افزایش ۴ میلیون تنی موجودی کالاهای اساسی در بنادر

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از وفور کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات خبر داد و با اعلام اینکه موجودی کالاهای اساسی در بنادر به بیش از ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تن افزایش یافته اعلام کرد: هم اکنون ۵۱ شناور درحال پهلوگیری یا تخلیه اقلام اساسی و ضروری هستند.

به گزارش ایلنا، مهرداد جمال ارونقی در این خصوص گفت: گمرک، مجاز به ترخیص «درصدی» یا «کامل» کالاهای «در صف تخصیص ارز» نمیباشد؛ کالاهای «در صف تأمین ارز» ترخیص میشوند. معاون گمرک میزان کالاهای غیراساسی غیر کانتینری موجود در بنادر را بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن اعلام نموده و افزود: برآوردها حاکی است بیش از ۸۰ درصد این اقلام، کالاهای سرمایهای و ماشین آلات مرتبط با خطوط تولید، تجهیزات پالایشگاهی، نیروگاهی و اجزاء و قطعات پروژههای راهبردی میباشد که با اظهار این کالاها و انجام تشریفات گمرکی مربوطه، نسبت به ترخیص آنها اقدام میشود. معاون فنی گمرک افزود: وفق نص قانون، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است که این تشریفات گمرکی، با تسلیم اظهارنامه به گمرک صورت میپذیرد.

ایران مستعد جهش بزرگ در اقتصاد دیجیتال

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مجموع اندازه اقتصاد دیجیتال کشور ۶.۵ درصد است گفت: هم اکنون متوسط هسته اقتصاد دیجیتال در دنیا ۴.۵ درصد است. به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی بازار را از نکات بسیار مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: ایران در منطقه خاورمیانه ۸۰ میلیون جمعیت دارد که ظرفیت بسیار بزرگی است. کشور ایران با این وصف، مستعد یک جهش بزرگ در حوزه اقتصاد دیجیتال است.

وزیر ارتباطات اقتصاد دیجیتال را دارای سه لایه از قبیل هسته، محدود و وسیع برشمرد و گفت: لایه اول مربوط به هسته اقتصاد دیجیتال است که بیشتر به فعالیت اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی، تولید و صادرات نرم افزار، سخت افزار، تولیدات داخلی و بازرگانی این تولیدات و بخش خدمات حوزه آی.سی. تی ربط پیدا میکند. وی افزود: لایه دوم (محدود) اقتصاد پلتفرمی و لایه سوم (وسیع)
دیجیتالی شدن فرآیندها مثل کشاورزی، بهداشت، انرژی و بسیاری از حوزههای دیگر در این
لایه قرار میگیرند. مجموع اندازه هسته اقتصاد دیجیتال در ایران چهار درصد و لایه دوم و سوم در مجموع ۲.۵ درصد شده است.

ترمز ارز، سکه و طلا کشیده شد

درحالی که در روزهای گذشته بازار طلا، سکه و ارز رشد قابل توجهی را تجربه کرده بود، به نظر میرسد ترمز قطار صعودی بازارها کشیده شد و قیمتها یا کاهشی شد و یا از شیب صعودی آنها کاسته شد. به گزارش ایسنا، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یکشنبه به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۷۳۴ هزار و ۵۶۴ تومان قیمت دارد. امروز سکه طرح قدیم با قیمتی معادل هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان داد و ستد میشود. این در حالی است که قیمت نیمسکه ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. همچنین در بازارهای جهانی، آخرین قیمت هر اونس طلای جهانی به ۱۷۳۹ دلار رسیده است. از سوی دیگر، قیمتها در بازار ارز هم تغییر قابل توجهی نداشته و در حالی که دلار ۵۰ تومان کاهش قیمت داشت، یورو بدون تغییر نسبت به روز گذشته به کار خود ادامه داد. به گزارش ایسنا، صرافیهای مجاز بانک مرکزی قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۷ هزار و ۵۰ تومان و نرخ فروش آن را ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام کردند که نسبت به روز گذشته افت ۵۰ تومانی در قیمت این ارز دیده میشود. همچنین این صرافیها امروز یورو را ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریدند و در مقابل با قیمت ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان فروختند که نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست مسوولان به دنبال کنترل نقدینگی هستند تا شاید بتوانند مانع هجوم نقدینگی به بازارهای کاذب و سفته بازی شوند. در شرایطی که مردم رغبتی به سرمایه گذاری در تولید ندارند و بخش صنایع و کشاورزی با کمبود شدید سرمایه در گردش رو به رو است، رونق بازار سرمایه میتواند بهترین گزینه باشد. اکنون که بورس از کانال یک میلیون عبور کرده و به قلههایی دست یافته، به نظر میرسد نیاز به حمایت کارشناسانه دارد. از یک سو مسوولان مردم را ترغیب به سرمایه گذاری در بورس میکنند و از سوی دیگر مسوولان امنتیت اقتصادی و کارشناسان به مردم هشدار میدهند که بی گدار به آب نزنند و قبل از خرید هر سهمی، بررسی لازم را به عمل آورند. اکنون اعتمادی به بورس ایجاد شده که مسوولان باید مراقب باشند این اعتماد لطمه نبیند. به نظر میرسد اطلاع رسانی رکن اصلی اعتماد آفرینی به مردم است. مردم باید بدانند که بورس همواره روی پاشنه صعود نمیگردد و شاید روزی سیر نزولی را هم طی کند. اکنون بورس جایگزین مسکن، دلار، سکه، خودرو و دیگر بازارهای کاذب شده و رشد شاخص نشان میدهد که مردم ایمان آوردهاند که بورس میتواند به عنوان بازار سودده شناخته شود. در حالی که بورسهای معتبر جهان در تزلزل به سر میبرند، بورس ایران با آرامش راه خود را طی میکند اما باید مراقب بود که مبادا روزگاری خریداران بورس همچون سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری، به خیابانها نریزند و شاهد صحنههای نامناسب نباشیم.

