ممنوعیت های وارداتی عراق تداوم ندارد
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به تصمیم جدید اقلیم کردستان برای ممنوعیت واردات ۳۰ قلم کالا گفت: تجربه نشان داده که این تصمیمها ماندگار نیست. کردستان عراق در روزهای اخیر، واردات ۳۰ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که سیدحمید حسینی در گفتوگو با ایرنا آن را غیرماندگار دانست و گفت: عراق معمولا هر سال تصمیمات فعلی این چنینی میگیرد؛ آنها در برخی اقلام مانند مرغ از جمله بزرگترین تولیدکنندگان هستند و به همین دلیل واردات چنین اقلامی را ممنوع کرده و یا برای برخی از آنها تعرفه اعمال میکنند. حسینی با بیان اینکه ایران جزو صادرکنندگان تمام اقلام ممنوعی اعلام شده به عراق است، افزود: در این فصل بازارهای دیگری هم برای صادرات اقلام ترهبار داریم و تنها به بازار عراق وابسته نیستیم. عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است همانگونه که ایران واردات سه هزار قلم کالا را ممنوع کرده است، هر کشوری سیاستهای خودش را دارد و نمیتوانیم نسبت به اجرای چنین سیاستهایی به آنها انتقاد کنیم. وی با بیان اینکه معمولا این سیاستها تداوم ندارد، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که تصمیمهای این چنینی بعد از یک یا دو ماه لغو میشود. در غیر این صورت، اقلام ممنوعی به صورت قاچاق و یا با اسناد دیگر وارد میشوند و ممنوعیت واردات لزوما به معنای وارد نشدن آن محصول نیست.
آغاز پویش تولید ملی، اشتغال پایدار، صادرات مستمر
مشاور طرحها و سرمایهگذاری وزارت صمت از آغاز پویش«تولید ملی، اشتغال پایدار و صادرات مستمر» به منظور افتتاح۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی به ارزش ۱۶۹ هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش شاتا، امیر صباغ از اعلام آمادگی وزارت صنعت برای افتتاح طرحهای سرمایهگذاری با هدف جهش تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات خبر داد و گفت: پویش تولید ملی، اشتغال پایدار، صادرات مستمر از هفته جاری به منظور افتتاح ۲۰۰ طرح مهم و استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار میکند. مشاور طرحها و سرمایهگذاری وزارت صمت افزود: ارزش ۲۰۰ طرح پیشبینی شده برای افتتاح در این پویش، ۱۶۹ هزار میلیارد تومان است که برای ۴۱ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد، این در حالی است که ۱۰۰ طرح آن در سال ۹۹ و ۱۰۰ طرح دیگر در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهند رسید. وی تصریح کرد: ۲۰۰ طرح مذکور که در حوزههای مختلف صنعتی و معدنی قرار دارند، از میان ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح کوچک، متوسط و بزرگی انتخاب شدهاند که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، ضمن اینکه از این تعداد ۳ هزار و ۸۰۰ طرح نیز دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد هستند. صباغ گفت: اجرای این طرحها تأثیر بسزایی در حوزه اشتغال و دستیابی به جهش تولید به جای خواهند گذاشت.
شرط اخذ چک در ثبتنام خودرو حذف شد
در حالی که ایران خودرو و سایپا ثبت نام کنندگان برای خرید خودرو را ملزم به ارائه چک کرده بودند، سرپرست وزارت صنعت شرط اخذ هر گونه چک را از شرایط ثبتنام اولیه خرید خودرو حذف کرد. به گزارش خبرگزاری ها، با اعلام شرایط عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا، الزام ثبت نام کنندگان به ارائه چک موانعی را برای بسیاری از متقاضیان ایجاد کرده بود و انتقادات زیادی را به همراه داشت. پیگیری این موضوع از وزارت صنعت و با بررسی موضوع توسط این وزارتخانه در نهایت با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرط اخذ هرگونه چک از مرحله فعلی ثبت نام خودرو حذف شد. براساس اعلام وزارت صنعت، پیش از این خودروسازان در شروط اعلامی به متقاضیان در حوزه ثبت نام خودروها، شرط اخذ چک صیادی و یا چک متعلق به بستگان درجه یک را مطرح کرده بودند که با دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرط اخذ هرگونه چک در این مرحله از ثبت نام ملغی اعلام شد.
