گروه سیاسی – کورش شرفشاهی: مجلس دهم با تمام فراز و نشیب هایی که داشت، به پایان رسید و اکنون منتخبان دوره یازدهم بر صندلی های سبز بهارستان تکیه می زنند. این دوره مجلس به همت شورای نگهبان، مجلسی یک دست و اصولگرا شده و نمایندگان دوره یازدهم به محض آنکه متوجه شدند توانسته اند به بهارستان راه یابند، با انواع ادبیات تلخ و شیرین، مدیریت و عملکرد مجلس دهم را به باد انتقاد گرفتند. این ادبیات به اندازه ای تند و همراه با تهمت و افترا بود که انتظار مردم را از مجلس به شدت بالا برده است. از سوی دیگر در اولین جلسه می بایست رییس مجلس نیز برگزیده شود. در جبهه پایداری حسینی و نیکزاد به نفع حاج بابایی کنار کشیدند و اکنون نماینده پایداری می بایست به دوئل با قالیباف برای به دست آوردن کرسی ریاست خانه ملت بپردازد. قالیباف مرد اجراست. فردی که سابقه فرماندهی سپاه در دوره نوجوانی، فرماندهی ناجا، شهردار تهران و بسیاری موارد دیگر را در کارنامه خود دارد، می بایست با حاج بابایی رقابت کند که ۵ دوره نمایندگی مجلس، وزیر آموزش و پرورش، عضو هیات رییسه مجلس و دیگر امور قانونگذاری را در کارنامه خود دارد. اکنون قالیباف با تجربه مدیریت موفق که با ادبیات لابی گری بخوبی آشنایی دارد با حاج بابایی برای بدست آوردن کرسی ریاست دوئل می کند که با قانونگذاری و امور اجرایی بخوبی آشنایی دارد.

مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم

به هر حال مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۷خرداد ماه ۹۹ با حضور رؤسای قوا برگزار میشود.بر اساس ماده ۲ آیین نامه داخلی مجلس اولین جلسه مجلس با حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد؛ در دوره یازدهم جلسه افتتاحیه با حضور ۲۷۷ منتخب برگزار می شود، دو منتخب تهران و آستانه اشرفیه فوت کردند و تکلیف ۱۱ منتخب هم در دور دوم انتخابات تعیین خواهد شد. پس از تلاوت آیاتی از قران، پیام مقام معظم رهبری توسط محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری خوانده می شود.در ادامه منتخبان حاضر در مجلس براساس اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند نمایندگی برای انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا یاد میکنند. سپس غلامرضا نوری قزلجه معاون اجرایی مجلس در گزارشی هیات رییسه سنی مجلس یازدهم را معرفی میکند. رییس هیات رییسه سنی از جایگاه ریاست به ایراد سخن می پردازد و وزیر کشور گزارشی از روند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم ارائه می کند و رییس جمهور نیز سخنرانی می کند. در ادامه منتخبان به منظور بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی و ادای احترام و تجدید عهد با آنان در مرقد مطهر و بهشت زهرا حضور خواهند یافت که این دوره به دلیل شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی منتخبان به مرقد امام (ره)نمی روند.طبق ماده ۲۵ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از سخنرانیها و طبق ادوار گذشته، نمایندگان به حکم قرعهکشی و بطور مساوی به ۱۵ شعبه بررسی اعتبارنامهها تقسیم میشوند و افراد باقی مانده بهترتیب از شعبه اول به بعد، یکیک به شعب افزوده میشوند. همچنین وظیفه شعب رسیدگی به اعتبارنامهها، تعیین اعضای کمیسیون تحقیق، کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس و بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در کمیسیونهای تخصصی مجلس است.

انتخابات هیات رییسه

طبق ماده ۱۲ آیین نامه هیأت رئیسه سنی در اولین جلسه پس از افتتاح مجلس اقدام به برگزاری انتخابات هیأت رئیسه می کند. اعضای هیأت رئیسه برای مدت یکسال انتخاب میشوند. انتخابات بعدی در سالروز انتخابات هیأت رئیسه می باشد و درصورتیکه با تعطیلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام می شود.

انصراف از دریافت ٥٠٠ میلیون تومان

اولین گام در اثبات متفاوت بودن، انصراف تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم از دریافت حق مسکن بود. این دسته از منتخبان اعتقاد دارند بهتر است این مبلغ که کم هم نیست، در جایی که به تولید و رونق اشتغال جوانان اختصاص پیدا میکند، هزینه شود.ارائه تسهیلات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جلمه حق مسکن در دورههای مختلف پارلمان به وکلای ملت ارائه شده است. هر نماینده میتواند طبق آنچه که ردیفهای نمایندگی مجلس عنوان میکند، برای مواردی همچون هزینه خودرو، اجاره مسکن، تامین خودرو در حوزه انتخابیه، دفتر نمایندگی در حوزه انتخابیه، پروازهای داخلی یا خارجی انجام ماموریت، یک محافظ یا مسئول دفتر، راننده و پاداش نمایندگی که سه ماهه پرداخت میشود، تسهیلات دریافت کند. هر نماینده میتواند هرماه مبلغ ۱۱میلیون تومان برای هزینه اجاره مسکن (قابل افزایش سالانه) دریافت کند یا ۴۸ ماه آن را یکجا بصورت ودیعه "بلاعوض" (ثابت و بدون افزایش) دریافت نماید. البته مبلغ نهایی برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات رییسه مجلس یازدهم برسد.»