ورود به بورس به اعتبار سخن مسئولان

در این رابطه استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما باید هرچه سریعتر، این بلوغ فکری را حاصل کنیم که راه نجات کشور از مسیر خلاقیت و تولید فناورانه میگذرد نه از طریق دامن زدن به سوداگری و مفت خوارگی و تلاش برای تبدیل آن به فرهنگ مسلط. فرشاد مؤمنی در گفتوگو با ایلنا گفت: در روزهای اخیر بورس کشور در مرکز توجه دولتمردان و مردم قرار گرفته و سخت دنبال کننده آن هستند. مسئله مهم این است که متاسفانه در کشور ما شیوه حکمرانی و تنظیم رابطه حکومت و مردم شکل و شمایل خاص دارد مثلاً وقتی بورس رونق گرفت اگر کسی در مورد چشم اندازهای این وضعیت کوچکترین صحبتی کند، از نظر کسانی ذهن مردم را مشوش کرده، درحالی که خوب است در مورد این مسئله باارزش صحبت شده و گامهای سنجیده و رو به جلو برداریم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اعلام اینکه اندازه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به طرز غیرمتعارفی بالا رفته و به دلایل و علل گوناگون این نقدینگی قابل هدایت به سمت تولید نیست گفت: بنابراین گفته میشود ما راه بورس را برای جذب نقدینگی باز کردیم تا نقدینگیهای سرگردان از انگیزههای سوداگرانه در بازار ارز، طلا و مسکن مصون بمانند و از طریق این مصونیت تورم کنترل شود. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باز کردن راه بورس به شیوه کنونی که هیچ کنترلی بر مطامع سوداگرانه در نقل و انتقالات سهام در نظر گرفته نشده و نهاد تنظیمگر باضابطه، معقول و کارامد هم ندارد، یک تناقض راهبردی است، گفت: اینکه راه جدیدی برای ارضای تمایلات سوداگرانه باز کنید تا انگیزههای موجود در راههای دیگر سوداگرانه کاهش یابد تناقضی است که در روزهای اخیر به خوبی خود را نشان داده است. بطوری که به محض اینکه کوچکترین نوسانی در چشم انداز بورس حاصل میشود آثار آن را در بازار طلا و سکه و ... مشاهده میکنید. پس از این زاویه هم به هیچ وجه مشکل ما حل نمیشود.

احتمال کاهش شاخص

از سوی دیگر یک اقتصاد دان گفت: زمانی که نقدینگی ایجاد میشود، قابل مدیریت نیست و مردم با انجام معاملات خود مسیر حرکت آن را مشخص میکنند. بنابراین، باید رشد نقدینگی کنترل شود و هدایت آن چه به دست بورس یا هر بازار دیگری میسر و از نظر علم اقتصاد منطقی نیست. آنچه که مهم است این است که رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی کشور باشد، در غیر اینصورت موجب افزایش تورم و قیمتها خواهد شد.