تولید فولاد ایران ٤ درصد رشد کرد
طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام ایران طی ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴.۳ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که تولید جهانی این محصول با افت ۴.۱ درصدی همراه بوده است. به گزارش فارس طبق آمار انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام ایران طی ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی با رشد ۴.۳ درصدی به ۸ میلیون و ۴۹۰ هزار تن رسید. میزان تولید این محصول در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ میلادی ۸ میلیون و ۱۳۹ هزار تن گزارش شده بود. این در حالی است که میزان تولید جهانی فولاد خام در ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی ۵۸۰ میلیون و ۹۹۴ هزار تن ثبت شد که حاکی از کاهش ۴.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در حالی است که میزان تولید فولاد خام ایران در آوریل ۲۰۲۰ میلادی با افت ۱۷.۸ درصدی به یک میلیون و۷۹۰ هزار تن کاهش یافت. طی این مدت، تولید جهانی این محصول نیز ۱۳۷میلیون و ۹۸ هزار تن ثبت شد که کاهش ۱۳ درصدی نسبت به آوریل ۲۰۱۹ میلادی نشان می دهد. چین با تولید ۳۱۹ میلیون و ۴۶۱ هزار تن، ژاپن با تولید ۳۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تن، هند با تولید۳۰ میلیون و ۵۵ هزار تن، ایالات متحده آمریکا با تولید ۲۶ میلیون و ۶۸۶ هزار تن و روسیه با تولید ۲۲ میلیون و ۸۸۵ هزار تن فولاد خام ۵ کشور برتر تولیدکننده این محصول طی ۴ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی بودند.
مهلت ٤٨ ساعته خودروسازان
پس از پایان ثبتنام برای قرعهکشی
رئیس سازمان حمایت گفت: پس از مهلت ۱۰ روزه ثبت نام اولیه، در ۴۸ ساعت باید اطلاعات ثبت نام کنندگان بررسی و قرعه کشی انجام شود و خودرو ساز مکلف است در مدت ۴۸ ساعت برندهها را اعلام کند و در مدت یک هفته، پول برنده نشدهها را به حساب آنها برگرداند. به گزارش صدا و سیما، عباس تابش با اشاره به اینکه الگوهای مختلف فروش خودرو را برنامه ریزی کردهایم، افزود: در مرحله نخست، فروش فوق العاده در دستور کار است که ثبت نام اولیه آن به مدت ۱۰ روز انجام میشود. وی با اشاره به نظارت سازمان حمایت در حوزه تولید گفت: از میزان تعهد تولیدی که دو خودرو ساز دارند, ۶۰ به ۴۰ میتوانند به تعهدات و فروش اقدام کنند و از این ۴۰ درصد هم ۶۰ به ۴۰ برای فروش فوق العاده و الگوهای دیگر فروش اقدام خواهند کرد.
تابش افزود: نظارت بر چرخه این تخصیصها و انجام به موقع تعهدات معوق و تعهدات جاری و سررسید نشده از جمله این نظارت هاست. معاون سرپرست وزارت صمت اضافه کرد: در مدت ۱۰ روز مهلت نام نویسی در حوزه فروش فوق العاده خودرو برای تامین نیاز روز کشور، نظارت میکنیم تا ثبت نامها به درستی انجام شود. تابش گفت: ۵۰ درصد مبلغ خودرو به عنوان پیش پرداخت، پرداخت میشود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: پس از مهلت ۱۰ روزه ثبت نام اولیه، در ۴۸ ساعت باید اطلاعات ثبت نام کنندگان بررسی و قرعه کشی انجام شود و خودرو ساز مکلف است در مدت ۴۸ ساعت برندهها را اعلام کند و در مدت یک هفته، پول برنده نشدهها را به حساب آنها برگرداند.