جلوگیری از ریخت و پاش

در این رابطه منتخب تهران در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه نمایندگانی که در تهران ساکن هستند هیچ دلیلی برای اینکه از حق مسکنی که مجلس در دورههای قبل برای همه نمایندگان در نظر گرفته، ندارند گفت: زهراسادات لاجوردی تاکید کرد: تا جایی که امکان دارد باید از ریخت و پاشها جلوگیری کنیم و این هم یکی از کارهایی است که در این راه میشود انجام داد. وی گفت: باید جلوی بسیاری از ریخت و پاشهایی که در دولت و مجلس و نهادهای دیگر انجام میشود، گرفته شود و نمایندگانی که آمدند به مردم خدمت کنند باید از خودشان شروع کنند و از اینگونه مزایایی که برایشان در نظر گرفته شده است تا جایی که امکان دارد استفاده نکنند.وی گفت: وضعیت مسکن نمایندگان تهران که در این شهر سکوت دارند با وضعیت نمایندگانی که از سایر شهرهای کشور به مجلس میآیند، متفاوت است. لذا من هم از دریافت تسهیلات مسکن مجلس خودداری کردم.

مطالبات دانشجویان از مجلس یازدهم

از سوی دیگر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (عضو دفتر تحکیم وحدت) طی نامهای با اشاره به عدم موفقیت مجلس دهم در تحقق مردم سالاری دینی به منتخبین دور یازدهم مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: شما نمایندگان مدعی انقلابی گری باید در این زمینه با هوشمندی کامل عمل کنید که در صورت عملکرد ناکارآمد در کمک به جامعه و تحقق مردمسالاری دینی این شما هستید که از پرچم انقلابیگری فاصله گرفته و تفاوتی با مجالسی چون مجلس دهم نخواهید داشت. دانشجویان تاکید کردند: طبیعتا برخورد ملت و به ویژه قشر مطالبهگر دانشجو هم با شما چون آنان خواهد بود و حتی شاید سختتر.

مجلس کارآمد نیازمند تحول از درون

در همین رابطه منتخب تهران در مجلس با بیان اینکه شرایط کشور ما شرایطی است که باید تحول صورت گیرد، گفت: داشتن مجلس قوی، کارآمد و انقلابی نیازمند این است که در وهله نخست در درون خود مجلس این تحول به دست یکایک ما صورت بگیرد این کار یک فرد، گروه نیست بلکه به تک تک هم نیازمندی وجود دارد. محمدباقر قالیباف در نشست هم افزایی برای مجلس قوی، کارآمد و انقلابی با تاکید بر اینکه ضرورت تحول، تحلیل دقیق روندی نسبت به مشکلات است، تصریح کرد: مردم به انقلاب فرهنگ قرآنی امام(ره)، رهبر انقلابی معتقد هستند.قالیباف افزود: اینکه چرا در تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی بیش از ۵ میلیون نفر در تهران به خیابان میآیند و در انتخابات ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آمدند به دلیل ناکارآمدی سازمان هایی که باید وظیفه شان را درست انجام دهند که نمی دهند است.وی با تاکید بر اینکه برای این تحول نیازمند منابع اصلی و سند بالا دستی هستیم تصریح کرد: ما دو سند بالادستی، قانون اساسی و سیاست گذاری کلان در حوزه قانون گذاری مقام معظم رهبری به رییس قوه مقننه ابلاغ و مسئولیت آن را به مجلس واگذار کردند.قالیباف با تاکید بر اینکه باید ۴ رویکرد را دنبال که رویکرد نخست مردم سازی است، اظهار کرد: هر کاری که می خواهیم در کشور انجام دهیم باید مشارکت معنی دار و موثر مردم را در همه فرآیندها ببینیم.

رئیس جمهوری با استقبال از اقدام سوئیس در راه اندازی سازوکار مالی، بر لزوم فعال تر شدن این سازوکار مالی تاکید کرد و افزود: ایجاد این سازو کار می تواند در این شرایط سخت تاثیر گذار باشد و انتظار داریم با فعال تر شدن این سازوکار مالی، مواردی از منابع مالی ایران در برخی کشورها از این مسیر عملیاتی شود.

