه طلا از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی در تلاش است تا در یک نگاه کوتاه مدت، در بازارهای طلا، ارز و سپردهها، بازدهی را مدیریت کند.

کامران ندری در گفتوگو با ایسنا ادامه داد: کاهش نرخ سود سپردههای یک ساله بانکی با همین منطق انجام شد و با توجه به وضعیت ویژه ارزی کشور، محدودیتهای ایجاد شده در بازار ارز هم در همین راستا قرار دارد و البته این نگاه در کوتاه مدت منطقی هم هست. ایجاد محدودیت بازدهی در بازار سکه طلا هم در ادامه همین نگاه صورت میگیرد و از آنجا که نرخ دلار و نرخ طلا با یکدیگر همبستگی مثبت دارند، مسئولان بانک مرکزی کشور نگران هستند که افزایش بازدهی در یکی از این دو، به افزایش بازدهی در دیگری ختم شود. عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی کشور با بیان اینکه معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بستر بورس مزیتهای زیادی در مقایسه با معامله فیزیکی طلا دارد، توضیح داد: از جمله آن قابلیت نقدشوندگی و امنیت بالا و سهولت معامله به شیوه آنلاین است. به همین دلیل، تقاضا برای گواهی سکه در ماههای اخیر افزایش داشته است. از طرف دیگر، این نوع سپرده بر خلاف سپردههای پولی، تناظر یک به یک با سکههای طلا دارد. ندری افزود: به عبارت سادهتر، بانکها به ازای تعدادی مشخص از گواهی سپرده طلا، تعدادی مشخص از سکههای طلای فیزیکی را نگه داری میکنند و این با فرآیند تسهیلات دهی بانکها تفاوت دارد. در فرآیند تسهیلات دهی، بانک میتواند بیش از دارایی واقعی سپردههای خود تسهیلات بدهد. وی تاکید کرد اکنون هم ممکن است بانک مرکزی ابزار گواهی سپرده طلا را تضعیف نکند و از روش دیگری برای کاهش میزان بازدهی در بازار سکه طلا استفاده کند.

رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی شهر تهران خطاب به سازمانها و نهادهای حمایتی خواستار اختصاص سبد کالا برای بهبود وضعیت معیشتی ۱۴۰ هزار کارگر ساختمانی شهر تهران شد.

به گزارش ایلنا، محمد باقری با انتقاد از وضعیت بد معیشتی کارگران ساختمانی که از بدو شیوع ویروس کرونا بیکار شدهاند، گفت: در کشور ما نهادهای حمایتی و امدادی ازجمله آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، خیریهها و سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای امدادی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی در ایام کرونایی مشغول امدادرسانی و حمایت از اقشار آسیبپذیر هستند لذا با توجه به وضعیت بد معیشتی کارگران ساختمانی و خانوادههایشان که منبع درآمد آنها به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا از بین رفته و کاری برای انجام دادن ندارند لذا از این نهادها و سازمانهای حمایتی و مردمنهاد درخواست کمک و یاری به این قشر از جامعه کار و تلاش را داریم. او گفت: حدود ۱۴۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده در شهر تهران مشغول کار هستند که با وجود سالها خدمت هماکنون که نیازمند کمک هستند، به حال خود رها شده و هیچگونه حمایتی از لحاظ معیشتی به آنها نمیشود. وی با بیان اینکه اخیراً از طریق رسانههای تصویری شاهد توزیع سبد کالا از جانب برخی از همین نهادها و سازمانهای حمایتی به کارگران ساختمانی شهر تهران بودهایم، افزود: این کمکهای غیرنقدی در قالب سبد کالا در نهایت بین هزار کارگر ساختمانی برخی مناطق محروم شهر تهران توزیع شده است لذا به نسبت جمعیت ۱۴۰ هزار نفری کارگران ساختمانی شهر تهران، درخواست مساعدت بیشتر داریم. باقری تصریح کرد: سیل عظیمی از کارگران فصلی و ساختمانی هر روز از طلوع صبح تا پایان شب با اجتماع در میادین شهر در انتظار کار هستند اما کاری نمییابند و در نهایت با جیبهای خالی به خانههای خود بازمیگردند.