افت ۲۷ درصدی تجارت جهانی در اثر کرونا
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت جهانی در سال۲۰۲۰ و زیر سایه کرونا پرداخته و اعلام کرده میزان تجارت در فصل دوم سال جاری میلادی ۲۷درصد کاهش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، پس از همه گیری ویروس کرونا در جهان، ارزش تجارت کالایی دنیا در فصل نخست سال ۲۰۲۰ با کاهش سه درصدی رو به رو شده است. همچنین پیشبینیها نشان میدهد که این روند با شدت بیشتری در فصل دوم سال ۲۰۲۰ نیز ادامه پیدا کند و به این ترتیب، با کاهش ۲۷ درصدی تجارت جهانی در فصل دوم مواجه خواهیم شد.
این در حالی است که حجم تجارت جهانی تنها یک درصد کاهش خواهد یافت که نشان دهنده افت ارزشی کالاها در تجارت بین المللی است. براساس گزارشها، قیمت کالاهای اساسی در ماه مارس، کاهش ۲۰ درصدی پیدا کرده که در سالهای گذشته بی سابقه بوده است.
در بحران مالی کشورهای غربی در سال ۲۰۰۸ نیز قیمت کالاهای اساسی تنها حدود ۱۸ درصد افت کرده بود. ارزش کالاهای اساسی صادر شده از سوی این کشورها در ژانویه ۱.۲ درصد، در فوریه ۸.۵ درصد و در ماه مارس ۲۰.۴ درصد کاهش یافته است.
گروه صنعت و تجارت: فضای کسب و کار کشور سال هاست که تحت فشارهای داخلی و بین المللی قرار دارد. مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از یک سو، شوک ارزی، تورم، رکود و تحریمهای بین المللی از سوی دیگر، فضا را برای فعالیت کسب و کارها به ویژه بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط دشوار کرده است. کسب و کار های کوچک و متوسط در اکثر نقاط جهان پیشرو در نوآوری و استفاده از فناوری های جدید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال با سرمایه اندک هستند. از طرف دیگر آنها در بخش تولید و خدمات نقش موثری در تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار کشورها را برعهده دارند.
طی ماه های گذشته مشکل جهانی دیگری بر سایر سختی های مسیر فعالیت کسب و کارها در ایران اضافه شده است. ویروس کرونا به جان دنیا افتاده و نه تنها سلامت مردم را به خطر انداخته، بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیز در حال قربانی گرفتن است. در این میان بسیاری از فعالیت های تولیدی و خدماتی بنگاه های اقتصادی و کسب و کارها یا به طور کامل تعطیل شده و یا به حالت نیمه تعطیل و یا دورکاری درآمده است.
یکی از آسیب های مهم کرونا و تعطیلی مشاغل، از بین رفتن زنجیره تامین کسب و کارهاست. حتی اگر بنگاهی بخواهد به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد، برای تامین مواد اولیه و تجهیزات خود، چه داخلی و چه وارداتی، دچار مشکلات عدیده ای است. از سمت تقاضا نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و هم صرف نظر از خریدهای غیرضروری، کسب و کارها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، مشتری های نهایی خود را از دست داده اند. این مسئله برای کسب و کارهای داخلی فعال در اقتصاد ایران که حتی پیش از شیوع کرونا نیز با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه بودند، جدی تر است. با این حال دولت تاکنون راهکارهای بسیاری برای برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در حوزه های مختلف مطرح کرده است.
*دولت چطور از کسب و کارها حمایت کند؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در حوزه مالیات دولت باید مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی را به تعویق بیاندازد و برای پرداخت بدهی های مالیاتی حداقل چند ماهی را به عنوان مهلت تعیین کند. دولت همچنین می تواند برای کسب و کارهای آسیب دیده ای که نیروی کار خود را حفظ کرده اند، تخفیفاتی را در نظر بگیرد. مشابه این پیشنهادها برای حوزه بیمه و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نیز باید در نظر گرفته شود. بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ادامه حیات اقتصادی خود و حفظ اشتغال نیازمند سرمایه در گردش هستند و دولت باید با توجه به شرایط این بنگاهها، باید پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و یا بدون بهره را در دستور کار قرار دهد.
