حذف صفرها باعث تورم بیشتر کالاهای اساسی

نماینده مشهد در مجلس طی نامهای به دبیر شورای نگهبان تاکید کرد که حذف صفرها از پول ملی کشور باعث تورم بیشتر و افزایش قیمت کالاهای اساسی میشود.به گزارش فارس،در نامه نصراله پژمانفر آمده است:ازجنگ جهانی اول تاکنون جمعا ۴۷ کشور واحد پولی خود را عوض کردهاند که دلایل عمده آن وقایع مهلک نظیر جنگ تا تغییر رژیم و تورمهای بسیار بالا و انجام گسیخته بالای ۱۰۰ درصد و ۱۰۰۰ درصد بوده است که چنانچه روشن است کشور ما در هیچ کدام از این دو گروه قرار ندارد، زیرا بحمدالله دچار وضعیت ویژه و خطرناک نیستیم و تورم نیز در ۱۰ سال گذشته، ۱۸.۵ درصد بوده است.برخی کشورهایی که به حذف صفر دست زدهاند به خاطر تورم های حاصل بعدی، مجبور شدهاند چندین بار این کار را تکرار کنند.

بنابراین این کار عواقب بعدی نیز دارد. لذا با این شرایط امکان ایجاد تورم بیشتر پس از حذف صفرها وجود دارد و هیچ تضمینی نیست که قیمت چند صد کالا مورد استفاده خانوادهها و چند صد هزار کالای مورد استفاده در بخش اقتصادی به همین میزان کاهش یابد. لذا تلاطم اجتماعی احتمالی و احتمال بروز ناامنیها و مشاجرات و نارضایتی عمومی دور از ذهن نیست.

اظهارنامه صادقانه مبنای رسیدگی مالیاتی

معاون سازمان امور مالیاتی کشور ضمن تشریح برنامههای این سازمان برای اخذ مالیات به صورت سیستماتیک، گفت: اظهارنامه مالیاتی مودیانی که با رعایت مقررات و مبتنی بر واقعیتهای مترتب با فعالیتهای بنگاه اقتصادی تهیه و تنظیم شود، بدون مراجعه و رسیدگی ماموران مالیاتی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.محمد مسیحی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به برخط شدن مالیات نقلوانتقال املاک، اظهار کرد: برونسپاری نقلوانتقال مالیات املاک اعم از مسکونی و تجاری در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۹۴ پیشبینی شده است که در حال حاضر صرفا برونسپاری مالیات نقلوانتقال املاک مسکونی عملیاتی شده و روند توسعه خود را طی میکند، در فاز بعدی و با رفع برخی خلاهای قانونی و اجرایی برونسپاری نقلوانتقال املاک تجاری نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مسیحی با اشاره به حذف صدور گواهی مالیات بر ارزش افزوده، گفت: با این اقدام تنها ثبتنام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده کفایت میکند که در نتیجه، یک گام دیگر در جهت سیستمی کردن و به حداقل رساندن مراجعات مردم به سازمان امور مالیاتی برداشته شده است.

کسری بودجه انگلیس رکورد زد

داده های منتشرشده توسط وزارت دارایی انگلیس نشان می دهد که کسری بودجه این کشور در ماه آوریل به ۶۱.۳۶ میلیارد پوند افزایش یافته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدودا ۵.۵ برابر شده است. به گزارش ایسنا از تریدینگ اکونومیکس،این کسری بودجه که در طول تاریخ این کشور بی سابقه بوده است، پس از آن رقم خورد که دولت انگلیس به دنبال شیوع کرونا به منظور حمایت از کسب و کارها، تقویت رشد اقتصادی و هم چنین پرداخت مزایای بیکاری به کسانی که شغل خود را از دست داده اند اقدام به استقراض از بانک مرکزی و بازارهای مالی کرد.از زمان اعلام برنامه انگلیس برای افزایش مخارج خود، دولت اقدام به ۶۲.۷ میلیارد پوند استقراض کرده است که ۲۲.۵ میلیارد پوند بیشتر از مجموع استقراض در کل سال قبل بوده است. در حال حاضر مجموع بدهی های بخش دولتی ( بدون در نظر گرفتن بدهی بانک های دولتی) به یک تریلیون و ۸۸۷.۶ میلیارد پوند رسیده که معادل ۹۷.۷ درصد از کل حجم تولید ناخالص داخلی این کشور است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از مهمترین مولفه هایی که تمامی کشورها برای تامین منابع مالی و رونق اقتصادی از آن بهره می برند، سرمایه گذاری خارجی و استفاده از توان مالی دیگر کشورهاست. بی شک کشور ما با داشتن منابع و امکانات خدادادی فراوان در همه زمینه های معادن، آب و هوایی، ذخایر زیر زمینی و جذابیت های گردشگری، برای تمامی سرمایه دارانی که در آرزوی دستیابی به درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری هستند، یک ظرفیت ایده آل محسوب می شود. از سوی دیگر فعالان اقتصادی توانسته اند رایزنی های مناسبی برای جذب سرمایه گذار خارجی به عمل آورند و در شرایط موجود نیز به تلاش خود ادامه می دهند، اما تهدیدها و تحریمهای ظالمانه آمریکا باعث شده تا سرمایه های خارجی پشت درهای بسته بماند.