حسن روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور سوئیس با بیان اینکه ملت سوئیس همواره در نگاه مردم ایران از جایگاه احترام آمیزی برخوردار بوده است، گفت: در شرایط سخت و حساس امروز که همه کشورها با شیوع ویروس کرونا مواجه هستند، تحریم های غیر قانونی آمریکا و افزایش فشار اقتصادی شرایط را برای مردم ایران سخت تر کرده است . رئیس جمهور با اشاره به اهمیت حفظ برجام به عنوان یک توافق بین المللی، اظهار داشت: ضرورت دارد که اتحادیه اروپا بویژه سه کشور اروپایی در قبال حفظ برجام اقدامات لازم را برای ایجاد توازن در اجرای تعهدات برجامی انجام دهند و سوئیس هم می تواند کمک کند تا پایه های برجام استحکام یابد. روحانی همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط با سوئیس در زمینه های اقتصادی، علمی و بهداشتی، به اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه مقابله با ویروس کرونا را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای توسعه و تعمیق روابط اقتصادی، علمی و بهداشتی با سوئیس آمادگی کامل داریم و امیدواریم تلاش های دو کشور در مسیر صلح و ثبات و انسان دوستی ادامه داشته باشد. رئیس جمهور سوئیس نیز با تبریک عید سعید فطر به دولت و مردم ایران، توسعه روابط با جمهوری اسلامی را مورد تاکید قرار داد و از اشتراک تجربیات دو کشور در زمینه مقابله با ویروس کرونا استقبال کرد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: گرانی لجام گسیخته باعث بحران های بسیاری شده که در ساده ترین حالت، بیانگر تورم غیر قابل کنترل است. از سوی دیگر ناتوانی دولت در کنترل این تورم بار منفی بر مدیریت دولتی شده است. اما دولت حاضر به پذیرفتن این ناتوانی نیست. این در حالی است که دولت توان فروش نفت را ندارد و بارها از سوی مسوولان تاکید شده که برای بازگرداندن ارز با چالش جدی رو به رو هستیم. همچنین تحریم و تهدیدهای آمریکا باعث شده تا در تجارت خارجی با چالش جدی رو به رو شویم. بدتر اینکه با رکود تورمی رو به رو هستیم و در حالی که بیش از ۲۲۰۰ میلیارد نقدینگی به معضل اقتصاد کشور تبدیل شده، سخن دولتمردان از کنترل تورم باعث تعجب می شود.

هدف گذاری نرخ تورم

با وجود گرانی های بسیار، بانک مرکزی در بیانیهای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد. بانک مرکزی افزود:به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیشبینی عاملان اقتصادی درخصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و همزمان با حمله سفتهبازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بینالمللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.

بانک مرکزی افزود: بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاستهای متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود. بانک مرکزی افزود:کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدفگذاری تورم یک ابزار برای جهتدهی به سیاستهای پولی بانک مرکزی است. در ادامه آمده است:با توجه به سیاستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک
مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد.

بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین میکند که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.هرچند با توجه به نرخهای سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی میماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میانمدت به سمت نرخهای پایینتر بازنگری خواهد کرد.

ادعایی که امکانپذیر نیست

در همین رابطه استاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: رسیدن به نرخ تورم ۲۲ درصد و حتی نرخ تورم زیر ۳۰ درصد دشوار است و نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است که به نظر میرسد در کوتاه مدت امکانپذیر نباشد.وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایلنا گفت: این هدفگذاری باید بر روی متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ تورم اعمال شود یعنی این متغیرها شناسایی و نوسانات آنها کنترل شود. مهتمرین این عوامل عبارتند از کنترل نوسانات نرخ ارز، ثبات بازار سرمایه، کنترل مازاد تقاضا در اقتصاد کلان، بهبود تراز تجاری غیرنفتی، کنترل پایه پولی و مدیریت کسری بودجه است.وی ادامه داد: اگر هر یک از عوامل ذکر شده را زیر ذره بین قرار دهیم، فعلا هیچ کدام از این عوامل روند باثباتی را طی نمیکند. اصلاحات لازم در کسری بودجه صورت نگرفته، بازار ارز به دلیل تحریم و کرونا بیثبات است، تراز ارزی و تجاری غیرنقدی کشور به دلیل رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مشتقات نفتی با مشکل روبرو است، بنابراین هدفگذاری نرخ ارز را با مشکل روبرو میکند.وی تصریح کرد: البته بخش عمدهای از این عوامل مانند مدیریت کسری بودجه دولت، مدیریت بازار سرمایه، کاهش فشار مازاد تقاضا در اختیار دولت است اما بخش دیگر آن مانند کرونا، تحریم، بسته شدن مرزهای صادرات غیرنفتی، کاهش قیمت مشتقات نفتی در اختیار دولت نیست و این باعث شده تا با تاثیر بر قیمت گروههایی مانند فلزات و پتروشیمی بر تراز ارزی و غیرتجاری کشور فشار وارد شود.این استاد دانشگاه تصریح کرد: راه حل بخشی از این مشکلات در بازه کوتاه مدت میتواند صورت بگیرد اما بخش دیگر بلندمدت است مثلا تنوع بخشی به محصولات صادرات غیرنفتی جهت بهبود تراز ارزی کشور یک شبه صورت نمیگیرد و نیازمند برنامه اساسی است.این اقتصاد دادن در مورد نرخ تورم ۲۲ درصد که از سوی آقای همتی به عنوان نرخ هدف اعلام شده گفت: رسیدن به این عدد و حتی نرخ تورم زیر ۳۰ درصد دشوار است و نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است که به نظر میرسد در کوتاه مدت امکانپذیر نباشد.

