سخنگوی قوه قضاییه گفت: مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی قوه قضاییه بوده و تا فسادی باشد مبارزه قاطع دستگاه قضایی ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با اهالی رسانه با اشاره به صدور برخی از احکام پرونده ها گفت: در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پروندهای منتهی به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

وی با اشاره به صدورحکم ۲۱ اخلاگر نظام ارزی دیگر گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به ۳ سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جزای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.

وی با اشاره به استرداد اموال بانک ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل ۹ میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرایند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی بانک ملت از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده شد. همچنین در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونهای که پاسخگوی تمام شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را میدهد.

اسماعیلی درباره حکم تخلیه قراردادهای منقضی اجاره در برخی مراجع قضایی گفت: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قراردادهای اجارهای که موعد اجاره آنها منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیهای اجرا شود و این دستور برای همه واحدهای قضایی لازم الاجراست.

اسماعیلی در مورد دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده گفت: قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر میدادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام میکردند، به جای اینکه بگویند پرونده نقص دارد یا خیر؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری میخواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال میشود.

وی دستگیری یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی در خارج از دانشگاه را تایید کرد و گفت: حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آنها را از اتاقش برداشتند و اینگونه بود که سرو صدا راه انداختند. طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته آیا باید برویم آنرا برداریم یا نه؟

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح شده و یک نفر در این رابطه بازداشت است. باید گزارش وزارت راه درباره جعبه سیاه هواپیما هم مطرح شود. وی درباره حکم شهرام جزایری گفت: ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاهبرداری کرده بود که محکوم شد و ۷ سال حکم کلاهبرداری برای او قابل اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

وی در رابطه با استقلال کانون وکلا گفت: تکلیف جدیدی به قوه قضاییه به موجب قانون بودجه ابلاغ شد تا سامانهای ایجاد کند که همه وکلا قراردادهای مالی خود را در آنجا ثبت کنند و در اختلاف وکلا و موکلان مبلغ ثبت شده در سامانه ملاک است و باید مالیات پرداخته شود. اصلاح تعرفه وکلا و کارشناسان صادر و ابلاغ شده و در بخش مربوط به وظیفه قضات نسبت به وکلا و کارشناسان، رئیس دستگاه قضا دستور دادند تا اقدامی جدی شود و چون آیین نامه فعلی استقلال وکلا روز آمد نیست باید متناسب با شرایط روز مورد بازبینی قرار گیرد.

وی درباره افزایش قیمت سکه و موضوع مهریه گفت: در تقسیط مهریه بانوان، میزان تعداد سکههایی که برای پیش پرداخت در نظر گرفته شده با توجه به قیمت جدید نیازمند تعدیل است و در صورت تقاضای زوج حتما تعدیل مجدد صورت میگیرد.

وی افزود: متولی افزایش قیمت سکه، بانک مرکزی و دولت است؛ ما به عنوان قوه قضاییه با تمام توان آمادهایم که برای قیمت سکه وارد میدان شویم، آن جایی که نیاز بوده مفسدان را شناسایی کردهایم و با تعزیرات همکاری داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مطالبهگریها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و بهگونهای باشد که موجبات سوء استفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند. گزارشاتی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم که به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند که استقبال و نیز رسیدگی میکنیم و تقدیر میشود.

وی درباره انتشار خبر دستگیری باند خرید و فروش نوزدان گفت: متاسفانه موضوع از سوی رسانهها بزرگنمایی شد. یک مورد خاص در یک بیمارستان بود که با هوشیاری حراست بیمارستان، مسئله بر ملا شد. این پرونده سه متهم داشت که دستگیر و بازداشت شدند و جز این مورد در ماه های اخیر مورد دیگری از خرید و فروش نوزاد در کشور را نداشتیم. سخنگوی قوه درباره عملکرد دستگاه قضایی در امر مبارزه با قاچاق کالا گفت: وجود کالاهای قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم؛ البته متولی اصلی مقابله و پیشگیری از قاچاق کالا، بخشیهایی مانند گمرکات و بانکها و ضابطین دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست. ما در پروندههای قضائی تشکیل شده معتقدیم خوب عمل کردیم و نمی توانیم بگوییم پروندهای تشکیل شد و رسیدگی نکردیم یا احکام بازدارنده نبوده است. معتقدیم باید در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاههای فسادزا و قوانین و مقررات مبهم، بازنگری در شیوه مبارزه با قاچاق کالا را انجام دهیم.

ضرورت کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش نرخ ارز

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی دستگاههای اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه را ضروری خواند. در این جلسه وزارت خانههای نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی موظف شدند موضوع استخراج ارز دیجیتال را پیگیری و برنامهریزیهای لازم را در این زمینه انجام دهند.

