رییس قوه قضاییه تأکید کرد: سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان با نظارت و بازرسی علی‎الدوام و کنترل قیمت‎ها در بازار، آرامش را به زندگی مردم باز گردانند.

آیت‎الله سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به حضور مؤمنانه و با اخلاص مردم به ویژه جوانان در مراسمهای با شکوه لیالی قدر، از رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی در مراکز مذهبی تقدیر کرد.

رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس و با تاکید بر اینکه آزادی قدس شریف همچنان اولویت امت اسلامی است اظهار داشت: امروز هم بعد از ۷۲ سال نکبت رژیم صهیونیستی و نقض پیمان‎ها و جنایاتی که علیه مردم فلسطین و لبنان و دیگر کشورهای منطقه انجام داده‎اند، به‎دنبال پیاده‎سازی طرح ننگین معامله قرن هستند.

آیت‎الله رییسی طرح موضوع الحاق کرانه باختری به سرزمین‎های اشغالی به‎عنوان گام مقدماتی برای اجرای معامله قرن دانست و خاطر نشان کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز موفق به اجرای این طرح نمیشوند و انتفاضه گسترده‎تری نسبت به گذشته در فلسطین و حتی در سطح منطقه شکل خواهد گرفت.

رئیس قوه قضاییه گفت: پس از اضمحلال داعش که مولود آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، اسرائیلی‎ها تلاش کردند از انفعال خارج شوند، اما بر همگان روشن است که آنها در وضعیت استیصال به‎سر میبرند و آمریکا که همواره دنبال ایجاد آشوب و ناامنی در دیگر کشورهاست، با ۵/۱ مبتلا به کرونا و ۹۰ هزار کشته بر اثر شیوع این ویروس، گرفتار اعتراضات مردم این کشور شده است.

آیت‎الله رییسی با بیان این‎که در آمریکا روزانه تعداد زیادی وارد زندان می‎شوند که در شرایط نامناسبی به سر میبرند و زندان‎های این کشور از جهات مختلف وضعیت اسفناکی دارد، نسبت به سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر روحیه استکباری و جنایات آمریکاییها و همچنین عدم توجه آنها به وضعیت زندانیان به ویژه رنگین‎پوستان ابراز تأسف کرد.

رییس قوه قضاییه با تأکید بر این‎که سودای شکل گیری خاورمیانه آمریکایی به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد، تصریح کرد: خروج آمریکا از منطقه با اراده مردم منطقه رقم خورده و آغاز شده و قطعاً به برکت خون شهید سلیمانی و شهدای مقاومت، به ثمر مینشیند و شرایط منطقه متفاوت خواهد شد.

آیت‎الله رییسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارشات و شکایاتی که نسبت به وضعیت بازار به قوه قضائیه رسیده است، اظهار داشت: شرایط بازار برای مصرف‎کنندگان و تولیدگران مناسب و رضایتبخش نیست و نیازمند یک نظارت جدی از سوی دستگاه‎های مسئول است.

رییس قوه قضاییه، قیمت‎گذاری کالاها برای حمایت از مصرف‎کنندگان و همچنین برخورد با افراد متخلف و متجاسر به قانون را از حقوق مردم دانست و گفت: سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان با نظارت و بازرسی علی‎الدوام و کنترل قیمت‎ها در بازار، آرامش را به زندگی مردم باز گردانند.

آیت‎الله رییسی با بیان این‎که هر جا دستگاه‎های مسئول مقتدرانه و کارشناسی وارد عمل شدند اثرگذار بوده‎اند، تأکید کرد: قیمت گذاری و تسعیر وظیفه دولت‎ها است و امروز هم دولت ودستگاه‎های متولی کنترل بازار باید با نجات بازار از وضعیت آشفته فعلی و حمایت از تولیدکننده و مصرف‎کننده، در جامعه آرامش ایجاد کنند و اقداماتی که در این زمینه آغاز شده، با جدیت بیشتر پیگیری شود.

رییس قوه قضاییه در همین زمینه به ورود دستگاه‎های مسئول به موضوع قیمت خودرو اشاره کرد و متذکر شد که این اقدام موجب تأثیر بر این بازار و تا حدودی کنترل قیمتها شد.