مدیریت دلالان بر اقتصاد کشور

از سوی دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه میزان افزایش حقوق جوابگوی تورم نیست، گفت:دولت اجازه مدیریت دلالان بر اقتصاد کشور را ندهد. امیر خجسته در گفت و گو با تسنیم ، با بیان اینکه در چند وقت اخیر علاوه بر ویروس کرونا شاهد کرونای گرانی ها در حوزه اقتصادی هستیم، گفت: قیمت اقلام و اجناس رو به افزایش است و دولت نیز برای جلوگیری از این روند اقدام جدی انجام نمی دهد. وی با بیان اینکه افزایش حقوق در سال جاری فقط ۱۵ درصد بوده که جوابگوی میزان تورم بالای اقلام موجود در بازار نیست، ادامه داد: گرانی های اخیر قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره آنها را هر روز کوچکتر از گذشته می کند.عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با انتقاد از اینکه قیمت زمین و مسکن در چند وقت اخیر افزایش لجام گسیخته ای داشته است، ادامه داد: دولت نباید اجازه مدیریت دلالان بر بازار را و اقتصاد کشور را دهد که شاهد ایجاد چنین وضعی در کشور شویم.نماینده همدان در مجلس با تاکید بر اینکه مردم در این شرایط کرونایی به خصوص اقشار آسیب پذیر با مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوان روبرو شده اند، اظهار داشت: دولت و حاکمیت باید به فریاد مردم برسند، زیرا آنها در تامین معیشت روزمره خود مشکل پیدا کرده اند.

وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد که در سال ۹۸ سختترین سال را در بحث اقتصادی و تراز تجاری در کشور داشتیم اما توانستیم علی رغم همه فشارها، بالانس خوبی را میان منابع و مصارف ارزی خود ایجاد کنیم. براین اساس اکنون شرایطی فراهم شده تا مسیر امسال را هم که قطعا نسبت به پارسال سختتر نخواهد بود، هموار کنیم.

نکته مهم افزایش قیمت کالاها به دنبال گرانی قیمت ارز است، به همین دلیل قیمت ارز نباید افزایش پیدا کند و باید مانند گذشته پیش برود. به همین دلیل اصرار بر این است که نقدینگی نباید به سوی دلالی در بازار ارز برود. البته فضای روانی جامعه و حجم نقدینگی در حوزه اقتصادی بر روی افزایش قیمت ارز تاثیرگذار بوده است اما علیرغم تمام این مسایل، شرایط بازار سرمایه و اقتصاد اکنون به نحوی است که میتواند نقدینگی را بجای بازار ارز به سمت خود جذب کند.

گروه صنعت و تجارت: تولیدکنندگان برای تولید یک کالا، همواره باید محاسبات دقیقی داشته باشند تا بتوانند پیشبینی کنند که با چه میزان از سرمایه، نیروی کار و ابزار تولید و مواد خام، به چه میزان از سود دست خواهند یافت. برای این منظور محاسبه هزینهها و میزان هرکدام از این عوامل بسیار ضروری است. فارغ از بالا بودن یا پایین بودن نرخ ارز، تولیدکننده نیازمند یک نرخ حدوداً ثابت و دقیق است.

اگر یک تولیدکننده نتواند نرخ ارز را به صورت دقیق و درازمدت (دستکم در بازههای یکساله) پیشبینی کند، قادر نیست که هزینههای تولید یک کالا را پیشبینی و امکان رقابت در بازار را سنجش کند. هرچند ممکن است یک نوسان آنی و کوتاه مدت ناگهان بر سودآوری تولید یک محصول بیافزاید و سود قابل توجهی را نصیب یک تولیدکننده کند. اما نوسان دائمی و گاه به گاه نرخ ارز، ممکن است در میانهی یک روند تولید، تولیدکننده را دستخوش ضرر و زیان کرده و یا حتی منجر به توقف تولید شود. از همین رو است که دولتها همواره تلاش دارند تا نرخ ارز را تا جای ممکن ثابت نگاه داشته یا دستکم آن را کنترل کنند. در هر کشور اغلب دو روش برای تأمین نرخ ارز وجود دارد. روش اول آن است که تولیدکننده از طریق صادرات و واردات یا بانکها و صرافیها، ارز مورد نیاز خود را برای خرید مواد خام تأمین نماید. روش دیگر آن است که دولتها ارز خود را برای مبادله در اختیار شرکتها قرار دهند.

*دولت به دنبال کاهش تقاضا ارزی

تصمیمات ارزی بانک مرکزی ظرف یکسال و نیم گذشته بسیاری از فرآیندهای معیوب بازار ارز را سامان داده است. بخشنامهها و دستورالعملهای ارزی ظرف همین مدت و تا همین چند هفته پیش، کار را به نحوی پیش برده که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد و جز چند فراز و فرود، بسیاری از روزها را با آرامش پشت سر بگذارد. روزهای ابتدایی فروردین سال جاری بود که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شده است و در ستاد راهبری و برنامه ریزی جهش تولید بر این باور هستیم که میتوان نیازهای کشور را از طریق جایگزینی واردات و ارتقاء صادرات برطرف کرد. بر این اساس در سال جدید بر کاهش تقاضای ارزی و تأمین نیازهای وارداتی از طریق ظرفیتهای گسترده داخلی تاکید خواهیم کرد. اواخر اردیبهشت ماه نیز حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و گفت: تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز کارخانجات است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جدیت از ورود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد.