در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با توجه به مشکلات پدید آمده در اقتصاد جهانی و تأمین ارز، شیوه بازپرداخت وامهای ارزی سرمایه گذاران در صنعت برق به صندوق توسعه ملی بررسی و مقرر شد در مرحله نخست برای بازپرداخت وام این بخش، امهال دوساله
در نظرگرفته شود و برای حل نهایی مشکلات، موضوع در کمیسیونهای تخصصی بررسی و نتیجه آن به دولت ارائه شود.

رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد در اختصاص ارز باید اولویتهای لازم از جمله کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید باید مد نظر قرار گیرد.

گزارش های بدون پشتوانه دلیل ردصلاحیت ها

نماینده ارومیه در مجلس در خصوص بررسی صلاحیت کاندیداها باید گفت شورای نگهبان خوب عمل نکرد و با توجه به تعداد کاندیداها و محدودیت اعضای شورا، تقریبا دیدار این افراد بسیار سخت و غیرممکن بود و البته در این شرایط اظهارنظرهای پیاپی سخنگو نیز ضرورتی نداشت.به گزارش ایلنا، سیدهادی بهادری در نطق میان دستور افزود: شبکه جمع آوری اطلاعات متأسفانه گزارشهای بدون پشتوانه و بر مبنای حب و بغض را در پرونده افراد دخالت دادند که قضاوتها بر مبنای موضع گیری ها و نیت خوانی انجام شده بود در حالی که حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است. وی گفت: در خصوص شخص بنده گفته شد در حق شما و تعدادی دیگر به دلیل کمبود وقت بررسی، اجحاف شد. در پرونده اینجانب حتی یک مورد تخلف اثبات شده وجود نداشت.عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: آیا بهتر نیست شورای نگهبان به جای توجه به نظر چند کارشناس و گزارش، با نگاه اسلامی بر اساس گزارش مراجع رسمی و با صحبت با داوطلب داوری کند و بقیه انتخاب را به مردم بسپارد؟ مردم بهتر از هر کسی کاندیدای خود را می شناسند و باعث افزایش مشارکت به عنوان یک سرمایه اجتماعی میشود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، چندجانبهگرایی در روابط بینالملل به شکل کنونی را ناکارآمد دانست و با پیشنهاد نظام «چندجانبهگرایانه نوین» تصریح کرد: جامعه بینالملل به شکلگیری یک «دموکراسی جهانی» نیاز دارد. به گزارش ایسنا، سیدکمال خرازی در سومین اجلاس سالانه بنیاد رهبران برای صلح که به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به آثار مخرب سیاستهای یکجانبهگرایانه دولت آمریکا و تشدید چالشها و بحرانهای بینالمللی اظهار کرد: یکجانبهگرایی سم مهلکی برای جامعه بینالمللی است و بر پیچیدگی شرایط کنونی جهان میافزاید. وی افزود: ریشه ناکارآمدی چندجانبهگرایی کنونی را بایست در زیادهخواهی و گرایشهای سلطهجویانه دولت آمریکا جستجو کرد که سعی دارد هژمونی و رویکرد یکجانبهگرای خود را بر دیگران تحمیل کند. خرازی گفت: نقاط ضعف و پاسخگو نبودن نظم کنونی جهان، ضرورت شکلگیری یک نظام «چندجانبهگرایانه نوین» و طراحی نوعی «همبستگی نوین جهانی» را آشکار میسازد که در آن صدای همه ملتها، به ویژه کشورهای جنوب شنیده شود و بازیگران نوظهور متناسب با وزن و جایگاه خود در حکمرانی جهانی سهیم باشند. به عبارت دیگر ما به یک دموکراسی جهانی نیاز داریم. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به شیوع بیماری کرونا، کنترل و مقابله مؤثر با آن را منوط به همبستگی و همکاری در سطح جهان با محوریت سازمان بهداشت جهانی دانست و یادآور شد: در این راستا دبیرکل سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها بر توقف درگیریها و لغو تحریمها علیه کشورهایی مانند ایران که در تأمین منابع مالی برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی جهت مقابله با بیماری کرونا با محدودیت روبرو هستند، تاکید کردهاند. وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از مداخله سیاسی قدرتهای بزرگ در نهادهای بینالمللی مانند سازمان بهداشت جهانی، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و … اظهار کرد: هنگامی که نهادهای بینالمللی تحت نفوذ قدرتهای بزرگ قرار میگیرند، کشورهای جنوب اعتمادشان را به این نهادها از دست میدهند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست مسوولان به دنبال کنترل نقدینگی هستند تا شاید بتوانند مانع هجوم نقدینگی به بازارهای کاذب و سفته بازی شوند. در شرایطی که مردم رغبتی به سرمایه گذاری در تولید ندارند و بخش صنایع و کشاورزی با کمبود شدید سرمایه در گردش رو به رو است، رونق بازار سرمایه میتواند بهترین گزینه باشد. اکنون که بورس از کانال یک میلیون عبور کرده و به قلههایی دست یافته، به نظر میرسد نیاز به حمایت کارشناسانه دارد. از یک سو مسوولان مردم را ترغیب به سرمایه گذاری در بورس میکنند و از سوی دیگر مسوولان امنتیت اقتصادی و کارشناسان به مردم هشدار میدهند که بی گدار به آب نزنند و قبل از خرید هر سهمی، بررسی لازم را به عمل آورند. اکنون اعتمادی به بورس ایجاد شده که مسوولان باید مراقب باشند این اعتماد لطمه نبیند. به نظر میرسد اطلاع رسانی رکن اصلی اعتماد آفرینی به مردم است. مردم باید بدانند که بورس همواره روی پاشنه صعود نمیگردد و شاید روزی سیر نزولی را هم طی کند. اکنون بورس جایگزین مسکن، دلار، سکه، خودرو و دیگر بازارهای کاذب شده و رشد شاخص نشان میدهد که مردم ایمان آوردهاند که بورس میتواند به عنوان بازار سودده شناخته شود. در حالی که بورسهای معتبر جهان در تزلزل به سر میبرند، بورس ایران با آرامش راه خود را طی میکند اما باید مراقب بود که مبادا روزگاری خریداران بورس همچون سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری، به خیابانها نریزند و شاهد صحنههای نامناسب نباشیم.