دولت می تواند با اختصاص کارت های اعتباری خرید به کارمندان، موجب تحریک تقاضا در کسب و کارهای کوچک و متوسط شود. بخشودگی جریمه های دیرکرد که و استمهال بدهی های بانکی نیز باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد. بخشودن هزینه های سربار بنگاه ها شامل عوارض و انواع قبوض خدماتی از دیگر حمایت های دولت از کسب و کارهای آسیب دیده است.
*شرط اثرگذاری تسهیل ات برای بنگاه های اقتصادی
در همین ارتباط جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درخصوص ارائه تسهیلات دولتی به بنگاههای تولیدی گفت: نکته دارای اهمیت این است که تسهیلات فقط به بنگاههای آسیب دیده تعلق خواهد گرفت و برای همه بنگاهها نیست. اما در اقتصاد نمی توان گروه های آسیب دیده و آسیب ندیده را از هم تفکیک کرد، زیرا همه بنگاه ها به طور زنجیره وار به یکدیگر متصل هستند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از زمانی که دولت تصمیم به ارائه خدمتی گرفت تا زمانی که اساسنامه و شیوه نامه اجرای آن را ابلاغ کند زمان زیادی طی می شود، به نظر من اینکه دولت بخواهد تسهیلات را در اختیار بانک ها قرار داده و آنها شرکت ها را براساس آسیب دیده و آسیب ندیده تفکیک کنند و بعد خدمات ارائه دهند پروسه طولانی خواهد بود؛ در حالی که موثرترین عامل در این زمینه مسئله سرعت است. تجربیات گذشته مشابه نیز در اقتصاد کشور وجود دارد که در آن بسته های حمایتی و تسهیلات پیش بینی شده آنقدر دیر در اختیار کسب و کارها و بنگاه های تولیدی قرار می گیرد که دیگر کار از کار گذشته و اثرگذاری خود را از دست داده اند. بنابراین اگر قرار است که تسهیلاتی به بنگاه های اقتصادی داده شود باید با سرعت اتفاق بیفتد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به دلیل گریبانگیر بودن بانک ها با مشکلات خود نمی توان از آنها انتظار کمک داشت، بنابراین دولت باید منابع خود را در اختیار سیستم های بانکی ذیربط خود قرار دهد تا آنها بطور مستقیم این تسهیلات را پرداخت کنند. اگر قرار است که دولت تسهیلاتی ارائه کند این اتفاق به سرعت و به میزانی باشد که بتوان کسب و کارها را راه اندخت نه با مبالغ اندکی که حتی هزینه اجاره بهای شرکت ها نیز نخواهد شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین تصریح کرد: بهترین حالت این بسته های حمایتی دولت این است که این کمک ها و تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بلاعوض باشد. در شرایطی که مشکلات مختلفی در مسیر تولید وجود دارد نباید شرکت ها را با وام و اقساط درگیر کرد و باید تسهیلات به گونه ای پرداخت شود که شرکت ها بعد از به فعالیت خود ادامه دهند و بعد از آن مبالغ از طریق مالیات و یا سود آنها کسر شود. باید به این نکته توجه کرد که اگر شرکت ها متضرر شوند درآمد دولت نیز کاهش خواهد یافت.