بازخوانی سیاستهای ارزی بانک مرکزی

مجموعه سیاستهای بانک مرکزی در بازار ارز موجب شده در حال حاضر تقاضای مؤثر در بازار ارز شامل تأمین ارز مسافرتی به صورت اسکناس، تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ماشینآلات و نیز تأمین ارز درخواستی از سوی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات و مواردی از این دست یا وجود ندارد و یا پاسخ داده نمیشود و این بانک مرکزی است که در هر بخش، با مجموعهای از سیاستها تلاش کرده تا نیازهای ارزی را رد و یا تأمین کند. نکته حائز اهمیت در این میان شرایط خاص ارزی کشور و تحریمهای آمریکا برای تنگتر کردن حلقه تحریمها است که در برخی از مقاطع زمانی، چیزی جز این مجموعه سیاستهای ارزی را برای بانک مرکزی امکانپذیر نمیسازد؛ اما به هر حال باید به این نکته هم توجه داشت که مجموعه سیاستهایی که بانک مرکزی در طرف تأمین ارز صورت داده، همچنان دچار اشکالات فراوانی است و نتوانسته بخش عمدهای از وظایف این نهاد سیاستگذار ارزی را در حوزه تأمین ارز به خوبی به ثمر برساند. واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی طی سالهای متمادی، منابع و ذخایر ارزی بسیاری را در نقاط مختلف دنیا در اختیار داشته و به این لحاظ از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است، اما دیپلماسی این بانک در آزادسازی بخشی از این منابع به خوبی جواب نداده و این بانک نتوانسته به یکی از مأموریتهای اصلی خود برای بازگرداندن منابع بلوکه شده ایران از نقاط مختلف دنیا جامه عمل بپوشاند. بر همین اساس است که رئیسجمهور نیز ظرف هفتههای گذشته بر یکی از وظایف بانک مرکزی مبنی بر تنوع بخشی به راههای تأمین ارز و به خصوص تلاش برای آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی ایران در سایر کشورهای دنیا تاکید فراوانی داشته است.

*تولیدکنندگان نگران سیاستهای ارزی بانک مرکزی

مجموعه این سیاستها اکنون کار را به جایی رسانده که تولیدکنندگان نگرانیهای بسیاری از تصمیمات ارزی بانک مرکزی دارند و خطوط تولیدی بسیاری از آنها، به دلیل مشکلاتی که در تأمین ارز وجود دارد، با چالشهای مواجه شده و باید برای آن چارهاندیشی کرد. اگر قرار است که منابع ارزی برای کشور بدون اتکای به درآمدهای نفتی تأمین شود، این تولیدکنندگان هستند که بار اصلی آن را به دوش میکشند تا بلکه کالایی صادراتی تولید کرده و با فروش یا صادرات آن، منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنند؛ پس اگر به موقع ارز به دست تولیدکنندگان نرسد، ممکن است چالشهای بسیاری در این حوزه بروز و ظهور نماید. اینجا است که بانک مرکزی باید نقشآفرینی جدی در حوزه تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته و شرایط را به گونهای پیش ببرد که منابع ارزی مورد نیاز تولیدکنندگان به موقع تأمین شود. در حال حاضر بانک مرکزی روند تائید بسیاری از پروندههای دریافت ارز را به شدت کند کرده و همین امر، تولید را آن هم در سال «جهش تولید» با چالشهای فراوانی مواجه ساخته است.

*سودجویان و متخلفان؛ سد راه سیاست گذاری صحیح ارزی

در زمانی که تلاطمهای اقتصادی رخ میدهند و نرخ ارز به صورت کنترل نشده افزایش مییابد، بسیاری از دلالان تنها با خرید و فروش ارز، سود کلانی به جیب میزنند. اما این دلالان در زمان کنترل بازار چگونه ارز به دست میآورند؟ یکی از راههای اصلی دلالان برای سودجویی آن است که ارز بدست آورده و آن را به قیمتی بالاتر در بازار بفروشند. زمانی که بانک مرکزی تأمین کننده اصلی ارز در کشور است و کنترل ورود و خروج ارز را برعهده میگیرد، راه اول آن است که دلالان به صادر کنندگان پیشنهاد میکنند که این صادرکنندگان به جای فروش ارز با قیمت دولتی و مصوب به بانک مرکزی، آن را با کمک دلالان وارد بازار آزاد ارز کنند. این روش باعث میشود تا ارز کشور پخش شده و نتوان از آن برای واردات بهره گرفت. روش دیگر آن است که این دلالان با سند سازی و جعل اسناد، ارزهای دولتی را دریافت و به جای واردات کالاهای مورد نیاز واقعی کشور، یا آنها را به صورت مستقیم در بازار ارز فروخته و یا با این ارزها کالاهای لوکس و غیرضروری وارد کشور کرده و با فروش آن کالاها سود سرشاری بدست آورند. از همین رو است که کنترل شدید بازار ارز، تنها راهی است که میتوان جلوی این سودجوییها را گرفت. بطور معمول در ابتدای یک بحران، دلالان فرصت بیشتری برای سودجویی از غفلتها یا عدم پیشبینیها دارند، اما پس از مدتی، مدیران به سرعت درخواهند یافت که دلالان چگونه دست به سودجویی زده و قادر خواهند با کنترل و نظارت مانع از سودجویی شوند.