ورود به بورس به اعتبار سخن مسئولان

در این رابطه استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما باید هرچه سریعتر، این بلوغ فکری را حاصل کنیم که راه نجات کشور از مسیر خلاقیت و تولید فناورانه میگذرد نه از طریق دامن زدن به سوداگری و مفت خوارگی و تلاش برای تبدیل آن به فرهنگ مسلط. فرشاد مؤمنی در گفتوگو با ایلنا گفت: در روزهای اخیر بورس کشور در مرکز توجه دولتمردان و مردم قرار گرفته و سخت دنبال کننده آن هستند. مسئله مهم این است که متاسفانه در کشور ما شیوه حکمرانی و تنظیم رابطه حکومت و مردم شکل و شمایل خاص دارد مثلاً وقتی بورس رونق گرفت اگر کسی در مورد چشم اندازهای این وضعیت کوچکترین صحبتی کند، از نظر کسانی ذهن مردم را مشوش کرده، درحالی که خوب است در مورد این مسئله باارزش صحبت شده و گامهای سنجیده و رو به جلو برداریم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اعلام اینکه اندازه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به طرز غیرمتعارفی بالا رفته و به دلایل و علل گوناگون این نقدینگی قابل هدایت به سمت تولید نیست گفت: بنابراین گفته میشود ما راه بورس را برای جذب نقدینگی باز کردیم تا نقدینگیهای سرگردان از انگیزههای سوداگرانه در بازار ارز، طلا و مسکن مصون بمانند و از طریق این مصونیت تورم کنترل شود. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باز کردن راه بورس به شیوه کنونی که هیچ کنترلی بر مطامع سوداگرانه در نقل و انتقالات سهام در نظر گرفته نشده و نهاد تنظیمگر باضابطه، معقول و کارامد هم ندارد، یک تناقض راهبردی است، گفت: اینکه راه جدیدی برای ارضای تمایلات سوداگرانه باز کنید تا انگیزههای موجود در راههای دیگر سوداگرانه کاهش یابد تناقضی است که در روزهای اخیر به خوبی خود را نشان داده است. بطوری که به محض اینکه کوچکترین نوسانی در چشم انداز بورس حاصل میشود آثار آن را در بازار طلا و سکه و ... مشاهده میکنید. پس از این زاویه هم به هیچ وجه مشکل ما حل نمیشود.

احتمال کاهش شاخص

از سوی دیگر یک اقتصاد دان گفت: زمانی که نقدینگی ایجاد میشود، قابل مدیریت نیست و مردم با انجام معاملات خود مسیر حرکت آن را مشخص میکنند. بنابراین، باید رشد نقدینگی کنترل شود و هدایت آن چه به دست بورس یا هر بازار دیگری میسر و از نظر علم اقتصاد منطقی نیست. آنچه که مهم است این است که رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی کشور باشد، در غیر اینصورت موجب افزایش تورم و قیمتها خواهد شد.

کامران ندری به ایسنا گفت: این تصور غلط است که اگر قیمت سهام در بورس به صورت غیرطبیعی رشد کند، مشکلی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد بلکه، در صورت افزایش قیمت سهام به صورت غیرطبیعی یا باید سقوط کند یا قیمتها در سایر بازارها هم به همان نسبت افزایش پیدا کند. این کارشناس اقتصادی افزود: نمیشود رشد قیمتها در بازاری بالا باشد اما در سایر بازارها ثابت باشد زیرا، در یک زمانی این رشد متوقف میشود و سرمایهها به سایر بازارها حرکت میکند. به گفته این استاد دانشگاه افرادی که در بازار سرمایه سود زیادی کسب کرده باشند، طبیعتاً سرمایه خود را به بازارهای دیگری چون طلا، ارز، سکه و... میبرند تا سود چندین برابر کسب کنند. گاهی ترس و نگرانی از سقوط بورس باعث میشود که سرمایه خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند و این اتفاق در حال رخ دادن است. است که در پی میآید:

در همین رابطه عضو شورای عالی بورس گفت: در دو سال قبل سایر بازارها رشد خیلی زیادی کرده بود، در حالی که بازار سرمایه رشد خیلی زیادی نکرد و بر این اساس کارشناسان بازار سرمایه معتقد بودند که بازار سرمایه، میتواند عقب ماندگی را برای سرمایه گذاران که از جهش سکه و ارز سود نکردهاند، جبران کند و خود به خود تعدادی از افراد وارد بازار سرمایه شدند. سعید اسلامی بیدگلی افزود: بعد از آن عدهای وارد بازار سرمایه شده و سود زیادی میکردند، ضمن اینکه رسانه نیز رکوردزنیهای مختلف بازار سرمایه را گزارش میکرد و صندوق سرمایه گذاری نیز مکرر مانور میداد که صندوقهای سرمایهگذاری به این میزان رشد کردهاند. وی افزود: در برخی از هفتهها و روزها بیش از دو هزار میلیارد تومان پول و در اسفندماه، ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بازار شد که بر اساس آن، افراد جدید تازه سهامدار شده نیز به بازار ورود کردند. البته روزهایی هم وجود داشت که بازار ۲۵۰ هزار واحدی شده بود، عدهای نگران بودند و عدهای نگران نبودند. اسلامی افزود: هر چقدر که بازار رشد کرد، مرزهای ذهنی گذشته شکسته شد و الان تعداد افرادی هستند که میگویند بازار از این اعداد و ارقام کنونی هم بالاتر میرود.

این تصور هم اکنون برای ما قابل درک است که ممکن است شاخص از این هم که هست، خیلی بالاتر رود و شاخص جای رشد دارد و حتی ممکن است که بورس ۲ میلیونی هم بشود.

وی گفت: بخش بزرگی از سرمایههای بزرگ در این بازار بزرگ شده و ثروتمند شده و متمایل به این نیستند که بازار فروریزش کند. کسی که الان ۲۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایهگذاری کرده است، اگر تصور کند که ۴۰ میلیارد تومان از پول وی ریزش خواهد کرد، قصد ندارد که اگر دسترسی به اطلاعات و رسانهها و میتواند جریان ایجاد کند، این جریان به زیان خودش تمام شود و این انگیزهها نیز باید در همه تحلیلها مشاهده شود. بر همین اساس در شرایط کنونی، پیش بینی بازار، کار دشواری است؛ چراکه ما تردیدی نداریم که در برخی از بخشهای بازار، اضافه قیمت جدی وجود دارد؛ ولی دقت کنید که از یک طرف، جو مثبتی در پیرامون بازار سرمایه وجود دارد که در آن، اعتقاد بر آن است که همچنان جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه در حرکت است و به موازات، سایر بازارهای دیگر، تحرک جدی ندارند و اندازه بازار سرمایه به قدری شده است که لزوماً بازارهای دیگر نیز به راحتی نمیتوانند جریان نقدینگی آن را به سمت خود جذب کنند

 بحران کرونا دو نوع شوک به اقتصاد وارد کرده، یکی شوک عرضه و دیگری شوک تقاضا و هر دو همزمان باهم حادث شدهاند. بسته به شرایط اقتصادی کشورها باید با این شوکها مقابله کرد اگر وضعیت تورم در ایران مناسب بود و اگر ما به جای انتظارات تورمی چند ده درصدی داشته باشیم انتظارات تورمی منفی داشتیم بهترین راهکار استقراض از پایه پولی و بااستفاده از منابع بانک مرکزی اقدام تأمین مالی مصرف در جامعه میکردیم.

در این شرایط اگر از همان سیاستهای کلاسیک افزایش پایه پولی استفاده کنید خدای نکرده ممکن است که به واگرایی تورمی دچار شوید و به سمت تورمهای خیلی بالا حرکت کنید یعنی نه تنها این تزریق پول بخش واقعی اقتصاد را تقویت نکند بلکه بخش واقعی اقتصاد را هم تضعیف نماید و کلاً کشور را وارد یک گرداب تورمی کند که هر روز وضعیت بدتر از دیروز شود. متاسفانه در حال حاضر اجماع کارشناسان اقتصادی این است که همین سیاست اعمال بشود و ما نتیجه آنرا در آگاهی جامعه نسبت به عواقب این سیاست مشاهده میکنیم که رشد شاخص بورس در اثر انتظارات تورمی هر روز بیشتر از دیروز است. تا الان یک نوع شرم از به کارگیری سیاستهای تورم زا در جامعه و دولت وجود داشت ولی این شرم ریخته و به طور جدی هشدار میدهم که عواقب این سیاست برای اقتصاد ایران خیلی مشکل ایجاد میکند.