تحقق درصد ناچیز سرمایه گذاری

در این رابطه رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک خارجی ایران گفت: با توجه به مشکلاتی که برای نقل و انتقال پول وجود دارد معمولا ۱۰ تا ۲۰ درصد مجوزهای صادره سرمایهگذاری خارجی عملیاتی میشود. سیدحسین سلیمی در گفتوگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت مجوزهای سرمایهگذاری خارجی در ایران گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در سال جاری جلسهای در این باره تشکیل نشده است و مجوزهای صادر شده مربوط به اواخر سال گذشته است که حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک خارجی ایران افزود: با توجه به مشکلاتی که برای نقل و انتقال پول وجود دارد چندان نمیتوان بر روی مجوزهای صادره خوشبین بود زیرا اکثر آنها عملیاتی نمیشود.وی با بیان اینکه معمولا ۱۰ تا۲۰ درصد از مجوزهای صادره سرمایهگذاری خارجی، عملیاتی میشود، بیان داشت: اغلب سرمایهگذاریها کوچک و با مبلغ حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار است و بیشتر در بخشهای مواد غذایی و کشاورزی توسط سرمایهگذاران کشور افغانستان محقق میشود.سلیمی افزود: پروژههای سرمایهگذاری توسط چینیها در بخشهای صنعتی مانند تولید فولاد یا سرامیک است.

١٠ چالش اصلی ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران

در همین رابطه مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه شرایط سرمایه گذاری خارجی در کشورمان نسبت به کشورهای دیگر و منطقه در شرایط نامناسبی قرار دارد به مهمترین دلایل این شرایط نامناسب پرداخت و اعلام کرد: نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه در ایران، نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، زمان بر بودن فرآیند اخذ محوز و اخذ سهام داری برای خارجیان، رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، سخت بودن و یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجیان، ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی ( منطقه ای و جهانی)، عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک، نوسان نرخ ارز و محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه گذاران خارجی از دلایل مهم محقق نشدن سرمایه گذاری خارجی در ایران است.مرکز پژوهشها به موارد لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی پرداخت و افزود: ارتقای حمایت از سرمایه گذاران خارجی، هماهنگی با بازارهای سرمایه بین المللی، تدوین برنامه راهبردی بازار سرمایه، ایجاد ساختار مناسب نهادی د قانونی برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی، تسهیل در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، متنوع سازی ابزارها، رعایت استاندارسازی گزارشگری های بین المللی مالی و بهبود قواعد حاکمیت شرکتی عوامل مهم در این زمینه است.مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد: روانسازی و تسهیل ورود و خروج سرمایه گذاران و سرمایه ها و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خارجی از این بابت، تدوین چارچوب مناسب در پیوست های قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایه گذاری خارجی به نحوی که کلیه فرآیندها را از ابتدا تا انتها به تصویر بکشد، یک نهاد متولی تعیین شود که در گام اول کلیه شرکت ها را موکلف به ارائه اطلاعات مورد نیاز کند و تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه می تواند راهگشا باشد.

ادعای رشد سرمایه گذاری خارجی

اگرچه تمامی آمارها حکایت از شکست سرمایه گذاری دارد اما وزیر اقتصاد در سال گذشته ادعای رشد جذب سرمایه گذاری در کشور را مطرح کرده و گفته بود: از ابتدای سال جاری تاکنون جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ۲۰ درصد نسبت به گذشته رشد داشته است.فرهاد دژپسند افزوده بود: این وضعیت نشان میدهد که ما میتوانیم و همه باید کمک کنند تا با عبور از تلاطم، با برنامه ریزی بهتر برای افزایش رفاه مردم تلاش کنیم.وی گفت: دولت با وجود همه مشکلات تلاش کرده است تا مخاطرات سرمایه گذاری به حداقل برسد و بخش خصوصی، دولتی و دیگر بخش ها و مردم ما با صبوری در هر لباس و موقعیتی کمک کردند تا اقتصاد کشور ما از آنچه دشمن می خواست فاصله بگیرد و روندی رو به رشد داشته باشد.