در شرایط فعلی کشور، ضرورت ایجاب میکند که ارز بدست آمده بطور صرف برای اموری چون واردات مواد خام ضروری بنگاههای تولیدی یا کالاهای اساسی و حیاتی کشور صرف شوند، در غیر این صورت تحریمهای یکجانبه آمریکا میتواند اثرات عمیقی بر زندگی مردم بگذارد. بانک مرکزی در دو سال گذشته توانسته ظرف مدت کوتاهی پس از تحریمها بر بازار ارز مسلط شود و امروز بیش از هر روز دیگری بر این بازار مسلط است و البته افزایش صوری و موقت نرخ ارز نیز نمیتواند باعث شود تا بانک مرکزی کنترل خود بر بازار را از دست بدهد. به نظر میرسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال پیش رو قصد دارد با مدیریت هرچه بهتر و دقیقتر بازار ارز، به کمک جهش تولید آمده و باعث رونق بیش از پیش اقتصاد کشور شود و برای این مهم «تثبیت نرخ ارز» یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی است.

گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد در اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل کالا، خودروهای بالای ۵۰ سال سن در اولویت قرار دارند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین رونمایی از سامانه ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان حملونقل کالا در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص این طرح اظهارداشت: هدفگذاری این طرح نوسازی ۵۳ هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل در این مقطع است که شامل خودروهایی با سه سال کارکرد که در قانون پیش بینی شده و همچنین خودروهای تولید داخل میشود.

وی افزود: به همین منظور و برای این هدف چهار گروه می توانند در این سامانه اقدام کنند که یکی از آنها سازندگان تولید داخل هستند و در این مرحله حداقل ۱۰۰۰ دستگاه برای هرکدام در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: دومین گروه شرکتهای توانمند حملونقل هستند که هرکدام از آنها از این ظرفیت میتوانند برای ۱۰۰ دستگاه استفاده کنند. سومین گروه شرکتهای واردکنندهای هستند که مجوز وزارت صمت را دارند. هرکدام از این شرکتها اجازه وارد کردن ۵۰ دستگاه دارند و در گروه چهارم هم اشخاص حقیقی هستند که از یک تا ۱۰ دستگاه میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. اسلامی تصریح کرد: بابت مجموع اقداماتی که براساس این سامانه که از روز سه شنبه ۶ اردیبهشت آغاز شده است که، لازم است در ابتدا در سامانه ثبتنام کرده تا پس از گرفتن تاییدیه به مراحل بعدی آن بروند. موضوع مهم دیگر هم در این طرح برای خودروهای وارداتی این است که این کامیونها حتما باید خدمات پس از فروش داشته باشند و منشأ ارز آنها نیز مورد تایید بانک مرکزی باشد.

وی افزود: در همین خصوص در اقدامی فوری ۸۶۳ کامیون بالای ۵۰ سال که بالاترین پیمایش را داشتند، انتخاب شدند. وزیر راه و شهرسازی در ادامه درخصوص وجود تعدادی کامیون با عمر سه سال در غرب کشور در پاسخ به این سوال که آیا این تعداد بابت این طرح وارد شده و آیا واردکنندگان از این مساله آگاه بودهاند، تصریح کرد: این طرح در اجرای قانون بوده که مصوبه دولت را دارد و مطابق آن باید مراحل مشخصی طی میشده است. برخی هماهنگیها باید در کشور انجام میگرفت که این مساله کار را کمی زمانبر کرد و نتیجه آن با شروع این طرح به ثمر رسید.

دست دلالان و سوداگران در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل قطع شد

وی افزود: تعدادی تصویر دیده شد که کامیون وارد کشور شده اما نکته مهم این است که در این طرح دست دلال، واسطه و سوداگر قطع شده و کار کاملا براساس دستورالعملها انجام میگیرد.وی تصریح کرد: مردم و رانندگان همه باید طبق این دستورالعمل کار کنند. به همین خاطر نه کسی مجوز واردات داشته و نه اینکه اجازه داشته از مردم برای آوردن خودروی تا سه سال کارکرد پولی بگیرد. همه چیز از طریق این سامانه بوده و شرکت، اشخاص، شرکت تولید کننده و وارد کننده و حتی شرکتهای بزرگ حمل و نقل باید به یک شکل کار کنند. به همین خاطر این پروسه باید سپری شود و اگر افراد خودرویی را وارد کردند تا مورد تاییدسازمان راهداری قرار نگیرد، غیرقابل استفاده خواهد بود.