آیت‎الله رییسی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از اقدامات جهادی همکاران دستگاه قضا در ماه‎های پایانی سال گذشته برای به‎روزرسانی پرونده‎های قضایی اظهار داشت: شیوع کرونا مشکلاتی برای دستگاه‎های اجرایی و قضایی ایجاد کرد، اما با بهبود وضعیت، امیدواریم گام‎های جدی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‎ها و روزآمدسازی آنها برداشته شود.

رییس قوه قضاییه در خصوص گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس که برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع کرده است، به دادستان تهران مأموریت داد موضوع را بررسی و گزارشی دقیق و جامع از وضعیت گزارش تحقیق و تفحص‎های ارجاع شده به قوه قضائیه ارائه دهد.

آیت‎الله رییسی با اشاره به گزارش برخی از استان‎ها درباره افزایش ورودی پرونده‎های صلح و سازش به بخشنامه سال گذشته قوه قضاییه در مورد دراولویت قرار دادن موضوع صلح و سازش در دادرسیها اشاره کرد و افزود: پیگیری این رویکرد از اولویت‎های جدی دستگاه قضایی است و لازم است دادگستریهای کل کشور به آن اهتمام مضاعف داشته باشند.

در این نشست حجت‎الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی از پیگیری وضعیت برخی واحدهای تولیدی در استان کرمانشاه که انتشار گزارش آن در رسانه ملّی واکنشهایی را در پی داشت، اظهار داشت: برخی از موارد این گزارش مطابق با واقع بوده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین به موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان اشاره کرده و افزود: با توجه به ایرادات جدی که در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی وجود داشت، هیأت داوری در اردیبهشت ماه جاری درخواست ابطال این واگذاری را به هیأت واگذاری اعلام کرد، اما هیأت مذکور با رد این درخواست، آن را مجدداً به هیأت داوری بازگرداند که موضوع همچنان در دست بررسی است.

رئیس قوه قضاییه نیز ضمن تقدیر از پیگیری موضوع کرمانشاه توسط سازمان بازرسی، به این سازمان دستور داد گزارش بررسیهای خود در موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان را به‎ همه اعضای هیات واگذاری ارائه کند.

جهانگیر رئیس سازمان زندان‎ها نیز در این جلسه با اشاره به پایان مهلت مرخصی بخشی از زندانیان مشمول بخشنامه ریاست قوه قضاییه، به ارائه گزارشی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای قرنطینه این افراد پیش از ورود به فضای عمومی
زندان پرداخت و افزود: ۱۶ هزار نفر از زندانیانی که به مرخصی رفته بودند، با مرخصی پایان حبس دیگر به زندان باز نخواهند گشت.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که تحریم ها جدیتر شد و در فروش نفت با چالش رو به رو شدیم، بناچار دست به دامان مالیات شدیم، ظرفیتی که سالها از آن غافل بودیم. اما اکنون که چاره دیگری نداریم، نگاه مهربانتری به مالیات داریم و نگاه به قانون بودجه سال جاری، نشان میدهد که تا چه اندازه بودجه کشور مالیاتی شده است. هنگامی که میزان دریافت مالیات سال ۹۸ نسبت به سال ۹۹ رشد چشمگیری داشته و از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بیانگر آن است که مالیات بگیری همه ساله جدیتر میشود. البته کسانی که همه ساله بدون دردسر مالیات میپردازند، نباید زیاد نگران باشند، اما کسانی که به دلایل گوناگون مالیات گریزی دارند، زیاد از قانونمند شدن بخش مالیات کشور راضی نیستند. امروزه اعداد متفاوتی از فرار مالیاتی اعلام میشود که بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است. در هر صورت وقتی قرار است نگاه ویژهای به مالیات داشته باشیم، باید مسیر گریز مالیات را ببندیم.