آفت نگاه بدبینانه و سختگیرانه

از سوی دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تسهیلاتی که برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده باید در فرصت بهتری به آنان اختصاص پیدا می کرد، افزود: باید زمانی که برجام اجرایی بود و حتی قبل از تحریم های اولیه که سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ما تصویب کرد، تسهیلات و مشوق های لازم برای سرمایه گذاران در نظر گرفته می شد تا در این شرایط و خروج آمریکا از برجام کشورها به راحتی درباره تحریم ما تصمیم نگیرند. علی ابراهیمی در گفتوگو با خانه ملت افزود: یکی از شروط اساسی برای ایجاد تعامل با دنیا، داشتن منافع مشترک به صورت سرمایه گذاری شرکت های مختلف در ایران است. اما متاسفانه دیدگاه بسیار منفی در کشور تاکنون در زمینه سرمایه گذاری خارجی وجود داشته و بعضا عده ای انحصارطلب به این مساله دامن می زدند و اجازه ورود و فعالیت شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی را در ایران نمی دادند.عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به مشوق های سرمایه گذاری در کشور خاطرنشان کرد: اعطای مجوز اقامت ۵ ساله، معافیت های مالیاتی و دیگر سیاست های تشویقی می تواند کمک کند که سرمایه گذاران در کشور مستقر شوند؛ چراکه در شرایطی که منافع مشترک وجود داشته باشد حتی با وجود وضع تحریم ها، چون منافع دیگر کشورها به خاطر سرمایه گذاری در ایران ممکن است به خطر بیفتد دست تنها نمی مانیم. نماینده مجلس دهم، ادامه داد: نگاه بدبینانه و سخت گیرانه در خصوص مشارکت اقتصادی با سایر کشورها باعث شده تمایلی برای سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود نداشته باشد و در واقع ما در این زمینه فرصت سوزی های فراوانی کرده ایم. در صورتی که کشورهایی موفق هستند که در جهت ایجاد منافع مشترک با سایر کشورها گام برداشته اند.وی به ترکیه به عنوان نمونه موفق در زمینه سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: برای نمونه کشور ترکیه که در همسایگی ماست سرمایه گذاری های زیادی با شرکت های اروپایی انجام داده و یا دیگر کشورها در حوزه خلیج فارس که سرعت رشد اقتصادی آن ها از ما پیشی گرفته، سعی کرده اند با سایر نقاط دنیا ارتباط بهتری داشته باشند؛ در صورتی که مزیت های اقتصادی کشور ما را ندارند.نماینده شازند تاکید کرد: اینکه من از سرمایه گذاری خارجی استقبال می کنم به این معنی نیست که به توانمندی داخلی بی توجه هستم، بلکه معتقدم در کنار بهره گیری از توان داخلی آنچه باعث سرعت بخشیدن به جریان رشد اقتصادی در کشور می شود، تعامل و همکاری با سایر کشورهاست. در واقع همان طور که ما تمایل داریم در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنیم، باید از حضور سرمایه گذاران خارجی نیز در کشور استقبال کنیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: گمرک محملی برای قاچاق شده به عنوان مثال سند یک محموله به اسم یک کالا خورده ولی محموله مدنظر، کالای دیگری را شامل میشود. سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: متاسفانه حجم زیادی از قاچاق در کشور، از مبادی رسمی صورت میگیرد. وی افزود: وقتی از مناطق آزاد که گمرک فعالی نداشته یا هنوز گمرک در آنجا نقش تعیین کننده ای ندارد،کالاهای مدنظر وارد کشورشده و جزء مبادی رسمی به شمار میآید. عضو هیأت رئیسه مجلس عنوان کرد: در برخی بنادر کشور -که حجم زیادی کالا در این مناطق تجارت میشود- ورودی و خروجی متعددی وجود دارد که صرفاً یک یا دو خروجی در اختیار گمرک است و متاسفانه خیلی راحت، در این چنین مبادیای قاچاق صورت میگیرد. وی بیان کرد:با سامانه ایرانکد قرار بود همه کالاهایی که وارد می شوند را بدین وسیله بتوان رهگیری و مشخص کرد که از کدام منطقه وارد شده و کالایی بدون رهگیری واردکشور نشود،ولی متاسفانه به جای برطرف کردن ضعفها و کمبودها کل سامانه برچیده شد که در جلوگیری از قاچاق میتوانست نقشآفرینی مثبتی داشته باشد. نماینده مشهد عنوان کرد: باید صرفه قاچاق کالا را صفر کرد. این امر بدان معناست که ما در کشور هم نرخ ارز بالا و پول ملی ضعیف شده داریم و هم تعرفهگذاری گمرکی وجود دارد در حالی که معمولاً برای ایجاد مزیت برای تولید داخلی باید یکی از دو اهرم مذکور را داشته باشیم. مثلاً به طور گسترده برای همه کالاها تعرفه گذاری میشود اما این سیستم مقبولی نیست، تعرفه باید به صورت هوشمند بر روی کالاهایی باشد که مورد حمایت هستند. وی اضافه کرد: چرایی این اتفاق به این برمیگردد به اینکه به جای نگاه کنترلی و تنظیم حمایت از تولید، نگاه درآمدی به گمرک وتعرفه وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه روز سهشنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد، از نهایی شدن ادغام دو بانک «مهر اقتصاد» و «حکمت ایرانیان» در بانک سپه تا ۱۰ روز آینده خبر داد. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در اینستاگرام نوشت: روز سهشنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد. در این رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل کرده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند. وی ادامه داد: با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود. همتی افزود: در ادامه روند ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و «بانک حکمت ایرانیان» ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانکها را با جدیت ادامه خواهد داد. وی گفت: نظام بانکی کشور طبق وعدهای که داده است، آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود ۱۲ درصد به مشاغل و واحدهای کسب وکار، که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند، است.