کامران ندری به ایسنا گفت: این تصور غلط است که اگر قیمت سهام در بورس به صورت غیرطبیعی رشد کند، مشکلی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد بلکه، در صورت افزایش قیمت سهام به صورت غیرطبیعی یا باید سقوط کند یا قیمتها در سایر بازارها هم به همان نسبت افزایش پیدا کند. این کارشناس اقتصادی افزود: نمیشود رشد قیمتها در بازاری بالا باشد اما در سایر بازارها ثابت باشد زیرا، در یک زمانی این رشد متوقف میشود و سرمایهها به سایر بازارها حرکت میکند. به گفته این استاد دانشگاه افرادی که در بازار سرمایه سود زیادی کسب کرده باشند، طبیعتاً سرمایه خود را به بازارهای دیگری چون طلا، ارز، سکه و... میبرند تا سود چندین برابر کسب کنند. گاهی ترس و نگرانی از سقوط بورس باعث میشود که سرمایه خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند و این اتفاق در حال رخ دادن است. است که در پی میآید:

در همین رابطه عضو شورای عالی بورس گفت: در دو سال قبل سایر بازارها رشد خیلی زیادی کرده بود، در حالی که بازار سرمایه رشد خیلی زیادی نکرد و بر این اساس کارشناسان بازار سرمایه معتقد بودند که بازار سرمایه، میتواند عقب ماندگی را برای سرمایه گذاران که از جهش سکه و ارز سود نکردهاند، جبران کند و خود به خود تعدادی از افراد وارد بازار سرمایه شدند. سعید اسلامی بیدگلی افزود: بعد از آن عدهای وارد بازار سرمایه شده و سود زیادی میکردند، ضمن اینکه رسانه نیز رکوردزنیهای مختلف بازار سرمایه را گزارش میکرد و صندوق سرمایه گذاری نیز مکرر مانور میداد که صندوقهای سرمایهگذاری به این میزان رشد کردهاند. وی افزود: در برخی از هفتهها و روزها بیش از دو هزار میلیارد تومان پول و در اسفندماه، ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان پول جدید وارد بازار شد که بر اساس آن، افراد جدید تازه سهامدار شده نیز به بازار ورود کردند. البته روزهایی هم وجود داشت که بازار ۲۵۰ هزار واحدی شده بود، عدهای نگران بودند و عدهای نگران نبودند. اسلامی افزود: هر چقدر که بازار رشد کرد، مرزهای ذهنی گذشته شکسته شد و الان تعداد افرادی هستند که میگویند بازار از این اعداد و ارقام کنونی هم بالاتر میرود.

این تصور هم اکنون برای ما قابل درک است که ممکن است شاخص از این هم که هست، خیلی بالاتر رود و شاخص جای رشد دارد و حتی ممکن است که بورس ۲ میلیونی هم بشود.

وی گفت: بخش بزرگی از سرمایههای بزرگ در این بازار بزرگ شده و ثروتمند شده و متمایل به این نیستند که بازار فروریزش کند. کسی که الان ۲۰۰ میلیارد تومان در بازار سرمایهگذاری کرده است، اگر تصور کند که ۴۰ میلیارد تومان از پول وی ریزش خواهد کرد، قصد ندارد که اگر دسترسی به اطلاعات و رسانهها و میتواند جریان ایجاد کند، این جریان به زیان خودش تمام شود و این انگیزهها نیز باید در همه تحلیلها مشاهده شود. بر همین اساس در شرایط کنونی، پیش بینی بازار، کار دشواری است؛ چراکه ما تردیدی نداریم که در برخی از بخشهای بازار، اضافه قیمت جدی وجود دارد؛ ولی دقت کنید که از یک طرف، جو مثبتی در پیرامون بازار سرمایه وجود دارد که در آن، اعتقاد بر آن است که همچنان جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه در حرکت است و به موازات، سایر بازارهای دیگر، تحرک جدی ندارند و اندازه بازار سرمایه به قدری شده است که لزوماً بازارهای دیگر نیز به راحتی نمیتوانند جریان نقدینگی آن را به سمت خود جذب کنند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با تاکید بر برخورد قاطع پلیس امنیت اقتصادی در مبارزه با جرایم اقتصادی، از کشف بیش از ۵۳۹ میلیارد ریال فرار مالیاتی در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا مقیمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با عنایت به مصرف مالیات در عمران و آبادانی کشور، مبارزه با قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی همچون اختلاس، جرایم بانکی، زمین خواری، فرار مالیاتی و پولشویی از اولویت های پلیس امنیت اقتصادی بوده و برخورد قاطع با مجرمان این حوزه در دستور کار این پلیس قرار دارد. وی افزود: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی در کشور با همکاری کارشناسان حقوقی اداره امور مالیاتی استان ها نسبت به شناسایی شرکت ها و افراد متخلف که به اشکال مختلف از پرداخت مالیات امتناع می ورزند شناسایی می کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: از شروع سال جاری کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با انجام تحقیقات فنی و پلیسی موفق به شناسایی مالکان شرکت های خدماتی که برای فرار از پرداخت مالیات غالباً از کارت بازرگانی افراد غیر استفاده می کردند،شدند .