دستورالعمل ٩ گانه مالیاتی

در این رابطه رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه جدیدی برای مقابله با فرار مالیاتی صادر کرد. امیدعلی پارسا در این بخشنامه عنوان کرد: با عنایت به تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحسابهای غیرواقعی مینمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، ۹ مورد اعلام میشود.۱. تشکیل کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مرتبط با صورت حسابهای غیرواقعی ۲. در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مؤدی که به واسطه معاملات غیرواقعی با مؤدی صوری مورد پذیرش قرار نمیگیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند، با احراز ادعای مؤدی و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.۳. در صورتی که مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مؤدی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مؤدی صوری) هستند، اگر فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی خریدار واقعی یا خدمت را معرفی کند، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، مورد منظور خواهد شد.۴. در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مؤدی، اداره امور مالیاتی باید مراتب این موضوع را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضائی اقدام شود.۵. در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده، مؤدی، فروشنده یا خریدار واقعی را معرفی کند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای ۲ و ۳، برابر مقررات تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامههای صادره سازمان در خصوص مالیاتی بر ارزش افزوده، اقدام شود.۶. اگر ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پروندههای مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیرواقعی با مودیان صوری که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانههای سازمان نیستند، برخورد کنند موظفند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرفهای معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوط به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال کنند.۷. پس از ثبت اطلاعات مطابق بند ۶ به عنوان مؤدی فاقد اعتبار مالیاتی، هر گونه تغییر اطلاعات در سامانههای ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، منحصراً با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل مالیاتی است.۸. مودیاتی که برای عملکرد یا دورههای سال ۹۹ به بعد صورتحساب غیرواقعی دهند، اگر فروشنده و خریدار واقعی را معرفی نکنند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با آنها رفتار میشود، به عنوان مؤدی پرریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده و خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیرواقعی، با آنها مطابق با این بند رفتار میشود.۹. با توجه به اینکه مودیان صوری دارای فعالیت واقعی نیستند، در مواردی که مستندات با اطلاعیهای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیههای واصله موضوعیت نداشته و باید صرفاً مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.

فرار مالیاتی کشور سالانه تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است

در این رابطه مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، گفت: بر اساس برآورد انجام شده میزان فرار مالیاتی در کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. هادی خانی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی جرم محسوب میشود، اظهار داشت: مبارزه با این جرم در اولویت برنامههای سازمان امور مالیاتی قرار دارد. وی اضافه کرد: هنوز عدد و رقمی از فرار مالیاتی استانها نداریم چون تخمین زدن مقدار آن مستلزم دسترسی به ریزدادههای تمام فعالیتهای اقتصادی است. خانی با بیان اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد پزشکان در کشور در نظام مالیاتی پرونده ندارند، افزود: بیش از ۵۰ درصد پزشکان در طرح نصب کارتخوان ثبت نام کردهاند. مدیرکل دفتر بازرسی امور مالیاتی گفت: بیشترین فراوانی ریشه فرار مالیاتی جعل هویت است که ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات اقتصادی در کشور است. وی اظهار داشت: در ۲ سال اخیر تراکنش مالی بیش از ۱۸ هزار نفر مشکوک به فرار مالیاتی که توسط دستگاههای امنیتی و انتظامی یا به همت واحد عملیاتی سازمان امور مالیاتی شناسایی و معرفی شدند، از بانکها اخذ شده که از این تعداد حدود هفت هزار نفر پرونده مالیاتی نداشتند.

آمارگویی های متفاوت از مالیات

یکی از چالشهای کشور اقتصاد ایران نبود آمار دقیق است و در مورد فرار مالیاتی رقمهایی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام میشود. به نوعی که دژپسند وزیر اقتصاد، فرارهای مالیاتی را ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار میلیارد تومان و امیدعلی پارسا رئیس سازمان ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند. همچنین ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه گفته که تصور من این بود که فرار مالیاتی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز فرار مالیاتی را بیش از ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. البته این تناقض گویی ها ادامه دارد و بدتر اینکه مسوولان وزارت اقتصاد که متولی اصلی فرار مالیاتی هستند، به عدد قطعی نرسیدهاند.

نبود اطلاعات جامع مالیاتی

و اما یک کارشناس اقتصادی یکی از مشکلات اصلی در حوزه مالیات را نبود فقدان اطلاعات کامل میداند که باعث میشود نتوان عدد دقیقی برای فرار مالیاتی اعلام کرد. وحید عزیزی افزود: تفاوت در نوع محاسبات نیز منجر به اعلام ارقام مختلف برای فرار مالیاتی میشود. وی با اعلام اینکه همه این «فاصله»، فرار مالیاتی محسوب نمیشود گفت: از برخی
از این بخشها مانند سپردههای بانکی خودمان نخواستهایم مالیات بگیریم.