راهکار این است که ما باید به جای سیاست گذاری پولی انبساطی از سیاستهای مالی انبساطی استفاده کنیم. در سیاست گذاری مالی انبساطی در واقع به بخش واقعی اقتصاد کمک میشود و تقاضا و عرضه واقعی در اقتصاد مخصوصاً از طریق سرمایه گذاری دولتی، افزایش پیدا میکند. این نوع سیاستها ضدتورمی هستند و در مقابل سیاست گذاری پولی انبساطی قرار میگیرد. بنابراین توصیه من این بوده که به سمت سیاست گذاری مالی انبساطی حرکت کنیم ولی متاسفانه شاید همکاران اقتصاددانان آشنایی کافی با تفاوتهای بین سیاستهای پولی و مالی ندارند. سیاستهای پولی انبساطی در نهایت به سمت بازار ارز گسیل خواهد شد. در نامه اخیر اقتصاددانان در واقع توصیه شده است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شود اضافه کردن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی حدود ۷۰۰ تا هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه خواهد کرد بنابراین بر روی تورم ۳۰-۴۰ درصدی فعلی یک تورم ۳۰ درصدی دیگری هم خواهد آمد و ما برای اولین بار در کشور تورمهای بالای ۵۰ درصدی را خواهیم دید. وقتی تورم بالای ۵۰ درصد میرود عملاً اقتصاد وارد چرخهای میشود که مرحله بعدش تورم ۲۰ درصد نیست بلکه مرحله بعدش ممکن است تورم ۲۰۰ درصدی و ۵۰۰ درصدی باشد که به معنی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران است.

گروه صنعت و تجارت: هفته پایانی اسفندماه ۱۳۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بسته تسهیل فرآیند واردات ارز حاصل از صادرات، بررسی درخواست متقاضیان برای واردات مواد اولیه و واسطهای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را به یک روز کاهش داد و سقف و سابقه برای ثبت سفارش واردات این کالاها را حذف کرد. آن زمان اعلام شد که این بسته در راستای سیاستهای دولت برای تسهیل واردات مواد اولیه و واسطهای بخش تولید و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد مولد تهیه و ابلاغ شده است. با این حال روز گذشته و در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود که محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نسبت به کمبود شدید مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی هشدار داد و اعلام کرد که واحدهای تولیدی متعددی اعلام میکنند که ذخیره مواد اولیه آنها یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

نوسانات قیمت یکی از معضلات اصلی امروز تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال در کشور است. صادرات نبض اقتصادی کشور است که با شرایط کنونی دچار اخلال شده است. همچنین آنطور که فعالان اقتصادی و تولیدی سالهاست می گویند؛ تأمین سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه از جمله مشکلاتی است که واحدهای تولیدی با آنها درگیر هستند. وجود تحریمهای غیرقانونی اعمال شده از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران از یک سو موجب شده تا بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکلاتی در زمینه انتقال ارز مواجه شوند. از طرف دیگر نوسانات ارزی ماههای گذشته موجب شده تا دستورالعملها و بخشنامههای متعددی برای انجام فرآیند صادرات و واردات صادر شود، بخشنامههایی که در مواردی بدون در نظر گرفتن شرایط و پیشنهادات فعالان این حوزه موجب دشوار شدن مسیر تجارت خارجی کشور شده است. در کنار این موارد شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان نیز موجب شده تا انجام واردات و صادرات کالا به کشور به سختی انجام گیرد.

هشدار درباره تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید

در همین حال روز گذشته رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران از آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از اول خردادماه خبر داد و گفت: تولیدکنندگان در تأمین ارز مورد نیاز ادامه فعالیت خود مشکلات بسیاری دارند. به گزارش خبرگزاریها، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: بعد از کش و قوسهای فراوان موضوع رفع تعهد صادرکنندگان با بانک مرکزی به سرانجام رسید و دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده هم صادر شد که از اول خرداد استرداد این مالیات شروع میشود. وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید افزود: فعالان اقتصادی سیاستگذاریها و فعالیتهای خود را بر اساس نامگذاری امسال تنظیم و در این جهت حرکت کردهاند، اما متأسفانه امروز واحدهای تولیدی به شدت با کمبود مواد اولیه مواجه هستند. به گفته لاهوتی، کمبود مواد اولیه در بخش تولید، به دلیل عدم تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی طی دو ماه گذشته است؛ به نحوی که واحدهای متعددی اعلام میکنند که ذخیره مواد اولیه آنها یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید. وی اظهار داشت: واردات در مقابل صادرات با مشکلاتی روبرو است و عملاً امکان استفاده از این ابزار هم برای تولیدکنندگان وجود ندارد؛ این در حالی است که تولیدکنندگان حاضر هستند ارز را با نرخ بالاتر از صادرکنندگان خریداری کنند؛ اما عملاً بانک مرکزی پروندههای مرتبط با آن را معطل میکند. این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اگر ارزی در اختیار دارد، در اختیار تولید کنندگان قرار دهد؛ پس ما به عنوان نمایندگان بخش تولید و صادرات موظف هستیم که مشکلات این واحدها را پیگیری کنیم و لازم است اتاق تهران در مورد این مسئله مکاتبه کند.