در حالی که کارشناسان حرکت نقدینگی به سمت بازارهای طلا، سکه و ارز را برای اقتصاد مضر میدانند، بهترین مامن برای آن را در شرایط کنونی، بازار سرمایه اعلام کردهاند با این حال معتقدند که باید این نقدینگی به سمت تولید حرکت کند تا موجب بهبود اقتصاد و اشتغالزایی شود و این امر نیازمند رعایت ملزوماتی در رشدهای بورس است. به گزارش ایسنا، نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیینکننده در سیاستهای پولی و اعتباری و به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم در اختیار دولت، میتواند با اتخاذ سیاستهای مناسب و هماهنگ با اهداف کلان اقتصادی و بکار بردن ابزارهای کنترل، نقدینگی را به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت کند و با افزایش ثبات اقتصادی زمینه را برای شکلگیری سرمایهگذاری، اشتغال، تولید و... فراهم کند. اما پس از واگذاری اموال دولتی، آزادسازی سهام عدالت و رشدهای بیسابقهای که شاخص بورس تجربه کرد، این بازار مامنی برای سرمایههای اقشار مختلفی از مردم چه فعالان باسابقه در بورس چه مردمی که تاکنون حضور در این بازار را تجربه نکردهاند، شد. به گفته تحلیلگران، اکنون بار مسئولیت چند ساله نظام بانکی در جهت جلوگیری از حرکت نقدینگی به بازارهای سوداگرانه و هدایت آن به سمت فعالیتهای تولیدی برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی بر دوش بازار سرمایه افتاده اما اقتصاددانان هدایت نقدینگی از بورس به سمت تولید را مشروط به الزاماتی میدانند. از آنجا که در روزهای اخیر بازار طلا، سکه و ارز افزایش قیمت را تجربه کردند و بورس هم دچار ریزش در شاخص شد، این تردید بوجود آمد که بازار سرمایه توانایی کنترل نقدینگی ندارد اما کارشناسان بورس معتقد بودند که نوسانات بورس برای رسیدن به ثبات است و همچنان نقدینگی زیادی به این بازار حرکت خواهد کرد. به دلیل آثار تورمی و منفی که حرکت نقدینگی در بازارهای سوداگرایانه برای اقتصاد خواهد داشت، حسین راغفر - اقتصاددان - برای اینکه از حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بازارهای سوداگرایانه جلوگیری شود، فعال کردن نظام مالیاتی را پیشنهاد میدهد و معتقد است که باید از درآمد فعالیتهای غیرمولد مالیات گرفته شود تا منابع بازار سهام به سمت تولید حرکت کند. همچنین، حسین عبده تبریزی یک کارشناس اقتصادی دیگر میگوید که هدایت نقدینگی به سمت شرکتهای تولیدی کارآمد نیازمند آن است که نرخ بازدهی تصنعی بازارهای سفته بازی کاهش یابد تا مردم منابع خود را در طرحهای نیمه تمام، زیرساختی و عمرانی با بازده مناسب سرمایه گذاری کنند و یا در اختیار شرکتهایی قرار دهند که ارزش میآفرینند.