این کارشناس اقتصادی افزود: از سویی دیگر در مورد فرار مالیاتی اصناف سخن گفته میشود در حالی که مشکل اصلی اصناف تفاهمهای مالیاتی است؛ شاید مالیات حقه یک عدد بالاتری باشد اما سازمان امور مالیاتی با برقراری تفاهم، مالیات حقه را از اصناف دریافت نمیکند؛ این مساله فرار مالیاتی محسوب نمیشود. در این رابطه حسین میرزایی سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ از شناسایی ۳۰۰ هزار خانوار ثروتمندی که فرار مالیاتی داشتهاند، خبر داد و گفت: با راه اندازی سامانه رفاه ایرانیان و ثبت بخشی از اطلاعات خانوارها روی این سامانه، مشخص شد ۳۰۰ هزار خانوار ثروتمند فاقد کد مالیاتی هستند و فرار مالیاتی دارند.

ثبات به بازار برمیگردد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وضعیت امروز بازارها سختتر از تابستان ۹۷ نیست، گفت: ثبات لازم به بازار برمیگردد.عبدالناصر همتی در اینستاگرام نوشت: وضعیت امروز بازارها در اقتصاد کشورمان حتماً سختتر از مرداد و شهریور۹۷ نیست، در آن روزها با شروع و تشدید تحریمهای آمریکا، بازارهای ارز، سکه و سایر داراییها به شدت به هم ریخت و نرخ دلار در بازار به رقمهای بسیار بالا رسید، ولی با مدیریت بازارها و تدابیری که به کارگرفته شد، علیرغم تمامی مشکلات در مدت دو سال گذشته،
ثبات نسبی بازارها در نرخ های بسیار پایین تر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غیرنفتی در اواخر سال ۹۸ مثبت شد. وی افزود: این روزها نیز به علت تداوم فشار حداکثری، شیوع کرونا و تعطیلی سه ماهه بسیاری از
فعالیتها و کاهش قیمت نفت و سایر فرآوردههای نفتی، تهدیدات جدید آمریکا و... انتظارات تورمی را بالا برده است.

رییس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شرایط دشوار است، لیکن روند در حال بهبود بوده و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است افزود: به حول قوه الهی، ثبات لازم در بازارها برقرار خواهدشد.

خروج دولت از مدیریت صندوقهای واسطهگری مالی

معاون وزیر اقتصاد درباره نحوه مدیریت صندوقهای واسطه گری مالی (ETF)گفت: براساس قانون تا پایان برنامه ششم مدیریت صندوق در اختیار دولت خواهد بود اما دولت موظف است که از سال ۱۴۰۰ به بعد مدیریت این صندوقها را واگذار کند.عباس معمارنژاد در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: اینکه دولت باید به تدریج خود را از مدیریت صندوقهای واسطهگری مالی یا همان ETF خارج کند، در قانون آمده است. افرادی که یک دهم درصد واحدهای صندوق را داشته باشند، حق شرکت در مجامع را دارند و میتوانند در تعیین مدیریت صندوق در تصمیم گیریها مشارکت کنند.معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی با اشاره به اینکه امکان فروش واحدهای باقیمانده به اشخاص حقوقی وجود دارد، ادامه داد: از آنجایی که ترکیب سهام حاضر در این صندوق ها خوب و ارزنده است، پیش بینی میکنیم اشخاص حقوقی برای خرید واحدها ترغیب خواهند شد که با همین اندک یونیتی که خریداری می کنند، مشارکت قابل توجهی داشته باشند.

معمارنژاد گفت: در روزهای پایانی مهلت پذیره نویسی، استقبال خوبی از خرید واحدهای اولین صندوق واسطهگری مالی صورت می گیرد.

گروه صنعت و تجارت: چند روز پس از وعده سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از برگزاری جلسه کمیته ساماندهی فولاد برای بازنگری در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با اتکا به فرمولهای اقتصادی در این کمیته؛ معاونان وزیر صمت رأی دادند که فرمول قیمت گذاری تولیدات فولادی و عرضه محصولات (داخل و صادرات) بر مبنای ارز نیمایی با فرمول جدید ستاد تنظیم بازار برای هر یک از محصولات مورد محاسبه باشد.