عدالتیان خاطرنشان کرد: آنچه بر اقتصاد کلان و البته تجارت ما گذشته است را باید مورد واکاوی قرار دهیم، در شرایط حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا، تحریم ها و کاهش صادرات نفت و افت قیمت آن و نیازهای ارزی کشور، توسعه صادرات برای تامین نیازهای ارزی و افزایش تولید و پایداری در اشتغال امری لازم و ضروری است که در این حوزه ضمن رفع محدودیت های موجود در مسیر صادرات برای افزایش هرچه بیشتر آن نیازمند افزایش دیپلماسی فعال اقتصادی و توسعه تعاملات بین المللی برای شناسایی نیازهای بازارهای صادراتی هستیم. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسب و کارها و اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری میکند، افزود: در شرایط بحرانی دولت و نهاد سیاست گذار باید از اقتصاد کشور و کسب و کارها با برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حمایت کند. این حمایتها باید چند حوزه را شامل شود؛ اولین حوزه مالیات، بیمه و تأمین اجتماعی است. به نظر می رسد در این شرایط باید فشارهای مالیاتی و بیمه ای محدود شود؛ پرداخت ها با تخفیف انجام شود؛ به عنوان مثال می توان سهم کارفرما با شروطی مثل عدم تعدیل کارگر با تخفیف هایی همراه باشد؛ مالیات با درصد پایین تر وصول شود.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: حوزه دوم مربوط به بانک است؛ دولت و بانک مرکزی می تواند با شرایط سهل تری تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. همچنین برای مواعد انجام تعهدات فعالان اقتصادی همراهی لازم را انجام دهند. بانک ها می توانند سررسید پرداخت اقساط را تمدید کنند؛ سرمایه در گردش در اختیار شرکت ها قرار دهند؛ مشکل اصلی شرکت ها کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و باید برای حوزه فکری اساسی کرد. باید سخت گیری استاندارد و غیرمتعارف برای مجوزها در این شرایط تا حدودی تعدیل شود. قوانین دست و پا گیر برای دوره ای معلق شود تا فضا برای فعالیت اقتصادی بیشتر فراهم شود.
به گفته دبیر انجمن همگن قطعهسازی، با وجود افزایش نرخ ارز، هنوز نرخ آن در قراردادهای مالی قطعهسازان با خودروسازان به دلیل مشکلاتی که پیش از صلاح قیمتها وجود داشته، اصلاح نشده که این موضوع با توجه به افزایش هزینههای صنعت قطعهسازی، فعالان این صنعت را با مشکل روبرو کرده است. آرش محبینژاد در توضیح موضوع نبود توازن سود در زنجیره تامین قطعهسازان و خودروسازان به ایسنا اظهار کرد: باتوجه به رقمهای تمام شده برای تولیدکنندگان، این سود گاهی به گونهای است که با احتساب قیمتهای فوب خلیج فارس منهای ۵ درصد، در نظر گرفتن قیمتهای بینالمللی و همچنین ارز آزاد، بسیار بیشتر از اینها خواهد شد و برخی اوقات هم کمتر. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی اعلام کرد: سود خودروسازان بین پنج تا هفت درصد است؛ ضمن اینکه قیمت تعیین شده و معامله شده برای ارز در قراردادهای ما همچنان ۱۱ هزار تومان است اما از سوی دیگر برای دستمزد و هزینههای سربار قیمت چند سال پیش را قبول دارند و هزینهها به روز نمیشود. حاشیه سود قطعهسازی در برگهای آنالیز حدود هشت درصد در نظر گرفته میشود که در حقیقت زیان است؛ چراکه هزینههای واقعی مورد قبول واقع نمیشود. دبیر انجمن همگن قطعهسازی گفت: در مجموع برای کل صنعت خودروسازی، سه میلیارد دلار نیاز ارزی برآورد شده است. محبی نژاد با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، متذکر شد: مطالبات معوق زنجیره تامین داخلی از خودروسازان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که با کسر چکهای خرید دین حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان می شود. وی چهار مشکل حاد زنجیره تامین خودروسازی را بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعهسازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید، مساله قیمت فروش قطعات خودرو، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخت داخلی و خارجی و تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان برشمرد که راهحل برونرفت این مشکلات ارائه شده است.
معاون وزیر صمت گفت: خام فروشی مواد معدنی در کشور در حال کنترل است و بر اساس قوانین توانستهایم با استفاده از ظرفیتها به دهمین تولیدکننده آلومینیوم در جهان تبدیل شویم. به گزارش مهر، داریوش اسماعیلی، درخصوص خام فروشی تاکید کرد: خام فروشی مواد معدنی در کشور و در حال کنترل بوده است و براساس قوانین توانستهایم با استفاده از ظرفیتهای کشور به دهمین تولید کننده آلومینیوم در جهان تبدیل شویم.