کاهش ٦٢ درصدی خرید ارز برای واردات

حقیقت این است که هنوز هم بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق واردات تأمین میشود. پیش از این حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز کارخانجات است، در غیر این صورت مسیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پر چالش خواهد بود که به یک جاده بنبست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم میشود. در همین حال روز گذشته معاون بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از کاهش ۶۲ و ۵۰ درصدی خرید ارز واردات و فروش ارز صادراتی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

مریم خزائی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران درخصوص شاخصهای اقتصادی و مقایسه آن با سال ٩٨ اظهار داشت: سه سال است که تولید ناخالص داخلی GDP منفی است و اندازه اقتصاد در سال ٩٨ بالغ بر ٤٣٩میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ٩٧ کاهش یافته است. وی با بیان اینکه همان طور که در سال ٩٨ شاهد تورم ٤٨درصدی بودیم، در سال ٩٩ نیز تورم دو رقمی در اقتصاد وجود دارد گفت: رشد نقدینگی هنوز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده ولی بر اساس پیش بینی کارشناسان شاهد رشد ٣ درصدی هستیم. معاون بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: عملکرد بازار ثانویه کشور از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا ۲۸ اردیبهشت ماه، یک میلیارد یورو، خرید ارز برای واردات بوده است که در مقابل ۱.۶ میلیارد یورو فروش ارز صادراتی داشتیم، که این رقم نسبت به سال گذشته در بخش خرید ارز واردات ۶۲ درصد و در بخش فروش ارز صادراتی ۵۰ درصد کاهش یافته است. این آمار خود نشان دهنده وضعیت صادرات و واردات کشور در سال جاری است. وی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری فروش ارز صادراتی و خرید ارز وارداتی کم بوده و مناسب نبود گفت: در حال حاضر در هفته گذشته ٣٢٧ میلیون یورو ارز صادراتی فروخته شده است.

اقتصاد ایران بدون بروکراسی قابل اداره است

همچنین رئیس اتاق تهران گفت: تجربه شیوع ویروس کرونا و مدیریت پس از آن نشان داد که اقتصاد ایران بدون بروکراسی هم قابل اداره است. مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه نقدینگی کشور به ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است، گفت: این نقدینگی همانند بهمنی است که هر جا قصد رفتن داشته باشد، میتواند آنجا را تخریب یا احیا کند؛ همانطور که اکنون اثرات ورود آن به بازار سرمایه را شاهد هستیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: افزایش قیمت طلا، سکه، ارز و خودرو اثرات افزایش نقدینگی است؛ این در شرایطی است که در بودجه سال ۹۹ کسری بزرگ ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده است که با توجه به وقوع پدیده کرونا و کاهش بیسابقه قیمت نفت، شرایط سختی در مقابل اقتصاد ایران قرار گرفته است. وی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشور به دلیل مجموعه شرایط پیش روی اقتصاد جهانی، به شدت با محدودیت مواجه است و بر این اساس، پیش بینی ما این است که با کسری بودجه بسیار بالا مواجه باشیم.

خوانساری با تاکید بر ضرورت مدیریت آثار شیوع ویروس کرونا بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا سبب شد تا بتوانیم بخشی از واقعیتهای اطراف خود را مشاهده کنیم که نمونه آن، کوچکسازی دولت است، به نحوی که دولت میتواند با هزینه و تعداد نیروی انسانی کمتر اداره شود و حتی هیچ خللی هم در ارائه خدمات دولت پیش نیاید. وی از حذف بروکراسیهای زائد در سایه شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: با چابکی که در تصمیمگیریهای مرتبط با مدیریت اوضاع مخرب کرونا صورت گرفت، برخی از بروکراسیهای اداری حذف شد که نمونه آن، تولید الکل بود که به سرعت ظرف چند ساعت، دولت مجوز تغییر خطوط تولیدی را صادر کرد که این نشان میدهد اگر بخواهیم میتوانیم اقتصاد را بدون بروکراسی و قواعد زائد اداره کنیم. خوانساری گفت: همان اموری که ممکن است در چند ماه از سوی دولت مورد موافقت برای فعالیت قرار گیرند، تنها ظرف چند ساعت مورد تصمیمگیری واقع میشود، پس باید این روند را در ادامه مسیر اقتصاد ایران در سال ۹۹ نیز ادامه داد. وی با بیان اینکه اکنون صادرات، تنها منبع درآمدی صادرات غیرنفتی کشور است، خاطرنشان کرد: مذاکراتی با سرپرست جدید وزارت صنعت صورت گرفته که بر اساس آن قرار بر این شد که بخش خصوصی طرف مشورت قرار گیرد و هر تصمیمی با حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی صورت گیرد.

گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هدفگذاری تولید ۲ هزار دستگاه ناوگان ریلی در سال جاری گفت:در سال ۱۴۰۰ ناوگان غیر استاندارد و غیرقابل تحمل در شبکه ریلی نخواهیم داشت.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در مراسم ورود ٨٨ دستگاه انواع ناوگان به شبکه ریلی کشور که در محل ساختمان راه آهن برگزار شد، گفت: برنامه ما تعمیق خودباوری و تحرک برای ایجاد ارزش افزوده در بهرهوری از منابع است.

وی ادامه داد: درسال گذشته موفق شدیم تا ٧٧٨ دستگاه ناوگان ریلی را وارد شبکه ریلی کشور کنیم و در سال جهش تولید برای ورود دو هزار دستگاه هدفگذاری کردیم. وزیر راهوشهرسازی ممانعت از بروکراسی اداری را عامل سرعت در ساخت واگنها و انجام قراردادها عنوان کرد و گفت: باید وضعیت اداری راه آهن متحول شود تا زودتر بتوانیم به هدفگذاری ورود دو هزار واگن برسیم. اسلامی با اشاره به اینکه ١٤٤ دستگاه نیز از ابتدای سال وارد شبکه ریلی شده است، افزود: تا پایان١٤٠٠ در شبکه ریلی کشور شاهد وجود لوکومتیو و واگن غیر استاندار نخواهیم بود و نهضت بازسازی و بهسازی واگنها ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در دورههای قبل شاهد وجود واگنهای مسافری غیر قابل تحمل بودیم، گفت: وضعیت راه آهن دگرگون خواهد شد و همزمان سرعت سیر قطارها همزمان با افزایش ایمنی، بیشتر میشود. وزیر راه و شهرسازی همچنین از برنامه وزارت راه برای انتقال ١٠٠ میلیون تن بار درسال از طریق شبکه ریلی خبر داد و گفت: با گسترش خطط ریلی اصلی و فرعی رقم جابجایی٥٠٠ میلیون تن بار افزایش خواهد یافت. اسلامی همچنین درباره آخربن وضعیت تخصیص بسته هشت هزار میلیاردی به بخش حمل و نقل مسافری گفت: بسته حمایتی در فرایند ارسال به بانک قرار. دارد و از اوایل خرداد ماه به حساب شرکتهایی که هیج پرسنلی را از کار برکنار نکردهاند واریز میشود.

گزارش جدید سازمان هواپیمایی از سقوط پرواز یاسوج منتشر میشود

محمد اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص نظر وزارت راه درباره گزارش مجلس از حادثه سقوط پرواز یاسوج که در آن ضعف نظارتی سازمان هواپیمایی را عامل کمک دهنده در افزایش سوانج هوایی دانست، گفت: مرجع ذی صلاح گزارشهای سوانح هوایی کمیته بررسی سوانح سازمان هواپیمایی است و من بعد از مطابقت گزارش این کمیته و گزارش کمیسیون اصل نودم مجلس، اظهار نظر خواهم کرد.

وی درباره گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص هواپیمای مسافری تهران یاسوج گفت: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ هنوز به دست ما نرسیده است و من هنوز این گزارش را ندیدهام، نظارت بر بخش هوایی جزو وظایف ذاتی سازمان هواپیمایی است و هیچ فردی در حوزه هوانوردی اجازه اظهارنظر و اجتهاد ندارد و فعالیتهای سازمان هواپیمایی هم مرتب از طریق ایکائو ممیزی میشود. وزیر راه و شهرسازی، گفت: سال گذشته و در جریان سقوط پرواز تهران - یاسوج سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به من مراجعه کرد و از من خواست تا کمیته سوانح سازمان هواپیمایی، گزارش خود را منتشر نکند تا ابتدا گزارش این کمیسیون منتشر شود. من هم به سازمان هواپیمایی منتقل کردم که تا قبل از انتشار گزارش کمیسیون اصل ۹۰، گزارش کمیته سوانح را اعلام نکند این در حالی است که گزارش کمیته سوانح سازمان هواپیمایی زیر نظر نماینده ایکائو تهیه شده است. این گزارشها را با هم مقایسه و سپس اظهارنظر میکنیم. اسلامی درباره مسافری که از هواپیمای بوشهر - تهران پرواز سپهران، اخراج شده بود، گفت: این خانم مسافر در هنگام پرواز اعلام کرده بود که به کرونا مبتلاست و طبق ضوابط ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی)، خلبان موظف به جلوگیری از سوار شدن مسافر مشکوک به کروناست که این اتفاق نیز رخ داد و فیلم آن هم موجود است.

درباره پروازهای چین هیچ چیزی را از مردم پنهان نمیکنیم

وزیر راه و شهرسازی درباره پروازهای چین و منشأ انتقال ویروس کرونا از طریق این پروازها، گفت: هیچ حقیقتی را از مردم پنهان نکردیم و صادقانه مسائل را با مردم در جریان میگذاریم. زمانی که کرونا در چین شایع شد، قرار شد یک پرواز اختصاصی به ووهان برود و دانشجویان ایرانی مقیم این شهر را به کشور منتقل کند و این اتفاق عیناً رخ داد.