آنطور که شبکه اطلاع رسانی وزارت صمت روز گذشته گزارش داده؛ در جلسه مشترک چهار نفر از معاونان در زمینه نحوه محاسبه قیمت گذاری محصولات فولادی تصمیمگیری شد و موضوع بازنگری ابلاغیه قیمت تولیدات زنجیره فولاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. برپایه این جلسه، کمیته تخصصی تولیدات فولادی با حضور داریوش اسماعیلی «معاون امور معادن و صنایع معدنی»، مهدی صادقی نیارکی «معاون امور صنایع»، محمدرضا کلامی «سرپرست معاونت بازرگانی داخلی» و عباس تابش «رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست بر روی بازنگری مجدد در سیاستهای مربوط به قیمت گذاری محصولات فولادی به نحوی که
منجر به افزایش در میزان تولید و صادرات و توجه به محصولات پایین دستی بشود، بحث و تبادل نظر شد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

آنطور که مسئولان وزارت صمت اعلام کردهاند سیاست کلی این وزارتخانه برای سال جاری تولید حداکثری فولاد و توزیع مناسب آن در صنایع پاییندستی به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها از جمله کارخانجات تولیدکننده مقاطع طویل (نوردی) و مقاطع تخت است که براساس آن بتوان تقاضای کف بازار و کارخانجاتی که از محصولات فولادی تخت مانند ورق برای تولید محصولات خود استفاده میکنند،
را پاسخ داد. همچنین محصولات فولادی تولید شده از سوی کارخانجات داخلی، در تولید صنایع پاییندستی همچون خودرو و لوازم خانگی که از جمله اولویتهای اصلی مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، مورد استفاده قرار میگیرد که بر این اساس، مطابق با قول مساعد و همراهی که صنایع بالادستی صنعت فولاد کشور دارند، قرار است که عرضه کالا با نرخ مناسب صورت گیرد.

بر این اساس، کمیته تخصصی محصولات فولادی قرار بود که نسبت به بازنگری مجدد در سیاستهای مرتبط و نیز ابلاغ تکالیف جدید وارد عمل خواهد شد؛ به گونهای که ضمن افزایش تولید فولاد در کشور، برنامه افزایش صادرات این محصولات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ نیز محقق شود.

در نتیجه برگزاری این کمیته تخصصی بود که روز گذشته اعلام شد؛ معاونان وزیر صمت رأی دادند که فرمول قیمت گذاری تولیدات فولادی و عرضه محصولات (داخل و صادرات) بر مبنای ارز نیمایی با فرمول جدید ستاد تنظیم بازار برای هر یک از محصولات مورد محاسبه باشد.

در شرایط فعلی فولادسازان با وجود نوسانات نرخ ارز، همراهی لازم را در راستای تأمین نیاز مصرفکنندگان داخلی حداقل در سقف قیمتهای صادراتی به سایر کشورها، صورت دادهاند؛ ضمن اینکه وزارت صنعت با بهرهگیری ظرفیت تشکلهای تخصصی بخش خصوصی، سیاستهای مرتبط را به گونهای اعمال خواهد کرد که ضمن جهش تولید و صادرات، با تبدیل مواد خام به کالای با ارزش افزوده بالاتر، زمینه اشتغال پایدار و عرضه کالا با نرخ مناسب را نیز فراهم کند.

بازار فولاد مدتی است دچار التهاب شده است؛ از یک سو سیاست گذار تلاش کرده با به کارگیری مجموعهای از سیاستها، شفافیت بیشتری بر بازار حاکم کند و از سوی دیگر تولیدکننده، در تلاش است تا بتواند بخشی از مواد و محصولات تولیدی خود را براساس سیاستهای اعلام شده، به دست مصرفکنندگان واقعی برساند؛ اما این وسط، یک حلقه واسطی هم دست به کار شده و تلاش میکند تا با نقشآفرینی در توزیع و قیمتگذاری محصولات فولادی حتی در بسترهای عرضه شفاف، سود بیشتری ببرد.

داستان نرخگذاری در صنعت فولاد از کجا شروع شد؟

با توجه به توسعه صنعت فولاد در کشور و شکلگیری ظرفیتهای تولیدی در این صنعت طی سالهای اخیر، میزان تولید صورت گرفته در این عرصه بیش از نیاز داخلی بوده است؛ اما نکتهای که وجود دارد، ضریب انحصار شرکتهای تولیدکننده فولاد در کشور است که ضریب نفوذ بالایی است و اگر این تولیدکنندگان بخواهند، میتوانند به راحتی اقدام به دستکاریهای قیمت کرده و بازار را ملتهب سازند. در گذشته، دو سناریو برای نرخگذاری و توزیع محصولات فولادی در کشور مطرح بود؛ به نحوی که تا قبل از سال ۸۹، فولاد به صورت مستقیم قیمتگذاری شده و با قیمت مصوب، تحویل مصرفکننده میشد. در واقع، محصولات فولادی به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی مورد نیاز کارخانجاتی همچون خودروسازیها، در قالب توزیع حواله از سوی دولت، در اختیار صنایع قرار میگرفت؛ اما از آنجا که توزیع حواله به خودی خود منجر به شکلگیری بازار سیاه خرید و فروش میشد، دولت تصمیم گرفت شیوه دیگری را برای توزیع محصولات فولادی به کار ببندد.