وی ادامه داد: تبدیل ارزش افزوده مواد معدنی در کشور و برطرف کردن نیاز صنایع داخلی از جمله سیاست گذاریهای داخلی وزارتخانه صمت است. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه، گفت: یکی از سیاستهای وزارت خانه این است که نسبت به ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف بخصوص سنگهای تزئینی اقدام کند از این رو در تلاش است تا نسبت به جذب سرمایه گذار در این بخش اقدام کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درخصوص سیاستهای کلان وزارتخانه نیز اظهار کرد: اولین سیاست گذاری ارائه اختیارات به مراکز استانها است که این مهم در حال برنامه ریزی است و در تلاش هستیم تا با توجه به اجرای مقررات نسبت به تخصیص این اختیارات به مراکز استانها اقدام کنیم. اسماعیلی اضافه کرد: اختیاراتی که قرار است به مراکز استانها اختصاص داده شود در حال احیا شدن بوده و قرار است این اختیارات به زودی ابلاغ شود. معاون وزیر صمت افزود: طرح کاداستر یا هوشمند سازی اراضی مورد بهره برداری قرار گرفته پیشتر در کشور اجرا شد که این طرح تنها ١۵ درصد از ظرفیت آن در کشور مورد استفاده قرار گرفت و مقرر شده تا به زودی نسبت به افزایش سهم این طرح در کشور اقدامات بنیادینی انجام شود. اسماعیلی افزود: بخشنامههای مختلف نه تنها برای بهره برداران بلکه برای وزارت خانه نیز مشکل ایجاد کرده است و از ابتدای امسال کارگروه مجزایی نسبت به بررسی بخش نامههای مختلف اقدام کرده است تا نسبت به کوچک کردن بخش نامهها اقدامات لازم انجام شود.
معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه در صورت مساعدتر شدن شرایط ادامه میزهای تعمیق ساخت داخل به زودی برگزار خواهد شد، گفت: واردات لوازم آرایش به صورت قاچاق خیلی به ممنوعیت واردات مرتبط نیست، چراکه در زمانی که واردات این محصولات آزاد بوده نیز بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار واردات صورت نمیگرفت. مهدی صادقی نیارکی در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه در زمینه کالاهایی با تکنولوژی پایین و متوسط نیاز به واردات نیست، تصریح کرد: منابع ارزی باید به بهترین شکل برای مصارف ضروری مانند مواد اولیه و واسطهای واحدهای تولیدی و طرحهای توسعهای که ظرفیت تولید ایجاد می کند و میتواند ظرفیت صادرات و ارزآوری ایجاد کند، مدیریت شود. وی با اشاره به برگزار نشدن میز تعمیق ساخت داخل در زمینه خودرو در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: در صورت مساعدتر شدن شرایط ادامه میزهای تعمیق ساخت داخل به زودی برگزار خواهد شد. صادقی نیارکی با اشاره به اینکه چشمانداز ساخت داخل کاهش ارزبری ۱۰ میلیارد دلار طی سه سال است، تصریح کرد: ساخت داخل از دو روش محقق میشود؛ اول اینکه یک قطعه، تجهیز ، ماشین آلات و یا ماده اولیه که در گذشته از خارج وارد میشد، حالا در داخل تولید میشود و نیازی به واردات ندارد. روش دوم مدیریت واردات است که در آن تعرفهها محصولات نهایی و کالاهای واسطهای به گونهای اصلاح و مدیریت میشود که عمدتاً کالا وارد کشور نمیشود و تولید داخل جایگزین آن میشود. وی افزود: برای مثال در سال ۹۶ حدود ۳ میلیارد دلار کالای اولویت ۴ به صورت رسمی وارد کشور شد که بعد از ممنوعیت واردات این کالا در سال ۹۷ بخش عمدهای از آنها مانند بخشهای پوشاک، صنایع غذایی، و لوازم آرایشی و بهداشتی تبدیل به ساخت داخل شده است. معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه در حوزه لوازم آرایشی واردات بخشی از کالاها ممنوع است، تصریح کرد: واردات لوازم آرایش به صورت قاچاق خیلی به ممنوعیت واردات مرتبط نیست، چراکه در زمانی که واردات این محصولات آزاد بوده نیز بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار واردات صورت نمیگرفت.