سردار مقیمی ادامه داد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی در بررسی های دقیق سیستمی دریافتند سه شرکت خدماتی که در زمینه واردات و صادرات انواع کالاها در استان های زنجان، کردستان و مازندران فعالیت می کنند چندین سال است نسبت به پرداخت مالیات خود اقدامی انجام نداده اند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به اینکه کارشناسان مبلغ بدهی مالیاتی این شرکت ها را بیش از ۵۳۹ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: یکی از این شرکت ها اکثر فعالیت های اقتصادی خود را با اجاره کارت های بازرگانی دیگر افراد انجام می داد که در این راستا ۹ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند. براساس گزارش سایت پلیس، در پایان سردار مقیمی ضمن هشدار به کسانی که از پرداخت مالیات های خود به صورت غیرقانونی خودداری می کنند از هموطنان خواست از واگذاری کارت بازرگانی خود به افراد و شرکت های غیر در قبال پرداخت اجاره بهاء و یا هرگونه امتیاز دیگر، برای جلوگیری از سوء استفاده خودداری کنند.

رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: جذب سرمایههای خرد در بازار سرمایه به عنوان رقیب بازار مسکن، خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است و هر لحظه احتمال افزایش بیش از حد نرخ مسکن را به دنبال دارد.

به گزارش مهر، فاطمه پهلوانی در نشست خبری به مناسبت روز ملی بهره وری، با اشاره به استقرار چرخه بهره وری در دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: نقطه ضعف ماده ۵ برنامه ششم که به استقرار چرخه بهره وری در دستگاههای اجرایی اشاره دارد، زمانبندی آن است. طبق این ماده باید ظرف ۶ ماه چرخه بهره وری مستقر شود در حالی که به نظر میرسد قانون گذار نمیدانسته چرخه بهره وری به چه معناست. هیچ دستگاهی نمیتواند در ۶ ماه هم چرخه بهره وری را مستقر کند و هم برنامه عملیاتی بهبود را بنویسد.

وی با بیان اینکه بهره وری ما بوی نفت میدهد، اظهار داشت: بهره وری در سال ۹۷ منفی ۶.۱۲ درصد بوده است. تا زمانی که نهاده محور باشیم هم رشد منفی خواهد بود و هم بهره وری کمکی نخواهد کرد.

رئیس سازمان ملی بهره وری افزود: هدف گذاری در برنامه ششم این بود که ۳۵ درصد رشد اقتصادی از بهره وری باشد اما طی دو سال نخست برنامه ششم توسعه، رشد بهره وری منفی ۲.۴ درصد از رشد اقتصادی منفی ۸ درصد بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: ما نمیدانیم چرا بهره ور نیستیم. باید علت را پیدا کنیم. دستگاههای ما فرق مشکل و مساله را نمیدانند؛. ما فقط مشکل را میگوئیم اما راه درست و مساله را نمیدانیم، مصداق این موضوع همان پیش بینی استقرار چرخه بهره وری در دستگاههای اجرایی طی ۶ ماه است!

وی گفت: اعلام نرخ بهره وری هیچ فایده و نتیجهای ندارد. باید بدانیم چرا به این نقطه رسیدهایم و چگونه باید از این وضعیت خارج شویم. نهاده محور بودن و داشتن عواملی همچون نیروی انسانی و سرمایههای خوب، بسیار خوب است اما باید بدانیم که چگونه از اینها استفاده کنیم. ما به زیرساختهای سیستمی توجه نداریم و فرایندمحور کار نمیکنیم. پهلوانی گفت: اگر در دو حوزه صنعت و ساختمان به سرمایه گذاری روی زیرساختها توجه نکنیم، آسیب بد و درازمدتی خواهیم داشت.

فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهتگیری در حمایتها، ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسبوکارهای جدید، وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید و امنیت سرمایهگذاری اندک، از جمله موانع تقویت بخش تولید از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس است.

براساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهتگیری در حمایتها یکی از موانع سرمایهگذاری و تولید در ایران است به نوعی که انواع کمکها و تخفیفها و تسهیلات حمایت از تولید، ماهیت رانت دارند و طبعاً تقاضا برای آنها بیش از عرضه و منابع تخصیص یافته است. تجربه حمایت از تولید در ایران نشان میدهد توزیع این حمایتها عمدتاً فاقد جهتگیری مشخص (در چارچوب سیاستی) بوده و درنتیجه هم بخشی از آنها هدر رفته و هم در فرایند توزیع آنها زمینههای فساد ایجاد شده است و درنتیجه، این رانتها، بهجای بهترین کارآفرین، بهدست آن دسته از مدعیان کارآفرینی رسیده که در دسترسی به رانت، موفقتر بودهاند. بهطورکلی در فقدان راهبرد توسعه صنعتی، تسهیلات و ابزارهای حمایتی دولتی، میان تعداد زیادی از حوزههای تولیدی تقسیم میشود. حوزههایی که احتمالاً کشور در برخی از آنها فاقد مزیتهای نسبی یا راهبردی است. درنتیجه، هم بخشی از منابع حمایتی هدر میرود و هم منابع کمتری برای حوزههای دارای مزیت و قابلیت پیشرانی، تخصیص مییابد. همچنین ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسبوکارهای جدید یکی دیگر از عوامل اعلام شده و آمده است: یکی از مشکلات جدی در موضوع صدور مجوز برای کسبوکارهای جدید، وجود انحصار در صدور مجوز است. اینکه چرا انحصارها از بین نمیرود یا صدور مجوز به کسبوکارهای جدید به سهولت صورت نمیپذیرد، دلایل متعددی دارد، ولی یکی از مهمترین ریشههای آن، وجود تعارض منافع در صدور مجوز جدید است.

 بحران کرونا دو نوع شوک به اقتصاد وارد کرده، یکی شوک عرضه و دیگری شوک تقاضا و هر دو همزمان باهم حادث شدهاند. بسته به شرایط اقتصادی کشورها باید با این شوکها مقابله کرد اگر وضعیت تورم در ایران مناسب بود و اگر ما به جای انتظارات تورمی چند ده درصدی داشته باشیم انتظارات تورمی منفی داشتیم بهترین راهکار استقراض از پایه پولی و بااستفاده از منابع بانک مرکزی اقدام تأمین مالی مصرف در جامعه میکردیم.

در این شرایط اگر از همان سیاستهای کلاسیک افزایش پایه پولی استفاده کنید خدای نکرده ممکن است که به واگرایی تورمی دچار شوید و به سمت تورمهای خیلی بالا حرکت کنید یعنی نه تنها این تزریق پول بخش واقعی اقتصاد را تقویت نکند بلکه بخش واقعی اقتصاد را هم تضعیف نماید و کلاً کشور را وارد یک گرداب تورمی کند که هر روز وضعیت بدتر از دیروز شود. متاسفانه در حال حاضر اجماع کارشناسان اقتصادی این است که همین سیاست اعمال بشود و ما نتیجه آنرا در آگاهی جامعه نسبت به عواقب این سیاست مشاهده میکنیم که رشد شاخص بورس در اثر انتظارات تورمی هر روز بیشتر از دیروز است. تا الان یک نوع شرم از به کارگیری سیاستهای تورم زا در جامعه و دولت وجود داشت ولی این شرم ریخته و به طور جدی هشدار میدهم که عواقب این سیاست برای اقتصاد ایران خیلی مشکل ایجاد میکند.

راهکار این است که ما باید به جای سیاست گذاری پولی انبساطی از سیاستهای مالی انبساطی استفاده کنیم. در سیاست گذاری مالی انبساطی در واقع به بخش واقعی اقتصاد کمک میشود و تقاضا و عرضه واقعی در اقتصاد مخصوصاً از طریق سرمایه گذاری دولتی، افزایش پیدا میکند. این نوع سیاستها ضدتورمی هستند و در مقابل سیاست گذاری پولی انبساطی قرار میگیرد. بنابراین توصیه من این بوده که به سمت سیاست گذاری مالی انبساطی حرکت کنیم ولی متاسفانه شاید همکاران اقتصاددانان آشنایی کافی با تفاوتهای بین سیاستهای پولی و مالی ندارند. سیاستهای پولی انبساطی در نهایت به سمت بازار ارز گسیل خواهد شد. در نامه اخیر اقتصاددانان در واقع توصیه شده است ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شود اضافه کردن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی حدود ۷۰۰ تا هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه خواهد کرد بنابراین بر روی تورم ۳۰-۴۰ درصدی فعلی یک تورم ۳۰ درصدی دیگری هم خواهد آمد و ما برای اولین بار در کشور تورمهای بالای ۵۰ درصدی را خواهیم دید. وقتی تورم بالای ۵۰ درصد میرود عملاً اقتصاد وارد چرخهای میشود که مرحله بعدش تورم ۲۰ درصد نیست بلکه مرحله بعدش ممکن است تورم ۲۰۰ درصدی و ۵۰۰ درصدی باشد که به معنی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران است.