بر این اساس مقرر شد محصولات فولادی برای شفافیت بیشتر در عرصه قیمت گذاری و توزیع، وارد بورس شوند. اینجا بود که دو اتفاق آهسته آهسته در حوزه قیمت محصولات فولادی و شیوه توزیع آنها شکل گرفت. با ورود محصولات فولادی به بورس کالا، تمام خرید و فروشها شفاف شد و کاملاً مشخص شد که محصولات فولادی از سوی چه کسانی خریداری میشود؛ اما برای اینکه مشخص شود که این محصولات باید با چه نرخی فروخته شوند، دولت فرمول قیمت گذاری را تعیین کرد تا بتواند در بازار شبه انحصاری فولاد، در حوزه نرخ گذاری در بورس کالا وارد شود و اوضاع را در کنترل خود بگیرد. در نهایت روز گذشته بود که پس از برگزاری جلسهای با حضور چهارتن از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام شد که که فرمول قیمت گذاری تولیدات فولادی و عرضه محصولات (داخل و صادرات) بر مبنای ارز نیمایی با فرمول جدید ستاد تنظیم بازار برای هر یک از محصولات مورد محاسبه باشد

در سالهای اخیر واگذاریهایی که در کشور انجام شده طبق اصل ٤٤ قانون اساسی صورت گرفته است و تنها واگذاری که توانسته سرمایه گذاری نموده و شرکت را احیا نماید و بیش از ١٠٠٠ نفر از بیکاران را استخدام و نزدیک ١٥٠٠ نفر را از پیمانکاری به نیروی خود شرکت تغییر وضعیت کند شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان است که توانسته در شرکت ٤٦ ساله تنها در ١٥ ماه کار عظیمی را در منطقه به سرانجام برساند و این اتفاق قابل توجه مسئولین و مردم بوده که الگویی برای واگذاریها در کشور محسوب میشود و در اردیبهشت ماه امسال بهمناسبت هفته کار و کارگر، در سی و یکمین جشنواره امتنان جامعه کار و تولید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت کشت و صنعت مغان دو رتبه اول ملی در سطح کشور را کسب کرد که در وحله اول از برگزیدگان جشنواره بزرگداشت نخبگان کار و تولید کشور قدردانی بعمل آمد و از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که مقام اول کشوری را به دلیل افزایش بهره وری، ابتکار، افزایش چشمگیر سطح پرداخت دستمزد کارگران، انعقاد قرارداد مستقیم و استخدام و سایر شاخصهای ارزیابی شده توسط داوران ملی مقام اول را کشور کسب نموده و با دریافت تندیس و لوح سپاس جشنواره تجلیل بعمل آمد زیرا که توانسته بود

 واحد نمونه کشوری: به دلیل افزایش بهره وری، افزایش چشمگیر سطح پرداخت دستمزد کارگران و انعقاد قرارداد مستقیم و استخدام

گروه کاری پرورش حشرات مفید در مبارزه بیولوژیک با آفات، را در بین شرکتهای سراسر کشور کسب نماید.

و نهایتاً با این درخشش قابل توجه در نشست صمیمی فعالان اقتصادی و کارگری در هفته کار و کارگر و با حضور مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان به عنوان واحد نمونه ملی کشور و هشت استانِ صنعتی کشور در هفته کار و کارگر با حضور استانداران، فعالان اقتصادی و کارگری از طریق ویدیو کنفرانس از بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنهای (مدظله العالی) بهره مند شدند و همچنین محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان "سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه" از ۱۵ گروه کار، ۹ کارگر نمونه ملی و ۴ واحد نمونه ملی تقدیر کرد و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان نیز از دستان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لوح تقدیر و سپاس را دریافت نمود.