جلوی سرقت ها از شبکه ریلی گرفته می شود

در ادامه وزیر راه و شهرسازی در خصوص سانحه ریلی اخیر که به واسطه دزدی تجهیزات ریلی بوده با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای کاهش این اتفاقات اظهار داشت: خوشبختانه در این سانحه کسی آسیب ندید اما متاسفانه سرقت از تجهیزات عمومی در ماههای اخیر افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: در این زمینه برای هر سانحهای به غیر از اینکه در خود سازمان مربوطه یک هیات بررسی سانحه وجود دارد، در مجموعه وزارت راه و شهرسازی هم به موجب تکلیف یک کارگروه بررسی و ارزیابی در همه مدلهای حمل و نقل تشکیل شده که به این موضوع ورود داشته تا اتفاق را بررسی و ارزیابی کند.

وی تصریح کرد: در این زمینه در مشاهدات اولیه مشخص شد که اتفاق به خاطر باز شدن پیچها از ریل بوده است. اینها جزو مواردی است که اخیرا مشاهده شده و تکرار میشوند.پلیس خیلی از این افراد را دستگیر کرده و بیشتر دستگیریها در سال ۹۸ در اطراف تهران بوده است.

وی ادامه داد: امیدواریم سیستم نظارت متفاوتی ایجاد شود تا شرایطی به وجود آید که این تجهیزات قابل برداشتن و دست زدن نباشند. این کار یک اقدام پرهزینه اما ضروری است که تصمیم آن گرفته و در حال ابلاغ به شرکت راهآهن است تا تمهیدات ویژهای را در نظر بگیرند.

گروه بورس: یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه معاملات بورس در وضعیت کنونی بیشتر تحت تاثیر آزادسازی سهام عدالت است، گفت: اگر در وضعیت کنونی برنامهریزی خوبی برای مدیریت بازار صورت نگیرد موج اصلاحی تبدیل به ریزشهای سنگینی خواهد شد که باعث ترس و خروج همه سهامداران از بازار میشود.این در حالی است که حرکت چراغ قرمز شاخص بورس همچنان ادامه دارد و در معاملات روز سه شنبه ۶ خردادماه، با ریزش بیش از ۳۳ هزار واحدی شاخص کل به پایان رسید.

نوید قدوسی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه آزادسازی سهام عدالت در بدترین زمان ممکن در مرحله اجرا قرار گرفت، افزود: موجی که اکنون در بازار وجود دارد در ادامه موج مثبتی است که در اردیبهشت ماه ایجاد و باعث وسوسه
بسیاری از افراد تازهواردی شد که با هدف کسب سود بدون هیچ اطلاعاتی به این بازار ورود کردند.

وی با اشاره به اینکه نقدینگیهایی که از سوی این افراد وارد بازار شد زمینه افزایش پرشتاب قیمت سهام در بازار را فراهم کرد، افزود: افراد تازهوارد یا به صورت مستقیم اقدام به خرید سهام کردند یا از طریق صندوقهای
سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگران برای نخستین بار دست به سرمایهگذاری در بورس زدند.

قدوسی با تاکید بر اینکه نقدینگی سهامداران تازهوارد بیشتر به سمت سهمهای بزرگ و شاخصساز سوق پیدا کرد، گفت: بعد از رشدهای چشمگیری که بازار تجربه کرد سهامداران تصمیم به فروش این سهم‍ها و شناسایی سود گرفتند و فشار فروش اصلی در بازار در چند روز اخیر بر روی اینگونه سهمها ایجاد شد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اکنون نقدینگی سهامداران تازه وارد در حال خروج از بازار است که متاسفانه مدیریت خوبی هم برای جلوگیری از این اتفاق صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: احتمال افزایش فشار فروش در بازار هفته جاری به دلیل تعطیلاتی که در پیش داشتیم قوت گرفته بود اما وجود مشکل در سیستم معاملاتی در کنار فشار فروش باعث شد تا بازار روز شنبه به طرز شدیدی در مسیر روند نزولی قرار بگیرد.

قدوسی با بیان اینکه اکنون بازار که وارد فاز اصلاحی شده است نیازمند مدیریتی است که بتواند اصلاح را فقط به شکل اصلاح در بازار ظاهر کند، گفت: مدیریت بازار باید به گونهای باشد که بعد از منطقی شدن قیمتها و انجام معاملات به میزان دست به دست شدن
سهام، به مرور قیمتها برای موج حرکت بعدی آماده شوند.

وی با اشاره به اینکه نحوه مدیریت بازار در وضعیت کنونی باعث افزایش سطح ترس در بازار شده است، گفت: بازار در معاملات خود از ریتم حرکتی مشخصی برخوردار است، در صورت بهم ریختن این هماهنگی برگرداندن جسارت خرید به بازار دیگر کار راحتی نخواهد بود.