اسلامی افزود: همچنین اخیراً بخشنامه کردهایم تا در پروازهایی که از مبدأ آمریکای شمالی یا اروپا به ایران میآیند، از همه مسافران تست کرونا گرفته شده و متعهد میشوند ۱۴ روز در قرنطینه بمانند. ما هیچ اختلافی با وزیر بهداشت نداریم

گروه بورس: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹، با افزایش ۶۰۸۶ واحد کانال یک میلیون واحدی را پس گرفت و به یک میلیون و ۱۲۶۶ واحد رسید.

به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران که در روزهای پایانی هفته گذشته و دو روز اول هفته جاری با افت شاخص مواجه شده بود، از روز دوشنبه روند رو به رشد را دوباره پی گرفت. البته به نظر برخی کارشناسان قیمتها تعدیل میشد و به واقعیت نزدیکتر میشد، اما از روز دوشنبه روند رو به رشد پیدا کرده و دیروز سهشنبه هم شاخص کل با افزایش ۶ هزار و ۸۶ واحد به رقم یک میلیون و هزار و ۲۶۶ واحد رسید.

به گفته کارشناسان عمده دلیل رشد شاخص بورس هجوم سیل نقدینگی به سمت بازار سرمایه و اقبال مردم به بورس به خاطر بازدهی مناسب این بازار و رشد سرمایه بوده، اما نکته مهم این است که سهام شناور در بازار اندک است و تقاضای بالا باعث فشار بر قیمت سهام و افزایش بیرویه قیمت شده است.

از طرفی طبق گفته مقامات بورس زمینه حضور شرکتهای مختلف در بورس فراهم شده و شرکتها با داشتن شرایط به راحتی میتوانند در بورس یا فرابورس پذیرش شده و علاوه بر تأمین نقدینگی برای طرحهای توسعهای خود به عمق بازار و جمع آوری نقدینگی سرگردان از بازار کمک کنند. شاخص کل با معیار هموزن که بیشتر مورد توجه تحلیل گران قرار میگیرد، با رشد ۶ هزار و ۵۸۵ واحد به رقم ۳۲۱ هزار و ۳۷ واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران نیز به بیش از ۳ هزار و ۷۵۷ تریلیون تومان رسید. معاملهگران در بورس تهران بیش از ۹ میلیارد سهام،حق تقدم و اوراق مالی در قالب یک میلیون و ۳۷۰ هزار نوبت معامله و به ارزش ۹ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

اگر ارزش معاملات فرابورس را هم که به بیش از ۵ هزار و ۵۲ میلیارد تومان رسید را در نظر بگیریم ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به بیش از ۱۴ هزار و ۹۳۴ میلیارد تومان رسید. همچنین شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی هزار و ۶۰۸ واحد تقویت شده و به رقم ۲۶۶ هزار و ۱۶۳ واحد رسید. و شاخص قیمت با معیار هموزن با رشد ۲ درصدی به رقم ۲۱۲ هزار و ۷۰۷ واحد رسید. شاخص آزاد شناور با رشد ۷ دهم درصد به رقم یک میلیون و ۲۷۱ هزار و ۴۰۹ واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با کاهش ۲۳۳ واحد به قرم ۷۴۱ هزار و ۱۳۴ واحد رسید. و شاخص بازار دوم بورس با رشد ۱.۶ درصد به رقم یک میلیون و ۹۸۸ هزار و ۶۸۹ واحد رسید.

نمادهای مخابرات، پارس مینو، پتروشیمی پارس، همگی در تقویت شاخص بورس اثرگذار بودند و نمادهای فولاد مبارکه، گل گهر، بانک ملت و تاپیکو در کاهش شاخص بورس اثرگذار بودند. نمادهای پربیننده که مورد اقبال معامله گران قرار گرفته شامل بانک تجارت، بانک ملت، پالایش نفت اصفهان، ملی مس، فولاد مبارکه، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و بانک صادرات بودند.

در فرابورس ایران هم شاخص کل ۵۶ واحد رشد کرد و به رقم ۱۱ هزار و ۲۹۱ واحد رسید. همچنین ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از ۷۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران در فرابورس ایران بیش از ۳.۴ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۸۶۲ هزار نوبت معامله و به ارزش ۵ هزار و ۵۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

نمادهای ذوبآهن، پتروشیمی زاگرس، بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را داشته و نمادهای صبا تأمین، پالایسش نفت لاوان، هلدینگ معدنی خاورمیانه، فولاد هرمزگان و نیروی برق دماوند بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشتند. نمادهای ذوبآهن اصفهان، بانک دی، سرمایه گذاری میراث فرهنگی، سیمان لار سبزوار، پتروشیمی زاگرس، کارخانجات صنعتی تبرک و توسعه عمران استان کرمان بودند.