 نگاهی اجمالی به بعداز واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی

در ۲ دهه گذشته زمانی که نیروی انسانی شرکت از ۷ هزار نفر به ۵۴۴ نفر تقلیل یافت و زمینهای کشاورزی شرکت نیز از ۷۲ هزار هکتار به ۲۶ هزار هکتار کاهش پیدا کرد و صنایع و کارخانجات آن فرسوده شده است اما بخش خصوصی با سرمایه گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان و ایجاد و راه اندازی صنایع تبدیلی و زنجیره تولید از جمله

۱- احداث کارخانه رب ۳۰۰۰ تنی، احداث زنجیره کارخانه پرسس میوه، سرمایه گذاری و توسعه دامپروری شرکت با راه اندازی فریستال وایستگاه تغذیه دام، بازسازی و آماده سازی کارخانه قند مغان برای بهره برداری در طول سال، ایجاد گلخانه ده هکتاری، احیای دوباره زمینهای کشاورزی، سرمایهگذاری وتوسعه باغات شرکت واحداث باغات جدید، خرید ماشین آلات کشاورزی روز دنیا جهت ارتقاء و افزایش راندمان تولید، توسعه و سرمایه گذاری برای آبیاری تحت فشارزمینهای کشاورزی، بهبود و ارائه خدمات رفاهی برای کیفیت معیشیت پرسنل شرکت با ایجاد آشپزخانه وسالن غذا خوری و ارائه بیش از ۲۵۰۰ پرس غذای گرم به پرسنل زحمتکش، پرداخت به موقع و سربرج حقوق پرسنل شرکت، رکورد تولید شیراز ۷۶ تن قبل از واگذاری به تولید بیش از ۱۸۵ تن در روز بعد از از واگذاری شد.

 تیتروار به موارد زیر که فقط در طول یکسال اخیر انجام گرفته است اشاره میشود:

۱) احداث کارخانه رب گوجه فرنگی، روغن کشی زیتون.

۲) واردات ماشین آلات و احداث خط تولید مجموعه پروسس میوه.

۳) احداث کارخانه جعبه سازی و سورتینگ و بسته بندی میوه

۴) احداث گلخانه ۱۰ هکتاری

۵) احداث فری استال گاوداری و مراکز تغذیه در دامپروری و افزایش رکورد تولید شیر.

۶) بازسازی کارخانه قند مغان و افزایش چند صد درصدی تولید شکر و برای اولین بار در تاریخ کارخانه قند مغان با سرمایه گذاری و تلاش شبانه روزی کارگران، به مقدار ۵۷۰۳۷ تن رسیده که این مقدار از شروع بکار کارخانه قند مغان یک رکورد محسوب میشود

۷) احداث سالنهای غذاخوری و ارائه روزانه ۲۷۰۰ پرس غذای گرم به پرسنل که قبل از واگذاری تنها یک پرس غذای گرم هم سرو نمیشد.

۸) اصلاح باغات و احداث باغات میوه جدید و عملیات احداث باغ انگور در ۲۵ هکتار از اراضی کشت و صنعت مغان و پوست اندازی در باغات

۹) احیای زمینهای کشاورزی، اجرای ایستگاههای پمپاژ و شبکه آبیاری تحت فشار.

۹) استخدام نزدیک به ۳۰۰۰ نفر نیروی انسانی باپرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل شرکت و رنگین شدن سفره کارگران و امیدآفرینی غیرقابل انکار در جوانان منطقه جهت اشتغال:

تعداد شاغلین قبل از واگذاری شرکت به بخش خصوصی که مستقیم توسط شرکت بیمه واریز شده: ۵۴۴ نفر و مبلغ حقوق پرداختی ۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰ تومان (دو میلیارد و نهصد و نود میلیون تومان) میباشد

تعداد شاغلین بعداز واگذاری شرکت به بخش خصوصی که مستقیم توسط شرکت بیمه واریز شده: نزدیک به ۳۰۰۰ نفر و مبلغ حقوق پرداختی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۴ تومان (چهارده میلیارد تومان) میباشد

۱۰) افزایش ۱۵۶۷ رأس دام در مجتمع دامپروری: به تعداد ۱۶۶۲۳ رأس در پایان سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است

۱۱) ایجاد دوبخش دیگر در مجتمع زراعت: بخش ۱۰ و ۱۱

همچنین شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ برابر در مقایسه با ۴۴ سال گذشته در مجموع سود و زیان داشته است.