قدوسی افزود: امیدواریم نهادهایی همانند سازمان بورس، صندوق توسعه بازار و حقوقیهای فعال در بازار با هماهنگی بیشتر و قدرت بالاتر سعی در کنترل هیجانات ایجاد شده در بازار داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: نقدینگی وارد شده به بازار از سوی تازه واردهایی است که تحلیل درستی از بازار ندارند؛ بنابراین در زمان وجود هیجان این نقدینگیها باید به گونهای مدیریت شوند که اتفاق خطرناکی برای بازار رخ ندهد. وی معتقد است که با توجه به وضعیت قیمت ارز و وجود انتظارات تورمی، ریزش بازار چندان منطقی نباشد و شاخص بورس به زودی دوباره به مدار صعود بازخواهد گشت.

وی با بیان اینکه به نظر میرسد دیگر نشاطی که قبلا در معاملات بازار حاکم بود وجود نداشته باشد و بازار دچار رکود نسبی شود، اظهار داشت: اگر جو منفی در بازار ادامه پیدا کند بازار تا مدتی با حجم معاملات به نسبت پایین همراه می شود مگر اینکه اطلاعات بنیادی بیشتر و جدیدتری از فروش و معامله شرکتها منتشر شود که بتواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد.

افت ٣٣ هزار واحدی شاخص بورس تهران

با این حال روز سه شنبه ۶ خرداد۹۹، شاخص کل با ۳۳ هزار و ۱۵۱ واحد کاهش ۹۲۶ هزار و ۶۸۸ واحد، شاخص قیمت با افت ۸۸۰۹ واحدی ۲۴۶ هزار و ۲۳۷ واحد و شاخص کل همزن _ ارزش با ۳۸۰۸ واحد کاهش ۲۰۶ هزار و ۹۳۵ واحد شد.

همچنین شاخص هموزن به ۳۱۲ هزار و ۵۲۸ واحد رسید که نسبت به روز کاری قبل ۵۷۵۲ واحد افت داشت. شاخش بازار آزاد شناور ۴۴۲ هزار و ۵۰۳ واحد کاهش یافت و به یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۷۹۸ واحد رسید.

در پایان معاملات دیروز سه شنبه شاخص بازار اول با ۲۵ هزار و ۷۵۷ واحد کاهش ۶۷۹ هزار و ۶۰۹ واحد و شاخص بازار دوم با ۶۰ هزار و ۷۸۵ واحد کاهش به یک میلیون و ۸۶۷ هزار و ۴ واحد رسید. حجم معاملات بازار سرمایه ۴ میلیارد و ۸۷۷ میلیون سهم در ۷۸۷ هزار و ۴۸۴ دفعه بوده است. ارزش معاملات روز سه شنبه هم ۶ هزار و ۳۸۲ میلیارد و ۸۴۶ میلیون تومان بود.بیشترین تاثیر در شاخص را شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، شستا و معدنی و صنعتی گل گهر داشتند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان کاهش میزان ازدواج، نبود مشوقهای دائم العمر و مهاجرت به شهرها را مهمترین عوامل کاهش موالید در کشور دانست و گفت: اگر واقعا نگران کاهش رشد موالید هستیم، این مشکل فقط با کار فرهنگی، تبلیغات، سریال سازی و تبلیغات اتوبانی برطرف نخواهد شد.

محمدمهدی تندگویان در گفتوگو با ایسنا،با تاکید بر اینکه اگر واقعا نگران جمعیت و کاهش رشد موالید هستیم باید یک اقدم جدی انجام دهیم و شعار ندهیم، افزود: فکر میکنم با کار فرهنگی، تبلیغات، سریال سازی و.. درست است که میشود از لحاظ فرهنگی و روحی خانواده دارای فرزند را با تصویر مثبتی در جامعه مطرح کرد، اما وقتی نتوانیم معیشت آنها را تامین کنیم این اقدامات موثر نخواهد بود. در برخی از کشورهای اروپایی علاوه بر اینکه افراد با داشتن چهار فرزند کاملا از پرداخت مالیات معاف میشوند و دولت حق بیمه آنها را پرداخت میکند، حتی اگر دچار بیکاری شوند نیز به تعداد فرزندان حقوق ماهیانه دریافت میکنند. همچنین اگر فردی بیخانمان شود، دولت برایش مسکن تامین میکند. تندگویان با اشاره به اینکه با این سیاستها کشورهای اروپایی به سمت جبران کاهش جمعیت رفتهاند، اظهار کرد: این به آن معناست که آنها هزینههای هنگفتی میکنند و به شکل عملیاتی و به جای شعار دادن و تبلغات اتوبانی و صدا و سیمایی، در عمل پرداختهای سنگین و معافیتهای خوبی را در نظر میگیرند. تندگویان با بیان اینکه باید سیاست مهاجرت معکوس و مشوقهای مادامالعمر مشخص برای خانوادهها ایجاد شود، تصریح کرد: شکافهای جمعیتی باعث شده حتی اگر سیاستگذاری را همین الان درست کنیم، مشکلات ایجاد شده حل نشود، چراکه زمانی که باید سیاستگذاری درستی میشد این کار را انجام ندادیم.