حتی چندین مورد سرمایه گذاری در حوزه مکانیزاسیون اعم از خرید ۴۹ دستگاه تراکتور، کمباین برداشت گوجه فرنگی، کمباین برداشت چغندر قند، انواع نشاء کار، دستگاه برداشت زیتون، فیدر میکسر، کودپاش، دیسک افست سنگین ۴۰ پره، بذرکار پنوماتیک ذرت، بذر کار پنوماتیک چغندر قند، کودکار ذرت، کودکار چغندر قند، شیپر قابل تنظیم، انواع سمپاش توربیندار باغی، هد کمباین کلزا، انواع کود پخش کن کود دامی، دیسک سبک ۳۲ پره، وانت نیسان، روتیواتور سنسو ردار باغی، کود پاش دامی بوفالو، انواع ادوات پشت بند و... میتوان اشاره نمود که در یکسال اخیر خریداری و در حال بهره برداری است و طبق نیاز سنجیهای صورت گرفته در این خصوص سرمایه گذاری ادامه دارد.

حقوق و دستمزد پرداختی سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان در مقایسه با سال ۱۳۹۶ (قبل از واگذاری) کشت و صنعت مغان به مبلغ ۷۴ میلیارد تومان دوبرابر افزایش یافته است.

نهایتاً با یک نگاه اجمالی و منطقی میتوان فعالیت و تولیدات در قسمتهای مختلف شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بخصوص از جهت افزایش راندمان، سرمایه گذاری و اشتغال در کوتاه مدت را در تاریخ شروع به فعالیت آن بی نظیر دانست و اگر تلاشهای یک ساله بخش خصوصی را با ۴۴ سال گذشته مقایسه نماییم به این اتفاق دست خواهیم یافت.

تبلیغ سایتهای قمار و شرط بندی در پشت پرده نمایش لایوهای اینستاگرامی جذاب و مهیج به تجارت پرسودی برای برخی شاخهای اینستاگرامی تبدیل شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این روزهای کرونایی که چند ماهی است مردم را خانهنشین کرده، بستر وب و تفریحاتی مانند فضای مجازی، بهترین فرصت برای گذراندن اوقات فراغت در این ایام است، فضایی که با وجود برخی از شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و وجود به اصطلاح شاخ‎های اینستاگرامی مسموم شده و در درسترس بودن این فضای برای کودکان و نوجوانان، جوانان و گاها خانوادهها به مشکلی بزرگ مبدل شده است.امروزه در اینستاگرام شاهد داغتر شدن بازار لایوهای مجازی هستیم؛ بازاری که با سرگرم کردن مخاطبان، برای خالی کردن جیب کاربرانش نقشه میکشد. صفحاتی که شاید هر کدامشان به دلیل ترویج فحشا و بیاخلاقیها بارها از سمت اینستاگرام بسته شده است، اما باز هم کارشان را برای بدست آوردن دلاری بیشتر در صفحاتی جدید ادامه میدهند. در واقع این چهرهها بهظاهر، در لایوهای خود با مردم ارتباط برقرار میکنند و حرف میزنند اما در واقعیت سود کلانی به جیب سایتهای شرطبندی سرازیر میکنند. چرا که درآمد جذب هر فرد در چنین سایت شرط بندی یعنی منبع درآمد شاخهای اینستاگرامی که به نوعی برای خودشان تجارت مجازی راهانداختند.گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی با طراحی درگاههای بانکی پرداخت الکترونیکی جعلی اطلاعات بانکی کاربرانی که قصد دارند برای شروع شرط بندی پولی را وارد کنند به سرقت میبرند و حساب آنها را خالی میکنند. در همین راستا سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: نظارت بر پولشویی در شبکههای اجتماعی از طریق پلیس فتا در حال اجرا و کنترل است، اما اگر در سکوی خارجی باشد، اشرافی بر روی آن وجود ندارد. از جمله اقداماتی که در راستای مهار این اتفاق صورت گرفته و موثر بوده، استفاده از رمز پویا است که تا حد بسیار زیادی از توسعه قمار جلوگیری کرده است. فیروزآبادی بر اتخاذ مصوبهای در شورای عالی فضای مجازی مبنی بر پیشگیری از قمار، پولشویی و فحشا در اینستاگرام و بستن سایت های شرطبندی تاکید کرده و نیروی انتظامی را مسئول رسیدگی به این امر دانست.